هزینه های شرکت، طبق ماده 148 قانون مالیات ها- منبع...

شماره: 9301/201

تاریخ: 1382/12/27

پیوست:

 

شماره وتاریخ رای مورد واخواهی: 2418-1382/05/18

مربوط به مالیات: بردرآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

شماره حوزه مالیاتی: 0443

شماره سر ممیزی مالیاتی: 044

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان

اداره امور مالیاتی شهرستان:

اداره کل: مالیات بر شرکت ها

تاریخ ابلاغ رای: 1382/07/07

شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5863-201-1382/07/28

خلاصه واخواهی: به استناد ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 به دلیل عدم رعایت مقررات ونقص رسیدگی به شرح ذیل درخواست تجدید رسیدگی دارد.

فعالیت این شرکت تولید قطعات خودرو بر اساس قراردادهای منعقده می‌باشد. وهزینه های تعمیر ونگهداری قالب ها که فعالیت وایجاد درآمد شرکت بدون بهره گیری از آن‌ها مفهومی نخواهد داشت از جمله هزینه‌های شرکت می‌باشد، ولی حوزه مالیاتی این هزینه ها را برگشت داده است وهیات حل اختلاف بدوی هم بدون توجه نظر ممیز را تایید کرده است. وهیات تجدید نظر هم فارغ از نظریه غیرقانونی وغیر واقعی رای هیات بدوی را مصون از تعرض اعلام داشته است. البته در هیچ یک از جلسات هیاتهای حل اختلاف نماینده قوه قضاییه حضور نداشته است. به همین لحاظ هیات تجدید نظر عنایت نفرموده اند که:

اولا هزینه‌های انجام شده با ماده 148 قانونی منافاتی ندارد زیرا الف- مربوط به فعالیت شرکت است. ب- وجود خسارت محقق می‌باشد. ج- موضوع ومیزان آن مشخص است. د- طبق مقررات وقرادادهای موجود جبران آن بر عهده دیگری نبوده است. بنا به مراتب درخواست احقاق حقوق قانونی شرکت را دارد.

هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل عدم مالکیت مودی نسبت به قالب ها هزینه تعمیرات آن‌ها را از لحاظ مقررات مالیاتی غیر قابل قبول تشخیص و بر این مبنا رای مورد واخواهی را صادر نموده است. در حالیکه عدم مالکیت دارایی‌ها نمی تواند دلیل برگشت هزینه‌های تعمیرات آن دارایی‌ها که برابر قرارداد به عهده استفاده کننده است، باشد وحق این بود که هیات مزبور با در نظر گرفتن مفاد قراردادهای مربوط وبا مراجعه به اسناد ومدارک ودفاتر اشخاص طرف قرارداد وبا عنایت به مقررات ماده 147و 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی واز جمله بند 20 ماده 148 قانون مذکور نسبت به قبول یا عدم قبول این قبیل هزینه ها اظهارنظر می‌کرد وچون رای صادره بیانگر چنین بررسی نمی باشد. بنابراین به دلیل عدم کفایت رسیدگی رای مورد واخواهی نقض وپرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می‌گردد.