بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905811189
تاریخ دادنامه: 1401/06/29
شماره پرونده: 0003654
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسین شهیدی علوی
موضوع شکایت و خواسته: درخواست توقف اجرای مفاد ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در موضوع مطالبه مالیات از خانه‌های خالی و نیز توقف اجرای مفاد دستورالعمل صادره در این خصوص با عودت مالیات‌های اخذشده از بابت اجرای قانون مذکور
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی درخواست توقف اجرای مفاد ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در موضوع مطالبه مالیات از خانه‌های خالی و نیز توقف اجرای مفاد دستورالعمل صادره در این خصوص با عودت مالیات‌های اخذشده از بابت اجرای قانون مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" با عنایت به تبصره 3 ماده واحده فوق الذکرکه بیان میکند «در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (54) این قانون یا میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده (64) این قانون، از طـریق سـامانه معامـلات املاک که وزارت راه و شهـرسازی ظرف مدت حداکثر سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه اندازی و اجرا می کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شود. اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمت‌های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مـورد مشمـول مالیات موضوع این مـاده یا جریمه موضوع بند (5) تبصره (8) مـاده (169 مکرر) این قانون می‌شود.
سامانه معاملات املاک باید به‌گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صـورت نیاز، وزارت راه و شهـرسازی می‌تواند از منابع تخصـیص یافته حاصـل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تامین هزینه های ارتقا و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌گردد.»
وزارت راه و شهرسازی مکلف به طراحی سایت معاملات املاک هست تا مالکین نسبت به عرضه ملک خالی خود در آن اقدام نمایند و مادامی که متقاضی برای آن ملک نباشد مشمول مالیات نمیگردد و تا دو بار نیز اجازه رد درخواست را دارند و سامانه مذکور باید به‌گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحدهای مسکونی به قیمت روز منطقه را داشته باشد.
با لحاظ توجهات فوق اخذ مالیات از خانه‌های خالی مادامیکه سامانه مذکور بطورکامل عملیاتی نشده مصداق آشکار ظلم و تضییع حقوق عامه بوده زیرا که ممکن است یک ملک به دلایل متعدد متقاضی نداشته باشد. مضافا اینکه مالک ممکن است قصد فروش داشته باشد و به دلیل قیمت ملک متقاضی به راحتی برای آن نباشد و نخواهد با اجاره دادن فرصت فروش خود را به تاخیر اندازد. لذا لازم است مجری قانون اعتماد نسبی از موجه بودن خالی بودن ملک را داشته باشد که تبصره 3 فوق‌الذکر راهکار آن را پیش بینی نموده است.
لذا به دلیل عدم توجه به عملیاتی شدن تبصره فوق‌الذکر توسط وزات راه و شهرسازی و اینکه در دستورالعمل موضوع نامه شماره 517؍1400؍200 مورخ 6؍7؍1400 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات واصله از سایت مذکور در تبصره 3 فوق‌الذکر را مـورد توجه قرار نداده است، درخـواست توقف فـوری قانون اجـرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 5؍9؍1399 مجلس شورای اسلامی (ماده واحده جایگزین ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3؍12؍1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و همچنین دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی در اجرای حکم ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 5؍9؍1399 که طی نامه شماره 517؍1400؍200 مورخ 6؍7؍1400 توسط رییس کل سـازمان امـور مـالیاتی کشـور ابلاغ شده است از تاریخ ابلاغ دسـتور العمل فوق‌الذکر و عودت کلیه مالیات‌های اخذ شده پیرامون این موضوع را دارم."
2- در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شمـاره 1400-3654-5 مـورخ 18؍2؍1401 ثبت دفـتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" با سلام و احترام. در خصوص رفع نقص بدینوسیله اعلام می‌دارد مواد 1 و 2 و 3 دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی در اجرای حکم ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 5؍9؍1399 که طی نامه شماره 200؍1400؍517 مورخ 6؍7؍1400 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است، بدون لحاظ مقدمات مندرج در تبصره 3 ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و بدون توجه به عملیاتی شدن سامانه معاملات املاک که در آن امکان عرضه ملک های خالی توسط مالکین باید فراهم شود و مالک تا دو بار امکان رد درخواست را دارد و ممکن است این پروسه بیش از 120 روز به طول انجامد تهیه و ابلاغ شده است. طی تماس تلفنی با وزارت راه و شهر سازی این سامانه هنوز عملیاتی نشده است و روال اجرایی نحوه عرضه ملک و قیمت گذاری در آن نیز ابلاغ نگردیده است ولی سازمان امور مالیاتی بدون توجه به این موارد دستور العمل مذکور را ابلاغ کرده است.
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍6؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سو استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته توقف اجرای مفاد ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در موضوع مطالبه مالیات از خانه‌های خالی و نیز توقف اجرای مفاد دستورالعمل صادره در این خصوص با عودت مالیات‌های اخذشده از بابت اجرای قانون مذکور از مصادیق صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری