رای شماره 1786 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9601550 1397/11/23

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905811786 مورخ 1397/09/06 «ابطال مصوبه دستور یازدهم از صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ 1395/10/07 » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/09/06 شماره دادنامه: 1786 شماره پرونده: 96/1550

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دستور یازدهم از صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ 1395/10/07

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 215105 ـ 1396/10/04 اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما دستور یازدهم مصوبه 1395/10/07 هیات امنای دانشگاه تهران از جهت انطباق با قانون در دستور کار کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری این سازمان قرار گرفت. در دستور یازدهم مصوبه یادشده مقرر شده است: «هیات امنا به استناد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، شهریه دانشجویان خاص شامل همسران و فـرزندان اعضای هیات علمی و غیرعلمی و ... برای اجرا از نیمسال اول سال تحصیلی 1396 ـ 1395 به بعد تصـویب کرد». مصوبه مذکور برای همسران و فرزندان اعضای هیات علمی تخفیف شهریه به میزان 80% شهریه مصوب در نظر گرفته شده است. این امر تبعیض ناروا بوده و بر خلاف اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. چرا که به موجب اصل 3 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است، تمهیدات لازم را برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم به کار برد. یکی از موارد رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است، در حالی که با اجرای مصوبه فوق‌الذکر همسران و فرزندان اعضای هیات علمی و غیرعلمی از این امتیاز تبعیض آمیز برخوردار می‌گردند. (گفتنی است چنانچه در رسیدگی به دستور یازدهم مصوبه 1395/10/07 هیات امنای دانشگاه تهران به مصوبه جلسه 630 ـ1387/06/12 شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد شود باید گفت به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرف دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تحدید حدود و اختیارات یکی مرجع قضایی قانونی (که مورد اشاره قانون اساسی نیز قرار گرفته) را ندارد. ضمن آن که در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به شرح زیر اعلام شده است:

رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سواستفاده از اختیارات یا تخلفات در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود...» و در تبصره آن صرفا رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و آیین‌نامه ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظـام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است. مفهوم مخالف آن این است که به غیراز این مصوبات، مصوبات سایر دستگاه‌های دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. از این رو شایسته است بدون توجه به مصوبه جلسه 630 ـ 1387/06/12 شورای عالی انقلاب فرهنگی به مصوبه مغایر با قانون هیات امنای دانشگاه تهران رسیدگی شود.) بنا به مراتب موضوع در اجرای تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌شود، خواهشمند است دستور فرمایید رسیدگی به مصوبه فوق‌الذکر در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دور ششم هیات امنای دانشگاه تهران 1395/10/07

پیوست شماره سه (موضوع مصوبه یازدهم)

شهریه دانشجویان خاص دانشگاه تهران شامل همسران و فرزندان اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی دانشگاه، حایزین رتبه‌های برتر علمی، قهرمانان ورزشی و دانشجویان روشندل

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره 44190/151ـ 1397/02/24 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص کلاسه پرونده 9601550 (شماره بایگانی 43270) موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مغایرت مصوبه مورخ 1395/10/07 هیات امنای دانشگاه تهران (مصوبه مربوط به تعیین شهریه دانشجویان خاص دانشگاه تهران) با اصل 131 قانون اساسی به استحضار می‌رساند: هیات امنا دانشگاه تهران به منظور ترغیب دارندگان مدال های المپیاد ورزشی به ادامه تحصیل، تسهیل ادامه تحصیل نابینایان و نیز ساماندهی شرایط تحصیل فرزندان و همسران اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی در پردیس‌های خودگردان به تجویز قانون شهریه تحصیلی این اشخاص را تعیین می‌نماید (مصوبه مورخ 1395/10/07) و سازمان بازرسی کل کشور با خوانش نادرست مصوبه و برجسته نمودن واژگان «فرزندان و همسران اعضای هیات علمی» و سو برداشت از میزان تخفیف، گزارش حاضر را مستندا به اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفهوم متشکک تبعیض ناروا به هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به شرح زیر پاسخ آن به عرض می‌رسد و در ضمن تقاضا دارد نماینده دانشگاه تهران در جلسه هیات عمومی حاضر شده و جهت پیشگیری از ابطال مصوبه‌ای که با رعایت انصاف و عدالت جهت تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان دارای شرایط خاص تصویب شده، توضیحات جامع وکاملی در خصوص اعتبار مصوبه حاضر ارایه نماید.

ایرادات ماهوی موجب رد شکایت:

1ـ مصوبه هیات امنا دانشگاه با قوانین و مقررات منطبق بوده و در حدود اختیارات این هیات می‌باشد.

به جهاتی که ذیلا آورده می‌شود مصوبه هیات امنا در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و با هیچ یک از قوانین از جمله اصل سوم قانون اساسی هیچ گونه تنافی ندارد.

اول ـ دانشگاه‌ها از استقلال اداری، مالی و معاملاتی برخوردار بوده و تابع مصوبات هیات امنای خود می‌باشند: همان طور که قضات دیوان عدالت اداری استحضار دارند مطابق قوانین متعدد از جمله قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات 181 و 183ـ 1367/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی)، ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 1383/05/18) مجلس شورای اسلامی)، بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه (که در زمان تصویب مصوبه هیات امنای دانشگاه لازم‌الاجرا بوده) و همچنین ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه که در حال حاضر لازم‌الاجرا می‌باشد، «دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی.... بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط به عدالت توجه نموده و شرایط تحصیل در پردیس‌هایی که غالبا در رقابت با موسسات آموزش عالی آزاد و معوض هستند، تسهیل کرده است. آیا تسهیل در تحصیل، مصداق تبعیض است؟

2ـ مصوبه هیات امنا منصرف از امور علمی می‌باشد و کلیه افراد زیر مجموعه دانشگاه را شامل شده و متضمن هیچ گونه تبعیضی برای دیگران نیست.

هیات امنای دانشگاه تهران در خصوص نحوه قبولی اشخاص برای ورود به مقاطع تحصیلی هیچ گونه مصوبه‌ای نداشته و کلیه متقاضیان پس از طی مراحل قانونی و گزینش علمی وارد مقاطع تحصیلی شده و هیچ تفاوت و امتیازی برای اشخاص پیش بینی نکرده است و کلیه اشخاص با یکدیگر برابر می‌باشند. پس این تصور که دانشگاه قصد دارد به نابینایان، دارندگان مدال و فرزندان و همسران اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی مجانی و بدون رعایت امور علمی مدرک بدهد، نادرست و غیرقابل قبول است. در مصوبه مورخ 1395/10/07 هیات امنای دانشگاه، صرفا در خصوص «شهریه دانشجویان خاص دانشگاه» اظهارنظرشده و در این مصوبه برای اشخاص دارای شرایط خاص تخفیف اندکی (حدود 20%) پیش بینی شده و فرزندان و همسران اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه تهران نیز بـه لحاظ فـوق ساماندهی شده و از این تخفیف اندک بهره مند شده اند. مستخدمین دانشگاه تهران شـامل دو گروه «عضو هیات علمی» و «عضو غیرهیات علمی» می‌باشد و هیات امنـا دانشگاه نیز فرزنـدان و همسران تمامـی مستخدمین دانشگاه اعم از هیات علمی و غیرهیات علمی را مشمول حکم قرار داده و تمام اشخاص مرتبط با دانشگاه می‌توانند از این تخفیف بهره مند شوند. بنابراین بین اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی هیچ گونه تبعیضی وجود ندارد. سازمان بازرسی مدعی است این مصوبه از مصادیق تبعیض ناروا است، اما در گزارش این سازمان مشخص نیست با این مصوبه بین چه اشخاص تبعیض ایجاد شده است؟ وقتی دانشگاه قصد ساماندهی شهریه دانشجویان مرتبط خود را دارد، آیا باید فرزندان و همسران دیگران نیز که معلوم نیست چه اشخاصی هستند، در نظر بگیرد؟ توجه به اینکه شهریه دریافتی از دانشجویان جز درآمدهای اختصاصی دانشگاه تهران است و هیات امنا مرجع تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد این درآمد می‌باشد، این سوال اساسی مطرح می‌شود، مطابق مصوبه هیات امنا دانشگاه بین چه اشخاصی تبعیض ایجاد شده است؟ چه گروه و یا شخصی باید همچون نابینایان، دارندگان مدال و فرزندان و همسران اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی از این امتیاز بهره مند شوند که با مصوبه هیات امنا دانشگاه تهران از آن محروم شده اند؟ فرزندان کارکنان ایران خودرو یا فرزندان مستخدمین وزارت خارجه و یا غیره که باید در این مصوبه لحاظ شوند که اگر نشده است، تبعیض ایجاد شده است؟

3ـ مصوبه هیات امنا دانشگاه تهران هیچ عنوان از مصادیق تبعیض ناروا نمی باشد.

همان طور که ریاست معظم و قضات دیوان عدالت اداری نیز به خوبی واقفند، حقوق و قانون مملو از اصل و استثنا است به همین علت نیز با شایع شدن تخصیص و استثنا با عبارت فقهی «ما من عام الا و قد خص» روبرو هستیم که هیچ عامی وجود ندارد که تخصیص نخورده باشد و هیچ اصلی بدون استثنا نیست. به عبارت دیگر ورود استثنا بر اصل و وضع تخصیص برای حکم عام، تبعیض محسوب نمی شود اگر این گونه بود قانونگذار به کرات دست به تخصیص و استثنا نمی زد. علت تصویب قوانین خاص این است که هر استثنایی «تبعیض» محسوب نمی شود، هر تبعیضی نیز «تبعیض ناروا» نمی باشد. برخی مواقع برابری، نوعی تبعیض است برای نمونه اگر برای ده نفر که هر یک سن و سـال و اندازه ای متفاوت دارنـد، به یک شماره کفش خـریده شود، این برابری نیست بلکه نـابرابری و تبعیض است. تبعیض ناروا وقتی مصداق دارد که افراد مشمول حکم عام که در شرایط مساوی قرار دارند، بدون وجه مرجح، تجزیه و تفکیک شده و برخی را بدون وجه مرجحی از شمول حکم عام خارج سازیم. به همین جهت نیز در بند 9 اصل 3 قانون اساسی، با اضافه شدن قید «ناروا» برای «تبعیض» (تبعیض ناروا)، دولت موظف شده تا تن ها از تبعیض هایی رفع اثر نماید که ناروا است. بر این اساس حتی اگر ورود استثنا بر اصل و تخصیص حکم عام، در ذات و ماهیت خود متضمن تبعیض باشد، اما چون برخی از افراد مشمول حکم کلی دارای ویژگی و شرایطی خاص هستند مقنن آنان را با وضع استثنا و تخصیص از شمول حکم عام خارج می‌سازد، بدیهی است چنین ترتیبی تبعی ناروا به شمار نمی آید. در غیراین صورت قانونگذار در قوانین متعدد خود به این تبعیض دست نمی زد. (مواد 1 و 2 قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران و مواد 87 و 88 قانون برنامه پنجم توسعه از جمله قوانینی هستند که افرادی را شمول حکم کلی مستثنی دانسته و برای آنان حکم خاص پیش بینی نموده و چنین ترتیبی تبعیض ناروا به شمار نمی آید.) علاوه بر قوانین مذکور، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است اما قوانین متعدد اشخاص حقیقی و یا حقوقی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده است. از جمله می‌توان از «ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب» در خصوص معافیت شرکت‌های آب منطقه‌ای، «ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» در خصوص معافیت سازمان حج، «ماده 10 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی» در خصوص معافیت شرکت پست و اصلاحیه ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی نام برد. همگان بی تردید مقررات مربوط به معافیت از هزینه دادرسی را تسهیل در دادخواهی می‌دانند و از اطلاق عنوان تبعیض در دسترسی به عدالت امتناع دارند و در غیراین صورت چرا مقنن بسیاری از سازمان ها و نهادها را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده و حتی برای دعاوی راجع به بیت‌المال و منابع طبیعی و ملی و اعضای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و غیره، معافیت دادرسی برقرار نموده؟ چرا که این لحظه سازمان بازرسی مانع تصویب این مقررات نشده یا با طرح ها و لوایح آن مخالفت نکرده و مسیله تبعیض را مطرح نکرده است. آیا فقط تبعیض ناروا در دانشگاه روی می‌دهد و امکان برقراری چنین تبعیضی در مجلس شورای اسلامی و مراجع قانونگذاری نیست؟

هیات امنا دانشگاه تهران نیز در حدود اختیارات قانونی خود و برای ایجاد رغبت به تحصیل و آموزش در پردیس‌های خودگردان دانشگاه که در رقابت با موسسات آموزش عالی و آزاد و غیرانتفاعی هستند و اساسا دانشجویان تمایلی به ثبت نام در آنجا ندارند، برخی از دانشجویان که دارای شرایط خاص و ویژه می‌باشند را از شمول حکم کلی خارج نموده و برای آن حداکثر 20 درصد تخفیف (و نه 80%) در شهریه تحصیلی پیش بینی نموده است که اساسا چنین اقدامی از مصادیق تبعیض ناروا نمی باشد و اگر خلاف این نظر پذیرفته شود قوانین و مقررات بسیاری از مصادیق تبعیض ناروا تلقی خواهد شد، در حالی که از نظر علمی و منطقی چنین امری قابل پذیرش نیست. این اشخاص از لحاظ علمی بر دیگران ترجیحی ندارند و فقط وقتی یک دانشجوی نابینا پذیرفته شد به علت نابینایی همچون ایثارگران از میزان مشخص و محدودی تخفیف برخوردار می‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور مختصرا به جهات ذیل گزارش سازمان بازرسی قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت سازمان بازرسی مورد استدعاست.

اول ـ گزارش سازمان بازرسی کل کشور با مصوبه هیات امنا دانشگاه تهران مغایرت داشته و منطبق با واقع نمی باشد.

دوم ـ هیات امنا به استناد بند (ب) و بند (ح) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 1 این ماده قانونا مجاز به تعیین شهریه کلیه دانشجویان از جمله دانشجویان دارای شرایط خاص می‌باشد و مصوبه مذکور در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و با هیج یک از قوانین از جمله اصل 3 قانون اساسی هیچ گونه تنافی ندارد.

سوم ـ مصوبه هیات امنا منصرف از امور علمی می‌باشد و کلیه افراد زیر مجموعه دانشگاه را شامل شده و متضمن هیچ گونه تبعیضی برای دیگران نیست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/09/06 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه برابر بند 9 اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و هیات امنا دانشگاه تهران بدون رعایت مفاد این اصل برای فرزندان پرسنل دانشگاه، امتیاز قایل شده و شهریه آنان را به میزان 80 درصد مصوب کرده است، وجاهت قانونی ندارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی