قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا...

ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تامین منابع مالی موردنیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روش‌های تامین منابع مالی از بازار سرمایه، منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان تامین مالی از طریق مذکور است.

تبصره ـ شرکت‌های تحت کنترل دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌هایی هستند که به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس آخرین اطلاعات مالی حسابرسی شده خود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی این شرکت ها را دارند و یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیات مدیره یا سایر ارکان اداره کننده و یا بیش از نصف حق رای شرکت‌های تجاری مستقلا یا از طریق توافق با سایر سهامداران برخوردار هستند.

ماده 2ـ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از جمله شرکت‌های مشمول ماده (1) این قانون و سایر شرکت ها که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت ها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارایه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا بیست درصد (20%) مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آن‌ها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.

تبصره ـ توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه مگر به موجب احکام قضایی ممنوع می‌باشد. اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به مجازاتی معادل پرداخت دوبرابر مشوق‌های مالیاتی متعلقه محکوم می‌شوند. در خصوص اشخاص حقیقی نیز سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص متخلف از اجرای این حکم اعم از مدیرعامل، اعضای هیات مدیره یا هیات عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا سه سال تصدی مسوولیت در پست‌های مدیریت عامل و عضویت درهیات مدیره کلیه شرکت‌های دولتی، عمومی و خصوصی را برای اشخاص مذکور لغو نماید.

ماده 3ـ معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می‌شود.

ماده 4ـ در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بیست و پنج درصد (25%) سهام شناور آزاد» اصلاح شد.

ماده 5 ـ دستورالعمل‌های اجرایی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراشدن آن، توسط سازمان‌های «بورس و اوراق بهادار» و «امور مالیاتی کشور» تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1399/06/04 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف