شاکی دادخواستی به طرفیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به خواسته ابطال مواد (2 الی 5) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مصوب جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ 1396/04/26 موضوع بخشنامه شماره 50868 مورخ 1396/05/01 معاون اول رییس جمهور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- مواد (2 الی 5) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مصوب جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ 1396/04/26 موضوع بخشنامه شماره 50868 مورخ 1396/05/01 معاون اول رییس جمهور
« ماده 2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، بر اساس نیازمندی‌های اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن ایجاد درگاه واحد و برخط (الکترونیکی) «مرکز ملی پایش محیط کسب وکار»، نسبت به ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای راه اندازی، نگهداری و توسعه پایگاه ها و سامانه‌های زیر و ارتباط دستگاه‌های اجرایی با مرکز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به مدیریت محتوا و کاربری مرکز مذکور است.
- سامانه مجوزهای کسب و کار کشور
- پایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور
- سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار
- مرکز فوریت‌های محیط کسب و کار کشور
ماده 3- دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن معرفی مدیر/نماینده/ نمایندگان مطلع و تامالاختیار، حدکثر سه (3) ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به ورود اطلاعات مربوط به درخواست مجوزها و استعلامات متقاضیان (به صورت دستی یا اتصال سیستم‌های صدور مجوز خود به مرکز) اقدام نمایند.
ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، سامانه مجوزهای کسب و کار کشور را ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ این مصوبه به گون های پیادهسازی نمایند که متقاضیان دریافت مجوز از دستگاه‌های اجرایی کشور پس از ثبت درخواست مجوز، قادر به پیگیری فرآیند اخذ مجوز خود بر بستر تلفن همراه، نرم افزارهای کاربردی، کارپوشه ملی ایرانیان و درگاه اینترنتی باشند.
ماده 5- توسعه سامانه مجوزهای کسب و کار کشور ظرف مدت یک (1) سال پس از پیادهسازی مرحله نخست آن به گون های باشد که متقاضیان بتوانند با مراجعه به مرکز نسبت به اخذ مجوزهای کسب و کار از یک نقطه واحد اقدام نمایند و استعلام‌های مرتبط را به صورت الکترونیکی از طریق مرکز دریافت نمایند. عملکرد دستگاه ها در این خصوص به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد آن‌ها محسوب و گزارش می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به نظارت بر حسن انجام این ماده توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌باشد.»
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
براساس تبصره (6) ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز با دستگاه اصلی موضوع فعالیت بوده و مقررات مورد شکایت از آن جهت که وزارت امور اقتصادی و دارایی را متولی انحصاری ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای کشور نموده است در مغایرت با تبصره پیش گفته و تبصره (6) ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (4) ماده (24) قانون معادن و بند (د) ماده (3) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌باشد و بر این اساس ابطال از زمان تصویب مطابق ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 154553/43932 مورخ 1399/12/25 به طور خلاصه توضیح داده است که:
شکایت شاکی مبنی بر غیر قانونی بودن پیش بینی «مرکز ملی پایش محیط کسب و کار» می‌باشد در حالی که این مرکز براساس اختیارات حاصله از بند (22) ماده (1) قانون اصلاح مواد ( 1 و 7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مبنی بر تصریح به ضرورت وجود درگاه ملی مجوزهای کشور ایجاد گردیده است و در بند (23) این ماده نیز در تعریف درگاه تخصصی مجوز کسب و کار ذکر گردیده است :«سامانه ایی ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه‌های تخصصی را با دریافت مجوز از درگاه ملی مجوز های کشور را برعهده دارد» و از این لحاظ وجود این مرکز مطابق نص قانون می‌باشد و مقررات مورد شکایت نیز بر این اساس صادر گردیده است.
* نظریه تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (22) ماده (1) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع ماده (1) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1399/11/15، «درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه‌ای که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تن ها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود.» و به موجب بند (23) ماده مذکور «درگاه تخصصی مجوز کسب و کار : سامانه‌ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه‌های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور بر عهده دارد.»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.
تهیه کننده گزارش:
غلامعلی آریافر
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (22) ماده (1) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع ماده (1) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1399/11/15، «درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه‌ای که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تن ها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود.» و به موجب بند (23) ماده مذکور «درگاه تخصصی مجوز کسب و کار : سامانه‌ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه‌های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور بر عهده دارد.»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
دیوان عدالت اداری