ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 کل کشور

شماره 42009/ت61266هـ 1402/03/10

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیات وزیران در جلسه 1402/02/24 به پیشنهاد شماره 66739 مورخ 1402/02/16 
سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 کل کشور را به شرح زیر 
تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 کل کشور

ماده 1ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1ـ قانون: قانون بودجه سال 1402 کل کشور.

2ـ قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت (2) ـ مصوب 1393ـ .

3ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1395 ـ .

4ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

5 ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آن‌ها در قانون و پیوست‌های آن 
(از جمله تبصره ها، جداول و ردیف ها) ذکر شده است، از جمله دستگاه‌های مشمول ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب 1395 ـ .

ماده 2ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان خرداد ماه، نسبت به مبادله موافقتنامه‌های خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها) از طریق سامانه اعلامی سازمان و با استفاده از امضای الکترونیک اقدام نمایند.

تبصره1ـ ابلاغ تخصیص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزینه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید دستگاه‌های اجرایی و همچنین دستگاه‌های استانی، منوط به مبادله موافقتنامه(از جمله موافقتنامه بودجه تفصیلی دستگاه‌های موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور) است.

تبصره2ـ مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها)، حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1402 است. اصلاح موافقتنامه‌های مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویب‌نامه‌های موخر هیات وزیران (و یا ابلاغیه‌های سازمان) قابل انجام است.

تبصره3ـ تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیر مجموعه هریک از دستگاه‌های اجرایی تابع، با مدیر واحد زیرمجموعه است.

تبصره4ـ تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌های متفرقه مندرج در قانون که فاقد دستگاه می‌باشد، به عهده سازمان است.

تبصره5 ـ توزیع اعتبار ردیف (102530) توسط سازمان، بین دستگاه‌های تابع ملی/ استانی انجام می‌شود و صرفا دستگاه‌های گیرنده اعتبار موظف به مبادله موافقتنامه می‌باشند.

ماده 3ـ تخصیص اعتبارات مندرج در بندهای (ش) و (ذ) تبصره (6) قانون موضوع افزایش سقف درآمد حقوق ورودی خودرو و فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، در صورت تحقق کامل درآمد و متناسب با وصول درآمد پیش بینی شده برای همان منظور می‌باشد.

ماده 4ـ

1ـ به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری ها، خزانه داری کل کشور و معین استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حدود نقدینگی در اختیار با اولویت مکلف به پرداخت موارد فوق‌الذکر در سقف تخصیص‌های ابلاغی اعتبارات هزینه‌ای (عمومی ـ اختصاصی) قبل از هرگونه پرداختی هستند.

2ـ در اجرای بند (الف) تبصره (20) قانون، دستگاه‌های اجرایی تا پایان خرداد ماه 
سال 1402 موظف به ثبت یا به‌روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند. چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امور خارجه و سایر دستگاه ها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس سازوکار اجرایی تعیین شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که ظرف دو ماه توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد. دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه یکپارچه نظام

اداری (کارمند ایران) انجام پذیرد. ثبت اطلاعات برای دستگاه‌هایی که مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن ایشان می‌باشد.

3ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حقوق و مزایای کارکنان خارج از کشور دستگاه‌های اجرایی را با نرخ ارز مبنای محاسبه درآمد حاصل از صادارت نفت تامین نماید.

4ـ درصورت انتقال کارکنان (رسمی و پیمانی)، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال 1402 توسط دستگاه اجرایی مبدا (تابعه ملی / استانی) و مزایای غیرمستمر (جانبی) از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت‌های پرسنلی از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی / استانی) پرداخت می‌گردد. درصورت جابه‌جایی کارکنان قراردادی از طریق فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید و رعایت اصل برابری فرصت ها و شرایط مندرج در ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق و مزایای آنان، از تاریخ انتقال تا پایان سال 1402 برعهده دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی / استانی) می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی و قراردادی) در سال 1402 را ضمن هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی تابعه مبدا و مقصد در لایحه بودجه سال 1403 کل کشور پیش بینی نماید.

ماده 5 ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‌ای آن‌ها قبلا کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی در زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.

تبصره1ـ در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی، مزایای یادشده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.

تبصره2ـ در اجرای ماده (30) قانون برنامه، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات و کمک‌های رفاهی به بازنشستگان و مستمری بگیران خود در چارچوب موافقتنامه اقدام نمایند.

ماده 6 ـ به استناد بند (ب) تبصره (20) قانون، تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه، از جمله کلیه دستگاه ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاه‌هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، درخصوص هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال 1402 موقوف الاجرا می‌شود.

هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرایی مذکور، در کارگروه مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تن ها با امضای مشترک روسای دو سازمان مذکور صادر می‌گردد.

تبصره1ـ در سال 1402 به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

تبصره2ـ هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال 1402 نسبت به سال 1401 به پیشنهاد دستگاه اجرایی و با تایید کارگروه مذکور قابل انجام است.

ماده 7ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال 1402 حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آن‌ها مجاز است.

ماده 8 ـ در اجرای بند (د) تبصره (12) قانون و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن، موضوع جوانی جمعیت و هزینه مهد کودک به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد. دستگاه‌های اجرایی مجازند مطابق بند (هـ) ماده (28) قانون الحاق (2) و بندهای (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه پس از تایید سازمان مبنی بر امکان تامین بارمالی و درج در موافقتنامه‌های متبادله، ضوابط مصوب موضوع این بند را اجرا نمایند.

ماده 9ـ فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به ماخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه موضوع بند (7) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد خواهد بود.

تبصره1ـ در صورت عدم توقف شبانه، تن ها پنجاه درصد (50%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره2ـ کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام ماموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (1) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق‌العاده مربوط به آن‌ها قابل پرداخت است.

ماده 10ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب 1372 ـ رفتار می‌شود.

ماده 11ـ فهرست سازمان ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آن‌ها از محل ردیف‌های مصوب پیش بینی شده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد 1402 به پیشنهاد کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین‌المللی، نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین‌المللی اقدام نماید.

ماده 12ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آن‌ها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) موضوع بند (2) ماده (4) این تصویب‌نامه، ماهانه به تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کنند.

ماده 13ـ بر اساس بند (ط) تبصره (12) قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیات‌های امنا، مجامع و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (29) قانون برنامه و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده (7) قانون برنامه و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز در قانون می‌باشد. مجوز مذکور صرفا توسط رییس سازمان صادر می‌شود.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه مصوبات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل ها و عناوین مشابه که دارای بار مالی است را برای اعمال نظارت عملیاتی به صورت الکترونیک برای سازمان ارسال نمایند.

ماده 14ـ پرداخت‌های قانونی و خاص به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت و از محل اعتبارات هزینه‌ای درآمدهای اختصاصی سال جاری مطابق ضوابط بند (د) تبصره (12) قانون و در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولی قابل انجام است.

ماده 15ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل بند (ط) تبصره (9) قانون، در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه‌ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول (1)، (4) و (6)) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه ها هزینه نمایند. این حکم در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) قانون، صرفا از محل هزینه های اداری و عمومی به استثنای هزینه های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک قابل اجرا است.

ماده 16ـ

1ـ تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قانون، منحصر به طرح‌های دارای مجوز از کمیسیون/کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (23) قانون الحاق (2) تا پایان خرداد ماه سال جاری است. اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان طرح، هدف کمی طرح، حجم عملیات، محل اجرا، مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیین شده در دستورالعمل یادشده، مستلزم کسب مجدد مجوز مذکور بوده و تا زمان اخذ این مجوز، مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوب قبلی قابل انجام است.

2ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها موظفند اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال جاری را با اولویت طرح (پروژه) های استانی (شهرستانی) که تا پایان سال 1402 خاتمه یافته و به بهره‌برداری می‌رسند با رعایت تصمیمات کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبارات استانی اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به‌گونه‌ای باشد که حداقل بیست درصد (20%) از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تامین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید. اختصاص اعتبار برای طرح (پروژه) جدید بیش از سقف فوق، صرفا در قالب ماده (27) قانون الحاق (2) و بند (الف) تبصره (4) قانون مجاز است.

3ـ در اجرای ماده (44) قانون الحاق (2) و ماده (31) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به تفکیک فصل ـ برنامه ـ شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا به کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان ابلاغ نماید. کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه)های اولویت دار را براساس اولویت‌ها و سیاست‌های شورای برنامه ریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، تصویب و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام نماید. در صورت عدم رعایت این قید زمانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز به ابلاغ اعتبار بر اساس سیاست‌های مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌باشد.

4ـ مبادله موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با ویژگی استانی در پیوست شماره یک قانون بودجه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام می‌شود.

5 ـ مبادله موافقتنامه طرح‌های با ویژگی استانی که دستگاه اجرایی آن‌ها وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شرکت ها و دستگاه‌های تابع آن‌ها هستند، به عهده ادارات کل استانی وزارتخانه‌های مذکور می‌باشد.

6 ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان و دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسیولیت‌های اجتماعی شرکت ها، هرگونه هزینه کرد دستگاه‌های اجرایی از منابع موضوع این بند را پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، در موافقتنامه متبادله درج نمایند.

ماده 17ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده (55) قانون برنامه) ممنوع است.

ماده 18ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری/وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید ـ مصوب 1358 ـ و رعایت مقررات و در سقف اعتبار، مجاز خواهد بود.

ماده 19ـ در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1402 ایجاد می‌شوند، حداکثر تا سقف عملکرد سال 1401 مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول (10) قانون، در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.

ماده 20ـ

1ـ پرداخت اقساط سررسیدشده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و موسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران / سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد و اطلاع واصله از عدم پرداخت موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه‌های شهریور و دی به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی و خزانه داری کل کشور نسبت به برداشت از حساب‌های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات، برای ایفای تعهدات مذکور اقدام کنند.

2ـ پرداخت اقساط سررسیدشده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) ـ مصوب 1384 ـ در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقتنامه‌های خود درج نماید. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاه‌های اجرایی، خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام سازمان از اعتبارات تخصیص یافته دستگاه کسر و اقساط معوق را پرداخت نماید.

3ـ بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان حسابداری اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.

ماده 21ـ احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بارمالی جدید، تبدیل استیجاری به دایمی و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (1) قانون و حوادث غیرمترقبه ممنوع است.

تبصره ـ موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت 
سازمان اداری و استخدامی کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها و همچنین تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 22ـ پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب 1389 ـ را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند.

ماده 23ـ به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد اختصاصی به دستگاه‌های استانی یا ملی را به سازمان/سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.

ماده 24ـ در اجرای بند (ح) تبصره (19) قانون:

1ـ دستورالعمل بند (ب) ماده (17) قانون برنامه و بند (الف) ماده (20) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، موضوع مصوبه جلسه 1294 (مورخ 1399/03/13) شورای پول و اعتبار به عنوان ضوابط اجرای بند (ح) تبصره (19) قانون تنفیذ می‌شود.

2ـ خزانه داری کل کشور مجاز است از پرداخت تخصیص سایر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و وجوه بودجه شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های دولتی مشمول ذکر یا تصریح نام) که نسبت به اجرای حساب واحد خزانه موضوع بند (الف) تبصره (17) قانون برنامه و بند (الف) ماده (20) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ح) تبصره (19) قانون اقدام ننموده اند و یا حساب فرعی نزد سایر بانک‌های تجاری دارند، ممانعت نماید.

3ـ استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافت‌های دولت ازجمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکت‌های دولتی، وجوه مربوط به قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (41) قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانه داری کل کشور برای کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری وصول کننده الزامی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به ارایه برخط اطلاعات تراکنش‌های مالی به دستگاه اجرایی و خزانه داری کل کشور می‌باشد.

ماده 25ـ در اجرای بند (ز) تبصره (19) قانون، در راستای ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی و تخصیص اعتبار الکترونیک به دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه داری کل کشور مکلف به راه اندازی سیاست پرداخت اعتباری (کیف پول الکترونیک) می‌باشد. با اعلام خزانه داری کل کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه مکلفند با استفاده از سازوکار یادشده نسبت به پرداخت اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی ازجمله اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام نمایند.

ماده 26ـ در اجرای جز (4) بند (ط) تبصره (2) قانون، عضویت ذی حساب در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت ها و شرکت‌های وابسته و تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها، ممنوع می‌باشد.

ماده 27ـ به موجب بندهای (ب) و (د) ماده (28) قانون الحاق (2) کلیه پرداخت‌های خزانه داری کل کشور از جمله در اجرای بند (ی) تبصره (10) و بند (م) تبصره (17) قانون، با رعایت سازوکار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351 ـ انجام می‌گردد.

تبصره ـ خزانه داری کل کشور مجاز است کلیه اصلاحات تخصیص ارسالی از سوی سازمان را که نیازمند خروج منابع مالی از حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نباشد، در خصوص اعتبارات هزینه‌ای و مالی تا روز بیستم فروردین ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، در سامانه‌های مربوط به خزانه داری کل کشور انجام دهد.

ماده 28ـ هرگونه اشتباه و یا اضافه واریزی توسط خزانه به حساب دستگاه اجرایی، 
با اعلام خزانه، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاح و عودت می‌شود.

ماده 29ـ اسناد پرداخت اعتبارات تخصیص یافته که ت0ا پایان سال 1402 در سامانه مربوط خزانه داری کل کشور تایید شده باشد، به عنوان چک (الکترونیکی) خزانه تلقی و به استناد تبصره (3) ماده (63) قانون محاسبات عمومی کشور، پرداخت سال 1402 خزانه محسوب می‌شود. در اجرای این ماده، کلیه وجوهی که از محل اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی سال 1402 تا مورخ 1403/01/05 توسط سامانه‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب دستگاه‌های اجرایی واریز می‌شود، پرداخت سال 1402محسوب می‌گردد.

ماده 30ـ در اجرای بند (ز) تبصره (11) قانون:

1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق شیوه‌نامه‌ای که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود مجاز است برای شناسایی املاک و اراضی دولتی که در سامانه سادا ثبت نشده راسا از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد با بخش غیردولتی و گزارش‌های مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذی‌ربط جدول شماره (9) پیوست قانون، به معرفی کنندگان اعم از اشخاص غیردولتی یا کارکنان دولت پس از صحت سنجی اقدام و اسناد مالکیت اراضی و املاک شناسایی شده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تکلیف نماید.

2ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه موظفند پیش از اقدام برای اخذ مجوز برای هر گونه واگذاری، نقل و انتقال، فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول نسبت به دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام نمایند.

تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) با سامانه سادا اقدام نمایند.

ماده 31ـ

1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان خرداد ماه سال جاری امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط حساب‌های بانکی تمرکز وجوه درآمد و حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی را برای سازمان فراهم نماید.

2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین نامه‌های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.

ماده 32ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده می‌نمایند، موظفند به منظور هم‌افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار به وزارت کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.

ماده 33ـ هر یک از مشترکین دولتی گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به آن‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها) مکلفند در سال 1402 نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

1ـ مصرف هر مشترک حداکثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال 1401 باشد.

2ـ تدوین، ابلاغ و پیگیری اجرای دستورالعمل‌های کاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهای تابع.

3ـ تامین و جایگزینی تجهیزات انرژی بر مورد نیاز خود مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده (15) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب‌نامه شماره 58656/ت54524هـ مورخ 1396/05/16 و اصلاحات بعدی آن صرفا با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی بی (B).

4ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت کشور و شهرداری ها و رسانه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.

5 ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان، الگوی مصرف مشترکین موضوع این ماده را تا پایان خرداد ماه سال 1402 تدوین و به تصویب هیات وزیران برسانند.

6 ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف به ارایه گزارش عملکرد مصرف و همچنین اقدامات سال قبل و اقدامات سال جاری مشترکین این ماده به ترتیب تا پایان مرداد ماه و بهمن ماه سال 1402 به هیات وزیران می‌باشند.

ماده 34ـ در اجرای بند (ط) تبصره (5) و بند (ث) تبصره (6) قانون و به منظور ایجاد هماهنگی در تهاتر بدهی و مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی، صدور هرگونه اوراق تسویه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 35ـ در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351ـ و به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف مندرج در احکام قانون و اعمال نظارت عملیاتی سازمان بر اعتبارات تخصیص یافته و وصول به موقع درآمدها، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند گزارش‌های نظارتی مورد نیاز از جمله موارد ذیل را مطابق بخشنامه ابلاغی، از طریق سامانه الکترونیک نظارت در بازه زمانی مشخص شده به سازمان ارسال نمایند:

1ـ ارایه گزارش عملکرد قانون بودجه سال 1401 کل کشور حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری.

2ـ ارایه گزارش عملکرد اجرای احکام قانون و اقدامات به عمل آمده برای انجام تکالیف قانونگذار (هر سه ماه یکبار).

3ـ ارایه گزارش عملکرد اعتبارات قانون. (هر سه ماه یکبار).

4ـ ارایه گزارش عملکرد تصویب و ابلاغ آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه‌نامه‌های پیش بینی شده در قانون (در مواعد مقرر قانونی).

5 ـ ارایه گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش‌های لازم را هر دو ماه یک بار به هیات وزیران ارسال نماید.

6 ـ دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون موظف به ارایه گزارش عملکرد به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌باشند، لازم است گزارش‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش‌ها به کمیسیون‌های ذی‌ربط، نسخه‌ای از گزارش را به سازمان و معاونت امور مجلس رییس جمهور ارسال کنند.

7ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مفاد بند (ح) تبصره (15) قانون، موظفند گزارش عملکرد اجرای قراردادهای خود با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را حسب مورد با امضای ذی حساب یا مدیر امور مالی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در فواصل زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند.

8 ـ ارسال یک نسخه از مصوبات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیات‌های امنا، مجامع و نظایر آن موضوع بند (ط) تبصره (12) قانون و بند (ث) ماده (7) قانون برنامه به صورت الکترونیک.

تبصره ـ تخصیص سایر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی منوط به ارایه گزارش موثر در بازه زمانی تعیین شده می‌باشد.

ماده 36ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای برنامه‌های تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین را در سال 1402 در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن‌ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند.

ماده 37ـ در اجرای بند (م) تبصره (17) قانون، اعتبارات مربوط به یک درصد (1%) مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت (موضوع ماده 37 قانون الحاق (2)) بر اساس موافقت نامه مبادله شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سازمان در حدود منابع وصولی به صورت صد درصد (100%) تخصیص می‌یابد.

ماده 38ـ به استناد بند (ی) تبصره (19) قانون، تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار است. آخرین مهلت اعلام تخصیص اعتبار به خزانه داری کل کشور بابت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی و یا اختصاصی تامین شده باشد، تاریخ 1402/12/29 است و تخصیص‌های صادره بعد از تاریخ یادشده کان لم یکن تلقی می‌گردد.

ماده 39ـ روسا و ذی حسابان (مدیران امور مالی) دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسیول حسن اجرای این تصویب‌نامه می‌باشند.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد مخبر