رای شماره 2026320 هییت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری نرخ صفر مزبور به صندوق...

هییت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/0300272 

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002026320       تاریخ: 1404/08/12

* شاکی: آقای امید یاهو

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال "تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقدان مجوز قانونی امکان پذیر نیست" از بخشنامه شماره  232/1695/د سازمان امور مالیاتی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هییت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بازگشت به نامه شماره 01/134/3030/د مورخ 1401/02/31 در خصوص تسری معافیت موضوع ماده 133 قانون مالیات های مستقیم به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی به آگاهی می رساند:

به طور کلی معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مذکور ناظر بر درآمد اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و تخیلات می باشد و قابل تسری به سایر فعالیت ها و خدمات جنبی و تکمیلی نخواهد بود. 

بر اساس ماده 133 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 صددرصد (100%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی،... مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد.

با عنایت به مراتب یاد شده، به نظر این دفتر صرفا اشخاص مصرح مندرج در ماده 133 قانون صدرالذکر با رعایت مقررات امکان بهره مندی از نرخ صفر موضوعه را خواهند داشت و تسری نرخ صفر مزبور به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نمی باشد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به موجب قسمتی از بخشنامه مورد اعتراض تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست این در حالی است که اولا به موجب ماده 133 ق م م:«ماده 133ـ صددرصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی[،] شرکت های تعاونی روستایی... و اتحادیه های آن ها از مالیات معاف است. ثانیا صندوق های توسعه منابع طبیعی به عنوان جز و مصادیقی از صندوق های توسعه کشاورزی مندرج در ماده 133 ق م م هستند نه صندوقی متفاوت و منفک از صندوق های توسعه کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی (جهت استحضار نمونه اساسنامه یکی از صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی به پیوست تقدیم گردید که صراحتا موید زیر مجموعه وزارت جهاد و کشاورزی بودن صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی است) بنابراین تفسیر طرف شکایت که دایر بر این تفسیر است که به جهت تفاوت میان صندوق کشاورزی و منابع طبیعی و عدم ذکر صندوق منابع طبیعی در قانون، امکان اعطای معافیت ماده 133 ق .م .م وجود ندارد بلاوجه بوده و قسمت مورد اعتراض از بخشنامه شایسته ابطال است. ضمنا خاطر نشان می گردد در خصوص شکایت احدی از صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی (استان اصفهان)، شعبه 36 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عدم اعطای معافیت به اشخاص مذکور را مغایر با قانون دانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است.

خواسته نهایی:

بنابر مراتب مذکور، عبارت «تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست» از بخشنامه شماره 232/16950/د دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امورمالیاتی که برخلاف اطلاق معافیت صندوق های کشاورزی، موضوع ماده 133 ق .م .م یکی از مصادیق صندوق های کشاورزی یعنی صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی را مشمول مالیات دانسته است مغایر با ماده 133 ق م م می باشد، تقاضای عبارت موصوف از بخشنامه شماره 232/16950/د دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امورمالیاتی، وفق ماده 12 و 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

به موجب ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب 1379، وزارت مذکور موظف گردیده است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولید کنندگان اقدام نماید. متعاقبا و در راستای حکم مذکور، صندوق هایی نظیر صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی (تاریخ تاسیس 1383/11/06) صندوق حمایت از توسعه فرآورده های لبنی (تاریخ تاسیس 1383/07/14) و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری (تاریخ تاسیس 1383/03/06) ایجاد شده اند.

مطابق بند 31 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394، با پیشنهاد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در ماده (133) قانون مذکور عبارت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی) بعد از عبارت صددرصد درآمد و قبل از عبارت شرکت های تعاونی روستایی اضافه شد.

به موجب بند 38 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394، بند 18 ماده (148) قانون مالیات های مستقیم اصلاح و عبارت سود کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاونی، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکت های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تشخیص یافته باشد به ماده 148 قانون مالیات های مستقیم اضافه گردید.

در ماده 1 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، کلمه کشاورزی و منابع طبیعی با هم به کار برده شده و در ماده 12 این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری صرفا در بخش کشاورزی نسبت به تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی اقدام نماید.

با این وصف نظر به اینکه عبارت تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست در نامه مورد شکایت، هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد رد شکایت شاکی محترم مورد استدعا است.

پرونده کلاسه 0300272 به خواسته ابطال عبارت «تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست» از بخشنامه شماره 232/16950/د مدیرکل دفتر فنی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هییت تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:

رای هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده 133 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31: «صددرصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت های تعاون روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است» و با عنایت به اینکه برمبنای اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد معافیت از مالیات باید به موجب قانون تعیین شده و تفسیر مضیق شود و با لحاظ این موضوع که حکم مقرر در ماده 133 قانون مالیات های مستقیم با توجه به متن این ماده دلالتی بر تسری معافیت موضوع ماده فوق به صندوق های دیگر ندارد، لذا عبارت مورد شکایت از بخشنامه شماره 232/16950/د مدیرکل دفتر فنی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن عدم تسری نرخ صفر مالیاتی به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. 

نایب رییس هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن زاده