محل واریز عوارض تولید کالا

شماره:دادنامه  667  

تاریخ:1383/12/16 

کلاسه پرونده:83/216، 412

مرجع رسیدگی:هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی:1- شهرداری اهواز 2- آقای محمود آقاجانی به وکالت از آقای حسین منصف قهفرخی وغیره

موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 1382/10/27 سازمان امور مالیاتی کشور.

 مقدمه:

 1- شهرداری اهواز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، علیرغم صراحت تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری ووصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی در خصوص مستثنی شدن هزینه وکارمزد وسایر وجوهی که از درخواست کننده در ازا ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین ومقررات مربوط دریافت می‌شود رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور برخلاف نص صریح تبصره یک ماده یک وتبصره 2 ماده 6 قانون مذکور اقدام به صدور دستورالعمل غیر قانونی شماره 9923-6829-201 مورخ 1382/10/27 مبنی بر نحوه وصول عوارض تولیدات کارمزدی نموده اند، بند 4-1و3 دستورالعمل غیر قانونی فوق‌الذکر مقرر داشته صاحبان کالا عوارض محل تولید کالا را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند که این امرنه تن ها موجب تضییع حقوق شهروندان شهر محل تولید کالا می‌باشد بلکه مخالف نص صریح ماده 73 قانون شهرداری ها که مقرر می‌دارد، کلیه عوارض ودرآمدها شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسیدمی باشد. همچنین تبصره 2 ماده 6 قانون موصوف تولیدکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات را مکلف به اخذ عوارض شهرداری در مبادی تولید وارایه خدمات نموده است نه صاحبان کالا که محل اقامت آن‌ها در شهر دیگری  می‌باشد. متاسفانه معلوم نیست رییس سازمان امورمالیاتی کشور چگونه در بند 6 دستورالعمل غیر قانونی خود صاحب کالا را جایگزین تولید کنندگان و ارایه دهندگان خدمات نموده اند.با توجه به توضیحات مذکور ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 1382/10/27 مورد استدعا می‌باشد. 2- آقای محمود آقاجانی نیز در لایحه تکمیلی پرونده کلاسه 83/412 اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض قاعده جدیدی وضع نموده وبر خلاف منظور قانونگذار اشخاص وموضوعات دیگری را که مشمول قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه سوم توسعه ... وآیین نامه اجرایی آن نبوده مشمول حکم قانونگذار تلقی کرده است بدین معنی که در بند یک بخشنامه مورد اعتراض ودر مقام تعریف واژه ها واصطلاحات به کار برده شده در بخشنامه بدوا تولیدکننده را شخص حقیقی یا حقوقی که امکانات تولیدی شامل ساختمان، تجهیزات ونیروی کار مورد نیاز برای تولید کالای   کار مزدی در اختیار دارد دانسته وسپس با افزودن تعریف جدید که هیچ گاه جایگاه قانونی نداشته مبادرت به تعریف صاحب کالا نموده است. بدین ترتیب که صاحب کالارا شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که به موجب قرارداد، ساخت کالاهایی را با تحویل مواد اولیه ودر ازای پرداخت کارمزد سفارش  می‌دهد. علاوه بر این با افزودن تعریفی دیگر در خصوص تولید کارمزدی آن را ناظر به تولید کالا توسط تولید کننده دانسته که به موجب قرارداد وبا در یافت مواد اولیه مورد نیاز در قبال اخذ کارمزد تبدیل مواد مزبور به کالا صورت می‌گیرد. چنانچه ملاحظه  می‌شود سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض دامنه شمول قانون را به اشخاص وموضوعات دیگر تسری داده که به هیچ وجه در حکم قانونگذار وآیین نامه هیات وزیران مورد اشاره قرار نگرفته اند، سازمان امور مالیاتی کشور با این عمل در حوزه قانونگذاری مداخله نموده وبا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی اشخاص وموضوعات دیگری راکه منظور نظر مقنن نبوده اند داخل درحکم قانونگذار تلقی کرده است. بنا به مراتب ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 1382/10/27 مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های  شماره 4000-212 مورخ 1383/07/25 و5124-212 مورخ 1383/10/15 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1690-211 مورخ 1383/05/03 و 2979-211 مورخ 1383/08/16 دفتر فنی مالیاتی ونامه شماره 4645-201 مورخ 1383/06/31 وشورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه شماره 1690-211 مورخ 1383/05/03 مدیر کل فنی مالیاتی آمده است، مدلول حکم ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض وتبصره ذیل آن‌ها در سه گروه اصلی قرار می‌گیرند. اول عوارض، مالیات وسایرر وجوهی که بنا به حکم کلی ماده یک از ابتدای سال 1382 لغو شده اند، دوم عوارض، مالیات ومبالغی از این قبیل که از حکم کلی صدر ماده مستثنی گردیده اند.سوم وجوهی از قبیل کارمزد وسایر عناوین مذکور در تبصره یک این ماده که ماهیتا مالیات وعوارض نیستند وبه طور کلی از شمول حکم ماده قانونی مورد بحث خارج هستند. موضوع بخشنامه در خصوص چگونگی رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات وعوارض مقرر در بندهای "الف" و"ب" و"هـ" ماده 3 قانون  می‌باشد که به صورت کارمزدی وبا شکل وترتیبی متمایز ومتفاوت از شیوه متداول تولید می‌شوند، صادر شده است. رییس شورای عالی مالیاتی نیز طی نامه شماره 4645-201 مورخ 1383/06/31 اعلام داشته اند، نظر به اینکه واحدهای تولیدی که با دریافت کارمزد مبادرت به تولید کالا برای دیگران می‌کنند، دخالتی در امر فروش کالای تولیدی وصدور صورت حساب یا اسناد فروش مربوط ندارند وبه دلیل آنکه اقلام صورت حساب ووجه دریافتی آنان از صاحب کالا منحصر به کارمزد تولید است تکلیف وصول مالیات وعوارض مورد بحث نیز از عهده آنان ساقط می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- در بند یک بخشنامه شماره 1975/4325/211 مورخ 1383/11/13 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده است ((ادارات امور مالیاتی محل تولید کالا در صورتی که محل وقوع واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف مقرر در قسمت اخیر بند 2 بخشنامه پیروی فوق اقدام نمایند. اداره امور مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب کالا ابلاغ نمایند.)) ودر قسمتی از بند 2 آن بخشنامه تصریح شده است که صاحبان کالا بایستی عوارض مقرررا به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند وبا این کیفیت موضوع بخشنامه شماره 1923/6829-201 مورخ 1382/10/27 از این حیث در جهت اعتراض شهر داری ها وتامین نظر آن‌ها اصلاح گردیده است. بنا براین موضوع اعتراض منتفی تلقی می‌شود وموردی برای رسیدگی واتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد. ب- در خصوص این قسمت از ایراد شاکیان مبنی بر اینکه وصول ودریافت عوارض از کار گاه‌های کارمزدی مغایر با مقررات می‌باشد با توجه به اطلاق مقررات مربوط به اخذ عوارض وشمول آن نسبت به همه کارگاه ها برداشت شاکی وجاهت قانونی نداشته وبخشنامه صادره از این جهت نیز مغایر با قانون شناخته نشد.

علی رازینی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری