معافیت شرکت‌های تعاونی صرفا شامل درآمد های تحصیلی که مطابق...

شماره دادنامه: 316

تاریخ: 1375/12/25

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران (امکان )

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 27996-1727/4/30 مورخ 1374/05/21 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی .

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند با عنایت به ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 و ماده 148 همین قانون و با التفات به مفاد ماده واحده و استفساریه در خصوص عدم تاثیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم بر ماده 111 سابق‌الذکر و ماده 133 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب اردیبهشت ماه 71 و بالاخره با توجه به مفاد رای شماره 71/190-1372/07/07 هیات عمومی محترم آن دیوان چون بخشنامه شماره 27996/1727/4/30-1374/05/21 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی که با تفسیر و توجیه ناصحیح از مفاد ماده 133 قانون مالیات ها و بر خلاف صراحت ماده مرقوم و همچنین مفاد ماده 111 مارالذکر و ماده واحده استفساریه بر بقا ماده مرقوم در واقع به تعبیری اجتهاد در مقابل نص صریح صدور یافته است و مورد عمل حوزه‌های مالیاتی نیز قرار گرفته است و اینکه قید کلمه بطور کلی در ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی و جمله صدر در صد درآمد در ماده 133 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 به وضوع مخالفت صریح بخشنامه موردنظر با مواد مذکور ثابت و مشخص است , تقاضای ابطال و فسخ آن را دارد . اداره حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شـکایت مـذکور طـی نامـه شـماره 12670-91-1375/12/07 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 8882/4/30-12/9/75 رییس شورای‌عالی مالیاتی نموده اند . در نامه مزبور آمده است , در این که از ابتدای سال 1371 باستناد نص صریح ماده 133 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی , عشایری کشاورزی , صیادان کارگری , کارمندی , دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه‌های آن‌ها از پرداخت مالیات معاف گردیده هیچ گونه تردیدی وجود نداشته و هیچ یک از شرکت‌های نامبرده هم که به عنوان تعاونی به معنی واقعی فعالیت می‌نمایند تا به حال محکوم به پرداخت کمترین مالیاتی هم نشده اند . اما متاسفانه اخیرا برخی تعاونی ها یا اتحادیه آن‌ها واسطه و عامل کارهایی قرار گرفته اند که به نظر می‌رسد با روح و اصول تعاون آن چنان که در اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر می‌باشد آنچه مسلم است محدوده کاری شرکت ها و اتحادیه‌های تعاونی براساس قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13 و اساسنامه هر یک از آن‌ها که اصولا می‌بایستی بر مبنای قوانین مذکور تنظیم گردیده باشد , کاملا روشن است و باعتقاد شورای عالی مالیاتی هدف قانونگذار نیز اعطا معافیت به شرکت ها و اتحادیه‌هایی بوده است که در قالب اصول قانون اساسی مذکور در فوق و قوانین اخیرالذکر اقدام به فعالیت اقتصادی می‌نمایند . در ضمن دفاتر و اسناد و مدارک تمامی آن‌ها هم به لحاظ رسیدگی به وضعیت مالیات‌های تکلیفی و هم به جهت تشخیص درآمدهای خارج از چهارچوب و مقررات تعاونی امری ضروری است و بخشنامه مورد اعتراض شاکی نیز برای همین منظور صادر و ابلاغ گردیده است و البته در صورت ارایه مدارک واقعی و مطابقت آن‌ها با فعالیت‌های تعاونی هیچ گونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آرا به شرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید: رای هیات عمومی مراد از حکم مقرر در ماده 133 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1371 معافیت شرکت‌های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت‌های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت‌های مزبور می‌باشد بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که مبین همین معنی می‌باشد خلاف قانون تشخیص نگردید.

اسماعیل فردوسی‌پور

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری