بـسـمـه تـعـالـی
کـلاســه پــرونـــده : 91/173 دادنامه : 163 تاریخ صدور : 1393/09/23
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان
مـوضـوع خـواستـه : ابطال تصمیم ( بخشنامه ) شماره 9/183 مورخه 1387/12/04 گروه فوق
شـاکــی : شرکت صنایع کرک یزد ( سهامی خاص)
طرف شکایت : کمیته اجرایی کمیته فرعی ما به التفاوت نرخ ارز مستقر در بانک مرکزی
گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: به استناد مصوبه شماره 192976/ت/33068 هـ مورخه 1376/11/28 هیات وزیران ، گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی و کالاهای سرمایه‌ای از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف و پرداخت‌های سابق را به عنوان مالیات سال‌های قبل پذیرفته است . طرف شکایت برخلاف مصوبه هیات وزیران به استناد بخشنامه مذکور از پرداخت وجه ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز به این شرکت خودداری می‌کند، لذا مصوبه مذکور مغایر مصوبه هیات وزیران و خلاف شرع می‌باشد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: شورای محترم نگهبان در جواب استعلام رییس کل محترم دیوان عدالت اداری و رییس محترم هیات عمومی بخشنامه (نامه) مورد اعتراض را خلاف شرع تشخیص نداده است.
پاسخ بانک مرکزی بطور خلاصه مشعر به این است که: 1 ـ برخلاف ادعای شاکی مورد شکایت از مصادیق بخشنامه و دستورالعمل نمی باشد بلکه نامه‌ای است که در پاسخ به استعلام شماره 269178/87/1 بانک سپه تنظیم و ارسال گردیده است . 2 ـ به لحاظ سکوت تصویب‌نامه شماره 192976/ت 33068 هـ مورخه 1386/11/08 هیات وزیران در خصوص مشمول معافیت به آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به صورت نقدی یا انعقاد قرارداد مابه‌التفاوت نرخ ارز را بطور کامل پرداخت نموده اند ، بانک مرکزی طی نامه ارسالی به بانک سپه اینگونه گشایش کنندگان را خارج از شمول مصوبه اعلام نموده است. 3 ـ مصوبه بعدی هیات وزیران به شماره 126316/ت 41050/ و مورخه 1387/07/31 الحاقی به مصوبه صدرالذکر که طی آن در ارتباط با بدهکار نمودن حساب‌های متمرکز دولت توسط بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی اتخاذ تصمیم نموده، به موجب نظر قطعی رییس مجلس شورای اسلامی طی شماره 83897/ب/هـ مورخه 1389/12/14 ابطال شده است.
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: با عنایت به اینکه شاکی بخشنامه مورد اعتراض را مغایر مصوبه هیات وزیران دانسته و یا قانون خاص مغایر ندانسته است از طرفی در مصوبه هیات وزیران که مورد استناد شاکی قرار گرفته در خصوص موضوع بخشنامه مورد اعتراض حکمی ملاحظه نمی شود همچنین شورای محترم نگهبان طی استعلام بعمل آمده بخشنامه مغایر شرع تشخیص نداده است بنابراین بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نمی گردد. امضا تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 1393/09/11 هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام
می‌گردد .
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت صنایع کرک یزد با وکالت آقای مهدی ورقه به طرفیت گروه اجرایی کمیته فرعی مابه‌التفاوت نرخ ارز مستقر در بانک مرکزی به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 9/183 مورخ 1387/12/04 گروه مذکور ، نظر به این که وکیل شرکت شاکی بخشنامه را مغایر مصوبه هیات وزیران اعلام نموده و در بخشنامه مذکور نیز حکمی ملاحظه نمی شود و طی استعلام بعمل آمده فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه را مغایر موازین شرع تشخیص نداده اند بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری