رای شماره 1095550 هییت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هییت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/0300191   

* شماره دادنامه سیلور:  140431390001095550      تاریخ: 1404/05/08

* شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی

*طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ نامه شورای عالی مالیاتی به شماره 130953/1003/13803 مورخ 1403/03/29

2ـ ابطال قسمت اخیر از بند 5 بخشنامه 67/1400/200 مورخ 1400/10/18 

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبات صدرالشعار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هییت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

1ـ نامه شورای عالی مالیاتی به شماره 130953/1003/13803 تاریخ 1403/03/29 به شرح ذیل است.

خانم/ آقای/ شرکت ..... به شماره شناسه/ملی/مشارکت

به آدرس، تهران .......

احتراما بازگشت به شکایت ارسالی به شماره ....... در خصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال 1399 موارد ذیل را اشعار می دارد:

مطابق مقررات ماده 251 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/02/02 شورای عالی مالیاتی به شکایات مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی که ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ آرای هییتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شورا واصل گردد. رسیدگی می نماید.

با توجه به اینکه رای هییت حل اختلاف مالیاتی مورد شکایت به شماره ................... مورخ 1403/02/22 از مصادیق آرای هییت حل اختلاف مالیاتی مرحله بدوی 216 محسوب می گردد و توسط هییت حل اختلاف رد شکایت شده است، بنابراین شکایت فوق الاشاره قابل طرح و بررسی در شورای عالی مالیاتی نمی باشد. بدیهی است در صورت ارایه مدارک و شواهدی مبنی بر رد موارد فوق الاشاره پرونده امر مجدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخشنامه شماره 67/1400/200 مورخ 1400/10/11 : 

موضوع: اجرای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مواد (48) و (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400/01/02)

نظر به این که به موجب مواد (48) و (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی، مفاد مواد (238) و (251) قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی) اصلاح و از تاریخ 1400/10/10 لازم الاجرا می باشد. بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد.

1ـ کلیه اعتراضاتی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و در مهلت مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی ذی ربط می شود. قانون رسیدگی مجدد در اجرای مفاد ماده (238) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن می باشد. بنابراین اعتراضات به عمل آمده، قبل از اجرای قانون مذکور تابع مقررات زمان اعتراض (حسب مورد ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 و قسمت اخیر ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387) می باشد.

2ـ باتوجه به تسری ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب ماده (48) قانون مذکور مصوب 1400/03/02 مهلت اعتراض به اوراق مطالبه یا استرداد مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ 1400/10/10 به بعد ابلاغ می شود. سی (30) روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور خواهد بود.

3ـ باتوجه به تغییر ساختاری هییت های حل اختلاف مالیاتی به شرح مقررات ماده (244) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نظر به لازم الاجرا شدن احکام مقرر در این ماده و تبصره های آن از تاریخ 1400/10/10 در مواردی که ساختار جدید هییت های حل اختلاف مالیاتی به موجب احکام صادره توسط مرکز دادرسی مالیاتی شکل نگرفته است. مدیریت هییت های حل اختلاف مالیاتی موظفند در خصوص پرونده هایی که برای آنها از تاریخ 1400/10/10 به بعد تعیین وقت جلسه دادرسی مالیاتی شده است با هماهنگی مرکز مذکور نسبت به تجدید دعوت از مودی و برگزاری جلسه هییت حل اختلاف مالیاتی در چارچوب تشکیلات جدید مرکز دادرسی مالیاتی اقدام و مراتب عدم تشکیل جلسه هییت را با اطلاع مودی ذی ربط برسانند.

4ـ به موجب ماده (251) اصلاحی قانون مالیتهای مستقیم، مهلت اعتراض به آرای قطعی هییت های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، دو ماه از تاریخ ابلاغ رای مذکور می باشد. در اجرای این ماده مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند از آرای مذکور به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و درخواست تجدید رسیدگی نمایند. دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای تبصره ماده (263) قانون مالیاتهای مستقیم می تواند اختیار اعتراض خود را به دادیاران تفویض نماید.

5 ـ مهلت دو ماهه اعتراض موضوع ماده (251) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، صرفا مربوط به آرای صادره ای است که از تاریخ 1400/10/10 ابلاغ می شوند. بنابراین آرای قطعی هییت های حل اختلاف مالیاتی که قبل از تاریخ مذکور ابلاغ شده اند. به لحاظ اعتراض کماکان تابع مقررات ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 می باشند. همچنین آرای قطعی هییت های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ نادیده انگاشتن اصل تناظر و حق دفاع در یک مرجع عالی اداری (شورای عالی مالیاتی) که قانون به عنوان یک حق بنیادین برای مودی تعیین نموده است. 2ـ نقض مسلم اصل (34) قانونی اساسی و سلب حق دادخواستی در شورای عالی مالیاتی به عنوان مرجعی که قانون تعیین نموده 3ـ نقض حقوق مودی که در ماده (256) و (259) و بند (4) ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم برای مودی جهت شکایت به شورای عالی مالیاتی با ادعای نقض قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شده 4ـ جلوگیری از شکایت شهروندان به شورای عالی مالیاتی به عنوان یک مرجع عالی اداری از اقدامات اجرایی مامورین وصول اجرا که از یک سوی باتوجه به اقتدارات و اختیارات منحصر به فردی که این اشخاص در توقیف و ضبط اموال دارند و از سوی دیگر مستظهر به قدرت عمومی می باشند. که همین امر احتمال امکان زیاده روی یا سو استفاده از قدرت قوت می بخشد طبیعتا جلوگیری از شکایت شهروندان در مرجعی که قانون تعیین نموده می تواند موجب گرفتاری و نارضایتی شهروندان را فراهم آورد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 2739168ـ 1403/07/18 به طور خلاصه توضیح داده است که:

درخصوص پرونده به شماره 140331920000658798 با موضوع شکایت آقای حمیدرضا فتاحی به خواسته ابطال نامه شماره 130953/1003/13803/201 مورخ 1403/03/29 شورای عالی مالیاتی و ابطال بند 5 بخشنامه شماره 67/1400/200 مورخ 1400/10/11 سازمان امور مالیاتی کشور باتوجه به توضیحات زیر رسیدگی بدین پرونده درخواست می شود. 

الف: چکیده

وفق مقررات مورد شکایت با عنایت به ماده 251 ق.م.م آرای قطعی هییت های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای (از جمله آرای هییت حل اختلاف مالیاتی مرحله بدوی موضوع ماده 216 قانون مذکور) قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند. شاکی مدعی است که اولا مقررات مورد شکایت بر خلاف اصل تناظر و حق دفاع در یک مرجع عالی اداری (شورای عالی مالیاتی) است. ثانیا حکم مقرر در مقررات موضوع شکایت بر خلاف مفاد مواد 247، 256، 259 و بند 4 ماده 255 ق.م.م و اصل 34 قانون اساسی، حق شکایت از آرا قطعی و یک مرحله ای صادره از هییت حل اختلاف مالیاتی در شورای عالی مالیاتی را از مودیان مالیاتی سلب نموده است.

این درحالی است که اولا نامه معاون شورای عالی مالیاتی که شاکی ابطال آن را خواستار است قابل طرح در هییت عمومی دیوان نیست، چرا که در پاسخ به شکایت موردی یک مودی و در راستای بند 5 بخشنامه موضوع شکایت صادر شده است و خود، قاعده عام الشمول نیست. ثانیا بند 5 بخشنامه فوق، براساس ماده 251 اصلاحی ق.م.م است (که به موجب ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1400/03/02 تصویب شده است) و به عنوان آخرین اراده قانونگذار، صرفا رای قطعی هییت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی بیان نموده است. ثالثا وفق ماده 256 ق.م.م حدود وظایف و اختیارات رییس شورای عالی مالیاتی ارجاع شکایاتی است که حایز شرایط مندرج در ماده 251 ق.م.م (رای قطعی هییت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر) باشد.

ب: 1ـ پیش از ورود در ماهیت موضوع و به عنوان دفاع شکلی پیرامون شکایت مطرح شده، ذکر این نکته ضروری است که شورای عالی مالیاتی اساسا هیچگونه تصمیم نامه ای در قالب فرم مشخص مطرح ننموده است و نامه موضوع شکایت معاون شورای عالی مالیاتی در پاسخ به شکایت موردی احد از مودیان نظام مالیاتی صادر شده است و در مقام وضع مقررات و قواعد مستقل الزام آور بر نیامده است. لذا نامه موضوع شکایت معاون شورای مذکور از شمول ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد و قابل طرح در هییت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.

2ـ پیش از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ماده (251) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 مقرر می داشت: مودی یا اداره امور مالیاتی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هییت حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. به موجب ماده (51) قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ماده (251) قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر اصلاح گردید: مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هییت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

3ـ همانگونه که ملاحظه می گردد، ماده (251) قانون مالیات های مستقیم پس از اصلاح در سال 1400 که در بردارنده آخرین اراده ی قانونگذار نسبت به شیوه شکایت از آرا صادره از هییت های حل اختلاف مالیاتی است درخصوص نحوه و شرایط مربوط به شکایت قابل طرح در شورا تعیین اشخاص مجاز به شکایت، مهلت قانونی جهت طرح شکایت و نوع آرایی که قابل رسیدگی و شکایت در شورای عالی مالیاتی می باشند (آرا هییت های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر) متضمن حکم بدیعی می باشد که موخر بر احکام بند (4) ماده (255) و مواد (256) و (259) قانون مالیات های مستقیم تصویب شده است. ضمن آنکه رعایت اراده ی (موخر) قانونگذار در طرح شکایت نسبت به آرا هییت حل اختلاف مالیاتی ضروری است، فقدان هر یک از موارد مذکور در ماده (251) اصلاحی قانون مذکور، موجب غیر قابل طرح و رسیدگی بودن در شورای عالی مالیاتی خواهد بود. بنابراین نادیده انگاشتن عبارت اصلاحی در ماده قانونی اخیرالذکر مخالف با نظر قانونگذار و فاقد محمل قانونی است.

4ـ شاکی در دادخواست مطروحه، برخلاف نص بکار رفته در ماده (251) اصلاحی قانون مالیات مستقیم با استناد به ماده (256) قانون مذکور شکایت از آرا تک مرحله ای و قطعی هییت حل اختلاف مالیاتی را در شورای عالی مالیاتی امکانپذیر تلقی نموده است حال آن که استنباط مذکور صحیح نمی باشد زیر مقررات ماده (256) قانون مالیات های مستقیم به تبیین دو موضوع پرداخته است: الف: حدود وظایف و اختیارات رییس شورای عالی مالیاتی در خصوص شکایات واصله ارجاع شکایاتی که حایز شرایط مندرج در ماده (251) اصلاحی قانون باشند توسط رییس شورای عالی مالیاتی به شعب شورا و ب: نحوه و چگونگی به شکایات واصله در شعب شورای عالی مالیاتی، بنابراین اولا: مطابق مقررات ماده (251) اصلاحی قانون ادارات امور مالیاتی دیگر مجاز به طرح شکایت به شورای مذکور نیستند بلکه این وظیفه به دادستانی انتظامی مالیاتی محول گردیده است ثانیا قانونگذار با ذکر عبارت موعد مقرر در ماده (256) قانون مذکور، مهلتی برای طرح شکایت پیش بینی ننموده است که مبنای اعتراض و وارد شدن شکایت برای طرح در شورای عالی مالیاتی باشد. پر واضح است که عدم ذکر مهلت به دلیل آن است که مهلت قانونی اعتراض به آرا در مقررات ماده (251) قانون مذکور پیش بینی شده است. از این روی از آنجا که در مقام جمع بین دو ماده قانونی (مواد 251 و 256 قانون مالیات های مستقیم) نمی توان سیاست دوگانه ای اتخاذ نمود (نمی توانیم مهلت دو ماهه جهت طرح شکایت را طبق ماده 251 اصلاحی عمل نماییم و نوع رای مورد شکایت را از حکم ماده 256 اقتباس کنیم) منظور قانونگذار از رای قطعی هییت حل اختلاف مالیاتی مندرج در ماده 256 قانون مالیات های مستقیم همان رای قطعی هییت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود و بر خلاف ادعای شاکی، امکان طرح شکایت از آرای قطعی تک مرحله ای هییت حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی وجود ندارد. لذا در صورتی که وفق تبصره 1 ماده 216 قانون مذکور رسیدگی هییت حل اختلاف مالیاتی از این حیث باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شده است، رای صادره وفق تبصره مذکور قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است و همان گونه که در مقررات موضوع شکایت به درستی بیان گردیده است شکایت از رای صادره موصوف، قابل طرح و بررسی در شورای عالی مالیاتی نمی باشد.

5 ـ در پایان ذکر این نکته ضروری است این که در بخشنامه مورد درخواست ابطال اعلام شده، شرط لازم ناظر به رای قابل شکایت در شورای عالی مالیاتی این است که رای قطعی هییت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد اولا بر اساس نص قانون گذار در ماده 251 قانون مالیات های مستقیم است ثانیا در مواردی که قانون بطور صریح حد و مرز اجرای آن را مشخص نموده باشد، باید بر همان اساس قانون را تفسیر نمود و نمی توان خارج از چارچوب مصرح در قانون آن را تفسیر و اجرا کرد. لذا شرط لازم برای رسیدگی در شورای عالی مالیاتی این است که شکایت از رای قطعی هییت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد. باتوجه به مطالب پیشگفت تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.

رای هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

راجع به تقاضای ابطال قسمت اخیر از بند 5 بخشنامه شماره 67/1400/200 مورخ 1400/10/18 رییس کل سازمان امور مالیاتی که مقرر داشته است "همچنین آرای قطعی هییت های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشد..." با عنایت به اینکه در ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 اصلاحات بعدی و قبل از اصلاحات سال 1400 آرای قطعی قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی بوده است لیکن مقنن در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 به موجب ماده (51) قانون یادشده اقدام به اصلاح ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم نموده و صرفا آرای صادره از هییت تجدیدنظر مالیاتی را قابل اعتراض در شعب شورای عالی مالیاتی دانسته است و مقرره مورد شکایت نیز در زمان حاکمیت این اصلاحیه صادر شده است و به درستی بیان داشته است که رای هییت های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای که مراد غیر از رای هییت مالیاتی تجدیدنظر است قابل طرح در شورای مالیاتی نمی باشد، فلذا مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند (ب) ماده (84) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده