شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0101574 شماره دادنامه: 140109970906010857 تاریخ: 1401/11/04
* شـاکــی : آقای بهمن زبردست
* طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند 1 ماده 30 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م به شماره 180718 ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره 86/98/200 مورخ 1398/09/24 از تاریخ تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند 1 ماده 30 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م به شماره 180718 ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره 86/98/200 مورخ 1398/09/24 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
" در صورتی که قبل از قطعیت ماخذ یا درآمد مشمول مالیات ، اصلاح اشتباه محاسبه ، منجر به افزایش ماخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد ، با رعایت مهلت مرور زمان ماده 157 قانون و چنانچه قبل یا بعد از قطعیت ماخذ یا درآمد مشمول مالیات اصلاح اشتباه محاسبه ، منجر به کاهش ماخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد ، بدون رعایت مهلت مرور زمان یاد شده ، گزارش لازم عنوان مسیول حوزه کاری حسابرسی اولیه می‌شود.
در صورت تایید گزارش فوق توسط مسیول حوزه کاری حسابرسی و طبق دستور وی ، در صورت افزایش با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی و در صورت کاهش بدون رعایت مهلت مرور زمان ، حسب مورد نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه و صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مودی اقدام می‌شود. در اجرای این بند یک نسخه از برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی می‌بایست جهت رسیدگی به دادستان انتظامی مالیاتی ارسال تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود. "
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
هر چند ظاهر این حکم به نفع مودیان است اما باید توجه داشت که ارفاق به حال مودیان نیز باید منطبق بر قانون و وفق مقررات باشد و در راستای اختیارات باشد و از این گذشته طبق ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم ، حکم قضیه و حالت‌های مفروض در آن آمده است در حالی که حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت یعنی بند 1 ماده 30 آیین‌نامه در خصوص جواز صدور برگ تشخیص در صورت افزایش ماخذ درآمد مشمول بدون رعایت مهلت یک ساله مندرج در ماده قانونی یاد شده خارج از اختیارات است و با اجرای آن عملا مهلت رسیدگی مامورین در راستای ماده 157 قانون افـزایش می‌یابد و مامورین می‌توانند با تشخیص نادرست برگ تشخیص صادر و سپس با این حکم مندرج در آییـن نامه اقدام به صدور برگ تشخیص با ماخذ صحیح و افزایش مهلت مرور زمان را نمایند تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم.
*در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی طرف شکایت به موجب لایحه شماره 143322/91 مورخ 1400/07/19 به طور خلاصه توضیح داده است که :
پاسخ ارسالی از سازمان امور مالیاتی مورد تایید این وزارتخانه می‌باشد و در پاسخ و لایحه سازمان امور مالیاتی قید شده است که وفق ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم مامورین مکلف هستند اظهارنامه مالیات بر درآمد مودی را در خصوص هر منبع ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم رسیدگی نمایند.
از سویی دیگر وفق ماده 219 ق.م.م شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان ، به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است که این موضوعات در راستای طرح‌های جامع مالیاتی با استفاده از فناوری اطلاعات و روش‌های مکانیزه و سایر موارد تعیین کننده می‌باشند و اجرایی شده اند.
در تبصره 1 ماده مذکور آمده است که حکم تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه ، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات ، جاری نمی باشد و سازمان در این راستا اقدام نموده است . ماده 30 آیین‌نامه منصرف از مواردی است که تغییر مبانی تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول با اختیار مالیاتی باشد و صرفا شامل موارد اشتباه محاسباتی مامورین است که این اشتباه محاسباتی در خود ماده تعریف شده است ، فلذا مقرره مورد شکایت در حدود قانون و در راستای اختیارات بوده تقاضای رد شکایت را دارم.
با عنایت به بحث و تبادل دیدگاه اعضای محترم هیات تخصصی در جلسات متعدد که در یک جلسه با حضور طرفین انجام شد و با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ 1401/10/18 به شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
نظر به اینکه در مقررات مورد شکایت که راجع به اصلاح اشتباه در محاسبه موضوع برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی دارای حکم می‌باشند و بیان می‌دارد چنانچه این اصلاح اشتباه منتهی به تغییر در ماخذ درآمد مشمول یا مالیات گردد، در خصوص کاهش، بدون رعایت مهلت مرور زمان ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم و در خصوص افزایش ماخذ یا مالیات با رعایت ماده یاد شده، برگ اصلاحی صادر و ابلاغ شود و فی‌الواقع این احکام، اصولا ناظر به تغییر در تشخیص مالیات یا مبانی تشخیص مالیات یا مطالبه مالیات و یا برگ قطعی نمی باشد بلکه اصلاح اعداد و ارقامی است که در برگ های مالیاتی به اشتباه قید شده اند و قبل از مرحله رسیدگی در هیاتها می‌باشد و از طرفی مهلت روز زمان ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم برای امر تشخیص و مطالبه مالیات است و در ما نحن فیه که اصلاح اشتباه در محاسبه منتهی به کاهش ماخذ یا مالیات می‌شود فی‌الواقع تشخیص منتهی به مطالبه وجود ندارد تا موضوع مرور زمان حاکمیت داشته باشد و موضوعا از شمول ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم خارج است، فلذا مقرره مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و تسهیل شیوه اجرایی مالیات با اصلاح اوراق مالیاتی که صرفا از طریق درج اقلام اشتباه بوده، می‌باشد و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری