تصویب نامه درخصوص تعیین بسته اجرایی وزارت اموراقتصادی و دارایی

چشم انداز و سیاست‌های کلی:

از آنجا که حیطه حضور و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، کل اقتصاد اعم از بخش پولی و بانکی، امور مالیاتی، گمرک، بودجه عمومی دولت و.... می‌باشد. بنابراین، در رابطه فعالیت‌های این وزارت می‌توان در سند چشم انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، موارد ذیل را احصا کرد:

رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی و دستیابی به توسعه همراه با عدالت اجتماعی

قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز

ارتقا کمی و کیفی بازارهای مالی

گسترش همه جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا در امر سرمایه گذاری

تبدیل نظام بودجه ریزی به بودجه ریزی عملیاتی

توزیع متناسب درآمد و کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه

که در قالب دستیابی و اجرای بهتر وظایف این وزارتخانه قابل حصول است.

مسایل اساسی:

اهم مسایل این وزارت خانه که در تدوین بسته‌های اجرایی فرعی دستگاه مورد توجه بوده است عبارتند از:

1 ـ ناکارآمدی ساختار نظام مالیاتی کشور با توجه به:

ـ پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

برای قطع وابستگی هزینه‌های دولت، بویژه هزینه‌های جاری، به درآمدهای نفتی، افزایش ظرفیت و پایه ی مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. به‌گونه‌ای که دستیابی به نسبت 10 درصد در پایان برنامه پنجم هدف گذاری شده است.

ـ نرخ بالای فرار مالیاتی

یکی از مسایلی که علاوه بر مساله درآمدی، بازتاب اجتماعی منفی دارد، موضوع فرار مالیاتی است. برای کاهش فرار مالیاتی، موضوعاتی مانند شناسایی کامل مودیان و شفافیت مبادلات اقتصادی (داخلی و خارجی ـ گمرکی)، در قالب ایجاد بانک اطلاعاتی و مرکز داده ها، و فرهنگ سازی و اعمال تشویق ها برای خوداظهاری، اصلاح ساختار گمرکی و... مورد توجه قرار گرفته است.

ـ فقدان نظام یکپارچه مالیاتی

به دلیل عدم وجود نظام یکپارچه مالیاتی که گاه به صورت تعدد مالیات ها و عوارض بروز می‌کند، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالیاتی و.. برای دستیابی به نظام مالیاتی کارآمد، پیش بینی شده است.

2ـ نیاز به تجدید ساختار گمرکی و استقرار گمرک نوین:

برای تنظیم بازارهای داخلی و تعامل سازنده با اقتصاد بین‌الملل، حمایت از تولید ملی، مقابله با تورم و رکود، تامین بخشی از درآمدهای دولت، موضوع گمرک از اهمیت ویژه برخوردار است. با توجه به مشکلاتی از قبیل:

ـ تعدد و پراکندگی گمرکات در سطح کشور

ـ طولانی بودن مراحل و زمان تشریفات گمرکی

ـ بالابودن آمار تخلفات و جرایم سازمان یافته در حوزه گمرکات کشور

ضرورت توجه به اصلاح ساختار گمرک مشهود است.

3ـ عدم کارایی نظام مالی و محاسباتی دولت برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی:

برای شفاف سازی نظام مالی و محاسباتی دولت، تحقق تعامل مناسب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی، بودجه ریزی عملیاتی، و مانند آن، اصلاح نظام مالی و محاسباتی دولت الزامی است. با وجود مشکلاتی از قبیل:

ـ عدم توجه به عملکرد و نتایج برنامه ها در تخصیص بودجه به دستگاه‌های اجرایی،

ـ طولانی شدن دوره ی اجرای پروژه‌های عمرانی،

ـ ارتباط ضعیف بین برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی،

این مهم در بسته اجرایی مورد نظر لحاظ شده است.

4ـ نیاز و الزام کشور در جذب منابع مالی خارجی:

کاهش وابستگی سرمایه گذاری ها به درآمدهای نفتی، و اجرای طرح‌های عمرانی بخش دولتی و خصوصی، بهبود زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری ها و تعامل بیشتر با اقتصاد بین‌الملل الزامی است. لذا با توجه به:

ـ الزام به تقویت روی کرد تامین مالی و سرمایه گذاری بخش‌های دولتی و غیردولتی از خارج از کشور

ـ ضرورت استفاده از تسهیلات مالی خارجی

ـ لزوم اعمال مشوق‌های مناسب برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی

ـ رفع تنگناهای اداری و زمانبری، هزینه بالا و تعداد زیاد فرایندهای کاری در دستگاه‌های اجرایی

این موضوعات در بسته اجرایی فرعی ذی‌ربط مدنظر قرار گرفته است.

راهبردهای اصلی:

برای حل مسایل در حوزه‌های مالیاتی، گمرگ، نظام مالی و محاسباتی و جذب سرمایه گذاری خارجی، چهار بسته اجرایی فرعی حاوی مهم ترین راهبردهای متخذه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل مشکلات و مسایل مطرح شده به شرح ذیل ارایه گردیده است:

ـ اصلاح ساختار نهادی نظام مالی و محاسباتی

ـ اصلاح قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

ـ بازنگری و اصلاح فرآیندها و رویه‌های عملیاتی در نظام مالی و محاسباتی

ـ تشویق و جذب سرمایه گذاری خارجی

ـ تغییر شیوه مدل سازی و روش‌های تامین مالی خارجی طرح‌های زیربنایی

ـ بهبود، ارتقا و تجهیز منابع مالی خارجی (فاینانس)

ـ بهبود فضای حقوقی و اجرایی سرمایه گذاری خارجی

ـ ارتقا روابط اقتصادی بین‌المللی

ـ کاهش هزینه‌های عملیاتی

ـ به کارگیری کارآمد و اثربخش تکنولوژی

ـ شفاف سازی مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مالیاتی

ـ متناسب سازی ساختار نیرو و تشکیلات سازمانی با فعالیت گمرک نوین

ـ اعمال مدیریت واحد گمرک در مبادی ورودی و خروجی

ـ تحقق گمرک الکترونیک

ـ توسعه همکاری‌های گمرکی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی

سیاست‌های اجرایی:

برای تحقق این راهبردها، مجموعه‌ای از سیاست‌های اجرایی که دربرگیرنده مهم ترین اولویت‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت می‌باشد و با نگاه به امکانات و محدودیت‌های کنونی وزارتخانه اتخاذ شده است، به شرح زیر خواهد شد:

ـ ایجاد زمینه برای شناسایی و طراحی فرصت‌های سرمایه گذاری کشور متناسب با استانداردهای بین‌المللی برای ارتقا جذب سرمایه گذاری خارجی

ـ توسعه فعالیت‌های بازاریابی بین‌المللی فرصت‌های سرمایه گذاری ایران

ـ تبیین روش ها، ارایه آموزش‌ها و ظرفیت سازی و پیگیری از دستگاه‌های اجرایی صاحب طرح‌های زیربنایی برای طراحی و تامین مالی طرح ها بر پایه مدل‌های مشارکتی با بخش خصوصی با تاکید بر مدل‌های ppp

ـ تبیین و پیگیری اجرای روش‌های آماده سازی و بازاریابی طرح‌های مشمول خصوصی سازی برای جذب سرمایه گذاری خارجی

ـ توسعه ی روابط مالی با موسسات مالی و تجاری خارجی

ـ ارتقا و تجهیز منابع مالی از موسسات مالی توسعه‌ای بین‌المللی

ـ تعیین اعمال مشوق ها به تناسب نیاز روز و رقابت‌های بین‌المللی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی (بند ب ماده 111 قانون برنامه پنجم)

ـ تجدید ساختار و تحول تشکیلات سازمان سرمایه گذاری (بند الف ماده 111 قانون برنامه پنجم)

ـ شناسایی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مخل و مانع انجام فعالیت‌های اقتصادی (در چارچوب شرح وظایف هیات مقررات زدایی موضوع تبصره 4 و2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه)

ـ شناسایی و پیگیری تعدیل تنگناهای اداری و کاهش زمان، هزینه و تعداد فرایندهای کاری در دستگاه‌های اجرایی مرتبط با طرح‌های سرمایه گذاری خارجی

ـ توسعه روابط و گسترش تبادل هیاتهای اقتصادی رسمی و سرمایه گذاری با کشورهای هدف

ـ عضویت در ترتیبات و مجامع اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی و تقویت مراودات مالی و اقتصادی کشور

ـ هماهنگی و یکپارچگی بین پروژه ها

ـ ارتقا همکاری و هماهنگی در طرح جامع مالیاتی

ـ تسهیل ارتباطات برون سازمانی

ـ تسری مالیات بر ارزش افزوده به کلیه مشمولین

ـ متناسب سازی ساختار سازمانی و توسعه منابع انسانی

ـ استقرار نظام‌های نوین مدیریتی

ـ ایجاد پنجره واحد تجاری

ـ ارتقا سرعت و دقت در عملیات کنترلی در گمرکات کشور

ـ بازنگری رویه‌های گمرکی بر اساس کنوانسیون‌ها و استاندارد های بین‌المللی

ـ مهندسی مجدد فرآیندها و سیستم‌های داخلی گمرک

ـ طراحی و پیاده سازی سیستم یکپارچه گمرکی

ـ حضور موثر و فعال در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی گمرکی و توسعه همکاری بین گمرکی

ـ طراحی نظام تشکیلات اداری و تقسیم کار کلان دولت متناسب با اصلاح نظام مالی و محاسباتی

ـ تدوین و ارایه پیش نویس مبانی قانونی نظام جدید مالی و محاسباتی در چارچوب لایحه قانونی که جایگزین مبانی قانونی موجود مشتمل بر قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ...خواهد شد.

ـ طراحی بسترهای لازم برای اعمال چارچوب‌های حسابداری تعهدی در فعالیت‌های بخش عمومی

ـ تدوین و ارایه رویه‌های اجرایی نظام جدید گزارشگری مالی

ـ ارایه سازوکارهای اجرایی در تخصیص اعتبار دستگاه‌های اجرایی بر مبنای عملکرد و نتایج برنامه ها

اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم:

طبق مواد قانون برنامه پنجم توسعه، مهم ترین اقداماتی که برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است، به صورت فهرست وار به شرح ذیل می‌باشد:

ـ کاهش وابستگی به نفت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و تامین منابع اعتبارات هزینه‌ای طبق ماده 117

ـ اصلاح نظام مالیاتی با هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف سازی حمایت‌های مالی (موضوع ماده 119)، ایجاد پایگاه مودیان مالیاتی (موضوع ماده 120)، شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان و مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه‌های صندوق فروش (موضوع ماده 121) و توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولید در هر شهرستان (موضوع ماده 123)

ـ ایجاد پنجره واحد (در فعالیت‌های گمرگی) بر اساس ماده 70،

ـ افزایش کارآمدی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طریق اتخاذ استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی این نوع طرح ها (موضوع ماده 214 بند ه)، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی (موضوع ماده 219)

ـ تامین منابع طرح ها از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی و بانـک های تجاری و تخصصـی (موضـوع ماده 82) و جـذب سرمایه گذاری خـارجی (موضوع ماده 111)

به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم انداز، سیاست ها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه امور اقتصادی، بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد مسیله محوری شامل چهار بسته اجرایی فرعی به شرح زیر می‌باشد:

1ـ اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور

2ـ اصلاح ساختار و استقرار گمرک نوین

3ـ ارتقا نظام مالی و محاسباتی دولت

4ـ بهبود زمینه‌های جذب منابع مالی خارجی