قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

شماره 6714/11ـ665 1403/02/11

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رییسی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها» مصوب 1402/12/22 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 25406 1403/02/17

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 1403/01/29 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 6714/11ـ 665 مورخ 1403/02/11 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ سیدابراهیم رییسی

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1ـ تعریف واژه ها و اصطلاحات بکاررفته در این قانون به شرح زیر است:

الف ـ طرح‌های زیربنایی (زیرساختی): طرح‌هایی که زیرساخت‌های لازم برای تولید کالا یا خدمت را فراهم می‌کنند نظیر تامین یا انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب یا جمع آوری و تصفیه فاضلاب و احداث راه، راه آهن، فرودگاه، بندر، سردخانه، پایانه و اسکله

ب ـ طرح‌های تولیدی: طرح‌های مرتبط با تولید کالا یا خدمت موضوع اجزای (6) و (7) ماده (1) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 در هر یک از بخش‌های اقتصادی

پ ـ صندوق‌های تامین مالی: صندوق‌هایی که با هدف تامین مالی در چهارچوب قوانین و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس می‌شوند.

ت ـ توافقنامه بازخرید (ریپو): قرارداد بیعی که با رعایت موازین شرعی طی آن خریدار و فروشنده اوراق بهادار همراه با انجام بیع به ترتیب یک اختیار فروش با قیمت اعمال و سررسید معین و یک اختیار خرید با قیمت اعمال و سررسید از پیش تعیین شده را برای یکدیگر صادر می‌کنند.

ث ـ نهادهای وثیقه پذیر: موسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30، صندوق‌های تضمین، شرکت‌های کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ)، شرکت‌های تامین سرمایه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای پذیرنده وثیقه دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)

ج ـ نهادهای مالی: نهادهای مالی تعریف شده در بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 و همچنین موسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های تضمین، شرکت‌های کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ) و سایر نهادهای مرتبط دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)

چ ـ تامین مالی خارجی: تامین مالی با منشا خارجی از جمله سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تسهیلات مالی خارجی

ح ـ شرکت اعتبارسنجی: شخص حقوقی که به جمع آوری اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از تامین‌کنندگان مختلف اطلاعات به صورت مستقیم یا به واسطه پایگاه داده اعتباری کشور جهت تهیه گزارش اعتباری و سایر خدمات اعتباری برای ارایه به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق و نهادهای مالی موضوع این قانون و سایر بهره‌برداران مجاز اقدام می‌نماید.

خ ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400ـ 1396) مصوب 1395/12/04 و مستثنیات آن

د ـ بسته سرمایه گذاری بدون نام: بسته‌ای از مجوزها که توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط پس از انجام استعلام‌های لازم از تمامی دستگاه‌های مرتبط و اخذ تاییدیه آن‌ها برای انجام یک یا چند فعالیت اقتصادی مشخص، آماده واگذاری به سرمایه گذار است و نیازی به اخذ مجوز دیگری از سوی سرمایه گذار ندارد.

ذ ـ واگذاری مطالبات (فاکتورینگ): واگذاری مطالبات ناشی از حساب‌های دریافتی یا مطالبات قراردادی اشخاص حقیقی یا حقوقی در چهارچوب ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ر ـ صندوق‌های تضمین: شرکت‌هایی که تحت عنوان موسسه یا صندوق تضمین با هدف صدور ضمانت نامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تاسیس شده و در چهارچوب قوانین فعالیت می‌نمایند.

ز ـ اعتبارسنجی: فرایندی که با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از داده ها و الگو( مدل)های مربوط، به اختصاص نمره اعتباری به اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منتهی می‌شود.

ژ ـ سامانه جامع وثایق: سامانه‌ای که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق اعم از معرفی مال و دارایی، درخواست ترهین، ارزش گذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه، یک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد.

س ـ کارگزاری (آژانس) سرمایه گذاری: شخص حقوقی که با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی برای جذب سرمایه خارجی به کشور فعالیت می‌کند.

ش ـ اوراق تضمین: اوراق بهادار قابل انتقالی که جزییات تعهد تضمین شامل سقف اعتبار تضمین، سررسید اعتبار اوراق، مشخصات ناشر، ضامن و متقاضی ضمانت و مشخصات قرارداد اصلی در آن درج شده است.

ص ـ اوراق وثیقه: اوراق بهادار قابل انتقالی که مشخصات وثیقه، مشخصات قرارداد وثیقه و تاریخ سررسید اوراق در آن درج شده است. اوراق وثیقه تن ها بر پایه توثیق دارایی‌های پذیرفته شده در سامانه جامع وثایق قابل انتشار می‌باشند.

ض ـ وثیقه: مال یا دارایی که به منظور ایجاد اطمینان و ضمانت قرارداد، در گرو قرار داده می‌شود؛ در این قانون مال مرهون در حکم وثیقه است.

ط ـ اوراق گواهی اعتبار مولد (گام): اوراق بهاداری که طبق قوانین و مقررات به منظور تضمین، با عاملیت و ضمانت موسسات اعتباری صادر می‌گردد.

فصل دوم ـ توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت

ماده 2ـ

الف ـ به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، هم‌افزایی نهادها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تامین مالی» که در این قانون «شورا» نامیده می‌شود، با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس)

2ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

3ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

4ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

5 ـ رییس سازمان بورس و اوراق بهادار

6 ـ رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

7ـ رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی

8 ـ یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

تبصره1ـ رییس شورا می‌تواند حسب مورد و به تناسب موضوع از معاونان رییس جمهور و سایر وزرا با حق رای برای شرکت در جلسات شورا دعوت کند.

تبصره2ـ شورا مجاز است با پیشنهاد رییس شورا، کارگروه‌های تخصصی را مرکب از معاون ذی‌ربط اعضای شورا تشکیل داده و وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات خود را به این کارگروه ها واگذار نماید.

ب ـ وظایف شورا در چهارچوب قوانین به شرح زیر است:

1ـ ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه

2ـ توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی از طریق:

1ـ2ـ طراحی و تصویب الگوهای نوین تامین مالی ویژه طرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های تولیدی و زیربنایی بخش‌های غیردولتی

2ـ2ـ تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرح‌های تولیدی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت

3ـ2ـ شناسایی و اقدام قانونی به منظور رفع عوامل دارای تاثیر منفی بر انگیزه سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی یا طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت گذاری محصولات یا نهاده‌های مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده‌های طرح)

4ـ2ـ تشویق سرمایه گذاری در طرح‌های مرتبط با تامین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیردولتی

5 ـ2ـ تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرح‌های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن، با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی

6 ـ2ـ تشویق سرمایه گذاری در طرح‌های سرمایه بر و پرخطر انتقال یا داخلی سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تضمین تامین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت

3ـ تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت «قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» مصوب 1401/06/30 با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور از طریق:

1ـ3ـ تعیین مراجع تامین کننده داده‌های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تامین داده

2ـ3ـ تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده‌های لازم برای تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور

3ـ3ـ تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت‌های اعتبارسنجی و تصویب دستورالعمل‌های اجرایی لازم در خصوص نحوه استفاده آن‌ها

4ـ3ـ تایید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تاسیس و مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی

5 ـ3ـ نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی از طریق تدوین آیین‌نامه‌های زیر با رعایت بند «ر» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

1 ـ 5 ـ3ـ نحوه تاسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی نظیر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، تعیین ترکیب موسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری موثر برای موسسان و رعایت قالب شرکت سهامی

2ـ 5 ـ3ـ نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی بر اساس مدرک تحصیلی مرتبط، دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای، وثاقت و امانت، تجربه تخصصی مرتبط و فقدان محکومیت قضایی موثر

3ـ 5 ـ3ـ حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده ها

4ـ 5 ـ3ـ نحوه تبادل اطلاعات میان تامین‌کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکت‌های اعتبارسنجی و استفاده کنندگان با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی

5 ـ 5 ـ3ـ نحوه ثبت اعتراض به گزارش‌های اعتباری

6 ـ 5 ـ3ـ رتبه بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی متناسب با سابقه فعالیت، توان تخصصی و ارزیابی و صحت سنجی اعتبارسنجی‌های صورت گرفته

7ـ 5 ـ3ـ اعمال مقررات انتظامی زیر متناسب با تخلفات شرکت‌های اعتبارسنجی و مدیران آن‌ها در زمینه اعطای رتبه اعتباری صوری، تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری، عدم رعایت و حفظ محرمانگی اطلاعات، از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه‌ای، عدم رعایت مفاد این قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات و مصوبات مرتبط با آن:

1ـ7ـ 5 ـ3ـ تذکرات کتبی

2ـ7ـ 5 ـ3ـ تعلیق یا محدودسازی موقت یا دایم برخی یا تمام فعالیت‌های شرکت

3ـ7ـ 5 ـ3ـ تعلیق یا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

4ـ7ـ 5 ـ3ـ اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (10%) از سرمایه

5 ـ7ـ 5 ـ3ـ ادغام شرکت‌های اعتبارسنجی با تایید مجمع عمومی شرکت ها یا انحلال آن‌ها

6 ـ7ـ 5 ـ3ـ کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا بر اساس معیارهایی از قبیل وضعیت مالی شرکت بر اساس آخرین صورت‌های مالی، رعایت قوانین و مقررات، صحت اعتبارسنجی‌های صورت گرفته

4ـ توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین از طریق:

1ـ4ـ صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مشتمل بر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، ترکیب موسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، دارا بودن شرط وثاقت و امانت، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری موثر برای موسسان و رعایت قالب شرکت سهامی و ادغام آن‌ها با تایید مجمع عمومی صندوق ها

2ـ4ـ تدوین و نظارت بر اجرای آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها و شیوه‌نامه‌های نظارت بر صندوق‌های تضمین دولتی و غیردولتی مشتمل بر:

1ـ2ـ4ـ آیین‌نامه تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین بر اساس فقدان محکومیت قضایی، تجربه مرتبط، مدرک تحصیلی مرتبط و دارا بودن گواهی حرفه‌ای و تعلیق یا سلب آن در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط یا فقدان شرایط فوق

2ـ2ـ4ـ تعیین نسبت‌های نظارتی لازم‌الرعایه برای صندوق‌های تضمین نظیر نسبت تعهدات به سرمایه و انواع نسبت‌های دارایی‌های نقد

3ـ2ـ4ـ آیین‌نامه رتبه بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق‌های تضمین بر اساس معیارهای وضعیت مالی طبق آخرین صورت‌های مالی، رعایت قوانین، مقررات و مصوبات شورا و میزان سرمایه

3ـ4ـ اعمال مقررات انتظامی ذیل؛ متناسب با تخلفات صندوق‌های تضمین و مدیران صندوق در زمینه عدم رعایت مفاد اساسنامه، عدم رعایت تشریفات مورد نیاز جهت صدور ضمانت نامه و هرگونه تقصیر در فرایندها و از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه‌ای مدیران، جلوگیری از اعمال نظارت شورا و عدم رعایت مفاد این قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات مرتبط با این قانون و مصوبات شورا

1ـ3ـ4ـ تذکرات کتبی

2ـ3ـ4ـ تعلیق یا محدودسازی موقت یا دایم تمام یا برخی از فعالیت‌ها

3ـ3ـ4ـ سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

4ـ3ـ4ـ اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (10%) از تعهدات پذیرفته شده

5 ـ3ـ4ـ ادغام صندوق‌های تضمین غیردولتی با تایید مجمع عمومی صندوق ها یا انحلال آن‌ها

6 ـ3ـ4ـ تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی

5 ـ توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم

6 ـ تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق

7ـ تصویب سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده

تبصره1ـ دبیرخانه شورا با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و دبیر آن از بین افراد مورد وثوق و امین توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد. جلسات شورا حداقل یک بار در هر ماه تشکیل می‌شود. دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب شورا می‌رسد.

تبصره2ـ چنانچه موردی از وظایف و اختیارات شورا مطابق قوانین مربوط، به صورت صریح به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا شورای عالی بانک مرکزی، شورای عالی بورس، شورای عالی بیمه و سایر دستگاه‌های اجرایی واگذار شده باشد، وظایف و اختیارات شوراها و دستگاه‌های مذکور در این موارد بر مصوبات شورا حاکم است.

تبصره3ـ صدور یا لغو یا محدود سازی موقت یا دایم مجوز تاسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین دولتی جدید با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 امکان پذیر است.

تبصره4ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تامین اطلاعاتی شرکت‌های اعتبارسنجی و سایر استفاده کنندگان مجاز به تشخیص شورا «پایگاه داده اعتباری کشور» را با استفاده از امکانات موجود ایجاد نماید. دستگاه‌های اجرایی نظیر قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان اوقاف و امور خیریه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران که داده ها و اطلاعات اقتصادی، مالی و معاملاتی، دارایی‌ها، شغل، انواع تخلفات و جرایم موثر بر رتبه اعتباری را در اختیار دارند، مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، اطلاعات مورد نیاز را در زمان مقرر در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند. در صورتی که هر یک از تامین‌کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند یا اطلاعات مورد نیاز را به صورت ناقص منعکس نموده یا در فرایند تامین اطلاعات، اخلال عمدی ایجاد کنند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاه‌های مذکور به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شوند.

تبصره5 ـ سطح و کیفیت دسترسی دستگاه‌های اجرایی، موسسات اعتباری، موسسات رتبه بندی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صندوق‌های تضمین، شرکت‌های کارگزاری واگذاری مطالبات (عاملیت/ فاکتورینگ) شرکت‌های بیمه و سایر اشخاص به پایگاه داده اعتباری کشور با رعایت ملاحظات امنیتی، محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص توسط شورا با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تعیین می‌شود.

تبصره6 ـ اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور موظفند از اطلاعات دریافتی در چهارچوب قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و دستورالعمل‌های شورا استفاده کنند، در غیر این صورت مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

ماده 3ـ ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تاسیس از وزارت امور اقتصادی و دارایی است. نظارت بر عملکرد شرکت‌های مزبور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و لغو یا تعلیق مجوز آن‌ها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تایید شورا می‌باشد.

تبصره1ـ شرکت‌های فعال در زمینه اعتبارسنجی که در حال حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می‌کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند در غیر این صورت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از فعالیت آن‌ها جلوگیری و نسبت به لغو مجوز از طریق شورا اقدام نماید.

تبصره2ـ اشخاص می‌توانند گزارش اعتباری مربوط به خود را در صورت احراز هویت دریافت کنند. دریافت اطلاعات یا گزارش اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکت‌های اعتبارسنجی توسط شخص ثالث، منوط به موافقت آن اشخاص است.

ماده 4ـ ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی در «اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری» و ثبت صورتجلسات مجامع و هیات مدیره آن‌ها بدون تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع است.

تبصره ـ صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت‌های اعتبارسنجی به صورت الکترونیکی، ارسال شده و باید حداکثر پس از سه روز کاری بررسی و تعیین تکلیف شود، در غیر این صورت صورتجلسه، تایید شده محسوب می‌گردد.

ماده 5 ـ نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقه پذیر می‌توانند با استفاده از گزارش‌های پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکت‌های اعتبارسنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری از موسسات رتبه بندی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین منابع یا ارایه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین یا ایجاد تعهدات اقدام نمایند. این امر، نافی مسوولیت نهادهای مزبور در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف حداکثر سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 6 ـ متن زیر جایگزین بندهای «الف» و «ب» ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 می‌گردد:

الف ـ صندوق‌های تضمین می‌توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تشکل‌های حرفه‌ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی، تخصصی، ملی و یا منطقه‌ای فعالیت نمایند. صندوق‌های تضمین موظفند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه‌الضمان، ضمانت نامه گمرکی و سایر ضمانت‌نامه‌های تعهدات قراردادی و همچنین ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چهارچوب ضوابط ارایه نمایند.

تبصره1ـ به استثنای صندوق‌هایی که به موجب قانون به صورت دولتی تاسیس و اداره شده یا می‌شوند، صندوق‌های تضمین به صورت غیردولتی تاسیس و اداره خواهند شد. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور انجام وظایف تخصصی خود، اقدام به مشارکت در تاسیس یا سهامداری صندوق‌های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) نمایند.

تبصره2ـ ثبت صندوق‌های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ب ـ با هدف حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل گیری و توسعه فعالیت صندوق‌های تضمین و ایفای نقش آن‌ها در رفع مشکل تامین مالی اشخاص:

1ـ موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه می‌توانند علاوه بر تاسیس یا مشارکت در تاسیس صندوق‌های تضمین، سبد ضمانت صندوق‌های تضمین را به صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند.

2ـ ضمانت‌نامه‌های صادرشده توسط صندوق‌های تضمین در زمره ضمانت‌نامه‌های قابل پذیرش دستگاه‌های موضوع ماده (2) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 قرار می‌گیرند و نهادهای مالی و نهادهای وثیقه پذیر و سایر کارفرمایان مجازند تضمین صندوق‌های مزبور را متناسب با وضعیت اعتباری این صندوق ها، بپذیرند.

3ـ دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های ضمانت یا تضمین دولتی، مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منابع مالی در اختیار خود را در قالب‌های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، تسهیلات ارزان قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه در اختیار صندوق‌های تضمین قرار دهند.

4ـ قراردادهایی که توسط صندوق‌های تضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد می‌گردد، در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می‌باشد.

ماده 7ـ کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین‌های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانب ها، اوراق بهادار، سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ریالی در چهارچوب مصوبات هیات عالی بانک مرکزی و سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه)های تولیدی و زیربنایی، اشیا، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، کالاهای بادوام، بیمه‌های مسوولیت، مجوزهای اداری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران می‌رسد، قابل توثیق می‌باشند.

تبصره ـ قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر، مانع از قبض مال و دارایی توسط نهادهای وثیقه پذیر نمی باشد.

ماده 8 ـ بند «الف» ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن‌الحاق می‌شود:

الف ـ در صورت درخواست وثیقه‌گذار، نهاد وثیقه پذیر مکلف است در چهارچوب قراردادی که با رعایت موازین شرعی تنظیم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر مکلف است وثیقه جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه‌های کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهده وثیقه‌گذار می‌باشد.

تبصره ـ در صورتی که ارزش وثیقه به دلیل افزایش قیمت آن از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی تعیین کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی مربوط در چهارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.

ماده 9ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود «سامانه جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، «سامانه» نامیده می‌شود، طراحی نماید. دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای آن با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد. جزییات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

تبصره1ـ نهاد وثیقه پذیر مکلف است اطلاعات موضوع بند «ژ» ماده (1) این قانون را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفا در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. دستور العمل اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب می‌گردد.

تبصره2ـ حکم این ماده نافی احکام قانونی ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست. سازمان مزبور مکلف است اطلاعات مربوط به ثبت رهن و وثیقه و فرایند آن را در چهارچوب ساختار داده‌ای که به تصویب شورا می‌رسد به صورت برخط، آنی و اعلامی به سامانه موضوع این ماده ارایه نماید.

تبصره3ـ به منظور افزایش قیمت فروش و نقد شوندگی وثایق و شفافیت در مزایده‌ها، قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در سامانه مزبور فراهم سازد. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (10%) قیمت مقرر در مواد (73) تا (75) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ده درصد (10%) بها، موضوع ماده (129) قانون اخیرالذکر نیست و در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط می‌شود. تا دوسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در صورتی که مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار شده و برای دفعه دوم هم خریدار نداشته باشد، طلبکار می‌تواند برگزاری یک نوبت مزایده به صورت حضوری را با رعایت شرایط ماده (131) قانون اجرای احکام مدنی درخواست کند. در صورت عدم وجود خریدار، موضوع ماده (132) قانون مذکور اجرا می‌گردد. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزاد سازی این تضامین ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 10 ـ

الف ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با رعایت تبصره (2) ماده (9) این قانون) و دیگر دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن‌ها ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهون، اقدامات زیر را انجام دهند:

1ـ تبادل اطلاعات از طریق سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه پذیر به همراه سایر مدارک مورد نیاز به صورت برخط

2ـ تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از نقل وانتقال آن به نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال برخط نسخه‌ای از مستندات مربوط به عملیات انجام شده به سامانه نظیر سند و یا گواهی توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی‌ربط اخذ شده است.

3ـ انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه

ب ـ نهاد های وثیقه پذیر موظفند در فرایند اعطای اعتبار ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات زیر را انجام دهند:

1ـ ارسال برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات مربوط به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور برای اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه.

2ـ ارسال درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه به صورت برخط

پ ـ سایر دستگاه‌های اجرایی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارند، با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، مکلف به انجام تکلیف مقرر در این ماده می‌باشند.

در صورت امتناع دستگاه ها و اشخاص مذکور از انجام تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد شخص حقیقی به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و شخص حقوقی به مجازات موضوع ماده (20) قانون مزبور محکوم می‌شود.

ت ـ کتمان اطلاعاتی که در تعیین قیمت وثیقه موثر است توسط وثیقه‌گذار موجب مسوولیت وی بوده و پس از صدور حکم دادگاه صالح مکلف است نسبت به تکافوی ارزش وثیقه از محل سایر دارایی‌های خود اقدام نماید.

ث ـ کارشناسان رسمی که به تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی و گزارش دهی، دارای قصور در تعیین ارزش وثیقه باشند به تعلیق پروانه تا دو سال و در صورت تقصیر تا پنج سال تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

ج ـ پس از پذیرش قطعی وثیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و جز در مورد املاک موضوع تبصره (2) ماده (9) این قانون به ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیاز نیست.

ماده 11ـ در ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، عبارت «کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی» به عبارت «کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی» اصلاح و در تبصره (1) آن ماده بعد از عبارت «دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون» عبارت «و سایر کارفرمایان» اضافه می‌شود.

فصل سوم ـ تسهیل تامین مالی از طریق موسسات اعتباری

ماده 12ـ به موسسات اعتباری اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 با الحاقات و اصلاحات بعدی از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد، در هر یک از طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی، بزرگراهی و راه‌های اصلی در قالب تامین مالی، تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چهارچوب مصوبات شورا مشارکت نمایند.

ماده 13ـ

الف ـ متن زیر به انتهای تبصره (4) ماده (34) قانون ثبت اصلاحی 1386/11/29 موضوع بند «پ» ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی اضافه می‌شود:

آیین‌نامه اجرایی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب ـ به منظور تامین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی، صندوق توسعه ملی مجاز است با رعایت اساسنامه خود، به صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با ساز و کاری که به تصویب هیات امنای آن صندوق می‌رسد، نسبت به تامین مالی طرح ها و زیرطرح(پروژه) های بخش غیر دولتی اقدام نماید.

پ ـ عبارت « به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران» از صدر ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی حذف و فراز اول و دوم تبصره (4) ماده مزبور به شرح زیر اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به عنوان تبصره (5) به آن ماده الحاق و شماره تبصره‌های بعدی متناسبا اصلاح می‌شود:

تبصره4ـ

مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موسسات داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان ، سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادرکننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار، موظفند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفا از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند.

مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضایی ذی صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره5 ـ

الف ـ مواد (7) و (7 مکرر) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مشمول تبصره (2) بند «ج» ماده (3) قانون مذکور نبوده و مواد (7) و (7 مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب وکار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب وکار و مجوزهای مربوط، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار است.

مراجع صدور مجوز مکلفند درصورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (4) ماده (7 مکرر) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهند بود.

ب ـ تصمیمات قطعی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم‌الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضایی ذی صلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

فصل چهارم ـ تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه

ماده 14ـ به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح(پروژه) های تولیدی یا زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ترویج فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم با هدف کاهش هزینه‌های تامین مالی، موارد زیر مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد:

الف ـ هرگونه نقل و انتقال دارایی به شرکت‌های سهامی طرح (پروژه)، صندوق‌های تامین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات از اشخاص موسس آن‌ها و بالعکس

ب ـ مالیات نقل و انتقال و مالیات بر درآمد در شرکت‌های موسس یا سهامدار ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکت‌های سهامی در شرف تاسیس به عنوان آورده غیرنقدی سهامداران شرکت‌های مذکور که به منظور ایجاد یا تکمیل طرح(پروژه)های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی یا خدماتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، حمل و نقل درون و برون شهری و طرح‌های توسعه شهری و روستایی شکل می‌گیرد و مجوز تاسیس، پذیره نویسی و یا عرضه عمومی آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می‌گردد.

پ ـ نقل و انتقال و سود حاصل از نقل وانتقال دارایی شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) به/از شرکت‌های زیرمجموعه که برای انتقال به صندوق‌های تامین مالی صورت می‌گیرد.

ت ـ صرفا مالیات نقل و انتقال بازخرید اوراق دولتی در توافقنامه‌های بازخرید (ریپو)

ث ـ مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته (موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم) و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود. در صورتی که اشخاص بهره مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه کنند، مالیات متعلق در سال کاهش سرمایه مطالبه و وصول می‌شود.

تبصره1ـ صندوق‌های مشمول این ماده شامل صندوق‌های تامین مالی موجود یا انواع صندوق‌های تامین مالی جدیدی است که امیدنامه و اساسنامه آن‌ها به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. مرجع تشخیص صندوق تامین مالی از انواع صندوق سرمایه گذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار است.

تبصره2ـ در مورد شرکت‌های مادرتخصصی (هلدینگ) که برای تامین نقدینگی و منابع مالی موردنیاز طرح(پروژه)های در دست اجرای خود و شرکت‌های تابعه در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام می نمایند، هزینه‌های مالی که توسط شرکت مادرتخصصی به صورت مستقیم یا از طریق شرکت تابعه مالک طرح (پروژه) بابت انتشار اوراق و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکت‌های متعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق و کارمزد سایر ارکان انتشار اوراق پرداخت می‌شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

تبصره3ـ تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری نیکوکاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هریک از ارکان صندوق‌های یادشده و همچنین هرگونه پرداخت از طرف این صندوق ها به ارکان آن به منظور اختصاص به امور نیکوکاری، در صورت تایید رکن ناظر صندوق، از پرداخت مالیات بر درآمد اتفاقی معاف است.

تبصره4ـ در عرضه خصوصی اوراق بدهی در بازار سرمایه، در صورت اعلام موافقت کلیه خریداران، انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره نویسی به اشخاص معرفی شده از طرف بانی انتشار اوراق، توسط نهاد واسط مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار بلامانع است.

ماده 15ـ شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار (بورس) تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت ها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارایه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوط حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود سال مالی قبل آن‌ها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند.

تبصره ـ در صورتی که اشخاص بهره مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند، دو برابر مالیات متعلقه در سال کاهش سرمایه از آن‌ها مطالبه و وصول می‌شود. مطالبه و وصول مالیات بابت کاهش سرمایه‌ای که به موجب احکام قضایی و یا ماده (141) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیرد، یا مواردی که به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش سرمایه اجتناب ناپذیر باشد یا اشخاص معذور باشند، صرفا معادل مالیات متعلقه می‌باشد.

ماده 16ـ در راستای تسهیل تامین مالی شرکتی از بازار بدهی، شرکت‌های متقاضی انتشار اوراق صکوک، می‌توانند در چهارچوب دستورالعملی که به منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ریسک) با رعایت مصوبات شورای عالی بورس و بر اساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد، نرخ سود اسمی یا سود دوره‌ای (کوپن) اوراق بدهی غیردولتی را تعیین نمایند.

تبصره ـ دستورالعمل تعیین شرایط خریداران اوراق پرمخاطره توسط شورا تعیین می‌شود.

ماده 17ـ در افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلامیه پذیره نویسی عمومی پس از اخذ تاییدیه مربوط از سازمان بورس و اوراق بهادار و بدون نیاز به اخذ مجوز از مرجع ثبت شرکت ها، قابل انتشار می‌باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه را به صورت الکترونیکی در اختیار مرجع ثبت شرکت ها قرار دهد. این موضوع در حکم ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و رافع مسوولیت شرکت در خصوص ثبت نزد مرجع مزبور است. شرکت‌های موضوع این ماده از شمول حکم ماده (173) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستثنی می‌باشند.

ماده 18ـ مهلت اعمال حق تقدم در شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار سیروز است و مدت مذکور در صورت ارایه دلایل موجه و مورد قبول این سازمان، فقط یک بار و حداکثر به مدت پانزده روز قابل تمدید می‌باشد. مهلت پذیره نویسی حق تقدم از سی روز به پانزده روز کاهش می‌یابد و برای یک هفته قابل تمدید می‌باشد. شرط پذیرش اعلام پذیره نویسی، انتشار آن در یک روزنامه کثیر الانتشار و سامانه اطلاع رسانی ناشران بورس (کدال) است. شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع این ماده از شمول حکم ماده (166) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستثنی می‌باشند.

ماده 19ـ در مورد شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر به طریق الکترونیکی و در چهارچوب دستورالعملی که حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ می‌گردد، صورت می‌پذیرد:

1ـ ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی

2ـ انتشار اعلامیه‌های پذیره نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه ها از طرف شرکت

3ـ پذیره نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به موسسات اعتباری و تکمیل اوراق مربوط

4ـ برگزاری مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رای همزمان با برگزاری مجامع حضوری

5 ـ صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آن‌ها

6 ـ ثبت نقل وانتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای ثبت آن‌ها در دفاتر کاغذی

تبصره1ـ سهامداران متقاضی دریافت پستی گواهینامه حق تقدم خرید سهام موظفند حداکثر ظرف پنج روز پس از انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام توسط ناشر، تقاضای مکتوب خود را جهت دریافت پستی گواهینامه به شرکت مربوط ارسال نموده و هزینه خدمات پستی را بر عهده بگیرند.

تبصره2ـ شرکت‌های مذکور مکلفند وجوه حاصل از فروش گواهینامه‌های حق تقدم استفاده نشده سهام را از طریق سامانه جامع الکترونیک مشتریان (سجام) به حساب اشخاص ذی نفع واریز نمایند.

تبصره3ـ وکالت در اعمال حق رای در مجمع غیرالکترونیک تن ها با وکالتنامه رسمی مجاز است.

تبصره4ـ سایر اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیز می‌توانند با تایید این سازمان اقدامات فوق را انجام دهند.

تبصره5 ـ دستورالعمل تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد فوق از تاریخ ابلاغ برای شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مراجع مرتبط از جمله مرجع ثبت شرکت ها، لازم‌الاجرا است.

ماده 20ـ

الف ـ به منظور ایجاد زیرساخت تامین مالی در زنجیره تولید، بهابازار(بورس )های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معامله کالا در بهابازار(بورس) های ذی‌ربط بر مبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری مذکور به ریال اقدام نمایند. دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ب ـ در بندهای (5) و (6) ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، بعد از عبارت « تاسیس» عبارت «و فعالیت» اضافه و بند (7) آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

7ـ تصویب اساسنامه بهابازار(بورس) ها، کانون ها، نهادهای مالی و شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آن‌ها به تطابق اساسنامه‌های خود با آن

پ ـ مفاد ماده (15) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل موسسات، شرکت ها و بنگاه ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آن‌ها، در موضوعات مرتبط با همان موسسه، شرکت و بنگاه نیز لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 21ـ

الف ـ انتقال دارایی پایه از/به ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق طرح (پروژه) و گواهی صرفه جویی انرژی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی می‌باشند.

ب ـ یک بند به عنوان بند «پ» به ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده و یک تبصره به عنوان تبصره (4) به آن ماده الحاق شود:

«پ ـ فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار(بورس)های کالایی

تبصره4ـ در صورتی که کالاهای موضوع بند «پ» مشمول مالیات و عوارض فروش باشد، تحویل‌گیرنده از انبارهای پذیرش‌شده در بهابازار(بورس) های کالایی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کالا بر اساس قیمت اعلامیه خرید خود با سازمان امور مالیاتی کشور است. اعلامیه خرید، در حکم صورتحساب است.»

ماده 22ـ به سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود اوراق مالی اسلامی منتشرشده از سوی خزانه و اوراق گام (اوراق گواهی اعتبار مولد) را بابت مطالبات مالیاتی، حقوق ورودی، حق بیمه و جریمه‌های مربوط بپذیرند.

ماده 23ـ هیات وزیران مکلف است در چهارچوب قوانین، آیین‌نامه اجرایی توسعه روش‌های تامین مالی مبتنی بر پیش فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات و کاهش مخاطرات این روش ها و تامین حقوق مالی و غیرمالی طرفین معامله را ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تصویب و ابلاغ نماید.

ماده 24ـ در مواردی که طبق قانون از جمله ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یا بنا بر تصویب شورا، جبران صرفه جویی حاصل از سرمایه گذاری به صورت پرداخت نقدی و یا واگذاری دارایی برعهده دستگاه اجرایی است، به دستگاه اجرایی مذکور اجازه داده می‌شود همزمان یا قبل از آغاز طرح (پروژه) در چهارچوب «قوانین» و «مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار»، اوراق گواهی صرفه جویی منتشر نموده و یا اوراق گواهی صرفه جویی منتشرشده از سوی سرمایه گذار را تضمین نماید. دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف به تحویل دارایی پایه گواهی صرفه جویی یا معادل آن از دارایی دیگر و یا معادل نقدی آن مطابق قرارداد است.

فصل پنجم ـ تسهیل تامین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام

ماده 25 ـ به منظور معرفی ظرفیت‌های سرمایه گذاری دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تامین مالی خارجی، «سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور» اقدام نماید. اطلاعات مندرج در سامانه مذکور باید علاوه بر زبان فارسی ، حداقل به دو زبان پرکاربرد دنیا برای تمامی سرمایه گذاران قابل رویت بوده و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات طرح (پروژه) را برای متقاضیان جذب تامین مالی خارجی فراهم نماید.

تبصره1ـ سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است به تمامی اشخاصی که متقاضی انجام یا جذب تامین مالی خارجی هستند دسترسی لازم برای استفاده از خدمات سامانه موضوع این ماده را به صورت رایگان اعطا نماید.

تبصره2ـ عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع این ماده، مانع جذب تامین مالی خارجی برای دستگاه‌های اجرایی یا اشخاص حقوقی نیست.

تبصره3ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 26 ـ به منظور ارتقای توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی مصوب برای اجرای طرح‌های دارای مجوز هیات سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (6) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اصلاحی 1386/11/08، کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایه گذاری مکلفند:

الف ـ ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، فهرست فرصت ها، بسته‌ها و طرح(پروژه)های سرمایه گذاری، مجوزهای بدون نام، مشوق‌های سرمایه گذاری و تسهیلات قابل ارایه به سرمایه گذاران در حوزه کاری خود را شناسایی و به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا تدوین نموده و علاوه بر ارایه به سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور درج و حداقل هر سه ماه یک بار به‌روزرسانی نمایند.

ب ـ نسبت به انجام مطالعات پیش امکان سنجی موضوعات بند «الف» به صورت هر سه ماه یک بار و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به آن‌ها و اعلام به سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا و درج آن در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری خارجی کشور اقدام نماید.

پ ـ اقدامات و پیگیری‌های لازم برای جذب و بکارگیری سرمایه‌های خارجی که موافقت اصولی اولیه آن برای اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر شده را، انجام داده و گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایه گذاری را هر شش ماه یک بار به سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارایه نمایند.

دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده 27ـ دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران موظفند ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به خود با به‌روزرسانی الزامی در هر شش ماه یک بار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آن‌ها را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نمایند. در خصوص بسته‌هایی که قابلیت جذب سرمایه گذار خارجی دارد، دستگاه اجرایی یا استانداری موظف است مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده (25) این قانون بارگذاری نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399/11/15 و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب 1400/12/24 ایجاد نماید.

تبصره1ـ مشارکت دستگاه اجرایی در طرح‌های موضوع بسته سرمایه گذاری بدون نام با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی بلامانع است.

تبصره2ـ پس از واگذاری بسته سرمایه گذاری بدون نام، هیچ دستگاه اجرایی یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید را از سرمایه گذار ندارد و نمی تواند نسبت به ابطال مجوزی که صادر نموده اقدام کند. اشخاص متخلف و همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نهاد ذی‌ربط متخلف از حکم این تبصره به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

تبصره3ـ دستورالعمل ارزیابی دستگاه‌های اجرایی و مسوولان آن‌ها بر اساس تعداد بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام صادرشده و نیز حداقل تعداد بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف سه ماه توسط شورا اعلام می‌گردد.

ماده 28ـ

الف ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود برای حمایت از تامین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی اقتصادی آن به تصویب شورا رسیده با اخذ تضامین لازم و معتبر نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی اقدام نماید.

ب ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای صادرکنندگان کالاها و خدمات یا پیمانکاران ایرانی خارج از کشور یا سرمایه گذاران ایرانی که برای افزایش ارزش افزوده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای ایرانی یا جذب و انتقال فناوری به داخل کشور، در خارج از کشور سرمایه گذاری می‌کنند، با تصویب شورا نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی اقدام نماید.

پ ـ به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و پالایش و فراوری کنندگان محصولات خام ایرانی در داخل و خارج از کشور با تصویب هیات مدیره شرکت و اخذ تاییدیه شورا، ضمانت نامه شرکتی صادر نمایند.

ماده 29ـ

الف ـ دولت مجاز است نسبت به تسهیل و اعطای اقامت به اتباع خارجی متقاضی آن که حداقل مبلغ مشخصی را در موسسات اعتباری ایرانی، سپرده گذاری ارزی یا ریالی نموده و یا در ایران سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم می‌نمایند و یا اوراق بهادار دولتی یا ارزی طرح(پروژه)های داخلی را خریداری می‌نمایند، اقدام کند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعیین و اعلام می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب ـ دولت مکلف است شرایطی فراهم نماید که هر سال تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورا می‌رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) که دارای توان بازپرداخت ارزی در بخش‌های دولتی و غیردولتی هستند، بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی، طرح‌های دارای محصول صادراتی خود را تامین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.

تبصره ـ ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (90) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه گذار در بودجه همان سال پیش بینی شده باشد یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه گذار تسویه شود.

پ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک ها یا صرافی‌های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می‌شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی یا صرافی‌های بانکی داخل و یا خارج از کشور، نرخ روز توافقی، کارت بانکی ریالی مدت‌دار و قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده در پایان مدت کارت به آن‌ها با نرخ روز توافقی مسترد گردد.

ت ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394/11/13 از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافی‌های مجاز و همچنین ایجاد ساز و کار تهاتر برای سرمایه گذاران خارجی، امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم و برای افتتاح حساب آن‌ها مجوز لازم را صادر نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور خارجه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ث ـ به منظور استفاده از ظرفیت ها و سازوکارهای جدید تبادلات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند آیین‌نامه اجرایی مربوط به تامین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه گذاری خارجی از طریق رمزپول ها را تدوین کنند و حداکثر ظرف دو ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برسانند.

ج ـ موسسات اعتباری می‌توانند ضمن پرداخت سود به سپرده‌های ارزی اشخاص از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی جهت تامین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت درخواست سپرده گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقه‌های ارزی سرمایه گذار نیز مسترد می‌گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، موسسات اعتباری عامل نمی توانند سپرده گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند یا به جای ارز دریافت شده، سپرده گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نمایند.

ماده 30ـ به منظور معرفی و جذب سرمایه خارجی و تامین مالی خارجی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران مکلف است در چهارچوب قوانین نسبت به صدور مجوز تاسیس کارگزاری (آژانس)های جذب سرمایه گذاری برای اشخاص حقوقی اقدام نماید. دستورالعمل تشکیل کارگزاری‌های مذکور و حق‌الزحمه دریافتی از سرمایه گذاران توسط این کارگزاری ها، حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد.

تبصره ـ شخص حقوقی موضوع این ماده باید واجد شرایط زیر باشد:

1ـ در قالب شرکت سهامی به ثبت رسیده باشد.

2ـ مدیران شرکت دارای حداقل مدرک کارشناسی رشته‌های اقتصاد، مالی، حقوق و سایر رشته‌های مرتبط فعالیت شرکت باشند.

3ـ حسابرس شرکت باید عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.

فصل ششم ـ تامین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی

ماده 31ـ

الف ـ یک تبصره به بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 به شرح ذیل الحاق می‌شود:

تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای دستگاه‌های اجرایی دارای طرح‌های مشارکتی تولیدی و زیربنایی، حداقل ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن‌ها را به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته برای اجرای طرح‌های مزبور به عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.

ب ـ به منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره وری در بخش‌های اقتصادی کشور، دستگاه‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز به مولد سازی اموال منقول و غیرمنقول خود از طریق شرکت ها و سازمان‌های تابعه و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار خود می‌باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا به عنوان تامین سهم مشارکت دولت در طرح‌های مزبور، مشروط به اجرای طرح‌های متناسب با کاربری‌های مصوب با رعایت شرایط رقابتی (از طریق مناقصه یا مزایده) توسط دریافت کنندگان اراضی، مجاز است.

ماده 32ـ در اجرای ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مکلف است در تامین مالی اجرا یا احداث طرح‌هایی که موجب صرفه جویی در مصرف سوخت یا انرژی می‌شود، مشارکت نماید. میزان مشارکت شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به عنوان سهم، کمک بلاعوض دولت و یا جبران صرفه جویی انجام شده در انرژی، محاسبه و منظور می‌شود.

ماده 33ـ به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب 1398/04/24 و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه ها از محل منابع داخلی این شرکت ها، تامین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام صادراتی به قیمت روز صادراتی به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت در چهارچوب بودجه سنواتی تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام نماید. در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه های مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.

ماده 34ـ به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وجود محدودیت‌های خارجی برای فروش نفت خام با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در لوایح بودجه سنواتی تعیین می‌شود، در صورت ارایه تضامین کافی به دستگاه مذکور، به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به تامین مواد اولیه و یا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرح‌های زیربنایی از جمله راه ها، خطوط ریلی و تامین و نوسازی ناوگان اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار سریع‌السیر یا دیزلی و قطار شهری و حومه و توسعه و ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی اقدام می‌کنند یا مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، کالای سرمایه‌ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تامین می‌کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران واگذار کرده و پس از تهاتر در حساب‌های فی مابین شرکت مزبور و خزانه داری کل کشور تسویه نماید.

تبصره1ـ تحویل گیرندگان نفت خام موضوع این ماده جهت پالایش نفت تحویلی و تامین فراورده‌های نفتی داخل کشور، مجاز به استفاده از ظرفیت معین شده برای پالایشگاه‌های داخلی طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نفت را ندارند.

تبصره2ـ شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکت‌های متقاضی تهاتر و انتخاب طرح‌های مشمول این ماده در آیین‌نامه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره3ـ دولت مجاز است نسبت به تامین پانزده درصد (15%) پیش پرداخت سهم خود و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تامین شده از سوی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی، به صورت نقدی (ارزی) یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوه نامه اجرایی صدور تضمین نامه‌های مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

ماده 35ـ

الف ـ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در راستای تامین مالی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای ، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی ساز و کارهای اجرایی و ارایه خدمات به زیرمجموعه‌های خود در قالب سرمایه گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخش‌های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب ـ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران نسبت به اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی دارای ردیف بودجه و شماره طبقه بندی از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری، اقدام و برای تامین بخشی از منابع مورد نیاز از طریق فروش سهام یا سهم‌الشرکه خود در آن طرح (پروژه) اقدام کنند. حداقل سود مورد انتظار برای سهامداران یا شرکا در قالب آیین‌نامه اجرایی مزبور تضمین می‌شود.

ماده 36ـ

الف ـ در راستای مولد سازی اموال به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخش‌های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) اموال، دارایی‌ها، زمین ها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم یا درآمدهای حاصل با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح(پروژه) های دارای مجوز قانونی خود یا پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام کنند. این اقدامات باید با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور انجام شود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب ـ به شهرداری ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرایی، سازمان تامین اجتماعی و موسسات اعتباری نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه به پیشنهاد شورا تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام یا با این دستگاه ها در ساخت و ساز و مولدسازی این زمین ها مشارکت نمایند.

ماده 37ـ در صورتی که اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا سرمایه گذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام منتج به ایجاد یا استحصال دارایی غیرمنقول نظیر زمین گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرایی طرف قرارداد با سرمایه گذار، نسبت به صدور سند مالکیت به نام دستگاه اجرایی یا سرمایه گذار حسب مفاد قرارداد اقدام نماید. سند مالکیت مزبور قابل توثیق نزد نهادهای وثیقه پذیر است.

ماده 38ـ توقف عملیات اجرایی طرح‌های تولیدی و زیربنایی که با مالکیت یا مشارکت بخش‌های غیردولتی داخلی و خارجی انجام می‌شود، بجز مواردی که تداوم عملیات اجرایی ضرر غیرقابل جبران ایجاد می‌کند و فوریت در توقف آن ضروری است، صرفا با حکم قطعی محاکم قضایی امکان پذیر می‌باشد. در هر صورت توقف عملیات اجرایی بیش از دو ماه، مستلزم صدور حکم قطعی قضایی است.

ماده 39ـ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با تصویب شورا نسبت به تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به روش اوراق بهادارسازی اموال و دارایی‌های واجد شرایط اقدام کنند. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل روش‌های اوراق بهادارسازی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و شرایط اموال و دارایی‌های موضوع این ماده به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 40ـ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با استفاده از آورده‌های نقدی و غیرنقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (بی.ا.تی)، تامین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره‌برداری، (بی.ا.ا)، طرح و ساخت کلید در دست (ای.پی.سی.اف)، ساخت، بهره‌برداری و مالکیت واگذاری (بی.ا.ا.تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی.ال.تی) احیا، بهره‌برداری و انتقال (آر.ا.تی)، ساخت و اجاره و بهره‌برداری (بی.ال.ا) و سایر روش‌های مصوب شورا با پیش بینی شرایط رقابتی از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه نسبت به اجرای مشارکتی طرح‌های انتفاعی یا طرح‌های تولیدی و زیربنایی با بخش‌های غیردولتی اقدام نمایند.

تبصره1ـ قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، قراردادی بلندمدت و نتیجه محور است که طبق آن سرمایه گذار تعهد می‌کند با توان فنی و مالی خود، محصول (کالاها یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایه پذیر) را تامین کند و بازگشت اصل و سود آورده‌های سرمایه گذار از محل منافع دوره بهره‌برداری (ارایه محصول) و حسب ضرورت انواع حمایت‌های طرف عمومی انجام می‌شود.

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده از جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برای دستگاه‌های اجرایی با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 41ـ در صدر ماده (138) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (30) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 عبارت «و همچنین شرکت‌هایی که به منظور اجرای طرح‌های تولیدی و زیربنایی در بخش‌های دولتی یا عمومی غیردولتی نظیر شرکت‌های موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/08/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی تاسیس می‌شوند» پس از عبارت «اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند،» اضافه می‌شود.

ماده 42ـ دولت مجاز است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانک ها، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین بابت مشارکت با آن‌ها یا بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های اولویت دار، حق بهره‌برداری از معادن و میادین نفت و گاز را بر اساس سیاست‌های کلی مربوط به اشخاص فوق و اساسنامه صندوق توسعه ملی در چهارچوب قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات و منطبق بر موازین شرعی منعقد می‌شوند واگذار نماید.

ماده 43ـ

الف ـ به منظور پیشگیری از سیل و بازسازی خسارت ناشی از آن، ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و احداث و مرمت آب بندان ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود، بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات زیست محیطی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نمایند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصل به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه سازی و ساماندهی رودخانه ها و احداث و مرمت آب بندان‌های کشور می‌شود. دستورالعمل این بند ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ب ـ به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رییس)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رییس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت برآوردشده با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب بندان ها را برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل بکار گرفته شده اند صادر کند.
واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های مربوط و احداث و مرمت آب بندان ها در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و در محدوده روستا یا روستاها به دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستاها توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز می‌باشد.

پ ـ به منظور حفاظت و بهره‌برداری صیانتی از جنگل های خارج از طرح‌های جنگلداری به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه داده می‌شود ضمن جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت‌های غیرصیانتی، «جنگل کاری و حفاظت از جنگل ها» را در مقابل بهره‌برداری از درختان شکسته، افتاده، ریشه کن، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیا حسب مورد با تشخیص خود و تعیین عرصه قابل واگذاری به صورت رقابتی در قالب قرارداد به اشخاص غیردولتی واگذار نماید.

تبصره ـ با هدف تسریع در فرایند اجرایی این بند و نظارت برحسن اجرای آن، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون اقتصادی وی (رییس)، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و رییس کل دادگستری استان تشکیل می‌شود، این کارگروه مجاز است با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده یا مناقصه موضوع این بند را به دهیاری‌ها یا تعاونی دهیاری‌های روستاها یا شهرداری شهرهای حاشیه یا همجوار همان جنگل صادر نماید.

ت ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) موظف است بدون رعایت تشریفات مزایده، مدیریت نگهداری، احداث، توسعه و بهره‌برداری پارک‌های جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستان های متروکه و اراضی واقع در کاربری‌های سبز و کمربند سبز شهرها در محدوده و حریم شهرها را با حفظ مالکیت دولت و کاربری، طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور، بدون دریافت حقوق مالکانه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه عمومی به شهرداری مربوط واگذار نماید.

ماده 44ـ به منظور حمایت از تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌های سرمایه گذاری تولیدی و زیربنایی حوزه انرژی، وزارت نیرو مکلف است:

الف ـ زیرساخت ها و هزینه‌های مربوط به انتقال برق تولیدی اعم از برق حاصل از منابع تجدیدپذیر را تا محل مصرف تامین کند.

ب ـ برق حاصل از زیست گاز (بیوگاز) را به قیمت تمام شده برق حرارتی خریداری نماید.

پ ـ قیمت خرید برق از مولدهای نو و کارکرده را با رعایت شرایط بهره وری، به نرخ یکسان تعیین نماید.

ت ـ در نواحی و شهرک‌های صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی نسبت به صدور جواز فروش یا انتقال موقت یا دایم تمام یا بخشی از مجوز قدرت برق خریداری شده (دیماند) صاحب امتیاز واحدهای تعطیل اعم از موقت یا دایم به متقاضیان اقدام نماید.

ماده 45ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارتقای ضمانت اجرای قرارداد های خود می‌توانند ایفای تعهدات طرفین قرارداد را به صورت موردی، ثبت کنند. بدین منظور اشخاص مزبور می‌توانند با رجوع به شعب بانک‌های عامل یا به صورت غیرحضوری از طریق نرم افزار های اینترنت بانک و احراز هویت الکترونیکی نسبت به ثبت قرارداد و اقساط مربوط به آن نزد بانک اقدام نمایند. در این زمینه شعب بانک‌های عامل مکلف به افتتاح حساب جهت واریز و برداشت وجوه طرفین قرارداد می‌باشند. در صورت تاخیر در پرداخت اقساط قرارداد، بانک مکلف است نسبت به ارایه گزارش اعتباری به پایگاه داده اعتباری کشور اقدام نماید. نرخ کارمزد این خدمت و همچنین نحوه اجرای این حکم توسط شورا تعیین می‌شود.

ماده 46 ـ

الف ـ دستورالعمل‌های این قانون سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن به تصویب شورا رسیده و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

ب ـ آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده که گزارش آن توسط کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1403/01/29 به تایید شورای نگهبان رسید.