درخصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی دفاتراسناد رسمی

شماره: 33319/2070-211

تاریخ:1381/06/09

پیوست:

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی(حوزه‌های مالیاتی) هنگام تعیین درامد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آن‌ها و درآمدهای ناشی از حق التصدیق مربوط به گواهی امضا، حق‌الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آن‌ها اضافه نموده اند که طبیعتا این موجب اعتراض مودیان محترم مالیاتی و اتلاف وقت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ویا احیانا حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده می‌شود.نظر به اینکه به موجب حکم صریح ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 واصلاحیه های بعدی آن مطالبه مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لهذا موکدا متذکر می‌گردد:

چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه وحساب سود و زیان عملکرد سال 1380 خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی (حوزه‌های مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیر قابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده اند، درآمدی مازاد بر آنچه مودی اظهار نموده است لحاظ نمایند. ضمنا در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق‌علی‌الراس ضمن رعایت مقررات بند 5 ماده 154قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتا مشخص واحصا نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتر یاران و پاداش کارکنان موضوع “قانون اصلاح پارهای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سر دفتران ودفتر یاران مصوب 1371/03/03 وهمچنین ماده واحده مصوب 1373/02/28” برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعا سی درصد) از حق‌التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود.

عیسی شهسوارخجسته

رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور

این بخشنامه به موجب دادنامه شماره 917 مورخ 1397/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد. دادنامه به موجب بخشنامه 95/97/230 مورخ 1397/06/10 ارسال گردید.