رای شماره 3147064 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200231

شماره دادنامه سیلور: 140231390003147064 تاریخ:1402/12/01

* شاکی: خانم آزیتا بابایی

* طرف شکایت: بانک ملی ایران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه اجباری نمودن بیمه صندوق امانات به شماره 47339/0017 مورخ 1401/09/08

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک ملی ایران به خواسته ابطال بخشنامه اجباری نمودن بیمه صندوق امانات به شماره 47339/0017 مورخ 1401/09/08 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 47339/0017 مورخ 1401/09/08

موضوع: اجرای فرآیند مربوط به بیمه صندوق‌های اجاره‌ای مشتریان در شعب

با توجه به فراهم شدن امکان بیمه نمودن صندوق‌های اجاره‌ای از سوی شرکت بیمه نوین و اخذ مبلغ حق بیمه از مشتریان بر اساس خود اظهاری آن‌ها مطابق فرم پیشنهادی بیمه نامه صندوق‌های مزبور به اطلاع می‌رساند:

نظر به الزامی بودن تهیه (حداقل پوشش) بیمه صندوق‌های اجاره‌ای توسط مشتریان اجرای عملیات آن توسط مسیولین مرتبط در شعب تابع از طریق سامانه ذی‌ربط به شرح ذیل خواهد بود:

1ـ اطلاع رسانی به مشتریان دارای صندوق توسط شعب مربوطه

2ـ الزام به حضور مشتریان یا وکیل آن‌ها در شعبه به منظور بیمه نمودن صندوق اجاره‌ای

3ـ تحویل فرم پیشنهاد بیمه نامه صندوق اجاره‌ای و نیز آیین‌نامه مربوطه (به پیوست) به مشتری

توجه: ضروریست یک نسخه از تصویر شرایط عمومی بیمه نامه صندوق اجاره‌ای برای مطالعه و اطلاع مشتریان در هنگام بیمه نمودن صندوق ها در دسترس مشتری قرار گیرد.

4ـ دریافت فرم‌های پیشنهادی بند 3 پس از تکمیل توسط مشتری

5 ـ ثبت اطلاعات مالی مربوط به پرداخت وجه بیمه صندوق اجاره‌ای مشتری در سامانه ذیربط (لازم به ذکر است مبلغ موصوف بر اساس فرم پیشنهادی به طور سیستمی از حساب مشتری برداشت و به حساب مشخص شده شرکت بیمه نوین واریز می‌گردد.)

6 ـ چاپ نهایی عملیات موصوف و تایید آن توسط شعبه و تحویل رسید به مشتری

*ضمنا یادآور می‌گردد واحدهای تابع می‌بایست بعد از تحویل صندوق به مشتریان جدید یا تمدید صندوق‌های اجاره‌ای قبلی و طی کردن فرآیند مربوطه نسبت به اجرای عملیات بیمه صندوق در سامانه اقدام نموده و سپس فرم‌های موصوف را (مفاد بند 3) پس از تکمیل و امضا مشتریان دریافت و در سوابق نگهداری نمایند.

*مسیولین واحدهای ذیربط می‌بایست در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی موضوع بیمه نمودن صندوق‌های اجاره‌ای به مشتریان شعب هماهنگی‌های لازم معمول نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بخشنامه مغایر با ماده 190 قانون مدنی بوده زیرا برای صحت و معامله یکی از شرایط قصد طرفین و رضای آنهاست بنابراین بیمه نمودن صندوق امانات مشتری باید در انعقاد عقد بیمه رضایت داشته باشد در صورتی که بانک ملی خود را ملزم به انعقاد چنین بیمه‌ای می‌نمایند به طور قطع غیر نافذ است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای امنیت کشور طی نامه شماره 24089 مورخ 1401/06/06 دستورالعمل الزامات حفاظت و حراست از صندوق‌های اجاره‌ای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری (دولتی و خصوصی) مصوب هفتصد و بیست و دومین جلسه مورخ 1401/05/25 شورای امنیت کشور را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ نموده به موجب بند 5 بخش ب فصل پنجم مقرر شده مشتری ملزم می‌باشد نسبت به بیمه نمودن محتویات داخل صندوق اقدام نماید. لذا دستورالعمل در راستای مصوبه شورای امنیت کشور صادر و تقاضای رد شکایت می‌گردد.

بسم الله الرحمن الرحیم

پرونده کلاسه هـ ت/0200231 در جلسه مورخ 1401/11/15 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره 47339/0017 مورخ 1401/09/08 بانک ملی ایران با این ادعا که بیمه صندوق‌های اجاره‌ای مشتریان در شعب را برخلاف ماده 190 قانون مدنی اجباری اعلام نموده است، داشته است در حالی که با مداقه در مفاد بخشنامه معترض عنه مشخص می‌شود که بانک طرف شکایت با رعایت مصوبه شورای امنیت کشور (شاک) و در قالب شرط ضمن العقد به شعب خویش که دارای صندوق‌های اجاره‌ای می‌باشند و در جهت رعایت حقوق مشتریان و صیانت از وجوه یا کالاهای امانی آن‌ها، بیان داشته که اطلاع رسانی لازم به مشتریان داده شود تا در هنگام انعقاد قراداد اجاره جهت صندوق ها از جمله شرایط، پرداخت حق بیمه و بیمه نمودن صندوق ها است که از خطرات احتمالی پرهیز شود و طبیعی است که اشخاص الزامی به اجاره نمودن صندوق ها ندارند ولی چنانچه بخواهند وجوه یا اشیا گران قیمت یا با ارزش خویش را تودیع نمایند، شرط پرداخت حق بیمه وجود دارد و در مصوبه عبارتی که دلالت بر تسری این حکم به قراردادهای سابق که بدون شرط ضمن عقد بیمه منعقد شده و هنوز استمرار دارد، وجود ندارد فلذا مفاد مقرره مغایر با قانون تشخص داده نمی شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری است.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده