رای شماره 2684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0003952 1401/12/02

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2684 مورخ 1401/11/18 با موضوع: «مصوبه شماره 3039/00/28 مورخ 1400/09/13 شورای اسلامی شهر اصفهان که متضمن اعطای تخفیف تا میزان 50% عوارض ناشی از حذف درختان در مسیر اماکن و محدوده احداث ساختمان ها با تایید هیات مدیره سازمان پارک‌ها و فضای سبز، در راستای حفظ حداکثـری درختان و کاهش خسارت‌های جبران ناپذیـر به فضـای سبز شهر اصفهان می‌باشد از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/11/18 شماره دادنامه: 2684 شماره پرونده: 0003952

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3039/00/28 ـ 1400/09/13 شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحدی ابطال بندهای موضوع (ب) و (ج) مصوبه شماره 3303/93/28 ـ 1393/08/11 و مصوبه شماره 3039/00/28 ـ 1400/09/13 شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند:

"در دو مصـوبه معترض عنه، اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عـوارض به شهرداری به صورت غیرقانونـی تصویب شده است و به لحاظ مغایرت با مواد قانونـی مذکور ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد. لذا بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال دو مصوبه مورد اعتراض را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم:

الف ـ دو مصوبه مورد اعتراض مذکور با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 که طی آن قوانین و مقررات مربوط به اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است مغـایرت دارد. در تبصره 3 مـاده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 ملغی شدن قوانین و مقررات مربوط به معافیت یا اعطا تخفیف پرداخت وجوه به شهرداری ها علاوه بر عوارض مورد تاکید قرار گرفته است.

ب ـ دو مصوبه مورد اعتراض مذکور با بند 9 اصل 3 قانون اساسی که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی را از وظایف حاکمیت شمرده است، مغایرت دارد.

ج ـ در آرای متعدد هیات عمومـی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 1262 ـ1394/11/20، 627 ـ1397/07/04 و 26ـ 1396/01/15 اعطا تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته شده و ابطال گردیده است. از طرفی در دادنامه شماره 816 ـ 1399/06/25 و بند (ب) دادنامه شماره 2144 ـ 1400/07/20 با در نظر گرفتن حقوق افراد تضییع شده در اثر اجرای این گونه مصوبات، مصوبات ناظر بر اعطا تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را از تاریخ تصویب ابطال نموده است."

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

"مصوبه شماره 3039/00/28 ـ 1400/09/13:

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

لایحـه شمـاره 8692/00/س ـ 1400/08/01 معطوف به بنـد (ب) از مصوبـه شماره 3303/93/28 ـ 1392/08/11 در خصوص اعطای تخفیف تا میزان 50% عوارض ناشی از حذف درختان در مسیر اماکن و محدوده احداث ساختمان ها با تایید هیات مدیره سازمان پارک‌ها و فضای سبز، در راستای حفظ حداکثری درختان و کاهش خسارت‌های جبران ناپذیر به فضای سبز شهر اصفهان و نیز ایجاد هم‌افزایی کلیه مناطق و مدیریت ها و سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری اصفهان و یا خارج از آن حاکی از پیشنهاد تعلق تخفیف مذکور در خصوص جابجایی درختان در مسیر پروژه‌های عمرانی با تایید هیات مدیره سازمان پارک‌ها و فضای سبز در جلسات کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری منتهی به جلسه علنی مورخ 1400/09/07 مورد بررسی قرار گرفت و اعمال ضریب 50% به عوارض ناشی از جابجایی درختان در مسیر پروژه‌های عمرانی و ... با تایید هیات مدیریه سازمان مذکور به تصویب رسید. مراتب بر اساس مفاد بند 16 از ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و مندرجات آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض ... جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. ـ رییس شورای اسلامی شهر اصفهان"

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 1504/01/28 ـ 1401/04/07 اعلام کرده است:

"اولا: برابر مقررات آیین‌نامه اجرایی اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز، از جمله تبصره 1 ماده 5 آن، مودی عوارض مذکور کلیه دستگاه‌های ارایه دهنده خدمات شهری از قبیل آب، فاضلاب، گاز، برق، مخابرات و غیره می‌باشد.

ثانیا: با استناد به وحدت ملاک حاصل از قوانین و مقررات متعدد از جمله ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم که الف: وزارتخانه ها و موسسات دولتی، ب: دستگاه‌های عمومی که بودجه آن‌ها به وسیله دولت تامین می‌شود. ج: شهرداری ها را از شمول مقررات قانون فوق‌الذکر و به تبع پرداخت مالیات موضوع این قانون خارج نموده است.

ثالثا: ماده 67 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور که بیان می‌دارد: «در راستای اصلاح نظام اداری کشور همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارایه خدمات و پاسخ استعلامات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر لغو می‌شود» و نیز لایحه معافیت دستگاه‌های دولتی از پرداخت هزینه دادرسی.

رابعا: نظر به جایگاه امر خدمات رسانی دستگاه‌های اجرایی در راستای انجام پروژه‌های عمرانی و مباحث مربوط به حقوق عمومی و نیز اینکه انجام پروژه‌های عمرانی در جهت عمران، آبادانی و احیا امری غیرقابل اجتناب بوده و منافع آن متوجه تمامی شهروندان می‌باشد، لذا اقدام شورای اسلامی شهر در اعمال ضریب 50% مبلغ تعیینی عوارض برای قطع درختان در مسیر پروژه‌های عمرانی متناسب با سیاست‌های عمومی کشور و قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با آن‌ها ندارد. کما اینکه مصوبه فوق‌الذکر همان گونه که از متن آن به خوبی برمی آید و برخلاف ادعای مطروحه از سوی شکات به هیچ عنوان شمول تخفیف عوارض نبوده بلکه به صورت وضع عوارض در خصوص جابجایی درختان واقع در مسیر پروژه‌های عمرانی است که ضریب آن به صورت 50% عوارض مصوبه قبلی تعیین گردیده است.

خامسا: همچنین با توجه به اینکه موضوع مصوبات مورد اعتراض در خصوص تخفیف عوارض حذف و جابجایی درختان مربوط به زمان احداث ساختمان توسط مالکین و یا اجرای طرح‌های عمرانی توسط دستگاه‌های اجرایی می‌باشد و حذف یا جابجایی درختان در این گونه موارد (برخلاف موارد تخریب و یا آسیب عمدی که مشمول جرایم و مجازات‌های قانونی می‌گردد) غیرقابل اجتناب بوده همچنین از سوی دیگر نمی توان به سبب حفظ درختان مالکین را از اعمال حقوق مالکانه و یا دستگاه‌های اجرایی را از اجرای پروژه‌های عمرانی منع نمود و اشخاص یاد شده جهت اجرای حقوق قانونی خود به نوعی ناچار از حذف و یا جابجایی درختان می‌باشند و در مورد تصادفات نیز با توجه به اینکه وقوع حوادث نوعا به صورت غیرعمدی است لذا مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان علاوه بر مطابقت با قوانین و مقررات با در نظر گرفتن واقعیت موجود و اصول حقوقی تنظیم گردیده است، لذا مشخص نیست که شکات چه هدفی را از ابطال مصوبات مذکور دنبال می‌نمایند که بدین ترتیب شکایت مطروحه از این جهت نیز دارای اشکال بوده و پذیرفته نیست."

پرونده در اجرای مـاده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی سال 1392 به هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010835ـ1401/10/19 بندهای (ب) و (ج) مصوبه شماره 3303/93/28 ـ 1393/08/11 مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبه شماره 3039/00/28 ـ 1400/09/13 شورای اسلامی شهر اصفهان در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/11/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و آیین‌نامه «قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب» مصوب 1388/05/13 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جابه‌جایی درختان مجوزی برای اخذ عوارض پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره 3039/00/28 مورخ 1400/09/13 شورای اسلامی شهر اصفهان که متضمن اخذ عوارض مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.