تصویب نامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی...

شماره 60123/ت62767هـ 1403/04/13

تصویب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی برق منطقه‌ای مازندران، مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه‌ای خوزستان

با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیات وزیران در جلسه1403/04/10 به پیشنهاد شماره 53487/57 مورخ 1403/03/23 وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاییدیه‌های شماره 100/20/46697/1402 مورخ 1402/09/15، شماره 200/54047/1402 مورخ 1402/10/27 و شماره 200/62105/1402 مورخ 1402/12/15 وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 تصویب کرد:

1ـ مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی برق منطقه‌ای مازندران، مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه‌ای خوزستان با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

2ـ شرکت‌های دولتی برق منطقه‌ای مازندران، مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه‌ای خوزستان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب‌نامه می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

3ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) 
این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

4ـ در اجرای ماده (8) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401 مطالبات قطعی دولت که بر اساس این تصویب‌نامه، به شرکت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) از محل اعتبارات مصوب مربوط (ردیف پیش بینی شده) در قوانین بودجه سنواتی تسویه می‌شود.

5 ـ پس از اجرای بند (4) این تصویب‌نامه در صورتی که بدهی‌های انتقال یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (1) این تصویب‌نامه، با اجرای بند (4) این تصویب‌نامه تسویه نشوند و یا بیش از ارقامی باشند که از طریق ظرفیت‌های بودجه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شوند، دستگاه‌های اجرایی طلبکار برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌های دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نمایند.

6 ـ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آن) را در اولویت تخصیص قرار دهد.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد مخبر