بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/0300167 شماره دادنامه سیلور: 140431390000705490 تاریخ: 1404/03/20
* شاکی : آقای امید یاهو
*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
*موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال عبارت «اشخاص حقیقی موضوع جز 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند» از بخشنامه سوالات متداول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورخ اردیبهشت 1403
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
نکته: لازم به ذکر است که کلیه اشخاص حقیقی ( صاحبان مشاغل ) به شرح ذیل از اول دی ماه سال 1402 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می باشند. اشخاص حقیقی موضوع جز 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جز 4 بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
اولا؛ به موجب ماده 14 مکرر قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تکلیف صدور صورتحساب الکترونیک صرفا برای اشخاص با فروش بیش از 25 برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم حاکم بوده و تفاوتی میان اشخاص در این خصوص وجود ندارد. ثانیا؛ حتی بر فرض محال استثنا بودن اشخاص جز 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 از حکم ماده 14 مکرر با توجه به عدم تکرار حکم جز 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 در قانون بودجه سال 1403 تکلیف مذکور قابل اجرا در سال 1403 و سال های آتی نبوده، بنابراین ابطال عبارت «اشخاص حقیقی موضوع جز 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند» از بخشنامه سوالات متداول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورخ اردیبهشت 1403 مستند به بند 1 ماده 12 و 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری درخواست شده است.
* در پاسخ به شکایت مذکور:
استنباط شاکی از ماده مورد استناد وی که ماده 14 مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است (الحاقی به قانون اخیرالذکر به موجب ماده 8 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) صحیح نیست، چرا که به موجب این ماده (که بیان می دارد به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان می تواند مودیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید،) مقنن اصل تکلیف صدور صورت حساب الکترونیکی را بر عهده یکایک مشمولین قانون مذکور نهاده است و حکم ماده 14 مکرر قانون، اختیاری است که قانون گذار برای معاف نمودن برخی مودیان از صدور صورتحساب الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور داده است.
بر اساس مقرره فوق، حکم قانون بودجه سال 1402 به سنوات بعدی تسری نیافته است و ذکر از اشخاص مشمول جز 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 باتوجه به اعتبار قانونی حکم مذکور در سال 1402 می باشد.
لذا این مطلب پس از بیان توضیحاتی که بیانگر حکم ماده 14 مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره 1 آن است؛ به عنوان نکته ذیل پاسخ بند 3-1 سوالات متداول با رعایت اختصار در نگارش، راجع به اشخاص مشمول تکلیف قانون (صدور صورت حساب الکترونیکی) بیان شده است. یادآور می شود که مشابه همین مقرره در بند 2 دستورالعمل شماره 67591/268/2/د مورخ 1402/09/29 با این عبارت ذکر شده بود: اشخاص حقیقی موضوع جز 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند که شکایاتی نسبت به آن مقرره در دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیات تخصصی مالیاتی بانکی در پرونده شماره هـ ت/0200370- 0200317- 0200303 با این استدلال که اصولا در ماده (بند)2 مورد شکایت، تاکید بر اجرای حکم قانون بودجه سال 1402 و با لفظ کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند، آمده است و اگر غیر از این حکم دیگری بیان می شد بر خلاف حکم قانون بودجه بوده است، رد شکایت را به موجب دادنامه شماره 140331390002154242 مورخ 1403/09/06 اعلام نمود.
پرونده کلاسه هـ ت/0300167 در جلسه مورخ 1404/02/28 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال عبارت "اشخاص حقیقی موضوع جز 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند" را از بخشنامه شماره سوالات متداول مصوب مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب اردیبهشت ماده 1403 نموده است، در حالی که این مصوبه در راستای ماده 14 مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد و حسب مفاد این ماده، معاف نمودن بخشی از اشخاص مشمول اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از انجام تکالیف مندرج در آن از جمله عدم صدور صورتحساب الکترونیکی در زمره اختیارات سازمان امور مالیاتی است و در قانون عبارت"سازمان می تواند مودیانی که ... " ذکر شده است که بیانگر اختیار سازمان است از طرفی در قانون بودجه سال 1402 کل کشور به شرح جز (2) بند (ط) تبصره (6) به صراحت، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تاکید قرارداده است که طبعا وقتی از سال 1402 اجرایی می شود در راستای اصل قانون، اجرا استمرار به سنوات آتی نیز دارد، فلذا موجبی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری