آیین‌نامه اجرایی بند(126) قانون بودجه سال 1392کل کشور

شماره:153880/ت49815هـ

تاریخ:1392/09/26

پیوست:

 

هیات وزیران در جلسه مورخ 1392/09/20بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جز(4- 126) بند(126) قانون بودجه سال 1392کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

 

 

ماده 1- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال 1392کل کشور

ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج- شرکت پـروژه: شـرکت سهامـی خـاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت (کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تاسیس می‌شود.

د- مشارکت(کنسرسیوم): مشارکت (کنسرسیوم) یک یا چند موسسه و شرکت‌های سرمایه گذاری،مشاوره‌ای،پیمانکار و یا سازنده شرکت کننده در مناقصه موضوع این آیین‌نامه که دارای شرایط مالی طراحی،مهندسی و اجرایی هستند.

هـ- مشارکت عمومی- خصوصی: مشارکت (کنسرسیوم) بخش‌های دولتی با غیردولتی.

و- دستگاه اجرایی سرمایه پذیر: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(222)قانون بودجه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-که به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی-خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت (کنسرسیوم) اقدام می‌کنند.

ز- طرح (پروژه): طرح‌های(پروژه‌های)ملی،استانی و استانی ویژه که از محل منابع بودجه عمومی(از جمله هزینه‌ای،تملک دارایی سرمایه‌ای و درآمد اختصاصی) و یا سایر طرح‌های بزرگ مصوب مجمع عمومی و یا از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی سرمایه پذیر به روش مشارکت(کنسرسیوم) عمومی- خصوصی اجرا می‌شوند.

ح- قرارداد: موافقت نامه‌ای که در چارچوب روش‌های مندرج در جز(126-1) بند(126)قانون بین دستگاه اجرایی سرمایه پذیر و شرکت پروژه منعقد می‌شود.

ط- بانک عامل: بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت آن بانک می‌باشد.

 

ماده 2- دستگاه‌های اجرایی سرمایه پذیر موظفند برای اجرای طرح ها (پروژه ها)،مشارکت (کنسرسیوم) موسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای با پیشنهاد فنی بازرگانی و نمونه(مدل) مالی قابل قبول انتخاب نمایند.

 

ماده 3- اجزای مشارکت (کنسرسیوم) باید هنگام شرکت در مناقصه دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشند.

 

ماده 4- بـرنده مناقصه موظف است نسـبت به تاسیس شرکت پروژه اقدام نماید و شرکت پروژه زمـان انعقاد قرارداد توسط معاونت برنامه ریزی و نظـارت راهبردی رییس جمهور تایید صلاحیت می‌شود.

 

ماده 5- پس از انتخاب برنده مناقصه،دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت پروژه تاسیس شده به همین منظور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می‌نماید.

 

ماده 6- تعهدات مالی قرارداد دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به شرکت پروژه در قالب اعتبار اسنادی حسب مورد به صورت ارزی -ریالی انجام می‌شود.

 

ماده 7- بیـمه مـرکزی جمـهوری اسلامی ایـران موظف است پس از ابلاغ این آیین‌نامه، بیمه‌نامه‌های مناسب برای پوشش خطرپذیرهای (ریسک های) دستگاه‌های اجرایی سرمایه پذیر را طراحی و به شرکت‌های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می‌تواند از پوشش‌های بیمه‌ای مذکور استفاده نماید.

 

ماده 8- شرکت پروژه برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا صندوق توسعه ملی می‌تواند قرارداد و اعتبار اسنادی گشایش شده را به عنوان یکی از وثایق ارایه دهد.

 

ماده 9- قراردادی می‌تواند به عنوان بخشی از وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود که دارای شرایط زیر باشد:

الف- برای تامین مالی و اجرای طرح (پروژه) منعقد شده باشد.

ب- دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی باشد.

ج- موضوع آن، پیش خرید تاسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تاسیسات(نوع ب)،خرید درازمدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح(نوع ج)،بهبود کارایی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت (کنسرسیوم) بخش‌های عمومی با خصوصی برای ارایه خدمات عمومی (نوع هـ) باشد.

د- عواید،تاسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به شرکت پروژه است، قابلیت توثیق داشته باشد.

هـ- در چارچوب ماده(23)قانون برنامه و بودجه- مصوب 1351- و ماده (10) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- منعقد شده باشد.

و- مشارکت (کنسرسیوم) صرفا براساس مناقصه انتخاب شده باشد.

ز- سهامداران شرکت پروژه طرف قرارداد براساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیرجاری به نظام بانکی یا سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده،نداشته و براساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور نیز بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی سهامداران شرکت پروژه داده شده باشد.

 

ماده 10- حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ده درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی (بانک مرکزی و یا بانک‌های عامل از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده گذاری می‌شود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه)، مسدود شده و به منظور وجه‌الضمان (پشتیبان وثیقه) تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (126) قانون مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره- وجه‌الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار سایر طرح ها (پروژه ها) قرار می‌گیرد.

 

ماده 11- بانک عامل ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا،به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام نماید.

 

ماده 12- ذی حساب دستگاه اجرایی موظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع بند (126) قانون را برای ارایه به موسسات مالی و بانک ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.

 

ماده 13- بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارایه نماید.

 

ماده 14- بانک عامل مجاز است دارایی‌های طرح (پروژه) و عواید حاصل از آن را به عنوان بخشی از وثایق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد.

 

ماده 15- اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله‌ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح (پروژه) که به تایید دستگاه اجرایی سرمایه پذیر ذی‌ربط رسیده باشد، انجام می‌شود.

 

ماده 16- شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید.