رای شماره 1187 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9800759 1399/10/23

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811187 مورخ 1399/10/02 با موضوع: «ابطال تعرفه شماره 8 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/10/02 شماره دادنامه: 1187 شماره پرونده: 9800759

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا علی خانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 8 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات

گردش کار: 1ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 8 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری، حضرت حجت‌الاسلام والمسلیمن بهرامی محلاتی

با سلام، احتراما در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره 770 ـ 1391/01/18 و 97 الی 100 ـ 1392/02/16 و 116 ـ 1392/02/16 و 869ـ 1394/07/14 و 977ـ 1394/08/05 و 573ـ 1396/06/19 و 840 الی 860 ـ 1396/09/07 و 1794ـ 1397/09/06 تقاضای ابطال تعرفه شماره 8 عوارض سال 98 شهرداری محلات به مصوبه شماره 1257/ش م ـ 1397/11/09 شورای شهر محلات با عنوان عوارض اختصاصی پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت هر واحد مسکونی در خصوص اخذ عوارض به جهت عدم امکان تامین پارکینگ را استدعا دارم.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح ذیل می‌باشد:

عنوان: عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت هر واحد مسکونی (معادل 25 مترمربع)

تبصره 1) در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی باشد (موارد شش گانه ذیل) به منظور تامین پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آن‌ها استفاده نمایند، به استناد بند 2 ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346/04/12 با اصلاحات بعدی و ماده 7 آیین‌نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1387/07/07 این عوارض تصویب می‌گردد تا برای احداث پارکینگ عمومی سطح شهر به عنوان (عوارض اختصاصی) وصول و هزینه گردد.

1ـ ساختمان در فاصله پنجاه متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

3ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

4ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

5 ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

6 ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

تبصره 2): جهت مالکینی که تامین پارکینگ در ردیف‌های 6 گانه فوق منطبق با بخشنامه شماره 2937/1/3/34 مورخ 1371/03/03 وزارت کشور امکان پذیر نباشد و یا مجتمع‌های تجاری که قصد احداث پارکینگ مورد نیاز واحدهای تجاری و مسکونی خود را در املاکی غیر از پلاک مورد پروانه (حداکثر تا شعاع 100 متری) تامین نمایند بدون اخذ عوارض تامین پارکینگ، شهرداری مجاز به صدور پروانه می‌باشد.

تبصره 3): در صورتی که مالکین نتوانند در راستای تبصره 2 نسبت به تامین پارکینگ واحدهای تجاری، مسکونی، اداری، بهداشتی، درمانی و غیره تا شعاع 100 متری را تامین نمایند، شهرداری عوارض تامین پارکینگ را طبق نظر

کارشناس رسمی دادگستری از نزدیک‌ترین پارکینگ عمومی جانمایی شده در طرح جامع و یا تفصیلی، که بر مبنای قیمت میانگین املاک واقع در طرح پارکینگ عمومی مقوم می‌گردد، وصول می‌نماید.

تبصره 4): این عوارض برای مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث در راه اندازی پارکینگ‌های عمومی سطح شهر هزینه می‌شود.

تبصره 5): عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه کلیه سازمان ها و شرکت ها و موسسات دولتی و عمومی که از طریق اصول بازرگانی اداره می‌شوند و مشمول تبصره (1) می‌باشند، عوارض تامین پارکینگ آن‌ها به قیمت روز طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اولویت املاک تعیین شده توسط شهرداری، وصول می‌گردد.

تبصره 6): بر اساس رای قطعی شماره 1477ـ 1481 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون گذار به شرح تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ، خلاف هدف و حکم مقنن است.

تبصره 7): کلیه مالکین منطقه 1 تراکمی (مطابق تعرفه شماره 9 عوارض) در زمان صدور پروانه ساختمانی اضافه اشکوب، چنانچه مشمول موارد 6 گانه تبصره یک گردند، شهرداری بابت هر مترمربع عوارض تامین پارکینگ معادل پنجاه درصد ارزش روز همان پلاک را طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وصول می‌نماید.

تبصره 8): پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی به صورت مساوی، پنجاه درصد به عهده مالک و پنجاه درصد به عهده شهرداری می‌باشد.

تبصره 9): کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها و مصوبات شورای اسلامی شهر قبل از این مصوبه در این خصوص لغو و بلا اثر می‌گردد. "

2ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

" 8 ـ عنوان: عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت هر واحد مسکونی (معادل 25 مترمربع)

تبصره 1) در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی باشد (موارد شش گانه ذیل) به منظور تامین پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آن‌ها استفاده نمایند. به استناد بند 2 ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346/04/12 با اصلاحات بعدی و ماده 7 آیین‌نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1387/07/07 این عوارض تصویب می‌گردد تا برای احداث پارکینگ عمومی سطح شهر به عنوان (عوارض اختصاصی) وصول و هزینه گردد.

1ـ ساختمان در فاصله پنجاه متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

3ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

4ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

5 ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

6 ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

تبصره 2): جهت مالکینی که تامین پارکینگ در ردیف‌های 6 گانه فوق منطبق با بخشنامه شماره 2937/1/3/34 مورخ 1371/03/03 وزارت کشور امکان پذیر نباشد و یا مجتمع‌های تجاری که قصد احداث پارکینگ مورد نیاز واحدهای تجاری و مسکونی خود را در املاکی غیر از پلاک مورد پروانه (حداکثر تا شعاع 100 متری) تامین نمایند بدون اخذ عوارض تامین پارکینگ، شهرداری مجاز به صدور پروانه می‌باشد.

تبصره 3): در صورتی که مالکین نتوانند در راستای تبصره 2 نسبت به تامین پارکینگ واحدهای تجاری، مسکونی، اداری، بهداشتی، درمانی و غیره تا شعاع 100متری را تامین نمایند، شهرداری عوارض تامین پارکینگ را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از نزدیک‌ترین پارکینگ عمومی جانمایی شده در طرح جامع و یا تفصیلی، که بر مبنای قیمت میانگین املاک واقع در طرح پارکینگ عمومی مقوم می‌گردد، وصول می‌نماید.

تبصره 4): این عوارض برای مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث در راه اندازی پارکینگ‌های عمومی سطح شهر هزینه می‌شود.

تبصره 5): عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه کلیه سازمان ها و شرکت ها و موسسات دولتی و عمومی که از طریق اصول بازرگانی اداره می‌شوند و مشمول تبصره (1) می‌باشند، عوارض تامین پارکینگ آن‌ها به قیمت روز طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اولویت املاک تعیین شده توسط شهرداری، وصول می‌گردد.

تبصره 6): بر اساس رای قطعی شماره 1477ـ 1481 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون گذار به شرح تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ، خلاف هدف و حکم مقنن است.

تبصره 7): کلیه مالکین منطقه 1 تراکمی (مطابق تعرفه شماره 9 عوارض) در زمان صدور پروانه ساختمانی اضافه اشکوب، چنانچه مشمول موارد 6 گانه تبصره یک گردند، شهرداری بابت هر مترمربع عوارض تامین پارکینگ معادل پنجاه درصد ارزش روز همان پلاک را طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وصول می‌نماید.

تبصره 8): پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی به صورت مساوی، پنجاه درصد به عهده مالک و پنجاه درصد به عهده شهرداری می‌باشد.

تبصره 9): کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها و مصوبات شورای اسلامی شهر قبل از این مصوبه در این خصوص لغو و بلا اثر می‌گردد. "

3ـ در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری محلات به موجب لایحه شماره 3731/1/2/98 مورخ 1398/07/24 توضیح داده است که:

" با سلام و احترام،

بازگشت به اخطـاریه ابلاغی به شـماره پرونده 9809980905800434 در مقـام پاسخ به شکایت به استحضار می‌رساند:

الف ـ عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی (نه حذف پارکینگ)، جز عوارضی می‌باشد که تکلیف آن‌ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشخص نشده و شورای اسلامی شهر محلات (با سیر مراحل قانونی لازم)، در راستای ماده 7 آیین‌نامه چگونگی وضع و وصول عوارض نسبت به وضع آن اقدام نموده است.

ب ـ متعاقب تصویب تعرفه عوارض حذف پارکینگ در مرجع قانونی (شورای اسلامی شهر)، اذعان می‌دارد با درج در روزنامه محلی، مراتب تا 15 بهمن ماه سال تصویب، اعلام عمومی شده که از ابتدای سال بعد، لازم‌الاجرا شده است.

ج ـ مطابق با بخشنامه وزیر کشور به شماره 34/3/1/2937ـ 1371/03/03 و دیگر مستندات جدید، معروض می‌دارد که از آن سال تاکنون، شهرداری ها مجاز گردیده اند جهت تامین پارکینگ، نسبت به وصول عوارض مربوطه اقدام نمایند.

د ـ عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی، صرفا از اشخاصی وصول می‌گردد که در زمان اخذ پروانه ساختمانی، ملزم به تامین و احداث پارکینگ نمی باشند. لذا در حالتی که مالک مکلف به احداث پارکینگ بوده، محرز است در پی عدم احداث پارکینگ (با ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور حکم به پرداخت جریمه)، هیچگونه وجه دیگری تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ، وصول نخواهد شد.

ه ـ با عنایت به اینکه حسب ضابطه طرح تفصیلی شهر محلات، جهت هر واحد مسکونی (از 75 مترمربع به بالا)، احداث و تامین یک واحد پارکینگ، در ملک در حال احداث ضروری می‌باشد، معروض می‌دارد چنانچه ملک مشمول مصادیق شش گانه حذف پارکینگ گردد، عوارض وصولی به عنوان درآمد شهرداری، صرفا جهت خریداری املاک با کاربری پارکینگ عمومی، هزینه خواهد شد و لاغیر. (که در این صورت و هزینه کرد جهت خرید پارکینگ عمومی، سرانه پارکینگ تامین می‌گردد).

النهایه خواهشمند است با مداقه در متن لایحه تقدیمی و مدنظر قرار دادن این موضوع که مفاد مصوبه معترض عنه، با مفاد تبصره 5 ذیل ماده 100 قانون شهرداری ها، متفاوت می‌باشد مضاف بر آنکه تعرفه مورد اعتراض، عوارض اختصاصی احداث پارکینگ اختصاصی می‌باشد نه حذف پارکینگ در راستای رد شکایت شاکی، اقدام لازم صورت پذیرد. "

4ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/02 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 8 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات به دلایل مندرج در آرای شماره 97 الی 100 ـ 1392/02/16 و 573ـ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی