رای شماره 985703 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/0200368

شماره دادنامه سیلور: 140331390000985703 تاریخ: 1403/04/30

* شاکی: آقایان احمدگل کار و مهدی جعفری با وکالت خانم سارا گرشاسبی

*طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

*موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بند ب از بخشنامه شماره مب/86 مورخ 1386/01/15 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب بخشنامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ب از بخشنامه شماره مب/86 مورخ 1386/01/15 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نظر به اینکه در خصوص محاسبه وجه التزام در قراردادهای تسهیلات اعطایی، عبارت "اصل مانده بدهی" مذکور در بخشنامه شماره نب/1400 مورخ 1369/04/26 این بانک با ابهاماتی مواجه گردیده و بانک ها برداشت یکسانی از عبارت فوق‌الذکر ندارند، لذا به منظور رفع ابهام، مراتب از مراجع ذی صلاح استفسار شد که ماحصل آن به شرح زیر جهت اجرا اعلام می‌گردد:

الف) عقود غیر مشارکتی:

مبنای اخذ وجه التزام، در عقود مبادله‌ای مبلغ هر قسط می‌باشد به نحوی که عدم بازپرداخت هر قسط در سررسید مقرر موجب می‌شود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد می‌باشد.

ب) عقود مشارکتی:

از آنجایی که مشتری بانک در عقود مشارکتی بدهکار بانک نمی باشد بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت می‌نماید (اصل سهم‌الشرکه بانک ) کماکان متعلق به بانک می‌باشد، لذا هر گونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم‌الشرکه بانک ایجاد شود، متعلق به بانک است. از این رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه می‌باشد.

همچنین بدینوسیله به اطلاع می‌رساند این بخشنامه از تاریخ صدور، جایگزین بخشنامه شماره مب /512 مورخ 1380/05/18 این اداره می‌گردد. ضمنا لازم است مراتب فوق به نحو مقتضی در قراردادهای اعطای تسهیلات درج گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بانک مرکزی به موجب بند ب بخشنامه شماره مب/86 مورخ 1386/01/15 محاسبه ما فی الذمه را بر اساس مانده اصل تسهیلات و فواید مترتبه در نظر گرفته است در حالیکه در عقود مشارکتی چنانچه در پایان مدت قرارداد یا انقضای مهلت‌های تمدیدی مشتری نسبت به انجام تعهدات خود اقدام و تسویه نماید بانک دیگر مبلغی به عنوان سود دوران مشارکت مطالبه ننموده بلکه از مانده اصل تسهیلات مبلغی به عنوان وجه التزام که عبارت است از نرخ سود دوران مشارکت بعلاوه 6 درصد از شریک خود (مشتری) مطالبه می‌نماید لیکن بند ب بخشنامه موضوع شکایت فراتر رفته و وجه التزام را نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتبه که همان سود دوران مشارکت می‌باشد تلقی نموده است بدین ترتیب ما فی الذمه را علاوه بر مانده اصل تسهیلات از سود دوران مشارکت نیز دریافت می‌نماید به عبارتی از سودی که در دوران مشارکت محاسبه و به حساب بدهی شریک منظور شده است مجددا ما فی الذمه دریافت می‌نماید که این اقدام بانک ها محاسبه سود از سود و ربح مرکب می‌باشد و خلاف بین شرع انور می‌باشد.

شاکی مطابق لایحه ی مورخ 1400/10/15 ابطال مقرره موضوع شکایت را به علت مغایرت با شرع انور از تاریخ صدور بخشنامه تقاضا نموده است که مطابق اصل 4 قانون اساسی تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور خلاصه توضیح داده است که:

نظر به اینکه منشا دین مشتری قراردادی است که در آن کالا یا خدماتی با لحاظ عوامل مختلف قیمت گذاری شده لذا بدهی مشتری به لحاظ حقوقی تن ها یک دین (مبلغ) معین است که از همان زمان انعقاد قرارداد به طور کامل محقق و قطعی شده است و صرفا نحوه بازپرداخت آن به صورت دفعتا واحده یا در چند قسط و در سر رسیدهای معین صورت می‌پذیرد و نظریه مورخ 1361/11/28 شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت مبلغی به عنوان جریمه تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد در متن قرارداد آمده باشد و مطابق پاسخ واصله از دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیت اله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی): اگر طبق یکی از عقود شرعی باشد جز اصلی بدهی است.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 38313/102 اعلام کرده است که:

بخشنامه مذکور نسبت به مواردی که شرط وجه التزام به نحوه معتبر شرعی محقق یافته است خلاف شرع شناخته نشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

با عنایت به اینکه شاکی حسب لایحه رفع نقص ضمیمه پرونده شکایت خویش را صرفا منحصر در ابطال از منظر شرعی نموده است و موضوع در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و اعضای حاضر با لحاظ پاسخ شورای محترم نگهبان نظر خویش را ابراز نموده اند فلذا به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 38313/102 مورخ 1402/06/13 در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری بیان نموده است «بخشنامه مذکور نسبت به مواردی که شرط وجه التزام به نحو معتبر شرعی تحقق یافته باشد خلاف شرع شناخته نشد» و حسب مفاد تبصره 2 ماده 84 و نیز ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری، تبعیت از نظر شورای نگهبان ضروری است و شاکی نیز شکایت خویش را منحصر در ابطال صرفا از بعد شرعی نموده است، فلذا از منظر شرعی به استناد مواد مرقوم الذکر رای به رد شکایت و عدم ابطال مصوبه معترض عنه صادر می‌نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده