اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

شماره 134571/ت64685هـ                                                          1404/08/14

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

وزارت امور اقتصادی و دارایی 

هییت وزیران در جلسه 1404/07/27 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با تایید شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و قوه قضاییه) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه 
شماره 92986/ت57101هـ مورخ 1398/07/22 با اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:

1ـ بند (5) ماده (1) به شرح زیر اصلاح می شود: 

«5 ـ موسسه مالی: اشخاص مشمولی که در قالب یک کسب وکار یا فعالیت تجاری، یک یا چند مورد از عملیات مالی زیر را برای ارباب رجوع یا به نمایندگی از وی انجام می دهند:

الف ـ پذیرش سپرده و یا سایر اموال قابل بازپرداخت از مردم.

ب ـ ارایه تسهیلات یا سایر عملیات یا خدمات بانکی.

پ ـ واسپاری مالی یا خدمات مربوط به آن.

ت ـ انتقال وجوه یا ارزش یا ارایه خدمات مالی و پرداخت متناظر آنها به صورت نقدی یا غیرنقدی و با روش هایی نظیر مکاتبه، ارسال پیام، نقل و انتقال یا از طریق یک شبکه تسویه.

ث ـ صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت (مانند کارت های بدهی و اعتباری، چک، 
چک مسافرتی، حواله و پول الکترونیکی).

ج ـ صدور ضمانت نامه ها و تعهدات مالی.

چ ـ هرگونه معامله در بازارهای: 

1ـ خریدوفروش ابزارهای پولی (نظیر چک، حواله، گواهی سپرده، مشتقات و غیره).

2ـ تبدیل ارز (فارکس).

3ـ ابزارهای نرخ تبدیل، بهره و شاخص.

4ـ  اوراق بهادار.

5 ـ  خریدوفروش ابزارهای مشتقه کالایی.

ح ـ مشارکت در صدور اوراق بهادار و ارایه خدمات مالی مرتبط به این اوراق.

خ ـ مدیریت سبد دارایی های شخصی یا گروهی.

د ـ هرگونه نگهداری و اداره وجوه نقد یا اوراق بهادار نقد شونده به نمایندگی از سایر اشخاص.

ذ ـ سایر موارد سرمایه گذاری، مدیریت یا اداره وجوه به نمایندگی از سایر اشخاص.

ر ـ خدمات مربوط به بیمه عمر و سا یر خدمات بیمه ای با ماهیت سرما یه گذار ی .

ز ـ عملیات صرافی (خرید و فروش ارز، مسکوک، عملیات مربوط به حواله های ارزی راسا و یا از طریق موسسات اعتباری و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی) یا خدمات مربوط به تبدیل پول و ارز.

ژ ـ ارایه خدمات در حوزه نظام پرداخت و نیز خدمات مبتنی بر فناوری های نوین مالی مرتبط.

س ـ ارایه خدمات دارایی مجازی به شرح زیر: 

 1ـ تبدیل دارایی مجازی به ریال یا سایر ارزهای خارجی (فیات) و بالعکس.

2ـ تبدیل دارایی مجازی به یک یا چند شکل دیگر از دارایی های مجازی.

3ـ انتقال دارایی مجازی.

4ـ نگهداری یا مدیریت دارایی های مجازی و یا ابزارهای مربوط به پایش(کنترل) دارایی های مجازی.

5 ـ مشارکت و ارایه خدمات مالی به ناشر در بازار اولیه دارایی های مجازی.

2ـ بند (7) ماده (1) به شرح زیر اصلاح می شود:

«7ـ حرف و مشاغل غیرمالی:

الف ـ مشاورین و واسطه گران(دلالان) معاملات املاک.

ب ـ فروشندگان و واسطه گران(دلالان) خودرو.

پ ـ فروشندگان طلا، نقره و مسکوکات.

ت ـ فروشندگان فلزات گران بها و سنگ های قیمتی.

ث ـ فروشندگان عتیقه، آثار هنری و صنایع دستی فاخر.

ج ـ فروشندگان فرش دستباف نفیس.

چ ـ سردفتران و دفتریاران.

ح ـ حسابداران مستقل، حسابرسان رسمی و موسسات حسابرسی.

خ ـ وکلا، متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در موسسات حقوقی.

د ـ سایر حرف و مشاغل با خطر(ریسک) قابل توجه پولشویی و تامین مالی تروریسم که با رعایت بند (ث) ماده (1) قانون به تصویب شورا می رسد.»

3ـ بند (9) ماده (1) به شرح زیر اصلاح می شود:

«9ـ دستگاه های متولی نظارت: اشخاص مشمولی که به موجب قوانین و مقررات مسیولیت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی، نظارت بر آن ها از حیث انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اجرای موثر تکالیف مربوط و اختیار اعمال ضمانت اجراهای اداری یا انتظامی در موارد تخلف را برخوردارند:

الف ـ دستگاه های متولی نظارت بر موسسات مالی، نظیر:

1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

2ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

3ـ سازمان بورس و اوراق بهادار .

ب ـ دستگاه های متولی نظارت بر حرف و مشاغل غیرمالی، شامل:

1ـ وزارت صنعت ، معدن و تجارت .

2ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

3ـ کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده.

4ـ جامعه حسابداران رسمی ایران.

پ ـ سایر دستگاه ها و نهادها حسب تعیین شورا که به موجب قوانین و مقررات مسیولیت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی، نظارت بر آنها از حیث انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اجرای موثر تکالیف مربوط و اختیار اعمال ضمانت اجراهای اداری یا انتظامی در موارد تخلف برخوردارند.»

4ـ بند (20) ماده (1) به شرح زیر اصلاح می شود:

«20ـ دارایی مجازی: دارایی واجد ارزش با ماهیت رقومی (دیجیتال) که قابلیت انتقال یا معامله به صورت رقومی را داشته و امکان استفاده با اهداف سرمایه گذاری یا پرداخت دارد. دارایی مجازی شامل نمایش رقومی از ارزهای سنتی (فیات)، اوراق بهادار و سایر دارایی ها نمی شود.»

5 ـ بندهای (21)، (22) و (42) ماده (1) حذف و عبارت «و مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به انتهای بند (41) ماده مذکور اضافه می شود.

6 ـ بند (43) ماده (1) به شرح زیر اصلاح می شود:

«43ـ سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی: اشخاص و نهادهای غیردولتی از قبیل تشکل های اجتماعی، مراکز نیکوکاری، سازمان های مردم نهاد، گروه ها، انجمن ها، نهادها و موسسات صرف نظر از عنوان آن ها که برای اهدافی نظیر انجام امور خیریه، مذهبی، فرهنگی، آموزشی، علمی، اجتماعی، درمانی و انسان دوستانه به جمع آوری، تامین یا توزیع وجوه یا دیگر اموال اقدام می نمایند.»

7ـ تبصره ذیل ماده (3) به تبصره (1) اصلاح و متون زیر به عنوان تبصره های (2) و (3) به ماده یادشده الحاق می شوند:

«تبصره2ـ دستگاه های عضو شورا و سایر اشخاص مشمول از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند آمار، اطلاعات و مستندات موردنیاز تدوین سند ملی ارزیابی خطر(ریسک) را ظرف ده (10) روز پس از درخواست رییس کارگروه ملی ارزیابی خطر(ریسک) با رعایت قوانین و مقررات مربوط ارایه نمایند. ارایه اطلاعات امنیتی طبقه بندی شده پس از طی مراحل رسیدگی انجام خواهد شد.

تبصره3ـ رییس مرکز، ریاست کارگروه ملی ارزیابی خطر(ریسک) را بر عهده دارد. دبیر کارگروه ملی ارزیابی خطر(ریسک) و دبیران کارگروه های تخصصی توسط رییس مرکز تعیین می شوند که وظیفه هدایت، هماهنگی و نظارت بر جلسات و تنظیم و پیگیری صورت جلسات کارگروه مربوط را بر عهده دارند.

8 ـ تبصره (1) ماده (4) به شرح زیر اصلاح می شود:

«تبصره1ـ دستگاه های متولی نظارت و به طورکلی اشخاص مشمول حسب اعلام مرکز مکلفند به منظور تعیین اقدامات لازم در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی نحوه اجرای این اقدامات، با مرکز همکاری کنند.»

9ـ متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (4) الحاق می شود:

«تبصره3ـ کلیه اشخاصی که در برنامه اقدام عهده دار انجام وظایفی می باشند، مکلفند در بازه زمانی تعیین شده وظایف مزبور را انجام و گزارش اقدامات انجام شده را مطابق قالب اعلامی جهت ارزیابی به مرکز ارسال نمایند. خودداری از انجام تکالیف در مدت مشخص شده یا عدم ارایه گزارش اقدامات انجام شده یا قابل قبول محسوب نشدن اقدامات انجام شده حسب مورد موجب اعمال ضمانت اجراهای مندرج در قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله تبصره (3) ماده (4) قانون به تشخیص مراجع اداری یا قضایی ذی صلاح خواهد شد.»

10ـ ماده (8) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده 8 ـ به منظور مدیریت خطر(ریسک) های پولشویی و تامین مالی تروریسم، موسسات مالی مکلفند پیش از ارایه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی خطر(ریسک) تعامل کاری مشتمل بر ارباب رجوع، منطقه و خدمت اقدام و متناسب با خطر(ریسک) ارزیابی شده در خصوص اقدامات مقتضی تصمیم گیری کنند. 

تبصره1ـ ارایه خدمات غیر پایه کمتر از سقف مقرر، به ارزیابی خطر(ریسک) تعامل کاری نیاز ندارد. 

تبصره2ـ در راستای ارزیابی خطر(ریسک) تعاملات کاری، موسسات مالی باید اطلاعات کافی را اخذ نموده تا امکان ارزیابی خطر(ریسک) تعامل کاری و اتخاذ رویه های شناسایی متناسب فراهم شود. اطلاعات موردنیاز باید حداقل مواردی مانند نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، تابعیت، محل سکونت، فعالیت و اقامت قانونی، مبدا، مقصد، میزان و تعداد مورد انتظار تراکنش و عملیات، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات و محصولات موردتقاضا یا ارایه شده، هدف از برقراری تعامل کاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات به صورت غیرحضوری را شامل شود.

تبصره3ـ تا زمانی که مستندات اظهاری ارباب رجوع مطابق تبصره (2) این ماده از طریق سامانه های مربوط وفق قوانین و مقررات قابل راستی آزمایی نباشد، انجام اقدامات مقتضی از جمله صحت سنجی آن مستندات بر عهده موسسه مالی است.

تبصره4ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند، فهرستی از محصولات یا خدمات در حوزه تحت نظارت خود تهیه و به ارزیابی خطر(ریسک) آن ها از منظر پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام کنند. این فهرست که سطوح خطر(ریسک) را مشخص می کند پس از تایید مرکز به موسسات مالی ابلاغ می گردد و بیانگر حداقل هایی است که رعایت آن برای موسسات مالی الزامی است.

تبصره5 ـ درصورتی که مرکز، خطر(ریسک) خدمت، محصول یا روش ارایه (کانال) آن ها را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارایه آن خودداری کنند.

تبصره6 ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند بر عملکرد اشخاص تحت نظارت در خصوص اجرای این ماده نظارت و گزارش های ارزیابی خود را به مرکز اعلام کنند. مرکز مکلف است این گزارش ها را در رتبه بندی موضوع ماده (44) این آیین نامه لحاظ کند.

تبصره7ـ مرکز مکلف است به منظور ایجاد رویه واحد، دستورالعمل نحوه مدیریت خطر(ریسک) تعامل کاری را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و ابلاغ نماید.»

11ـ ماده (9) و تبصره های (1) و (2) آن به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده 9ـ مرکز مکلف است با همکاری نهاد های ذی ربط به منظور تعیین خطر(ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با موسسات مالی، نسبت به تهیه و به روزرسانی فهرست اشخاص با خطر(ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مذکور را با رعایت ملاحظات امنیتی و به طور سامانه ای (سیستمی) در اختیار موسسات مالی قرار دهد. به این منظور، مرکز باید مواردی نظیر معیارهای زیر را در نظر گیرد:

1ـ اشخاص حقوقی که دارای شیوه فعالیت اقتصادی غیرمعمول یا چهارچوب مالکیت پیچیده هستند یا فعالیت آن ها با اهداف یا موضوع فعالیت آن ها در اساسنامه تناسب نداشته باشند.

2ـ اشخاصی که فعالیت اقتصادی و مالی آن ها با موضوع فعالیت آن ها تناسب نداشته باشد.

3ـ موسسات و شرکت های مشکوک به فعالیت های صوری.

4ـ صاحبان مشاغلی که عمدتا با وجه نقد یا شبه نقد از قبیل طلا و فلزات گران بها به عنوان وسیله پرداخت سروکار دارند.

5 ـ اشخاص دارای سابقه محکومیت به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم.

تبصره1ـ دستگاه ها و نهادهای مشمول مواد (5) و (6) قانون از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند حسب مورد امکان دسترسی مرکز را به اطلاعات موردنیاز اجرای این ماده با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 با اصلاحات بعدی فراهم کنند.

تبصره2ـ دادستان ها و ضابطان دادگستری موضوع قانون، اشخاص با خطر(ریسک) بالا را به مرکز جهت اجرای اقدامات موضوع این ماده اعلام می کنند.»

12ـ متن زیر به عنوان ماده (9) مکرر الحاق می شود:

«ماده 9 مکرر ـ موسسات مالی مکلفند در برقراری تعامل کاری با اشخاص سیاسی خارجی اعم از آنکه ارباب رجوع یا مالک واقعی باشند، علاوه بر انجام رویه های شناسایی معمول، تدابیر زیر را اتخاذ نمایند:

الف ـ کسب اطلاع کافی از منبع و منشا وجوه موضوع تعامل کاری.

ب ـ پایش دقیق و مستمر تراکنش ها و معاملات به منظور حصول اطمینان از انطباق نوع و ارزش تراکنش ها و معاملات انجام شده با اطلاعات به دست آمده از بند (الف) این ماده .

پ ـ اخذ تاییدیه مدیریت ارشد موسسه مالی، برای شروع و تداوم تعامل کاری با خطر(ریسک) بالا.

تبصره1ـ موسسات مالی مکلفند در مواردی که امکان شناسایی مقتضی بر اساس تدابیر فوق میسر نیست، از برقراری هرگونه تعامل کاری اجتناب نمایند. 

تبصره2ـ مرکز مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری 
وزارت امور خارجه معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی را تعیین و ابلاغ نماید.

تبصره3ـ وزارت امور خارجه با همکاری سایر دستگاه های موضوع تبصره (2) ماده (21) این آیین نامه، اطلاعات هویتی اشخاص سیاسی خارجی را از طریق پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به اطلاع موسسات مالی می رساند.

تبصره4ـ موسسات مالی باید نرم افزارهای خود را به گونه ای طراحی کنند که امکان تشخیص اشخاص موضوع این ماده به طور سامانه ای فراهم گردد.

تبصره5 ـ مرتبطین اشخاص موضوع این ماده ، حسب مورد شامل موارد زیر می شوند:

الف ـ والدین، برادران، خواهران، همسر، فرزندان، افراد تحت سرپرستی و قیمومت، همسر فرزندان و فرزندان فرزندان آن ها.

ب ـ اشخاص حقوقی که بیش از ده درصد (10%) سهام آن متعلق به اشخاص موضوع این ماده است.

پ ـ ترتیبات حقوقی که یکی از ارکان آن اشخاص موضوع این ماده باشد.

ت ـ سهام داران بیش از ده درصد (10%) شرکت های تجاری که اشخاص موضوع این ماده شریک بیش از ده درصد (10%) آن می باشند.

ث ـ شرکای غیررسمی و افرادی که به صورت مستقیم در فعالیت های تجاری و مالی اشخاص موضوع این ماده مشارکت دارند.

ج ـ نمایندگان قراردادی اشخاص موضوع این ماده .

تبصره6 ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری ضابطان خاص موضوع قانون، دستگاه های متولی نظارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال کشور پایگاه اطلاعاتی مربوط به این ماده را ایجاد و به روزرسانی نماید و دسترسی های لازم را برای مرکز و موسسات مالی فراهم نماید. در خصوص موسسات مالی باید دسترسی به نحوی باشد که صرفا شمول یا عدم شمول اشخاص موضوع این ماده مشخص گردد. 

تبصره7ـ اشخاص موضوع این ماده تا دو سال پس از پایان تصدی به مناصب مذکور، مشمول تدابیر این ماده می گردند.

تبصره8 ـ انجام اقدامات موضوع این ماده درخصوص اشخاص مشمول ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی در مواردی که خطر(ریسک) تعامل کاری بالا باشد، الزامی است.»

13ـ در ماده (11)، عبارت «پس از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند» به عبارت «پس از تصویب کارگروه ملی ارزیابی خطر(ریسک)، به موسسات مالی ابلاغ کند» اصلاح می شود.

14ـ در ماده (21) و تبصره های (2)، (4)، (5)، (7) و (8) آن، عبارت «وزارت اطلاعات» به عبارت «وزارت کشور» اصلاح و از صدر تبصره (2) ماده یادشده عبارت «وزارت کشور،» حذف و و در تبصره (8) ماده مذکور، عبارت «با همکاری وزارت کشور» به عبارت «با همکاری وزارت اطلاعات» اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (9) به ماده مذکور الحاق می شود:

«تبصره9ـ اعطای شماره اختصاصی به نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارتخانه ها و سایر اشخاص حقوقی مشابه پس از تایید وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه توسط وزارت کشور انجام می شود.»

15ـ در ماده (23)، عبارت «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به عبارت «وزارت راه و شهرسازی» اصلاح می شود. 

16ـ متن زیر به عنوان ماده (27) مکرر الحاق می شود:

«ماده 27 مکرر ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، امکان دسترسی مرکز و دستگاه های متولی نظارت را به صورت برخط و بدون محدودیت به اطلاعات سبد سهام و سوابق دارایی ها و معاملات تمامی اشخاص در بازار سرمایه فراهم و دسترسی اشخاص مشمول را با رعایت ماده (35) این آیین نامه برقرار نماید.»

17ـ ماده (34) به شرح زیر اصلاح می شود و تبصره آن ابقا می گردد:

«ماده 34ـ اشخاص مشمول و دستگاه های متولی نظارت مکلفند با رعایت قانون و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 با اصلاحات بعدی ضمن ایجاد دسترسی برخط و بدون محدودیت برای مرکز به سامانه هایی که به موجب این آیین نامه ایجاد می شوند، سایر اطلاعات و سامانه های موردنیاز را حسب درخواست مرکز و مطابق قالب و اقلام اعلامی مرکز، به صورت تارنما(وب سرویس) در اختیار مرکز قرار دهند. مرکز هر شش ماه یک بار گزارشی از دسترسی به اقلام اطلاعاتی و اقدامات صورت گرفته و نحوه همکاری دستگاه های مذکور و چالش ها، آسیب ها و اقدام پیشنهادی لازم را تهیه و به شورا ارایه می نماید.»

18ـ تبصره های (1) و (2) ماده (37) به شرح زیر اصلاح می شوند:

«تبصره1ـ واحد مبارزه با پولشویی موسسه مالی باید زیر نظر بالاترین مرجع تصمیم گیری یا اجرایی آن موسسه به نحوی تشکیل شود که به کلیه اطلاعات و زیرساخت های سامانه ای موسسه مالی، بدون محدودیت و یا اخذ مجوز، دسترسی داشته باشد و در شوراها و کمیته ها یا ترتیبات مشابه داخلی از جمله تدوین و تنقیح مقررات و توسعه محصول این نهادها عضویت داشته باشد و همچنین امکانات، اختیارات، زیرساخت ها و منابع لازم به منظور انجام وظایف محوله و انجام برنامه های اعلامی مرکز را دارا باشد.

تبصره2ـ فهرست موارد استثنای تشکیل واحد مبارزه با پولشویی مبتنی بر سطح خطر(ریسک) توسط مرکز تهیه و سازوکار جایگزین و نحوه گزارش دهی در خصوص آن ها نیز تعیین و ابلاغ می شود.»

19ـ در ماده (39)، عبارت «به هیچ عنوان به اطلاعات مرکز دسترسی نخواهد داشت» به عبارت «تحت نظر و طبق ضوابط ابلاغی مرکز فعالیت می کند» اصلاح می شود.

20ـ ماده (41) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شوند:

«ماده 41ـ دستگاه های متولی نظارت بر موسسات مالی با رعایت تشریفات قانونی مربوط مکلفند: 

1ـ ساختار مناسب حداقل در سطح اداره کل، منابع انسانی متخصص، امکانات، اختیارات، بودجه و زیرساخت های کافی جهت انجام مجموعه اقدامات نظارتی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را با استفاده از ظرفیت های موجود دستگاه ها با رعایت ماده (105) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 فراهم و برابر بازخورد شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.

2ـ برنامه های نظارت مبتنی بر خطر(ریسک) که شامل روش های حضوری و غیرحضوری می شود را به منظور حصول اطمینان از پایبندی موسسات مالی مرتبط با حوزه صلاحیت خود به الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تدوین و پس از تایید مرکز اجرا نمایند. 

3ـ بر موسسات مالی مرتبط با حوزه صلاحیت خود، از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظارت کنند. 

4ـ در صورت تخلف موسسات مالی از قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی یا تامین مالی تروریسم، عدم اجرای دستورات و برنامه های نظارتی ابلاغی و یا خودداری از همکاری در اجرای برنامه های مذکور، در فرایندهای رسیدگی اداری ـ انتظامی خود، ضمانت اجراهای مالی موضوع مواد (23) و (25) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین یا مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط را اعمال کنند. همچنین در صورت لزوم دستگاه متولی نظارت مطابق قوانین مذکور و مقررات مبتنی بر آن باید نسبت به لغو، محدودیت یا تعلیق مجوز موسسه مالی اقدام نمایند.

5 ـ در صورت احراز عدم اجرای موثر مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نسبت به اعمال محدودیت یا ممنوعیت در ارایه خدمات به موسسه مالی تحت نظارت اقدام نمایند.

6 ـ گزارش های شش ماهه از اجرای برنامه های نظارتی، آمار تخلفات شناسایی شده به تفکیک حوزه های اصلی و تکالیف قانونی، رسیدگی های اداری یا قضایی انجام شده، ضمانت اجراهای اعمال شده، ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده و آسیب های موجود را به همراه پیشنهاد های لازم به مرکز ارایه دهند. 

تبصره1ـ مرکز مکلف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این ماده و ارایه بازخوردها و الزامات اصلاحی، اقدامات و گزارش های دستگاه متولی نظارت را ارزیابی و آسیب شناسی نموده و نتایج آن را در اختیار شورا قرار دهد.

تبصره2ـ هر یک از دستگاه های متولی نظارت موضوع این ماده مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه بر اساس حدود اختیارات قانونی، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری ـ انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را برای موسسات مالی تهیه و پس از تایید مرکز به تصویب بالاترین مرجع قانونی خود برسانند. این دستورالعمل باید حاوی جزییات مربوط به تخلفات بوده و در خصوص هریک از آن ها ضمانت اجراهای موثر، متناسب و بازدارنده را به نحو شفاف تعیین نماید. اقدامات موضوع بند (4) این ماده متوقف بر تهیه و تصویب این دستورالعمل نخواهد بود.

تبصره3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران، کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلفند در اجرای تکالیف نظارتی خود بر حرف و مشاغل غیرمالی، احکام این ماده را با ایجاد ساختار متناسب اجرا نموده و مطابق مصوبات شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند و در خصوص بند (4) این ماده نیز بر اساس اختیارات قانونی خود ضمانت اجراهای موثر، متناسب و بازدارنده را طراحی و اعمال نمایند.»

21ـ تبصره (1) ماده (42) حذف و شماره تبصره های بعدی به ترتیب اصلاح می شوند.

22ـ ماده (45) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می گردد:

«ماده 45ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی نظارت بر سردفتران و دفتریاران، جامعه حسابداران رسمی ایران متولی نظارت بر حسابداران مستقل و حسابرسان رسمی و موسسات حسابرسی، کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه حسب مورد متولی نظارت بر وکلا و متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در موسسات حقوقی، از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می باشند.

تبصره ـ سایر مصادیق حرف و مشاغل غیرمالی، متولی نظارت و حدود تکالیف آن ها در صورت لزوم توسط شورا تعیین و به تصویب هییت وزیران می رسد.»

23ـ ماده (47) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

«ماده 47ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولی نظارت بر مشاغل موضوع جز (الف) تا (ج) بند (7) ماده (1) این آیین نامه از حیث رعایت قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می باشد.

تبصره ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند همکاری لازم را با وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظارت بر مشاغل موضوع جز (ث) بند (7) ماده (1) این آیین نامه به عمل آورند.»

24ـ ماده (48) به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می شود:

«ماده48ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند در زمان اعطا و تمدید هرگونه مجوز، پروانه و تاییدیه فعالیت به موسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و در چارچوب قوانین و مقررات موجود، موارد زیر را رعایت نمایند:

1ـ اخذ گواهی عدم سوپیشینه کیفری، تعهد مبنی بر رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و گواهینامه آموزش معتبر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای تصدی سمت های مدیرعاملی، عضو هییت مدیره، عضو هییت عامل و معاون مدیرعامل در موسسات مالی و صاحبان حرف و مشاغل غیرمالی.

2ـ حصول اطمینان از این که اشخاص دارای سوپیشینه کیفری، سهام دار عمده یا سهام دار کنترلی در موسسات مالی نباشند یا به نحو دیگر مالک واقعی بخش عمده ای از سهام یا سهام کنترلی، نشده باشند یا به هر نحو توسط سایر اشخاص چنین مواردی را به دست نیاورند.

3ـ احراز قانونی بودن منشا سرمایه در تاسیس و افزایش سرمایه موسسه مالی از محل آورده سهام داران.

4ـ تایید کفایت ساختار، اختیارات، منابع، دسترسی ها و امکانات تخصیص یافته به امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در موسسات مالی.»

25ـ ماده (49) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

«ماده 49ـ ضابطان دادگستری مکلفند با همکاری دستگاه های متولی نظارت و مرکز، اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد مجوز از دستگاه متولی نظارت بر موسسات مالی نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار یا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب کسب وکار مبادرت به یک یا چند فعالیت یا عملیات موضوع بند (5) ماده (1) این آیین نامه می نمایند را شناسایی و به منظور اعمال تدابیر قانونی و اجرای مقررات مربوط از جمله ماده (37) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، مواد (2) مکرر، (18)، (29)، (30)، (31) و (32) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده (69) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مراجع قضایی و سایر مراجع ذی صلاح معرفی نمایند.

تبصره ـ دادستانی کل کشور اقدامات لازم را به منظور انسجام بخشی در اجرای مفاد این ماده انجام و سالیانه گزارشی از آمار موارد شناسایی، تعقیب و محکومیت را به همراه ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده، آسیب های موجود و پیشنهاد های لازم به شورا ارایه می دهد.»

26ـ تبصره های (1) و (2) ماده (52) حذف می شوند.

27ـ مواد (55) و (56) و تبصره های آن ها حذف می شوند.

28ـ متون زیر به عنوان تبصره های (1)، (2)، (3)، (4) و (5) به ماده (59) الحاق می شود:

«تبصره1ـ انجام اقدامات بند (1) این ماده در هر شرایط حتی در موارد ارایه خدمات غیر پایه، برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع گذری یا در موارد کمتر از سقف مقرر الزامی است. 

تبصره2ـ پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی به احراز هویت ندارد.

تبصره3ـ در مواردی که شخص به نمایندگی از اصیل تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) به موسسات مالی مراجعه می کند، موسسات مالی مکلفند در اجرای مفاد بندهای (1) و (2) این ماده ، علاوه بر احراز هویت نماینده، اسناد مبین نمایندگی را اخذ و اصالت و اعتبار آنها را احراز کنند.

تبصره4ـ در خصوص خدمات الکترونیکی و غیرحضوری (مانند خدمات اینترنتی)، پذیرش ابزار پرداخت، دریافت اطلاعات مرتبط (مانند دریافت رمز و تاریخ انقضای کارت) و انطباق آن ها به منزله احراز هویت است.

تبصره5 ـ مدارک احراز هویت معتبر در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توسط مرکز تعیین و اعلام می شود.»

29ـ تبصره (1) ماده (61) حذف و شماره تبصره های بعدی به ترتیب اصلاح می شوند.

30ـ در ماده (67)، عبارت «خطرپذیری» به عبارت «خطر»، عبارت «توسط مرکز با همکاری دستگاه های متولی نظارت» به عبارت «توسط دستگاه های متولی نظارت با همکاری مرکز» و در تبصره (3) ماده یادشده عبارت «در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، موسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعه ارباب رجوع مکلف به اعمال محدودیت های زیر هستند» به عبارت «سازوکار رفع مغایرت در چهارچوب الزامات این ماده تعیین می شود. در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، موسسات مالی تا زمان رفع مغایرت مکلف به اعمال محدودیت های زیر هستند» اصلاح می شود.

31ـ تبصره (2) ماده (73) به شرح زیر اصلاح و تبصره (3) ماده مذکور حذف می شود:

«تبصره2ـ ارایه خدمات به اشخاص حقوقی خارجی و نمایندگی های شرکت های تجاری خارجی (به جز نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارت خانه ها و اشخاص حقوقی مشابه) درصورتی که شناسایی و احراز هویت وفق ضوابط اجرایی این ماده امکان پذیر باشد، مجاز بوده و در غیر این صورت پس از ثبت نمایندگی و دریافت شناسه ملی موضوع ماده (20) این آیین نامه مجاز به دریافت خدمات هستند.»

32ـ تبصره های (1) و (2) ماده (77) حذف می شوند.

33ـ ماده (78) حذف می شود.

34ـ متون زیر به عنوان تبصره های (1) و (2) به ماده (97) الحاق می شود: 

«تبصره1ـ ضوابط اجرایی این ماده در خصوص موسسات مالی ارایه دهنده خدمات دارایی مجازی توسط متولی نظارت با هماهنگی مرکز تعیین و ابلاغ می شود. 

تبصره2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، پایگاه یکپارچه معاملات دارایی های مجازی را با اخذ اطلاعات لازم از ارایه دهندگان خدمات دارایی مجازی تحت نظارت ایجاد و امکان دسترسی مرکز را به صورت برخط و بدون محدودیت فراهم نماید.»

35ـ تبصره (2) ماده (99) حذف و عنوان «تبصره1» به «تبصره» اصلاح می شود.

36ـ ماده (108) و تبصره های آن حذف می شوند. 

37ـ ماده (116) به شرح زیر اصلاح و در تبصره های (1) و (2) ماده یادشده عبارت 
«سقف مقرر» به عبارت «سقف اعلامی» اصلاح می شود.

«ماده 116ـ پرداخت وجه نقد ریالی در هر روز توسط موسسات مالی تحت نظارت 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف اعلامی آن بانک و همچنین پرداخت وجه نقد ریالی توسط سایر موسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی صرفا تا سقف اعلامی شورا مجاز می باشد.»

38ـ مواد (117) الی (134) حذف می شوند.

39ـ ماده (135) و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده 135ـ موسسات مالی مکلفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم یا سایر جرایم منشا، پس از بررسی اولیه و در صورت وجود ظن وقوع جرم، بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع، نسبت به ارسال گزارش به مرکز مطابق با قالب و ساز و کار اعلامی توسط این مرکز اقدام کنند.

تبصره1ـ در صورت تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در موسسه مالی، واحد مذکور مکلف است، پس از بررسی اولیه و در صورت وجود ظن وقوع جرم، گزارش معاملات و عملیات مشکوک را از طریـق سامانه ای که مرکز به منظور جمـع آوری گـزارش معاملات و عملیات مشکوک ایجاد می کند، حداکثر تا پایان همان روز کاری برای مرکز ارسال کند. درصورتی که دسترسی به سامانه مذکور از طرف مرکز برای شخص مشمول فراهم نشده باشد واحدهای مبارزه با پولشویی مکلفند به نحوی که مرکز مشخص می سازد، نسبت به ارسال گزارش اقدام کنند.»

40ـ در ماده (136)، عبارت «در هر صورت ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک متوقف بر اعلام قواعد و معیارهای استاندارد نخواهد بود.» به انتهای تبصره (2) و عبارت «معیارهای مذکور نباید با قواعد و معیارهای استاندارد اعلامی مرکز مغایرت داشته باشد.» به انتهای تبصره (3) اضافه می شود.

41ـ ماده (137) به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده 137ـ موسسات مالی مکلفند گزارش تراکنش ها یا معاملات بیش از حد نصاب های (آستانه های) تعیین شده توسط مرکز را در قالب و سازکار اعلامی به مرکز ارسال نمایند.»

42ـ ماده (139) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

«ماده 139ـ کار کنان تحت امر موسسات مالی مکلفند تمام تعاملات کاری با وجه نقد بیش از (10،000) یورو (یا معادل آن به ارزهای دیگر) یا (1،000،000،000) ریال (خرد یا تجمیعی) را از قبیل تراکنش ها، انتقال وجه نقد و معاملاتی که ارباب رجوع وجه آن را روزانه به صورت نقد ی پرداخت می کند، ثبت کنند و همراه با توضیحات ارباب رجوع که به تایید وی رسیده است، به واحدها ی مبارزه با پولشویی اطلاع دهند. واحدها ی مذکور مکلفند خلاصه برگه (فرم) ها ی مربوط را در پا یان هر هفته به نحوی که مرکز مشخص می سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملا حفاظت شده نگهدار ی کنند. 

تبصره ـ مبلغ وجه نقد ریالی و ارزی موضوع این ماده در صورت لزوم توسط شورا به روزرسانی و جهت تصویب به هییت وزیران ارسال می گردد.»

43ـ در ماده (140)، عبارت «پایان هر ماه» به عبارت «بازه های زمانی اعلامی» اصلاح می شود.

44ـ ماده (148) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده 148ـ وزارت کشور مکلف است اقدامات لازم را جهت جلوگیری از سو استفاده از سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی و یا امکان فعالیت در قالب این سازمان ها برای پولشویی و تامین مالی تروریسم اتخاذ کند. همچنین، مانع بهره برداری افراد و گروه های تروریستی از موسسات قانونی به منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن اموال باشد. 

تبصره ـ وزارت کشور و وزارت دادگستری مکلفند با هماهنگی مرکز و سایر دستگاه های ذی ربط، دستورالعمل مربوط به ساماندهی فعالیت های سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه جهت تصویب به شورا ارایه کنند.»

45 ـ ماده (149) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:

«ماده 149ـ الزامات و مقررات ارزیابی خطر(ریسک)، رویه های نظارت، شناسایی، نگهداری سوابق، گزارش دهی معاملات و عملیات مشکوک و آموزش مقرر در فصول دوم، چهارم، پنجم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم این آیین نامه در موارد زیر و مطابق حدود تعیین شده در رویه اعلامی مرکز بر حرف و مشاغل غیرمالی و متولی نظارت مربوط اعمال می شوند:

1ـ مشاورین و دلالان معاملات املاک، هنگامی که از طرف ارباب رجوع نسبت به خرید، فروش و اجاره املاک و مستغلات اقدام می کنند. 

2ـ فروشندگان خودرو، طلا، نقره، مسکوکات، فلزات گران بها، سنگ های قیمتی، عتیقه و آثار هنری و صنایع دستی فاخر و فرش دستباف نفیس هنگامی که با ارباب رجوع با وجوه نقد یا تهاتر بیش از ارزش سقف مقرر معامله می کنند.

3ـ سردفتران و دفتریاران، حسابداران مستقل و حسابرسان رسمی و موسسات حسابرسی، وکلا، متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در موسسات حقوقی در مواقعی که برای ارباب رجوع، در خصوص فعالیت های زیر، اقدام کرده یا مقدمات انجام آن را فراهم می کنند:

الف ـ خرید و فروش املاک.

ب ـ مدیریت وجوه یا دیگر اموال ارباب رجوع.

پ ـ مدیریت حساب های بانکی و غیربانکی و کاربری بورسی.

ت ـ ساماندهی سرمایه جهت تاسیس، فعالیت یا مدیریت شرکت های مدنی و تجاری.

ث ـ تاسیس، فعالیت یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی و خریدوفروش شرکت ها، موسسات و کسب و کارها.»

46 ـ ماده (150) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:

«ماده 150ـ هرگونه جمع آوری و تامین وجوه یا اموال از مردم و توزیع آن توسط سازمان ها و تشکل های غیرانتقاعی منوط به اخذ مجوز یا پروانه تاسیس از مرجع ذی صلاح می باشد. وزارت کشور مکلف است اشخاص، گروه ها و تشکل هایی که فعالیت غیرمجاز می کنند را شناسایی و اقدامات لازم را طبق مقررات جهت جلوگیری از ادامه فعالیت این سازمان ها و تشکل ها و برخورد با آن ها به عمل آورد.»

47ـ متن زیر به عنوان ماده (150) مکرر الحاق می شود:

«ماده 150مکرر ـ وزارت کشور مکلف است به منظور شفافیت، نظارت و یکپارچه سازی امور مرتبط با سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی، سامانه جامع مشارکت های اجتماعی را ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه با قابلیت های زیر فراهم و عملیاتی نماید:

1ـ الکترونیکی کردن فرایند تاسیس سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.

2ـ بارگذاری اساسنامه و مجوز فعالیت سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.

3ـ ارزیابی خطر(ریسک) سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.

4ـ ثبت اطلاعات هویتی، اقتصادی و مکان مبنا کمک کننده و کمک شونده.

5 ـ نگهداری و انتشار عمومی صورت های مالی.

6 ـ ثبت اطلاعات حساب های بانکی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی و انتشار عمومی آن.

7ـ ثبت اطلاعات مرتبط با کمک های بین المللی و تعهدات متناظر با آن.

8 ـ دریافت گزارش های مردمی درخصوص تخلفات سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.

9ـ ایجاد رخ نمای (پروفایل) اطلاعات سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.

10 ـ ثبت اطلاعات موسسان و مدیران سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی از قبیل اعضای هییت امنا، هییت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران.

11ـ ثبت و انتشار عمومی تمامی درآمدها و هزینه ها به تفکیک اقسام درآمدی و هزینه ای.

12ـ ثبت کلیه اموال و دارایی های سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.

13ـ تبادل اطلاعات فی مابین دستگاه های متولی نظارت و سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.

تبصره1ـ وزارت کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از راه اندازی سامانه ی موضوع این ماده نسبت به تکمیل اطلاعات آن با همکاری سایر دستگاه های مرتبط اقدام و دسترسی های لازم را برای مرکز و ضابطان دادگستری فراهم نماید.

تبصره2ـ سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی مکلفند پس از راه اندازی سامانه جامع مشارکت های اجتماعی نسبت به تکمیل اطلاعات خود بر اساس رویه های اعلامی وزارت کشور اقدام نمایند.

تبصره3ـ اجرای بندهای (4)، (5)، (9) و (11) این ماده صرفا برای آن دسته از سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی الزامی است که وزارت کشور متناسب با سطح خطر(ریسک) آن ها و پس از تایید مرکز اعلام می کند. 

تبصره4ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های صادرکننده مجوز یا پروانه یا ارایه کننده کمک به سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی از قبیل قوه قضاییه، معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، امور خارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، دادگستری، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های تبلیغات اسلامی، حج و زیارت، اوقاف و امور خیریه، بسیج مستضعفین، بسیج سازندگی، بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شهرداری ها و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات موردنیاز سامانه جامع مشارکت های اجتماعی را مطابق رویه ها و مدت اعلامی وزارت کشور تامین نمایند. وزارت کشور مکلف است نحوه عملکرد دستگاه های مذکور را به شورا گزارش نماید.

تبصره5 ـ موسسات مالی مکلفند متناسب با سطح خطر(ریسک) سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی که سامانه جامع مشارکت های اجتماعی تعیین می کند، در خصوص نحوه ارایه خدمات تصمیم گیری نمایند.»

48ـ ماده (151) به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده 151ـ وزارت کشور مکلف است بر حسن اجرای تکالیف سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی مقرر در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظارت و در موارد تخلف، طبق مقررات مربوط نسبت به اعمال ضمانت اجراهای زیر اقدام کند:

1ـ تذکر کتبی با درج در پرونده.

2ـ تعلیق موقت پروانه یا مجوز تا زمان اجرای تکالیف مربوط.

3ـ منع از دریافت کمک ها و خدمات ارایه شده از نهادها و دستگاه های دولتی.

4ـ عدم تمدید پروانه یا مجوز.

5 ـ انحلال پروانه یا مجوز.

تبصره1ـ سایر دستگاه های صادر کننده مجوز یا پروانه مکلفند ضمانت اجراهای فوق را حسب درخواست وزارت کشور اعمال نمایند.

تبصره2ـ در مواردی که پروانه یا مجوز سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی تعلیق می شود، بر اساس اعلام وزارت کشور معافیت های مالیاتی موضوع مواد (139) و (172) قانون مالیات های مستقیم نسبت به تشکل ها و سازمان های مذکور اعمال نخواهد شد.»

49ـ ماده (152) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده 152ـ دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کمک های خود به سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی را در سامانه رفاه ایرانیان ثبت نمایند.

تبصره ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور مکلف است اطلاعات مقتضی در سامانه رفاه ایرانیان را به صورت برخط در اختیار وزارت کشور قرار دهد.»

50 ـ متن زیر به عنوان ماده (152) مکرر الحاق می شود:

«ماده 152مکرر ـ ارایه کارت بازرگانی و تسهیلات و تعهدات کلان به تمامی اشخاصی که تحت حمایت مالی یکی از سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی می باشند، در طول مدت حمایت ممنوع است.

تبصره1ـ اعطا و ارایه امتیازات و خدمات مذکور در این ماده برای اشخاصی که قبلا تحت حمایت مالی یکی از سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی بوده اند، منوط به ارزیابی خطر (ریسک) از سوی مرجع ارایه کننده می باشد.

تبصره2ـ وزارت کشور مکلف است اطلاعات اشخاص موضوع این ماده را ماهانه برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید.

تبصره3ـ اشخاص تحت حمایت مالی یکی از سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی می توانند درخواست تجدیدنظر خود را در خصوص اخذ کارت بازرگانی و تسهیلات و تعهدات کلان، به وزارت کشور ارایه نمایند. وزارت کشور در صورت تایید درخواست مکلف است، نام شخص متقاضی را از فهرست موضوع این ماده خارج و اعلام نماید.»

51 ـ ماده (158) به شرح زیر اصلاح و تبصره های آن حذف می شود:

«ماده 158ـ مفاد این آیین نامه و سایر مقررات و رویه های اجرایی مبتنی بر آن اعم از آنکه مرتبط با مبارزه با پولشویی یا مبارزه با تامین مالی تروریسم باشد برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاجرا است و متخلف از این امر مشمول رسیدگی های اداری ـ انتظامی موضوع ماده (41) این آیین نامه خواهد شد. دستگاه های متولی نظارت و سایر مراجع ذی ربط مکلفند چنانچه تخلف صورت گرفته واجد وصف کیفری باشد علاوه بر رسیدگی های اداری ـ انتظامی، مراتب را جهت اعمال ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (3) ماده (4) و تبصره ماده (7) قانون و تبصره (1) ماده (14) قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1386 به مرجع قضایی ذی صلاح نیز اعلام نمایند.»

52 ـ متون زیر به عنوان مواد (159)، (160)، (161)، (162)، (163) و (164) الحاق می شوند:

«ماده 159ـ کلیه موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته یا تحت نظارت دستگاه های اجرایی از جمله پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند راسا یا به درخواست مرکز نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در این حوزه اقدام نمایند.

ماده 160ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند با هماهنگی مرکز در جهت ارتقای آگاهی عمومی، تبیین آثار زیان بار پولشویی و تامین مالی تروریسم و خطرات ناشی از سواستفاده از مدارک هویتی اشخاص و ترویج الزامات و تکالیف اشخاص مشمول، محصولات و محتوای چندرسانه ای تولید و پخش نمایند.

ماده 161ـ موسسات مالی و دستگاه های متولی نظارت مکلفند در راستای پیشگیری اجتماعی و فرهنگ سازی دو درصد(2%) از مجموع اعتبارات مربوط به آموزش، تولید محصولات رسانه ای و مسیولیت اجتماعی خود را در امور ترویج و آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به شیوه ای که مرکز اعلام می کند هزینه و گزارش آن را به طور سالانه به مرکز اطلاعات مالی اعلام نمایند.

ماده 162ـ شورا به منظور انسجام و هماهنگی امور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، کمیسیون های تخصصی در راستای انجام ماموریت های شورا تشکیل می دهد. اعضا، نحوه اداره و تصمیم گیری، نحوه برگزاری جلسات، شرح وظایف و اختیارات کمیسیون های فوق ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط دبیرخانه شورا تهیه و به تایید شورا می رسد.

ماده 163ـ وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت تشریفات قانونی مربوط مکلفند برای اجرای تکالیفی که در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر عهده آنان گذاشته شده است، ساختار، منابع و اختیارات متناسب به این امر اختصاص داده و وفق مصوبات شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.

ماده 164ـ با توجه به منسوخ بودن آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388، شورا مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، مقررات مبتنی بر آیین نامه مذکور و دستورالعمل های شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را لغو یا اصلاح نماید.»

53 ـ در تمامی مواد این آیین نامه، عبارت های «موسسات مالی و اعتباری»، «موسسه مالی و اعتباری» و «موسسات مالی و اعتباری و صرافی ها» حسب مورد به عبارت «موسسه/ موسسات مالی» اصلاح می شوند.

54 ـ در تمامی مواد این آیین نامه به استثنای فصول اول، دوم، سوم، پانزدهم و ماده (39)، عبارت های «اشخاص مشمول»، «شخص مشمول» و «اشخاص مشمول تحت نظارت» حسب مورد به عبارت « موسسه/ موسسات مالی» اصلاح می شوند. 

55 ـ در تمامی مواد این آیین نامه عبارت «مشاغل غیرمالی» به عبارت «حرف و مشاغل غیرمالی» اصلاح می شود.

56 ـ عنوان «آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» به «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم» اصلاح می شود.

57 ـ شماره مواد و بندهای مربوط به آنها مطابق اصلاحات و الحاقات صورت گرفته در این آیین نامه به ترتیب اصلاح خواهند شد.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف