هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ع /0000049 شماره دادنامه: 140009970906010768 تاریخ: 1400/07/11
* شـاکــی : مهدی کریمی
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال نامه شماره 16390/232/ص مورخ 1398/09/20 سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال نامه شماره 16390/232/ص مورخ 1398/09/20 سازمان امور مالیاتی کشور ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- نامه شماره 16390/232/ص مورخ 1398/09/20 سازمان امور مالیاتی کشور
«جناب آقای آبایی
رییس محترم هیات مدیره انجمن صنفی کارگری
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 155م ص/98 مورخ 1398/09/05 در خصوص اعلام نظر در مورد کسر مالیات بر درآمد حقوق از اضافه کار موضوع ماده 59 قانون کار، به آگاهی می‌رساند:
براساس ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدکت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. همچنین مطابق ماده 83 قانون مزبور، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.
با عنایت به مراتب فوق، جمع پرداختی‌های صورت پذیرفته به کارکنان برای فعالیت‌های شغلی از جمله اضافه کار مورد اشاره در نامه مذکور بر حسب مدت یا کار انجام یافته پس از کسر معافیت‌های مقرر قانونی، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.
محمد برزگری- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مقررات مورد شکایت از آن جهت که اضافه کار موضوع ماده 59 قانون کار مزد محسوب نمی گردد در مغایرت با با مفاد دادنامه شماره 1242 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد 36، 37 و 57 قانون کار و ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که به جهت تضییع حقوق اشخاص ابطال از زمان تصویب مقتضی است.
در پاسخ به شکایت مذکور دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 1472/212/ص مورخ 1400/02/19 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- نامه مورد شکایت متضمن قاعده الزام آور نبوده و صرفا متضمن پاسخ موردی بود لذا از مصادیق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد.
2- در خصوص معافیت مالیاتی در آمد ناشی از اضافه کار حکمی در قانون وجود نداشته و دریافت این مالیات مستند به بند 2 ماده 1، ماده 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.
3- دادنامه شماره 1242 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر احتساب و یا عدم احتساب اضاف کار دریافتی کارگران در میزان پاداش پایان خدمت بوده و متضمن حکمی در موضوع نامه مورد شکایت نمی باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
به موجب بند (2) ماده (1) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 «هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.» مشمول پرداخت مالیات می‌باشد و به موجب ماده (82) قانون مذکور «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.» و به موجب ماده (83) قانون مالیات‌های مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون» و مطابق ماده (59) قانون کار مصوب 1369 « در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف- موافقت کارگر. ب- پرداخت (40%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی» ، نظر به این که اضافه کار موضوع ماده (59) قانون کار از مصادیق مزایای غیر مستمر مربوط به شغل و مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.
تهیه کننده گزارش:
غلامعلی آریافر
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (2) ماده (1) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 «هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.» مشمول پرداخت مالیات می‌باشد و به موجب ماده (82) قانون مذکور «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.» و به موجب ماده (83) قانون مالیات‌های مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون» و مطابق ماده (59) قانون کار مصوب 1369 « در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف- موافقت کارگر. ب- پرداخت (40%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی» ، نظر به این که اضافه کار موضوع ماده (59) قانون کار از مصادیق مزایای غیر مستمر مربوط به شغل و مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی