قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت...

ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد مشتمل بر بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره - در اجرای مفاد این موافقتنامه، درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه اتباع ایرانی مقیم دولت متعاهد دیگر، حاصل شده در همان دولت، مشمول مقررات مالیاتی دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

بسم الـله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه:
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دوی آن‌ها باشند.

ماده 2 - مالیات‌های موضوع موافقتنامه:
1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمدی است که صرفنظر از نحوه وضع آن‌ها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقام‌های محلی آن‌ها وضع می‌گردد.
2- مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیات‌های متعلقه به کل درآمد، یا اجزای درآمد از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3- مالیات‌های فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران:
- مالیات بر درآمد.
ب - در مورد جمهوری اسلامی پاکستان:
- مالیات بر درآمد.
- مالیات اضافه و
- مالیات فوق‌العاده ( سورشارژ)
4- این موافقتنامه شامل مالیات‌های یکسان یا اساسا مشابه طبقه بندی شده مطابق با تعریف بند (1) این ماده که علاوه بر مالیات‌های موجود یا به جای آن‌ها، بعد از امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقام‌های ذی صلاح دولت‌های متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آن‌ها حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

ماده 3 - تعاریف کلی:
1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید:
الف - اصطلاح « یک دولت متعاهد» و « دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری اسلامی پاکستان اطلاق می‌شود.
ب - اصطلاح « جمهوری اسلامی ایران» به قلمرو تحت حاکمیت «جمهوری اسلامی ایران» اطلاق می‌گردد.
پ - اصطلاح « جمهوری اسلامی پاکستان» به مفهوم جغرافیایی اطلاق می‌شود به پاکستان به نحوی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان معین گردیده است و شامل هر ناحیه‌ای در خارج از آب‌های سرزمینی پاکستان که به موجب قوانین پاکستان و حقوق بین‌الملل به عنوان ناحیه‌ای است که پاکستان حقوق حاکمیت و صلاحیت انحصاری خود را نسبت به منابع طبیعی بستر دریا، زیر خاک و روی آب‌های فوقانی آن اعمال می‌نماید می‌باشد.
ت - اصطلاح « مالیات» به کلیه مالیات‌های مشمول ماده (2) این موافقتنامه اطلاق می‌شود.
ث - اصطلاح « شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.
ج - اصطلاح « شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.
چ - اصطلاح « دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می‌باشد.
ح - اصطلاحات « موسسات تجاری یک دولت متعاهد» و « موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر» به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاریی که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاریی که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.
خ - اصطلاح «حمل و نقل بین‌المللی» اطلاق می‌شود به هر گونه حمل توسط کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن که توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه آهن صرفا بین مکان‌های واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
د - اصطلاح « مقام صلاحیتدار» اطلاق می‌شود:
- در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.
- در مورد جمهوری اسلامی پاکستان به هیات مرکزی درآمدها یا نماینده مجاز او.
ذ - اصطلاح « تبعه» اطلاع می‌شود:
- در مورد جمهوری اسلامی ایران هر شخص حقیقی که دارای تابعیت ایران باشد و در مورد جمهوری اسلامی پاکستان هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یا شهروندی پاکستان باشد.
- هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به‌گونه‌ای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه دارد.

ماده 4 - مقیم :
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقیم یک دولت متعاهد» اطلاق می‌شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد. لیکن این اصطلاح شامل هر شخصی که فقط بابت درآمد حاصل از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات در آن دولت است نمی گردد.
2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. ( مرکز منافع حیاتی)
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچ یک از دو دولت سکونت دایمی اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می‌برد.
پ - هرگاه او معمولا در هر دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد.
3- در صورتی که، حسب مقررات بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی خواهد شد که دفتر ثبت شده اش در آن واقع است.

ماده 5 - مقر دایم:
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقر دایم» اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلا یا جزیا در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.
2- اصطلاح « مقر دایم» به خصوص شامل موارد زیر است:
الف - محل اداره؛
ب - شعبه؛
پ - دفتر؛
ت - کارخانه؛
ث - فروشگاه؛
ج - کارگاه؛
چ - مزرعه یا هر نوع کشتزار؛ و
ح - معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری، استخراج از منابع طبیعی.
3- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، نصب یا سوار نمودن یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دایم» محسوب می‌شوند لیکن فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از (12) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4- علی رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح « مقر دایم» شامل موارد زیر تلقی نخواهند شد:
الف - استفاده از تاسیسات، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش یا تحویل اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.
ب - نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش یا تحویل.
پ - نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفا به منظور آماده سازی آن‌ها توسط موسسه تجاری دیگر.
ت - فروش کالاها یا اجناس متعلق به موسسه تجاری که در چارچوب بازار مکاره یا نمایشگاه موقت به نمایش گذارده می‌شود مشروط بر اینکه کالاها یا اجناس حداکثر بعد از (2) ماه از خاتمه بازار مکاره یا نمایشگاه مزبور به فروش برسد.
ث - نگهداری محل ثابت شغلی صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری.
ج - نگهداری محل ثابت شغلی صرفا به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیت‌هایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
چ - نگهداری محل ثابت شغلی صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزی های ( الف) تا (ج)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5- علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی ( به غیر از نمایندۀ دارای وضعیت مستقل، که مشتمل بند «6» می‌باشد) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیت‌هایی که آن شخص برایش انجام می‌دهد دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
6- موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آن‌ها باشد.
مع ذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین نماینده‌ای به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود ( خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آن‌ها مقر دایم دیگری تلقی شود.

ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول:
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر ( از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- اصطلاح « اموال غیرمنقول» به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات حقوق عمومی راجع به مالکیت اراضی، در مورد آن‌ها اعمال می‌گردد حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاه‌های نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکان‌های استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4- مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

ماده 7 - منافع تجاری:
1- منافع ناشی از فعالیت‌های تجاری حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن موسسه تجاری می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد.
2- با رعایت مقررات بند (3) این ماده، در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت نماید، در هریک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌گردد که اگر این مقر، موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیت‌ها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و به طور کاملا مستقلی با موسسه تجاریی که مقر دایم آن می‌باشد معامله می‌کرد، ممکن بود تحصیل نماید.
3- در تعیین منافع مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری ( که چنانچه این مقر دایمی موسسه مستقل می بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.
4- در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخش‌های مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. مع ذلک نتیجه روش تسهیمی متخذه می‌باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5- صرفا به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط مقر دایم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.
6- منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7- در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.

ماده 8 - حمل و نقل بین‌المللی:
منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 9 - موسسات شریک:
1- در صورتی که :
الف - موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد.
یا
ب - اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند،
و در هریک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات تجاری مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعی که می‌باید عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود.
2- در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده اند منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید موسسه دولت مقدم الذکر می شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی می‌باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

ماده 10 - سود سهام :
1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- مع ذلک این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن در صورتی که مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
3- اصطلاح « سود سهام» به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسان یا سایر حقوق ( به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد، مقیم آن می‌باشد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شخصی بپردازد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد، جاری خواهد بود.
5- در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد ( به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده شرکت نخواهد نمود حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل از آن دولت دیگر تشکیل شوند.

ماده 11 - هزینه‌های مالی:
1- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3- اصطلاح « هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به این گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می‌شود، جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
4- علی رغم مقررات بند (2) ، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانک‌هایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت مقدم الذکر معاف خواهند بود.
5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد شد. در این مورد، مقررات ماده (7) یا ماده (14)، حسب مورد جاری خواهد بود.
6- هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که، شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، و این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینه‌های مالی مذکور حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.
7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی ای که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12 - حق‌الامتیازها:
1- حق‌الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- مع ذلک، این حق‌الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
3- اصطلاح « حق‌الامتیاز» به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم‌های سینمایی یا فیلم ها یا نوارهای مورد استفاده برای پخش از رادیو و تلویزیون، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرایند سری، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی.
4- هرگاه مالک منافع حق‌الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد جاری خواهد بود.
5- حق‌الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت کننده خود آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز، ( خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به طور موثری مرتبط با آن است و این حق‌الامتیازها بر عهده این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حق‌الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد.
6- در صورتی که، به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با شخصی دیگر، مبلغ حق‌الامتیازی که بابت استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیر الذکر جاری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ها برطبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13 - عواید سرمایه‌ای:
1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دایمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم ( به تن هایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
3- عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که « دفتر ثبت شده» آن موسسه در آن واقع است.
4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتا از اموال غیر منقول واقع در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1) الی (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14 - خدمات شخصی مستقل:
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیت‌های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت می‌باشد.
2- اصطلاح « خدمات حرفه‌ای» بخصوص شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد.

ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل:
1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
2- علی رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت مقدم الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سربرده است از (183) روز، در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند و
ب - حق‌الزحمه توسط، یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و
پ - حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.
3- علی رغم مقررات قبلی این ماده، حق‌الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که « دفتر ثبت شده» آن موسسه تجاری در آن واقع است.

ماده 16 - حق‌الزحمه مدیران:
حق‌الزحمه مدیران و سایر پرداخت‌های مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران:
1- علی رغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند، نمایش، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود، علی رغم مقررات مواد(7)، (14) و (15)، آن درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد، شود.
3- علی رغم مقررات بندهای (1) و (2)، درآمد حاصل توسط هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت‌های ارایه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

ماده 18 - حقوق بازنشستگی:
1- با توجه به مقررات بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت می‌باشد. این مقررات برای مستمری‌های سالانه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز به کار می‌رود.
2- علی رغم مقررات بند (1)، مقرری‌های بازنشستگی و سایر پرداخت‌های به موجب قانون تامین اجتماعی یا قانون استخدام کشوری یک دولت متعاهد فقط می‌تواند مشمول مالیات آن دولت باشد.

ماده 19 - خدمات دولتی:
1- حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه ( به غیر از حقوق بازنشستگی)، پرداختی توسط، یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن، به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی، فقط مشمول مالیات آن دولت « انجام» خواهد بود.
مع ذلک، این حق‌الزحمه ها در صورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشد که:
- تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
- فقط به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.
2- مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیت‌های تجاری انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن جاری خواهد بود.

ماده 20 - مدرسان و محصلان:
1- وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2- همچنین ، حق‌الزحمه ای که مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد و منظور اولیه، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.

ماده 21 - سایر درآمدها:
1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحا در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود مگر آنکه این گونه اقلام درآمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت دیگر حاصل شده باشند، در این صورت می‌توانند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشود.
2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (7) یا ماده (14)، حسب مورد جاری خواهد بود.

ماده 22 - روش حذف مالیات مضاعف:
1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند که ، طبق مقررات این موافقتنامه، می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت مقدم الذکر اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
مع ذلک، در هر مورد این گونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بر درآمد مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب مورد مربوط به درآمدی باشد که می‌تواند در آن دولت دیگر، مشمول مالیات شود، بیشتر نخواهد بود.
2- چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، مع هذا این دولت می‌تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.

ماده 23 - عدم تبعیض:
1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوطی که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
علی رغم مقررات ماده (19)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2- مالیات مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، در آن دولت دیگر با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد.
3- این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیفات مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیت‌های خانوادگی به مقیمان خود اعطای می‌نماید به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند.

ماده 24 - آیین توافق دوجانبه:
1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولت‌ها، می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (23) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد می‌باید ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود.
2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصا به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دوجانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، مورد را فیصله دهد. توافق حاصله علی رغم هر محدودیت زمانی موجود در قوانین داخلی دولت‌های متعاهد اجرا خواهد شد.
3- مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دوجانبه کوشش خواهند کرد و نیز می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4- مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقام‌های صلاحیتدار، به طریق مشاوره از آیین‌ها، شرایط، روش ها و فنون دوجانبه مقتضی برای اجرای آیین دو جانبه پیش بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.

ماده 25 - تبادل اطلاعات:
1- مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه مربوط می‌باشد تا جایی که وضع مالیات به موجب آن مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود.
هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقام‌ها از جمله دادگاه‌ها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرای یا پیگیری، یا تصمیم گیری در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیات‌هایی که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشا خواهد شد. این اشخاص یا مقام‌ها اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آن‌ها می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های دادگاه‌های عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند. مقام‌های صلاحیتدار از طریق مشاوره شرایط، روش ها و فنون مقتضی مربوط به موضوعاتی را که چنین تبادل اطلاعاتی در مورد آن‌ها اجرا خواهد شد از جمله در صورت اقتضا، تبادل اطلاعات در خصوص اجتناب از مالیات مضاعف را توسعه خواهند داد.
2- مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرایند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست ( نظم) عمومی باشد.

ماده 26 - اعضای هیاتهای نمایندگی سیاسی و مناصب کنسولی:
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 27 - لازم‌الاجرا شدن:
1- این موافقتنامه در هریک از دولت‌های متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:
الف - در مورد مالیات‌های تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود.
ب - در مورد سایر مالیات‌های بر درآمد، به آن گونه از مالیات‌های متعلقه به هر دوره مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرای می‌گردد، شروع می‌شود.
3- با لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه مقررات موافقتنامه‌های قبلی بین دولت‌های متعاهد در مورد کشتیرانی و هواپیمایی در ارتباط با اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ملغی خواهد شد.

ماده 28 - فسخ :
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود، لازم الاجرای خواهد بود. هریک از دولت‌های متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرای می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
الف - نسبت به مالیات‌های تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می‌شود.
ب - نسبت به سایر مالیات‌های بر درآمد به آن گونه مالیات‌های متعلقه به هر دوره مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.
این موافقتنامه در اسلام آباد در دو نسخه در تاریخ 1378/03/06 هجری شمسی برابر با 1999/5/27 میلادی به زبان‌های فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است.
- امضای کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضای نمودند.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380/03/27 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی