ردی دفاتر موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم-...

شماره: 5161/201

تاریخ:1382/06/26

پیوست:

 

شماره وتاریخ رای مورد واخواهی: 9145 مورخ 1381/11/28

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

شماره حوزه مالیاتی: 133

شماره سر ممیزی مالیاتی:

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان

اداره امور مالیاتی شهرستان:

اداره کل: مالیات بر شرکت ها

تاریخ ابلاغ رای: 1381/12/13

شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10419-4/30مورخ 1381/12/19 و 10514-201 مورخ 1381/12/20

خلاصه واخواهی: در سال مورد رسیدگی ممیز محترم مالیاتی طی نامه 0123/3090 تاریخ 1381/03/27 نظر هیات بند 3 ماده 97 را در مورد قبول یا عدم قبول شرکت خواستار گردیده که عین دلایل مطروحه توسط ممیز به شرح زیر می‌باشد:

طبق بند 3 ماده 97 برابر اظهارنظر ممیزی محترم طی 2 موضوع که کپی آن پیوست می‌باشد دفاتر این شرکت علی‌الراس اعلام گردید که در بررسی بعدی موضوع دوم رفع گردیده و موضوع یک به هیات محترم تجدید نظر تقدیم گردید.

هیات محترم تجدید نظر پس از استماع و بررسی لایحه تقدیمی ودفاعیه لازمه وارایه مدارک از این شرکت، کتمان درآمد موضوع یک را تایید ننموده وموضوع اول بند 3 ماده 97 را اصلاح نمود لذا با توجه سود حاصله مطابق اظهارنامه وپرداختی های انجام شده تقاضا داریم نسبت به کل موضوع بررسی وتعیین مالیات گردد.

حسب محتویات پرونده، موضوع ثبت و ضبط مواد اولیه 000 000 200 ریال که ظاهرا بهای آن از محل تسهیلات دریافتی از بانک تامین شده بوده، مورد ایراد حوزه مالیاتی واقع وبا همین ایراد دفاتر مردود ودرآمد مشمول مالیات به طریق‌علی‌الراس تعیین گردیده است، بنابراین هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می‌بایستی با اظهارنظر صریح راجع به این قضیه که مورد اعتراض مودی بوده، اتخاذ تصمیم می‌نمود، اما هیات مذکور با درج عباراتی مبهم ومشکوک مبادرت به انشا رای نموده، با این ترتیب که از طرفی چنین عنوان کرده است که "نحوه نگهداری حساب‌های مودی به طریقی بوده که اقدام حوزه مالیاتی را موجه جلوه می‌دهد" از سوی دیگر چنین آورده است که "به نظر می‌رسد از تسهیلات دریافتی بابت خرید مواد اولیه استفاده شده "ودر نهایت ضمن تخفیف، درآمد مشمول مالیات را برمبنای علی‌الراس مشخص نموده است، حال آنکه اینگونه آرا مبتنی بر تردید وابهام ومتضمن عباراتی مانند "جلوه می‌دهد" و "به نظر می‌رسد" را نمی توان قانونی وموافق با مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم ارزیابی نمود.

بنا به مراتب، رای مورد واخواهی را به لحاظ نقص یاد شده نقض وپرونده امر را برای رسیدگی مجدد به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.