رای شماره 1205 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

اسلامی بوده که برای اراضی ای که قبل از سال 1390 تفکیک گردیده اند می‌باشد که با فرمول ( 45P ×S )2 محاسبه گردیده است که S مساحت زمین و P قیمت منطقه‌ای می‌باشد که در فرمول فوق عوارض تفکیک، 90 برابر قیمت منطقه‌ای می‌باشد. با توجه به اینکه قیمت روز زمین بر اساس قیمت گذاری 5 نفر کارشناسی رسمی دادگستری مترمربعی برابر 000/350/1 ریال تعیین گردیده کـه تعرفه فـوق 44 درصـد قیمت روز زمین می‌باشد.

با عنایت به اینکه به موجب آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره 683ـ 1396/07/25، شماره 686 الی 695 ـ 1395/09/16، شماره 1018 ـ 1393/06/17، شماره 275 ـ 1391/09/20، شماره 492ـ 1389/11/04، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور در وضع عوارض تفکیک عرصه و افراز، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، لذا در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه طبق تعرفه سال 1396 صفحه 28 که برای اراضی ای که قبل از سال 1390 تفکیک شده اند را استدعا دارد. "

2ـ شاکی به موجب لایحه شماره 1641ـ هـ ـ 1398/04/27 بیان کرده است که:

" با عنایت به اینکه به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1382، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله (مالیات و عوارض از ملی و محلی و...) به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات به برقراری، اختیار و یا اجازه قانون فوق‌الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف (و انتخابات) شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 و فسخ قسمت‌هایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفا به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و... (توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) محدود می‌شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذکور و خلاف قانون و خلاف اختیارات شوراها می‌باشد و به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به‌شماره‌های 683 ـ 1396/07/25، شماره 686 الی 695 ـ 1395/09/16، شمـاره 1018 ـ 1393/06/17، شمـاره 275 ـ 1391/09/20 و شمـاره 492ـ 1389/11/04، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر ممنوعیت اخذ هر نوع عوارض تفکیک اراضی، ابطال گردیده است، لذا این موضوع شامل مصوبه شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص جدول تعرفه عوارض تفکیک اراضی در سال 1396 و حتی عوارض سال 1394 و 1395 هم می‌باشد. لذا با توجه به استنادات قانونی مورد اشاره، ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شهمیرزاد مورد درخواست می‌باشد. "

3ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

" ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده 101

الف: هر نوع تفکیک:

زمین‌هایی که پس از هر نوع تفکیک (قبل از زمان قانون اصلاح ماده 101 مصوب 1390/03/19) به شهـرداری مراجعه می‌نمایند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد یا تفکیک بر اساس ماده 101 و قبل از سال 1390 (قبل از قانون اصلاح سال 1390) می‌باشد عوارض تفکیک به شرح ذیل قابل وصول می‌باشد:

P = قیمت منطقه دارایی

کاربری باغات

کاربری مسکونی و سایر کاربری ها

مالک ملزم است در هنگام اخذ هر گونه استعلام از شهرداری با هر نوع کاربری هزینه تفکیک را پرداخت نماید.

ب: تفکیک ماده 101:

پلاک‌هایی که بعد از سال 1390 (بعد از قانون اصلاح ماده 101) تفکیک شده و می‌شوند و نیز دارای قرارداد واگذاری می‌باشند در صورتی که حق و حقوق شهرداری پرداخت نشده باشد و نیز پلاک‌هایی که دارای مساحت بیش از 500 متر و سند مالکیت بوده و تقاضای تفکیک می‌نمایند عوارض تفکیک طبق قانون ماده 101 شهرداری ها مصوب 1390/01/28 مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر (تا 25% جهت شوارع و 25% برای کاربری‌های مرتبط) محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 1): عوارض تفکیک به دفعاتی که ملک تفکیک گردیده و یا می‌گردد قابل محاسبه و وصول می‌باشد.

تبصره 2): در خصوص اخذ هزینه تفکیک اراضی کمتر از 500 مترمربع با کاربری تجاری و مسکونی 15 درصد کارشناسی روز زمین منوط به اخذ مجوز از شورای اسلامی امکان پذیر می‌باشد.

تبصره 3): دریافت هزینه‌های تفکیکی اراضی داخل محدوده و همچنین اراضی و املاکی که در نتیجه اجرای قوانین جاریه در داخل محدوده قانونی قرار می‌گیرند به شرح ذیل می‌باشد:

1ـ3: تفکیک قهری ناشی از اجرای طرح‌های مصوب شهرداری و با ضوابط شهرسازی مشمول پرداخت هزینه‌های تفکیک و تفکیکی زیر حدنصاب نخواهد بود.

2ـ3: اراضی املاک خارج از محدوده در نتیجه اجرای قوانین و مقررات از جمله طرح جامع شهر شهمیرزاد در داخل محدوده قانونی شهر قرار می‌گیرد، لازم است شهرداری قبل از هر گونه اقدامی در این خصوص حقوق خود را به نحو مقتضی و در قالب توافقنامه پس از اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر دریافت نماید."

4ـ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 76/4/618 ـ 1398/06/09 توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه 9800178، لایحه ذیل مشتمل بر دو بخش: «1ـ ایرادات شکلی 2ـ ماهیت دعوی» به حضور تقدیم می‌گردد.

1ـ ایرادات شکلی:

همان گونه که از متن دادخواست خواهان مشخص می‌باشد موضوع خواسته ابطال مصوبه این شورا در خصوص عوارض تفکیک مربوط به سال 1396 می‌باشد و نظر به اینکه بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزده (شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند) که از فحوای تبصره مذکور مبرهن است مدت اعتبار تعرفه عوارض مصوب شوراها جهت اجرا صرفا یک سال می‌باشد پس از پایان سال و شروع سال جدید تعرفه عوارض مذکور قابلیت اجرا نداشته، لذا از این حیث درخواست ابطال مصوبه سال (1396) که عملا توسط شهرداری اجرا نمی گردد، فاقد آثار و تبعات و نتایج قانونی بوده، چرا که به دلیل عدم اجرای مصوبه مذکور توسط شهرداری، گویی مصوبه مذکور ابطال گردیده است و به تعبیر دیگر به دلیل آن که موجبات رسیدگی به شکایت شاکی منتفی می‌باشد، لذا خواسته مطروحه منطبق با موازین حقوقی طرح نگردیده و موید این ادعا ماده 130 قانون آیین دادرسی دیوان بوده که اثر آرا هیات عمومی را ناظر بر آینده دارد و به دلیل عدم اجرا مصوبه معترض عنه اساسا موضوع منتفی می‌باشد.

2ـ در ماهیت دعوی

الف ـ در خصوص مصوبه مورد اعتراض نیز به استحضار می‌رساند آنچه که در مصوبه مذکور پس از تصویب ماده 101 اصلاحی تصریح گردیده اجرای مفاد ماده 101 می‌باشد در قسمت مطالبه عوارض پیش از اجرای ماده 101 نیز لازم به توضیح می‌باشد پیش از شروع به کار شـورای اسلامی شهر، عوارض تفکیک طبق بند 1 مـاده 35 قانون تشکیلات شوراها به تنفیذ ریاست قوه قضاییه و نماینده ولی امر طی نامه شماره (م/16983/1ـ 1396/01/15) توسط وزارت کشور به استاندارها ابلاغ گردیده است، لذا موضوع عوارض تفکیک که به تایید و تنفیذ نماینده ولی فقیه رسیده است کاملا قانونی بوده و مغایر با شرع نمی باشد، چرا که تنفیذ ریاست قوه قضاییه به عنوان نماینده ولی فقیه هم از جهت مخالف نبودن با شرع و هم مخالف نبودن با قانون مورد نظر بوده است که میزان آن 10% قیمت منطقه‌ای بوده است.

ب ـ متعاقب آن شهرداری ها نسبت به وصول عوارض تفکیک مبادرت می‌نموده اند تا نهایتا مطالبه عوارض تفکیک از اراضی دولتی فیمابین وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی باعث ایجاد اختلاف گردید و موضوع در کمیسیون حل اختلاف نهاد ریاست جمهوری مطرح و کمیسیون مذکور رای به پرداخت عوارض تفکیک توسط وزارت مسکن بابت اراضی دولتی به شهرداری ها نمود.

ج ـ اداره مسکن و شهرسازی شهرستان مهدیشهر به شرح نامه شماره 200/93/3ـ 1393/10/22 مراتب لزوم پرداخت عوارض تفکیک توسط دولت را مورد قبول قرار داده و لیکن نسبت به میزان آن معترض بوده است.

د ـ رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در خصوص پرداخت عوارض تفکیک طبق تعرفه سال 1396 بر اساس رای صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان نقض گردیده است. لذا اساسا موجبی برای رسیدگی به موضوع خواسته خواهان وجود نداشته چرا که بر اساس رای صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان رای کمیسیون ماده 77 نقض گردیده است.

هـ ـ در قرارداد واگذاری فیمابین خواهان و اداره کل مسکن و شهرسازی صراحتا پرداخت عوارض مذکور به عهده شرکت خواهان قرار داده شده است و حتی در نامه تنظیمی توسط نماینده سازمان ملی زمین و مسکن به دفترخانه بابت انتقال اسناد واحدهای احداثی شرکت خواهان در بند 5 صراحتا پرداخت عوارض مذکور را به عهده متقاضی قرار داده است.

علیهذا نظر به اینکه مـدیون اصلی مسکن و شهرسازی بـه شرح فوق خویش را بابت عـوارض به شهرداری بدهکار دانسته و در قرارداد واگذاری به خواهان پرداخت عوارض مذکور را به عهده خواهان قرار داد و خواهان با امضا آن قبول نموده است، لذا رسیدگی و رد دعوی خواهان مورد تقاضاست. "

5 ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/06 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهمیرزاد تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مربوط به سال 1396 به دلایل مندرج در رای شماره 315 ـ 1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری