رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: 1ـ عدم ابطال تعیین حق‌النظاره مهندسین در تعرفه‌های...

شماره هـ/92/659 1396/07/16

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 615 مورخ 1396/06/28 با موضوع:

«1ـ عدم ابطال تعیین حق‌النظاره مهندسین در تعرفه‌های عوارض سال‌های 1384، 1385، 1386 و 1387 شورای اسلامی شهر شیروان

2ـ ابطال وضع عوارض حق محاسبه، نقشه‌کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه‌های عوارض محلی سال‌های 1388، 1389، 1390، 1392.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/06/28 شماره دادنامه: 615 کلاسه پرونده: 92/659

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی با وکالت آقای محمد خوراشاهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های عوارض محلی سال‌های 1384 الی 1392 شورای اسلامی شهر شیروان در خصوص اخذ عوارض حق‌النظاره مهندسین

گردش کار: آقای محمد خوراشاهی به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های عوارض محلی سال‌های 1384 الی 1392 شورای اسلامی شهر شیروان در خصوص اخذ عوارض حق‌النظاره مهندسین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«1 ـ مطابق رای وحدت رویه شماره 664ـ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 18 مصوبه 6239/ش/و ـ 1387/11/14 شورای اسلامی شهر قم با موضوع اخذ عوارض 3% حق‌النظاره خدمات مهندسی را ابطال کرده است.

2ـ شورای شهر شیروان هم در مصوبات همه ساله خود بر خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب نموده که 5% عـوارض خـدمات مهندسی تـوسط نظام مهندسی از اعضا دریافت و به حساب شهرداری واریز شود. حال آن کـه مطابق مـاده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 شورای اسلامی شهر حق وضع عوارض در خصوص خدماتی که مشمول مالیات و موضوع قانون موصوف هستند را ندارد و دیوان عدالت اداری در رای صدرالاشاره به درستی چنین برداشتی را از قانون قبول کرده است.

3ـ شورای شهر شیروان با این مصوبات غیر قانونی خود و شهرداری با استفاده از کمیسیون ماده 77 نظام مهندسی را برخلاف قانون محکوم به پرداخت عوارض مهندسی نموده و خودسرانه وجوهی را از حساب سازمان نظام مهندسی برداشت نموده و تمام برنامه ریزی ها و پیش‌بینی‌های سالانه سازمان را برهم زده است.

4ـ با توجه به اینکه سابقا و طی دو پرونده به‌شماره‌های 902193 طی دادنامه شماره 9009970902903415 ـ 1390/12/22 و پرونده 910907 به شماره دادنامه 9109970902903147 ـ 1391/08/22 دعوی نظام مهندسی برای ابطال رای کمیسیون ماده 77 به علت وجود مصوبه شورای شهر با قرار رد مواجه شده اینک تقاضا دارم بدوا دستور موقت بر منع اجرای مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض از خدمات مهندسی صادر و اجرا و سپس به ماهیت دعوی رسیدگی فرمایید.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 92/659 ـ 1392/10/16 پاسخ داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما، عطف به اخطاریه 1392/10/06 در پرونده 92/659 به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی معروض می‌دارد:

1 ـ شورای اسلامی شهر شیروان هر سال عوارض محلی مربوط به صنوف و مشاغل مختلف را با پیشنهاد شهرداری شیروان تهیـه و تصویب می نمایـد و پس از تایید فـرمانداری بـه اجرا می‌گذارد که مع الاسف به دلیل عدم تسلط مسیولان شهر به ضوابط و مقررات قانونی، در اکثر مواقع، تکلیف قانونی انتشار مصوبات انجام نمی شود و به یک باره صنوف و اشخاص مختلف با اخطاریه های واریز عوارض مواجه می‌گردند.

2ـ با توجه به اینکه اکثر مصوبات شورای شهر شیروان فاقد شماره می‌باشد و با نامه نگاری سازمان نظام مهندسی با شهرداری و شورای اسلامی شیروان، موفق به اخذ تصویر کاملی از مصوبات دارای شماره و تاریخ نشده ایم، معهذا غیر مصدق برخی مصوبات به پیوست تقدیم می‌گردد:

مصوبه شماره 22606 ـ 1384/10/28

مصوبه فاقد شماره مورخ 1385/11/29

مصوبه شماره 24933ـ 1386/09/29

مصوبه شماره 24863ـ 1386/12/15

مصوبات فاقد شماره مربوط به عوارض سال‌های 1389 تا 1390

مصوبه شماره 9845/5/4/1392

3ـ با توجه به اینکه طبق رای 664 ـ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر قم ابطال گردیده است، تقاضای صدور حکم شایسته را دارم.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«1ـ تعرفه پیشنهادی عوارض حق محاسبه، نقشه‌کشی و نظارت ساختمان (شهرداری شیروان) در سال 1385 شماره مصوبه شورا: 22602ـ 1384/10/28

شماره مصوبه شورا در سال 1391 ـ 1766 ـ 1390/10/15

عوارض نقشه‌کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهمیه ارجاعی سال 1391:

عوارض طراحی (نقشه‌کشی)، محاسبه و حق نظارت مهندسین طراح و ناظر پروژه‌های عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و همچنین کلیه مهندسین که بطور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جز جز یک نقشه و یا در اجرای ساختمان یا پروژه مسیولیت دارند مشمول این عوارض می‌گردند که سازمان نظام مهندسی موظف است 5% از کل مبلغ دریافتی هر مترمربع از هر نقشه، طراحی و ... را کسر و پانزدهم هر ماه به حساب درآمد شهرداری واریز نماید.

تبصره: نرخ مصوب هیـات 4 نفره سالانه که توسط سـازمان مسکن و شهرسازی جهت حق‌الزحمه مهندسین تایید می‌شود ملاک عمل می‌باشد.

شماره مصوبه شورا در سال 1392ـ 1559 ـ 1391/09/14

عوارض نقشه‌کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهمیه ارجاعی سال 1392:

عوارض طراحی (نقشه‌کشی)، محاسبه و حق نظارت مهندسین طراح و ناظر پروژه‌های عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و همچنین کلیه مهندسین که بطور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جز جز یک نقشه و یا در اجرای ساختمان یا پروژه مسیولیت دارند مشمول این عوارض می‌گردند که مهندسین عضو نظام مهندسی موظف اند 5% از کل تعرفه مصوب جهت هر مترمربع از هر نقشه، طراحی و ... را هم زمان با ارسال نقشه به حساب شهرداری واریز نماید.

تبصره: در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض بیش از 15 روز گذشته باشد 20% جریمه دیرکرد به مبلغ عوارض اضافه می‌گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیروان به موجب لایحه شماره 394/ش ـ 1393/01/06 توضیح داده است که:

«موضوع مورد دعوی از شمول ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی قانون دیوان عدالت اداری خارج است، چرا که در پرونده‌های 902193 و 910907 شعب دیوان عدالت اداری قرار رد دعوی سازمان نظام مهندسی صادر گردیده و این مقوله در ردیف چهارم در صفحه دوم دادخواست خواهان که در کلاسه 912854 شعبه 29 دیوان عدالت اداری مطرح گردیده، به اقرار خواهان تایید شده است، لذا رای مشابه در موضوع واحد صادر شده است و بنابراین ماده 89 پیش گفته قابلیت اعمال ندارد.

بـه تجویز مـاده 57 قـانون شهرداری ها، خواهان می‌باید پس از ابـلاغ مصوبـه مطمح نظر خـود، رعـایت تشریفات و ضروریات مقرر در این ماده قانونی را می‌نمود که رعایت ننموده و فی‌الواقع طرح دعوی فارغ از اعمال ماده 57 یاد شده در دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و محضر عالی واقف است که در صدر آخر ماده 57 قانون شهرداری ها، النهایه صلاحیت را به دادگاه‌های عمومی تفویض کرده است. اما در ماهیت هـمان طـور که در نـامه فوق اشـاره شـده شورای اسلامی شهر شـیروان لایـحه ای به شماره 399/ش ـ 1392/03/02 در پاسخ به شکایت شاکی در شعبه 29 دیوان عدالت اداری تهیه، که به همراه مدارک و مستندات لازم ارسال داشته که در آن به طور واضح به شرح وظایف شورا در زمینه مصوبات عوارض ها تاکید داشته است علی ایحال مجددا در پاسخ لایحه شـاکی مورخ 1392/01/16 معروض مـی دارد: همچنین شـورای اسـلامی به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و در راستای وظایف خود هر ساله عوارضات پیشنهادی شهرداری ها را در شورا مطرح و پس از بحث و بررسی، آن را مصوب و جهت تایید به فرمانداری و سپس به استانداری ارسال، تا پس از بررسی بندهای مصوب شورای اسلامی شهر توسط فرماندار و استاندار تایید که پس از تایید مصوبات شورای شهر قابلیت اجرا، خواهند داشت، (اعمال ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده 47 قانون شهرداری ها) بر این اساس شورای اسلامی شهر شیروان نیز به استناد مراتب پیش گفته هر ساله عوارضات را تایید و پس از تایید توسط استاندار جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌کند که شهرداری نیز قبل از اجرا کلیه مصوبات را اعلان عمومی (صدر آخر ماده 47 قانون شهرداری ها) می‌کند، علاوه بر آن شهرداری به تجویز ماده 57 قانون شهرداری ها مصوبات را در زمینه عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر به طور کتبی و جداگانه به سازمان نظام مهندسی ابلاغ داشته تا سازمان مزبور به مهندسان زیر مجموعه خود ابلاغ نماید که این مقوله به اقرار خواهان نیز تایید شده است که علاوه بر اجرای وظایف فراتر از قانون از سوی شهرداری، سازمان نظام مهندسی در خصوص اخذ عوارض مصوب شده در شورای اسلامی شهر و استانداری راسا از مدیرکل امور شهرداری‌های کشور استعلام، که مدیرکل دفتر امور حقوقی در پاسخ به استعلام صورت گرفته به صراحت اعلام داشته که اخذ عوارض 3% حق‌النظاره مهندسان ناظر بر اساس (بند الف ماده 20 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد و شوراهای اسلامی نیز بر اساس بند 16 ماده 71 قانون شورا می‌توانند عوارض وضع و تعیین کنند، سپس وصول نمایند. که وضع عوارض بر درآمد مهندسان توسط شورای اسلامی طبق آیین‌نامه مغایرتی با سیاست‌های عمومی دولت ندارد که معافیت از پرداخت عوارض مستلزم حکم قانون است که بر اساس آن طی نامه شماره 61/24673ـ 1383/01/26 به مدیرکل امور شهرداری‌های وزارت کشور جهت استحضار و اقدام لازم ارسال شده است.

حال اینکه در بند 1 لایحه شاکی اشاره شده شورای اسلامی شهر شیروان هر سال عوارض محلی مربوط به صنوف و مشاغل مختلف را با پیشنهاد شهرداری تصویب و تایید می‌نماید و سپس به فرمانداری و استانداری جهت تایید ارسال می‌دارد نه تن ها ایراد و اشکال قانونی وارد نیست بلکه دقیقا عوارضات محلی هر شهر باید توسط شهرداری آن شهر تهیه و به شورای اسلامی شهر ارسال تا مصوب شود سپس قبل از اجرا برای عموم مردم اعلان عمومی می‌شود.

ولیکن در بند 2 لایحه اشاره داشتند مصوبات شورا فاقد شماره و تاریخ است خلاف واقع می‌باشد، چون کلیه مصوبات با درج شماره و تاریخ به فرمانداری و استانداری ارسال می‌شود، ضمن این که هر بار مصوبات تایید شده طی نامه به سازمان نظام مهندسی ابلاغ و رسید دریافت شده است، که جهت مزید اطلاع کلیه مصوبات در خصوص نحوه محاسبه عوارض حق نقشه‌کشی و محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان به تفکیک تا سقف سهیم و خارج از سهیم تقدیم حضور می‌گردد. (توضیح اینکه جمیع ضمایم درخواست سازمان نظام مهندسی که در تبادل لوایح، نسخ ثانی آن به این مرجع واصل شده دارای شماره و تاریخ است، هر چند که یک یا دو مورد چه بسا در تصویربرداری درج نشده باشد) اما در خصوص رای استنادی شاکی که مربوط به مصوبه شورای اسلامی شهر قم می‌باشد گرچه پیشتر در لایحه شماره 399/ش ـ 1392/03/03 پاسخ لازم ارایه شده مجدد معروض می‌دارد رای صادره فقط مختص مصوبه شورای شهر قم بوده که چه بسا مرجع مخاطب نتوانسته به موقع یا به صورت کافی دلایل بر رد شکایت شاکی ابراز نماید و ایراد شکلی و ماهوی شکایت را احراز نماید، ضمن اینکه در پایان معروض می‌دارد مستفاد از درخواست سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی، مسجل است که شاکی (خواهان) در اصل موضوع یعنی تعیین عوارض، خدشه‌ای وارد ننموده و اصل عوارض را قبول دارد، چون ایراد وارده شاکی فقط به فاقد شماره بودن مصوبات است که خود این مهم را در زمره اقرار به تلویح مبین می‌سازد. دلیل دیگر بر رد شکایت شاکی اینکه حسب مکاتبات مکرر با سازمان نظام مهندسی در خصوص پرداخت عوارض مزبور، مودی بدهکار هیچ اعتراضی وارد ننموده بنابراین موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها مطرح و منجر به صدور تصمیم شده است و چون مودی بدهکار به تادیه بدهی اقدام ننموده، لذا وفق ضوابط از طریق اجراییات ثبت اقدام شده است.

لذا در پایان، نظر به مراتب مذکور و مدارک و مستندات موجود در سوابق شعبه 29 دیوان عدالت اداری از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد خواسته شاکی مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/06/28 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ مطابق استدلال مندرج در دادنامه شماره 802ـ 1387/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با عنایت به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و همچنین وضع عوارض جدید محلی و افزایش عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط در زمره وظایف شورای اسلامی شهر قلمداد شده است، بنابراین تعیین عوارض حق‌النظاره مهندسین در تعرفه‌های عوارض سال‌های 1384، 1385، 1386 و 1387 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیروان نمی باشد.

ب ـ نظر به مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است، بنابراین وضع عوارض حق محاسبه، نقشه‌کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه‌های عوارض محلی سال‌های 1388، 1389، 1390 و 1392 از این حیث که مواد مذکور از مصادیق ارایه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی