شماره: 200/1401/10
تاریخ: 1401/02/10
بخشنامه
10 | 1401 | مواد 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم | م، الف |
مخاطبان/ ذینفعان | ادارات کل امور مالیاتی | ||||||||||||||||||||
موضوع | تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401[1] | ||||||||||||||||||||
در اجرای دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 25/11403 مورخ 1401/01/24 در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی و بنابر اختیار حاصل از مواد 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 ، ضمن تاکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی مودیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرایم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود: الف- بخشودگی جرایم قابل بخشش 1) تفویض اختیار بخشودگی جرایم تا تاریخ 1401/06/31 به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 2) می‌باشد.
درصد های مذکور در این بند در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرایم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی می‌باشد و پس از آن به ازای هر ماه دو واحد درصد از درصدهای مذکور کسر می‌شود تا حداکثر به پنجاه (50) درصد [2]برسد. در مورد جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی که قبل از ابلاغ برگ قطعی محاسبه و مطالبه می‌شود، ملاک تاریخ سررسید پرداخت بدهی ابرازی مربوط می‌باشد[3]. 2) تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش از تاریخ 1401/07/01 ، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرایم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 1) حداکثر به میزان صد (100) درصد می‌باشد. درصد مذکور، در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال / دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص /مطالبه، به ازای هر ماه دو واحد درصد کسر می‌گردد تا حداکثر به سی (30) درصد برسد. 3) بخشوگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 برای سال‌های 1394 و قبل از آن در صورتی که مشمول مالیات نبوده و یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی‌های قطعی شده سال مربوط اقدام نموده باشد، تا صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد. 4) تفویض اختیار بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای سال‌های 1395 و بعد از آن ، متناسب با درصد مبلغی فهرست معاملات تسلیمی (میانگین معاملات خرید و فروش) تا زمان تصمیم گیری نسبت به درخواست بخشودگی جرایم مذکور و مشروط به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی‌های قطعی شده سال مربوط می‌باشد. در صورتی که به دلایلی ارسال فهرست معاملات مزبور امکان پذیر نباشد و یا میزان بخشودگی جرایم متناسب با فهرست ارسالی کمتر از چهل درصد باشد، بخشودگی جرایم حداکثر تا میزان چهل درصد به مدیران کل تفویض می‌شود. 5) مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تاخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 ، نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره سازمان نخواهد بود. 6) بخشودگی جرایم موضوع این بخشنامه شامل مودیانی که در اجرای تبصره (2) ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط، جاری نمی باشد.بدیهی است در صورت صدور حکم برایت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود. 7) در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تاخیر موضوع ماده (242) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مودیان احراز شدهاست، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد[4]. 8)مودیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی با پرداخت بدهی تا پایان سال 1400 ، مشمول برخورداری از تمام یا قسمتی از جرایم مطابق دستورالعمل مذکور شده اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است ، برای جرایم مذکور مشمول همان دستورالعمل می‌باشند. 9)در راستای قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی ، تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، بخشودگی آن بخش از جرایم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است تا میزان صد در صد (100%) به مدیران کل تفویض می‌گردد. 10) بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال / دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف هفتصد و پنجاه میلیون ریال (750,000,000) و برای اشخاص حقوقی تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (1,500,000,000) بدون رعایت درصدهای موضوع بندهای (1) و (2) این بخشنامه به مدیران کل تفویض می‌گردد[5]. 11) بخشودگی جرایم موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌های قطعی شده (فارغ از سال /دوره /منبع) تا صد در صد (100%) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد. ب- تقسیط بدهی: 12- حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی ، از تاریخ ابلاغ برگ بدهی قطعی سال / دوره مربوط برای مالیاتهای مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می‌گردد. 1-12- به ازای سپری شدن هر ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت بدهی سال / دوره مربوط ، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می‌شود تا حداکثر به یکسال برای مالیاتهای مستقیم و شش ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم برسد. 2-12- حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیاتهای ابرازی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم هجده ماه و مالیات و عوارض ابرازی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده دوازده ماه تعیین می‌گردد[6]. این بند صرفا قبل از رسیدگی و قطعیت بدهی سال /دوره مربوط می‌باشد و پس از قطعیت بدهی مطابق بند 1-12 اقدام شود. 13) حداقل معادل پانزده درصد (15%) از اصل مالیات و عوارض هر دوره/سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد[7]. 14) برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرایم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش مطابق این بخشنامه; اصل بدهی، جرایم غیر قابل بخشش و جرایمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمیگیرد به صورت توامان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرایم منظور شود. اعمال بخشودگی جرایم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می‌باشد. 15) در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده (167) قانون مالیاتهای مستقیم، با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مودی در سررسید هریک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرایی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و آیین‌نامه اجرایی ماده 218 این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مودی و جرایم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید. در موارد خاص با تشخیص اداره امور مالیاتی چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ سررسید اقساط برگشتی نسبت به پرداخت آن اقدام کند، مشمول این بند نخواهد بود. ج-سایر مقررات 16) تقسیط و بخشودگی جرایم منوط به ارایه درخواست مودی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می‌باشد; 17)در صورتی که مودی ظرف ده روز از تاریخ موافقت با تقسیط بدهی نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننماید ، اداره کل امور مالیاتی از طریق اقدامات اجرایی نسبت به وصول بدهی اقدام نماید. 18)تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونین مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. 19)با صدور این بخشنامه، بخشنامه شماره 200/1401/1 مورخ 1401/01/07 کان لم یکن تلقی می‌گردد. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور | |||||||||||||||||||||
تاریخ اجرا: سال 1401 | مدت اجرا: مطابق بخشنامه | مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ: سیستمی | ||||||||||||||||||
[1] .به موجب بخشنامه شماره 200/11842/د مورخ 1402/02/27 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، تفویض اختیار موضوع این بخشنامه تا پایان شهریور ماه سال 1402 معتبر است. ضمنا به موجب بخشنامه شماره 43524/200/د مورخ 1402/07/01 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مدت اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان مهرماه سال 1402 تمدید شد. به موجب بند ب بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مدت اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تا پایان اسفند ماه سال 1402 تمدید شد.
[2] . به موجب بند 1 بخشنامه 200/11842/د مورخ 1402/02/27، در جز یک بند الف بخشنامه، چهل (40) درصد به پنجاه (50) درصد اصلاح شد.
[3] . به موجب بند 1 بخشنامه شماره 200/55838/د مورخ 1401/09/05 شرایط تفویض اختیار بخشودگی جرایم موضوع جز (1) بند (الف) این بخشنامه ، تا پایان سال جاری (1401) تمدید شد.بعدا به موجب بخشنامه 200/11842/د مورخ 1402/02/27، تا پایان شهریورماه سال 1402 تمدید شد. ضمنا به موجب بخشنامه شماره 43524/200/د مورخ 1402/07/01 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مدت اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان مهرماه سال 1402 تمدید شد. به موجب بند ب بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مدت اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تا پایان اسفند ماه سال 1402 تمدید شد.
[4] . به موجب دادنامه شماره 140231390002191107 مورخ 1402/08/23 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق بند 7 این بخشنامه از تاریخ تصویب آن، ابطال شد. تصویر دادنامه یادشده به موجب بخشنامه شماره 212/18310/ص مورخ 1402/10/03 مدیر کل دفتر حقوقی و قرارداهای مالیاتی ارسال شد.
[5] . به موجب بند 2 بخشنامه شماره 200/55838/د مورخ 1401/09/05 ، مبلغ مذکور در بند 10 این بخشنامه برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون (500,000,000) ریال به مبلغ 750,000,000) ) هفتصد و پنجاه میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از مبلغ هفتصد میلیون (700,000,000) ریال به مبلغ (1,500,000,000) یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای هر سال یا دوره حسب مورد اصلاح شد.
[6] . به موجب بند 3 بخشنامه شماره 200/55838/د مورخ 1401/09/05 ،مدت زمان تفویض اختیار تقسیط بدهی برای مالیات و عوارض ابرازی موضوع این بند، برای مالیاتهای مستقیم از یک سال به (18) هجده ماه و برای مالیات و عوارض ارزش افزوده از شش ماه به (12) ماه تعیین گردید.
[7] . به موجب بند 4 بخشنامه شماره 200/55838/د مورخ 1401/09/05 ،حداقل مبلغ دریافتی برای تقسیط در این بند، از (20) درصد به میزان پانزده (15) درصد اصلاح شد.