| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | ??? | ||
| شماره ویژه نامه : 1146 | سال هفتاد و پنج شماره 21580 | ||
شماره 9702520 1397/12/26 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905812115 مورخ 1397/12/07 با موضوع: «ابطال ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1396 شورای اسلامی شهر قم در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1397/12/07 شماره دادنامه: 2115 شماره پرونده: 97/2520 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای فریبرز وفاجو موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1396 شورای اسلامی شهر قم در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1396 شورای اسلامی شهر قم را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «سلام علیکم احتراما مستند به ماده 10 و 17 قانون دیوان عدالت اداری به استحضار میرساند: شورای اسلامی شهر قم مبادرت بـه تصویب مصوباتی برای اخذ عوارض از مهندسین ناظر و طراح برای سالهای 1394 و 1395 و 1396 نموده که در دفترچه های مربوطه درج شده و ملاک عمل شهرداری میباشد. این در حالی است که قبلا به موجب شماره دادنامههای 100 ـ 1395/02/28 (در مورد عوارض سال 1392) و 664ـ 1391/09/27 (در سالهای 1388 و 1387) با تغییر شکل مصوبه و برخلاف تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبادرت به تصویب مصوبهای مشابه نموده و مهندسین را مکلف به پرداخت عوارض نموده و در صدد اخذ آن بوده حتی در این راستا موضوع را در برخی موارد در کمیسیون ماده 77 مطرح کرده است که خوشبختانه با صدور دستور موقت از سوی شعب دیوان اعمال برخی از آنها متوقف شده است. درحال حاضر نیز باتوجه به آن که تعیین عوارض یاد شده خلاف قانون و خلاف رای های الزام آور هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که برای دستگاههای اجرایی لازمالاتباع است استدعای نقض مصوبه مذکور را با در نظر گرفتن ماده 92 قانون داشته و همچنین خواستار صدور دستور موقت جهت عدم اجرایی کردن مصوبه مذکور توسط شهرداری به دلیل عدم امکان عملی عودت مبالغ دریافت شده با توجه به زمان بر بودن فرایند دادرسی و موثر بودن (رای احتمالی لغو به جهت سوابق موجود) از زمان صدور رای و در نتیجه تضییع حق افراد مطابق ماده 34 قانون مورد تقاضا میباشد. مغایرتهای قانونی مصوبه به شرح ذیل میباشد: الف ـ مغایرت با مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد ممنوعیت برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالای وارداتی و تولیدی همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است به تعیین عوارض بر درآمد مهندسان که ماخذ تعیین مالیات میباشد. ب ـ مغایرت با ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات وجود مصداق ارایه خدمات بودن خدمات طراحی و نظارت توسط مهندسان ساختمان. ج ـ مغایرت با ماده 4 آییننامه وضع و وصول عوارض شهرداری و ... در مورد مرجع وصول عوارض و الزام دفاتر مهندسی به اخذ و جمع آوری عوارض از مهندسان و تحویل به شهرداری. د ـ مغایرت با تبصره ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام بر اجرای احکام دیوان توسط شورای شهر و ... و در نظر گرفتن مورد در مصوبات بعدی) با توجه به صدور رای های 100 و 664 سالهای 1391 و 1395. هـ ـ مغایرت با مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 100 ـ 28/2 1395 (در مورد عوارض سال 1392) و شماره 664ـ 1391/09/27 (در مورد عوارض سال 1388 و 1387).» متن تعرفههای مورد اعتراض به قرار زیر است: الف) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال 1394: «ماده 18 ـ عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر: عوارض سالیانه در سه دسته، به شرح ذیل اخذ میگردد: پایه سه 000/200/1 ریال پایه دو 000/000/3 ریال پایه یک 000/800/4 ریال» ب) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال 1395: «ماده 18 ـ عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر: عوارض سالیانه در سه دسته، به شرح ذیل اخذ میگردد: پایه سه 000/440/1 ریال پایه دو 000/600/3 ریال پایه یک 000/760/5 ریال» ج) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال 1396: «ماده 18 ـ عوارض دفاتر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین (اعم از حقیقی یا حقوقی): از دفاتـر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین که در قالب گروههای مهندسی در این اماکن فعالیت مینمایند، به ازای هر نفر مهندس، سالیانه به شرح ذیل عوارض دریافت گردد: پایه سه 000/500/1 ریال پایه دو 000/000/4 ریال پایه یک 000/000/7 ریال تبصره1: چنانچه سازمان نظام مهندسی ساختمان با تنظیم تفاهم نامه با شهرداری، نسبت به وصول عوارض اقدام نماید، به شهرداری اجازه داده میشود 3% حق الوصول پرداخت نماید. تبصره2: فهرست درجهبندی، ابتدای هر سال ابلاغ میگردد " رییس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/12/07 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبهای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مـرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آرا شماره 664ـ 1391/09/27 و 100 ـ 1395/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شـورای اسلامی شهر قم مبنی بر دریافت عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر (بر اساس هر مترمربع) و عوارض بر درآمد حقالنظاره مهندسان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قم در تصویب ماده 18 تعرفه عوارض سالهای 1394، 1395 و 1396 به ترتیب عوارض، عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر و عوارض دفاتر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین (اعم از حقیقی یا حقوقی) را وضع کرده است، بنابراین ماده 18 از تعرفه سالهای یاد شده به لحاظ مغایرت با آرا هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی |
|||