قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383/02/16 مجلس شورای اسلامی
ماده 1ـ دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تامین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آن‌ها به عمل آورد.
تبصره ـ منظور از معلـول در این قانون به افرادی اطـلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توام؛ اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجادگردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.
ماده 2ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آن‌ها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.
تبصره 1ـ وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان، ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2ـ شهرداری ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3ـ سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمان ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آن‌ها را درخواست نماید.
تبصره 4ـ آیین‌نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 3ـ سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف ـ تامین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده ها.
ب ـ گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بی سرپرست، معلولان مجهول الهویه، معلولان با ناهنجاری های رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آن‌ها.
ج ـ تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول.
د ـ گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.
تبصره ـ کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 1369/08/29 مستثنی خواهد بود.
ماده 4ـ معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.
تبصره ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداری ها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5 ـ افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می‌گیرند.
ماده 6 ـ یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آن‌ها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آن‌ها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردد.
تبصره ـ همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند.
ماده 7 ـ دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف ـ اختصـاص حـداقل سه درصد (3%) از مجـوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط.
ب ـ تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند.
ج ـ پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.
د ـ پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.
هـ ـ پـرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکت ها و موسساتی که بیش از شصت درصد (60%) سهام و سرمایه آن‌ها متعلق به افراد معلول است.
و ـ اختصـاص حداقل شصت درصد (60%) از پست‌های سازمانی تلفنچـی (اپراتور تلفن) دستگاه ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی.
ز ـ اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت ها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی، حرکتی.
تبصره 1ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را راسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.
تبصره 2ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و دراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.
تبصره 3ـ سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت‌های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره 4ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است آموزش‌های لازم فنی و حرفه‌ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.
ماده 8 ـ معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی، بهره مند گردند.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه‌های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9 ـ وزارت مسکن و شهرسـازی، بانک مسکن و بنیـاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره 1ـ سیستم بانـکی کشور مکلف است، تسهیلات اعتباری یارانه دار موردنیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تامین و به معلولان یا تعاونی‌های آن‌ها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان، مسکن احداث می‌نمایند پرداخت کند.
تبصره 2ـ سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می‌نمایند قرار دهد.
تبصره 3ـ معلولان از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می‌گردند.
تبصره 4ـ سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمک‌های یارانه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره‌برداری آن‌ها را مطابق آیین‌نامه‌ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید.
ماده 10ـ میزان کمک هزینـه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشـور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11ـ مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آن‌ها مشخص گردد.
ماده 12ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه‌های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولین اختصاص دهد.
ماده 13ـ سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام نماید، دادگاه‌ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.
تبصره 1ـ سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.
تبصره 2ـ سازمان بهزیستی کشـور مـجاز است در موارد ضـروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی سرپرست به نمایندگی از آن‌ها در دادگاه‌ها طرح دعوا و دادخواهی نماید.
تبصره 3ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 14ـ مودیان مالیاتی می‌توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه آموزی و مسکن موردنیاز افراد معلول اقدام نمایند. گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنان تلقی می‌گردد.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 15ـ روسای سازمان‌های بهزیستی استان‌ها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه‌های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.
تبصره ـ به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان، رییس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.
ماده 16ـ اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می‌گردد:
1 ـ از محل اعتباراتی که دستگاه ها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می‌نمایند.
2 ـ از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.
3 ـ از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.
4 ـ از محل صرفه جویی در هزینه‌های دستگاه ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهادها را هیات وزیران مشخص می‌نماید.
تبصره 1ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2ـ آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تامین نگردد، اجرا نخواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و بیست و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی
شماره روزنامه رسمی:17264 تاریخ روزنامه رسمی:1383/03/20