آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره (8) قانون بودجه سال 1374 موضوع وصول 2% بهای فروش کالا و خدمات...

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/5/1374 بنا به پیشنهاد شماره 190/760 مورخ 27/1/1374 وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند «د» تبصره (8) قانون بودجه سال 1374 کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- منظور از کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی در این آیین‌نامه، هر کارخانه، شرکت و مؤسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالاها یا عرضه خدمات اشتغال دارند
الف - عوارض فروش کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 1372
1- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این آیین‌نامه مکلفند هنگام فروش کالاها و عرضه خدمات 2% از بهای فروش آن‌ها را در صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات یا سایر فرم‌های مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی درج و به صورت نقد از خریدار دریافت نمایند
2- واحدها و مؤسسات مشمول این آیین‌نامه موظفند هر سه ماه یک بار کل مبالغ فوق‌الذکر را به حسابی که از طریق خزانه‌داری کل یا نمایندگی خزانه در استان‌ها افتتاح و اعلام شده است واریز و فیش مربوط را همراه میزان فروش دوره یاد شده طبق فرم خاصی که اعلام می‌شود به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تحویل نمایند.
تبصره - در سه ماهه چهارم سال 1374، حداکثر مهلت زمانی برای پرداخت مبالغ مذکور به حساب خزانه تا دهم اسفند ماه خواهد بود
3- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در مورد شرکت‌های دولتی مشمول که از وصول و ایصال عوارض موضوع این آیین‌نامه خودداری نموده‌اند طبق مفاد قسمت دوم بند «د» تبصره (8) قانون بودجه سال 1374 کل کشور عمل نموده و در مورد شرکت‌های غیر دولتی حسب تشریفات مطالبه وصول و اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اقدام نماید.
4- در سال جاری فروش انواع خودرو، لاستیک خودرو، کاشی و سرامیک، سیمان، فولاد و ورق مسی و آلومینیوم، محصولات پتروشیمی (به استثنای گاز مایع، کود شیمیایی و سموم) مشمول 2% عوارض فروش خواهد بود.
5- مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات در خصوص شمول یا عدم شمول عوارض نسبت به کالا و خدمات موضوع این آیین‌نامه هیأت سه نفره‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی آموزش و پرورش و صنایع می‌باشد
6- رأی هیأت مزبور با اکثریت آرای قطعی و لازم‌الاجرا است.