رای شماره 1894 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نسبت به مطالبه عوارض محلی از این شرکت تحت عنوان عوارض ادعایی ساختمان ولیعصر اقدام نموده که اقدام شهرداری خارگ و نیز تعرفه مذکور به جهات و دلایل ذیل محکوم به بطلان می‌باشد:

1ـ عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه‌های مورد اعتراض و نیز آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض و بهای خدمات خاص شهرداری خارگ و سازمان‌های وابسته به آن توسط شهرداری خارگ و تبعا عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور.

2ـ براساس اصول و قواعد حاکم برسیستم حقوقی کشور که بر مبنای اصل چهارم قانون اساسی مبتنی بر موازین مندرج در شرع مدون گردیده اجرای هر قانون، آیین‌نامه و هر مصوبه موجد حق و تکلیف برای افراد منوط به ابلاغ و اعلام قبلی آن می‌باشد.این موضوع در واقع حافظ حقوق فردی و اجتماعی افراد بوده که در قالب قواعدی تحت عنوان «قبح عقاب بلابیان» و «عطف به ما سبق نشدن مقررات» در فقه امامیه و نظام حقوقی جاری مطرح می‌گردد. براساس قواعد پیش گفته هیچ دستگاهی نمی تواند هیچ گونه اقدامی را مستند به حکم مندرج در قانون و یا آیین‌نامه در خصوص افراد شروع نماید مگر اینکه مستند قانونی آن قبلا و به واسطه وسایل عرفی قانونی (نشر روزنامه) انتشار عمومی یافته باشد. مطابق بند ج ماده 1 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 اطلاعات عمومی به اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری اطلاق گردیده است. ماده 5 و 11 قانون صدر الذکر این گونه مقرر داشته:

ماده 5: موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.

تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های گروهی به آگاهی مردم برسد.

ماده 11ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق و تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود.

همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید انتشار و اعلان عمومی مصوبات موجد حق و تکلیف برای افراد مطابق قانون مذکور الزامی قلمداد گردیده است و تکلیف قانونی مزبور صرفا و منحصرا با انجام اعلان عمومی (نشر در روزنامه) فراهم می‌گردد. مستمسک لزوم نشر تعرفه‌های عوارض شهرداری تن ها قوانین مذکور نبوده بلکه این موضوع در تبصره 1 مـاده 50 قانـون مالیات بـر ارزش افـزوده نیز الـزامی قلمداد گردیده است: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» در حالی که تعرفه مورد اعتراض و نیز آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض و بهای خدمات خاص شهرداری خارگ (مستمسک شهرداری خارگ جهت وصول عوارض) برخلاف مقررات پیش گفته هیچ گاه نشر و آگهی عمومی نیافته و بنابراین با توجه به عدم انجام تکلیف قانونی مزبور (نشر عمومی تعرفه‌های مصوب شورای خارگ در روزنامه)، هرگونه اقدام جهت مطالبه عوارض موضوع آن نیز فاقد وجاهت و مبنای قانونی می‌باشد.

2ـ لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلا عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض):

براساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور اصل بر آن است که هر پولی که پرداخت می‌گردد در مقابل آن کالا یا خدمتی دریافت گردد (حاکمیت اصل «عدم تبرع» و قاعده «معوض بودن روابط مالی»). بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقی کشور هر دو طرف رابطه خلاف اصل فوق‌الاشاره مورد ذم و نکوهش قرار گرفته اند: هم شخصی که پرداخت کننده پول بوده و معوضی در قبال آن دریافت ننموده (قاعده منع ایفای ناروا) و هم طرفی که پول را دریافت کرده و هیچ گونه کالا یا خدمتی را فراهم نکرده (قاعده منع داراشدن نا عادلانه). این مهم مشخص است که در صورتی که طرف اول رابطه مزبور (پرداخت کننده پول) دولتی باشد موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. قانون محاسبات عمومی در موارد متعددی (از جمله ماده 71) دستگاه‌های دولتی را از پرداخت هرگونه وجوه به صورت معوض و مجانی منع نموده است. توضیح آن که به جهت عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت، هرگونه پرداخت به نهاد مذکور در قالب عنوان کمک و اعانه قرار خواهد گرفت، چرا که لفظ عوارض بر مبنای تبادر ذهنی، عرفی و قانونی ماهیتا دلالت بر معوض بودن می‌نماید و عوض آن ارایه خدمات شهری توسط شهرداری ها بوده و در مواردی که عوض آن به هر دلیل فراهم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب سایر تاسیسات حقوقی از نوع غیرمعوض (از قبیل کمک و اعانه و...) قرار خواهد گرفت. همچنین براساس تبصره پنج ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها، در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری، عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می‌نماید، موظف به ارایه کلیه خدمات شهری می‌باشد.

از طرف دیگر مطابق ماده 55 قانون شهرداری ها، ارایه خدماتی از قبیل تنظیفات خیابان ها، کوچه ها و معابر، نگهداری و ترمیم فضای سبز، جمع آوری، تفکیک و بازیافت زباله، آسفالت خیابان ها، کوچه ها و معابر و.... از وظایف ذاتی شهرداری ها می‌باشد. در این زمینه ضمن جلب توجه آن مقام به مفاد بند 25 ماده 55 قانون شهرداری (ساختن خیابان ها و آسفالت کردن پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل)، ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 (مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیراز صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آن‌ها به عهده شهرداری و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها می‌باشد...)، تبصره 4 ماده 4 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراه ها و پارک‌های عمومی از اهم وظایف شهرداری ها می‌باشد.)، بند 18 ماده 55 قانون شهرداری (وظیفه شهرداری در ایجاد میادین عمومی فروش ارزاق و...) و با تاکید بر اینکه ایجاد و نگهداری تاسیسات آتش نشانی در شهرها بر عهده شهرداری ها می‌باشد، خاطر نشان می‌سازد به جهت عدم خدمات رسانی مطلق شهرداری خارگ، بخش عمده ای از بودجه این شرکت در راستای انجام خدمات شهری از قبیل احداث، توسعه و آسفالت معابر، انجام خدمات نگهداشت، ایجاد و ترمیم فضای سبز و نیز جمع آوری، بازیافت و امحا پسماندهای خانگی و خدمات ایمنی و آتش نشانی صرف می‌گردد.

متاسفانه علیرغم ظهور مقررات و اصول پیش گفته، شورای شهر خارگ نسبت به وضع تعرفه‌های عوارض مورد اعتراض اقدام نموده و شهرداری خارگ نیز مستند به تعرفه‌های مذکور، عوارض هنگفتی را از این شرکت مطالبه نموده است، بنابراین با توجه به لزوم رعایت اصل «عدم تبرع»، «منع ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه» و قاعده معوض بودن روابط مالی افراد»، تقابل ذهنی و عرفی خدمات و عوارض، عدم هر گونه خدمات شهری از شهرداری خارگ و تحمیل هزینه‌های هنگفت انجام خدمات شهری به این شرکت، پرداخت هر گونه عوارض به شهرداری توسط این شرکت به شهرداری مصداق بارزی از پرداخت مضاعف از محل بودجه عمومی و بیت‌المال مسلمین بوده و تعرفه‌های مذکور نیز به جهت مغایرت واضح با این مهم محکوم به بطلان می‌باشد.

3ـ ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعا عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی):

براساس تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی منحصرا دارای اختیار وضع عوارض محلی می‌باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعددی (از جمله آرا 724ـ 759 ـ 1391/10/11، 53ـ 54 ـ 1395/02/27، 1681 الی 1735 ـ 1393/10/08) مصوباتی از شوراها را که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ایشان وضع گردیده را ابطال نموده است و صرفا با احراز شرایطی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها را در وضع عوارض محلی پذیرفته است.

رای شماره 816 الی 836 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته: «مطابق بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است» و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر صرفا برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شـوراهای اسلامی تشخیص و بـه استناد بند 1 مـاده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . » مشخصا و صراحتا بر عدم صلاحیت شوراهای اسلامی شهر بر وضع عوارض غیرمحلی و کشوری تاکید نموده است. در همین راستا و همان گونه که در مقدمه نیز عنوان گردید؛ شرکت پایانه‌های نفتی ایران که عهده دار صادرات بیش از 93 درصد نفت خام و صد درصد میعانات گازی کشور می‌باشد به عنوان یک دستگاه ستادی، ملی و فرامحلی محسوب گردیده و این موضوع (استقرار شرکت پایانه‌های نفتی ایران در شهر تهران و تلقی آن به عنوان دستگاه ستادی، ملی، فرامحلی) در نامه شماره 26829 ـ 1393/03/18 رییس امور نظارت بودجه سرمایه‌ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه کشور) و در پاسخ به نامه شماره 6093/41/26 ـ 1393/02/09 مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهر، مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین با توجه به صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی مطابق مقررات مذکور و ابطال مصوبات خارج از حدود اختیارات نهاد مزبور در دیوان عدالت اداری، اقدام شهرداری ها در مطالبه عوارض محلی از دستگاه‌های ملی و ستادی نیز دارای وجاهت قانونی نبوده و این مهم در رای شماره 1530 ـ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده و شرکت گاز استان تهران به عنوان یک دستگاه ملی و کشوری از پرداخت عوارض معاف گردیده است. لذا از محضر آن مقام استدعا دارد به ملی، ستادی و فرامحلی بودن فعالیت‌های این شرکت و مآلا عدم امکان اخذ عوارض از دستگاه‌های ستادی و فرامحلی توجه ویژه مبذول فرموده و حکم شایسته دال بر ابطال مصوبه شورای شهر خارگ که در مغایرت آشکار با ماهیت ملی و فرامحلی بودن این شرکت می‌باشد را صادر فرمایید.

4ـ عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم امکان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداری مذکور: قسمت اخیر بند 2 ماده 99 قانون شهرداری این گونه مقرر نموده: «... حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.» در خصوص منطوق قانونی فوق‌الذکر موارد ذیل شایان ذکر است:

4ـ 1ـ یکی از اصول و قواعد فقهی حاکم بر تفسیر متون فقهی «اصل تبادر» می‌باشد که بر مبنای آن اولین معنایی که از واژه در ذهن متبادر می‌گردد معنای مورد نظر قانونگذار تلقی می‌گردد، نظر به اینکه واژه «آگهی» عرفا همواره دلالت بر انتشار از طریق روزنامه می‌نماید، تعبیر آگهی به معانی غیرمرتبط در این خصوص نیازمند تصریح قانونی بوده که در این زمینه فراهم نگردیده است.

4ـ 2ـ علاوه بر این حکم مقرره فوق‌الذکر دارای دو موضوع می‌باشد (1ـ حریم و نقشه جامع شهرسازی 2ـ مقررات مذکور{ موارد اشاره گردیده در بند موصوف}) که آگهی مورد دوم قطعا و منحصرا از طریق روزنامه میسر می‌باشد و این در حالی است که قانونگذار در نص مذکور هر دو موضوع را داخل یک حکم بیان نموده و هیچ گونه تقییدی در مورد اجرای موضوع اول حکم قایل نشده و بر این اساس مطابق «اصاله الظهور» و «اصاله الاطلاق و العموم»، تقیید حکم مقنن در مورد موضوع اول حکم به انتشار از طرق مواردی غیراز روزنامه نیازمند تصریح قانونی می‌باشد که چنین تصریحی وجود ندارد.

4ـ 3ـ قانونگذار هدف از اجرای حکم مارالاشاره را لزوم اطلاع عموم بیان نموده و واژه عموم را مقید به مردم شهر و یا محل خاص دیگری ننموده و به لحاظ رعایت اصل عموم و اطلاق، تقیید عبارت مذکور به اهالی محل انتشار حریم، فاقد هرگونه صراحت و مجوز قانونی می‌باشد. بنابراین با توجه به اینکه آگهی متضمن اطلاع عموم صرفا به واسطه نشر در روزنامه میسر می‌گردد، هر گونه ادعای اقدام دال بر رعایت مقرره یادشده در چارچوب غیراز انتشار از طریق روزنامه محکوم به بطلان می‌باشد.

4ـ 4ـ نظر به اینکه شهرداری خارک در صفحه سوم روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 1395/08/12 آگهی حریم، طرح هادی و محدوده شهر خارک را منتشر نموده است، ذکر نکات ذیل در خصوص اقدام اخیر شهرداری خارگ الزامی است:

اولا: اقـدام اخیر شهرداری خارگ در واقع مفید این معناست کـه شهرداری خارگ نیز تفسیر صحیح قانونی از مفاد ماده 99 قانون شهرداری و ظهور و تبادر عرفی واژه آگهی به روزنامه را پذیرفته و سعی نموده اقدامات خود را با مقررات قانونی و از جمله ماده 99 قانون شهرداری منطبق سازد ولیکن سعی موصوف مستند به بندهای ذیل هرگز نمی تواند موجد حق شهرداری موصوف جهت مطالبه عوارض قبل از انتشار آگهی حریم، طرح هادی و محدوده شهر خارک در روزنامه گردد زیرا تا زمانی که حریم و محدوده قانونی شهر خارگ در روزنامه منتشر نشود، امکان مطالبه عوارض ادعایی وجود ندارد به عبارت دیگر لازمه و مقدمه واجب جهت مطالبه عوارض شهرداری، انتشار آگهی حریم و محدوده قانونی شهر خارگ در روزنامه بوده که این مهم در تاریخ 1395/08/12 صورت گرفته و قانونا قبل از تاریخ یادشده (1395/08/12) مطالبه و دریافت عوارض شهرداری قانونی نمی باشد.

ثانیا: عنوان مندرج در صدر متن مزبور (آگهی مجدد) فاقد مستند اثباتی می‌باشد، چراکه شهرداری خارگ هیچ گاه حریم، محدوده و طرح ادعایی هادی خارگ را آگهی ننموده و لذا با عنایت به جایگاه شهرداری مذکور در خصوص این موضوع (جایگاه مدعی) و مستندا به قاعده فقهی حقوقی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، عدم ارایه ادله اثباتی انجام این مهم توسط شهرداری خارگ به طریق قانونی آن (انتشار از طریق روزنامه) موجبات بطلان ادعای مطروحه را فراهم ساخته است.

ثالثا: با عنایت به مفهوم آگهی که دلالت بر لزوم اطلاع رسانی کامل و دقیق از مندرجات آگهی به مخاطب می‌نماید و نیز امعان نظر به موضوع آگهی مذکور در ماده 99 قانون شهرداری (نقشه حریم)، مندرجات منعکس در روزنامه فوق‌الاشاره صرفا مشعر بر چاپ برخی مکاتبات مربوط به تصویب حریم بوده و به جهت عدم انتشار نقشه حریم هیچ گونه ارتباطی با اجرای حکم قانونگذار مذکور در مقرره موصوف قانونی ندارد.

رابعا: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و به ویژه «منع عطف به ماسبق شدن قوانین»، اقدام شهرداری خارگ در فرض محال اجرای حکم ماده 99 قانون شهرداری، ناظر به آینده بوده و تحت هیچ شرایطی قابلیت تسری به گذشته (و از جمله پرونده حاضر) نداشته و این امر (آگهی مجدد حریم، طرح هادی و محدوده شهر خارگ در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 1395/08/12) مبین پذیرش تفسیر صحیح قانونی از قسمت اخیر ماده 99 قانون شهرداری توسط شهرداری خارگ بوده و مشخصا دلالت بر بطلان کلیه اقدامات قبلی شهرداری و شورای شهر خارگ و از جمله وضع و تصویب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض می‌نماید و پس از اقدام مذکور (آگهی ناقص مورخ 1395/08/12) شهرداری خارگ نمی تواند تفسیر قبلی خود از مقرره مورد اشاره را جهت عدم اقدام قانونی در خصوص عدم آگهی حریم را به عنوان توجیه ارایه نماید چرا که این موضوع با اقدام شهرداری خارگ متعارض خواهد بود. بنابراین با توجه به عدم انتشار حریم و محدوده ادعایی شهرداری خارگ در روزنامه، اقدام شورای شهر خارگ در تصویب عوارض شهرداری مغایر با نص صریح قانون بوده و مآلا و محکوم به بطلان می‌باشد.

5 ـ توجه و دلالت موضوع عوارض ادعایی (ساختمانی) شهرداری خارگ به مالکین عرصه و اعیان و عدم توجه آن به شرکت پایانه‌های نفتی ایران:

در ماده 100 قانون شهرداری، مالکین اراضی و املاک به عنوان مخاطب عوارض یادشده قلمداد گردیده اند و بر مبنای مقرره مذکور شورای شهرخارگ در بخش تعاریف کتابچه عوارض خود و در مقام تبیین چارچوب و نحوه اخذ عوارض و در قالب تعرفه 1002 این گونه مصوب نموده: «کلیه مالکین املاک واقع در محدوده و حریم شهر که بدون اخذ مجوز شهرداری یا مبادرت به احداث، تفکیک، اقدام عمرانی و یا هرگونه عملیات ساخت و ساز دیگر نمایند به علت عارضه ایجاد شده موظف به پرداخت تعرفه درآمد مربوطه به حساب شهرداری می‌باشند و عوارض و بهای آن‌ها قابل پیگیری و وصول خواهد بود..» صرف نظر از غیرقانونی بودن حریم و محدوده حریم خارگ که مبانی عدم مشروعیت آن در بند قبلی لایحه حاضر، به تفصیل بیان گردید، توجه آن مقام را به این مهم جلب می‌نماید که براساس مقررات فوق‌الذکر و همان گونه که عرفا در ذهن متبادر می‌گردد، عوارض ساختمانی را قانونا (در صورت فراهم بودن سایر شرایط قانونی) مالکین املاک می‌بایست پرداخت نمایند و مطالبه عوارض مزبور از هر شخصی به غیراز مالک علاوه بر مغایرت با نصوص قانونی، مصداق بارز قواعد «اجتهاد در مقابل نص» و «ایفای ناروا» محسوب می‌گردد. مزید استحضار آن مقام، با توجه به اهمیت قابل ملاحظه امنیتی و اقتصادی جزیره خارک و خارگو برای دولت جمهوری اسلامی ایران و به موجب مصوبه شماره 2770/100/د/87/خ ـ 1387/11/08 شورای عالی امنیت ملی و مصوبه شماره 22982ـ 89/م/ت 44812 ﻫ ـ 1389/08/03 هیات وزیران، سند مالکیت ثبتی اراضی جزایر خارگ و خارگو به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارت نفت صادر شده است همچنین در راستای محرز بودن مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت نفت بر جزیره خارگ می‌توان به دادنامه شماره 9409977735300065 ـ 1394/03/19 صادره از دادگاه عمومی بخش خارگ استناد نمود که بر مبنای آن مالکیت شرکت پایانه‌های نفتی ایران و به تبع آن پذیرش نمایندگی نمایندگان حقوقی این شرکت از سوی مرجع قضایی مردود اعلام گردیده است. علاوه بر آن اعیانی های تحت تصرف این شرکت نیز در مالکیت شرکت ملی نفت ایران قرار داشته که این موضوع نیز قابل استعلام از شرکت اخیر الذکر می‌باشد. این در حالی است که متاسفانه علیرغم وجود ایراد متقن مزبور، شهرداری خارگ نسبت به طرح ادعای غیرقانونی مطالبه عوارض موضوع پرونده حاضر اقدام نموده در حالی که نه تن ها این شرکت واجد عنوان ذینفع در این زمینه نمی باشد و دولت جمهوری اسلامی ایران در مفهوم عام خود مشمول عنوان یادشده قرار خواهد گرفت بلکه همان طور که فوقا تبیین گردید:

اولا: دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت نفت (که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت پایانه‌های نفتی ایران می‌باشند) مالک شش دانگ عرصه جزیره خارگ و خارگو بوده و اعیانی آن نیز در مالکیت شرکت ملی نفت ایران (که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت پایانه‌های نفتی ایران می‌باشد) قرار داشته و این شرکت هیچ گونه مالکیتی نسبت به عرصه و اعیان جزیره خارک ندارد.

ثانیا: مطابق نص صریح ماده 100 قانون شهرداری و نیز منطوق مصوبه شورای خارگ (تعرفه 1002 که در مقام تبیین تعاریف و قـواعد کلی دریافت عوارض می‌باشد) منحصرا مالکین اراضی و امـلاک، متعهد بـه پرداخت عـوارض گردیده اند لذا اقدام شهرداری خارگ (علی رغم فقدان صلاحیت قانونی در رسیدگی به موضوع) در این خصوص در مغایرت آشکار با نصوص قانونی مورد اشاره قرار داشته است.

از طرف دیگر همان گونه که آن مقام قطعا تصدیق می‌فرمایید مالکیت منافع به طور طبیعی و بالذات از عارضه ها و خواص مالکیت عرصه و اعیانی بوده، به‌گونه‌ای که هر شخصی که مالک عرصه و اعیانی باشد به صورت خودکار مالک منافع ملک نیز می‌گردد و بر این اساس اصل اولیه بر آن است که مالک عرصه و اعیان، مالک منافع نیز بوده و ایجاد انشقاق میان مالک عرصه و اعیان و مالک منافع نیازمند دلیل می‌باشد مگر اینکه مالک عرصه و اعیان از طریق اعمال مکانیزم های مندرج در قانون نسبت به انتقال مالکیت منافع به غیراقدام نماید. با عنایت به قاعده بودن اتحاد مالک عرصه و اعیان و مالک منافع در شخص واحد و استثنایی بودن مجزا بودن این دو از یکدیگر قانونگذار از طریق تقنین و تخصیص برخی مقررات قانونی به این موضوع، امکان انتقال مالکیت منافع از مالک عرصه و اعیان به غیررا به نحو محدود به صورت استثنایی پذیرفته است، دلیل تصریح قانونی (ایجاد نهاد قراردادی) توسط قانونگذار در این زمینه، ضرورت رعایت نظم عمومی حاکم بر املاک بوده چرا که همان طور که بیان شد اصل بر یکی بودن مالک عرصه و اعیان با منافع بوده و تفاوت این دو از هم بدون در نظر گرفتن قالب قراردادی و قانونی توسط قانونگذار، زمینه بروز و ظهور انواع اختلاف در این خصوص را فراهم نموده و تبعات منفی ناشی از آن جامعه را در گیر خواهد نمود و لذا در مورد حکم قانونگذار در خصوص امکان انتقال مالکیت منافع به غیرذکر دو نکته زیر ضروری می‌باشد:

اولا: قانونگذار در مقام بیان امکان انتقال موصوف، آن را در قالب تاسیس نهادهای خاصی از قبیل عقد اجاره و واگذاری حق انتفاع (رقبی، عمری و سکنی) پیش بینی نموده است. نکته حایز اهمیت آن است که اطلاق حکم قانونگذار در مورد نحوه و مکانیزم امکان انتقال مالکیت منافع مقید به هیچ گونه قید و شرط خاص و استثنایی و یا منصرف به اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی نگردیده و استثنای قاعده لزوم اتحاد مالک عرصه و اعیان و مالک منافع در شخص واحـد منحصرا قالب‌های قانونی خـاص فوق‌الذکر (عقد اجاره و واگذاری حق انتقاع) بوده و همان طور که آن مقام قطعا تصدیق خواهید نمود هرگونه استثنا را باید مضیق و محدود تفسیر نموده و توسعه مصادیق استثنا بدون تصریح قانونی فاقد مبنای قانونی می‌باشد. بنابراین در دستگاه‌های دولتی نیز مطابق قاعده و استثناهای قانونی مزبور، شخص حقوقی دولتی زمانی می‌تواند بدون مالکیت عرصه و اعیان، مالک منافع باشد که مالکیت اخیرالذکر از طریق تاسیسات قانونی (قراردادی) مورد اشاره به او منتقل گردیده باشد.

ثانیا: در راستای تایید و تاکید بر مطالب پیش گفته و فقدان مالکیت این شرکت (بر عرصه، اعیانی و منافع مستحدثات خارگ) ذکر این مهم ضروری است که این شرکت فاقد خصایص و ویژگی‌های مالک منافع می‌باشد چراکه نهاد مالکیت مبتنی بر قاعده فقهی حقوقی سلطه در سیستم حقوقی ایران تبیین گردیده و واجد این مفهوم بوده که مالک دارای کلیه حقوق و اختیارات راجع به موضوعی است که مالکیت آن را دارا می‌باشد و بالتبع مالک منافع اختیار قانونی داشته تا مالکیت خود راجع به منافع را به دیگری واگذار نماید در حالی که این شرکت مشخصا فاقد چنین اختیاراتی بوده و در مواردی که برخی اشخاص حقوقی (شرکت ایرانسل، اداره اطلاعات و...) متقاضی واگذاری حق انتفاع بخشی از اراضی تحت تصرف این شرکت بوده اند، موضوع پس از تایید و اخذ تصمیم (مصوبه) هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران صورت پذیرفته و این شرکت هیچ گونه اختیار مالکانه راجع به منافع عرصه و اعیانی تحت تصرف خود نداشته و هر مورد واگذاری در این زمینه پس از طرح موضوع در هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و تصویب نهاد مزبور انجام پذیرفته است و لهذا با توجه به اینکه مخاطب عوارض ادعایی شهرداری خارگ مالکین می‌باشند و این شرکت هیچ گونه مالکیتی بر عرصه، اعیان و منافع جزیره خارگ ندارد، اقدام شهرداری به جهت تعارض با مفاد تعرفه مورد اعتراض محکوم به بطلان می‌باشد.

6 ـ غیرقانونی بودن محاسبه عوارض بر مبنای عرصه و مستحدثات:

با عنایت به اینکه تعرفه‌های شورای شهر خارگ مبتنی بر عرصه و مستحدثات وضع گردیده توجه آن مقام را به بند ج ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه معطوف می‌نماید: «ماده 174ـ شوراهای اسلامی و شهرداری ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها با اعمال سیاست‌های ذیل اقدام نماید:... ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید براساس مقرره قانونی فوق، شوراهای شهر از مطالبه عوارض بر املاک صراحتا منع گردیده و مکلف گردیده اند عوارض خود را براساس میزان خدماتی که به شهروندان ارایه می‌نمایند، تعیین و مطالبه نمایند در حالی که شهرداری خارگ هیچ گونه خدماتی به این شرکت ارایه نمی نماید و شورای شهر خارگ در مغایرت آشکار با مقرره قانونی فوق‌الذکر نسبت به وضع عوارض بر املاک اقدام نموده و بر این اساس صدور حکم بر ابطال مصوبه نهاد مزبور در این زمینه مورد استدعاست.

7ـ عدم ارتباط عوارض مورد ادعای شهرداری خارگ با ساختمان موضوع عوارض ادعایی شهرداری مذکور، طرح مضاعف یک موضوع در قالب چند عنوان:

با توجه به مفاد پیش آگهی مربوطه ی صادره از شهرداری خارگ خاطر نشان می‌سازد با نگاهی مختصر به پیوست پیش آگهی مذکور مشخص می‌گردد یا موضوع عناوین مزبور کاملا با ماهیت ساختمان مورد اشاره بی ارتباط بوده و یا خدمات مندرج در پیش آگهی مورد اشاره (که عوارض آن مطالبه شده) به این شرکت ارایه نگردیده است. در این زمینه عوارض پذیره عوارض زیربنا (عوارض صدور پروانه واحد خدماتی در طبقه همکف) با کد تعرفه 2104، عوارض کارشناسی و بازدید خدماتی با کد 2135، عوارض صدور شناسنامه ساختمان با کد 2136، عوارض استفاده از خدمات عمومی خدماتی با کد 2206، عوارض سرانه‌های شهری (احداث و نگهداری) خدماتی با کد 2207 مربوط به خدماتی از قبیل صدور پروانه ساختمان و یا انجام کارشناسی بوده که به این شرکت ارایه نگردیده، در واقع شهرداری عوارض خدماتی را مطالبه نموده که به انجام نرسانیده و همچنین با توجه به عدم انجام ساخت و ساز مازاد در ساختمان موصوف و عدم تغییر کاربری در این زمینه، پیش بینی عوارض با کدهای 2109 و 2119 در مورد عوارض ارزش افزوده ناشی از مازاد طول عرصه خدماتی طبقه همکف و نیز تغییر کاربری سایر املاک به یکدیگر فاقد ارتباط و توجه به موضوع ساختمان مورد اشاره می‌باشد. همچنین بخشی از مبالغ ادعایی شهرداری خارگ در این زمینه به مربوط به عوارض ادعایی سطح شهر (کد 2210) می‌باشد که موضوع موصوف نیز در قالب پرونده‌هایی مستقل در توسط شهرداری خارگ مطالبه گردیده است. لذا بر این اساس، اقدام شهرداری موصوف در این خصوص مصداق بارزی از مطالبه مضاعف عوارضی با عنوان و ماهیت مشابه بوده و همچنین سایر تعرفه‌های استنادی شهرداری خارگ در پیش آگهی مزبور نیز فاقد ارتباط با این شرکت بوده و لذا ادعای شهرداری مذکور در خصوص عوارض مانحن فیه محکوم به بطلان می‌باشد.

8 ـ ابطال عوارض پذیره، کسر پارکینگ و تغییر کاربری (استنادی شهرداری خارگ) در آرا متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

نظر به اینکه بخشی از تعرفه‌های استنادی شهرداری خارگ در خصوص وصول عوارض ادعایی مربوط به ساختمان ولیعصر، تعرفه‌های فوق‌الذکر بوده خاطر نشان می‌سازد با عنایت به اینکه تغییر کاربری املاک جز حقوق و اختیارات شوراهای شهر قرار نداشته، هیات عمومی در آرا متعدد (از جمله 229 ـ 1395/03/22، 76 ـ 1395/03/21، 247ـ 1391/05/02، 783ـ 1394/06/24 و نیز 699 الی 704ـ 1395/09/16) نسبت به ابطال مصوبات شوراها در خصوص عوارض تغییرکاربری اقدام نموده است، از طرف دیگر با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری در قالب ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن تقنین نموده، شوراهای شهر حق وضع و تصویب عوارض در خصوص موضوعات یادشده را نداشته و بر این مبنا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متکثر (از جمله رای شماره 354 الی 358 ـ 1380/11/14 و نیز شماره 242 {کلاسه پرونده 94/1032}) مصوبات شوراهای شهر در زمینه موصوف (عوارض پذیره) را باطل اعلام نموده است، همچنین با عنایت به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تعیین تکلیف کرده است، مصوبات شوراهای شهرهای مختلف در خصوص عوارض عدم رعایت پارکینگ توسط هیات عمومی مرجع مذکور (از جمله در آرا شماره 770 {کلاسه 89/700 }، 592{1075/95}، 61 {کلاسه 91/475}) مورد ابطال قرار گرفته است. لذا با امعان نظر به اینکه مصوبات شورای شهر خارگ در قالب تعرفه‌های شماره 2119 (عوارض تغییر کاربری)، 2104 (پذیره) و 2112 (تامین پارکینگ) به جهات معنونه مذکور فاقد وجاهت قانونی می‌باشد در راستای رعایت ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری صدور حکم بطلان تعرفه‌های مزبور و نیز اقدامات شهرداری خارگ در وصول عوارض موضوع پرونده مانحن فیه مورد استدعاست.

9ـ عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران):

شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی و تابعه آن به موجب مصوبه شماره 4838 ـ 1364/02/22 هیات وزیران از زمره شرکت‌هایی است که شمول قوانین و مقررات بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست. همچنین شرکت ملی نفت ایران به موجب ماده (57) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356/03/17، جز در مواردی که صریحا مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت مستثنی شده است ضمنا شرکت‌های تابعه و فرعی آن نیز مطابق بند (ب) ماده (5) قانون اساسنامه مذکور، از کلیه معافیت‌ها و مزایای مقرر در اساسنامه، از جمله لزوم تصریح نام در قوانین و مقررات عمومی جهت لازم‌الاجرا بودن آن‌ها، بهره مند خواهد شد. شایان ذکر است مفاد ماده (57) قانون اساسنامه سال 1356 در ماده (83) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395/01/23 نیز تصریح گردیده است.

ب) رویکرد و رویه قانونگذار در تدوین قوانین و مقررات عمومی نیز موید دیدگاه موجود در قانون اساسنامه به شرح فوق می‌باشد بر این اساس در صورتی که نظر بر شمول و تسری قوانین و مقررات عمومی بر شرکت‌هایی مستلزم تصریح نام مانند شرکت ملی نفت ایران باشد، قانونگذار نام آن‌ها را صراحتا در متن قوانین و مقررات مذکور، درج می‌نماید کـه با توجه بـه کثرت متون قانونی کـه با تصریح نام شرکت ملی نفت ایران اراده قانونگذار مبنی بر شمول قانون بر شرکت ملی نفت ایران را هویدا می‌سازد، جایی برای تردید باقی نمی ماند که شمول قوانین و مقررات بر شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و فرعی آن مستلزم تصریح نام شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و لذا با توجه به عدم تصریح نام شرکت ملی نفت ایران، احکام مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و فرعی آن تسری نخواهد داشت. همچنین بر اساس بندهای (الف) و (ب) ذیل تبصره (1) ماده (83) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب مجلس شورای اسلامی، قوانین و مقررات عمومی صرفا در مواردی به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و فرعی آن تسری دارند که نام شرکت ملی نفت ایران در آن‌ها ذکر شده باشد و یا در آن‌ها مقرر شده باشد که شامل دستگاه‌های اجرایی می‌شوند که شمول قانون یا مقررات بر آن‌ها مستلزم تصریح یا ذکر نام اوست و یا در مواردی که در اساسنامه تابع قوانین و مقررات مربوطه قرار داده شده است علیهذا با توجه به اینکه در قوانین مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شهرداری ذکری از دستگاه‌های اجرایی مستلزم تصریح و ذکر نام نشده است لذا احکام مزبور قابل تسری و تعمیم به این شرکت نمی باشد.

علی هذا با عنایت به جمیع مراتب فوق خصوصا عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه‌های مورد اعتراض توسط شهرداری خارگ و تبعا عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور، لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلا عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)، ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعا عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی)، توجه و دلالت موضوع عوارض ادعایی (ساختمانی) شهرداری خارگ به مالکین عرصه و اعیان و عدم توجه آن به شرکت پایانه‌های نفتی ایران، غیرقانونی بودن محاسبه عوارض بر مبنای عرصه و مستحدثات، عدم ارتباط عوارض مورد ادعای شهرداری خارگ با ساختمان موضوع عوارض ادعایی شهرداری مذکور، طرح مضاعف یک موضوع در قالب چند عنوان، ابطال عوارض پذیره و تغییر کاربری (استنادی شهرداری خارگ) در آرا متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران): خواهشمند است به صدور رای شایسته دال بر بطلان تعرفه مورد اعتراض و نیز اقدام شهرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض مزبور اقدام لازم را مبذول فرمایید.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 412/1/96 ـ 1396/04/24 اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه شماره 96/454

با سلام،

احتراما عطف به ابلاغ نامه مورخ 1396/04/04 (ابلاغی مورخ 1396/04/19) به استحضار می‌رساند: همان گونه که آن مقام نیز قطعا تصدیق خواهید فرمود: مطابق بند 1 ماده 12 و بند ت ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت آن مرجع در ابطال مصوبات صادره از مراجع دولتی، شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی و...، منحصرا مقید به موارد مباین با شرع نبوده و قانونگذار از طریق استعمال لفظ «یا» در مقررات مارالذکر اختیار مزبور را به نحو مطلق در خصوص مصوبات مغایر با قانون اساسی، قوانین عادی و همچنین در مورد عدم صلاحیت مراجع تصویب کننده، سواستفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایف توسط مراجع مذکور مورد پذیرش قرار داده و صدور آرا متعدد و متواتر از آن هیات عمومی دال بر ابطال مصوبات مغایر با قوانین و یا خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده، موید این موضوع می‌باشد.در همین راستا این شرکت به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران و متولی امر خطیر صادرات بیش از 93 درصد نفت خـام کشور و دارای حوزه فعالیت ملی و ستادی مستندات قانـونی دایر بـر بطلان تعرفه‌های مورد اعتراض را در لایحه منضم به دادخواست تقدیمی به مرجع مورد اشاره ذکر نموده ولیکن در جهت تببین بهتر مطالب معنونه، موارد یادشده را مجددا در ذیل عنوان می‌نماید:

1ـ ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعا عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی):

تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال 1381و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر اختیار انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعا دریافت آن از دستگاه‌های محلی داشته و این موضوع در آرا متعدد صادره از آن مرجع (از جمله آرا 724ـ 759 ـ 1391/10/11، 53ـ 54ـ 1395/02/27، 1681 الی 1735 ـ 1393/10/08) مورد تاکید مکرر قرار گرفته است در حالی که فعالیت این شرکت واجد جنبه ملی، کشوری و ستادی بوده و به هیچ عنوان دستگاه محلی محسوب نمی شود تا مشمول عوارض مصوب شورای شهر خارگ قرار گیرد. توضیح آن که شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان یک شرکت صد در صد دولتی به دلیل عهده دار بودن امور زیربنایی و وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری در حوزه ذخیره سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور و نگهداری مخازن نفت خام و اسکله‌های صادراتی و هماهنگی و نظارت بر واردات نفت (SWAP ) به کشور در مناطق خارک، بوشهر، عسلویه، ماهشهر، نکا، جاسک، تهران و... فعالیت داشته و مشخصا حوزه فعالیت آن ملی و کشوری بوده و براساس تایید سازمان برنامه و بودجه (نامه شماره 26829 ـ 1393/03/18)، در زمره دستگاه‌های ستادی و ملی محسوب شده است. بر این اساس تعرفه‌های مصوب شورای خارگ به جهت مغایرت با مقررات صدرالاشاره محکوم به بطلان می‌باشد.

2ـ عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه‌های مورد اعتراض و تبعا عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور:

مطابق آیه شریفه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» و قاعده فقهی حقوقی «منع قبح عقاب بلابیان» اجرای هر مقرره موجد حق و تکلیف منوط به انتشار و ابلاغ کتبی آن می‌باشد و در این راستا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1388 تصویب گردیده که بر مبنای مواد 5 و 11 آن انتشار مصوبات ناظر بر ایجاد حق و تکلیف الزامی اعلام گردیده در حالی که تعرفه مورد اعتراض هیچ گاه منتشر و اعلام عمومی نگردیده و علی هذا به جهت عدم رعایت قاعده فقهی مزبور و مقررات مذکور و سایر قواعد جاری در سیستم حقوقی کشور قابلیت اجرایی نداشته و براین اساس باطل می‌باشد.

3ـ لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلا عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض):

براساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور اصل بر آن است که هر پولی که پرداخت می‌گردد در مقابل آن کالا یا خدمتی دریافت گردد (حاکمیت اصل «عدم تبرع»و قاعده «معوض بودن روابط مالی»). بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقی کشور هر دو طرف رابطه خلاف اصل فوق‌الاشاره مورد ذم و نکوهش قرار گرفته اند: هم شخصی که پرداخت کننده پول بوده و معوضی در قبال آن دریافت ننموده (قاعده منع ایفای ناروا) و هم طرفی که پول را دریافت کرده و هیچ گونه کالا یا خدمتی را فراهم نکرده (قاعده منع داراشدن نا عادلانه و منع دارا شدن بلاجهت) به جهت اهمیت این موضوع در دستگاه‌های دولتی ماده 71 قانون محاسبات عمومی دستگاه‌های دولتی را از پرداخت هرگونه وجوه به صورت غیرمعوض و مجانی منع نموده است. در این راستا این مهم شایان ذکر است که به جهت عدم ارایه هر گونه خدمت توسط شهرداری خارگ به شرکت پایانه‌های نفتی ایران پرداخت هر نوع عوارض به نهاد مذکور هر چند به نحو اسمی واجد عنوان عوارض باشد اما مشخصا در واقع در قالب عنوان اعانه و کمک بلاعوض قرار خواهد گرفت چرا که لفظ عوارض بر مبنای تبادر ذهنی، عرفی و قانونی ماهیتا دلالت بر معوض بودن می‌نماید و عوض آن ارایه خدمات شهری توسط شهرداری ها بوده و در مواردی که عوض آن به هر دلیل فراهم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب سایر تاسیسات حقوقی از نوع غیرمعوض (از قبیل کمک و اعانه و...) قرار خواهد گرفت و تبعا مشمول ممنوعیت قانونی مارالتوصیف می‌گردد. تکلیف قانونی شهرداری ها در انجام خدمات شهری همچنین در تبصره پنج ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

هر چند مطابق اصل فقهی حقوقی «عدم» امر عدمی (عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به شرکت پایانه‌های نفتی ایران) نیازمند اثبات نمی باشد و شخص مدعی امر وجودی (در این پرونده: شهرداری خارگ که مدعی وجود ارایه خدمات به این شرکت می‌باشد) مطابق «قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می‌بایست ادله و مستندات خود دال بر موضوع ادعا را به آن مرجع ارایه نماید و در غیراین صورت ادعایش مردود خواهد گردید اما با این وجود مزید اطلاع آن مقام خاطر نشان می‌سازد این شرکت به جهت عدم ارایه خدمات شهری توسط شهرداری مذکور و در جهت تامین فضای سبز (که مطابق تبصره 4 ماده 4 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها بر عهده شهرداری ها قرار دارد)، دفع پسماندها (که وفق ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383)، احداث معابر شهری (مطابق بند 25 ماده 55 قانون شهرداری جز وظایف شهرداری است) از طریق برگزاری تشریفات مناقصه نسبت به واگذاری پروژه‌های موصوف به بخش خصوصی (پیمانکاران) مبادرت نموده که واجد تحمیل هزینه‌های چند میلیاردی به این شرکت گردیده است. نکته جالب توجه آن است که هر چند مطابق بند 25 ماده 55 قانون شهرداری (ساختن خیابان ها و آسفالت کردن پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل) آسفالت معابر شهری علی‌الاطلاق بر عهده شهرداری ها قرار داشته اما با این وجود شهرداری خارگ ضمن عدم اجرای منطوق صریح قانون در این زمینه (که به جهت تامین نیاز عمومی واجد جنبه آمـره نیز می‌باشد) این شرکت را ناگزیر نموده تـا در مواردی که بـه آسفالت معابر نیاز دارد از طریق قرارداد و پرداخت وجوه هنگفت و قابل ملاحظه، خدمات آسفالت (که قانونا بر عهده نهاد یادشده قرار دارد) را از نهاد مزبور در مقابل پرداخت وجه، دریافت نماید. لذا بر این اساس پرداخت عوارض از محل بودجه عمومی دولتی به شهرداری خارگ به دلیل مغایرت با قواعد فقهی و مقررات مورد اشاره غیرشرعی و غیرقانونی بوده و صدور حکم بطلان تعرفه‌های مورد اعتراض مورد استدعاست.

4ـ عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم فراهم شدن امکان قانونی اجرای نقشه حریم خارگ (از جمله وضع عوارض شهری توسط شورای شهر خارگ و علی‌الخصوص تعرفه‌های مورد اعتراض) و تبعا بطلان کلیه مصوبات شورای خارگ قبل از آکهی حریم:

نظر به اینکه مطابق قاعده فقهی حقوقی «قبح عقاب بلابیان» انتشار و آگهی عمومی هر گونه مصوبه موجد حق و تکلیف قبل از اجرای آن ضروری است، لذا قانونگذار در قسمت اخیر بند 2 ماده 99 قانون شهرداری مقرر داشته: «... حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.» بر مبنای «اصل تبادر» واژه آگهی عقلا، عرفا و شرعا متبادر بر نشر از طریق روزنامه می‌باشد چرا که در مواقع سکوت مقنن رجوع به اصول تفسیری فقهی ضرورت داشته و بر این اساس ترجیح هر وسیله ای غیر از وسیله متبادر عرفی (انتشار از طریق روزنامه) در این موضوع مصداق بارزی از ترجیح بلا مرجح بوده که منع گردیده است. (قاعده منع ترجیح بلامرجح) و از طرف دیگر ذکر نکات ذیل در این زمینه ضروری است:

4ـ 1ـ متعلق حکم قانونگذار در مقرره فوق همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید دو موضوع است:1ـ حریم و نقشه جامع شهرسازی و 2ـ مقررات مذکور و قانونگذار در هر دو موضوع حکم واحدی (آگهی به دلیل لزوم اطلاع عموم) را مقرر نموده است. نظر به اینکه آگهی مقررات صرفا و منحصرا به واسطه انتشار از طریق روزنامه میسر می‌باشد، تقیید حکم قانونگذار در مورد متعلق اول موضوع مزبور (حریم و نقشه جامع شهرسازی) به وسیله ای غیراز متعلق دوم (مقررات مذکور) بر خلاف «اصاله ااطلاق» بوده و به جهت آن که عدول از اصول تفسیری فقهی نیازمند تصریح و دلیل بوده که در این مقرره فراهم نگردیده لذا محکوم به رد می‌باشد.

4ـ 2ـ در این خصوص همچنین خاطر نشان می‌سازد غایت و هدف قانونگذار از وضع مقرره مورد اشاره اطلاع عموم بوده و در این راستا عموم را مقید به عموم اهالی محل خاص ننموده و آن را علی‌الاطلاق مصرح نموده که مطابق اصاله الاطلاق، تقیید حکم مقنن به قید خاص از جمله عموم اهالی مکان خاص امری بلامرجح، غیرشرعی و غیرقانونی می‌باشد لذا غایت قانونگذار از حکم حاضر (اطلاع عموم از موارد موصوف) منحصرا از طریق انتشار روزنامه میسر می‌باشد.

4ـ 3ـ بر مبنای دلایل فوق‌الذکر اجرای حریم شهر خارگ (از جمله حق وضع عوارض توسط شورای شهر خارگ و علی‌الخصوص تعرفه‌های مورد اعتراض) قبل از انتشار آگهی حریم در روزنامه میسر نبوده و کلیه اقدامات صورت گرفته در این راستا محکوم به بطلان می‌باشد. در همین راستا این مهم شایان ذکر است که شهرداری خارگ در توجیه اقدامات غیرقانونی خود همواره به این موضوع اتکا می‌نمود که نقشه حریم خارگ را از طریق وسایلی غیراز روزنامه منتشر نموده که جهات بطلان این ادعا در فوق به نحو مبسوط عنوان گردید.

4ـ 4ـ به جهت وضوح بطلان توجیه غیرقانونی شهرداری خارگ در مورد انتشار حریم خارگ به وسیله ای غیراز روزنامه، نهاد مذکور اخیرا تفسیر صحیح قانونی از ماده 99 قانون شهرداری را پذیرفته (اقدام مورخ 1395/08/12 شهرداری خارگ در صفحه سوم روزنامه جمهوری اسلامی) که این موضوع مشخصا دلالت بر اقرار عملی شهرداری مزبور بر بطلان کلیه اقدامات قبلی و سعی در تصحیح اقدامات آینده نهاد مورد اشاره داشته چرا که در غیراین صورت تلاش برای اعلان حریم خارگ در روزنامه پس از گذشت ده ها سال از تصویب آن بی معنا خواهد بود و این موضوع مشخصا دلالت بر ابطال کلیه اقدامات قبلی مربوط به اجرای حریم (از جمله وضع عوارض توسط شورای شهر خارگ از جمله تعرفه‌های مورد اعتراض که در تاریخ 1393/11/13 تصویب گردیده است.) می‌نماید ولیکن اقدام مزبور هم به دلایل ذیل نمی توانند مصحح اقدامات شهرداری خارگ باشد:

اولا: عنوان مندرج در صدر متن مزبور (آگهی مجدد) فاقد مستند اثباتی می‌باشد، چراکه شهرداری خارگ هیچ گاه حریم، محدوده و طرح ادعایی هادی خارگ را آگهی ننموده و لذا با عنایت به جایگاه شهرداری مذکور در خصوص این موضوع (جایگاه مدعی) و مستندا به قاعده فقهی حقوقی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، عدم ارایه ادله اثباتی انجام این مهم توسط شهرداری خارگ به طریق قانونی آن (انتشار از طریق روزنامه) موجبات بطلان ادعای مطروحه را فراهم ساخته است.

ثانیا: با عنایت به مفهوم آگهی که دلالت بر لزوم اطلاع رسانی کامل و دقیق از مندرجات آگهی به مخاطب می‌نماید و نیز امعان نظر به موضوع آگهی مذکور در ماده 99 قانون شهرداری (نقشه حریم)، مندرجات منعکس در روزنامه فوق‌الاشاره صرفا مشعر بر چاپ برخی مکاتبات مربوط به تصویب حریم بوده و به جهت عدم انتشار نقشه حریم هیچ گونه ارتباطی با اجرای حکم قانونگذار مذکور در مقرره موصوف قانونی ندارد.

ثالثا: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و به ویژه «منع عطف به ماسبق شدن قوانین»، اقدام شهرداری خارگ در فرض محال اجرای حکم ماده 99 قانون شهرداری، ناظر به آینده بوده و تحت هیچ شرایطی قابلیت تسری به گذشته (و از جمله پرونده حاضر) نداشته و این امر (آگهی مجدد حریم، طرح هادی و محدوده شهر خارک در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 1395/08/12) مبین پذیرش تفسیر صحیح قانونی از قسمت اخیر ماده 99 قانون شهرداری توسط شهرداری خارگ بوده و مشخصا دلالت بر بطلان کلیه اقدامات قبلی شهرداری و شورای شهر خارگ و از جمله وضع و تصویب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض (تاریخ تصویب 1393/11/13) می‌نماید و پس از اقدام مذکور (آگهی ناقص مورخ 1395/08/12) شهرداری خارگ نمی تواند تفسیر قبلی خود از مقرره مورد اشاره را جهت عدم اقدام قانونی در خصوص عدم آگهی حریم را به عنوان توجیه ارایه نماید چرا که این موضوع با اقدام شهرداری خارگ متعارض خواهد بود. لذا مصوبه مورد اعتراض به دلیل عدم رعایت قواعد فقهی حقوقی مارالاشاره و مقررات موصوف محکوم به بطلان می‌باشد.

5 ـ توجه و دلالت موضوع عوارض ادعایی (ساختمانی) شهرداری خارگ به مالکین عرصه و اعیان و عدم توجه آن به شرکت پایانه‌های نفتی ایران:

همان طور که جناب عالی نیز تصدیق می‌فرمایید در نظام حقوقی کشور که بر مبنای فقه امامیه مستقر گردیده تکالیف متناسب با حقوق افراد وضع گردیده به این صورت که هر تکلیف ما به ازا و در تناظر با یک حق ایجاد گردیده در همین راستا و به جهت رعایت قاعده «تناظر حق و تکلیف» و ضرورت متناظر بودن تکلیف پرداخت عوارض ساختمانی با حق مالکیت بر عرصه و اعیان و تبعا لزوم رعایت قاعده «منع تکلیف مالایطاق» قانونگذار در ماده 100 قانون شهرداری مخاطب عوارض ساختمانی را مالکین مقرر نموده و شورای شهر خارگ در تعرفه 1002 و در مقام تبیین و تعریف مودیان عوارض ساختمانی مقرر داشته: «کلیه مالکین املاک واقع در محدوده و حریم شهر که بدون اخذ مجوز شهرداری یا مبادرت به احداث، تفکیک، اقدام عمرانی و یا هرگونه عملیات ساخت و ساز دیگر نمایند به علت عارضه ایجاد شده موظف به پرداخت تعرفه درآمد مربوطه به حساب شهرداری می‌باشند و عوارض و بهای آن‌ها قابل پیگیری و وصول خواهد بود..»

این در حالی است که شرکت پایانه‌های نفتی ایران هیچ گونه مالکیتی در جزیره خارگ نداشته و سند مالکیت خارگ به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت نفت صادر گردیده که مشخصا دارای هویت و شخصیت مستقل از این شرکت می‌باشد. همچنین کلیه اعیانی های تحت تصرف شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران و از جمله شرکت پایانه‌های نفتی ایران در مالکیت شرکت ملی نفت ایران قرار داشته است. در همین جهت این مهم شایان ذکر است که مالکیت منافع علی‌القاعده و بالذات جز عوارض حاصله از مالکیت بر عرصه و اعیانی می‌باشد، با این توضیح که هر کس مالک عرصه و اعیان باشد مالک منافع نیز خواهد بود، از طرف دیگر تصور وجود دو مالک مختلف بر عرصه و منافع برخلاف «قاعده فقهی حقوقی سلطه» می‌باشد و استثنای اصل مزبور در مقررات عام و از جمله قانون مدنی در قالب قراردادهای ناقل منافع و از جمله اجاره و همچنین حقوق انتفاعی (عمری، رقبی و سکنی) پیش بینی گردیده و هر گونه تفسیر خلاف اصل و موسع استثنا مذموم بوده، چرا که اصل بر تفسیر مضیق موارد استثنایی می‌باشد. لذا بر همین اساس و به جهت عدم مالکیت این شرکت بر عرصه، اعیانی و منافع جزیره خارگ در مواردی که نهادها و سازمان‌های خاصی (از جمله اداره اطلاعات، شرکت ایرانسل و...) تقاضای واگذاری زمین را به شرکت پایانه‌های نفتی ایران ارایه داده اند، این شرکت صرفا تقاضای مزبور را به هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران منعکس نموده و پس از تصویب نهاد اخیرالذکر عرصه مورد تقاضا را در اختیار سازمان‌های موصوف قرار داده است. لذا با عنایت به تعریف مودی در تعرفه مورد اعتراض دال بر مالکین موجود در جزیره خارگ و عدم توجه تعریف مذکور به این شرکت و تبعا مغایرت این امر با قاعده فقهی سلطه و نیز منطوق تعرفه مزبور، صدور حکم شایسته دال بر بطلان آن مورد استدعاست.

6 ـ غیرقانونی بودن محاسبه عوارض بر مبنای عرصه و مستحدثات:

بند ج ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه که به هنگام وضع تعرفه‌های مورد اعتراض دارای اعبار قانونی بوده این گونه مقرر داشته: «ماده 174ـ شوراهای اسلامی و شهرداری ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها با اعمال سیاست‌های ذیل اقدام نماید:... ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» همان طور که مقرره فوق‌الذکر صراحت کامل دارد شوراهای شهر از وضع عوارض بر املاک منع گردیده و مکلف گردیده اند عوارض خود را مطابق با میزان خدمات ارایه گردیده به مودی تعیین و مطالبه نمایند، فارغ از آن که شهرداری خارگ هیچ گونه خدمتی به این شرکت ارایه نمی نماید این مهم شایان ذکر است که شورای شهر خارگ تعرفه‌های مورد اعتراض را مبتنی بر متراژ عرصه و مستحدثات وضع نموده و مشخصا از منطوق آمره صریح موصوف عدول نموده و لذا این اقدام محکوم به بطلان می‌باشد.

7ـ ابطال عوارض پذیره، کسر پارکینگ و تغییر کاربری (استنادی شهرداری خارگ) در آرا متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مقرر گردیده: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.»، بر همین اساس و نظر به اینکه تغییر کاربری املاک جز حقوق و اختیارات شوراهای شهر قرار نداشته، هیات عمومی آن مرجع در آرا متعدد (از جمله 229 ـ 1395/03/22، 76 ـ 1395/03/21، 247ـ 1391/05/02، 783ـ 1394/06/24 و نیز 699 الی 704ـ 1395/09/16) نسبت به ابطال مصوبات شوراها در خصوص عوارض تغییرکاربری اقدام نموده است، از طرف دیگر با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری در قالب ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن تقنین نموده، شوراهای شهر حق وضع و تصویب عوارض در خصوص موضوعات یادشده را نداشته و بر این مبنا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متکثر (از جمله رای شماره 354 الی 358 ـ 1380/11/14 و نیز شماره 242 {کلاسه پرونده 94/1032}) مصوبات شوراهای شهر در زمینه موصوف (عوارض پذیره) را باطل اعلام نموده است، همچنین با عنایت به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تعیین تکلیف کرده است، مصوبات شوراهای شهرهای مختلف در خصوص عوارض عدم رعایت پارکینگ توسط هیات عمومی مرجع مذکور (از جمله در آرا شماره 770 {کلاسه 89/700 }، 592{1075/95}، 61 {کلاسه 91/475}) مورد ابطال قرار گرفته است لذا با عنایت به اینکه مصوبات شورای شهر خارگ در قالب تعرفه‌های شماره 2119 (عوارض تغییر کاربری)، 2104 (پذیره) و 2112 (تامین پارکینگ) به دلایل و جهات فوق‌الذکر فاقد در تباین آشکار با موازین قانونی قرار داشته، بر همین اساس به لحاظ ضرورت رعایت ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری تعرفه‌های مزبور قابل ابطال می‌باشد.

8 ـ عدم ارتباط عوارض مورد ادعای شهرداری خارگ با ساختمان موضوع عوارض ادعایی شهرداری مذکور، طرح مضاعف یک موضوع در قالب چند عنوان:

همان طور که جنابعالی نیز مستحضر می‌باشید اصل اولیه «عدم» و «برایت ذمه اشخاص» بوده و وجود هر گونه مسیولیت نیازمند دلیل قانونی می‌باشد و در این راستا شوراهای شهر و شهرداری ها صرفا در مواردی می‌توانند نسبت به مطالبه عوارض اقدام نمایند که خدماتی ارایه نمایند و همچنین موضوع عوارض می‌بایست با مودی مرتبط باشد در حالی که عوارض پذیره و زیربنا با کد تعرفه 2104 (با حفظ ایراد مندرج در بند فوق)، کارشناسی و بازدید خدماتی (2135)، صدور شناسنامه ساختمان (2136)، استفاده از خدمات عمومی (2206)، سرانه‌های شهری خدماتی (2207) مربوط به خدماتی از قبیل انجام کارشناسی و صدور پروانه ساختمان بوده که به این شرکت ارایه نگردیده و همچنین با توجه به عدم انجام ساخت و ساز مازاد در ساختمان موصوف و عدم تغییر کاربری در این زمینه، پیش بینی عوارض با کدهای 2109 و 2119 در مورد عوارض ارزش افزوده ناشی از مازاد طول عرصه خدماتی طبقه همکف و نیز تغییرکاربری سایر املاک به یکدیگر فاقد ارتباط و توجه به موضوع ساختمان مورد اشاره می‌باشد. همچنین بخشی از مبالغ ادعایی شهرداری خارگ در این زمینه به مربوط به عوارض ادعایی سطح شهر (کد 2210) می‌باشد که موضوع موصوف نیز در قالب پرونده‌هایی مستقل در توسط شهرداری خارگ مطالبه گردیده است. لذا نظر به اینکه تعرفه‌های مذکور با موازین حقوقی و از جمله اصول فقهی فوق‌الاشاره مباینت داشته محکوم به بطلان می‌باشد.

9ـ عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران):

براساس مصوبه شماره 4838ـ1364/02/22 هیات وزیران، ماده (57) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356/03/17 (مطابق بند (ب) مـاده (5) قانون اساسنامه مذکور کلیه معافیت‌ها و مزایای مقرر برای شرکت ملی نفت ایران شامل شرکت‌های تابعه نیز می‌گردد. همچنین کـه مفاد ماده 57 مذکور در مـاده (83) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395/01/23 نیز تصریح گردیده است)، شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران از شمول هرگونه مقررات عام راجع به وزارتخانه ها، شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی وابسته به دولت مستثنی گردیده مگر اینکه در خود مقرره شمول شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه بر مقررات عمومی به نحو مصرح قید گردیده باشد. بنابراین با توجه به اینکه در قوانین مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شهرداری ذکری از دستگاه‌های اجرایی مستلزم تصریح و ذکر نام نشده است لذا احکام مزبور قابل تعمیم به این شرکت نبوده و هر گونه تسری موارد مزبور (از جمله تعرفه مورد اعتراض) به این شرکت در مغایرت با مقررات موصوف قرار داشته و بطلان آن مورد قطع و یقین می‌باشد. با عنایت به جمیع مراتب فوق و خصوصا اختیارات مطلقه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال هر گونه مصوبه مغایر با شرع و یا همچنین مباین با قانون اساسی، قوانین عادی و یا در مورد عدم صلاحیت مراجع تصویب کننده، سواستفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایف توسط مراجع مذکور مورد پذیرش قرار داده و صدور آرا متعدد و متواتر از آن هیات عمومی دال بر ابطال مصوبات مغایر با قوانین و یا خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده، ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعا عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی)، عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه‌های مورد اعتراض و تبعا عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور، لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلا عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)، عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم فراهم شدن امکان قانونی اجرای نقشه حریم خارگ (از جمله وضع عوارض شهری توسط شورای شهر خارگ و علی‌الخصوص تعرفه‌های مورد اعتراض) و تبعا بطلان کلیه مصوبات شورای خارگ قبل از آگهی حریم، توجه و دلالت موضوع عوارض ادعایی (ساختمانی) شهرداری خارگ به مالکین عرصه و اعیان و عدم توجه آن به شرکت پایانه‌های نفتی ایران، غیرقانونی بـودن محاسبه عوارض بر مبنای عرصه و مستحدثات، ابطال عوارض پذیره، کسر پارکینگ و تغییر کاربری (استنادی شهرداری خارگ) در آرا متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم ارتباط عوارض مورد ادعای شهرداری خارگ با ساختمان موضوع عوارض ادعایی شهرداری مذکور، طرح مضاعف یک موضوع در قالب چند عنوان و عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران) خواهشمند است نسبت به صدور رای شایسته دال بر ابطال تعرفه‌های مورد اعتراض اقدام لازم مبذول فرمایید.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

1) بخشی از بندهای 2 و 4 از تعرفه‌های 2104 و 2105 مصوبه شماره 759/1/ش ح ـ 1393/11/13 در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و تغییر کاربری مصوب شورای اسلامی شهر خارگ:

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر خارگ به موجب لایحه شماره 204/15/ش خ ـ 1396/05/01 توضیح داده است که:

«به: مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما با توجه به دادخواست کلاسه فوق‌الذکر موضوع شکایت شرکت پایانه‌های نفتی ایران به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری خارگ به شماره پرونده 0395 ـ 96 ـ 1396/04/04 در رابطه با اقدامات شهرداری و ابطال تعرفه‌های قانونی این شورا به‌شماره‌های 2210، 2207، 2206 و 2136 و 2135 و 2119 و 2112 و 2109 و 2104 و 2108 و 2211 به شماره مصوبه 759/1/ش خ ـ 1393/11/13 در خصوص ساختمان ولیعصر شرکت مذکور در جزیره خارگ و به جهت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می‌رسد.

1ـ بر طبق ماده (10) قانون اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری صرفا اشخاص غیردولتی می‌توانند در خصوص اقدامات سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی به آن دیوان شکایت نمایند و این در حالی است که شرکت پایانه‌های نفتی ایران بنابر مدارک ارایه شده از سوی آن شرکت که ضم پرونده حاضر می‌باشد، یک شرکت صد در صد دولتی است که نمی تواند در خصوص اقدامات شهرداری به آن دیوان شکایت نماید. در این رابطه لازم به توضیح است که شعبه 28 آن دیوان طی دادنامه شماره 11501ـ 96 ـ 1396/03/08 نسبت به صدور رای مبنی بر طرح پرونده در کمیسیون ماده (77) قانون شهرداری مستقر در شهرداری خارگ اقدام و شهرداری خارگ ضمن ارسال پاسخ طی نامه شماره 2349 ـ 1396/04/07 نسبت به ارجاع آن به کمیسیون ماده (77) عمل و آن کمیسیون در خصوص آن پرونده اتخاذ تصمیم نموده است. ضمنا برطبق نظریه 699 ـ 1386/03/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرکت‌های دولتی می‌توانند علیه آرا کمیسیون ماده (77) به محاکم عمومی عارض گردند که این اقدام از سوی شرکت پایانه ها انجام شده است. اما در خصوص تقاضای ابطال تعرفه‌های مصوب این شورا اعلام می‌دارد بر طبق اصل (170) قانون اساسی، هر کس می‌تواند ابطال مصوبات را بخواهد. لذا در اثنا این لایحه پاسخ به موارد مطروحه از سوی شاکی که مربوط به تعرفه ها می‌باشد به استحضار خواهد رسید.

2ـ در پاسخ به قسمت مقدماتی دادخواست معروض می‌دارد، در هیچ کدام از قوانین و مقررات به این موضوع اشاره نشده است که دولت و یا شرکت‌های دولتی خصوصا شرکت‌های دولتی نفتی که از دولت به طور کامل استقلال مالی دارند برای انجام عملیاتی ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ ننموده و یا بدون پرداخت هرگونه عوارض ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز نمایند و همان گونه که مستحضرید بر طبق ماده (100) قانون شهرداری که اعلام می‌دارد: «ماده 100 ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر گونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.» کلیه مالکین اراضی و املاک فارغ از نوع شخصیت می‌بایستی قبل از هرگونه اقدام عمرانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند و شرکت پایانه‌های نفتی ایران در موضوع مطروحه به عنوان ذی نفع موظف به پرداخت عوارض و اخذ مجوز از شهرداری بوده که در این خصوص مسامحه نموده و شهرداری از این جهت عوارض مصوب این شورا را از آن شرکت مطالبه و وصول نموده است.

3ـ در پاسخ به بند 1 دادخواست معروض می‌دارد، بر طبق تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده که عنوان می‌دارد: «تبصره (1) ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» تعرفه‌های مورد اعتراض در زمان مقرر خود تصویب و تا قبل از 15 بهمن ماه سال مربوط اعلام عمومی آن از طرق قانونی انجام شده است. ضمنا با توجه به ماده (76) قانون شوراها که عنوان می‌دارد: «ماده (76) ـ شورای شهر و شهرداری و شرکت ها و سازمان‌های وابسته موظفند به نحوه مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه‌ای، زمینه اطلاع عموم و مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.» کلیه تعرفه ها و آیین‌نامه‌های مصوب این شورا در سایت شهرداری بارگذاری گردیده که در دسترس عموم می‌باشد. ولیکن به جهت اینکه در این بند از دادخواست، شاکی موارد متعددی را عنوان نموده اند لذا به جهت روشن شدن ذهن قضات هیات عمومی پاسخ به آن‌ها به شرح ذیل عنوان می‌گردد:

الف) شورای اسلامی و شهرداری خارگ علی رغم اینکه شهر خارگ نسبت به شهرهای مرکزی از سطح و جمعیت کمتری برخوردار است اما در اجرای دقیق قوانین و مقررات بسیار حساس بوده و کلیه اقدامات خود را در چارچوب ضوابط جاری کشور و در زمان مقرر خود انجام می‌دهد به صورتی که حتی نسبت به بسیاری از شهرهای بزرگ کشور از این لحاظ در رتبه بالایی قرار گرفته است. در خصوص منطقه حساس و استراتژیک جزیره خارگ که شرکت‌های معظم نفتی در آن قرار داشته و به عناوین مختلف در صدد تضییع حقوق مردم ضعیف جزیره و برداشت منابع این جزیره ثروتمند به نفع خود هستند، سعی بر این است که هیچ عمل و اقدامی از اصول متداول قانونی و شرعی خارج نگردیده تا بهانه ای برای طفره از پرداخت عوارض مرتبطین نباشد. در این رابطه لازم به توضیح است که مردم منطقه نیز به موضوع حساس بوده و در مساجد و جایگاه نماز جمعه مرتبا در حال پیگیری موارد مطروحه هستند که با قضاوت عادلانه آن دیوان حساسیت ها کاهش و مردم به حقوق قانونی خود خواهند رسید.

ب) در زمینه اجرای قوانین و مقررات مربوط به تصویب تعرفه ها و آیین‌نامه ها علاوه بر رعایت قسمت آخر تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده در تصویب و اعلام عمومی عوارض، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز رعایت و موضوع آن علاوه بر روزنامه در سایت شهرداری، تابلو اعلانات شهرداری و دیگر وسایل ممکنه به اطلاع کامل کلیه مرتبطین رسیده و از آن اطلاع کامل دارند. در این زمینه شرکت پایانه ها تقاضای دریافت یک جلد کامل تعرفه ها و آیین‌نامه مصوب را نمود که این موضوع انجام و علاوه بر آگهی، تعرفه ها طی نامه شماره 9548 ـ 1394/11/08و آیین‌نامه طی نامه شماره 9523ـ 1395/11/07 در اختیار آن شرکت گذاشته شده است ولیکن شرکت مذکور به جهت عدم پرداخت حقوق قانونی مردم شهر به موضوع عدم آگاهی از تعرفه ها و آیین‌نامه شهرداری تمسک جسته است. اثبات این مدعا سه مطلب مهم است.

اول آن که اگر آن شرکت از تعرفه ها مطلع نبوده است پس چگونه به تصویر آن‌ها دسترسی داشته و اکنون تقاضای ابطال آن‌ها را نموده است. لذا به این نتیجه می رسیم که شرکت پایانه ها از موضوع تعرفه ها اطلاع کامل داشته است.

دوم آن که اگر شرکت از تعرفه ها مطلع نبوده، از ماده (100) قانون شهرداری که مطلع بوده است پس چگونه است که بدون اخذ هرگونه مجوز از شهرداری و پرداخت عوارض مبادرت به ساخت و ساز نموده است.

سوم آن که برطبق تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (76) قانون شوراها، این شورا وظیفه اعلام عمومی تعرفه ها و آیین‌نامه ها را داشته که این موضوع در زمان مقرر انجام و جهل به قانون رافع مسیولیت اجرای قوانین را نمی نماید و اگر غیراز این باشد هر کسی می‌تواند با این ادعا که از هر نوع قانونی اطلاع ندارد، عدم اجرای آن را به جهل خود از قوانین مرتبط نماید ولیکن همان گونه که مستحضرید چنین نبوده و پس از اعلام عمومی قوانین، اجرای آن ولو به جهل برای مرتبطین لازم می‌باشد. که البته درخصوص شرکت پایانه‌های نفتی ایران همان گونه که در فوق اعلام گردید و برطبق اسناد و مدارک پیوست، تعرفه ها و آیین‌نامه ها علاوه بر اعلام عمومی، در اختیار آن شرکت گذاشته شده و از موضوع تعرفه ها اطلاع کامل داشته است. حال این سوال برای این شورا مطرح است که با این همه سند و مدرکی که این شورا به آن دیوان ارایه نموده، چرا آن شرکت به این روشنی کذب گویی می‌نماید.

4ـ در پاسخ به بند 2 دادخواست معروض می‌دارد، شهرداری ها برای شهرها خدمات عمومی را انجام می‌دهند و بر طبق ماده (56) و (73) قانون شهرداری که عنوان می‌دارند. «ماده (56) ـ شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد و تهیه و توزیع آب و برق و سایر تاسیسات شهرداری را ندارد.»

«ماده (73) ـ کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره 2 ماده 1 این قانون جمعا یک شهرداری تشکیل می‌شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محل ها می‌باشد.» شهرداری خدمات عمومی که شاکی عنوان داشته اند به مانند رفت و روب، جمع آوری زباله، آسفالت معابر، پیاده رو سازی، گسترش و نگهداری فضای سبز، احداث ورزشگاه، میادین میوه و تره بار و ده ها خدمت عمرانی عمومی دیگر را انجام می‌دهد که بدون وجود آن‌ها زندگی در شهر غیرممکن است و اگر این خدمات که هزینه‌های بسیار سنگینی را به شهر تحمیل می‌نماید انجام نگردد، کارکنان شرکت پایانه ها نمی توانند به حیات خود در این جزیره ادامه دهند و قطعا شهرداری ها که منابع درآمد آن‌ها طبق ماده (29) آیین‌نامه مالی شهرداری ها به شرح ذیل تعیین شده است. «ماده (29): درآمد شهرداری ها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می‌شود:

1ـ درآمد های ناشی از عوارض عمومی (درآمد های مستمر).

2ـ در آمد های ناشی از عوارض اختصاصی.

3ـ بها خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی شهرداری.

4ـ درآمد های حاصله از وجوه و اموال شهرداری

5 ـ کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی.

6 ـ اعانات و کمک‌های اهدایی اشخاص و سازمان‌های خصوصی و اموال و دارایی‌هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد.

در تقسیم درآمد مورد نیاز به کلیه استفاده کنندگان از خدمات دقت بالایی را معطوف می‌نماید و شهرداری خارگ درآمد خود را براساس این ماده بر استفاده کنندگان تقسیم و بخشی از آن را که متعلق به شرکت پایانه ها است مطالبه و وصول می‌نمایند. امـا دریافت عوارض این مـاده می‌بایستی مستند بـه تعرفه‌های مصوب باشد کـه در این رابطه شورای اسلامی شهر خارگ مبادرت به تصویب تعرفه‌های عوارض ساختمانی و غیره نموده و در کنار آن خدمات عمومی در محدوده و حریم انجام می‌دهد. در ثانی انجام خدمات داخلی شرکت پایانه ها ارتباطی با این شهرداری نداشته و همان گونه که در فوق عنوان گردید شهرداری ها براساس مواد (56) و (73) قانون شهرداری، مبادرت به ارایه خدمات عمومی می‌نمایند و خدمات اختصاصی داخلی شرکت پایانه ها و سایر شرکت‌هایی که در منطقه فعالیت می‌نمایند بر عهده خود آنان می‌باشد و به مانند یک مجتمع مسکونی که واحد های آن به صورت مجزا عوارض نوسازی و یا سطح شهر را پرداخت و برای انجام خدمات داخلی خود حق شارژ مجزا پرداخت و هیچ گاه برای انجام امور داخلی خود از شهرداری مطالبه خدمت نمی نمایند، انجام خدمات داخلی شرکت پایانه ها مربوط به خود آن شرکت است که با هزینه داخلی شرکت مذکور انجام می‌شود ولیکن خدمات عمومی عنوان شده دربالا توسط شهرداری خارگ انجام که عوارض قانونی آن مطالبه می‌گردد. ضمنا بر خلاف نظر شاکی عدم پرداخت حقوق قانونی شهرداری توسط شرکت پایانه ها این موضوع را باعث می‌گردد که شهرداری از منابع درآمدی که دیگر اشخاص پرداخت نموده اند به آن شرکت خدمات رسانی نموده و در واقع شرکت پایانه ها وجه خدمات عمومی را به جای پرداخت به شهرداری ها به منابع درآمدی خود اضافه می‌نماید. که موضوع آن مصداق بارز «ایفای ناروا و دارد شدن ناعادلانه برای شرکت پایانه ها» است و آن شرکت با این فرافکنی قصد این را دارند که موضوع آن را به شهرداری برگرداند ضمنا شهرداری مجبور خواهد بود که درآمد مربوط به سایر خدمات را در این بخش هزینه نموده و با این ترتیب اجرای آن خدمات دچار خلل خواهد شد.

5 ـ در پاسخ به بند3 دادخواست عنوان می‌دارد، دادنامه‌های صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مواردی است که تعرفه مصوب شورایی بر درآمد شرکت ها و سازمان‌های ملی و فرامحلی سرایت داشته باشد که نمونه بارز آن بانک ها می‌باشد و نظر به اینکه مجموع عملیات بانک ها در نقاط مختلف کشور و سود دهی و یا زیان دهی عملیات شعب بانک ها در نقاط مختلف کشور در نهایت سود یا زیان بانک مرکزی مربوط را ایجاد می‌نماید.

لذا تعیین عوارض محلی بر درآمد بانک که ماهیت فعالیت آن فرامحلی است و در خارج از حوزه محدوده و حریم شهر قرار دارند از نظر آن هیات رد شده است ولیکن موضوع تعرفه‌های این شورا کاملا با موضوع بانک ها و یا فعالیت شرکت پایانه ها متفاوت و دارای خروج موضوعی است و آن شرکت سعی بر آن داشته که با خلط مبحث، موضوع مطروحه را به نفع خود مصادره به مطلوب نماید، چرا که عوارض مورد مطالبه و تعرفه‌های مصوب این شورا مربوط به ساختمان‌های احداثی و یا ساختمان‌هایی که شرکت مذکور قصد احداث آن را در جزیره خارگ دارند می‌باشد و به هیچ عنوان در شورای اسلامی شهر خارگ عوارض ملی مربوط به فعالیت شرکت شاکی و یا هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری تصویب نشده و با توجه به منع قانونگذار، اعتقادی بر تصویب آن نیست. ولیکن بانک ها و سایر سازمان‌های ملی بدون هیچ گونه شکایتی در سرتاسر کشور برای احداث ساختمان‌های خود به شهرداری مراجعه و ضمن پرداخت عوارض ساختمانی مبادرت به دریافت پروانه ساختمان و احداث بنا می‌نمایند و شرکت پایانه ها نیز می‌بایستی به شهرداری مراجعه و ضمن پرداخت عوارض ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نماید. که البته لازم به توضیح است که شرکت پایانه ها بر این موضوع کاملا واقف بوده و در موارد متعددی عوارض ساختمانی خود را پرداخت نموده است و صرفا با تداخل موضوع های غیرمرتبط قصد انحراف ذهن قضات هیات از اصل موضوع را داشته که با درآیت آن هیات این ترفند کاری نخواهد افتاد.

6 ـ در پاسخ به بند 4 دادخواست معروض می‌دارد، در بند (2) ماده (99) قانون شهرداری برلزوم آگهی حریم اشاره شده است که در این رابطه و در پاسخ به موارد مطروحه از سوی شاکی ذکر نکاتی لازم می‌باشد.

الف) حریم شهر در سال 1374 و محدوده شهر خارگ در سال 1375 تصویب و در آن زمان آگهی آن از طریق تابلو اعلانات شهرداری و پارچه نوشته در سطح شهر انجام و کلیه مرتبطین علی‌الخصوص شرکت پایانه‌های نفتی ایران نسبت به آن آگاهی پیدا نموده و آن را اجرا می‌نمایند و شاکی از همان زمان و حتی قبل از آن برای انجام کلیه امور خود به شهرداری خارگ مراجعه می‌نموده و می‌نماید. این موضوع با شهادت شهود و نامه شهردار وقت خارگ قابل اثبات بوده و در هر حال آگهی حریم در زمان مقرر خود انجام شده است.

ب) در رابطه با نحوه قانونی آگهی حریم، خواهان از طریق یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استعلامی را از اداره قوانین مجلس به عمل می‌آورد و آن اداره در نتیجه گیری انتهایی نظریه اصلاحی خود به شماره 37475ـ 1394/07/28 اعلام می‌نمایند: «با در نظر گرفتن این اصل که جهل از قانون رافع مسیولیت نیست و اگر شهرداری (حریم و نقشه جامع شهرسازی) را به وسایل ممکنه از جمله پارچه نوشته یا طرق دیگر برای اطلاع عموم آگهی نموده باشد، اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از نصب آگهی در مجامع عمومی نمی توانند به علت بی اطلاعی به قانون تمکین ننمایند.» و با این ترتیب انجام آگهی حریم خارگ را قانونی عنوان می‌نمایند. اما نکته حایز اهمیت آن این است که تا قبل از نظریه اصلاحی اداره قوانین مجلس که با استعلام صحیح یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام گردید، شرکت پایانه ها برروی نظریه قبل اداره قوانین که با استعلام جهت دار آن شرکت انجام شده بود، مانور زیادی داده و قصد خدشه به حریم شهر خارگ را می‌داشت و پس از آن که نظریه اصلاحی و صحیح اداره قوانین مجلس صادر گردید، نظریه مذکور را به عنوان یک نظریه فاقد استناد اعلام و با این ترتیب برخوردی دوگانه در قبال نظریه روشن یک سازمان قانونی، از خود نشان داد و این موضوع موید این مطلب است که آن شرکت به هر روشی قصد رسیدن به هدف غیرقانونی خود را دارد.

ج) یکی از علل آگهی حریم این است که به علت نزدیکی برخی شهرها به یکدیگر و تعیین تکلیف واحدهایی که در مرز حریم دو شهر قرار دارند، آگهی انجام و کلیه مرتبطین ضمن مراجعه به شهرداری از وقوع محل خود در حریم شهر آگاه گردند. نه اینکه به علت عدم آگاهی از وقوع شرکت خود در حریم شهر مربوط، نسبت به اقدامات غیرقانونی و ساخت و ساز فاقد مجوز عمل نمایند؛ چرا که درصورتی که ملکی در خارج از حریم قرار داشته باشد بر طبق ماده (13) قانون تاسیس بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها می‌بایستی به مراجع مربوط که قبلا استانداری بـوده و اکنون بخشداری‌ها و دهیاری‌های مـرتبط می‌باشند مـراجعه و پروانـه اخـذ نماید. تـوضیحا اینکه این موضوع در نامه شماره 18632ـ 1396/02/11 مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور عنوان شده است. اما نکته مهم این است که این موضوع در خصوص جزیره خارگ خاص است و شهر خارگ در اطراف خود هیچگونه شهری دیگری نداشته و کل جزیره خارگ حریم شهر می‌باشد و شاکی نیز به این موضوع وقوف کامل داشته و نسبت به آن آگاهی دارد و از بدو تاسیس، کلیه امور خود را با شهرداری خارگ هماهنگ می‌نماید و طرح این موضوع از سوی شاکی صرفا برای فرار از پرداخت عوارض است. حال این سوال از شرکت پایانه ها مطرح است که آن شرکت که بیش از 40 سال است در جزیره خارگ حضور داشته و سالهاست که با شهرداری خارگ در حال مراوده امور مربوط به شهرداری می‌باشد، در حریم کدام شهر قرار دارد؟ ضمن آن که منظور از آگهی (که آن هم در زمان مقرر خود انجام شده است) به معنی علم پیدا نمودن از وقوع محل شرکت در حریم شهرداری است که شاکی نسبت به آن آگاهی کامل دارد.

د) طرح هادی شهر خارگ که مقررات آن حدود یکصد شیت نقشه با ابعاد A1 و 2A می‌باشد با امکانات زمان تصویب قابل چاپ در هیچ روزنامه ای نبوده است و هم اکنون نیز طرح‌های هیچ شهری در کشور در روزنامه چاپ نمی شود و در این خصوص می‌بایستی کلیه مرتبطین به شهرداری مراجعه و از وضعیت آن اطلاع حاصل نمایند و شهرداری خارگ بنابر مطالب پیش گفته آگهی حریم را از طرق قانونی به موقع انجام و اسناد آن را در اختیار متقاضیان و شاکی قرارداده است.

هـ) شاکی (شرکت پایانه‌های نفتی ایران) و یکی دیگر از شرکت‌های نفتی جزیره خارگ (شرکت پتروشیمی خارگ) طی دادخواست‌های جداگانه‌ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال محدوده و حریم شهرخارگ را به دلیل واهی عدم آگهی می‌نمایند که هیات تخصصی آن دیوان طی دادنامه 368 ـ 1394/10/20 ضمن رد دادخواست اعلام می‌نمایند که محدوده و حریم قابل ابطال نیست. ضمنا یکی از مستندات اشاره شده در آن دادنامه استعلام صادره به شماره 27711ـ 1394/06/08 صادره از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر مبنی بر تایید حریم شهر خارگ بوده است.

و) در رابطه با آگهی مجدد حریم شهر خارگ در روزنامه مورخ 1395/08/12 به استحضار می‌رساند، از زمان آگهی اول حریم شهر مدت زمان مدیدی گذشته و شهر خارگ به علت وضعیت خاص خود پذیرای انواع اشخاص و پیمانکاران می‌باشد لذا به جهت اینکه آن اشخاص از حریم واضح و روشن خارگ مطلع گردند، آگهی مجدد نه آگهی حریم انجام شده است و این موضوع هیچگونه مغایرتی با قانون نداشته بلکه نشان از آن دارد که همان گونه که شهرداری خارگ همیشه عنوان نموده است، برطبق قوانین و نظریه‌های مختلف انجام آگهی حریم از کلیه طرق از جمله پارچه نوشته، تابلو اعلانات شهرداری، روزنامه و.... را بلامانع می‌داند و صرف آگهی از طریق روزنامه ملاک عمل نمی باشد و قطعا و یقینا قضات هیات عمومی مطمین باشند که با چندین بهانه ای که خواهان برای عدم پرداخت عوارض در دادخواست خود، عنوان نموده اند، اگر آگهی از طریق روزنامه هم انجام می‌گردید و حتی بیش از یکصد شیت نقشه در روزنامه چاپ می‌گردید، وکلای شاکی باز هم قصد داشتند با انواع لفاظی از پرداخت عوارض قانونی شهرداری شانه خالی نمایند.

ز) علاوه بر مطالب عنوان شده در فوق این سوال مطرح است که موضوع آگهی حریم چه ارتباطی با ابطال تعرفه‌های مصوب این شورا دارد که شاکی با پیوند آن به دادخواست خود از آن استفاده انحرافی نموده است. هر چند که طبق موارد اعلام شده در این بند از لایحه، حریم شهر خارگ فاقد هرگونه اشکال قانونی بوده و کلیه مراحل مرتبط با آن در زمان مقرر انجام شده است.

7ـ در پاسخ به بند 5 دادخواست معروض می‌دارد، لفظ مالک در ماده (100) قانون شهرداری مالک منافع می‌باشد و در تبصره (1) ماده (100) قانون شهرداری که عنوان می‌دارد. «تبصره (1) ماده (100) ـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد، پس از انقضا مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون رای برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیراین صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.»

لفظ ذی نفع برای مالک منافع یا مالک به کار رفته است و در تعرفه (1002) عوارض محلی شهرداری خارگ که مستند آن پیوست مدارک شاکی می‌باشد، مالک منافع در رابطه با اشخاصی به کار برده شده که به جهت ورود عارضه، مکلف به پرداخت عوارض عارضه های وارده می‌باشند. در این خصوص دبیرخانه کمیسیون ماده (77) قانون شهرداری مستقر در شهرداری خارگ بنابر قرار کمیسیون مزبور استعلامی را از شورای اسلامی شهر خارگ به عمل آورده تا نظر آن شورا در خصوص مالک عنوان شده در تعرفه را مشخص نماید که آن شورا طی نامه شماره 710/23/ش خ ـ 1395/10/18 عنوان می‌نمایند که منظور از مالک در تعرفه‌های شهرداری خارگ، مالک منافع می‌باشد. علاوه بر آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 70/5 ـ 1370/02/03 عنوان نموده اند که ذی نفع می‌تواند نسبت به پیگیری امور مربوط به تخلف ساختمانی اقدام نموده و با این ترتیب مالک منافع و یا همان ذی نفع که شرکت پایانه‌های نفتی ایران است و کلیه ساخت و سازها توسط آن شرکت انجام شده است مکلف به پرداخت عوارض می‌باشد. اما هر چند که در موضوع فوق‌الذکر هیچ گونه شک و شبهه ای وجود ندارد، ولی بـه استحضار می‌رساند، در خصوص پـروژه های ملی، وزارت راه و شهرسازی بـه نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران مبادرت به تهیه زمین در نقاط مورد نیاز دولت می‌نماید ولیکن آن وزارتخانه برای احداث مستحدثات خاص شرکت‌های دولتی، آنان را به عنوان بهره بردار انتخاب و آن بهره‌برداران موظف هستند برطبق قانون نسبت به اخذ مجوزهای لازم علی‌الخصوص اخذ مجوز ساختمانی اقدام و به عنوان مالک منافع مبادرت به بهره‌برداری، حفظ و نگهداری از مستحدثات نمایند و پر واضح است که دولت در جای جای نقاط کشور بهره‌برداران متعددی دارد که آن‌ها پاسخگوی این گونه امور خواهند بود و به هیچ وجه دولت برای پاسخگوی به انواع ادعاهای سازمان‌های مختلف راسا مراجعه نمی نماید (مثال عام آن کارمندان دولت هستند که در خصوص مسایل خود به هیچ وجه به دولت مرکزی مراجعه نمی نمایند بلکه برای مسایل حقوقی و قانونی خود با سازمان متبوع طرف می‌باشند.) ضمنا وزارت راه و شهرسازی یک وزارتخانه دولتی و شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه‌های ایران نیز شرکت‌های صد در صد دولتی می‌باشند که مدارک آن ضمیمه دادخواست شاکی می‌باشد و در واقع هم وزارتخانه و هم شرکت‌های دولتی ابواب جمعی دولت هستند که در حیطه و اختیار خود پاسخگوی امور مربوط به دولت می‌باشند و شرکت بسیار معظم پایانه‌های نفتی ایران که کلیه ساخت و سازها را انجام داده است، به عنوان ذی نفع و مالک منافع می‌بایستی پاسخگوی ساخت و سازهای انجام شده و اخذ مجوز و پرداخت عوارض باشند که در بسیاری از موارد عوارض ساخت و سازها را راسا پرداخت و وجوه آن را به حساب شهرداری واریز نموده است و اگر آن شرکت در این میان نقشی ندارد پس چرا در گذشته نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌نموده است. ضمنا اگر آن شرکت با ساخت و سازهای انجام شده ارتباطی ندارد، این سوال مطرح است که چرا در موقع مراجعه مامورین شهرداری برای جلوگیری از عملیات ساختمانی فاقد مجوز از خود واکنش نشان می‌دهد. در ضمن اگر آن شرکت قراردادهای ساخت و ساز مجتمع‌های صنعتی خود را ارایه نماید برای آن هیات مشخص خواهد شد که قرارداد پیمانکاران ساخت و ساز و فاکتورهای خرید مصالح و سایر ملزومات احداث بنا همگی به نام شرکت پایانه ها انجام شده و امروز نیز آن شرکت از منافع مستحدثات بهره‌برداری و از آن استفاده می‌نماید و در واقع ذی نفع ساخت و سازها و مالک منافع آن می‌باشد. اثبات این مدعا آن است که آن شرکت در مقدمه دادخواست خود به استفاده از مستحدثات برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود اشاره داشته اند. لذا با این ترتیب هیچگونه اجتهاد در مقابل نص و ترجیح بلامرجح در کار نبوده بلکه موضوع کاملا مطابق با قانون و ترجح بلامرجح می‌باشد.

8 ـ در پاسخ به بند 6 دادخواست معروض می‌گردد، شاکی در این بند از دادخواست خود با عنوان نمودن قسمتی از یک ماده قانونی، سعی بر این دارند که آن ماده را به اهداف خود که همان عدم پرداخت عوارض است سوق داده و ذهن هیات را از اصل موضوع دور نمایند. موضوع از این قرار است که قانونگذار در بند (الف) ماده (174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با درآمد پایدار شهرداری ها عنوان نموده اند: «بند (الف) ماده (174) ـ کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری‌های مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری» و در این رابطه شورای اسلامی شهر خارگ ضمن کاهش چشمگیر عوارض ساختمانی، عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را به عنوان عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای صنعتی اجرایی نموده است و همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید در این بند از قانون به هیچ عنوان حذف عوارض ساختمانی مطرح نشده است و فقط به کاهش آن در حد واحدهای مسکونی اشاره گردیده که این مهم توسط شورای اسلامی شهر خارگ انجام گردیده است و در بند (ج) همان ماده آمده است: «بند (ج) ماده (174) ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» و در این بند نیز منظور این است که شهرداری ها عوارضی را به صورت ثابت سالیانه بر روی املاک تعیین ننموده و عوارض را بر مبنای مصرف از خدمات عمومی توسط واحدها تعیین نمایند که شورای اسلامی شهر خارگ به همین صورت اقدام و مجموع هزینه‌های خدمات عمومی را در ابتدای سال برآورد نموده و آن را طبق یک فرمول محاسباتی برروی کلیه املاک واقع در محدوده و حریم و ضریبی از عرصه و مستحدثات و به نسبت استفاده آنان از خدمات محاسبه و مطالبه می‌نماید و این عوارض به صورت یک عوارض پایدار در سال‌های مختلف متفاوت بوده و در حال نوسان می‌باشد به صورتی که در برخی سال ها افزایش و در سال‌هایی به جهت ارایه خدمات کمتر توسط شهرداری، کاهش یافته است.

9ـ در پاسخ به بند 7 دادخواست معروض می‌دارد، عوارض ساختمانی مورد مطالبه در خصوص ساخت و سازهای انجام شده و مجوزهای مربوط به آن است که در کلیه شهرداری ها کشور رایج بوده و امری عادی می‌باشد و شرکت پایانه ها نیز با آن آشنا بوده و سالهاست که نسبت به پرداخت آن اقدام می‌نماید و این گونه بی اطلاع نشان دادن خود از عوارض‌های قانونی شهرداری به مانند پذیره، صدور پروانه، کارشناسی و بازدید، صدور شناسنامه ساختمان، خدمات عمومی، سرانه‌های شهری که مصادیق آن کاملا واضح و روشن است برای این شورا مشخص نمی باشد، چرا که هر کس در هر کجای کشور برای ساخت و ساز به شهرداری مراجعه نماید، این گونه عوارض از وی مطالبه و مجوزهای مربوط صادر می‌گردد. ضمنا ادعای اخذ عوارض مضاعف سطح شهر کذب محض است و در موقع محاسبه عوارض سطح شهر، کل مستحدثات و عرصه آن شرکت مدنظر و عوارض اخذ شده مربوط به مستحدثات فاقد مجوز که وجوه آن قبلا اخذ شده از آن کسر شده است. درخصوص عوارض تغییر کاربری، نظر به اینکه موضوع آن خارج از وظایف شورای اسلامی شهر است تعرفه‌ای برای آن به تصویب نرسیده و تعرفه موجود آن پس از رای هیات عمومی برای سایر شهرها، توسط این شورا ملغی اثرگردیده است. ضمنا کاربری املاک جزیره خارگ کماکان زراعی است و عوارض مورد مطالبه صرفا عوارض تعیین کاربری است و عوارض مازاد طول عرصه مجاز به جهت استفاده بیش از حد مجاز ساخت و سازها و براساس تعرفه‌های مصوب مطالبه شده است. در ضمن در خصوص تعرفه ها در انتهای بند بعد توضیح کامل داده خواهد شد.

10ـ در پاسخ به بند 8 دادخواست عنوان می‌دارد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری و کمیسیون‌های تخصصی آندر آرا متعددی اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را از موضوع جرایم آن جدا دانسته و آن را به عنوان حقوق دیوانی می‌دانند، لذا اخذ عوارض از ساختمان‌های فاقد محوز بلامانع بوده و در این رابطه اختلاف نظری وجود ندارد. اما در خصوص ساخت و سازهای مازاد پروانه ساختمانی بر طبق قانون و آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌بایستی جریمه اخذ نمود که در این خصوص دقیقا به همین گونه عمل و این شورا برای اضافه بنا تعرفه‌ای مصوب ننموده است و خود شرکت پایانه ها نیز از این موضوع اطلاع کامل داشته و در جریان این موضوع است که شهرداری صرفا عوارض زیربنا را مطالبه و عوارض اضافه بنایی مطالبه ننموده است. در رابطه با کسر پارکینگ نیز به همین گونه است و نظر به اینکه تعیین جریمه برای کسر پارکینگ از وظایف کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری است، این شورا برای آن عوارضی تصویب ننموده است و عوارض کسر پارکینگ ادعایی که در واقع با عنوان: تامین پارکینگ مصوب شده، مربوط به موارد قبل از صدور پروانه می‌باشد و ساختمان‌هایی که بدون پروانه احداث می‌گردند، صرفا مشمول تبصره (4) ماده (100) قانون شهرداری گردیده و به هیچ عنوان تبصره (5) ماده (100) در خصوص آن‌ها اعمال نمی گردد. لذا براساس ضوابط مربوط به قبل از صدور پروانه، از آنان عوارض تامین پارکینگ مربوط به قبل از صدور پروانه دریافت می‌گردد که در تعرفه مصوب شورای شهر مشخص و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 124ـ 1396/02/19 نیز به این موضوع اشاره و اخذ عوارض کسر پارکینگ برای موارد قبل از صدور پروانه و مواردی که ماده (100) در خصوص آن جریمه صادر ننموده را از مصادیق ماد ه (92) قانون دیوان عدالت اداری ندانسته است. در رابطه با تغییر کاربری نیز همان گونه که در بند فوق توضیح داده شد، این شورا مرجع تغییرکاربری نبوده تا درخصوص آن عوارض تصویب نماید و عوارض مورد مطالبه عوارض تعیین کاربری است. ضمنا کاربری اصلی املاک شرکت پایانه ها زراعی بوده و شهرداری صرفا با تعیین کاربری صنعتی موافق که در صورت تغییر کاربری آن، این شورا تعرفه‌ای برای اخذ عوارض آن ندارد. لذا این قسمت از این بند دادخواست نیز قابل رد می‌باشد. حال به جهت اینکه مهمترین قسمت دادخـواست شاکی بـه این بند از دادخـواست بر می‌گردد، موضوع دفاع از تعرفه ها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

الف) تعرفه 2210 با موضوع: عوارض سطح شهر، درخصوص این تعرفه نیز شاکی دلیل و مستند قانونی به منظور ابطال آن عنوان ننموده و فقط به عدم تسری آن به شرکت پایانه ها اشاره داشته اند. اما به جهت اینکه روشن گردد که مطالبه این عوارض قانونی است معروض می‌دارد، عوارض سطح شهر یکی از قدیمی ترین عوارض‌های شهرداری است که سابقه آن به اولین قانون شهرداری می‌رسد. این عوارض در حریم شهر کلیه شهرها و برای محدوده شهرهایی که وصول عوارض نوسازی برطبق ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری برای آن‌ها مصوب نشده است مطالبه می‌گردد. «ماده (2) ـ در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج در هزار بهای آن‌ها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود.» و با توجه به اینکه عوارض نوسازی برای شهر خارگ مصوب نگردیده، عوارض سطح شهر برروی کلیه عرصه و مستحدثات محدوده و حریم شهر خارگ تعیین و وصول می‌گردد، در ضمن با توجه به استعلام انجام شده و تایید شورای اسلامی شهر خارگ و سایر موارد عنوان شده در این لایحه مالک منافع می‌بایستی نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

ب) تعرفه 2207 با موضوع: عوارض سرانه‌های شهری (احداث و نگهداری) درخصوص این تعرفه که شاکی دلیلی برای ابطال آن عنوان ننموده است عنوان می‌گردد، احداث و نگهداری سرانه‌های شهری برعهده شهرداری بوده و هزینه‌های بسیار زیادی به سیستم مالی شهرداری تحمیل می‌نماید که عوارض آن، از استفاده کنندگان از این گونه سرانه ها اخذ می‌گردد و همان گونه که قبلا توضیح داده شده، بدون وجود این سرانه ها زندگی در شهرها غیرممکن می‌باشد و در صورت عدم رسیدگی به آن‌ها، سرانه‌های مذکور مستهک شده و علاوه بر غیرقابل استفاده شدن، می‌تواند خطرات جانی و مالی برای کلیه استفاده کنندگان فراهم آورد که در مواردی پیگیری کیفری آن از شهرداری انجام شده است. لذا به جهت احداث و نگهداری سرانه ها مبلغ مذکور در تعرفه ها مصوب شده است.

ج) تعرفه 2206 با موضوع: عوارض استفاده از خدمات عمومی، در خصوص این تعرفه که شاکی به اشتباه آن را با خدمات خصوصی کارشناسی اشتباه گرفته اند معروض می‌دارد، این عوارض به جهت ارایه خدمات عمومی مختلف در سطح شهر از واحدهای مسکونی که قصد دریافت پروانه ساختمان را داشته و این عوارض را برای احداث پرداخت ننموده اند اخذ و نظر به اینکه خدمات عمومی ایجاد شده مربوط به واحدهای موجود در شهر می‌باشد و با اضافه شدن واحدهای جدید، می‌بایستی خدمات عمومی نیز افزایش یابد، این عوارض از واحدهای جدید دریافت و خدمات عمومی منطقه به همان میزان افزایش می‌یابد. لذا بدین جهت این عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب شده است.

د) تعرفه 2136 با موضوع: عوارض صدور شناسنامه ساختمان که در رابطه با ابطال آن شاکی مستندی ارایه ننموده اند به عرض می‌رساند، طبق مصوبه سی و چهارمین جلسه مورخ 1371/08/13 شورای عالی اداری شهرداری ها ملزم به صدور شناسنامه ساختمان گردیده اند که مراحل تکمیل ساختمان ها در مواقعی به حدود پنج سال می‌رسد، لذا برای ارایه خدمات در این مدت عوارضی تحت عنوان فوق‌الذکر مصوب و خدمات آن ارایه می‌گردد.

ه) تعرفه 2135 با موضوع: عوارض کارشناسی و بازدید، شاکی در راستای ابطال این تعرفه هیچگونه دلیلی عنوان ننموده اند ولیکن در خصوص علت تصویب آن اعلام می‌گردد، شهرداری ها مکلف به کنترل کلیه ساختمان‌های در حال احداث بوده و در این رابطه مامورین شهرداری به همراه خودرو و راننده مربوطه می‌باید به محل‌های مورد نظر مراجعه و گزارش مطابقت ساخت و سازهای انجام شده با پروانه ساختمان را اعلام نمایند ضمنا در مواقع متعددی اشخاص به شهرداری مراجعه و به منظور دریافت انواع استعلام و یا تایید مراحل ساخت و ساز به مانند گواهی عدم خلاف تقاضای دریافت پاسخ می‌نمایند که در این رابطه مامورین مذکور به محل مراجعه و هزینه‌های آن طبق تعرفه مصوب اخذ می‌گردد. لذا بدین جهت تعرفه ها مورد نظر تصویب شده است.

و) تعرفه 2119 با موضوع: عوارض تغییر کاربری سایر املاک به یکدیگر، در رابطه با این تعرفه لازم به توضیح است که تعرفه مذکور قبل از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعیین وظیفه تغییرکاربری برای شوراهای اسلامی تصویب که پس از اعلام نظریه آن هیات در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، این شورا جلسات متعدد کارشناسی را تشکیل و استفاده از آن تعرفه را ملغی و تعرفه جدید 219 ـ 95 با موضوع: عوارض تعیین کاربری را که در تبصره (3) ماده (5) قانون تعاریف محدوده و حریم و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384/10/14 که عنوان می‌دارد: «تبصره (3) ماده (5) ـ در تهیه طرح‌های جامع هادی شهری پیشنهادات شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد برای تایید نهایی به مراجع قانونی منعکس می‌شود.» پیشنهاد آن را بر عهده شهرداری ها و تصویب آن را برذمه شورای اسلامی شهر گذاشته است، اقدام و عوارض خدمات و رفع عارضه آن مصوب گردید. ضمنا در بند (5) توضیحات محاسبه عوارض تعرفه مذکور آمده است.

«بند (5) ـ پرداخت این عوارض به منزله تغییر کاربری نبوده و تغییر کاربری مستلزم طی مقررات قانونی می‌باشد.» لذا نظر به اینکه در قانون، تعیین کاربری در وظایف شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها پیش بینی گردیده است، شورای اسلامی شهر خارگ مبادرت به تصویب تعرفه 219 ـ 95 با عنوان عوارض تعیین کاربری و ملغی اثر نمودن تعرفه 2119 با عنوان عوارض تغییر کاربری نموده و عوارض مورد مطالبه به تعرفه جدید تسری داده شده است. لذا ملاحظه می‌فرمایید که تصویب این تعرفه در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارگ بوده که در خصوص آن اقدام شده است.

ز) تعرفه 2112 با موضوع: عوارض تامین یک واحد پارکینگ، همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید عوارض مذکور به هیچ عنوان مربوط به کسر پارکینگ نبوده و این شورا چه قبل از آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری و چه بعد از آن به هیچ عنوان اعتقادی به آن نداشته است و تا موقعی که تبصره (5) ماده (100) قانون شهرداری وجود دارد، عوارضی مجزا از آرا ماده (100) برای کسر پارکینگ تصویب نمی نماید لذا تاکنون در هیچ کدام از تعرفه‌های این شورا چنین عوارضی تصویب نشده و به علت اینکه موضوع آن خارج از وظایف شورای اسلامی شهر است، عوارضی در این رابطه تصویب نخواهد شد و همان گونه که در این لایحه به طور کامل توضیح داده شده، عوارض مصوب این شورا عوارض تامین پارکینگ و فقط مربوط به موارد قبل از صدور پروانه و یا مواردی است که کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری براساس تبصره (5) آن ماده مبادرت به اعلام نظر در خصوص پارکینگ ننموده باشد و اگر چنین بود قطعا با این ریز بینی شاکی، آرا مربوط به کمیسیون مذکور و اخذ جریمه، ضمیمه مدارک می‌گردید. در هر حال عوارض موصوف مربوط به تامین پارکینگ و قبل از صدور پروانه بوده که در مصوبه آن هیات به شماره 124ـ 1396/02/19 اخذ عوارض از موارد غیراز ماده (100) و قبل از صدور پروانه تایید و به همین جهت تعرفه آن مصوب شده است.

ح) تعرفه 2109 با موضوع: عوارض ارزش بر افزوده ناشی از مازاد طول عرصه جهت هر مترمربع که در خصوص ابطال آن شاکی مستندی ارایه نداده معروض می‌دارد، کلیه املاک براساس طرح‌های جامع و تفصیلی می‌بایستی نسبت به احداث بنا برطبق حداکثر ساخت و ساز مجاز اقدام نمایند اما در مواقعی با رضایت املاک همجوار، متقاضیان درخواست پیشروی مازاد بر حد مجاز را دارند (برطبق قانون مدنی) اجازه لازم به آن‌ها داده می‌شود اما نظر به اینکه فضای آزاد املاک برای تامین منطقه مناسب استفاده مربوط می‌باشد. لذا شهرداری می‌بایستی در خصوص منطقه تصرف شده، نسبت به گسترش فضاهای باز شهری اقدام نماید. لذا با اخذ عوارض از این گونه املاک اقدام لازم انجام تا حقی از اشخاصی که حدود ملک خود را رعایت نموده اند و سایر فضاهای شهری با وجوه پرداختی آن‌ها احداث شده است ضایع نگردد. لذا با این ترتیب تعرفه مذکور توسط شورای اسلامی شهر خارگ مصوب شده است.

ط) تعرفه 2104 با موضوع: عوارض پذیره، عوارض زیر بنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک مترمربع واحد خدماتی و اداری که شاکی در رابطه با این تعرفه نیز دلیل و مستند قانونی ارایه ننموده و صرفا به عدم تسری آن به خود اشاره دارد اعلام می‌گردد، این تعرفه روشن یکی از قدیمی ترین عوارض‌هایی است که شهرداری ها سالهاست نسبت به وصول آن اقدام می‌نمایند، این عوارض از کلیه اشخاصی که قصد ساخت و ساز را دارند، به عنوان عوارض زیر بنا مطالبه و دریافت می‌گردد و شاکی نیز سالهاست که نسبت به پرداخت آن اقدام می‌نماید و اکنون برای این شورا علت تقاضای ابطال آن مشخص نمی باشد. اما در هر حال شهرداری خارگ و کلیه شهرداری‌های کشور پس از مراجعه اشخاص به شهرداری و به جهت عارضه های حاصله از ساخت و سازها و استفاده از خدمات عمومی شهرداری، عوارض مذکور را مطالبه می‌نمایند که این شورا به جهت مطابقت آن با وظایف اعلام شده برای مالکین در ماده (100) قانون شهرداری و وظیفه شهرداری برای صدور پروانه که در بند (24) ماده (55) قانون شهرداری مشخص شده است نسبت به تصویب تعرفه مذکور اقدام نموده است.

ی) تعرفه 2108 با موضوع: عوارض احداث طبقات (تجاری، خدماتی، صنعتی، سایر کاربری ها) که شاکی در خصوص تقاضای ابطال این تعرفه نیر دلیل و مستندی ارایه ننموده اند به عرض می‌رساند، متقاضیان احداث بناهای مختلف ساختمانی براساس طرح‌های جامع و تفضیلی می‌توانند تا حد مشخص شده در ضوابط شهر سازی نسبت به احداث انواع مستحدثات در طبقات مربوط اقدام نمایند اما مالکین می‌توانند تقاضای احداث طبقات کمتر را نموده و اگر قرار باشد عوارض حداکثر ارتفاع مجاز از آن‌ها دریافت گردد، قطعا در حق آن‌ها اجحاف خواهد شد لذا این تعرفه با پیشنهاد شهرداری به تصویب این شورا رسیده تا عوارض ارتفاع مستحدثات در طبقات مجاز بر اساس آن میزان که تقاضای احداث آن می‌گردد محاسبه و با این ترتیب حقی از کسی ضایع نگردیده و اشخاصی که طبقات و ارتفاع کمتری دارند با اشخاصی تقاضای احداث که طبقات و ارتفاع بیشتری دارند، به قیمت یکسان عوارض پرداخت ننمایند. لذا به جهت رعایت عدالت این تعرفه مصوب شده است.

ک) تعرفه 2211 با موضوع: عوارض پلاک و کدپستی، این تعرفه مربوط به پلاک و کدپستی است که شاکی هیچ مستند قانونی برای مغایرت آن با قوانین و مقررات عنوان ننموده اند. اما به استحضار می‌رساند که شهرداری خارگ با هماهنگی اداره پست و صرف هزینه‌های لازم، مبادرت به تهیه کدپستی برای کلیه املاک نموده و پلاک آبی را نیز تهیه و نصب نموده است و برای همین منظور عوارض قانونی برای آن تصویب گردیده است. در ضمن مبلغ آن برای هر واحد در حد هزینه‌های انجام شده و حدود 000/100 ریال می‌باشد. حال همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید کلیه تعرفه ها برطبق قانون تصویب شده و همه آن‌ها در حیطه وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ بوده و نظر به اینکه دلیلی برای ابطال آن‌ها اعلام نشده و دلیلی هم وجود ندارد، تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.

11ـ در پاسخ بـه بند 9 دادخـواست معروض می‌دارد، مشمولیت تعرفه‌های مصوب این شورا بر کلیه اشخاص در بندهای (1) و (2) تعرفه 1001 مشخص و روشن شده است و برای شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان یک شخص حقوقی نیز به روشنی در آن تعرفه ها، تعیین عوارض شده است. اما نکته حایز اهمیت آن است که ماده (100) قانون شهرداری به صورت عام شامل کلیه مرتبطین ساختمانی می‌گردد و در هیچ کجای کشور، شرکت‌های تابعه وزارت نفت به جهت اینکه نام آن‌ها در ماده (100) به صراحت قید نشده از ارجاع پرونده ساختمانی به ماده (100) مستثنی نشده اند و پس از آن نیز براساس مطالب پیش گفته عوارض ساختمانی آنان مطالبه می‌گردد و ذکر نام یا تصریح نام در خصوص قوانین و مقرراتی است که وظیفه‌ای را بر عهده شرکت‌های نفتی می‌گذارد نه اجرای قوانین عمومی را و این در حالی است که بر طبق ماده (100) قانون شهرداری کلیه مالکین املاک فارغ از ذکر نام یا تصریح نام مکلفند که قبل از هرگونه اقدام عمرانی به شهرداری مراجعه و پروانه اخذ نمایند و ماده (84) اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب سال 1395 قیدی بر این موضوع نداشته که قوانین گذشته را تابع خود نماید بلکه در خصوص موارد فاقد مجوز قانونی می‌باشد و همان گونه که کلیه امور حقوقی آن شرکت فارغ از ماده (84) در محاکم رسیدگی می‌گردد، موضوع تخلف ساختمانی و احداث مستحدثات فاقد مجوز و پرداخت عوارض متربت بر آن قابل پیگیری می‌باشد. ضمنا شرکت پایانه ها با عناوین مختلف سعی بر این دارند که این گونه القا نمایند که تعرفه ها به آن شرکت تسری ندارد. اما اکنون این سوال مطرح است که اگر تعرفه ها به آن شرکت تسری ندارد، چرا تقاضای ابطال کل تعرفه ها را داشته و فقط تقاضای عدم تسری تعرفه به آن شرکت را در کمیسیون ماده (77) مطرح ننموده اند.

حال با توجه به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شورای اسلامی شهر خارگ وفق مقررات بوده و تعرفه ها بر اساس قوانین و مقررات علی‌الخصوص آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب سال 1378 هیات وزیران، بند (16) ماده (71) قانون شوراها، تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و دیگر قوانین مرتبط مصوب شده و اعلام عمومی آن در زمان مقرر یعنی تا چهاردهم بهمن ماه انجام شده است و ارایه خدمات گسترده عمومی توسط شهرداری خارگ و نیز مطالبه عوارض مربوط به امور محلی و ساختمانی شرکت پایانه‌های و تسری تعرفه ها به مالک منافع و ذی نفع پرونده ها که در قوانین و مقررات به صراحت عنوان و هیات عمومی دیوان آن را تایید نموده است، محاسبه عوارض براساس ضوابط اعلام شده در بند های (الف) و (ج) ماده (174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عدم اخذ و مطالبه و تصویب عوارض مضاعف، تایید اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ در آرا مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعلق عوارض به شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان ذی نفع و مالک منافع و عمومی بودن تعرفه‌های شهرداری خارگ و اینکه اگر یک شرکت تعرفه‌ای را به خود قابل استناد نمی داند نمی تواند تقاصای ابطال کل آن را بنماید، تقاضای رد دادخواست و تایید اقدامات انجام شده از سوی این شورا و تایید مطابقت آن با قوانین و مقررات و اعلام عدم خروج این شورا از قوانین و مقررات مورد استدعاست.»

در خصوص ادعای مغایرت موضوع تعرفه‌های شماره 2104، 2108، 2109، 2112، 2119، 2135، 2206، 2207، 2210، 2211 مصوب سال 1393 شورای اسلامی شهر خارگ با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 2878/102/96 ـ 1396/07/23 اعلام کرده است که:

«مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان است.»

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، تعرفه‌های 2104، 2105 به جز بخشی از بند 2 در خصوص پارکینگ وکل بند های 4 تحت عنوان عوارض پذیره، عوارض زیر بنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک مترمربع واحد خدماتی و اداری و واحد صنعتی و سایر کاربری ها و تعرفه 2108 عوارض احداث طبقات (تجاری، خدماتی، صنعتی و سایر کاربری ها) و تعرفه 2128 مبنی بر وضع عوارض احداث سوله تعرفه عوارض در سال 1394 و تعرفه 2210 عوارض سطح شهر تعرفه عوارض سال‌های 1393 و 1394 شهرداری خارگ از مصوبات شورای اسلامی شهر خارگ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 265 الی 270 ـ 1397/08/30 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به [ بخشی از بندهای 2 و 4 تعرفه‌های شماره 2104، 2105 ] 2109، 2112، 2119، 2135، 2136، 2206 و 2211 از مصوبه شماره 759/1/ش خ ـ 1393/11/13 در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/10/04 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ نظر به اینکه به موجب نامه شماره 2878/102/96 ـ 1396/07/23 قایم مقام دبیر شورای نگهبان تعرفه‌های شماره 2104، 2108، 2109، 2112، 2119، 2135، 2136، 2206، 2207، 2210 و 2211 مصوب سال 1393 شورای اسلامی شهر خارگ مطابق نظر فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص نشده است، بنابراین تعرفه‌های مورد شکایت از بعد شرعی قابل ابطال تشخیص نشد.

ب ـ 1ـ طبق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 هنگام تفکیک عرصه حق السهمی در دو بخش سرانه‌های خدمات عمومی تا میزان 25 درصد و شوارع و معابر تا 25 درصد از باقیمانده در نظر گرفته می‌شود و از سویی از کلیه ساختمان ها عوارض نوسازی (سطح شهر) به میزان یک و نیم درصد ارزش معاملاتی املاک اخذ می‌گردد، بنابراین اخذ عوارض دیگری تحت عنوان استفاده از خدمات عمومی به شرح تعرفه شماره 2206 مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

2ـ طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری نحوه تفکیک و اخذ میزان زمین شوارع و معابر و سرانه‌های خدمات عمومی مشخص شده است و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری برای استفاده از مزایای محدوده شهر در ورود به محدوده خدماتی شهر برای املاک واقع در حریم شهر اخذ تا 20 درصد به صورت رایگان تعیین تکلیف شده است از سوی دیگر عوارض مندرج در بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های شهری است و در همین ماده بر کاهش عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی تاکید شده است و شهرداری برای صدور پروانه‌های ساختمانی عوارض قانونی را براساس مصوبات شورای اسلامی شهر اخذ می‌کند. بنابراین وضع عوارض تحت عنوان سرانه‌های شهری به موجب تعرفه شماره 2207 عوارض مضاعف محسوب شده و مغایر قوانین مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

3ـ با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهر ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 2112 و بخشی از بند 2 تعرفه‌های 2104 و 2105 مبنی بر تجویز عوارض برای کسری پارکینگ یا حذف آن به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100 مورخ 1392/02/16 و رای شماره 573ـ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

4ـ مطابق بند الف ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری بلامانع است. نظر به این که در مصوبات مورد اعتراض علی‌الاطلاق نسبت به کلیه تغییر کاربری ها وضع عوارض شده و هم شامل ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و غیرتوسعه شهری می‌شود، بنابراین اطلاق تعرفه 2119 و بند 4 تعرفه‌های 2104 و 2105 اخذ عوارض را در قسمتی که در اثر تغییر کاربری ارزش افزوده‌ای ایجاد نخواهد شد تسری داده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

5 ـ مالکین املاک در زمان صدور پروانه ساختمانی بر اساس طرح تفصیلی جدید مطابق مقررات ملزم به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مصوب هستند و اخذ عوارض دیگری تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از مازاد طول عرصه جهت هر مترمربع عوارض مضاعف تلقی و فاقد وجاهت قانونی است

نظر به اینکه شهرداری خارگ عوارضی تحت عنوان تعرفه 2105 و 2104 عوارض پذیره، عوارض زیر بنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک مترمربع واحد صنعتی و سایر کاربری ها واحد خدماتی و اداری دریافت می‌کنند، بنابراین تعرفه 2109 مبنی بر عوارض ارزش افزوده ناشی از مازاد بر طول عرصه جهت هر مترمربع مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

6 ـ طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ خدمات ارایه شده از سوی شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها است، بنابراین تعرفه 2135 مبنی بر تعیین عوارض برای ارایه خدمات کارشناسی و بازدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و مصوبه قابل ابطال تشخیص نشد.

7ـ هر چند طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال 1375 بـا اصلاحات بعدی تعیین نرخ ارایه خدمات از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها است، نظر به اینکه شهرداری برای تمامی ساختمان ها با ابعاد متفاوت یک نوع شناسنامه صادر می‌کند و تعیین نرخ به متراژ و مساحت ساختمان که تفاوتی در شناسنامه ها ندارد اخذ وجه بدون نظر قانونگذار محسوب می‌شود، در نتیجه اطلاق تعرفه 2136 مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

8 ـ با توجه به اینکه یکی از وظایف شهرداری اعطا پلاک برای املاک و اراضی بوده و اخذ وجه برای انجام عمل اداری با تصویب قانونگذار است و از سویی نصب بر چسب کدپستی از وظایف شهرداری نبوده بلکه مربوط به اداره پست است، لذا وضع عوارض پلاک و کدپستی به شرح مقرر در تعرفه 2211 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی