هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0102346 شماره پرونده سیلور: هـ ت/ 0100026
*شماره دادنامه سیلور: 1402313900000078198 تاریخ: 1402/01/19
* شـاکــی : اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با وکالت آقای ذبیح اله واحدی
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 200/1401/05 مورخ 1401/02/05 ریاست امور مالیاتی کشور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/1401/05 مورخ 1401/02/05 ریاست امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
بخشنامه 200/1401/5 مورخ 1401/02/05
در اجرای بند (ط) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401، ادارات امور مالیاتی موظفند در هنگام صدور تسویه حساب‌های مالیاتی مودیان دارای کارت بازرگانی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی)، اصل رسید (فیش) واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی، به حساب اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اتاق تعاون ایران و ممهور به مهر تایید این اتاق‌ها را دریافت نمایند. در هر در صورت عدم ارایه اصل رسید مذکور از سوی این مودیان، ماموران مالیاتی ذیربط مجاز به صدور تسویه حساب مالیاتی نمی باشد.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی مدعی است مطابق تبصره 18 قانون بودجه 1401 ماخذ وصول سه در هزار دارندگان کارت بازرگانی ، درامد مشمول مالیات بازرگانان می‌باشد. ولی در بخشنامه مورد شکایت، از اصطلاح ( سه در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی) استفاده شده است. طبیعتا مقدار سه در هزاری که از مالیات غیر قظعی گرفته می‌شود بالاتر از مبلغی است که از مالیات قطعی گرفته می‌شود. بدین معنا که درامد مشمول مالیات قطعی ، درامدی است که ممکن است مشمول تخفیفات قانونی یا کسورات دیگرشود. درحالی که درامد غیز قطعی، پیش از کسر کردن کسورات و تخفیفات قانونی است.لذا شاکی مدعی است این امر درامدهای آنان را کم کرده است و ماخذ دریافت سه در هزار میبایست درامد کلی مشمول مالیات باشد ، نه درامد قطعی مشمول مالیات
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 23869 به طور خلاصه توضیح داده است که :
بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی،مبلغ مالیات غیر قطعی قابلیت وصول نداشته و تعدیل یل رفع تعرض مبالغ تشخیصی مالیات در فرایند دادرسی مالیاتی امکانپذیر است. ضمن آنکه دادنامه 53 مورخ 1387/02/01 هیات عمومی نیز نظر این سازمان را تایید کرده است. لذا هدف از درج کلمه (قطعی) در این بخشنامه صرفا تبیین نظر قانونگذار در این مورد بوده است.
*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است.
با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ 1401/12/07 هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه هـ ع/0102346 به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رای می‌نماید :
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره 05/01401/200 مورخ 1401/02/05 صادره از سوی سازمان امور مالیاتی در راستای بند ( ط ) تبصره ( 18 ) قانون بودجه سال ( 1401 ) کل کشور ، مشعر بر این است که ادارات مالیاتی در هنگام صدور تسویه حساب مودیان دارای کارت بازرگانی ، اصل فیش ( رسید ) واریز سه در هزار مشمول مالیات قطعی ، به حساب اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را دریافت نمایند و عمده ایراد به جهت درج کلمه " قطعی " در مصوبه می‌باشد و این در حالی است که سابقا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 53 مورخ 1387/02/01 در حکم مشابه قانون ، بخشنامه سازمان امور مالیاتی که دلالتی بر غیر این داشت و ماخذ سه در هزار مذکور را قبل از قطعیت مالیات و قبل از کسر معافیت‌ها دانسته بود ، ابطال نموده بود ، فلذا با اتخاذ ملاک از رویه هیات عمومی و مفاد دادنامه مورد اشاره و اینکه حکم مقنن در هر دو قانون مورد بحث مشابه بود و کسر سه در هزار از درآمد مشمول مالیات قطعی ( درآمد ویژه و خالص ) فی‌الواقع امری است که به نفع مودیان می‌باشد و ایضا منطبق با عدالت و تفسیر اقرب به واقع از مفاد بند ( ط ) تبصره ( 18 ) قانون بودجه سال 1401 می‌باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید . رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری