* شماره پــرونـــده : هـ ع/9901605 – 9902026 شماره دادنامه: 140009970906011121-1122تاریخ:1400/09/21
* شـاکــی : شرکت دماوند سفید پارسیان با وکالت معظم صابری و رویا محسنی، شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو)
* طرف شکایت : 1- هیات محترم وزیران 2- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال تصویب‌نامه شماره 61129/ت5556هـ مورخ 1397/05/10 و اصلاحیه شماره 160045/ت 55692 مورخه 1397/12/01، ابطال نامه شماره 43269/99/370 مورخ 1399/07/14 سازمان حمایت
* شاکی دادخواستی به طرفیت 1- هیات محترم وزیران 2- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره 61129/ت5556هـ مورخ 1397/05/10 و اصلاحیه شماره 160045/ت 55692 مورخه 1397/12/01، ابطال نامه شماره 43269/99/370 مورخ 1399/07/14 سازمان حمایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه 1397/05/07 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- کلیه واردکنندگانی که در اجرای تصویب‌نامه شماره 134268/ت47898هـ مورخ 1391/07/08 و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده اند و کالاهای مربوط به آن‌ها از تاریخ 1391/07/14 (موضوع بخشنامه شماره 182643/91 مورخ 1391/07/14 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانون قیمت گذاری شده و در شبکه غیر رسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان، ما به التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی ارز در روز بازپرداخت ما به التفاوت / روز ترخیص کالا را به حسابی که خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده است، واریز کنند. در غیر این صورت مطابق مواد (10) و (11) قانون تعزیرات حکومتی- مصوب 1367- با آن‌ها رفتار خواهد شد.
تبصره1: آن بخش از کالاهای وارداتی که براساس بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی، مشمول پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک ما به التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده اند، از شمول این تصویب‌نامه مستثنا هستند.
تبصره2: وارد کنندگانی که کالاهای خود را براساس قرارداد به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- پیش فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یادشده مبلغی به عنوان افزایش قیمت ما به التفاوت دریافت نکرده باشند، به تشخیص سازمان حمایت مصرف کننده گان و تولید کنندگان، مشمول پرداخت ما به التفاوت ریالی ارز نخواهند شد.
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان ها و دستگاه ها و نهادهای ذی‌ربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصول ما به التفاوت ریالی نرخ ارز از مشمول این تصویب‌نامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرآیند اجرای این تصویب‌نامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج می‌شود.
3- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم جهت اجرایی این تصویب‌نامه را برای سنوات آتی با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه 1397/11/28 به پیشنهاد شماره 136044/60 مورخ 1397/05/23 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تصویب‌نامه شماره 61129/ت55056هـ مورخ 1397/05/10 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1- در بند (1)، عبارت "نرخ ارز در روز بازپرداخت ما به التفاوت/روز ترخیص کالا" به عبارت "نرخ مبادله‌ای زمان ترخیص" اصلاح می‌شود.
2- متن زیر به عنوان تبصره (3) به بند (1) الحاق می‌شود:
تبصره3- واحدهای تولیدی که راسا نسبت به واردات ماشین الات و تجهیزات خطوط تولید و استفاده از ارز مرجع اقدام و آن را به فروش نرسانده باشند با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (به عنوان رییس کارگروه)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های تولیدی ذی‌ربط، از شمول این تصویب‌نامه مستثنی هستند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
هیات وزیران بعد از 8 سال تصویب‌نامه‌ای را تصویب نموده که عطف به ماسبق شده که بر خلاف قانون و شرع می‌باشد و برخلاف ماده 4 قانون مدنی می‌باشد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان براساس آن مطالبه نامه صادر می‌نماید و شرکت‌های وارد کننده از جمله موکل را بدهکار تلقی می‌نمایند درحالی که موکل کلیه حقوق و تکالیف خود را انجام داده است و با قاعده لاضرر و تسلیط نیز مخالف است تقاضای ابطال آن را دارم که متعاقبا شاکی اعتراض به قسمت شرعی را مسترد نموده است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت طی لایحه های شماره 125210/43925 مورخ 1399/11/01 و شماره 67527/99/370 مورخ 1399/11/25:
1- طبق مواد 10 و 11 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مقرر شده است که عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی تخلف است و اعاده عین ارز و پرداخت جریمه را به همراه دارد.
2- به موجب تصویب‌نامه شماره 134268/ت47898 مورخه 1391/07/08 هیات وزیران اقدامی که با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می‌کنند مشمول قیمت گذاری اعلام شده است و حکم برخورد با دریافت کننده ارز خارج از شبکه در قانون تعزیرات حکومتی نیز آمده است.
3- با عنایت به مراتب فوق چنانچه وارد کنندگانی که ارز در اختیار آن‌ها قرار گرفت قیمت گذاری را رعایت نمایند طبق قانون تعزیرات حکومتی باید جریمه را پرداخت نمایند و مابه‌التفاوت را پرداخت نمایند در هنگام طرح موضوع در هیات تخصصی یا هیات عمومی توضیحات دیگر ارایه خواهد شد.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 61129/ت5556هـ مورخ 1397/05/10 و اصلاحیه شماره 160045/ت 55692 مورخه 1397/12/01 هیات وزیران می‌باشد و مفاد تصویب‌نامه‌های مورد شکایت که در آن‌ها به تصویب‌نامه شماره 134268/ ت 47898 مورخه 1391/07/08 و اصلاحات بعدی آن نیز اشاره دارد، حکایت از این دارد که واردکنندگانی که کالاهای خویش را از تاریخ 1391/07/14 ترخیص نموده و بدون رعایت ضوابط قیمت گذاری و در شبکه غیر رسمی توزیع، به فروش رسانده اند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان مکلف به پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی در زمان ترخیص کالا (طبق اصلاحیه) به حساب افتتاح شده نزد بانک مرکزی (خزانه داری کل) می‌باشند و در صورت عدم اقدام بر اساس محاسبات و اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، طبق قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 با آن‌ها رفتار خواهد شد و این احکام مندرج در تصویب‌نامه‌های مورد شکایت از حیث اصل مطالبه از بابت تخلف احتمالی واردکنندگان که منطبق با تخلفات صنفی مندرج در قانون تعزیرات حکومتی با قانون نظام صنفی تشخیص داده می‌شود و النهایه معرفی جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی در صورت عدم پرداخت، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند بلکه نفس مصوبات مورد شکایت در راستای اهداف مقنن و بیان شیوه‌های اجرای قانون می‌باشند و قابل ابطال نمی باشند.
تهیه کننده گزارش :
محمد علی برومند زاده
*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 61129/ت5556هـ مورخ 1397/05/10 و اصلاحیه شماره 160045/ت 55692 مورخه 1397/12/01 هیات وزیران می‌باشد و مفاد تصویب‌نامه‌های مورد شکایت که در آن‌ها به تصویب‌نامه شماره 134268/ ت 47898 مورخه 1391/07/08 و اصلاحات بعدی آن نیز اشاره دارد، حکایت از این دارد که واردکنندگانی که کالاهای خویش را از تاریخ 1391/07/14 ترخیص نموده و بدون رعایت ضوابط قیمت گذاری و در شبکه غیر رسمی توزیع، به فروش رسانده اند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان مکلف به پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی در زمان ترخیص کالا (طبق اصلاحیه) به حساب افتتاح شده نزد بانک مرکزی (خزانه داری کل) می‌باشند و در صورت عدم اقدام بر اساس محاسبات و اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، طبق قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 با آن‌ها رفتار خواهد شد و این احکام مندرج در تصویب‌نامه‌های مورد شکایت از حیث اصل مطالبه از بابت تخلف احتمالی واردکنندگان که منطبق با تخلفات صنفی مندرج در قانون تعزیرات حکومتی با قانون نظام صنفی تشخیص داده می‌شود و النهایه معرفی جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی در صورت عدم پرداخت، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند بلکه نفس مصوبات مورد شکایت در راستای اهداف مقنن و بیان شیوه‌های اجرای قانون می‌باشند بنابراین به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می‌باشد. ضمنا راجع به شکایت نسبت به نامه موردی سازمان حمایت به شماره 43269/99/370 مورخه 1399/07/14 موضوع در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری تشخیص می‌گردد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری