شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0101587 شماره دادنامه: 140109970906010817 تاریخ: 1401/10/18
* شـاکــی : آقای بهمن زبردست
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 ق.م.م ابلاغی به شماره 102؍98؍200 مورخ 21؍2؍1398 از تاریخ تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 ق.م.م ابلاغی به شماره 102؍98؍200 مورخ 21؍2؍1398 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
" ... برای اشخاص حقوقی از مبلغ 5 میلیارد ریال و بالاتر ، برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ، ظرف مدت یک سال شمسی ... "
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بر اساس تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم " اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و هم چنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایـر موسسات اعتباری منوط به اخـذ گواهی‌های ذیل خواهد بود ... "
حکم مقنن در این تبصره در خصوص تسهیلات بانکی به صورت مطلق و بدون استثنا می‌باشد و شامل هر گونه تسهیلاتی اعم از ریالی و ارزی و صرفنظر از مبلغ آن می‌شود و اگر چه مقرر شده که ضوابط اجرایی آن توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می‌شود ، ولی تعیین ضوابط باید در چارچوب تبصره باشد. و مقنن چون تعیین حداقل ننمود ضابطه گذار نیز اختیار چنین اقدامی را ندارد و موجب می‌شود بدهکاران عملا اجرای قانون را دور بزنند و گواهی را بدون اخذ مفاصا حساب مالیاتی ، از بانک ها بگیرند.
با وجود این نص قانون ، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ، در ابتدا برای ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون ، مبلغی را به عنوان حداقل تسهیلات انتخاب نمود و سپس آن را افزایش داد و در مقرره مورد شکایت نیز چنین موضوعی را بیان داشته و برای اشخاص حقیقی و حقوقی حداقل تعیین نموده است. لذا صرفنظر از اینکه بخشنامه مزبور به موجب دادنامه 13222 مورخ 7؍12؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر خلاف تشریفات مقرر در قانون صرفا توسط سازمان امور مالیاتی تدوین یافته و بخشی از آن ابطال شده چون با اطلاق حکم بدون استثنای مقنن در تبصره 1 ماده 186 قانون و خروج از دایره اختیار نیز ایراد دارد و موجب فرار مالیاتی می‌شود ، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب آن را دارم.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 13729؍212؍ص مورخ 28؍6؍1401 در پاسخ بیان نموده است که وفق مفاد قانون ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می‌یابد و این دو مرجع با در نظر گرفتن ظرفیت ها ، ذی‌نفعان متعدد ، شرایط جامعه ، ابزارها و امکانات نظام مالیاتی و انتظارات ذی‌نفعان ، اقدام به تعیین ساز و کارهای موجود می‌نمایند. افزون بر این دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد نظارتی خواستار تعیین نصاب در موضوع شده بود که پاسخ لازم را ارایه گردید.
بدیهی است سازمان امور مالیاتی در صورت آمادگی بانک مرکزی آماده تعدیل نصاب و بازبینی در آن می‌باشد و یا اینکه آن را حذف نماید.
بر خلاف ادعای شاکی تعیین نصاب یاد شده باعث فرار مالیاتی نمی شود زیرا طبق ماده ( 169 ) مکرر قانون ، بانک و موسسات مالی و اعتبار مکلف هستند در راستای شفافیت ، اقتصادی مالی و هویتی و عملکردی اشخاص و فعالان اقتصادی از جمله تسهیلات آن‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند ، بخشنامه در راستای قانون صادر شده است ، تقاضای رد شکایت را دارم.
پرونده کلاسه هـ - ع؍0101587 در جلسه 20؍9؍1401 با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر قضات حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید ؛
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره 1 ماده 186 از قانون مالیات‌های مستقیم ، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و موسسات مالی و اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های از جمله مفاصا حساب مالیاتی می‌باشد و طبق مفاد قانون ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می‌شود و از آنجایی که : اولا : هر دو مرجع وضع ضوابط اقدام به تدوین مقرره مورد شکایت یعنی تعیین حد آستانه و نصاب برای معافیت از اخذ مفاصا حساب مذکور برای صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نموده اند. ثانیا : قانونگذار اجازه تعیین ضوابط در راستای مفاد قانون را به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی داده است. ثالثا : مستثنی نمودن تسهیلات با مبالغ مذکور در مصوبه ( اشخاص حقوقی پنج میلیارد ریال و اشخاص حقیقی دو میلیارد ریال ) و اینکه مازاد بر این مبالغ نیاز به اخذ مفاصا حساب دارند در جهت تسهیل صدور مجوز فعالیت و کسب و کار و رونق بخشیدن به فضای اقتصادی جامعه می‌باشد. رابعا : اصولا وصول مالیات با این مصوبه و اجرای آن در معرض خطر و ریسک واقع نمی شود ، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیـوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری