رای وحدت رویه شماره 858 هیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره 110/14410/9000                                                             1403/12/04

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 1403/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 858 ـ 1403/11/23 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

  غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1403/13 ساعت 8 روز سه شنبه، مورخ 1403/11/23 به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفرمنتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، (با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور) در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 858 ـ 1403/11/23 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای رضا باستانی نامقی وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب چهل وچهارم و پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به آرا صادره از هیات حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آرا مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 9409970241701098-1394/09/22 شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای داود ... به طرفیت شرکت ... به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه، چنین رای صادر شده است:

«... نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان به لحاظ طلبی که از شرکت خوانده به جهت رابطه کارگری و کارفرمایی داشته در اداره کار حکم صادر شده و اصل محکوم به را وصول کرده و خواستار خسارت تاخیر تادیه گردیده است. از آنجا که منشا طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و منشا طلب برای خسارت تاخیر تادیه باید دین باشد تا مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی شود، لذا ادعای خواهان از دایره شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی خارج است حکم بر بطلان دعوی صادر می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. »

با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه چهل وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9509970224400408-1395/04/19، چنین رای داده است:

«تجدیدنظر خواهی آقای داود ...، ... وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی تشخیص داده می‌شود، با استناد به ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌شود. »

ب) به حکایت دادنامه شماره 140168390008751823-1401/06/28 شعبه 278 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای وحید... به طرفیت شرکت... به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع حکم صادره از هیات حل اختلاف اداره کار ...، چنین رای صادر شده است:

«... نظر به اینکه اولا، اصل بر برایت خوانده می‌باشد مگر اینکه خواهان به نحوی از انحا قانونی و با یکی از دلایل مصرح قانونی خلاف آن و وجود حق خود را ثابت نماید لیکن در این پرونده خواهان چنین دلیلی ارایه نداده است. ثانیا، تا زمانی که به موجب حکم قطعی ذی حق بودن خواهان در اصل طلب ثابت نگردد، نامبرده صاحب حق تلقی نمی گردد (در صورت صدور حکم قطعی از تاریخ دادخواست مستحق سایر حقوق احتمالی می‌گردد). ثالثا، با فرض صدور حکم قطعی محکوم‌له باید درخواست صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی و شروع عملیات اجرایی بنماید، در غیر این صورت تبعات آن بر عهده خود محکوم‌له خواهد بود، لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته به استناد مواد 267 و 1257 قانون مدنی و مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موجب دادنامه شماره 140168390012929836ـ1401/09/12، چنین رای داده است:

«... با توجه به اوراق پرونده تجدید نظرخواه از تاریخ صدور اجراییه رای اداره کار مستحق خسارت تاخیر تادیه بوده زیرا ادارات و شرکت‌های عمومی و دولتی در صورتی مجاز به پرداخت محکوم به می‌باشند که با درخواست محکوم‌له اجراییه صادر شده و به محکوم علیه ابلاغ گردیده باشد فلذا اعتراض معترض نسبت به این بخش از خواسته وارد بوده و مستندا به مواد 358، 519 و 522 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به این بازه زمانی حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 1400/04/28 (تاریخ صدور اجراییه) لغایت تاریخ پرداخت وجه مورد ادعا به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد و اعتراض معترض نسبت به دادنامه موصوف و خواسته از تاریخ صدور رای هیات حل اختلاف لغایت تاریخ صدور اجراییه وارد نبوده و مستندا به ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به این بازه زمانی عینا تایید [و] استوار می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب چهل وچهارم و پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به آرا صادره از هیات حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهل وچهارم منشا طلب را دین ندانسته و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است، اما شعبه پنجاه وششم با پذیرش استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تاخیر تادیه، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت از تاریخ صدور اجراییه صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراما، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 1403/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحضه می‌گردد شعب بیست وچهارم و پنچاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «تعلق یا عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به مطالبات کارگری موضوع آرا صادره از هیات حل اختلاف قانون کار» با استنباط متفاوت از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، آرا مختلفی صادر نموده اند به‌گونه‌ای که همه قضات محترم مستحضرند خسارت تاخیر تادیه، خسارتی فرعی و تبعی است، یعنی وقتی از آن سخن به میان می‌آید که یک دین اصلی آن هم به وجه رایج، وجود داشته و مدیون از پرداخت آن خودداری کرده باشد. 

حال صرف نظر از تحولاتی که راجع به قابل مطالبه بودن یا نبودن این خسارت در نظام حقوقی ما به ویژه پس انقلاب اسلامی روی داده است، اکنون تردیدی در مورد قابل مطالبه بودن این نوع خسارت با شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد. 

همچنین به موجب ماده 522 قانون یادشده، شرایط قابل مطالبه بودن خسارت تاخیر تادیه عبارت است از: 1. وجه رایج بودن دین 2. مطالبه داین 3. تمکن مدیون 4. امتناع مدیون از پرداخت 5. تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه. بنابراین، چنانچه ذمه کسی در مقابل دیگری به تادیه دینی از نوع وجه رایج کشور مشغول شود صرف نظر از منشا آن، اصل این است که از تاریخ مطالبه بدهکار باید با جمع شرایط دیگر از عهده جبران خسارت تاخیر تادیه برآید.

لازم به ذکر است، حقوق و مزایایی که مطابق مقررات قانونی از جمله مواد 34 و 49 قانون کار به کارگر تعلق می‌گیرد، به طور کلی به دو بخش دریافتی‌ها و کسورات تقسیم می‌شوند که اجزا هر یک از آنها حسب مقررات دقیقا مشخص شده اند، به نحوی که دریافتی‌ها شامل: حقوق پایه، اضافه کار، حق شب کاری، حق تعطیلی کار، حق ماموریت، حق اولاد، حق مسکن، پاداش، سنوات و کمک هزینه است و کسورات نیز شامل: مالیات بر درآمد، بیمه تامین اجتماعی، کسر غیبت، اقساط وام، بیمه تکمیلی و ... ، نحوه محاسبه این حقوق و مزایای کارگری و میزان دقیق هر یک از اجزا یاد شده، هر ساله بر اساس قوانین کار و مصوبات شورای عالی کار تعیین می‌شود. این اجزا باید در فیش حقوقی کارگران درج شده و کارفرما ملزم به پرداخت آنها است و چنانچه کارفرما از پرداخت هر یک از اجزا این حقوق قانونی کارگر خودداری نماید، ذمه وی مشغول بوده و با مطالبه کارگر مکلف به پرداخت آن خواهد بود و مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز با بررسی هر یک از اجزا و عناصر مذکور در پرداختی‌های کارفرما به کارگر و در صورت عدم پرداخت آنها توسط کارفرما نسبت به صدور رای بر اساس مقررات قانون کار و مصوبات شورای عالی کار علیه کارفرما و به نفع کارگر اقدام خواهند کرد و با این اوصاف، مطالبات کارگر مطابق مقررات حاکم با جزییات دقیق و با ارزش ریالی معین در زمان پرداخت حقوق کارگر توسط کارفرما مشخص بوده و با تعلل کارفرما در پرداخت آن، تمامی شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را داشته و مشمول حکم این ماده خواهد بود و هیچ دلیل منطقی و عقلایی وجود ندارد که مطالبات کارگر از کارفرما از شمول مقررات این ماده خارج دانسته شود. بنابراین با عنایت به مراتب مذکور، رای شعبه پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که حکم به تعلق خسارت تاخیر تادیه به مطالبات کارگری موضوع آرا صادر شده از هیات حل اختلاف قانون کار صادر نموده با تصحیح از این حیث که تاریخ شروع خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه (تقدیم تقاضا به هیات تشخیص) تا زمان اجرا است، مورد تایید است.

ج) رای وحدت رویه شماره 858 ـ1403/11/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه عبارت «دین از نوع وجه رایج» در صدر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می‌گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رای صادره از هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تادیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد را دارد. بنا به مراتب، رای شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آرا اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.           

محمدجعفر منتظری ـ رییس هیات عمومی دیوان عالی کشور