احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1391

کد:

016

91

برنامه پنج ساله پنجم

ب

احکام مالیاتی قانون بـودجـه سـال 1391 بـه شـرح ذیل جهـت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد :

1-3- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌های یادشده ازجمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت وگاز طبیعی، سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل ونقل (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد(5/14% ) ( شامل ده درصد منظور در ماده (229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت ها براساس قیمت فرآورده‌های نقتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود.

وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جز را به سازمان حسابرسی ارایه دهد. پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیر ماه سال بعد با همین سازو کار انجام شود.

3-3- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه داری کل کشور واریز نماید. خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و جز (1-3) این بند (سهم شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت) مکلف است سهم طرف‌های ذیربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جز را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

4-3- مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آن‌ها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.

معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط منظور و عملکرد مالی این جز به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حـسـابـرسـی و تایید وزیـر امور اقتـصـادی و دارایـی به صورت علی‌الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

10-3- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (50) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را برای گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیرو نفت خیز و گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آن‌ها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس دولتی هزینه نماید. منابع مـذکور بـه عـنـوان درآمـد شـرکت ذی‌ربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی باشد.

13-3- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط از کلیه فرآورده‌های نفتی و گازی، یک بار در انتهای زنجیره تولید آن‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فـرآورده هـای نفتی (شرکت‌های پالایش نفت) و بر اساس مفاد جز (3-3) این بند و شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می‌گردد.

8-7- به شرکت‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شـهرسـازی و صـنعت، معــدن و تــجــارت اجـازه داده مــی شــود بــدهی های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را تا سقف بیست هزار میلیارد (000/000/000/000/20) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.

9-7- در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه ها، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و حق‌الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی می‌رسد.

5-24- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های دولتی واگذار شده (سهام کنترلی)،در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

11-24- سازمان خصوصی سازی مکلف است سودسهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششـم قـانـون اجـرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی از شرکت‌های سرمایه پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. سـازمــان مـذکـور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذارشده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشورموظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.

13-24- به دولت اجازه داده می‌شود معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت درسازمان یاد شده منظور نماید.

14-24- مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی وهزینه های قطعی شرکت‌های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 1389/09/29، مشمول معافیت مالیاتی می‌باشند.

15-24- در اجرای ماده(18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهلو چهارم(44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی(رییس مجمع)، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و با حضور رییسسازمان خصوصیسازی، نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهدهدار انتخاب اعضای هیاتمدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت‌های فوقالذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.

مجمع عمومی شرکت‌های فوقالذکر موظف به انتقال سهام فروختهشده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یکماه میباشند ودر جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیاتمدیره بهجای اعضای قبلی اقدام مینمایند. از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب از پرداخت سود و مالیات علیالحساب سال جاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل مینمایند.

37- در صورت عدم اجرای ماده(44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امـور مـالیاتـی یا خزانهداریکل کشور به عنوان علیالحساب وصول نماید.

38- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371/02/07 برای سال 1391، مبلغ شصت و شش میلیون ( 66.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.

39- افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتـصـادی نـاشـی از تجدیـد ارزیابی دارایی‌های آن‌ها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکت‌های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیات وزیران میرسد .

40- مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 و مالیات‌های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 نسبت به مانده بدهی جریمه‌ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.  

 

 

دامنه کاربرد:1- داخلی:    2- خارجی:

مرجع پاسخگویی: دفتر حقوقی  

تاریخ اجرا:تاریخ ابلاغ

مدت اجرا: یک سال

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی و سیستمی