مواد 1و2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 41 قانون بودجه سال 52...

شماره: 2653/201

تاریخ: 1382/03/31

پیوست:

 

شماره وتاریخ رای مورد واخواهی: 3231-1381/04/25

مربوط به مالیات: غیر مستقیم (مالیات آسفالت اتومبیل)

سال عملکرد: واردات قبل از 1371/11/27 وفروش 1788دستگاه اتومبیل تاتاریخ 1373/09/03

شماره حوزه مالیاتی:

شماره سر ممیزی مالیاتی:

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان

اداره امور مالیاتی شهرستان:

اداره کل: مالیات‌های غیر مستقیم

تاریخ ابلاغ رای: 1381/05/23

شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5046-201-1381/06/23

خلاصه واخواهی: 1- شرکت به موجب لایحه تقدیمی وارده به شماره 8463/1/37 مورخ 1381/04/25 مشروحا وبه طور مستند نسبت به رای هیات بدوی اعتراض واز هیات تجدید نظر تقاضای رسیدگی را نموده است.

2- هیات تجدید نظر که به استناد مواد 1و2 آیین‌نامه اجرایی تبصر ه41 قانون بودجه سال 52 بابت مالیات آسفالت انواع خودروهای تولیدی و وارداتی مابه‌التفاوت بهای اعلام شده شرکت با بهای فروش تحقق یافته مستخرجه از دفاتر قانونی شرکت را ماخذ و رای بدوی را مورد تایید قرار داده.

3- به استحضار می‌رساند الف- همانطور که ملاحظه می‌فرمایید هیات تجدید نظر نسبت به اعتراضات مشروحه این شرکت، مذکور در بندهای قسمت‌های الف و ب و ج لایحه اعتراضیه رسیدگی به عمل نیاورده ورای صادره متضمن اظهارنظر موجه ومدلل نسبت به اعتراضات شرکت نمی باشد. ب- در حالیکه ماخذ محاسبه وصول عوارض آسفالت در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 41 قانون بودجه تعیین گردیده هیات محترم مبنای فروش واقعی را که در آیین‌نامه مذکور ملاک تعیین ارزش قرار نگرفته ماخذ قرار داده است.

ج- بر اساس مفاد قانونی مواد 1و2 دو مبنای قانونی برای تعیین و وصول عوارض آسفالت تعیین گردیده 1- بهای تعیین واعلام شده از طرف وزارت بازرگانی 2- بهای اعلام شده از طرف موسسات مذکور (واردکننده)

چ- به موجب مفاد ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 41 قانون بودجه سال 52 وزارت بازرگانی مکلف بوده بهای رسمی اتومبیل (نه بهای واقعی) را تعیین وبه وزرات امور اقتصادی ودارایی وبه موسسه مربوط اعلام ودر یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی نماید که چنین نشده است.

و- به موجب مفاد ماده 2 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده است موسسات واردکننده اتومبیل سواری و سواری بیابانی عوارض آسفالت را بر اساس ماخذ بهایی که از طرف وزارت بازرگانی تعیین شده است احتساب وپرداخت نماید وبه صراحت ماده مذکور در صورتیکه بهای فروش اتومبیل سواری وسواری بیابانی هنگام شماره‌گذاری تعیین نشده باشد بهای اعلام شده از طرف موسسات مذکور تا تعیین بها از طرف وزارت بازرگانی ملاک احتساب عوارض آسفالت خواهد بود.

ز- بنا به مراتب در مرحله اول ماخذ محاسبه عوارض آسفالت بر اساس بهای فروش اعلام وتعیین شده از طرف وزارت بازرگانی می‌باشد ودر صورتیکه بهای مذکور توسط وزارت بازرگانی اعلان نشده باشد بهای اعلام شده توسط واردکننده ماخذ وصول عوارض آسفالت می‌باشد.

ی- این شرکت در موقع خود بهای فروش را اعلام وعوارض را پرداخت ومفاصا اخذ واتومبیل ها را به فروش رسانیده است، بنابراین مطالبه عوارض آسفالت بر مبنای فروش واقعی مورد ادعا منطبق با مقررات قانونی نمی باشد ومطالبه 738 844 842 7 ریال مابه‌التفاوت برخلاف مقررات قانونی است.

4- در بند 10 لایحه تسلیمی درخواست گردیده است تا کارشناس موضوع را از اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم وصادرکننده برگ تشخیص سوال نماید که به چه استناد قانونی فروش اعلام شده توسط این شرکت مورد قبول قرار نگرفته ومجوز قانونی برای ماخذ قرار دادن فروش دیگری به عنوان فروش واقعی بجز فروش اعلام شده چه بوده است و همچنین مجوز قانونی مطالبه مابه‌التفاوت مذکور چه بوده است؟

5- هیات تجدید نظر بدون رسیدگی وبدون اظهارنظر موجه ومدلل اقدام به صدور رای نموده است.

6- چنانچه مالیات‌های غیرمستقیم به قیمت‌های اعلام شده توسط این شرکت معترض بوده مطابق مقررات قانونی می توانسته فقط از طریق تعیین واعلام بها توسط وزارت بازرگانی اقدام و مطابق با مفاد قسمت آخر آیین‌نامه اجرایی مذکور به این شرکت اعلام و در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی نماید در صورتیکه مجوز قانونی برای تعیین بهای فروش توسط اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم بر اساس بهای واقعی ویا هرب های دیگری نبوده و برخلاف مقررات قانونی بوده است.

7- هیات تجدید نظر نسبت به مفاد مذکور در بند 12 لایحه اعتراضیه نیز اظهارنظر ننموده است.

بنا به مراتب رای صادره فاقد رسیدگی لازم و وفق مقررات قانونی مواد 1و2 آیین‌نامه اجرایی مذکور نمی باشد لذا تقاضای رسیدگی و نقض آن را دارد.

حسب مفاد تبصره 41 قانون بودجه سال 1352 کل کشور ماخذ محاسبه مالیات استفاده از آسفالت انواع خودروهای مشمول تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 1346 در مواردی که از طرف وزارت بازرگانی تعیین قیمت نگردیده بهای فروش خواهد بود. با عنایت به تبصره مزبور اولا به استناد اینکه طبق قانون تجارت دفاتر قانونی تاجر له وعلیه او قابل استناد می‌باشد وبه دلیل اینکه حکم آن است که دفاتر قانونی مودی باید بر اساس واقعیت امر ثبت گردد، لذا این ترتیب اقدام که اداره کل مالیات‌های غیر مستقیم، در اجرای تبصره مذکور و مواد 1و2 آیین‌نامه اجرایی آن فروش واقعی مندرج در دفاتر قانونی شرکت را مبنای تعیین مالیات قرار داده وپس از اعمال نرخ نسبت به مابه‌التفاوت قیمت فروش مندرج در دفاتر قانونی شرکت وب های فروش اعلام شده اولیه شرکت، مبادرت به تعیین مالیات نموده است، امری صحیح وقانونی بوده است، ثانیا مفاد تبصره 41 مذکور و آیین‌نامه آن به هیچ وجه متضمن جواز قانونی دایر بر پرداخت مالیاتی بر مبنای ماخذ غیرواقعی نمی باشد وضرورت اعلام قیمت از سوی وزارت بازرگانی به مفهوم تعیین قیمت نازل یا دور از واقعیت نبوده است.

بنا به مراتب چون هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بر این اساس وهمچنین مطمح نظر قرار دادن مفاد رای شماره 4514-4/30 مورخ 1378/04/28 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (که نسبت به نحوه مطالبه مالیات رهنمود داده وشمول مرور زمان را در خصوص مالیات‌های غیرمستقیم منتفی دانسته است) ضمن صحه نهادن بر نحوه محاسبه مالیات، در خصوص اعتراضات مودی اظهارنظر موجه ومدلل به عمل آورده به طوریکه ایرادی به رای صادره از سوی این هیات مترتب نبوده واز حیث شکواییه واصله نیز مواردی از نقض مقررات ویا نقص رسیدگی در آن مشهود نمی باشد، لذا رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.