حق کسب و پیشه یا تجارت مختص به کسی است که قانون او را مستأجر شناخته است

گزارش شماره 1152/5/30 مورخ 5/5/67 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 11637 مورخ 6/5/67 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه اینست: در مواردی که مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت‌مدیره شرکتی به موجب سند رسمی اجاری محلی را به نام خود (شخص حقیقی) اجاره و در سند اجاری تصریح می‌شود که حق کسب و پیشه متعلق به مستأجر بوده و بدون اجازه مالک حق واگذاری به غیر را ندارد و محل مذکور به عنوان محل قانونی یا شعبه شرکت مورد استفاده واقع شده و سپس به عللی مانند تغییر محل، توقف فعالیت شعبه و یا انحلال شرکت مستأجر قصد انتقال حق واگذاری محل موصوف را به غیر دارد، از جهت صلاحیت مطالبه مالیات بر درآمد ناشی از انتقال حق مزبور بین اداره کل مالیات بر شرکت‌ها و سایر ادارات کل مالیاتی تابعه اختلاف نظر وجود دارد که غالباً موجب سرگردانی و بلاتکلیفی مؤدیان شده و دفتر فنی مالیاتی با بررسی سند اجاره مربوط و استدلال به اینکه بدون اجازه مالک حق انتقال به غیر از مستأجر سلب و تعلق سرقفلی در مدارک ارائه شده به مستأجر تصریح دارد و شرکت هم قبلاً بابت حق انتقال محل یا حق کسب و پیشه وجوه یا امتیازاتی پرداخت ننموده با توجه به تبصره 2 ماده 19 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال 1356 حق واگذاری محل را متعلق به مستأجر مذکور در سند اجاره رسمی (شخص حقیقی) اعلام نموده است، در صورتی که مشاور معاونت درآمدهای مالیاتی و ممیز کل اداره کل مالیات بر شرکت‌ها با توجه به تبصره 3 ماده 28 قانون مالیات‌های مستقیم حق واگذاری محل مشروحه فوق را جزء دارایی شرکت دانسته و مطالبه مالیات را از جانب حوزه‌های مالیاتی اداره کل مالیات بر شرکت‌ها میدانند.
شورای عالی مالیاتی پس از بحث و بررسی در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی اظهارنظر می‌نماید:

رأی اکثریت:
به طور کلی صرف استقرار محل قانونی یا شعبه شرکت در محلی که توسط مدیرعامل یا یکی از سهامداران شرکت و به نام آن‌ها (شخص حقیقی) به موجب سند رسمی اجاره شده است با عنایت به اینکه تبصره 2 ماده 19 قانون مالک و مستأجر حق کسب و پیشه یا تجارت را مختص به مستأجر همان محل دانسته و انتقال آن به مستأجر جدید را منحصراً با تنظیم سند رسمی معتبر شناخته است به شرطی که سند رسمی جدیدی بین مالک ملک و شرکت تنظیم نشده باشد و شرکت هم ادعای اثبات شده‌ای مبنی بر تعلق حق واگذاری محل مذکور به خود ارائه نداده باشد و دلیل و مدرک خارجی نیز که دلالت بر تعلق حق واگذاری محل به شرکت نماید در دست نباشد، دلیل بر اختصاص و تعلق حق کسب و پیشه یا تجارت محل موصوف به شرکت نبوده و حق کسب و پیشه یا تجارت مختص به کسی است که قانون او را مستأجر شناخته است (شخص حقیقی) بنابراین مطالبه مالیات بر درآمد ناشی از انتقال حق واگذاری موارد مذکور به عهده حوزه‌های مالیاتی رسیدگی‌کننده به وضعیت مالیاتی شرکت‌ها نخواهد بود.

رأی اکثریت در مواردی که محل قانونی، شعبه شرکت‌ها و اشخاص حقوقی به موجب اسناد رسمی در اجاره مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت‌مدیره یا سهامداران بوده و در پرونده امر دلایل و مستنداتی حاکی از انتقال حق واگذاری مذکور در ازای وجه یا امتیاز به شرکت وجود نداشته و شرکت به هنگام تغییر محل و واگذاری آن به مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت‌مدیره با سهامداران از این بابت درآمدی تحصیل نماید مورد تأیید است. اما در خصوص انحلال اشخاص حقوقی چون در این حالت انتقال حق واگذاری مطرح نیست که به ترتیب فوق عمل شود با توجه به تصرف محل توسط شرکت تعلق حق انتقال محل و کسب و پیشه برای شرکت منحله محرز بوده و جهت محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات شخص حقوقی باید ارزش حق واگذاری جزء دارایی‌های شخص حقوقی منحله به حساب آید. در این مورد نیز چنانچه شخص حقیقی (مدیرعامل یا اعضای هیأت‌مدیره یا سهامداران سابق شرکت) قصد انتقال حق واگذاری را داشته باشد رسیدگی و مطالبه مالیات بر درآمد ناشی از انتقال حق واگذاری و نهایتاً صدور گواهی به عهده حوزه مالیاتی محل وقوع حق خواهد بود.