بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/0300069 -0300172- 0300173- 0300050
شماره دادنامه سیلور: 140331390002596556 تاریخ: 1403/10/29
* شاکیان : بهاره نیک خواه - مریم نیک خواه
*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 53130/1/103/د مورخ 1402/06/27 معاونت اطلاعات و امنیت فضای بازی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی و الزام به اصلاح سامانه ثبت حقوق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبه و الزام اصلاح سامانه ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
با عنایت به تغییرات سامانه حقوق در سال 1402 و عدم اطلاع رسانی سازمان و بخش‌های مالیاتی در این ارتباط جهت پاسخگویی به بعضی ابهامات مطرح شده توسط مودیان و همکاران مالیاتی، به اطلاع می‌رساند:
*روش محاسبه حقوق عملکرد 1402 طبق بخشنامه مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 (پیوست نامه و قابل دریافت توسط مودی در قسمت مشاهده مابه‌التفاوت) و همچنین راهنمای محاسبه مالیات بر درآمد حقوق سال 1402 (پیوست نامه و قابل دریافت توسط مودی در قسمت مشاهده مابه‌التفاوت) به صورت سالانه می‌باشد لذا در هنگام محاسبات مالیات مجموع دریافتی‌های مستمر حقوق بگیران تا ماه ارسال فهرست، تبدیل به سال می‌شود.
*مالیات حقوق و دستمزد در طول یک سال شمسی محاسبه می‌شود.
*در سال 1402 کارفرمای اصلی و غیر اصلی مطرح نیست و مالیات حقوق به صورت تجمیعی محاسبه و یک معافیت تعلق میگیرد و هر زمان که مابه‌التفاوتی تشخیص داده شد از همان کارفرما (یعنی کارفرمایی که دیرتر فهرست حقوق خود را ارسال کرده است) مطالبه می‌گردد.
*ما به التفاوت حقوق به صورت تعدیل شده می‌باشد یعنی ممکن است ماه به ماه کم گردد.
*در صورت طلبکار شدن حقوق بگیر این مبلغ در مالیات ماه‌های بعد یا مکان‌های دیگری که بعدا کار می‌کند کسر می‌گردد.
*تبصره 1 و 2 ماده 86 حذف گردیده و مودی می‌بایست فهرست حقوق اصلی را انتخاب کند (ارسال چند لیست اصلی بلامانع است.)
*علت ایجاد مابه‌التفاوت در مرحله اول مربوط به اشخاصی می‌باشد که از چند جا حقوق گرفته اند که این افراد در فهرست مابه‌التفاوت دارای تیک در ستون تعداد کارفرما می‌باشند.
*علت دیگر مابه‌التفاوت اشتباه مودیان در قرار دادن اعداد در مکان‌های مشخص شده خود و یا عدم اعلام معافیت‌ها در فیلدهای مورد نظر می‌باشد که بعضی از آنها به قرار زیر می‌باشد:
1- حق مسکن و بن و حق اولاد و ... در محاسبات سال 1402 معاف در نظر گرفته نشده است ولی مودیان به اشتباه معافیت در نظر می‌گیرند. (لازم به ذکر است که حتی اگر مودی این موارد را در قسمت سایر معافیت‌ها بنویسد در محاسبات کسر می‌گردد.)
2- معافیت بیمه سهم کارمند 7% یا هفت هفتم می‌باشد که در معافیت حق بیمه پرداختی موضوع ماده 137 بعد از جمع کردن با بیمه تکمیلی باید نوشته شود تا کسر گردد.
3- در صورتی که ستون سایر پرداختهای غیر مستمر نقدی ماه جاری برای ماموریت پر شود باید ستون معافیت بند 6 ماده 91 نیز پر گردد تا برای ماموریت معافیت در نظر گرفته شود.
4- در صورتی که ستون بارخرید مرخصی و بازخرید سنوات پر شد باید ستون معافیت بند 5 ماده 91 نیز پر شود تا معافیت در نظر گرفته شود.
5- در تهیه فایل باید ستون خالص مالیات پرداختی (در نرم افزار SALARY در قسمت محاسبه مالیات یا جمع) پرگردد تا مجموع این مبالغ را سامانه بعد از تایید نهایی جمع کرده و به عنوان قبض قابل صادر شدن باشد. در غیر این صورت مجموع صفر بوده و قبضی صادر نمی گردد.
6- برای مناطق کمتر توسعه‌یافته و پارکهای علمی فناوری و ... در خود لیست حقوق برای هر فرد قسمت نوع محل خدمت باید درست انتخاب شود تا معافیت در نظر گرفته شود و این مورد از قسمت تعریف حقوق بگیران حذف گردیده است. (لذا در صورتی که نرم افزاری که مودی برای ارسال حقوق استفاده می‌کند این قسمت را در نظر نگرفته باید در تماس با شرکت نرم افزاری مورد اصلاح گردد.)
7- برای جانبازان و فرزند شهید و .... باید در تعریف حقوق بگیران قبل از ارسال فهرست حقوق مشخص شده باشد تا معافیت در نظر گرفته شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی برداشت ناصوابی از متن بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور نموده و مزایای رفاهی شاغل (ماده 40 قانون الحاق) را برخلاف قانون و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از دایره معافیت مالیات حقوق خارج نموده است و همه دریافتی کارمندان را تحت هر عنوان مشمول مالیات دانسته است.
با تعریف مزد و حقوق و حق شغل و شاغل مشخص می‌شود که موارد پرداختی تحت عنوان رفاهی و انگیزشی مشمول موارد یاد شده نمی باشد.
بخشنامه‌های متعدد سازمان امور مالیاتی که برداشت‌های ناصواب داشته اند به موجب آرای متعدد هیات عمومی ابطال شده اند از جمله رای 601 مورخ 1389/12/09 و دادنامه 2685 مورخ 1401/11/18 و شماره 1185 مورخ 1401/06/29 و آرای شماره 2075- 2072 مورخ 1401/09/22 که همگی دلالت بر عدم شمول مالیات بر این موضوع دارند.
باتوجه به مراتب فوق در صدور بخشنامه مورد شکایت تضییع حق صورت پذیرفته است و حکم حقوق و حق شغل و شاغل و موارد و آیتم های انگیزشی و رفاهی به نحو یکسان ذکر شده است تقاضای ابطال از زمان صدور بخشنامه مورد شکایت و الزام به اصلاح سامانه‌های سازمان منطبق با این ابطال را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره 11723/212/ص – 1403/06/17 به طور خلاصه توضیح داده است که:
طبق قانون بودجه سال 1402 مجموع درآمد و حقوق اشخاص مشمول مالیات حقوق می‌باشد و کلیه دریافتی و مزایا را در بر میگیرد.
در قانون به عبارت ابداعی "مزایای مشاغل" اشاره نشده است و در همین قانون مزایای مربوط به شاغل نیز مشمول مالیات واقع شده اند.
شاکی با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری، عناوین مانند حق مسکن و بن و حق اولاد و عایله مندی را مشمول مزایای شاغل دانسته است و این موارد را خارج از شمول مالیات حقوقی می‌داند در حالی که از عبارت اخیر قانون این برداشت نمی شود و این موارد نیازمند تصریح مقنن می‌باشد.
در ضوابط اجرایی اعلام شده نیز در خصوص مزایا و ماهیت آنها اظهار نظر شده است که به صراحت در قانون این مزایا مشمول مالیات واقع شده اند و مزایای جانبی مندرج در بند (3) ماده (1) ضوابط اجرایی به عنوان مزایای جانبی و انواع آن (مزایای معیشتی مزایای رفاهی و جوانی جمعیت) تشریح و به موجب مواد 4 الی 6 آن پرداختی‌های مانند کمک هزینه غذای روزانه، ایاب و ذهاب، مسکن نیز از مصادیق هزینه‌های جانبی تعریف معیشتی تعریف شده است.
مزایای یادشده با عنایت به اطلاق قانون مشمول مالیات حقوق می‌باشند و معاف تلقی نمی شوند و اصل (51) قانونی اساسی نیز این اقتضا را دارد. تقاضای رد شکایت را دارم.
پرونده کلاسه هـ ت/0300069 در جلسه مورخ 1403/10/02 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین راجع به بخشنامه شماره 5313/1/103/د (به استثنای بند 1 آن) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
به استثنای بند یک (1) بخشنامه مورد شکایت به شماره 5313/1/103/د مورخ 1402/06/27 که به شرح جداگانه راجع به آن در هیات تخصصی مالیاتی ابراز عقیده شد و مراتب به هیات عمومی دیوان ارسال گردد، سایر احکام مندرج در بخشنامه مورد شکایت که تبیین احکام مالیاتی مندرج در بند (و) تبصره (12) و بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 می‌باشند و طی آنها بیان شده است که مالیات حقوق برای یک سال شمسی محاسبه و تجمیع منابع درآمدی حقوق صورت می‌پذیرد و شیوه انجام و کسر مالیات توسط کارفرمایان متعدد و اینکه کدام کارفرما اقدام به محاسبه جمع درآمدهای حقوق و کسر معافیت‌ها و النهایه محاسبه مالیات نماید و نیز چگونگی انجام معافیت‌های موضوع قوانین متخلف و یا بندهای ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم، در شیوه و شکل محاسبه مالیات حقوق را متذکر شده است مخالف و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای بیان احکان قانون بوده و در حدود اختیار مرجع مصوبه قراردارد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نظر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری