شماره: 24885/ت59737هـ
تاریخ: 1401/02/20
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو
وزارت نفت- سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه 1401/02/18 به پیشنهاد شماره 57/3461 مورخ 1401/01/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394- تصویب کرد:
1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:
ردیف | اشخاص متقاضی | شرکت دولتی بدهکار | مبلغ مورد تهاتر (به ریال) | عنوان دستگاه اجرایی طلبکار (سازمان امور مالیاتی کشور) | تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار | |
شناسه ملی | عنوان | |||||
1 | 10102176809 | شرکت فن آوری تجهیزات سرچاهی | ملی مناطق نفت خیز جنوب | 19,839,910,085 | اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ | تاییدیه به شماره 251/3406/ص مورخ 1400/09/24 منضم به نامه شماره 251/3870/ص مورخ 1400/12/04 |
2 | 10102859446 | شرکت تولید نیروی آذرخش | مدیریت شبکه برق ایران | 960,000,000,000 | اداره کل امور مالیاتی استان گلستان | تاییدیه به شماره 128/1/1244/ص مورخ 1400/11/05 منضم به نامه شماره 128/11340 مورخ 1400/11/11 |
2- شرکت‌های دولتی ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب‌نامه می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سر رسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار اقدام نمایند.
3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
4- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در صورت پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
5- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (1) تصویب‌نامه، با اجرای بند (4) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام و به حساب ذی‌ربط خزانه واریز نماید.
6- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب 1351- بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آن بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور