شرایط متکی بودن هزینه ها به مدارک در حدود متعارف...

1404

ماده 147 قانون مالیات های مستقیم

م

مخاطبان/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

شرایط متکی بودن هزینه ها به مدارک در حدود متعارف ناظر بر صورت‌حساب‌های الکترونیکی

با عنایت به اهتمام سازمان امور مالیاتی کشور در امرتوسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه و افزایش پیش ‌بینی ‌پذیری فرآیندهای حسابرسی و دادرسی مالیاتی و همچنین در راستای تبیین مقررات صدر ماده 147 قانون مالیات ‌های مستقیم، مقرر می ‌دارد:

کلیه هزینه‌ های مستند به صورت‌ حساب الکترونیکی که حایز شرایط ذیل باشد، قابلیت برگشت به دلیل "در حدود متعارف متکی به مدارک نبودن" را در هیچ یک از شیوه های حسابرسی و مراحل دادرسی مالیاتی نخواهد داشت.

1- مستند بودن به صورت‌ حساب الکترونیکی که توسط خریدار و یا به صورت سیستمی در کارپوشه خریدار تایید شده باشد.

2- وضعیت صورت‌ حساب الکترونیکی، «ابطال‌شده» نباشد.

3- از مصادیق بندهای (1-2-1) «مربوط بودن صورتحساب هزینه به اشخاصی نظیر شرکت ‌های کاغذی و مجهول‌ المکان» و (1-3-2) «مربوط به معامله بین شرکت‌ های گروه یا وابسته که منجر به افزایش هزینه ‌ها و بهای تمام شده خریدار در راستای استفاده از معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی، مزایای مالیاتی و نظایر آن ‌شود» از ماده 44 آیین‌ نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات ‌های مستقیم نباشد.

تبصره: عدم وجود شرایط فوق، به منزله غیر‌قابل پذیرش بودن هزینه‌ با رعایت قوانین و مقررات مربوطه حسب مورد، نخواهد بود.

سید محمدهادی سبحانیان

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:

مطابق بخشنامه

مرجع ناظر

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

 فیزیکی/سیستمی