قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب...

نظر به اینکه در چاپ و انتشار قانون اصلاح موادی از تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، انتشار یافته در روزنامه رسمی شماره 23306 ویژه قوانین (1963) تاریخ 1404/01/16 پیوست قانون مذکور با عنوان « قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران» با شماره ابلاغ 1063 تاریخ 1404/01/07 رییس جمهور محترم به علت خطای سامانه چاپ نشده است ضمن عذرخواهی پیوست مذکور در این شماره منتشر و به آگاهی می رسد.

روزنامه رسمی کشور

شماره 87541/62                                                                      1403/12/21

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران 

(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)

فصل اول ـ تشکیلات

ماده 1ـ برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد و به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می شود.

ماده 2ـ مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهای اسلامی کشوری شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها می باشد.

ماده 3ـ دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال می باشد که از 14 مردادماه شروع می شود و در 13 مردادماه چهارسال بعد خاتمه می یابد. 

تبصره1ـ دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداران و دهیاران منتخب آنها در 27 خردادماه 1405 خاتمه یافته و دوره هفتم این شورا و منتخبین آنها از 28 خردادماه 1405 آغاز می گردد.

تبصره2ـ ماده (22) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364/04/05 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد.

تبصره3ـ در تبصره (1) ماده (4) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی واژه «ماده» جایگزین واژه «تبصره» می گردد.

ماده 4ـ تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی روستا و بخش به شرح زیر است:

الف ـ روستاهای تا 1500 نفر جمعیت، سه نفر اصلی و دو نفر علی البدل

ب ـ روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش، پنج نفر اصلی و سه نفر علی البدل

تبصره ـ ملاک جمعیت هر روستا برای تعیین نصاب جمعیتی این ماده، آمار مراکز بهداشت روستایی با تایید وزارت کشور هنگام ثبت نام داوطلبان شوراها است.

ماده 5 ـ در هر بخش، شورای بخش که اعضای آن پنج نفر می باشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.

تبصره ـ از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و در نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

ماده 6 ـ تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر به شرح زیر است: 

الف ـ شهرهای تا 50.000 نفر، پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل

ب ـ شهرهای با جمعیت بیش از 50.000 نفر تا 200.000 نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل 

ج ـ شهرهای با جمعیت بیش از 200.000 نفر تا  500.000 نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل

د ـ شهرهای با جمعیت بیش از 500.000 نفر تا 1.000.000 نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی البدل

ه‌ ـ شهرهای با جمعیت بیش از 1.000.000 نفر تا  2.000.000 نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل

و ـ شهرهای با جمعیت بیش از 2.000.000 نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی البدل

ز ـ شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی البدل

تبصره ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.

ماده 7ـ در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورای روستا و شهر، عضو علی البدل به ترتیب آرا جایگزین می شود.

تبصره1ـ هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید.

تبصره2ـ دعوت از عضو علی البدل برای جانشینی و جایگزینی او در مورد اعضای شورای روستا توسط بخشدار و در مورد اعضای شورای شهر توسط فرماندار صورت می گیرد.

  ماده 8 ـ در صورت تبدیل روستا به شهر، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آرا در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.

  تبصره ـ چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند، شورای روستای جدید از میان اعضای شوراهای روستاها به ترتیب آرا در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.

ماده 9ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و روسای ادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسوولیت خود بدون حق رای  شرکت کنند.

تبصره ـ شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذی ربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.

ماده 10ـ شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخش های واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رای  اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رای اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده اند، تشکیل می گردد.

تبصره1ـ در شورای شهرستان از شورای هر بخش یک نفر و از شوراهای هر یک از شهرها تا یکصدهزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از یکصدهزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.

تبصره2ـ تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر، از شورای بخش یا شهر مربوط تامین می شود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد. شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا، مستثنی می باشند.

ماده 11ـ شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و شهر مرکز استان که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای اسلامی مربوط انتخاب و معرفی شده اند تشکیل می شود. چنانچه شهر مرکز استان، شهر بالای 200 هزار نفر جمعیت باشد، صرفا یک نماینده در شورای استان دارد.

تبصره ـ تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است. چنانچه اعضا کمتر از پنج نفر باشند، کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهای شهرستانهای ذی ربط تامین می شود. در هر صورت شورای هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد.

ماده 12ـ شورای روستا، بخش، شهـر، شهرستـان و استان در واحـدهایی از تقسیمات کشوری تشکیل می شود که طبق قوانین و مقررات مربوط، به نام ده ( روستا)، بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد. 

تبصره ـ در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می شود.

ماده 13ـ در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار، شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از استاندار، یا سایر مسوولین اجرایی سطوح فوق الذکر، مقامات مذکور موظفند در جلسات شورا شرکت کنند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد. 

ماده 14ـ شورای عالی استان ها، از نمایندگان منتخب شوراهای استان ها که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می شوند، تشکیل می گردد.

تبصره1ـ از استانهای تا دو میلیون نفر جمعیت، دو نماینده و از استانهای دارای  بیش از دو میلیون نفر جمعیت، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای عالی استانها عضویت دارند.

تبصره2ـ شورای عالی استانها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشد. 

تبصره3ـ وزیران، روسای موسسات و سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با درخواست شورای عالی استانها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت می نمایند. 

ماده 15ـ عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی شود.

تبصره1ـ هر فرد می تواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد.

تبصره2ـ پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصویب شورا است.

تبصره3ـ نامزد شدن اعضای اصلی شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا، قبل از پایان مهلت قانونی می باشد. 

ماده 16ـ جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر است و تشکیل جلسات غیرعلنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می باشد.

ماده 17ـ اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (3) این قانون تشکیل می شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.

ماده 18ـ اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون وفق ماده (17) این قانون به دعوت مسوولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هیات رییسه سنی تشکیل می شود تا هیات رییسه شورا شامل یک رییس و یک نایب رییس و حداقل یک منشی برای مدت یک سال انتخاب شوند. 

تبصره ـ انتخابات هیات رییسه شورای عالی استان ها و سایر شوراهای اسلامی فرادست در سطوح استان، شهرستان و بخش هر دو سال یک بار برگزار می شود.

ماده 19ـ در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شوراهای بخش، شهرستان، استان و عالی استان ها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود. 

فصل دوم ـ انتخابات

الف ـ کیفیت انتخابات

ماده 20ـ انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم، عمومی، با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود. 

تبصره1ـ در صورتی که آرا دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.

انتخابات هیات رییسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می باشد.

تبصره2ـ اخذ رای در کلیه حوزه های انتخابیه کشور در یک روز انجام می شود و مدت زمان اخذ رای حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت با موافقت مشترک هیات های اجرایی و نظارت شهرستان قابل تمدید می باشد. در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات شوراها، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رای در یک یا چند حوزه یا سراسر کشور با رعایت قانون مربوط انجام می شود.

ماده 21ـ شرایط فهرست ها و عضویت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرهای با جمعیت بیشتر از 500 هزار نفر براساس ترتیبات زیر می باشد:

1ـ هر نامزد عضویت در شورای اسلامی شهر، پس از تایید صلاحیت، می تواند به صورت نامزد منفرد یا عضوی از یک فهرست، در انتخابات با دیگر نامزدها رقابت کند.

2ـ فهرست های انتخاباتی با اعلام کتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط دبیرکل یا بالاترین مقام مسوول احزاب و جبهه های سیاسی موضوع ماده (1) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب 1394/11/04 به هیات اجرایی شهرستان و اعلام پذیرش توسط همه اعضای فهرست در سامانه و یا در صورت ضرورت با مراجعه حضوری به هیات اجرایی شهرستان تا هشت روز قبل از زمان شروع تبلیغات انتخابات شکل می گیرد. تایید فهرست توسط هر عضو به منزله تایید حضور خود و سایر اعضای فهرست است. خروج نامزد از یک فهرست با درخواست کتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط آن نامزد و بدون نیاز به موافقت ارایه دهندگان فهرست و سایر اعضای فهرست در هیات اجرایی شهرستان حداکثر تا پنج روز قبل از زمان شروع تبلیغات انجام می شود و هیات اجرایی مذکور موظف است بلافاصله مراتب را به صورت کتبی به اطلاع دبیرکل یا بالاترین مقام مسوول حزب یا جبهه برساند. دبیرکل یا بالاترین مقام مسوول مذکور فرصت دارد حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت از زمان انصراف عضو یا اعضای فهرست نسبت به معرفی جایگزین با تایید سایر اعضا اقدام نماید. عضویت هر نامزد انتخاباتی در بیش از یک فهرست ممنوع است و هیات های اجرایی و نظارت شهرستان بر رعایت این حکم نظارت می کنند.

تبصره1ـ یک حزب یا جبهه دارای مجوز قانونی با رعایت ماده (1) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، می تواند یک فهرست تشکیل دهد و در صورت تشکیل فهرست ایتلافی نمی توانند فهرست جداگانه معرفی کنند.

تبصره2ـ در مواردی که به دلایلی خارج از اراده مانند فوت و نظایر آن یا خروج ارادی افراد و ناتوانی حزب یا جبهه سیاسی در جایگزینی اعضای جدید در موعد مقرر، تعداد اعضای فهرست به کمتر از  دوسوم کرسی های آن حوزه کاهش یابد، آن فهرست کان لم یکن تلقی می شود.

3ـ دبیرکل حزب یا بالاترین مقام مسوول جبهه ارایه دهنده فهرست مکلف است یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار فهرست خود معرفی نماید. نماینده هر فهرست مکلف است فهرست و عنوان انتخاباتی مشخص شده را مطابق بند (2) این ماده اعلام کند. هیات اجرایی شهرستان موظف است ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به تایید فهرست های اعلام شده اقدام نماید. در صورت بروز اختلاف، نظر هیات نظارت استان ملاک عمل است.

تبصره ـ عنوان فهرست نباید از اسامی وهن آمیز یا مغایر با شوون دینی یا فرهنگی یا نامتناسب یا عناوین دارای دلالت های قومی، قبیله ای، نژادی یا مانند آن باشد. همچنین استفاده از عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاه ها و نهادهای عمومی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا فهرست های دیگر مورد استفاده قرار گرفته و نیز عناوین مشابه آنها که عرفا موجب اشتباه می شود، مجاز نمی باشد. 

ماده 22ـ هیات های اجرایی مکلفند اسامی کل نامزدها و عنوان فهرست های موضوع ماده (21) این قانون را در محل شعبه ثبت نام و اخذ رای اطلاع رسانی کنند.

ماده 23ـ نحوه رای دهی و شمارش آرای موضوع ماده (21) این قانون در شعب اخذ رای به ترتیب زیر می باشد:

1ـ رای دهنده تنها می تواند به عنوان یک فهرست یا به نامزد یا نامزدهایی اعم از منفرد یا از درون یک و یا چند فهرست تا سقف تعداد کرسی های آن حوزه، رای دهد. در صورت ناقص بودن فهرست، امکان رای دادن تا سقف کرسی های حوزه انتخابیه توسط رای دهنده وجود دارد. 

2ـ در صورتی که رای دهنده در برگ رای، هم اسم (شناسه) یک و یا چند فهرست و هم اسم (شناسه) تعدادی نامزد را به صورت انفرادی بنویسد، آرای فهرست های بعدی و نامزدهای انفرادی قرایت نمی شود.

ماده 24ـ نحوه تجمیع آرا و تعیین منتخبان موضوع ماده (21) این قانون به شرح زیر است:

1ـ آرای هر نامزد شامل آرایی است که به صورت منفرد و نیز از طریق فهرست انتخاباتی به وی داده شده است. با جمع کردن آرای همه اعضای یک فهرست، مجموع آرای آن فهرست تعیین می شود.

2ـ با تقسیم مجموع آرای اعضای هر فهرست بر کل آرای صحیح ماخوذه، سهم آن فهرست به تناسب از کل آرای صحیح ماخوذه مشخص می شود. تعداد کرسی های هر فهرست از تعداد اعضای شورا، برابر با سهم آن فهرست از کل آرای صحیح ماخوذه است. سهم نامزدهای منفرد از کل آرا از تقسیم مجموع آرای نامزدهای منفرد بر کل آرای صحیح ماخوذه به دست می آید. تعداد کرسی های نامزدهای منفرد از کل کرسی ها برابر با سهم نامزدهای منفرد از کل آرای صحیح ماخوذه است.

3ـ در محاسبه تعداد کرسی های هر فهرست و نامزدهای منفرد از کل کرسی های آن حوزه، تعداد کرسی ها بر اساس عدد صحیح می باشد؛ سپس کرسی های توزیع نشده با رعایت سقف تعداد کرسی های اعضای اصلی حوزه انتخابیه، به فهرست یا نامزدهای منفرد که عدد صحیح و اعشار آن بیشتر از سایرین باشد، اختصاص داده می شود. سپس در هر فهرست، اعضای منتخب بر اساس رای بیشتر و تا سقف سهم اختصاص یافته انتخاب می شوند. در مورد اختصاص کرسی به نامزدهای منفرد، پس از رتبه بندی کل نامزدها به ترتیب آرای بیشتر، نامزدهای منفردی که در رتبه نخست تا سقف کرسی ها قرار می گیرند، با رعایت سقف سهم نامزدهای منفرد، به ترتیب رای بالاتر به عنوان عضو منتخب شناخته می شوند.

4ـ در هر مرحله در صورت تساوی آرا، قرعه کشی انجام می شود و تبصره (1) ماده (20) این قانون لحاظ نخواهد شد.

ماده 25ـ نحوه تعیین اعضای علی البدل موضوع ماده (21) این قانون به شرح زیر است:

1ـ تعداد اعضای علی البدل در شهرهای بالای 500 هزار نفر موضوع تبصره این ماده، مشمول ماده (6) این قانون نشده و تعداد اعضای علی البدل آن به میزان تعداد گردشده به سمت بالای پنجاه و دو درصد (52%) کرسی های آن حوزه انتخابیه می باشد.

2ـ تعداد اعضای علی البدل هر فهرست برابر با عدد صحیح پنجاه و دو درصد (52%) اعضای منتخب آن فهرست به ترتیب بیشترین رای است. تعداد اعضای علی البدل باقی مانده با رعایت سقف تعداد اعضای علی البدل به ترتیب بیشترین رای به نامزدهای باقی مانده منفرد اختصاص داده می شود.

3ـ در صورت خروج هر عضو از یک فهرست از شورا به هر دلیل مانند استعفا، سلب عضویت و یا فوت، عضو علی البدل به ترتیب از همان فهرست و در صورت عدم وجود عضو علی البدل از آن فهرست، عضو علی البدل با رای بیشتر جایگزین می شود. جایگزین یک عضو منفرد خارج شده از شورا، یک عضو علی البدل منفرد و در صورت عدم وجود علی البدل منفرد، عضو علی البدل با رای بیشتر از بین فهرست ها می باشد.

تبصره ـ انتخابات شورای اسلامی شهر تهران از دوره هفتم و همه شهرهای بیشتر از 500 هزار نفر جمعیت از دوره هشتم به بعد بر اساس ترتیبات مقرر در مواد (21) تا (25) این قانون برگزار می شود.

ماده 26ـ وزارت کشور می تواند با تایید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاری انتخابات را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه به صورت رایانه ای برگزار نماید.

ماده 27ـ در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می تواند فقط یک بار با ارایه شماره ملی و اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت معافیت یا پایان خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه بعد از احراز هویت رای دهد. وزارت کشور مکلف است زیرساخت های لازم به منظور احراز هویت الکترونیکی را فراهم نماید. 

در مواردی که احراز مشخصات هویتی رای دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه های زیست سنجی (بیومتریک) امکان پذیر باشد، از رای دهنده ثبت نام به عمل می آید و نیازی به ارایه مدارک فوق الذکر نمی باشد. بر اساس داده های دستگاه احراز هویت، شرکت و رای دادن فرد در سوابق سجلی رای دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت می شود.

تبصره1ـ در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رای از رای دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملی رای دهنده در سامانه انتخاباتی است.

تبصره2ـ مفاد این حکم در مورد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز مجری می باشد.

ماده 28ـ در انتخابات میان دوره ای، در هر حوزه کسانی حق رای دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رای داده باشند یا در هیچ حوزه ای رای نداده باشند.

ماده 29ـ رای گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رای در داخل شعبه حاضر شده و نوبت رای گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رای گیری در مهلت قانونی تلقی می شود و اعضای شعبه موظفند رای آنها را اخذ کنند.

ماده 30ـ در موارد زیر برگ های رای باطل می شود ولی جزو آرای ماخوذه محسوب می گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ های رای مذکور ضمیمه صورتجلسه می شود:

الف ـ آرا ناخوانا باشد

ب ـ آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد

ج ـ آرایی که دارای نام رای دهنده یا امضا یا اثر انگشت وی باشد

د ـ آرایی که کلا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده باشد

هـ ـ آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد

تبصره ـ چنانچه برگ رای مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل است.

ماده 31ـ در موارد زیر برگ های رای باطل می شود و جزو آرای ماخوذه محسوب نمی گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ های رای  مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

الف ـ کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر یا پلمب انتخاباتی باشد.

ب ـ کل آرای مندرج در صورت جلسه ای که صندوق اخذ رای  آن فاقد اوراق رای یا برگ های تعرفه باشد.

ج ـ آرایی که زاید بر تعداد تعرفه باشد

د ـ آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد

هـ ـ آرایی که روی ورقه ای غیر از برگ رای انتخاباتی نوشته شده باشد

و ـ آرای کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسیده باشند

ز ـ آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی اخذ شده باشد

ح ـ آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد

ط ـ آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد

ی ـ آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد

ک ـ آرایی که با تقلب و تزویر در تعرفه ها، آرا، صورتجلسه ها و شمارش به دست آمده باشد

تبصره1ـ آرای زاید مذکور در بند «ج» این ماده به قید قرعه از کل برگ های رای کسر می شود.

تبصره2ـ چنانچه احراز شود که رای دهنده بیش از یک برگ رای به صندوق ریخته است، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای ماخوذه محسوب نمی شود.

ماده 32ـ در صورتی که در برگ رای علاوه بر اسامی نامزدهای آن حوزه انتخابیه، اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رای باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی شود.

ماده 33ـ در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.

ماده 34ـ در صورتی که در برگ رای نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رای  برای او محسوب می شود.

ماده 35ـ در حوزه های انتخابیه ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه های ثبت نام و اخذ رای و در حوزه های انتخابیه ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رای به هیات اجرایی معرفی نمایند. در تهران و سایر کلان شهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیات اجرایی تعیین  می گردد.

تبصره ـ چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رای مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیات اجرایی و نظارت کتبا اعلام خواهند نمود.

ب ـ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 36ـ انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ حداقل سن 18سال تمام در روز اخذ رای .

ج ـ سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رای، به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.

تبصره ـ کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رای دهند.

ماده 37ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

ب ـ حداقل سن 25 سال تمام

ج ـ اعتقاد به اسلام. 

تبصره ـ اقلیت های شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

د ـ التزام عملی به اسلام

هـ ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه

و ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ز ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت

تبصره ـ کسانی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شود از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.

ح ـ دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دایم از خدمت برای مردان

تبصره ـ متعهدین خدمت به دولت در هنگام ایفای تعهد با تایید محل خدمت، از ارایه کارت مذکور مستثنی می باشند. 

ط ـ داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی

تبصره1ـ اعضای شوراهای اسلامی روستا باید در محدوده بخش و شوراهای اسلامی شهر در محدوده شهرستان حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت توسط هر یک از اعضای شورا از محدوده تعیین شده به خارج از آن موجب سلب عضویت می شود. حداقل مدت سکونت اعضا در محدوده تعیین شده چهار روز در هفته می باشد. آیین‌نامه نحوه و چگونگی احراز سکونت اعضای شورای اسلامی توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها تهیه و توسط وزیر کشور تایید و ابلاغ می شود.

تبصره2ـ ارایه گواهی عدم سو پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد، در هنگام ثبت نام الزامی است.

تبصره3ـ هر یک از داوطلبان شوراهای اسلامی شخصا یا از طریق نماینده تام الاختیار با احراز اصالت امضا و به صورت کتبی می توانند حداکثر تا هفتاد و دو ساعت قبل از شروع اخذ رای، انصراف خود از داوطلبی را به هیات های اجرایی اعلام نمایند. مراتب انصراف توسط هیات اجرایی فورا به اطلاع هیات نظارت مربوط می رسد. بازگشت از انصراف پذیرفته نمی شود.

تبصره4ـ داوطلبانی که در یکی از حوزه های انتخابیه ثبت نام نموده اند و صلاحیت آنها تایید شده است، فقط برای یک بار می توانند تا پانزده روز قبل از روز اخذ رای، حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را در محدوده همان شهرستان و با احراز شرایط مندرج در این ماده و مواد (41) و (42) این قانون به صورت کتبی از طریق هیات اجرایی تغییر دهند. این دسته از داوطلبان نیاز به ثبت نام مجدد نداشته و به جز در مواردی که مدرک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است، نیاز به بررسی مجدد صلاحیت آنها نمی باشد.

ماده 38ـ شرایط اعضای هیات های اجرایی و نظارت، هیات های بازرسی وزارت کشور، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:

1ـ اعتقاد به اسلام

2ـ التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی 

3ـ حداقل سواد خواندن و نوشتن 

4ـ عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی

5 ـ عدم سابقه محکومیت کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

6 ـ عدم سابقه محکومیت به جرایم انتخاباتی

تبصره1ـ اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند.

تبصره2ـ مقامات منصوب کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط درخصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند.

تبصره3ـ هیچ یک از اشخاص موضوع این ماده نباید داوطلب بوده و یا با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد:

الف ـ خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر

ب ـ خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب

تبصره4ـ در روستاها وجود ارتباط خویشاوندی سببی اعضای این ماده با داوطلب بلامانع بوده و صرفا همسر، پدر همسر و مادر همسر داوطلب مشمول تبصره (3) این ماده هستند.

تبصره5 ـ در صورتی که هریک از داوطلبان نسبت به وجود رابطه خویشاوندی اعتراضی داشته باشد، می تواند به هیات های اجرایی و نظارت اعلام کند و هیات ها موظف به رسیدگی و اعلام نتایج به صورت مستند و مستدل می باشند. 

تبصره6 ـ در صورتی که اعضای حقوقی هیات اجرایی شامل فرماندار، نماینده رییس دادگستری و رییس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (3) این ماده را داشته باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.

ماده 39ـ معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیات های اجرایی و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوط محرومند. استعفا از سمتهای مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تاثیری در این محرومیت ندارد.

ماده 40ـ هیچ یک از معتمدان منتخب اعم از اعضای اصلی و علی البدل هیات های اجرایی و اعضای هیات نظارت، اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای نباید داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا یا عضو فعلی شوراها باشند. مسوولیت رعایت مفاد این بند با فرماندار و بخشدار است.

ماده 41ـ اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:

1ـ رییس جمهور و مشاوران و معاونان وی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، وزرا، معاونان و مشاوران آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مشاوران رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رییس قوه قضاییه و معاونان و مشاوران وی، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران آنان، رییس دیوان عدالت اداری، رییس دیوان محاسبات کشور و معاونان وی، دادستان دیوان محاسبات، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وی، شهرداران، شاغلان نیروهای مسلح، روسای سازمان ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، دبیر هیات دولت، روسای دفاتر سران سه قوه، روسای سازمان های دولتی، روسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی)، رییس دانشگاه آزاد اسلامی، روسای کل و مدیران عامل بانک ها، رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، رییس بنیاد مستضعفان، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)، مدیران عامل شرکتهای دولتی ( مانند شرکت مخابرات، دخانیات و ... )، رییس سازمان نظام پزشکی ایران، رییس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی کشوری و هیات رییسه اتاق اصناف ایران، رییس و اعضای هیات مدیره موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی موضوع ماده (1) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387/02/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدیران کل ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر روسا و مدیرانی که حوزه مسوولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. 

2ـ استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، معاونان ادارات کل، دادستان ها، دادیارها، بازپرس ها، قضات، روسای دانشگاهها (دولتی و غیر دولتی) و روسای شعب آنها، روسای بانک ها، رییس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام پزشکی، رییس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی، اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی غیرکشوری، هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان، رییس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رییس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام پرستاری، رییس و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، روسا و معاونان سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر روسا و مدیران استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. 

3ـ مدیران مناطق و نواحی شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

4ـ اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی توانند در دهیاری و شهرداری و همچنین موسسات و شرکت های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه هر یک از شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استان ها و مسوولیت های مذکور در بندهای (1)، (2) و (3) این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه ای)، مشغول به کار شوند. آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب به عنوان عضو شورا از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بوده اند، به دبیرخانه شورای اسلامی مربوط مامور می شوند تا به صورت شغل تمام وقت عهده دار وظایف عضویت در شورای شهر شوند.

تبصره1ـ منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، همان تعاریف تبصره (7) ماده (32) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد.

تبصره2ـ در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسوولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارایه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یادشده الزامی است؛ در غیر این صورت ثبت نام داوطلب ممنوع است.

تبصره3ـ سرپرست یا قایم مقام جایگاههای یادشده مشمول حکم این ماده می باشند.

ماده 42ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:

الف ـ کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخیص مراجع ذی صلاح

ب ـ کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند

ج ـ وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهک هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالح اعلام شده باشد

د ـ کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند

هـ ـ محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی

و ـ محکومین به حدود شرعی

ز ـ محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی

ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق

ط ـ قاچاقچیان مواد مخدر یا روانگردان و معتادان به این مواد

ی ـ محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسی باشند

ک ـ وابستگان به رژیم گذشته از قبیل ( اعضای انجمن های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه های انصاف، روسای کانون های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته)

ماده 43ـ هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند هم زمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می گردند.

ج ـ هیات های اجرایی و وظایف آنها

ماده 44ـ وزارت کشور زیر نظر هیات اجرایی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که بیست روز پیش از ثبت نام داوطلبان، هیات اجرایی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:

 1ـ وزیرکشور (رییس هیات)

 2ـ وزیر اطلاعات

 3ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

 4ـ دادستان کل کشور 

 5 ـ رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 6 ـ رییس سازمان ثبت احوال کشور 

 7 ـ رییس ستاد انتخابات کشور

 8 ـ شش نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، حقوقی، علمی و اقتصادی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه ای که حتی الامکان یک نفر از هر یک از حوزه های مذکور در آن حضور داشته باشد.

تبصره1ـ حکم اشخاص مذکور در این ماده توسط وزیر کشور صادر می شود.

تبصره2ـ یکی از اعضای هیات مرکزی نظارت می تواند در جلسات هیات اجرایی مرکزی بدون حق رای حضور داشته باشد. 

تبصره3ـ جلسات هیات اجرایی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است. 

تبصره4ـ اولین جلسه هیات اجرایی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می شود و نایب رییس از بین اعضای هیات با اکثریت آرا انتخاب می شود. مسوولیت دبیری هیات اجرایی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور است که با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخاب می شود.

ماده 45ـ به منظور تعیین معتمدان مردمی هیات اجرایی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت های مندرج در ماده (38) این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت معرفی می کند. پس از تایید هیات مرکزی نظارت، وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسه ای با حضور نماینده هیات مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیات اجرایی مرکزی با رای مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب می شوند.

تبصره1ـ هیات مرکزی نظارت موظف است با اخذ نظر مراجع ذی صلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیات مرکزی نظارت با دلایل مستند، کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دوبرابر مورد نیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می نماید.

تبصره2ـ اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تایید هیات مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تایید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب می کنند، در غیر این صورت وزیر کشور با تایید هیات مرکزی نظارت ظرف چهل و هشت ساعت، سایر معتمدان را انتخاب می کند.

ماده 46ـ وظایف هیات اجرایی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون بر عهده آنها گذاشته شده است، به شرح زیر است:

1ـ مسوولیت حسن اجرای فرآیند اجرایی انتخابات در همه سطوح

2ـ هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات

3ـ تصویب برنامه زمان بندی و اجرایی انتخابات با تایید هیات مرکزی نظارت

4ـ رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور

5 ـ هماهنگی های لازم جهت تامین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین

ماده 47ـ به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، دو هفته قبل از ثبت نام، هیات اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رییس اداره ثبت احوال، یک حقوقدان با معرفی رییس کل دادگستری استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می شود. حکم اعضای هیات اجرایی شهرستان توسط فرماندار صادر می شود.

تبصره1ـ برای تعیین هشت نفر معتمدان هیات اجرایی، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تایید هیات نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد. فرماندار نمی تواند داوطلب عضویت در شورای شهر یا روستای واقع در محدوده شهرستان را به عنوان معتمد دعوت نماید.

تبصره2ـ هیات نظارت شهرستان با اخذ نظر مراجع ذی صلاح موظف است حداکثر ظرف چهل وهشت ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تایید هیات نظارت، فرماندار حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت جلسه ای با حضور هیات نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب می شوند.

چنانچه هیات نظارت با دلایل مستند، کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف بیست و چهار ساعت با اعضای حقوقی هیات تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیات نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیات نظارت حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تایید هیات نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تایید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب می کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیات نظارت استان ظرف بیست و چهار ساعت، سایر معتمدان را انتخاب می کند.

تقصیر در فرایند تشکیل هیات های اجرایی از طرف فرماندار، هیات های نظارت و اعضای حقوقی هیات اجرایی مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

تبصره3ـ درصورت تشکیل هیات اجرایی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.

ماده 48ـ برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیات اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده (47) این قانون و مسوول جهاد کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می شود.

تبصره ـ برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیات اجرایی، بخشدار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تایید هیات نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد. بخشدار موظف است نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده منطبق بر فرآیند مقرر در تبصره (2) ماده (47) این قانون از طریق هیات نظارت بخش اقدام نماید. 

ماده 49ـ حداکثر ظرف چهل وهشت ساعت پس از انتخاب معتمدان در صورتی که هر شخصی به نحوه انتخاب آنان اعتراضی داشته باشد می تواند اعتراض خود را کتبا یا از طریق اظهارنامه و یا هر وسیله قابل اثبات دیگری به هیات نظارت بخش، شهرستان یا مرکزی تحویل نماید. هیات نظارت مربوط موظف است به صورت دقیق به موضوع رسیدگی کرده و حداکثر ظرف مدت دو روز نظر خود را به طور رسمی و مستدل اعلام کند. در صورتی که نظر آن هیات مبنی بر ابطال فرآیند انتخاب معتمد یا معتمدان باشد، انتخاب تکرار می شود. فرماندار و بخشدار مکلف به اجرای آن می باشند.

ماده 50 ـ فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیات اجرایی انتخابات دعوت نماید. 

ماده 51 ـ جلسات هیات اجرایی با حضور دوسوم اعضا  رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیرموجه هر یک از معتمدان هیات اجرایی در سه جلسه که به منزله استعفا تلقی می گردد، فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وی) از اعضای علی البدل به ترتیب آرا به جای آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره1ـ غیر موجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضای هیات اجرایی است.

تبصره2ـ تصمیمات هیات اجرایی با اکثریت آرا اعضای حاضر معتبر است.

تبصره3ـ در صورتی که با دعوت از اعضای اصلی و علی البدل، اکثریت حاصل نگردید، اعضای اداری هیات اجرایی بقیه معتمدان ( تا سی نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.

ماده 52 ـ عضویت هر فرد در بیش از یک هیات اجرایی بطور هم زمان ممنوع است.

ماده 53 ـ اعضای اداری هیات اجرایی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده اند، شخصا مکلف به شرکت در جلسات هیات اجرایی می باشند و غیبت غیرموجه آنان در جلسات هیات اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می گردد و فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیات اجرایی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.

تبصره ـ در صورتی که فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننمایند، بقیه اعضای هیات اجرایی موظفند موضوع را صورتجلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند. 

ماده 54 ـ هیات های اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رای را صورتجلسه نموده و نه روز قبل از روز اخذ رای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رای و شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رای  در حوزه انتخابیه می نمایند.

تبصره ـ محل شعبه ثبت نام و اخذ رای مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است؛ مگر اینکه دایر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبل، به علت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت موجه دیگری به پیشنهاد هیات اجرایی و اطلاع هیات نظارت مقدور نباشد که در این صورت شعبه ثبت نام و اخذ رای جدید در نزدیک ترین مکان نسبت به شعبه قبلی به نحوی دایر می شود که خللی در مراجعه رای دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود.

ماده 55 ـ هیات اجرایی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نماید.

تبصره1ـ در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رای به تعداد کافی معتمد باسواد نباشد، هیات اجرایی می تواند افرادی را از خارج ( حتی الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.

تبصره2ـ اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای از بین خود یک رییس و یک نایب رییس انتخاب می نمایند و مابقی افراد به عنوان منشی می باشند.

تبصره3ـ هیات های اجرایی می توانند در صورت ضرورت با تایید هیات های نظارت نسبت به جایگزینی تمام یا عده ای از اعضای یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای اقدام نمایند.

ماده 56 ـ ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رای می باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده 57 ـ هیات های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسوول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می باشند.

ماده 58 ـ هیات های اجرایی می توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رای با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.

ماده 59 ـ هیات های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رای، محل ثبت نام و اخذ رای آماده باشد.

ماده 60 ـ فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و هم زمان با تشکیل هیات اجرایی، تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.

تبصره ـ شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار یا بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید می شود.

ماده 61 ـ داوطلبان باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی واحد که وزارت کشور جهت ثبت نام اعلام کرده است، مراجعه کنند. داوطلبان ضمن تکمیل پرسش نامه مخصوص اعلام داوطلبی، گواهینامه ها و مدارک مربوط را بارگذاری نموده و شناسه رهگیری اخذ می نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه ای از مدارک را پس از دریافت به هیات های نظارت مربوط ارسال کند.

تبصره1ـ داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هنگام ثبت نام باید پرسش نامه الکترونیکی اعلام داوطلبی را که حاوی اطلاعات شخصی، خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد، تکمیل نمایند. مفاد پرسش نامه حداکثر یک ماه قبل از شروع ثبت نام، توسط وزارت کشور تهیه و پس از تایید هیات مرکزی نظارت، به فرمانداری ها و بخشداری ها ابلاغ می شود.

تبصره2ـ لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت نام یا تایید نهایی آن به مراکز ثبت نام با تشخیص وزارت کشور است. 

تبصره3ـ عدم مراجعه به مراکز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (2) این ماده، عدم تکمیل پرسش نامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تایید نهایی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است. 

تبصره4ـ وزارت کشور موظف است امکان مراجعه حضوری برای داوطلبان شورای روستا را در بخشداری ها و فرمانداری ها فراهم نماید. 

تبصره5 ـ داوطلبانی که در خارج از کشور به سر می برند، باید جهت ثبت نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی های سیاسی یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیات اجرایی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید.

ماده 62 ـ وزارت کشور و هیات های نظارت به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه ارسال می کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.

تبصره1ـ وزارت کشور می تواند در صورت لزوم از داوطلبان انگشت نگاری نموده یا اطلاعات زیست سنجی (بیومتریک) اخذ نماید. 

تبصره2ـ عدم ارایه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارایه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال محکوم می شود.

ماده 63 ـ هیات های اجرایی پس از دریافت نتیجه استعلامات موظفند ظرف مدت چهارده روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را به صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل داوطلبان به هیات های نظارت متناظر ارسال نمایند.

ماده 64 ـ 

الف ـ هیات اجرایی بخش، نظر خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا ظرف مدت چهارده روز به هیات نظارت بخش اعلام می کند. هیات نظارت بخش ظرف مدت بیست روز صلاحیت داوطلبان را بررسی می نماید. نظر این هیات توسط بخشدار به داوطلب و هیات نظارت شهرستان اعلام می شود. نظر هیات نظارت بخش مبنی بر تایید صلاحیت داوطلب قطعی است. در صورت رد صلاحیت، داوطلب می تواند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام نظر مذکور اعتراض خود را به هیات نظارت شهرستان ارایه کند. هیات نظارت شهرستان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسی کند. نظر هیات نظارت شهرستان در این خصوص قطعی است.

تبصره ـ در صورتی که پس از تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا و قبل از شروع اولین جلسه شورا، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضاییه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادله ای جدید مبنی بر سوابق سو امنیتی یا اقتصادی یا اخلاقی یا فقدان شرایط داوطلبان به هیات نظارت شهرستان واصل گردد، این هیات نسبت به بررسی مجدد صلاحیت داوطلب ظرف یک هفته اقدام می کند و در صورتی که صلاحیت داوطلب در هیات نظارت شهرستان رد شود، داوطلب می تواند به هیات نظارت استان اعتراض نماید. نظر هیات نظارت استان مبنی بر تایید یا رد صلاحیت داوطلب، نهایی است. 

ب ـ هیات اجرایی شهرستان، نظر خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان شورای اسلامی شهر ظرف مدت چهارده روز به هیات نظارت شهرستان اعلام می کند. هیات نظارت شهرستان ظرف مدت بیست روز پس از بررسی صلاحیت داوطلبان نظر خود را توسط فرماندار به داوطلب و هیات  نظارت استان اعلام می کند. نظر هیات نظارت شهرستان مبنی بر تایید صلاحیت داوطلب، قطعی است. در صورت رد صلاحیت، داوطلب می تواند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام نظر مذکور اعتراض خود را به هیات نظارت استان ارایه کند. هیات  نظارت استان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسی کند. نظر هیات نظارت استان در این خصوص قطعی است. 

تبصره ـ در صورتی که پس از تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و قبل از شروع اولین جلسه شورا با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضاییه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادله ای جدید مبنی بر سوابق سو امنیتی یا اقتصادی یا اخلاقی یا فقدان شرایط داوطلبان واصل گردد، هیات نظارت استان نسبت به بررسی مجدد صلاحیت داوطلب ظرف یک هفته اقدام می کند و در صورت رد صلاحیت داوطلب توسط هیات نظارت استان، داوطلب می تواند به هیات مرکزی نظارت اعتراض خود را ارایه کند. نظر هیات مرکزی نظارت مبنی بر تایید یا رد صلاحیت داوطلب، نهایی است.

ماده 65 ـ بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد بطوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسی ها از محدوده موارد مذکور در مواد (37) و (39) و (41) و (42) و (43) این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیات های اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.

تبصره ـ هرگاه داوطلب به صورت کتبی از هیات نظارت شهرستان تقاضای انتشار دلایل رد صلاحیت خود را به صورت عمومی داشته باشد، هیات مذکور مجاز است با رعایت موازین شرعی، امنیتی و اخلاقی دلایل رد صلاحیت وی را به صورت مکتوب به هیات اجرایی اعلام کند تا از طریق رسانه ها و پایگاههای اطلاع رسانی رسمی محلی منتشر شود.

ماده 66 ـ هیات های اجرایی مکلفند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رای اکثریت اعضای هیات اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدان هیات اجرایی و در مواردی که انحلال هیات اجرایی ضروری باشد با تایید استاندار و هیات نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیات اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هیات اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیات اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.

ماده 67 ـ فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلفند فهرست اسامی نامزدهای تاییدشده انتخابات را ظرف سه روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

ماده 68 ـ هیات های اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شکایت واصله را اعم از اینکه هویت شاکی مشخص باشد یا خیر، بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیات اجرایی و هیات نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.

د – هیات های نظارت و وظایف آنها

ماده 69 ـ کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد (73) و (74) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 1365/04/29 می باشد. 

تبصره ـ هیات نظارت شهرستان با عضویت پنج نفر معتمد واجد شرایط مقرر در ماده (38) این قانون که یک نفر از آنان دارای حداقل مدرک کارشناسی حقوق با سابقه نظارت یا اجرای انتخابات است، پس از اخذ نظر از نماینده یا نمایندگان آن شهرستان، توسط هیات عالی نظارت استان تشکیل می گردد.

ماده 70ـ اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش بر عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر بر عهده فرماندار است.

ماده 71ـ تایید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیات نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیات نظارت شهرستان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت پانزده روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 72ـ تایید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیات نظارت استان ارسال می کند و هیات مذکور ظرف مدت پانزده روز نظر نهایی خود را اعلام می نماید.

ماده 73ـ فرمانداران و بخشداران سراسر کشور پس از تایید صحت انتخابات و دستور وزارت کشور مبنی بر امحای آرا، با حضور نماینده هیات اجرایی و رییس هیات نظارت بر انتخابات استان یا شهرستان نسبت به امحای آرای انتخابات شهر یا روستا، به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و به وزارت کشور ارسال می کنند.

ماده 74ـ توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رای در روستاها به پیشنهاد هیات نظارت شهرستان و تایید هیات نظارت استان است.

ماده 75ـ در انتخابات شوراهای شهر، توقف یا ابطال انتخابات در یک یا چند شعبه اخذ رای و یا حوزه انتخابیه به پیشنهاد هیات نظارت استان و تایید هیات مرکزی نظارت است.

تبصره ـ ابطال آرا باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در غیر این صورت ابطال آرا جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبان و نیز کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند، طبق قانون مجازات می شوند.

ماده 76ـ جلسات هیات مرکزی نظارت و هیات های نظارت شهرستان با حضور حداقل دوسوم اعضا و جلسات هیات های نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشکیل می شود و مصوبات آنها با رای اکثریت مطلق معتبر است.

تبصره1ـ در صورت تساوی آرا در تصمیم گیری ها، تصمیمی را که رییس جلسه با آن موافقت دارد، معتبر است.

تبصره2ـ اعضای هیات های نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظران در شعب ثبت نام و اخذ رای باید در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیات نظارت مافوق برکنار می شود و چنانچه اکثر اعضای هیات نظارت بی طرفی کامل را رعایت نکنند، هیات متخلف توسط هیات مرکزی نظارت منحل خواهد شد.

تبصره3ـ درصورت عدم حضور هریک از اعضای هیات های نظارت در دو جلسه متوالی و یا چهار جلسه غیرمتوالی و یا استنکاف از امضای صورتجلسات، اقدام لازم جهت معرفی جایگزین توسط هیات نظارت مربوط صورت می گیرد.

ماده 77ـ هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می نماید:

الف ـ گزارش های وزارت کشور و بازرسی های آن

ب ـ اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیات های اجرایی و مباشران وزارت کشور

ج ـ رسیدگی نهایی شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات

د ـ تعیین ناظر در تمام هیات های مربوط به انتخابات

تبصره1ـ دبیرخانه دایمی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده (66) این قانون با امکانات موجود مجلس شورای اسلامی مستقر می شود. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها موظف است مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ساختار سازمانی متناسب را حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه نموده و به منظور تصویب در اختیار کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

تبصره2ـ هیات های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.

تبصره3ـ هیات مرکزی نظارت در خصوص تایید و یا رد صلاحیت نامزدها تنها در چهارچوب ماده (64) این قانون اقدام می کند.

ماده 78ـ هیچ سازمان یا دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند.

ماده 79ـ هیات های اجرایی موظفند هیات های نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

ماده 80 ـ در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیات مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیات نظارت استان و شهرستان و هیات های بخش در حوزه های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سو جریان یا تخلفی مشاهده کنند، آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام می کنند و آنان موظفند بنا به نظر هیات های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیات های نظارت استان ها مکلفند مسایل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که روسای هیات های اجرایی نظرات آنان را لحاظ ننمایند، مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیات مرکزی نظارت گزارش می کنند. 

ماده 81 ـ وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید هیات مرکزی نظارت برساند.

ماده 82 ـ هیات های اجرایی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظران تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیات های اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است، امضای ناظران نیز لازم است.

ماده 83 ـ وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می تواند مامورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به حوزه های انتخابیه اعزام نماید.

هـ ـ تخلفات

ماده 84 ـ علاوه بر جرایم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای واقعی یا مجازی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می شود.

الف ـ هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رای یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیات ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت نام در انتخابات

ب ـ تقلب، جعل، دست کاری، تخریب، از بین بردن، جا به جایی، ربودن یا اخفای آرا، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه ها، داده های رایانه ای و یا نتایج انتخابات

ج ـ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رای دادن به نامزد یا نامزدهای خاص 

دـ رای دادن با مدارک جعلی

هـ ـ رای دادن با مدارک دیگری

و ـ رای دادن بیش از یک بار

ز ـ اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تاخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رای گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رای از رای دهندگان

ح ـ کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها

ط ـ رای گرفتن با مدارک کسی که حضور ندارد

ی ـ توصیه به رای دهنده در محل اخذ رای مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف عوامل اجرایی و نظارت یا افراد متفرقه

ک ـ باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رای بدون مجوز

ل ـ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول یا سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی

م ـ ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای با سلاح یا بدون سلاح

ن ـ ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رای دارای وظایفی هستند

س ـ عدم رعایت بی طرفی و جانب داری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان و ناظران انتخابات اعم از اعضای هیات های نظارت و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رای و بازرس ها 

ع ـ تبانی در انتخابات از جمله کناره گیری نامزد یا نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد

ف ـ توهین به اعضای هیات های نظارت و اجرایی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان 

ص ـ دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن) 

ق ـ انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رای دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رای مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رای یا مجریان و ناظران انتخابات باشد؛ از قبیل خودداری کردن از ثبت نام در دستگاه احراز هویت یا ممهور نمودن برگه تعرفه یا خودداری از صدور تعرفه 

ر ـ افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه ها، صندوق ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی یا انتقال یا جا به جایی صندوق اخذ رای به غیر از محل آگهی شده بدون رعایت تشریفات قانونی

ش ـ اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات یا اعلام نتایج بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی 

تبصره1ـ چنانچه وقوع جرایم مندرج در این ماده موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات موثر باشد، مراتب جهت اخذ تصمیم به هیات نظارت استان اعلام می گردد.

تبصره2ـ مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند «م» این ماده به شرح زیر است: 

الف ـ چنانچه مرتکب، بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

ب ـ چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می شود. در صورتی که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می شود.

ماده 85 ـ بازشماری آرای یک یا چند صندوق به درخواست نامزد یا هیات های اجرایی و با تایید هیات نظارت شهرستان در مورد انتخابات روستا و هیات نظارت استان در مورد انتخابات شهر، امکان پذیر است. هیات های نظارت نیز خود راسا می توانند در صورت لزوم با هماهنگی هیات نظارت استان اقدام به بازشماری آرا نمایند. هیات های اجرایی موظف به همکاری برای بازشماری آرا می باشند. بازشماری آرا در صورتی که به درخواست نامزد باشد، با حضور او یا نماینده وی انجام می شود. در تمامی موارد، بازشماری آرا باید با حضور حداقل یکی از اعضای هیات های نظارت یا ناظر منتخب هیات صورت گیرد.

ماده 86 ـ هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند وقوع تخلف یا جرم در انتخابات را به هیات های نظارت گزارش دهد.

ماده 87 ـ قوه قضاییه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی اختصاص می دهد. 

تبصره1ـ رسیدگی به جرایم انتخاباتی اعضای هیات های اجرایی بخش و شهرستان، هیات های نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضایی مرکز استان محل وقوع جرم است.

تبصره2ـ جرایم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استان ها، هیات اجرایی مرکزی و هیات مرکزی نظارت، هیات های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان ها در دادگاههای کیفری تهران رسیدگی می شود. 

تبصره3ـ در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی صلاح رسیدگی به تخلفات اداری ـ انضباطی سازمان متبوع از جمله هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اعلام می شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.

تبصره4ـ به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت اجازه داده می شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرایی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرایی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم قانون اساسی محروم می شود.

ماده 88 ـ هیات های اجرایی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیات های نظارت بالاتر ارجاع دهند. 

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد. 

تبصره ـ وزارت کشور و سایر نهادهای ذی صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرایم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به هیات های نظارت و مراجع قضایی ارسال کنند.

ماده 89 ـ به منظور پیشگیری از ارتکاب جرایم و تخلفات انتخاباتی:

الف ـ شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی را حداقل نه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می کند.

ب ـ دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش های لازم برای آسیب شناسی علل وقوع جرایم انتخاباتی و راههای پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارایه دهند.

و ـ سایر مقررات انتخابات

ماده 90ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری ها و سازمان های وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیات های نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تایید نهایی انتخابات توسط هیات های مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند.

بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جز ایام ماموریت نامبردگان محسوب می شود. 

ماده 91ـ هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.

ماده 92ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می دهند، همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

تبصره ـ کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها و موسسات دولتی موظفند به منظور توجیه و آگاه سازی مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاری نمایند. 

ماده 93ـ رسیدگی به تخلفات ماموران نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیات های رسیدگی به تخلفات ماموران مزبور مندرج در قوانین مربوط می باشد.

ماده 94ـ فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا، هشت روز قبل از روز اخذ رای آغاز می شود و تا بیست و چهار ساعت قبل از زمان اخذ رای، مطابق بندهای زیر ادامه دارد. متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات های درجه شش مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می شوند.

الف ـ موارد زیر به عنوان تخلف تبلیغاتی محسوب می شود:

1ـ هرگونه تبلیغ علیه دیگر داوطلبان؛ افراد تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند.

2ـ هرگونه هتک حرمت و حیثیت و تهدید داوطلبان

3ـ نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع

4ـ دیوارنویسی

5 ـ فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار تبلیغات علیه یا به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات

6 ـ اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها

7 ـ استفاده از کاروان های تبلیغاتی

8 ـ دادن هرگونه وعده های انتخاباتی خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی توسط نامزدها

9 ـ استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع

10 ـ اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی

11ـ استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رای

ب ـ هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (101) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان ها و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلا جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروههای سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارایه موافقت کتبی آنها به هیات اجرایی مربوط مطابق قانون است. 

ج ـ هیچ کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردیده، در زمان قانونی تبلیغات معدوم یا مخدوش نماید. 

تبصره ـ نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.

ماده 95ـ در راستای بند (3) سیاست های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفا می توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیات اجرایی شهرستان قرار می دهند. این هیات موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه، به اطلاع نامزدها برساند.

تبصره ـ استفاده از امکانات و اموال دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سواستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می شود.

ماده 96ـ هرگونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی انتخابات شوراها باید قبل از شروع اخذ رای از محل شعبه ثبت نام و اخذ رای و محیط پیرامون آن امحا گردد. مسوولیت این امر بر عهده رییس شعبه است. فرماندهی انتظامی موظف به همکاری با رییس شعبه می باشد.

ماده 97ـ کلیه مطبوعات و رسانه های دیداری و شنیداری اعم از مکتوب و الکترونیکی از قبیل شبکه های مجازی، حق ندارند که مطالبی در نقد یا رد نامزدها یا فهرست های انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. آن رسانه در صورت مکتوب بودن در اولین شماره و در صورت الکترونیکی بودن حداکثر تا یک ساعت پس از دریافت پاسخ، مکلف به انتشار پاسخ نامزد یا فهرست می باشد. رسانه های مذکور موظف به درج  پاسخ به صورت رایگان در همان صفحه، ستون و جایگاه و همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، می باشند، مشروط بر اینکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند. 

در صورتی که آن رسانه منتشر نشود، مسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد یا فهرست را به رسانه مشابه دیگری که قبل از پایان مهلت قانونی تبلیغات منتشر می شود، ارسال کند و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین انتشار خود می باشد. 

در صورتی که رسانه مزبور اطلاع رسانی نکند یا قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود، نامزد یا فهرست می تواند پاسخ خود را به رسانه مشابه ارسال و منتشر کند و مدیر رسانه متخلف مکلف به پرداخت کلیه هزینه های انتشار است.

تبصره ـ نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است. 

ماده 98ـ ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می شوند. هر نامزد می تواند یک ستاد اصلی و به تعداد مناطق شهرداری یک ستاد فرعی داشته باشد. همچنین هر نامزد می تواند یک ستاد بانوان به صورت جداگانه داشته باشد. نامزد موظف است نشانی ستادها و همچنین مسوول ستادهای مربوط خود را به هیات اجرایی شهرستان و بخش اعلام نماید. همچنین هر نامزد می تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسوول آن را به هیات اجرایی شهرستان و بخش اعلام نماید. نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاههای مجازی قانونی مانند پیام رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاههای معرفی شده صورت می پذیرد. وزارت کشور از طریق هیات اجرایی مربوط محتوای ضروری برای اطلاع رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل ها و اطلاعیه ها را در دسترس عموم مردم قرار می دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسیولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند.

تبصره1ـ در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی تعطیل می شود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاههای نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاههای مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف می شود. 

تبصره2ـ نامزدها و مسوولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسوولیت هستند. در صورت ارتکاب جرایم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرایم انتخاباتی ارتکابی در ستاد حقیقی و مجازی به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

ماده 99ـ چاپخانه ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصرا در صورت درخواست کتبی نامزد یا مسیول ستاد تبلیغات وی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می باشد. تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هر یک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هر یک از درگاههای نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود. 

تبصره ـ منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.

ماده 100ـ مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری، ایمه جمعه دایمی و موقت، کارکنان نیروهای مسلح، رییس و اعضای هیات های نظارت، هیات های اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسوولیت در فرایند انتخابات موظفند در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام نظر کنند. عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال محکوم می شود.

ماده 101ـ الصاق اعلامیه و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علایم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تاسیسات عمومی و دولتی و صندوق های پست، باجه های تلفن، ایستگاههای (پست های) برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حق) در سراسر کشور ممنوع می باشد و مرتکب به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

تبصره1ـ ماموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضایی تحویل دهند.

تبصره2ـ نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاههایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می یابد، با رعایت مساوات مطابق آیین‌نامه این قانون است که توسط هیات اجرایی شهرستان اعلام می شود و هیات مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده می باشد.

فصل سوم ـ وظایف و اختیارات شوراها 

ماده 102ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از:

الف ـ نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا

ب ـ ارایه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی ها و نیازها به مقامات ذی ربط

مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارایه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارایه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق می رسد. 

ج ـ تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارایه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ  به سوالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی

د ـ تبیین و توجیه سیاست های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاستهای مذکور

هـ ـ نظارت و پیگیری اجرای طرح های (پروژه های) عمرانی اختصاص یافته به روستا

و ـ همکاری با مسوولان ذی ربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات

ز ـ کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست با استفاده از خودیاری های محلی

ح ـ تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها

ط ـ پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسوول

ی ـ همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار

ک ـ ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت های تولیدی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی

ل ـ فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی، تهیه جغرافیای تاریخی و شناسنامه روستا و دانش بومی و سایر امور با هماهنگی مراجع ذی ربط

م ـ انتخاب فردی ذی صلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس شرایط مقرر در این قانون و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم

تبصره ـ عزل دهیار با رای دوسوم کل اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس تبصره ماده (105) این قانون انجام می شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می گردد.

ن ـ ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکتهای عمومی در جهت گسترش فعالیتهای تولیدی 

س ـ مشارکت در تهیه طرح های هادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت وساز

ع ـ نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهره برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع، باغ ها، مراتع، جنگل ها، محدوده های زیست محیطی، احیا و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارایه طرح و پیشنهاد در این زمینه ها به شورای بخش

ف ـ بررسی برنامه های پیشنهادی ارگان های اجرایی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارایه گزارش نارسایی ها به شورای مافوق و مراجع اجرایی ذی ربط

ص ـ نظارت بر حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا

ماده 103ـ دهیار روستاهای بالای پنج هزار نفر جمعیت دارای شرایط زیر می باشد:

الف ـ شرایط عمومی

1ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

2ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام 

3ـ اعتقاد و التزام عملی به مبانی جمهوری اسلامی ایران

4ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی

5 ـ وثاقت و امانت

6 ـ داشتن حداقل بیست سال سن

7ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دایم از خدمت

8 ـ برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام کار

9ـ نداشتن محکومیت کیفری موثر

10ـ داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان

ب ـ شرایط اختصاصی

1ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه

2ـ دارا بودن سوابق اجرایی مورد نیاز

تبصره ـ سوابق اجرایی مورد نیاز بر اساس آیین‌نامه ای است که توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها تدوین می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 104ـ هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا ( ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل می گردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای روستا مشارکت خواهد داشت. همکاری در امور مربوط به دام، مرتع و کوچ جز وظایف شورای عشایری است. 

سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری موظف است اطلاعات مورد نیاز در خصوص عشایر موجود را جهت برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهد.

ماده 105ـ دهیار به مدت چهار سال انتخاب می شود و وظایف زیر را به عهده دارد:

1ـ اجرای مصوبات شورای روستا

2ـ همکاری با نیروی انتظامی درخصوص اعلام وقوع جرایم، اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی

3ـ اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی

4ـ همکاری در حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا

5 ـ همکاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان

6 ـ مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط

7ـ همکاری با سازمان های ثبت احوال کشور و اسناد و املاک کشور در جهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و املاک

8 ـ همکاری با مسوولین ذی ربط در جهت حفظ، نگهداری و بهره برداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا

9ـ اجرای طرح های عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تایید کمیته برنامه ریزی شهرستان

10ـ تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تاسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز

تبصره ـ درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی روستا و زیر نظر شورای روستا هزینه می شود.

11ـ تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تاسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح های هادی مصوب روستا

تبصره ـ شورای روستا بر اعمال دهیار نظارت داشته و هر یک از اعضا می تواند از طریق رییس شورا به دهیار تذکر کتبی دهد. رییس شورا متن تذکر را به دهیار ابلاغ می نماید. دهیار مکلف است پاسخ را حداکثر ظرف دو هفته به شورای روستا منعکس نماید. 

چنانچه عضو مذکور یا هر یک از اعضای شورا کماکان موضوع مورد تذکر را مرتفع ندانند، می توانند موضوع را به صورت سوال مطرح نمایند که در این صورت رییس شورا سوال را به صورت کتبی به دهیار ابلاغ می نماید و حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ، دهیار موظف به  حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال می باشد. چنانچه دهیار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ، توسط اعضای شورا قانع کننده تشخیص داده نشود، طی جلسه دیگری موضوع مورد بررسی قرار می گیرد و شورا می تواند مطابق تبصره بند «م» ماده (102) این قانون، دهیار را عزل و فرد جدیدی را انتخاب نماید.

ماده 106 ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از:

1ـ ارایه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی به مسوولین اجرایی منطقه جهت رفع کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش

تبصره ـ مقامات اجرایی ذی ربط موظف به بررسی طرح ها و پیشنهادهای مذکور و  ارایه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارایه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق می رسد.

2ـ ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش

3ـ نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی

4ـ حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی واقع در محدوده بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست

5 ـ رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای روستا است

6 ـ ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل، مکان ها و آبادی ها و روستاهایی که به هر دلیل فاقد شورای روستا می باشند

7ـ تشویق مردم به همکاری و سرمایه گذاری در امور و برنامه های عمرانی کشاورزی، حمل و نقل، بهداشت، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی و مذهبی بخش

8 ـ بررسی و تایید طرح های هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذی ربط جهت تصویب نهایی

9ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی بخش

10ـ نظارت و پیگیری اجرای طرح های (پروژه های) عمرانی بخش

ماده 107ـ وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:

1ـ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال 

تبصره1ـ شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره2ـ شهردار نمی تواند هم زمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد. 

تبصره3ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.

شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در این قانون، شهردار مورد نظرخود را انتخاب می کند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.

در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید؛ در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیات نظارت بر عملکرد و حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود.

هیات مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیات برای طرفین ( وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجرا می باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیات نظارت بر عملکرد و حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع است و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.

2ـ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارایه آن به مقامات مسوول ذی ربط

3ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

4ـ همکاری با مسوولان اجرایی و نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان

5 ـ برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی ربط

6 ـ تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذی ربط

7ـ اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف و نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی ربط

8 ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت برحساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

9ـ تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور.

10ـ تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور

11ـ همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طر ح های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی

12ـ تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر

تبصره ـ کلیه درآمدهای شهرداری به حساب هایی که با تایید شورای شهر در بانک ها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه می شود.

13ـ تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد

14ـ تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری

تبصره ـ به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.

15ـ تصویب اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور

تبصره ـ وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت مفاد اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری نظر نهایی خود را اعلام نماید.

در صورت عدم اعلام نظر ظرف مهلت مذکور، اساسنامه مصوب شورای شهر لازم الاجرا است.

16ـ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

17ـ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری

18 ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر

19ـ نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن

20ـ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر

21ـ نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر

22ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری

23ـ نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه

24ـ تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط

25ـ تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم

26 ـ تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط

27ـ تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری

28 ـ وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه

29ـ وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذی ربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط

30ـ نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، موسسات، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی

تبصره1ـ کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قایم مقام آنان که مورد تایید شورای شهر باشند برسد.

تبصره2ـ شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

31ـ شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند. 

32ـ واحدهای شهرستانی کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارایه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارایه نمایند. 

33ـ همکاری با شورای تامین شهرستان درحدود قوانین و مقررات

34ـ بررسی و تایید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارایه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی 

ماده 108 ـ چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته را لازم بدانند تقاضای خود را به صورت کتبی به رییس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رییس شورای شهر ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی ربط شورا در صورت وجود، جهت رسیدگی ارجاع می نماید. رییس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسیولان ذی ربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد. در صورتی که دو سوم متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلایل ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به رییس شورای اسلامی شهر ارایه دهد.

رییس شورا موظف است گزارش کمیسیون را در اولین جلسه بعدی شورا قرار داده و در جلسه رسمی شورا پس از ارایه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص هرکدام ده دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رای گذاشته خواهد شد.

در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی ربط جهت رسیدگی ارجاع می گردد. کمیسیون موظف است در مدت ده روز پس از ارجاع، اعضای هیات را که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر خواهند بود از بین اعضای شورای اسلامی شهر تعیین و به رییس شورای اسلامی شهر جهت صدور حکم ابلاغ معرفی نماید. اعضای هیات از میان خود یک رییس و یک دبیر انتخاب می کنند.

هیات حداکثر ظرف مدت سه ماه گزارش خود را به کمیسیون ذی ربط تسلیم می نماید. کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته گزارش هیات را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیات مطرح و گزارش نهایی را پس از تصویب به رییس شورای اسلامی شهر ارسال نماید. قبل از رای گیری در رابطه با گزارش نهایی، شهردار یا مسوولان ذی ربط شهرداری از عملکرد خود به مدت سی دقیقه دفاع می نمایند.

رییس شورای اسلامی شهر موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری شورا قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرایت گردد. پس از قرایت گزارش، شهردار یا مسیولان ذی ربط شهرداری می توانند به مدت سی دقیقه در جلسه رسمی شورا از عملکرد خود دفاع نمایند. گزارش در همان جلسه به رای گذاشته می شود. در صورتی که گزارش به تصویب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رییس شورای اسلامی شهر حسب مورد به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن را به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.

تبصره1ـ موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص رییس شورا باید صریح و قابل رسیدگی باشد.

تبصره2ـ هیات تحقیق و تفحص می تواند از کارشناسان خبره و مورد وثوق با تایید هیات رییسه شورا استفاده نماید. رییس شورا موظف است تنخواه مورد درخواست هیات را در اختیار رییس هیات قرار دهد تا براساس هزینه کرد هیات و با ارایه اسناد مثبته ضمن تایید رییس شورا به هزینه قطعی منظور شود.

تبصره3ـ چنانچه شهردار و یا مسوولان شهرداری مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسوولیت آن باشد باید امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد. مسوولان مربوط مکلفند همکاری لازم را معمول دارند.

تبصره4ـ کلیه مکاتبات هیات با امضای رییس هیات معتبر است و رییس هیات باید رونوشتی از مکاتبات را بلافاصله به رییس شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

تبصره5 ـ اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص تا زمان قرایت در جلسه علنی محرمانه بوده و ارایه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیات تا زمان قرایت در جلسه علنی ممنوع می باشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353/11/29 برخورد می شود.

تبصره6 ـ در صورت ارجاع گزارش به قوه قضاییه، رییس شورای اسلامی شهر موظف است خلاصه ای از گزارش که شامل موضوع تخلف، دلایل و مستندات قانونی اتهام انتسابی در آن مشخص شده باشد، تهیه و تحویل نماید.

تبصره7ـ مسوولان و کارکنان شهرداری و شرکت ها و سازمان های وابسته موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیات و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیات می باشند و در صورت عدم همکاری مسوولان و کارکنان، مستنکفان، متخلف محسوب می گردند و با شکایت هیات تحقیق و تفحص به هیات های تخلفات اداری معرفی می شوند و یا حسب مورد تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.

تبصره8 ـ در صورت تخلف هریک از اعضای هیات تحقیق و تفحص با تایید جلسه مشترک اعضای هیات و هیات رییسه شورا فرد متخلف به هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها معرفی می گردد.

ماده 109ـ شرایط احراز تصدی سمت شهردار عبارتند از:

الف ـ علاوه بر شرایط عمومی مقرر در بند «الف» ماده (103) این قانون، شرایط مندرج در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1401/07/10 به جز تبصره بند «ت» و تبصره بند «ب» ماده (2) قانون مذکور، به عنوان شرایط عمومی لحاظ می گردد.

تبصره ـ اشخاصی که در خصوص جرایم بند «ت» ماده (2) قانون مذکور، دارای پرونده در حال رسیدگی در مراجع قضایی بوده و کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی صادر شده باشد، نمی توانند به عنوان شهردار انتخاب شوند. 

ب ـ شرایط اختصاصی

1ـ حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط برای شهرهای با جمعیت تا 200 هزار نفر و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط برای شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر و مراکز استان ها

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی رشته های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار با پیشنهاد وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها به تصویب هیات وزیران می رسد.

2ـ سوابق اجرایی به شرح زیر:

1ـ2ـ دو سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری های شهرهای تا 10 هزار نفر جمعیت

2ـ2ـ چهار سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری های شهرهای با جمعیت 10 هزار تا 50 هزار نفر جمعیت 

3ـ2ـ چهار سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار تا 200 هزار نفر جمعیت

4ـ2ـ یک سال سابقه تصدی سمت های موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری یا پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت 200 هزار تا 500 هزار نفر جمعیت 

5 ـ2ـ دو سال سابقه تصدی سمت های موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری یا هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت 500 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت 

6 ـ2ـ سه سال سابقه تصدی سمت های موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری یا شش سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر 

تبصره1ـ در این ماده، منظور از «مدیریت پایه»، سمت هایی مانند روسای ادارات، روسای گروه ها و سمت های مدیریتی هم سطح آنها، «مدیریت میانی» سمت هایی مانند مدیران کل و معاونان آنها، معاونان سازمان ها و موسسات دولتی و سمت های مدیریتی هم سطح آنها، «مدیریت ارشد» سمت هایی مانند معاونان استانداری، روسای سازمان ها و موسسات دولتی و سمت های مدیریتی هم سطح آنها می باشد. 

تبصره2ـ آیین‌نامه تشخیص سمت های مدیریتی هم سطح بر اساس معیارهای ماهیت وظایف و اختیارات، ساختار سازمانی، نوع سازمان (اعم از شرکت ها، سازمان ها و موسسات دولتی، غیردولتی و عمومی غیردولتی)، وسعت جغرافیایی حوزه عملکردی، نیروی انسانی و گردش مالی، توسط وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره3ـ یک چهارم سوابق عضویت اعضای شورای اسلامی شهر و یک سوم سوابق مدیریتی اعضای شورای اسلامی شهر مانند ریاست کمیسیون ها و عضویت هیات رییسه و یک دوم سوابق رییس شورای اسلامی شهر، حسب مورد با توجه به شرایط مقرر در این تبصره به عنوان مدیریت های پایه، میانی و ارشد موضوع جز (2) بند «ب» محاسبه می گردد. در صورت هم پوشانی عضویت در شورا و تجربه مسوولیت سطوح مدیریتی شورا، صرفا یکی از این سطوح قابل محاسبه می باشد.

ملاک محاسبه سوابق فوق، تصدی سمت های مذکور در شهرهای هم سطح با جمعیت معادل گروه جمعیتی موضوع جز (2) بند «ب» یا کمتر از آن و جمعیت شهر در زمان تصدی عضو در شورای اسلامی شهر می باشد. این سوابق مشمول تبصره (6) این بند نمی باشد. 

تبصره4ـ به ازای هر یک دوره مقطع تحصیلی بالاتر و همچنین سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرایی کاسته می شود. 

تبصره5 ـ شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می نماید در داخل محدوده شهرستان مربوط سکونت داشته باشد. 

تبصره6 ـ سوابق مدیریتی موضوع جز (2) بند «ب» با تجمیع و ترکیب، قابل تبدیل به یکدیگر می باشد به نحوی که هر سال سابقه مدیریت ارشد، دو سال سابقه مدیریت میانی و هر سال سابقه مدیریت میانی، دو سال سابقه مدیریت پایه و همچنین به صورت معکوس قابل محاسبه می باشد.

تبصره7ـ دستگاههای اجرایی که با ماموریت کارکنان خویش برای تصدی سمت شهردار موافقت اولیه می نمایند پس از صدور حکم انتصاب موظفند با ماموریت وی موافقت نموده و تا زمانی که در سمت مذکور فعالیت دارند، حق اعمال پایان ماموریت ندارند. در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداری ها و موسسات و سازمان های تابعه و وابسته آنها یا وزارتخانه ها یا موسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته به دولت انتخاب شود، پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می شود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد، وزارت کشور و شهرداری ها در قبال او هیچ گونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند.

تبصره8 ـ هر پنج سال سابقه فعالیت کارشناسی در شهرداری معادل یک سال مدیریت پایه در شهرداری محسوب می گردد. 

ماده 110ـ فرایند تذکر، سوال و استیضاح شهردار به شرح زیر است:

الف ـ هر یک از اعضای شوراهای شهر حق دارند در خصوص عملکرد شهردار یا شهرداری به شهردار تذکر دهند. هیات رییسه شورا موظف است خلاصه تذکر را در جلسه علنی شورا قرایت نموده و متن کامل و مکتوب آن را برای شهردار ارسال نماید. 

ب ـ هر یک و یا تعدادی از اعضای شورای شهر می توانند راجع به مسایل شهر و شهرداری از شهردار سوال کنند. سوال باید کتبی و صریح بوده و در برگه مخصوص که هیات رییسه تهیه می نماید، درج و تسلیم هیات رییسه شود. هیات رییسه بلافاصله سوال را به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال می نماید و کمیسیون ظرف مدت حداکثر پانزده روز پس از وصول سوال جلسه ای با حضور شهردار یا معاونان وی تشکیل و با استماع اظهارات سوال کننده و توضیحات و پاسخ شهردار یا معاونان وی به موضوع رسیدگی و در صورتی که فرد یا افراد سوال کننده قانع نشده باشند، نظر خویش را جهت رسیدگی به سوال در جلسه علنی به هیات رییسه ارسال می کند. رییس شورا موظف است در اولین جلسه رسمی علنی، رسیدگی به سوال را با دعوت از شهردار بررسی کند، مگر اینکه رسیدگی در اولین جلسه رسمی علنی به دلایل موجهی که به تایید شورا می رسد ممکن نباشد. شهردار در جلسه مذکور حضور یافته و به سوال شخصا پاسخ می دهد و اگر سوال کننده یا سوال کنندگان از پاسخ قانع نشوند، موضوع به رای گذاشته می شود و در صورتی که اکثریت حاضران از پاسخ شهردار قانع نشوند، به منزله وارد بودن سوال و اخطار به شهردار می باشد. 

ج ـ درخواست استیضاح شهردار باید با ذکر دلایل و به صورت صریح طرح و به امضای حداقل یک سوم از اعضای شورای شهر برسد. در این صورت درخواست استیضاح شهردار توسط هیات رییسه شورا در اولین جلسه علنی شورا اعلام وصول شده و در صورت باقی ماندن حد نصاب تعداد امضا، پس از ده روز کاری شهردار موظف است برای بررسی آن در اولین جلسه رسمی علنی ممکن که توسط هیات رییسه تعیین می گردد، حاضر شود. رسیدگی به استیضاح با توضیحات فرد یا افراد متقاضی استیضاح به مدت حداکثر بیست دقیقه شروع و سپس دو نفر موافق و دو نفر مخالف می توانند جمعا به مدت چهل دقیقه، دلایل موافقت یا مخالفت خویش را هر گروه بیست دقیقه بیان کنند، سپس شهردار به مدت یک ساعت از خویش دفاع می کند و در نهایت موضوع استیضاح به رای گذاشته می شود. در صورتی که دوسوم اعضا به استیضاح شهردار رای موافق دهند، شهردار از کار برکنار شده و شورا در همان جلسه پس از استیضاح باید یکی از معاونان یا ذی حساب شهرداری و در صورت عدم وجود، مسوول مالی شهرداری را به عنوان سرپرست تا انتخاب شهردار بعدی برای حداکثر سه ماه تعیین نماید.

تبصره1ـ شروع فرایند استیضاح منوط به دریافت دو اخطار موضوع بند «ب» در مدت حداقل چهل و پنج روز می باشد که حداقل یک نفر از سوال کنندگان جز درخواست کنندگان استیضاح باشند.

تبصره2ـ در مواردی که دوسوم از اعضای شورا، ادامه کار شهردار را موجب اختلال در مدیریت شهری بدانند، بدون رعایت تبصره (1) می توانند درخواست استیضاح خویش را تقدیم نمایند. در صورتی که سه چهارم اعضا به استیضاح شهردار رای موافق دهند، شهردار از کار برکنار می شود.

ماده 111ـ دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد:

الف ـ استعفای کتبی با تصویب شورا

ب ـ برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی

ج ـ تعلیق طبق مقررات قانونی

د ـ فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر

هـ ـ غیبت غیرموجه بیش از یک ماه متوالی یا دو ماه متناوب به تشخیص شورای شهر

و ـ بیماری بیش از دو ماه که مانع از انجام وظایف شود با ارایه اسناد پزشکی به تصویب شورای شهر

ز ـ محکومیت قطعی به مجازات درجه شش و بالاتر موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی یا انفصال دایم و موقت از خدمات دولتی و عمومی از سوی مرجع ذی صلاح

ماده 112ـ شهرداری ها، دهیاری ها و دبیرخانه کمیسیون هایی مانند ماده (99)، ماده (100) و ماده (77) قانون شهرداری و کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی موظفند آرا و مجوزهای تغییر کاربری، پروانه ساخت و پایان کار ساختمان را که به نام مدیران شهرداری، دهیار و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و بستگان نسبی و سببی درجه یک آنان و همچنین کارکنان شهرداری صادر می شود با رعایت قوانین و مقررات به صورت فصلی به صورت عمومی در رسانه ها یا پایگاه اطلاع رسانی استانداری، شهرداری و دهیاری منتشر کنند.

تبصره ـ دریافت هرگونه هدایای شخصی نامتعارف و مرتبط با مسوولیت توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع و مرتکب متناسب با ارزش مادی هدیه دریافتی، مستوجب اعمال مجازات درجه شش مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود. در صورتی که اشخاص مذکور به هر دلیل ناگزیر از دریافت هدایای موصوف باشند، مکلفند هدایای مذکور را عینا و حداکثر ظرف یک ماه به شهرداری یا دهیاری یا شورای محل خدمت تحویل دهند. شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور موظفند هرگونه دریافت و پرداخت نقدی و غیرنقدی به شهردار، دهیار و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را به صورت ماهانه در پایگاه اطلاع رسانی خود یا دیگر رسانه ها منتشر کنند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل حدود و شاخص های هدایای غیرمتعارف حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر کشور می رسد.

ماده 113ـ شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید.

تبصره ـ عوارض، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید. 

ماده 114ـ وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از:

1ـ ارایه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاههای اجرایی ذی ربط و کمیته برنامه ریزی شهرستان و شورای استان

2ـ نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان

3ـ تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثنای شورای شهر مرکز استان

4ـ هماهنگی و رسیدگی به مسایل و حل و فصل مشکلات فی مابین شوراهای شهر و بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.

5 ـ نظارت بر عملکرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر

ماده 115ـ وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از:

1ـ بررسی مسایل و مشکلات استان و ارایه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان به شورای عالی استان ها

2ـ نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان ها در محدوده استان

3ـ ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.

4ـ همکاری با شورای برنامه ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارایه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود امور به رییس شورای برنامه ریزی و شورای عالی استان ها و دستگاههای ذی ربط

5 ـ تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان

6 ـ نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستان ها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استان

  7– عضویت رییس شورای استان در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان بدون حق رای

  8 ـ نظارت بر حساب درآمد و هزینه های مشترک شهرداری های استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی ربط و انجام پیگیری های لازم براساس مقررات قانونی، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می گردد.

  9ـ نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداری ها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداری ها تامین می شود.

  تبصره ـ شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید. 

ماده 116ـ وظایف و اختیارات شورای عالی استان ها عبارت است از:

1ـ بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استان ها و تعیین اولویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرایی ذی ربط

2ـ اعلام نارسایی ها و اشکالات نهادها و سازمان های اجرایی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسوولان مربوطه و پیگیری آنها

3ـ بررسی پیشنهادها و ارایه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت

4ـ تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استان ها

5 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامه های توسعه و بودجه عمومی کشور و استان ها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد. شورای عالی استان ها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می کند.

6 ـ تهیه آیین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیات وزیران به شوراها

7ـ برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضای شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمان های اجرایی ذی ربط

8 ـ جلسات عادی شورای عالی استان ها هر دو ماه یک بار و حداکثر به مدت سه روز تشکیل می گردد. در موارد ضروری شورا می تواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد.

9ـ آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استان ها تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین‌نامه ممنوع می باشد.

10ـ شورای عالی استان ها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه ها و سازمان های دولتی انجام می شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری ها می باشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداری ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

11ـ نظارت بر روند هزینه کرد درآمدهای ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها که از طریق وزارت کشور بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می گردد و ارایه هر شش ماه یک بار گزارش نظارتی مربوط به این بند به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی

12ـ نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی استان 

13ـ نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان ها

14ـ تعیین نماینده موثق و امین حین بررسی لوایح مرتبط با برنامه و بودجه و امور مرتبط با رسالت شوراها جهت حضور و انتقال نظرات شوراهای اسلامی در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی

فصل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفات

ماده 117ـ به منظور جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و نظارت بر عملکرد آنها از حیث وظایف مقرر و رسیدگی به شکایات نسبت به تخلفات اعضای شوراها، هیات هایی به نام هیات نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب زیر تشکیل می شود:

1ـ هیات مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها با عضویت یکی از معاونان رییس جمهور به انتخاب و معرفی رییس جمهور، معاون ذی ربط وزارت کشور، رییس یا یکی از معاونان دیوان عدالت اداری به انتخاب رییس این دیوان، یکی از معاونان دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و تصویب مجلس شورای اسلامی، دو نفر از اعضای شورای عالی استان ها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل می شود. هیات در اولین جلسه یک رییس و یک نایب رییس از بین خود انتخاب می کند.

2ـ هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رییس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و سه نفر از نمایندگان استان مربوط در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود.

3ـ هیات شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رییس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها، جهت رسیدگی به شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل می شود.

 تبصره1ـ دبیرخانه هیات مرکزی، استانی و شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می شود. معاون ذی ربط وزارت کشور، دبیر هیات مرکزی می باشد و دبیر هیات استانی و شهرستانی از بین افراد موثق و امین به ترتیب توسط استاندار و فرماندار تعیین می شود. دبیر هیات موظف است علاوه بر اجرای وظایف مربوط به هیات با تقاضای هر یک از اعضای هیات مبنی بر رسیدگی به تخلفات اعضای شوراها، موضوع را ظرف مدت حداکثر سی روز در دستور کار این هیات قرار دهد. آیین‌نامه نحوه نظارت هیات های مذکور در این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان ها تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره2ـ وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاههای نظارتی بر اساس مسوولیت نظارتی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراها را مستند به قانون به هیات های مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع صالح قضایی به جرایم اعضای شوراها نیست. 

تبصره3ـ هیات های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها می توانند برای انجام وظایف نظارتی با شوراها و دستگاههای انتظامی، امنیتی و دستگاههای مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (1) قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مصوب 1403/03/26 با رعایت قوانین مربوط مکاتبه نمایند و دستگاههای مذکور مکلفند اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم موجب مجازات شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی می شود. 

تبصره4ـ هیات های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، جرایم ارتکابی از سوی شوراها یا اعضای آنها را باید به مراجع قضایی به همراه مستندات گزارش کنند.

ماده 118 ـ مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» ـ که در این قانون به اختصار «هیات تطبیق مصوبات» نامیده می شود ـ قرار نگیرد، لازم الاجرا می باشد و در صورتی که هیات مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد، می تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید، موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای ذی ربط، ارجاع می شود. هیات مزبور مکلف است ظرف مدت سی روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعیین تکلیف نشود، مصوبه لازم الاجرا می باشد. 

تبصره1ـ اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسوولان دستگاههای اجرایی ذی ربط یا شورای عالی استان ها و در مورد مصوبات شورای عالی استان ها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقام دستگاههای ذی ربط صورت می گیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف مدت ده روز برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههای اجرایی ذی ربط که مصوبه مربوط به آنها می باشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت دار نیست.

  تبصره2ـ قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیات مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها توسط اشخاص نمی باشد.

  تبصره3ـ کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرایی مختلف اتخاذ کرده اند، ظرف مدت ده روز به دستگاه مربوط ابلاغ نمایند.

تبصره4ـ هیات تطبیق مصوبات استان با عضویت و ریاست استاندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای عالی استان ها به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای استان تشکیل می شود. هیات تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود و هیات تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می شود. محل تشکیل هیات های تطبیق مصوبات در استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها است.

تبصره5 ـ هیات های تطبیق مصوبات شهرستان های استان تهران به شرح ذیل تشکیل می گردد:

الف ـ هیات تطبیق مصوبات تهران، شهر ری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود. در این خصوص مصوباتی که به شهر ری و تجریش مربوط می شود با حضور فرمانداران ری و شمیرانات بررسی می گردد.

ب ـ هیات تطبیق مصوبات شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسن آباد فشافویه و قیامدشت به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.

ج ـ هیات تطبیق مصوبات شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشک و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.

د ـ هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.

تبصره6 ـ اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضایی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی باشد.

ماده 119ـ هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی بر عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها ارجاع می گردد و هیات مذکور به شکایات و گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیات استانی و تصویب هیات مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها، منحل می گردند.

تبصره ـ هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. 

ماده 120ـ چنانچه هریک از اعضای شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شوون اعضای شورا انجام دهد، به موارد زیر محکوم می گردد:

1ـ اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی

2ـ اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی

3ـ کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا ( حقوق، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال

4ـ محرومیت از عضویت در هیات رییسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال

5 ـ سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال

6 ـ سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا

7ـ ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره

8 ـ سلب عضویت دایم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها

تبصره1ـ هیات های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازات های این قانون را اعمال می نمایند و تنها بند (8) قابل جمع با بندهای (4) تا (6) این ماده می باشد.

تبصره2ـ چنانچه عضوی به یکی از مجازات های بندهای (4) تا (8) این ماده محکوم شود، می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به هیات مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها شکایت نماید. هیات مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند.

تبصره3ـ فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رای آن قطعی و لازم الاجرا است. 

تبصره4ـ در صورتی که هیات مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی البدل است.

در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (3) این ماده، حکم به ابطال رای مرجع پایین تر دهد، عضو علی البدل از شورای اسلامی خارج می شود و عضو قبلی مجددا فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می گیرد.

تبصره5 ـ مراجع رسیدگی مذکور در این ماده موظفند یک نسخه از آرای خود را به دبیرخانه دایمی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع تبصره (1) ماده (77) این قانون ارسال کنند.

تبصره6 ـ چنانچه از زمان اولین جلسه شورا و در طول مدت عضویت، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضاییه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به هر نحوی مشخص شود که عضو انتخاب شده از ابتدا فاقد شرایط مندرج در مواد (37)، (41) و (42) این قانون بوده است، هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف موظف است ضمن اخذ نظر دبیرخانه دایمی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، به گزارش مذکور رسیدگی کرده و نظر خود را ظرف مدت حداکثر یک ماه اعلام نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض از سوی مراجع فوق یا عضو مذکور حسب مورد می باشد. در این صورت هیات مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف موظف است، ظرف مهلت حداکثر یک ماه رای خود را صادر نماید. در صورت حذف منتخب مورد بررسی، منتخب علی البدل جایگزین می شود.

ماده 121ـ هیات های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها ضمن رسیدگی به شکایات از اعضای شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (120) به ترتیب زیر اقدام می نمایند:

1ـ در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا یکی از اعضای هیات شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا یکی از اعضای هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و تصویب هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها

2ـ در مورد اعضای شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استان ها و یکی از اعضای هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شورای عالی استان ها به پیشنهاد یکی از اعضای هیات مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و تصویب هیات مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها

تبصره1ـ سلب عضویت اعضای شورای مافوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی گردد، مگر به تشخیص هیات نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای ذی ربط

تبصره2ـ اشخاص موضوع این ماده در صورت اطلاع از تغییر محل سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مقرر در تبصره (1) ماده (37) این قانون، موظفند موضوع را در هیات نظارت بر عملکرد و حل اختلاف مربوط مطرح نمایند. در صورت استنکاف به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

ماده 122ـ غیبت غیرموجه اعضای شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می شود :

1ـ شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیر متوالی و یا شش جلسه متوالی

2ـ شورای بخش هشت جلسه غیر متوالی و یا چهار جلسه متوالی

3ـ شورای شهرستان شش جلسه غیر متوالی و یا سه جلسه متوالی

4ـ شورای استان چهار جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی

5 ـ شورای عالی استان ها سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی

ماده 123ـ شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضای آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکت ها و موسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسوولیت اجرایی، عضویت هیات مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاری ها، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های تابعه ممنوع می باشد. 

تبصره1ـ اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن را ندارند و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دایم از شورا، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد.

تبصره2ـ هرگونه استفاده شخصی از اموال، دارایی ها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، موسسات و شرکت های وابسته توسط اعضای شوراها ممنوع می باشد. در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها اقدام می شود.

ماده 124ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 و آیین‌نامه اجرایی آن صورت می گیرد.

تبصره1ـ هیات بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در مرکز هر استان تشکیل و اعضای آن با حکم رییس شورای استان منصوب می شوند. رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استان ها در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری شورای استان تهران صورت می گیرد.

تبصره2ـ رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 در هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور انجام می شود.

فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده 125ـ در صورتی که هریک از شوراها به علت فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه هایی که انتخابات آنها بر اساس مواد (74) ، (75) و (126) این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده (119) این قانون، شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رای، مساوی یا کمتر از تعداد اعضای اصلی باشد و انتخابات آنها به این دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره ای شورای اسلامی آنها را هم زمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات، مشروط به آن که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد، برگزار نماید.

تبصره ـ در برگزاری انتخابات میان دوره ای نیازی به تشکیل هیات های اجرایی بخش و شهرستان نیست و همان هیات هایی که بر اساس قوانین انتخابات سراسری تشکیل شده است، وظایف و اختیارات هیات های مذکور را بر عهده خواهند داشت.

ماده 126ـ در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد، انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد.

ماده 127ـ هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا و شهر بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا می باشد.

تبصره1ـ جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور است.

تبصره2ـ جانشین شورای روستا، شورای بخش می باشد.

ماده 128ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می تواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استان ها در راستای ارتقای سطح فرهنگ شوراها و مشارکت، برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.

ماده 129ـ کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای  مافوق، مسوولان اجرایی ذی ربط و عالی ترین مقام اجرایی مربوط و در مورد شورای عالی استان ها به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.

ماده 130ـ استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها ( بجز کمیته برنامه ریزی شهرستان) که در سطح منطقه تشکیل می دهند از نماینده شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان به عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.

ماده 131– استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی صلاح رسیدگی می شود.

ماده 132ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.

ماده 133ـ وزارت کشور مسوول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین‌نامه های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیات وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین‌نامه های مذکور را تصویب نماید.

ماده 134ـ هرگونه اصلاح در آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کشور توسط وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 135ـ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361/09/01 و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1365/04/29 و اصلاحات آن مصوب 1369 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها به استثنا موارد زیر نسخ می گردند:

1ـ مواد (11)، (14)، (17)، (18) و (20) مصوب 1361/09/01

2ـ مواد (41)، (45)، (55)، (73) و (74) مصوب 1365/04/29

ماده 136 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد قانونی زیر نسخ می شود:

الف ـ مواد (33) و (46) الی (49) و تبصره آن و تبصره ماده (52) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی 

ب ـ مواد (31)، (36) و (39) لایحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن مصوب 1358/07/01 

پ ـ ماده (2) و تبصره های آن و ماده (11) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361/09/01

ت ـ مواد (41)، (45) و (55) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 1365/04/29 و تبصره های آنها

ث ـ تبصره های (1) تا (4) ماده (53) و ماده (100) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ج ـ مواد (3) و (14) قانون شوراهای محلی مصوب 1358/04/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 137ـ این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف