مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 24

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه بیست و چهارم 1 شهـریورمــاه 1383 هجری شمسی (24) 5 رجب المرجب 1425 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه اول
1384 ـ 1383
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه یکم شهریور ماه 1383

فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور خانم فاطمه آجورلو وآقایان : فریدون همتی ، ناصر نصیری و ناصرعاشوری قلعه رودخانی .
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص ادامه حمله نیروهای اشغالگر به شهر نجف ، آغاز هفته دولت و روز پزشک .
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای محمدهادی ربانی نماینده محترم شیراز.
7 ـ تصویب اصلاحیه کمیسیون درخصوص طرح اصلاح تبصره (3) قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و الحاق دو تبصره به آن (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان ).
8 ـ تصویب طرح یک فوریتی تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یاسرمازدگی .
9 ـ طرح سوال آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز از آقای نامدارزنگنه وزیر محترم نفت وارجاع آن به کمیسیون مربوطه .
10 ـ درخواست خارج شدن یک فقره سوال از دستور هفتگی مجلس بمدت یک هفته وتصویب آن .
11 ـ اعلام وصول یک فقره لایحه و یک فقره طرح .
12 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

«جلسه ساعت هشت و هیجده دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 204 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه بیست و چهارم روز یکشنبه یکم شهریور ماه 1383هجری شمسی مطابق با پنجم رجب المرجب 1425 هجری قمری :
1 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد طرح اصلاح تبصره (3) قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و الحاق دو تبصره به آن (اعاده شده از شورای نگهبان ).
2 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح یک فوریتی چگونگی تامین و تخصیص منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی .
3 ـ گزارش کمیسیون عمران درمورد تقاضای تحقیق و تفحص ازوزارت راه و ترابری درخصوص حادثه تصادف تانکر حامل سوخت باوسایل نقلیه متوقف شده در پاسگاه نصرت آباد در جاده بم ـ زاهدان .
4 ـ گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد طرح الزام دولت به اجرای نظام هماهنگ پرداخت مستمری بازنشستگان (در اجرای ماده 102 آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت ).
5 ـ گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد طرح انتقال کارکنان دولت و نهادهای عمومی غیردولتی (در اجرای ماده 102آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت ).
6 ـ سوال آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهراز وزیر محترم نفت .

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات (112 ـ 105) از سوره مبارکه «الانبیا» توسط قاری محترم آقای مهدی عادلی تلاوت گردید)

اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و لقد کتبنا فی الزبور من بعدالذکر ان الارض یرث ها عبادی الصالحون *ان فی هذا لبلاغا لقوم عـابدین * و مـآ ارسلناک الا'' رحمه للعالمین * قل انمایوحی ''الی انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون * فـان تولوا فقل اذنتکم علی ''سوآ و ان ادری ´اقریب ام بعید ما توعدون * انه یعلم الجهر من القول و یعلم ما تکتمون * و ان ادری لعله فتنه لکم و متاع الی ''حین * قال رب احکم بالحق و ربناالرحمن المستعان علی '' ما تصفون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ تشکر می کنم از قاری محترم آقای مهدی عادلی نفر اول مسابقات سراسری اخیر کشور در رشته قرایت قرآن مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور خانم فاطمه آجورلو وآقایان : فریدون همتی ، ناصر نصیری و ناصرعاشوری قلعه رودخانی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ سرکار خانم فاطمه آجورلو نماینده محترم کرج و اشتهارد.
ـ جناب آقای فریدون همتی نماینده محترم ایلام .
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای ناصر نصیری نماینده محترم گرمی و دشت مغان .
ـ جناب آقای ناصر عاشوری قلعه رودخانی نماینده محترم فومن وشفت .
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
سرکار خانم فاطمه آجورلو بفرمایید.
فاطمه آجورلو ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من ربـاط الخیل ترهبون بـه عدوالله و عدوکم »
با اهدای سلام و درودهای خالصانه و عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه ساحت قدسی ولی عصر ـ ارواحنا لتراب مقدمه الفدا ـ بمناسبت حملات وحشیانه و ددمنشانه منادیان برقراری آزادی و دموکراسی به نجف اشرف و کشتار بی محابای مسلمین و درود فراوان بر روح پرفتوح امام راحل این قافله سالار عاشقان کفر ستیز و با سلام خدمت نایب برحق امام زمان ، رهبر عظیم الشان انقلاب .
در قرن علم گرایی و عقل محوری و در دوران به اصطلاح شکوفایی دموکراسی و با شعار آزادی و بر افراشتن پرچم حقوق بشر،بار دیگر استعمار پیر به همراه استثمارگر مدرن ، برای احیای دموکراسی و دفاع از حقوق بشر، بشریت را با مدرنترین سلاح های خود به خاک و خون می کشند.
در نجف یعنی این سمبل تفکر شیعه ، نسل کشی و مسلمان کشی می‌کنند، تو گویی این قطعه از کره خاکی ، موجودیت و هویتش برای جوامع بین‌المللی به اثبات نرسیده ، آن‌ها که کشته می‌شوند از نسل آدمی نیستند. سکوت مرگبار این جوامع حاکی از خفت در چنگال استعماربودن آنهاست ، آن‌ها که در پیچ و خم کوچه های بن بست کشورها بدنبال موارد نقض حقوق بشر می‌گردند، این همه جنایت و ظلم فاحش رانمی بینند؟ یا بهتر بگویم ، نمی خواهند که ببینند! آری «بای ذنب قتلت » به کدامین گناه کشته شدند و به کدامین گناه کشته می‌شوند؟
متولیان امر بین‌الملل در کجا خفته اند که دیوسیرتان و گرگ صفتان جامه انسانیت می درند بی آنکه کوچکترین مانعی بر سر راه خود ببینند.گوش های همه کر شده و فریاد شکنجه زنان در زندان ابوغریب را کسی نمی شنود. بمب های (200) کیلویی با کدامین مجوز بین‌المللی بر سرمردم بیگناه نجف ریخته می‌شود و کرکس های صهیونیستی با کدام مجوزبین المللی دارایی‌های ملی مردم عراق را به یغما می برند؟ و آیا سکوت معنادار نشان از صلاحیت و ضمانت اجرایی قوانین بین‌المللی رادارد؟!
من بعنوان نماینده‌ای از جامعه زنان ، خواهان بیداری حکومت های اسلامی ، اتحاد و همدلی آن‌ها در مقابله با این مسلمان کشی ها هستم و ازجوامع بین‌المللی می خواهم در مقابل این جنایت ها آنگونه وارد عرصه عمل شوند که نفس تشکیل آنهاست . آمده اند تا از حقوق حقه مظلومین دفاع کنند، ولی فقط حربه ای شده اند در دست مکاران ظالم .
و اما مطلب مهم دوم ، پیرامون زن و بحث دفاع از حقوق زنان که بحث روز و بحث دایمی در جوامع بین‌المللی است . اگر در نظام امنیت روانی تعریف شده در جوامع بین‌المللی غور کنیم ، علی رغم تمام ادعاهای دفاع از حقوق زنان ، امنیت روانی هر جامعه را مبتنی بر امنیت اقتصادی و سرمایه و قدرت نظامی و توان هر جامعه می‌دانند و این درحالی است که اسلام امنیت روانی را مبتنی بر سلامت روانی جامعه و سلامت جامعه را مبتنی بر امنیت و سلامت خانواده و سلامت خانواده را مبتنی بر سلامت روانی ، تعمیق معنویت و قدرت علمی یکی از ارکان مهم خانواده یعنی زن یا مادر خانواده می‌داند و این درحالی است که به فرموده رهبر معظم انقلاب «امروز نهضت دفاع ازحقوق زنان در غرب یک حرکت دستپاچه ، یک حرکت بی منطق ومبتنی بر جهالت بدون تکیه بر سنت‌های الهی ، بدون تکیه بر فطرت وطینت زن و مرد بود و در نهایت به ضرر همه تمام شد». براساس بینش دنیا برای دستیابی به وضعیت مطلوب که همانا رفع ستم از زنان است ،باید از اصلاح ذهنیت ها آغاز کرد، محوریت آرامش و سعادت و معنویت را جایگزین محوریت توسعه رفاه کرد، چرا که محدودیت رفاه به معنای دستیابی به امکانات مادی ، نه تن ها آرامش و امنیت روانی به ارمغان نمی آورد، بلکه چنانچه شاهدیم زمینه ساز توسعه افسردگی ها واضطراب های بشر و دوری از مسیر صحیح زندگی است . بنابراین برای آنکه زنان از ظلم رهایی یابند و به آرامش روحی و معنوی و قدرت علمی و تولید علم دست یابند تا زمینه برای امنیت روانی جامعه فراهم شود باید با اصلاحات فرهنگی ، زمینه آشنایی زن و مرد را با شخصیت واقعی و کرامت انسانی خود را فراهم کنیم .
ریشه اغلب ستم ها آن است که انسان قدر و منزلت و هدف از خلقت خود را نمی داند و زمینه تعدی زمانی از بین می‌رود که به شیوه معصومین در بیان حقوق عمل کنیم که هر صنف را با حقوق صنف مقابل آشنا کنیم و به عبارتی هر گروه را با وظیفه خود در مقابل گروه دیگر آشنا نماییم که این شیوه خود در رفع ستم و اهتمام به اداره حقوق دیگران نقش مهمی دارد.
اسلام برخلاف دیدگاه های حاکم که حقوق محورند، اخلاق محوراست ، به این معنا که اصلاح اخلاقی را پیش فرض اصلاح روابط حقوقی در جامعه می‌داند. بنابراین تاکید بر حقوق مادی که تربیت روحی و معنوی در دستور کار قرار نگیرد، می‌تواند به پیچیده تر شدن شکل ستم علیه زنان منجر شود و مقام رهبری در این زمینه می فرمایند«اسلام طرفدار تکامل بشر است ، برای اسلام زن و مرد هیچ فرقی ندارد چون دو حصه پیکره بشرند، برای اسلام جنس زن بودن یا مردبودن مطرح نیست ، تعالی بشری و اخلاق بشری مطرح است ، بروزاستعدادها مطرح است . در اسلام آنچه مطرح است عبارت است ازتعادل ، یعنی رعایت عدالت محض میان افراد بشر از جمله میان جنس زن و مرد و برابری در حقوق مطرح است و در جایی ممکن است احکام زن و مردم متفاوت باشد» و این مقدور و میسور نخواهد بود الااینکه جامعه زنان ما فاطمه زهرا و زینب کبری را الگوی عملی درزندگی خود قرار دهند.
همکاران بزرگوار! درخصوص مسایل اقتصادی چنانکه مستحضرید عمده گره مشکلات کشور بحث فقر، فساد و تبعیض وبحث معیشت و اشتغال مردم است و امر ولایت مبتنی بر پرداختن به بحث رفع این موارد قرار گرفته است و این میسور نیست مگر آنکه چالش‌های موجود بر سر راه شکوفایی اقتصاد را شناخته و درجهت رفع آن‌ها گام برداریم که امت بیدار امام فرزانه چشم به این مجلس دوخته وخواهان تدابیر عالمانه و قوانین مستحکم با ضمانت اجرایی قوی می‌باشند و در پایان جا دارد از مردم فهیم و فکور کرج و اشتهارد تقدیرنمایم که آرا خود را بذل نموده و امانت وکالت را به این حقیرسپرده اند. از خداوند منان مسالت دارم که توفیق خدمتگزاری و حفظ امانت عنایت فرماید.
اما درخصوص مشکلات خاص کرج ...
رییس ـ وقتتان تمام است ، ما خواهش کرده بودیم مشکلات حوزه انتخابیه را مقدم بدارید، حالا هم وقت شما تمام شده چکار کنیم ؟ یک (30) ثانیه ای شما به مشکلات کرج هم که می‌دانیم کم نیست اشاره‌ای بکنید.
آجورلو ـ چشم ! مهمترین بحث این که کرج و اشتهارد با داشتن پتانسیل و توانمندی‌های بالقوه در جایگاه واقعی خود قرار نداشته وامکانات و بودجه‌های این شهر شهیدپرور جهت رفع مشکلات ومعضلات کافی نبوده و نقصان در تمام سطوح بوضوح قابل رویت است . بحث بهداشت و درمان یکی از مهمترین مشکلاتی است که ازوزیر هم سوال شد، ولی بی پاسخ ماند. بحث عدم گازرسانی به روستاهای اشتهارد، جاده چالوس ، ماهدشت و کمالشهر که متولیان امرتوجیه اقتصادی نداشتن این پروژه ها را بهانه می‌کنند و این با سیاست محرومیت زدایی نظام اسلامی منافات دارد.
بهره‌برداری بهینه از فرودگاه پیام و تبدیل آن به یک قطب اقتصادی ، خواهان ماست . بحث حریم رودخانه جاده چالوس واستفاده از پتانسیل های این جاده بعنوان پنجمین جاده زیبای دنیا ازخواسته های مهم ماست . آموزش و پرورش کرج و اشتهارد با (400)هزار دانش آموز مشکلات خاصی دارد که خواهان پردازش وزیر محترم آموزش و پرورش به صورت خاص به این بخش هستیم (رییس ـ خانم آجورلو! وقتتان تمام است ) خیلی ممنون و متشکر. والسلام
رییس ـ خیلی متشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ ناطق بعدی جناب آقای فریدون همتی هستند، بفرمایید.
فریدون همتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین
درود خداوند بزرگ بر پیام رسان وحی و مخزن اسرار الهی حضرت محمد ـ صلوات الله علیه و آله و سلم ـ (حضار صلوات فرستادند) و ایمه اطهار ـ سلام الله علیهم اجمعین ـ و با سلام و درود بی پایان به روح بلند وملکوتی امام راحل ، پرچمدار کاروان عاشوراییان زمان و شهدای گرانسنگ انقلاب اسلامی و با آرزوی طول عمر با عزت و توفیقات الهی برای مقام معظم رهبری ، آن فرزانه قایم به طریق حسین ـعلیه السلامـسلام بر دلاور مردان غیور عشایر، مرزداران امین و شجاع ، آن یاران سختکوش بی ادعا و در برابر صبر و شکیبایی خانواده‌های معظم شهداو ایثارگران که تندیس عینی عشق و ایثارند و دست تکریم بر سینه می نهند. سلام و درود بی پایان خدا بر ایلام ، اسطوره مقاومت و خالق حماسه های بیادماندنی ، درود به سینه خونین و چاک چاک شده مهرانش و بر رخ داغدار و اندوهگین قلاویزانش و گیسوی آغشته به خون وقامت خمیده بان رحمانش .
در طلیعه نطقم لازم می دانم از مردم فهیم و آگاه ایران زمین ، بویژه حوزه انتخابیه خود، مردم شهرستان‌های ایلام ، مهران ، ایوان ، شیروان چرداول و ملکشاهی بخاطر حضور گرم و پرنشاط و قاطعشان درانتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی و لبیک به فرامین رهبری و نیز انتخاب نمایندگان خود، علی رغم ایجاد تشویش وتبلیغات سازماندهی شده از سوی عده‌ای مرعوب ، جاهل برای تحریم انتخابات که با دشمنان خارجی همصدا گردیدند، تشکر و قدردانی نمایم و به این مردم فهیم ، زنان و مردان ، جوانان عزیز، اندیشمندان ،فرهیختگان ، دانشگاهیان ، بازاریان ، کارگران ، هنرمندان ، کارکنان دولت ،شهری و روستایی همه و همه بخاطر درک و شعور بالای سیاسی وموقعیت شناسی تبریک بگویم ، زیرا این حماسه نه تن ها یک تکلیف انقلابی بود، بلکه درحقیقت جوابی آگاهانه و صریح در برابر ترفندها وتوطیه های دشمنان داخلی و خارجی ایران اسلامی بود.
فرا رسیدن هفته دولت و سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر راگرامی می‌دارم .
من به نمایندگی از دیار مردمانی سخن می گویم که آفریننده جلوه های مردانگی ، غیرت ، شجاعت ، مقاومت و جوانمردی وشهادت طلبی هستند. کسانی که جلوه های ایثار و مقاومت را در خوددارند و همه الگوهای خوبی و استقامت همراهشان است . دیار من جوانانی ایثارگر و سختکوش و با ایمانی دارد که در طول (8) سال جنگ نابرابر، مظلومانه با کمترین امکانات در برابر تجاوز دشمن بعثی دیوار گوشتی ایجاد کردند. این حقیر از سرزمین حماسه و شهادت و به نمایندگی مردمانی سخن می گویم که قول داده ام تا آلام و دردها ورنج های زاغه نشینان این منطقه را بر بام البرز فریاد کشم ، ایلامی که درطول دوران جنگ تحمیلی بیشترین ضربات در ابعاد انسانی و اقتصادی متحمل شد و هنوز آثار عصبانیت کفر جهانی که در موشک ها و بمب های صدام جلوه گر بود بر روی در و دیوار خانه‌هایشان نمایان است ، این مردم سزاوار توجه و عنایت ویژه می‌باشند. آیا وقت آن نرسیده است که از خود بپرسیم تا کنون برای این مردم که حق بزرگی بر کشور دارندچه کرده ایم ؟
اما نمایندگان محترم ! ایلام کهنسال در طول دوران متمادی با افت و خیزهای فراوان مواجه بوده است ، گرچه قهر طبیعت ، بعد مسافت ،مشکل ارتباطات ، بی توجهی حاکمان وقت ، سبب گردیده که چاله های فقر و رنج مزمن اقتصادی چهره مردمانش را بیازارد، اما همواره با تکیه بر اعتقادات دینی ، در قله های عزت و سرافرازی زیسته اند. شرایط ایلام را در سه دوره متمایز مورد بررسی قرار می دهم :
1 ـ قبل از انقلاب ، این دوره به علت بی توجهی حکام وقت ، هیچ فعالیت مهم و موثر و برنامه ریزی صحیح مطابق نیازمندی‌های مردم استان جهت رفع فقر و محرومیت در آن صورت نگرفت .
2 ـ پس از انقلاب ، این دوران که می رفت عزم و اراده ملی و انقلابی برای محرومیت زدایی در مناطق محروم کشور بسیج شود، متاسفانه باهجوم ارتش عراق و شروع جنگ تحمیلی به مدت (8) سال ، تحرک وپویایی و برنامه ریزی از استان سلب گردید و ایلام محروم نه تنهاساخته نشده ، بلکه به میدان نبرد حق علیه باطل و نیروی نظامی تبدیل شد. استان ایلام درگیر جنگ بود و نمی توانست از مواهب انقلاب برای توسعه و رفع محرومیت بهره مند گردد، درحالیکه استان‌های دیگربا ارز (7) تومانی مسیر توسعه را طی نموده اند و فاصله برخورداری استان‌های دور از منطقه جنگ با مناطق جنگی از جمله ایلام بسیارعمیق شد. حال وقت آن رسیده است که سهم عقب افتادگی دوران دفاع مقدس که افتخار ملی همه ما ایرانیان است جبران گردد، یعنی سهم حفظ و اداره مرز به طول (450) کیلومتر، یعنی هزینه فرصت از دست رفته به مدت (8) سال جنگ تحمیلی ، یعنی سهم تخریبش در زمان جنگ ، یعنی سهمی که در طول (8) سال جنگ مانع شد بدست آورد ودر مقابل استان‌های دیگر بهره مند شدند، یعنی پرداخت سهم هزاران نفرمبتلا به انواع عصبیت های روحی و روانی و شیمیایی که امروز به عناوین مختلف در جامعه استان بروز می‌کند. در یک جمله ، پاداش (8) سال مقاومت و ایستادگی زن و مرد ایلامی را طلب نمی کنیم ، بلکه حق طبیعی مردم استان ، جبران گردد تا منویات رهبری در موضوع عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت تامین گردد.
مردم ایلام انتظار دارند تعریف و تمجیدها کافی است ، چشم براه عمل مسوولان هستند، ایلامی که خاک آن معطر به خون پاک شهدا که همان برادران شما از سراسر میهن اسلامی است ، در انتظار بسیج امکانات و توجه مسوولان برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های گسترده استان در زمینه‌های کشاورزی ، صنعتی ، معادن ، نفت و گاز و شرایط مناسب اقلیمی آن برای صنعت توریست است . اگر مدیریت کارآمد و با برنامه هدفمند وجود داشته باشد استان ایلام نباید شاهد فقر و بیکاری ومحرومیت باشد.
3 ـ این زمان که مصادف است با شروع بازسازی و نوسازی ویرانی های جنگ تحمیلی ، خوشبختانه با فعالیت‌های فراوان و تلاش مستمر تا اندازه ای توانستند آثار ویرانی را از رخ خسته و دردمند استان بزدایند اما شدت محرومیت ها و خرابی جنگ بیشتر از آنچه انجام گرفت ، بود که متاسفانه تصمیم نارس و زودهنگام مسوولین وقت مبنی بر اعلام پایان بازسازی موجب گردید بخش عمده ای از نارساییهاهمچنان باقی بمانند. استان ایلام نیازهای اساسی و مهمتری دارد که درلابلای کشمکش های سیاسی غیرضرور و دست و پاگیر عده‌ای که نیزحیات سیاسی خود را در ایجاد بحران و توجیه ناکارآمدی خود راتحت این پدیده می‌دانند و نتیجه آن جز توقف کارآمدی ، صرف انرژی و هدر دادن منابع غنی انسانی ندارد و بفراموشی سپرده شده است و لذامی بینیم بعلت عدم برنامه ریزی موثر و فقدان مدیریت کارآمد بیکاری بتدریج به یک بحران فراگیر تبدیل شده است و هزاران کودک خردسال دیروز اکنون پا به عرصه زندگی گذاشته اند که بعلت عدم درآمد و نبودفرصت شغلی ، دلمرده و مایوس و افسرده در گوشه خانه ها منزوی گردیده اند. متاسفانه نگاه به مسوولیت ها نگرشی از نوع تنعم خواهی وغنیمت طلبی است که حاصل این تفکر شوم و نامبارک ضعف ونارسایی شدید در عرصه خدمت رسانی است .
بررسی ها گواهی می‌دهد که عده‌ای علی رغم تاکید مسوولین کشور واراده نظام در مقابل مردم پاسخگو نبوده و احساس وظیفه ندارند ولی می‌بینیم تعدادی از مسوولین در استان با استفاده از امکانات دولتی وصرف هزینه‌های سرسام آور از بیت‌المال سالی چند بار بدون نتیجه مثبت برای مردم در سفرهای داخلی و خارجی بسر می برند و بعضا ازبیت المال بذل و بخشش های ناروا بسیار دارند. این درحالی است که بسیاری از مردم برای تهیه مایحتاج ضروری زندگی خود مانده اند، این درحالی است که بسیاری از جوانان عزیز در قالب گروه‌های هنری ،ورزشی و مذهبی برای عزیمت و شرکت در برنامه‌های سراسری درمضیقه هستند.
رییس ـ آقای همتی ! یک لحظه صبر کنید. تردد و توقف و ایستادن و صحبت امروز زیادتر از روزهای دیگر است . معمولا روزهایی که انتخاباتی در پیش است یکقدری آرامش از جلسه گرفته می شودامیدوارم به سخنان ناطقان قبل از دستور توجه بفرمایید، جناب آقای همتی ادامه بدهید.
همتی ـ متاسفانه انگیزه های سیاسی ، معیار گزینش و عزل و نصبهادر عرصه مدیریت ها شده است و موجب گردیده نیروهای شایسته ،توانمند و انقلابی منزوی شوند.
در این قسمت از نطق خود بصورت اختصار برخی از مشکلات استان را گزارش می کنم . (رییس ـ باتوجه به اینکه وقتتان تمام است خیلی رعایت اختصار کنید) فقر بیش از اندازه و پایین بودن درآمدسرانه مردم . بیکاری گسترده و درد آور و خسته کننده روح و جان مردم ،گرانی و تورم لجام گسیخته ، عدم بازسازی مناطق تخریب شده و ویران شده در زمینه‌های مختلف در استان . حل مشکل گمرک مرزی مهران وساماندهی آن . امروز سیمای شهر ایلام و دیگر شهرها غم گرفته است واز زیبایی و امکانات حداقل شهری بی بهره اند. توجه وزارت کشور دربخش عمران شهری بصورت ویژه را می طلبد. فرودگاه ایلام که ازطرح های مقام معظم رهبری است تقریبا تعطیل است . متاسفانه وزارت راه و ترابری در ارتباط با پروازهای ایلام بی توجه است و یکی ازخواسته های جدی مردم فعال کردن فرودگاه به استعداد حداقل روزی یک پرواز است .
برای جبران و رونق اقتصادی استان از دولت محترم انتظار داریم منطقه مهران را بعنوان منطقه ویژه تجاری مورد عنایت قرار دهد. ازوزارت کشور انتظار داریم بپاس خدمات مردم ملکشاهی تبدیل این بخش به شهرستان را در دستور کار خود قرار دهد.
از دولت محترم انتظار می‌رود، کشاورزان خسارت دیده ایلام رافراموش نکند، عدم استفاده از نیروهای بیکار ایلام در پروژه‌های عمرانی که در استان فعال هستند موجب گلایه جدی مردم است (رییس ـ مختصر بفرمایید) و می‌رود تبدیل به بحران شود و اگر چنین اتفاقی بیفتد مسوولیت آن به پای مسوولین بی توجه است .
عدم استفاده از پیمانکاران بومی در اجرای طرح ها، مهار آب‌ها وجلوگیری از خروج آن از مرزها از اولویت‌های مهم توسعه ایلام است .علت بی توجهی مسوولین استان در ارتباط با جاده مله روته از شهرستان شیروان چرداول به دره شهر. وضعیت نامطلوب نان ایلام (رییس ـ آقای همتی !) یکدقیقه دیگر... (رییس ـ یکدقیقه نه ! الان ما دو دقیقه وقت اضافه به شما دادیم . شما بقیه را به مطبوعات بدهید، بقول معروف ) درپایان صحبت ها جا دارد از تلاش و اهتمام جدی جناب آقای دکتر علی لاریجانی در زمان تصدی مدیریت صدا و سیما تقدیر و تشکر شود.توسعه این رسانه ملی در کشور و بویژه استان‌ها در قالب راه اندازی شبکه‌های استانی سیما و صدا، امروز توانسته است زمینه همه جانبه توسعه را فراهم آورد فلذا از راه اندازی شبکه سیمای استانی ایلام که درتیرماه به بهره‌برداری رسید از ایشان و از جناب آقای مهندس ضرغامی و مدیریت صدا و سیمای استان و همکاران پرتلاش ایشان ، تقدیر وتشکر می کنم وامیدوارم همکاران عزیز مجلس درجهت تقویت این رسانه ملی از هیچ کوششی دریغ نکنند تا بی مهری های گذشته جبران شود.
در پایان هم از دولت محترم می خواهیم به دستگاه‌های اجرایی ووزارتخانه ها دستور بدهند در برابر نامه نمایندگان که در راستای حل مشکلات مردم است بی توجه نباشند و از اهتمام جدی کمیته امداد امام در کشور و در استان در این ارتباط تقدیر و تشکر می کنم .والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته ، بر محمد و آل محمد صلوات .
(حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ جناب آقای نصیری بفرمایید.
ناصر نصیری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض ادب و احترام محضر مقام معظم رهبری ، حضور ملت شریف ایران و شما نمایندگان ملت و تشکر از اعتماد مردم شریف شهرستان گرمی به بنده حقیر. روز پزشک را بر پزشکان عزیز کشورمان و هفته دولت را به همه کارمندان و دولتمردان جمهوری اسلامی تبریک عرض می کنم .
جنایت مدعیان دروغین حقوق بشر در عراق را محکوم می کنیم واز صاحبان انسانیت انتظار داریم که در مقابل وحشیگری های دولت آمریکا موضع بگیرند و اما قرآن کریم می فرماید: «لقد ارسلنا رسلنابالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط »
همکاران عزیز! عدالت اجتماعی عبارتی است که مسوولان کشورشاید بیش از هر عبارت دیگری بکار می برند. مملکت ما دارای حکومتی از نوع جمهوری اسلامی است و تاکید اسلام بر عدالت برای همگان روشن است و تاکید قانون اساسی نیز آشکار، عقل بشر هم بعنوان یک ارزش انسانی بر اجرای عدالت اجتماعی حکم می‌کند ولی آیا در کشور ما عدالت اجتماعی برقرار است ؟ کیست که نداند خیر. اماچرا؟ چرا باید نقاطی از کشور از پیشرفت ها و رفاه و آسایش محروم مانده و از حقوق اجتماعی تعریف شده در قانون اساسی بی بهره باشند؟ قبل از انقلاب برای شهرستان گرمی (7) سد جهت بهره‌برداری کشاورزی برنامه ریزی شده است . (25) سال از انقلاب می گذرد، یک سد هم اجرا نشده است و این درحالی است که آب‌های شهرستان از کشور خارج می‌شود. دو بیمارستان قبل از انقلاب به یک بیمارستان غیربهداشتی وغیرقابل تحمل تبدیل شده است و مردم آب شرب خود را گالنی (70)تومان از تانکرهای سیار خریداری می‌کنند. البته در اینجا لازم می دانم ازعنایت مقام معظم رهبری در حل این دو تشکر کنم .
بعضی از وزارتخانه ها یک ریال هم در شهرستان ما هزینه نکرده اند.کوچکترین واحد صنعتی در گرمی احداث نشده است بجز یک واحدکوچک پیام نور که با همت و کمک مالی مردم دایر گردیده ، ازآموزش عالی محروم هستیم . در بخش کشاورزی و دامپروری علی رغم استعدادهای بسیار، هیچ طرح چشمگیری از دولت ندیده ایم و صاحبان طرح‌های خصوصی نیز از جانب دولت حمایت جدی نشده اند ومی شود گفت هیچ طرح اشتغالزایی چشمگیر اجرا نشده و هیچ جاذبه ای که نظر سرمایه گذاران خصوصی یا مسوولان استانی و ملی رابخود جلب نماید، خلق نشده است .
این ها بدان معنی نیست که دولت بعد از انقلاب کار نکرده ، بلکه بنده معتقدم دولت کارهای بزرگ اساسی زیادی انجام داده اما همانند قبل ازانقلاب با تبعیض انجام داده است . زمانیکه دولت ، خود مستقیماسرمایه گذاری می‌کرد در مناطق خاصی سرمایه گذاری کرده و همان سرمایه گذاری ها جاذبه ای برای سرمایه گذاران خصوصی ایجاد کرده است و زمینه سرمایه گذاری‌های کلان و مکرر را بصورت back feedمثبت فراهم آورده اما در مناطق محرومی چون گرمی که هیچگونه سرمایه گذاری از طرف دولت صورت نگرفته و مردم از امکانات اولیه زندگی محرومند، راه مناسبی با مرکز استان ندارد. آب ندارد، اکثرخیابان های شهر آسفالت نیست ، زمینه جذب سرمایه فراهم نشده است واین تبعیض و ناعدالتی است . البته اینجانب مصمم هستم باعنایت دولت محترم و رییس جمهور عزیز که قول مساعد داده اند و شرکت سرمایه گذاران ، پتانسیل های بسیار منطقه فعال گردد و همینجا ازسرمایه گذاران محترم جهت سرمایه گذاری در گرمی (رییس ـ وقتتان تمام است ) دعوت می کنم .
شهرستان گرمی با داشتن (93) کیلومتر مرز مشترک با کشورآذربایجان در زمان وجود شوروی روزهای خود را با ترس و دلهره سپری کرد و پس از فروپاشی شوروی مردم شاهد تلف شدن عزیزان خود بودند که برای امرار معاش ناچار بودند معاملات غیرقانونی انجام دهند و امروز نه معامله‌ای هست و نه شغلی و آنچه هست بیکاری است و شرمندگی از خانواده و این درحالی است که بعضی مناطق مرزی کشور منطقه آزاد تجاری اعلام می‌شود یا بهرنحو دیگر از مرزبهره برداری می‌گردد. چرا به اصل (48) قانون اساسی بی توجهی شده ومی شود (رییس ـ وقتتان تمام است ) انگار وظیفه بعضی از مناطق کشورتامین سپورهای تهران می‌باشد و ایکاش به اندازه بیکاران این مناطق سپور نیاز بود. دولت در گرمی برای کسانیکه از رانش زمین که قهرطبیعی است ، بی خانمان شده بودند شهرک کوچکی ساخته و مردم راپناه داده است اما مدام منت است و فشار تا مقهوران طبیعت که مردمانی ضعیف و بی چیز هستند بدهی‌های خود را بپردازند.
مگر دولت طبق اصل (31) قانون اساسی موظف به تامین مسکن مردم نیست ؟ آیا دولت برای آنان شغل فراهم کرده که آن‌ها بدهی خود راپرداخت نکرده اند؟ آیا دولت طبق اصل (28) قانون اساسی موظف به تامین شغل برای افراد جامعه نیست ؟ کسی که نه شغل دارد و نه درآمدچطور اقساط پرداخت نماید؟ ناموس ناموس داران کشور در مرزها آب مورد نیاز خود را با الاغ از رود مشترک می‌آورند.
رییس ـ آقای نصیری ! شما قبلانمی خوانید که ببینید چند دقیقه طول می کشد؟ (نصیری ـ معذرت می خواهم ) حالا یک والسلام علیکم و رحمه الله بگویید.
نصیری ـ معذرت می خواهم سریع تمام می کنم . روستاهای مرزی نمی توانند از برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی استفاده کنندو این بیشتر کانال‌های کشورهای خارجی است که درواقع منطقه ما راپوشش داده است .
هفته دولت ، هفته افتتاح طرح ها و پروژه‌هاست و در این هفته مناطق محرومی مثل گرمی در حسرت طرح‌های اشتغالزا شاهد افتتاح طرح‌های مناطق برخوردار خواهند بود. باتوجه به اینکه وقت تمام شد، عزیزان !باتوجه به اینکه همه ما بعنوان مسوول بمعنای (رییس ـ بله ، خیلی ممنون ) حاکمیت عضوی از دولت هستیم انتظار این است که ان شاالله نقشمان را بنحو احسن ایفا کنیم . والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ ان شاالله. در صحبت های بعدی هم ان شاالله بجای واژه back Feed کلمه «بازخورد» را بکار ببرید که هم ما در تهران بفهمیم هم همشهریانتان در گرمی تشکر می کنم . ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ جناب آقای ناصر عاشوری قلعه رودخانی ،بفرمایید.
ناصر عاشوری قلعه رودخانی ـ اعوذبالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
ابتدایا درود می فرستم به روح بلند حضرت امام ، بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران و همچنین عرض تبریک دارم هفته دولت را به همه دولتمردان و خدمتگزاران به ملت بزرگوار ایران اسلامی ، درودمی فرستم به شهدای عزیز انقلاب ، خصوصا شهیدان رجایی و باهنر.
عرض سلام دارم به محضر همکاران و نمایندگان محترم ملت درمجلس شورای اسلامی . جادارد از مردم متدین وانقلابی حوزه انتخابیه ام شهرستان‌های فومن و شفت ، علی رغم فشارهای سیاسی ویکطرفه نگری دستگاه‌های اجرایی که مجددا به اینجانب اعتماد نموده و با رای قاطع خود بنده را بعنوان خدمتگزار خویش در سنگرقانونگذاری انتخاب نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم .
مجلس هفتم ، نقطه امید ملت درجهت رفع تنگناها و معضلات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی است . ملت ایران در همه عرصه‌های مختلف ثابت نمودند که دارای اندیشه بلند و درک سیاسی بالایی بوده و در زمان‌های مختلف بخوبی به وظیفه خود عمل می‌نمایند و به کشور،اسلام ، انقلاب اسلامی و رهبر عزیز خود علاقه مند و به قانون اساسی آن وفادار می‌باشند. تکلیف بر ماست که بدور از افراطی گری وسیاست زدگی و پرهیز از بوجود آمدن چالش‌های سیاسی یا حرکت های شعاری بفکر برنامه ریزی و تقنین قوانینی که گره های اساسی مملکت را باز نموده تا بتوانیم منافع ملی کشور را تامین نموده و آنرا به توسعه وسعادت برسانیم .
اگر چنانچه نگاه اجمالی به مشکلات جامعه و مردم بیندازیم خواهیم دید که در صدر جدول مسایل مهم و حیاتی مردم همچون اشتغال ، تورم و تولید قرار دارد و الزاما برای رسیدن به توسعه پایدار وهمه جانبه و رفع مشکلات فوق نیاز به همت و حمایت مجلس و دولت از بخش‌های مختلف ازجمله صنعت ، معدن خصوصا بخش کشاورزی است و باید حمایت لازم را از سرمایه گذاران داخلی و خارجی بعمل آوریم مشکلات فوق با سخنرانی ، تحلیل و شعار حل شدنی نیست باسیستم فعلی پولی و مالی کشور درخصوص سرمایه گذاری که با سود ویا کارمزد (18) الی (24) درصد امکان رقابت برای هیچیک ازبخش های تولیدی وجود ندارد درحالیکه در خیلی از کشورها این رقم به (3) الی (4) درصد رسیده ، لذا پیشنهاد دارم :
1 ـ جهت سرمایه گذاری در بخش‌هایی که توجیه اقتصادی داشته ومزیت نسبی آن روشن بوده ، تسهیلات اعتباری آن باید با سود یک رقمی زیر (9) درصد پرداخت تا تولید داخلی توان رقابت را داشته باشد.
2 ـ بانک مرکزی باید نرخ رشد نقدینگی جامعه را کاهش داده تا باتوازن نقدینگی با رشد تورم همخوانی داشته و از وارد کردن شوک های اقتصادی به جامعه پرهیز نمود و در یک مدت زمانبندی میان مدت نرخ رشد تورم نیز منفی نشان داده شود و حداقل به یک رقمی برسد.
3 ـ باید توجه داشته باشیم که بحث خصوصی سازی باسیاستگذاری در برنامه سوم و چهارم امری جدی بوده لکن بایدبررسی شود که آیا به اهداف این امر به همان میزانی که عمل شده است رسیده ایم یا خیر؟ آیا در آن بخش ها افزایش تولید، کاهش قیمت ،اشتغال ، کیفیت کالا و خلاصه روان سازی تولید را داشته ایم ؟ حال که پیش بینی آن را داریم تا دولت را کوچک وبخش هایی را به بخش خصوصی واگذار نماییم آیا بخش خصوصی ما توان مدیریتی ،کارآمدی و کارآفرینی رادارد؟ آیا سقف وکف موضوع روشن شده است و چارچوبه ای برای آن تدوین نموده ایم ؟ باید خصوصی سازی را ازرهاسازی جدا نماییم . آیا در واگذاری‌های واحدهای کوچک در سال‌های اخیر توفیقی بلحاظ کمی و کیفی داشته ایم که بدنبال واگذاری صنایع مادر کشور هستیم که آنهم مغایر با اصل (44) قانون اساسی است ؟ بایداین را بدانیم که اقتصاد درحال گذار از دولتی به خصوصی ، دولت بایدبستر سازی های لازم را برای تقویت ، هدایت بخش خصوصی اعمال نماید، باید ضابطه مند عمل نمود نباید رهاسازی و لجام گسیختگی مراکز تولیدی بدون نظارت و سیاستگذاری صحیح را دنبال نمود.
در پایان عرایضم توجه مسوولین دولت و وزرای محترم را به نکاتی چند جلب می نمایم :
1 ـ از وزیر محترم جهاد کشاورزی علی رغم تذکرات و سوال های متعدد نمایندگان محترم شمالی کشور انتظار دارم به وضعیت اسفبارچایکاران شمالی کشور با نظر کارشناسی و مطلعین امر رسیدگی نموده و از بین رفتن صنعت چای کشور بصورت جدی جلوگیری بعمل آورند.
2 ـ از وزیر محترم صنایع انتظار دارم درخصوص ایجاد شهرک صنعتی در شهرستان فومن اقدامات لازم را ابلاغ نمایند.
3 ـ ضمن تشکر از وزیر محترم مسکن و شهرسازی در احداث واحدهای اجاره بشرط تملیک در شهرستان فومن درخواست دارم دستور احداث پروژه (300) واحدی شهرستان شفت را صادرفرمایند.
4 ـ از وزیر محترم آموزش و پرورش انتظار دارم درخصوص رسمی شدن معلمان حق التدریسی که سالیان سال زحمت کشیده انداقدام نموده و قانون آزمون ادواری بهانه ای جهت تضییع حقوق این قشرزحمتکش نگردیده و قانون عطف بماسبق نمی گردد.
5 ـ به وزیر محترم اقتصاد و دارایی متذکر می گردم درخصوص ساختمان اداری اداره مذکور در شهرستان فومن که بیش از شش سال نیمه کاره رها شده دستورات لازم را صادر فرمایند.
6 ـ از سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی کشور انتظار دارم باتوجه به قطب گردشگری استان گیلان خصوصا شهرستان‌های فومن وشفت عنایت داشته و به مرمت و بازسازی و تامین امکانات جهت گردشگران در شهرک تاریخی ماسوله ، شهرک امامزاده ابراهیم و دژتاریخی قلعه رودخان اقدامات لازم را مبذول فرمایند.
7 ـ از وزارت بازرگانی درخواست دارم حال که موقع برداشت محصول کشاورزان شالیکار شمال کشور است ، جهت خرید برنج اقدام جدی نموده تا رقابتی منطقی بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد تاکشاورزان عزیز به آینده خود امیدوار گردند.
والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته
رییس ـ تشکر می کنم .

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص ادامه حمله نیروهای اشغالگر به شهرنجف ، آغاز هفته دولت و روز پزشک
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نزدیک به سه هفته است که شهر مقدس نجف در عراق توجه همه مسلمانان و همه شیعیان و بلکه مردم آزاده جهان را به خود جلب کرده است . مردم عراق که صاحبان حقیقی کشور عراق هستند در این مدت بااشغالگران آمریکایی که سلطه طلبی را زیر نقاب صلح ، آزادی ومردم سالاری پنهان کرده اند، می جنگند و از حریم مقدس امیرالمومنین علی ـعلیه السلامـ خلیفه مسلمانان و امام اول شیعیان دفاع می‌کنند.
آمریکایی ها از هوا و زمین با بالگردهای نظامی و تانک بامردم عادی می جنگند. مردمی که جز اعتقاد به اسلام و علاقه به علی ـعلیه السلامـ وعشق به میهن خود، گناهی ندارند. اشغالگران صحن و سرای حضرت علی ـعلیه السلامـ را در نجف گلوله باران کرده اند. مطمینا عاشقان علی دوباره آن صحن و سرا و آن دیوارها و کاشی ها را مرمت خواهند کرد و ازنو خواهند ساخت اما آنچه هرگز قابل بازسازی نیست آبروی از دست رفته آمریکا در همه کشورهای اسلامی است . زدودن آثار خرابی‌ها ازدیوارها، دشوار نیست اما زدودن داغ بجا مانده بر دل های مسلمانان اگرمحال نباشد، بسی دشوار است . ملت های مسلمان هرگز این قساوت وجسارت را فراموش نخواهند کرد.
دولتمردان آمریکا کاری کردند که آمریکا، روزبه روز در جهان منفورتر می‌شود. تازه ترین نشانه نفرت ملت ها از آمریکا، رای مثبت مردم ونزویلا در همه پرسی هفته گذشته به «هوگو چاوز» رییس جمهورآن کشور است . مردم نشان دادند که «هوگو چاوز» را که ادامه دهنده راه «سیمون دوبولیوار» قهرمان آمریکای لاتین است دوست دارند و مایل نیستند اراده دولت آمریکا برآنان تحمیل شود. این راهی است که کوبااز چندین دهه پیش و اخیرا برزیل و بعضی کشورهای دیگر آمریکای لاتین در پیش گرفته اند. آمریکایی ها تصور می‌کنند با داشتن قدرت نظامی و اقتصادی دیگر نیازی بر حکومت بر دل ها ندارند و این اشتباه بزرگی است .
امروز یکشنبه اول شهریور ماه آغاز هفته دولت است . یاد شهیدان بزرگوار رجایی و باهنر را گرامی می داریم و به روح این دو معلم خدمتگزار و دو انقلابی مومن و ثابت قدم و به روح همه شهیدان دولت از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز درود می فرستیم و هفته دولت را به رییس جمهور محترم و همه اعضای هیات دولت تبریک می گوییم و برای آنان از خداوند در خدمت به مردم طلب توفیق روزافزون می کنیم .
در این هفته طرح‌های عمرانی بسیاری در سراسر کشور افتتاح خواهد شد که مسلما در رفاه حال مردم و تامین اشتغال و افزایش تولیدو رونق اقتصاد موثر خواهد بود. نمایندگان محترم مجلس نیز که همکاری با دولت را در خدمت به مردم وظیفه خود می‌دانند از خدمات مسوولان و مدیران محترم دولتی قدردانی خواهند کرد و از چشم بستن بر خدمت ها و خوبی ها و عدم ذکر پیشرفت ها خودداری خواهند نمود که شرط انصاف و مروت نیز همین است .
جا دارد از پذیرایی گرم و دوستانه رییس جمهور و همکاران ایشان در دیدار مشترک دولت و نمایندگان مجلس در روز چهارشنبه 1383/05/28 تشکر کنم . بی گمان اینگونه دیدارها در آگاهی دوطرف ازدیدگاه های یکدیگر و افزایش تفاهم ، تاثیر قطعی دارد و امیدواریم درآینده نیز ادامه یابد.
اول شهریور روز پزشک را که روز بزرگداشت طبیب و حکیم نام آور ایرانی ابوعلی سینا نیز هست ، به پزشکان خدمتگزار کشورتبریک می گوییم و برای همه آنان در علم و عمل آرزوی توفیق می کنیم .
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور:
ـ آقای حمیدرضا پشنگ از خاش ، میرجاوه و نصرت آباد به وزرای مسکن و شهرسازی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درباره تاخیردر اجرای پروژه بیمارستان (22) بهمن شهرستان خاش و عدم نظارت و پیگیری لازم برای تخصیص اعتبار جهت اتمام و بهره‌برداری ازبیمارستان .
ـ آقای فریدون همتی از ایلام ، مهران ، ایوان ، شیروان و چرداول به وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درباره عدم بهره‌برداری ازبیمارستان سرابله مرکز شهرستان شیروان چرداول بعلت تجهیز نشدن آن و نارضایتی مردم .
ـ خانم ها: نفیسه فیاض بخش و فاطمه آجورلو به ترتیب از تهران ،ری ، شمیرانات و اسلامشهر و کرج و اشتهارد به وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درباره پاسخگویی درخصوص مرگ همزمان سه کودک در بیمارستان حضرت علی اصغر ـعلیه السلامـ در تهران بعلت تجویزدارو در تاریخ 1383/05/04.
ـ آقای سیدحسن شجاعی کیاسری از ساری به وزیر نیرو درباره تامین آب آشامیدنی و زراعی بیش از (15) روستای پشتکوه چهاردانگه .
ـ آقایان : محمدنبی رودکی از شیراز و سیدحسین حسینی ازفریمان ، سرخس ، احمدآباد و رضویه به وزیر نفت درباره بازخریدی وبازنشستگی قبل از موعد کارکنان دیپلم و زیر دیپلم صنعت نفت بدلیل عدم تحصیلات عالیه .
(حالا ما نمی دانیم منظورشان این است که حالا این کار بدی است که وزارت نفت کرده یا اینکه این کار را بکند؟! اینهم باید روشن شود.لابد منظورشان این است که اینکار را نباید بکنند. ولی تذکرات رایکقدری باید دقیقتر داد).
ـ آقای پیمان فروزش از زاهدان به وزیر آموزش و پرورش درباره عدم توجه به شرایط و امکانات مکانی فضاهای آموزش در مدارس ایران و کپرزدایی از مدارس در استان سیستان وبلوچستان و کلیه نقاط مشابه در کشور.
به وزیر جهاد کشاورزی درباره اجرای ناقص طرح جامع صیانت ازجنگل ها.
ـ آقای عزت الله یوسفیان ملا از آمل و لاریجان به وزیر جهادکشاورزی درباره چاره اندیشی درخصوص تولیدکنندگان در آستانه ورشکستگی محصول موز در استان مازندران .
ـ آقای ایرج ندیمی از لاهیجان و سیاهکل به وزیر راه و ترابری درباره پیگیری افزایش اعتبار بنادر چند منظوره آستاراـ چمخاله وکیاشهر.
به رییس جمهور محترم درباره دستور پیگیری اختصاص تسهیلات ویژه برای افزایش سرمایه گذاری گردشگری بخش خصوصی در استان گیلان .
ـ آقای محسن کوهکن ریزی از لنجان به وزیر کشور درباره توصیه به استاندار محترم اصفهان برای مدیریت بهتر در استان .
ـ آقای انور حبیب زاده بوکانی از بوکان به وزیر نفت درباره کمبودبنزین در شهرستان بوکان و ایجاد صف های طولانی (یعنی بوجود آمدن صف های طولانی خودرود در جایگاه‌های این شهرستان ).
ـ آقای عابد فتاحی از ارومیه به وزیر نفت درباره کمبود شدید وتوزیع ناعادلانه بنزین ، گازوییل و نفت در منطقه برگور از توابع شهرستان ارومیه .
ـ آقایان : حسن نوعی اقدم و ولی آذروش از اردبیل ، نیر و نمین وسلیمان فهیمی از پارس آباد و بیله سوار به وزیر آموزش و پرورش درباره افت شدید تحصیلی در مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی و کنکورسراسری و نارضایتی عمومی فرهنگیان استان اردبیل از ضعف وسومدیریت در آموزش و پرورش استان .
ـ آقای مسعود امینی از نیریز و استهبان به وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی درخصوص عدم حضور موثر بعضی از مسوولان وزارتخانه در محل کار در ساعات اداری و عدم تکریم ارباب رجوع .
ـ آقای قاسم عزیزی از شازند به وزیر بازرگانی درخصوص تسریع در پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان گندمکار استان مرکزی و شهرستان شازند.
ـ آقای سیدمحمدصادق نیرومند از نهبندان به وزیر آموزش وپرورش درخصوص اعتراض به عملکرد نامطلوب رییس سازمان آموزش و پرورش خراسان در حمایت از برخی مدیران ضعیف وناکارآمد و متخلف ، علی رغم اعلام موارد تخلف از سوی دستگاه‌های نظارتی به سازمان .
عسکری ـ اخطار قانون اساسی دارم .
رییس ـ آقای عسکری بفرمایید.
تیمورعلی عسکری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از ریاست محترم مجلس و تبریک سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر. فصل ششم قانون اساسی که اصول (62) تا(99) را شامل می‌شود مربوط به مجلس و قوه مقننه است (رییس ـ این اخطار قانون اساسی است یا تذکر آیین‌نامه‌ای ؟!) تذکر قانون اساسی است (رییس ـ اخطار قانون اساسی دارید) بله (رییس ـ کدام اصل است ؟) اصول یادشده اصول (76)، (88)، (89) و (90) است که این اصول بیش از اصول دیگر به وظیفه نظارتی مجلس تاکید دارد.
رییس ـ جناب آقای عسکری ! بفرمایید آیا ما کاری کرده ایم که برخلاف قانون است که به ما اخطار می خواهید بدهید؟!
عسکری ـ آقای دکتر! آنچه که می خواستم عرض کنم باتوجه به قسمی که هیات رییسه خورده و تاکید بعنوان بیطرفی و اینکه نظارت مجلس شاید در شرایط فعلی بیش از قانونگذاری آن حایز اهمیت است ، تقریبا از روزهای نخستین ورود ما به مجلس جمعی ازدوستانمان ...
رییس ـ حالا آقای عسکری سوال من این است ، اگر شماراهنمایی و تذکری می خواهید به هیات رییسه بدهید که ما همیشه درخدمت شما هستیم ، در خارج از صحن علنی هم می توانید تشریف بیاورید و به بنده و همکارانم بفرمایید. اما اگر ما در اجرای ...
عسکری ـ آقای دکتر! عرض من هم تذکر قانون اساسی است و هم تاکید بعنوان آیین‌نامه !
رییس ـ این ها که نباید با هم خلط بشود. آیین‌نامه یک جایی دارد،اخطار هم یک جای دیگر. من از جناب عالی درخواست می کنم سخن تان را متوقف کنید، اگر به هیات رییسه برای حسن اجرای وظیفه اش راهنمایی و تذکری دارید جداگانه به ما بفرمایید. چون اخطارقانون اساسی باید وقتی داده بشود که ما در ضمن دستور جلسه یک راهی را برخلاف قانون اساسی در پیش گرفته باشیم که آنوقت اگراخطار وارد باشد ما باید در دستور، ترتیب اثر بدهیم و عوض کنیم ،یعنی خلاف قانون اساسی عمل نکنیم . اصلا علت اینکه گفته اندنماینده می‌تواند با اخطار قانون اساسی مذاکرات را متوقف بکند، برای اینکه آن مذاکرات برخلاف قانون اساسی ادامه پیدا نکند، والا اگرحضرت عالی بخواهید به قانون اساسی استناد بکنید... (عسکری ـاجازه بدهید توضیح بدهم ) نه ، من می خواهم خواهش کنم ، جسارت است ، خودتان هم ملاحظه فرمودید که تا تابلوتان را بلند کردید من وقت دادم . منتها من جسارتا تقاضا می کنم حضرت عالی بفرمایید(یعنی صحبتتان را قطع کنید) که این باب بسته بشود. نه فقط درموردجناب عالی ، درمورد سایر دوستان هم خواهش من این است که بهیچوجه اخطار قانون اساسی جز درموردی که ما در دستور از قانون اساسی عدول کرده باشیم به ما ندهند. عذر من را می پذیرید، بنده درخدمت شما هستم ، راجع به وظیفه نظارتی ... نطق قبل از دستور هم اگردر قرعه کشی شرکت بفرمایید و تشریف بیاورید، می توانید نیات خودتان را بیان بفرمایید (عسکری ـ اخطار وارد است یا نه ؟) من نمی توانم اصلا بگویم اخطار شما وارد است یا وارد نیست ، تشکرمی کنم .
صنعتی مهربانی ـ تذکر دارم .
رییس ـ بفرمایید.
امیر صنعتی مهربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من بند (4) ماده (23) است . انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس مخصوصا در زمان نطق پیش از دستور که بعضا مشاهده می‌شود آن بالا شلوغ تر از پایین است . از هیات رییسه خواهش می کنم چون همکاران ما هستند که اینجا صحبت می‌کنند، بخاطر احترام به همکارانمان دستور بفرمایید که حفظ نظم جلسات را رعایت بفرمایند.
رییس ـ تشکر می کنم ، تذکرتان را وارد می دانم ، ان شاالله ترتیب اثر هم می دهیم .

6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای محمدهادی ربانی نماینده محترم شیراز
ربانی ـ تذکر دارم .
رییس ـ بفرمایید.
محمدهادی ربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من بند (11) ماده (23) است . در این مدت که از مجلس هفتم گذشته است بجهت انتظارات خاص و متمایزی که مردم داشتند وبجهت مطالب غیرواقعی که از نواحی مختلف به این مجلس نسبت داده شده است ، باعث شده که سوالات و شبهات مختلفی در ذهن مردم بوجود بیاید که کم کم موجب تضعیف شان و منزلت و اقتدار مجلس می‌شود. البته حضرت عالی مطالبی را در مصاحبات فرمودید، اما واقعاکافی نبوده است . ما الان هم قوه مجریه و هم قوه قضاییه علاوه برمصاحباتی که خود روسا دارند، سخنگو دارند و همینطور نهادها،شورای نگهبان ، بعضی از وزارتخانه ها و بعضی از نهادهای دیگر علاوه بر مصاحبات خود روسایشان سخنگو دارند. ما اینجا تقاضا می کنیم که یک همت جدی بفرمایید، سخنگوی هیات رییسه را معین بفرماییدبرای اینکه به این شبهات پاسخ بدهد و ضمنا آن عرضی که داشتم این شخصی که معین می‌شود باید احاطه کامل و دقیق از روند مجلس داشته باشد و بتواند پاسخ سوالات و رفع شبهات را داشته باشد و بیان بلیغی هم داشته باشد.
رییس ـ خیلی متشکر، به اطلاع تان می رسانم که آقای کوهکن بعنوان سخنگوی هیات رییسه انتخاب شده اند و عنداللزوم به تامین این مقصود شما کمک خواهند کرد.
رهبر ـ تذکر دارم .
امین زاده ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای رهبر بعنوان آخرین تذکر آیین‌نامه‌ای ، خانم امین زاده هم بعنوان بعد از آخرین ... آقای رهبر بفرمایید.
محمدتقی رهبر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تسلیت شهادت حضرت امام هادی ـعلیه السلامـ که این روزها داشتیم ،روایتی را از بیان آن حضرت عرض می کنم که الگوی ... (رییس ـ طبق کدام ماده می خواهید به من تذکر بدهید؟) بند (11) ماده (21)...(رییس ـ منظورتان 23 است ؟!) همان شان و منزلت نمایندگان !
رییس ـ بفرمایید که چه کاری کرده ایم که شان و منزلت مجلس حفظ نشده که تذکر می خواهید به ما بدهید؟)
رهبر ـ حالا عرض می کنم .
رییس ـ فقط خواهش من از جناب عالی که پیش ما و همه نمایندگان خیلی عزیز هستید و این است که در استفاده از این بند (11) ماده (23)خیلی دقت بفرمایید، حالا ما آماده ایم فرمایش شما را گوش کنیم .
رهبر ـ ما به بهانه این ماده دو تا پیشنهاد داریم ...
رییس ـ حالا اگر اینطور کرامت می‌فرمایید و خودتان هم تصریح می کنید که به بهانه این ماده است ، به من اجازه بفرمایید که من صحبت حضرت عالی را (با عرض معذرت ) قطع کنم ، آن پیشنهادتان هم به مالطف کنید، ما هم آنرا ترتیب اثر می دهیم و مطمین باشید که همکاری می کنیم تا این رعایت بشود. چون می خواهیم به آن سوگندی که خوردیم وفادار بمانیم که آنهم آقایان روحانیون به ما آموختند که وقتی قسم خوردید آنرا رعایت کنید.
ما استفاده می کنیم ، نطق قبل از دستور ان شاالله تشریف بیاورید مااستفاده می کنیم ، بنده را از این جسارت می بخشید، تشکر می کنم . خانم امین زاده بفرمایید چه ماده‌ای است ؟
الهام امین زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اخطار، بند (9) اصل سوم قانون اساسی است . رفع تبعیضات نارواو ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی ...
رییس ـ سرکار خانم امین زاده ! باز همان سوالی که از آقای عسکری عزیز کردم را از شما هم می کنم (امین زاده ـ اگر اجازه بفرماییدخدمتتان عرض می کنم ) اگر ما در ضمن دستور یک قانونی داشیم وضع می کردیم که منجر به تبعیض ناروا می شد، سرکار حق داشتید اخطارقانون اساسی بدهید، بنده هم بر طبق آیین‌نامه وظیفه داشتم عمل کنم . امااگر (یکبار دیگر هم عرض کرده ام ) در جایی از این کشور و یا حتی درجایی از این مجلس تبعیض ناروا اتفاق افتاده ، ذکر آن در مجلس بدلیل اینکه در قانون اساسی رفع تبعیض ناروا آمده است ، جایز نیست . برای اینکه خودتان حقوقدان هستید و تصدیق می کنید که اگر ما این باب را بازکنیم هر اتفاقی که در ایران بیفتد و برخلاف یکی از اصول قانون اساسی باشد یک نماینده حق دارد اخطار قانون اساسی بدهد و اعتراض بکند.بنده را می بخشید از اینکه ... تشکر می کنم .

7 ـ تصویب اصلاحیه کمیسیون درخصوص طرح اصلاح تبصره (3) قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و الحاق دو تبصره به آن (جهت تامین نظرشورای محترم نگهبان )
رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ دستور اول گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی درمورد طرح اصلاح تبصره (3) قانون تضمین خریدمحصولات کشاورزی و الحاق دو تبصره به آن (اعاده شده از شورای نگهبان ) است . مخبر محترم کمیسیون تشریف بیاورند.
رییس ـ باز تذکر می‌دهند که طبق آیین‌نامه باید اجازه رای گیری باقیام و قعود را تمدید کنیم .
نمایندگانی که موافقند رای گیری با قیام و قعود انجام بشود قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. این آسانترین رای گیری است که ما در مجلس می کنیم ! جناب آقای رجایی بفرمایید.
عباس رجایی (مخبر کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم ـ سلام علیکم و رحمه الله
در سال 1368 قانونی تحت عنوان «قانون تضمین خریدمحصولات اساسی کشاورزی » تصویب شد... (یکی از نمایندگان ـگزارش را بخوانید) ببخشید!
گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح تبصره (3) قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و الحاق دو تبصره به آن به شماره چاپ (48) (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) که جهت اصلاح به این کمیسیون ارجاع گردیده بود، درجلسه روز یکشنبه مورخ 1383/05/18 با حضور نماینده محترم آن شورامورد بحث و بررسی قرار گرفت و تبصره (3) لایحه مذکور بشرح زیراصلاح گردید.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

رییس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی ـ سیدجاسم ساعدی

در قانون سال 1368 که تضمین خرید محصولات کشاورزی راابلاغ کرده بود، تبصره ای وجود دارد که قید شده است دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خودتامین نماید. دولت موظف شده یک سلسله کالاهای اساسی کشاورزی را خرید تضمینی کند و قانونگذار اعلام کرده است که ضرر و زیان احتمالی را دولت تامین کند.
بحثی که در ارتباط با این ماده و تبصره ذیل آن وجود داشته این بوده است که برخی از ضرر و زیان‌های ناشی از عملکرد دولت به کشاورزان عملا تامین نمی شود. مثلا خرید امروز انجام می‌شود، پول کشاورز بیش از ششماه ، بعضا یکسال و یکسال و نیم بعد پرداخت می‌شود. عزیزان ما در مجلس ماده واحده‌ای را برای این کار پیشنهاددادند که تبصره (3) این قانون که قرایت کردم اصلاح بشود و دو تبصره هم به آن اضافه بشود. در تبصره (3) صحبت این بود که دیرکردهای پرداخت به کشاورزان هم موضوع ضرر و زیان احتمالی به کشاورزان محسوب شود تا دولت محترم برای آنکه کشاورزان که اصل سرمایه وموجودی زندگی شان همین محصولات اساسی کشاورزی شان است وقاعدتا اگر وجوه آن بموقع پرداخت نشود و دریافت نکنند زیان‌های هنگفتی را متحمل خواهند شد، بتوانند از محل اصلاح این قانون این ضرر و زیان ها را دریافت کنند.
در تبصره (3) پیشنهاد شده بود که بعد از کلمه «قانون » عبارت «همچنین ضرر و زیان احتمالی ناشی از دیرکرد پرداخت بیش از یکماه موضوع این قانون را از محل منابع مالی خود تامین و به ازا هر ماه تاخیر در پرداخت علاوه بر اصل قیمت محصولات خریداری شده افزایشی متناسب با کارمزد سپرده‌های میان‌مدت که در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود بصورت روزشمار پرداخت نماید».
شورای محترم نگهبان در ارتباط با این اصلاحی که صورت گرفت ایراد اصل (75) قانون اساسی را گرفته بود و این قانون را مجددا به مجلس شورای اسلامی اعاده کرد و بیان فرمودند که متن اضافه شده به تبصره (3) نظر به اینکه به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، طبق اصل (75) قانون اساسی باید طریق جبران تامین این هزینه معلوم شود وطریق آنرا مجلس معین نکرده است .
در کمیسیون مجددا با حضور نماینده محترم شورای نگهبان بازنگری شد و نهایتا تصمیم بر این شد که در تبصره پیشنهادی یک جمله اضافه شود که «همچنین به دولت اجازه داده می‌شود» اگر این عبارت اضافه بشود، پیشنهاد این بود که ان شاالله شورای نگهبان با اصل این تبصره موافقت خواهد کرد. بنابراین من یکبار دیگر این متن رامی خوانم ، عین این متن در قانون بودجه سال 83 هم در بند «ح » تبصره (18) اعلام گردیده است و روی این حساب باتوجه به اینکه در آنجاشورای محترم نگهبان این اصلاح را پذیرفته است ، پیشنهاد شد که دراینجا هم این اصلاح صورت بگیرد. بنابراین متن اصلاح شده نهایی راخدمت عزیزان می خوانم که ان شاالله با رای مثبت شما این مشکل کشاورزان هم حل بشود. پیشنهاد کمیسیون نهایتا این شد:
تبصره (3) بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را ازمنابع مالی خود تامین نماید. همچنین به دولت اجازه داده می شودضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت بیش از یکماه موضوع این قانون را از محل منابع مالی خود تامین و به ازا هر ماه تاخیر در پرداخت علاوه بر اصل قیمت محصولات خریداری شده ، افزایشی متناسب باکارمزد سپرده‌های میان‌مدت که در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود بصورت روزشمار پرداخت نماید.
ان شاالله عزیزان همکار با رای مثبت به این اصلاح کمک شایانی به کشاورزان عزیز خواهند کرد که دیرکرد پرداخت‌های دولت در رابطه باخرید محصولات اساسی کشاورزی شان پرداخت بشود. والسلام
رییس ـ تشکر می کنیم ، اگر مخالف و موافق وجود دارد اعلام کنند. آقای مصباحی مخالف هستند، بفرمایید. موافق ثبت نام کرده است ، دیگر در موافقت عجله نکنید.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من البته با تامین بودجه برای کمک به کشاورزان دچار شده ازخشکسالی و سرمازدگی مخالف نیستم .
رییس ـ این خشکسالی نیست ! این طرح اصلاح تبصره (3) قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و الحاق دو تبصره به آن است که از شورای نگهبان اعاده شده است . منظور جناب عالی همان است ...(مصباحی مقدم ـ عذرخواهی می کنم ) خیلی خوب ، پس دیگر موافق هم صحبت نمی کند.
حضار 222 نفر، متن اصلاحیه را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ تبصره (3) بشرح زیر اصلاح گردید:
تبصره 3 ـ دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تامین نماید. همچنین به دولت اجازه داده می‌شود ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت بیش از یکماه موضوع این قانون را از محل منابع مالی خود تامین و به ازا هر ماه تاخیر درپرداخت علاوه بر اصل قیمت محصولات خریداری شده ، افزایشی متناسب با کارمزد سپرده‌های میان‌مدت که در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود بصورت روزشمارپرداخت نماید.
رییس ـ موافقان با اصلاحیه قرایت شده قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.

8 ـ تصویب طرح یک فوریتی تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یاسرمازدگی
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ دستور بعدی کلیات طرح یک فوریتی چگونگی تامین و تخصیص منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی است .
رییس ـ مخبر کمیسیون برنامه و بودجه آقای گرانمایه بجای آقای مفتح توضیح می‌دهند، بفرمایید.
اصغر گرانمایه پور (نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس شورای اسلامی
طرح چگونگی تامین و تخصیص منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی به شماره چاپ (50) که با قیدیک فوریت جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، طی جلسات متعدد با حضورپیشنهاددهندگان طرح ، نمایندگان دولت و کارشناسان دستگاه‌های ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا در جلسه مورخ 1383/05/18 با اصلاحاتی در عنوان و متن بشرح زیر بتصویب رسید.
اینک گزارش آن جهت رسیدگی تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ـ حسن سبحانی

جهت استحضار نمایندگان محترم عرض می کنم که این طرح درخردادماه توسط (37) نفر از نمایندگان محترم به مجلس تقدیم شد ودر تاریخ 1383/03/26 یک فوریت این طرح بتصویب مجلس رسید.
در کمیسیون برنامه و بودجه طرح مورد توجه قرار گرفت ، هم بلحاظ اینکه اقشار زیادی از هموطنان عزیزمان در استان‌های مختلف دچار خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی شده اند و درسالجاری هم یکی از موجبات گرانی میوه که در امسال همه به آن مبتلاهستند همین موضوع بود.
موضوع در کمیسیون از دو حیث مورد توجه قرار گرفت . هم ازحیث اصل موضوع و هم از حیث محل منابع مطمین و غیرموثر درتورم در جامعه . کمیسیون از مقامات وزارت جهادکشاورزی ، وزارت نیرو و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی دعوت بعمل آورد واظهارات و استدلال ها و بیانات آن‌ها را استماع کرد و نهایتا طرح پیشنهادی نمایندگان محترم را که (7) هزار میلیارد ریال درخواست کرده بودند و از محل (4) درصد اعتبارات عمرانی استان‌ها و همچنین درصدی از اعتبارات شرکت‌های غیرزیانده ، نهایتا به مصوبه‌ای رسید که در چهار ماده چاپ شده و بین نمایندگان محترم توزیع شده است . درماده اول مبلغ این اعتبار را یکهزار میلیارد ریال و از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380تصویب کرد.
این مبلغ براساس این مصوبه صرف اجرای طرح‌های تامین آب دراستان ها، جبران بخشودگی آب بها و حق‌النظاره آب‌های کشاورزی که ازمشکلات استان‌هایی است که چاه‌های آب کشاورزی دارند و همچنین توسعه بیمه محصولات باغی در برابر سرمازدگی اختصاص داده می‌شود. البته با اولویت استان‌هایی که در آنجا بیشتر از خشکسالی و یاسرمازدگی خسارت دیده اند. امید است که نمایندگان محترم به این مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات که درواقع حل مشکلی ازمشکلات قشر زحمتکش کشاورز را در سراسر کشور تامین خواهد کردرای مثبت بدهند و کشاورزان عزیزمان از این حیث منتفع بشوند.
در مواد دوم و سوم این مصوبه هم پیش بینی شده است که این رقم علاوه بر اجرای طرح‌های تامین آب ، برای سود و دیرکرد تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌های کشور به کشاورزانی که محصولات باغی و زراعی آنان در سال زراعی 83 ـ 1382 دچار خشکسالی و یاسرمازدگی شده است و موعد بازپرداخت تسهیلات آنان در سال 83 ـ 1382 است بخشوده می‌شود. این بخشودگی راسا از طرف بانک‌های کشور و بدون نیاز به مراجعه کشاورزان عملیاتی می‌شود.
نظام بانکی درصورت مطالبه کسانیکه سود و دیرکرد خود راپرداخت کرده اند موظف است مبالغ دریافتی از این بابت را در حساب بستانکار مطالبه کنندگان ثبت نمایند.
در ماده (3) آمده : «از ابتدای سال 1384 دریافت هرگونه وجهی (این قسمت را تقاضا می کنم که نمایندگان محترم توجه بفرمایند!بسیاری از شما مورد مراجعه کشاورزان منطقه خودتان هستید، مساله حق‌النظاره ) از فعالیت‌های بخش کشاورزی و دامداری بعنوان حق‌النظاره آب ممنوع است و دریافت آب بها فقط بابت تحویل آب از طریق تاسیسات دولتی شامل کانال‌های آبرسانی از سدها مطابق مقررات مجازمی باشد.
ماده (4) هم آیین‌نامه اجرایی را پیش بینی کرده است . امیدواریم که نمایندگان محترم با رای قاطع خودشان خدمت قابل ملاحظه‌ای به قشرزحمتکش کشاورز ارایه بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ مخالف و موافق را اعلام بفرمایید تا صحبت کنند.
منشی (قربانی ) ـ اولین مخالف آقای ندیمی هستند، البته آقای ندیمی در دو ردیف ثبت نام کرده اند، یکی در ردیف اول و یکی درردیف پنجم . بفرمایند که اول می‌خواهند صحبت کنند یا پنجم ؟!
فرهنگی ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
رییس ـ آقای فرهنگی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ ماده (156)، باتوجه به اینکه در این خصوص قبلا پیشنهادهایی ارایه و چاپ شده و دراختیار نمایندگان محترم هم قرار گرفته ، لذا قبل از اصل ماده ، مناسب است که براساس ماده (156) درباره آن‌ها بحث بشود و بعد اصل ماده به رای گذاشته بشود.
رییس ـ جناب آقای فرهنگی ! این اصلا شور اول است ، هنوز ما به مواد نرسیده ایم (فرهنگی ـ یک شوری است ، یک فوریتی است ) الان کلیات است و چون کلیات آن است و ما فعلا ماده به ماده رای گیری نمی کنیم ، نظر مخالف و موافق را می شنویم . بنابراین تذکرتان واردنیست . آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ارتباط با تصمیم گیری درمورد کشاورزی و کشاورزان طبیعی است که مجلس یا هر تصمیم ساز و تصمیم گیری با اصل موضوع هیچ بحثی ندارد یعنی ما هر قدمی که برای تولید کشاورزی در این کشوربرداریم طبیعتا یک قدم به پیش از جهت کاهش ارزبری ، اشتغال و مانندآن است .
اما آنچه که دارد اتفاق می افتد این است اولا در کشور تصمیمات مایک تصمیمات دایمی نیست ، یعنی مثلا اگر همین (100) میلیاردتومان را یکباره به صندوق بیمه محصولات کشاورزی می دادیم ، یک تعریفی می شد کل کشور، یک تعریفی داشت از جهت اینکه ما درراستای حمایت از محصولات کشاورزی همواره با یک عدد ثابتی روبرو بودیم و یک پوشش عام داشت نه یک پوشش خاص مربوط به چند استان خاص . ما باید برای کشور تصمیماتی بگیریم ، قوانینی بیاوریم ، اگر این را مثلا بعنوان افزایش سرمایه صندوق بیمه محصولات می آوریم قطعا کار بسیار خوبی بود و البته اولویت هم می دادیم . اما اینکه ما با اراده مشخصی طرحی را ارایه بکنیم که آن تنهاشمول بخشی از مباحث کشور را داشته باشد یعنی عموم کشور بنحوی از آن بهره مند نشوند، طبیعی است ما از جهت فراگیری دچار مشکل می شویم .
(در این هنگام آقای محمدرضا باهنر «نایب رییس » ریاست جلسه رابعهده گرفتند)
اینکه مخبر محترم که البته در مقام مخبر بودند گفتند گرانی میوه تابع این است . اساسا گرانی میوه در کشور دلایل دیگری دارد، مثلانقدینگی کشاورزان یا از جهت اینکه کالا و محصول خودشان راپیش فروش می‌کنند این ها اثر می‌گذارد. ما الان با بخشی از دلال ها درکشور روبرو هستیم که این دلال ها درحقیقت با ثمن بخسی ، با پول کمی می‌توانند محصول کشاورز را بخرند، بعد با هر قیمتی هم بفروشندهیچکسی هم کنترل نکند حتی مالیات هم ندهند. بنابراین ، اینکه ماگرانی میوه را به سرمازدگی و مانند آن ... ما یکروزی می گوییم داریم صادرات می کنیم ، بهانه گران کردن است ، یکروز هم می گوییم سرمازده ، حالا بسیاری از این استان‌هایی که دچار سرما هستند که واقعاحقشان هم هست به آن‌ها کمک بشود اصلا میوه ندارند، موضوع این نیست . ما چرا می خواهیم برای اثبات یک حق ، بهرصورت از دلایلی استفاده کنیم که واقعا نتوان به آن استناد کرد.
اینکه ما در رابطه با آثار پولی و مسایل نشر نقدینگی و اسکناس ومانند آن چه تبعاتی را داریم آن‌ها را هم درنظر نگرفته ایم . بهرصورت یکی از مشکلاتی که الان در کشور داریم همین است که ما عموما بانشر اسکناس در کشور ارزش پول را، ارزش پول ملی را پایین می آوریم و براساس آن برای مردم دیگر، مشکلاتی درست می کنیم . قرار است که ما بواسطه این طرح به جمعی از مردم کمک کنیم ، قرار نیست که بواسطه کمک به جمعی از مردم جمع بیشتری را تحت فشار قراربدهیم . بنابراین اصل موضوع مثل این است که الان شما یک پیشنهادی برای حساب ذخیره ارزی بیاورید که البته دوستان ما در فراکسیون کشاورزی و عمران روستایی دنبال آن هم هستند که مثلا در حساب ذخیره که حالا بصورت ارزی است ، آنجا بگویید آقا! (10) درصد ازمنابع آن همیشه برای کشاورزی باشد. این حرف ، حرفی خوبی است وحتما طرح آن داده خواهد شد.
اما در مجموع برای اینکه از نظرات دیگر دوستان استفاده کنیم این مبحث چه از جهت آثار پولی و چه از جهت بادوام نبودن و مقطعی بودن و چه از جهت مباحثی که در رابطه با استفاده از این اهرم و این ابزار درجهت اهداف خاص منطقه‌ای است بنظر می‌رسد که تامین مقصود نمی کند. باتوجه به اینکه یک طرح دیگری هم داریم یعنی به یک طرح مشابه این هم رای دادیم و اضافه تر اینکه اگر واقعا راهی بودکه ما این طرح را عموما به یکی ، دو مورد مشخص می دادیم مثلا برای طرح‌های آبخیزداری در کل کشور یا برای مباحث دیگر محصولات کشاورزی در کل کشور موضوع کاملا متفاوت می شد. از این جهت این نوع سوالات را ان شاالله دوستان ما پاسخ بدهند.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق آقای کامران هستند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این بحثی که ایشان فرمودند که فراگیر نیست چون بحث خشکسالی اتفاقا فراگیر است خیلی از استان‌های کشور را در بر می‌گیرد و قسمتی ازمناطق غربی و شمال غربی ، شرق ، جنوب شرق و مرکز، کلا تمام کشور را دربرمی گیرد. اینکه بگوییم فراگیر نیست اتفاقا فراگیر است .
اتفاقا بحث هایی که ایشان فرمودند کشاورز پیش فروش می‌کند و چراپیش فروش می‌کند و دلال ها اصولا استفاده می برند خوب ، این سوال دیگری است که چه شده شرایط کشاورزی ما به اینجا رسیده که کشاورز پیش فروش می‌کند و سرخرمن که می‌رسد چیزی ندارد. این برمی گردد به اینکه ما همیشه برای کشاورز مزاحمت ایجاد کرده ایم .همین حق‌النظاره ای که ایشان فرمودند شما می بینید اصولا چاه خشک شده ولی وزارت نیرو حق‌النظاره برای کشاورز می‌آورد. بارها بنده سوال کرده ام وقتی اصلا این چاه آب ندارد و این کشاورز دربدر شده ،شما اصلا حق‌النظاره برای چه از او می گیرید؟ گاهی هم توپ را به میدان مجلس می اندازند، می‌گویند این قانون مجلس است ، می گویم کجای این قانون مجلس است ؟ یا اصولا در بخش دیماند هم همین راداریم . وقتی که چاه آب ندارد دیماندش بالا می‌رود. کشاورز شما به این دلیل می‌آید و محصولش را پیش فروش می‌کند. یعنی وقتی آب نداردحق النظاره از او می‌گیرد، وقتی آب ندارد دیماندش بالا می‌رود از اومی گیرید، بعد هم نهاده ها را به او نمی دهید. در دنیا اینطور نیست .
اصولا ما در کشورها سراغ داریم سم را بصورت یارانه می‌دهد، کودرا بصورت یارانه می‌دهد، برای کشت سیستم‌های فشار آبیاری مدرن اصولا سوبسید می‌دهد، ما اینجا کود هم به او نمی دهیم ، سم هم به اونمی دهیم . کشاورز شما می گوید من پنبه کار هستم ، حالا سم حشره کش می خواهم ، نداشته باشد چه فایده ای دارد؟ حتی اینقدر ناله می کندمی گوید حاضرم همین کودی را که به من می دهید (2) تومان روی آن بگذارید نروم آزاد (8) تومان بخرم ، پس چرا آزاد هست ؟
پس آقای ندیمی ! اگر کشاورز شما پیش فروش می‌کند بدلیل اینکه ما این شرایط سخت را برای او... اصولا آن‌هایی که باغ دارند هم همینطور. فرض کنید در منطقه ارومیه ، این ها حدودا (850) هزار تن سیب دارند (1) درصد سیب دنیا، بعد هم همین ها اصولا درختچه های آن‌ها (30) ساله است ، بازسازی هم نباشد، در جلگه هم که جواب نمی دهد، در کوهپایه بهتر جواب می‌دهد. او اگر بخواهد در کوهپایه انجام بدهد بهرحال یک امکاناتی می خواهد مانند سمیرم اصفهان .سیب درختی روی دستش است ، کشاورز سیب‌زمینی اش هم روی دستش است . اگر ما بخواهیم مثال بزنیم از غرب ، شمال غرب ، شرق ،جنوب شرق ... همه جا کشاورز ما با یک مشکلی مواجه است که سیستم کشت ما هم درست نیست . یکبار طالبی روی دستش می‌ماند،یکبار سیب‌زمینی روی دستش می‌ماند یکبار پیاز روی دستش می ماندو بعد هم باید مهاجرت کند و بیاید در کلان شهرها حاشیه نشین شود.یعنی اگر کشاورز ما تولید داشته باشد مگر مرض دارد به شهر بیاید و«آلاخون والاخون » بشود با آنهمه گرفتاری ؟! چطور شما می آیید اینهمه به صنعت سوبسید می دهید، به خیلی از اقدامات دیگر توجه کرده اید،کشاورزی که خدا امام را رحمت کند که فرمودند که اگر ما در کشاورزی خودکفا بشویم خیلی از مسایلمان حل است ، شما بهرشکلی می بینیدکه ما آمده ایم و آسیب پذیر کرده ایم .
حالا اگر خشکسالی هم بیاید، اگر سرمازدگی هم بیاید درواقع جزویرانی برای کشاورز ما چیزی ندارد. این است که اگر ما اینجا گاهی پیشنهاد می دهیم افزایش سرمایه صندوق که فرمودند یا (10) درصد ازصندوق ذخیره ارزی را برای کشاورز بدهیم یا این کارها مقطعی است ،خیلی خوب آن‌ها را هم انجام بدهید. سه ماه دیگر در آذرماه بودجه پیش روی شماست ، اشکال ندارد اگر اعتقاد دارید که پیشنهادات دیگر هم می‌تواند تحولی ایجاد بکند خوب ، مجلس هم استقبال می‌کند ولی این طرح را ما نیاییم ... درواقع کلیات این هم فعلا بحث می‌شود. وقتی کلیات بحث می‌شود بعد شما می توانید در مواد دیگری اگر ایراد، نظرو پیشنهادی دارید پیشنهاداتتان را بدهید.
پس در یک کلام اینکه بخش کشاورزی ما حتی در برنامه اول که محور، بخش کشاورزی بود، ما آن زمان هم عدد و رقم ها را درست ندیدیم کمااینکه وقتی در آموزش و پژوهش در بخش کشاورزی ، برنامه اول را بررسی بفرمایید می بینید که ما گفته ایم محور بخش کشاورزی است اما عدد و رقم ها آن شفافیت و برجستگی را ندارد. یعنی خیلی عادی برخورد شده و گاهی وقت ها هم خیلی از بخش‌های آن فراموش شده .
این است که این طرحی که آمده و بعد هم امروز یک شوری اینجابه بحث گذاشته می‌شود و مخبر محترم هم کلیات آن را توضیح دادند وامروز هم کلیات آن تصویب می‌شود، کمکی است ولو مقطعی که می‌فرمایید اشکال ندارد. وقتی ما می‌بینیم این قشر ما آسیب پذیرمی شود مقطعی هم چه اشکالی دارد کمک کنیم . از آنطرف می گوییم تولید گندمش خیلی خوب بوده ، ولی بموقع همین طلبش را نمی دهیم .ولی همین بانک کشاورزی دیرکردش را هم می‌گیرد و شما در قانون حتی آورده اید که دیرکردش را نگیرد ولی توجه نکرده اند.
اتفاقا یک موردی بود که در بودجه 83 مقرر شده بانک کشاورزی درواقع آنچه کشاورزان خسارت دیده اند برابر قانون عمل بکند، بانک کشاورزی می‌گفت نه ، اصولا منبع این سوبسید را برای ما مشخص نکرده اید کجاست .
نایب رییس ـ جناب آقای کامران عذر می خواهم ! اولا دو دقیقه ازوقت شما باقیمانده ، جلسه خیلی ...
کامران دستجردی ـ علت آن این است که شما سرگرم بودید واین ها هم ...
نایب رییس ـ نمایندگان محترم محبت کنند بنشینند و سکوت کنند.
کامران دستجردی ـ در یک کلام ، اینکه این طرح کمک بسیاری است به کشاورزان محروم ، به کشاورزان مناطق مختلف کشور وامیدوار هستیم که به کلیات آن رای قاطع بدهید.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ مخالفین بترتیب آقایان مرحبا، محبی نیا، آفریده ،وزیری و خانم افتخاری هستند.
نایب رییس ـ مخالفین صحبت نمی کنند. بسیار خوب ، نماینده دولت بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خواهش می کنم نمایندگان محترم به این نکته ای که می خواهم دررابطه با همین طرح تامین منابع مالی برای جبران خسارت ناشی ازخشکسالی خدمتشان عرض کنم توجه بفرمایند.
دولت بدلایل زیر که من عرض می کنم با این طرح مخالف است وامیدواریم که نمایندگان محترم هم به این طرح رای ندهند که بعدادولت با مشکل مواجه نشود.
نکته اصلی در رابطه با این طرح تامین منابع ملی طرح است .ببینید! در ماده (1) این طرح پیش بینی شده که مبلغ (100) میلیاردتومان از محل ماده (10) قانون تنظیم ، جهت این امر اختصاص داده شود. من خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم براساس ماده (10)قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت می‌تواند تا مبلغ (450) میلیاردتومان هزینه بکند. مصوباتی را که ما تا الان داشته ایم یعنی تا این تاریخ که من خدمت نمایندگان محترم صحبت می کنم (328) میلیارد تومان از این (450) میلیارد تومان به طرح‌های مختلف اختصاص داده شده .ازجمله (120) میلیارد تومان به خشکسالی (86) میلیارد تومان به سرمازدگی (60) میلیارد تومان به زلزله مازندران ، تهران و قزوین (40)میلیارد تومان به عملیات امداد و نجات بم ، نیشابور هم (22) میلیاردتومان و الی آخر.
آن چیزی که باقی خواهد ماند (از عددی که در قانون پیش بینی شده ) حدود (130) میلیارد تومان است . (112) میلیارد تومان الان تقاضا رسیده که درحال بررسی در دولت است . بنابراین اگر ماتخصیص این ماده را صددرصد هم درنظر بگیریم باتوجه به طرح‌هایی که مصوب شده و طرح‌هایی که در نوبت تصویب هستند اعتباری جهت تامین منابع مالی این طرح پیشنهادی وجود نخواهد داشت . بنابراین مانگران هستیم که در مجلس طرحی تصویب بشود به دولت هم ابلاغ شود، بدلیل نداشتن منابع مالی این طرح اجرا نشود.
نکته دوم ، بحث ماده (2) است . ببینید! در ماده (2) طرح نمایندگان محترم و کمیسیون محترم پیش بینی کرده سود و دیرکرد تسهیلات راساتوسط بانک ها عملیاتی خواهد شد. خوب ، سود و دیرکرد اگر بخواهدبخشوده بشود یا توسط بانک ها راسا عمل بشود چه کسی باید این راتامین بکند؟ قاعدتا باید برای این یکجایی پیش بینی بکنند چون بهرحال منابع بانکی ، منابع مردم است باید برای بانک پیش بینی بکنند،اگر قرار است بانک این را نگیرد چه کسی این را باید به بانک بدهد؟اگر مردم ندهند یک کس دیگری حالا دولت به نیابت از مردم بایدبدهد که این اعتبار هم دراختیار دولت نیست ، البته در طرح هم پیش بینی نشده .
ماده (3) گفته که «از ابتدای سال 84 حق‌النظاره ممنوع است ». البته کمیسیون محترم در ماده (2) برای جبران اینکار مبالغی را منظور کرده ولی آنجایی که گفته «دریافت آب بها فقط بابت تحویل آب از طریق تاسیسات دولتی است » دوستان نمایندگان محترم استحضار دارند که سازمان‌های آب منطقه‌ای و ادارات کل امور آب استان‌ها در دریافت‌ها وهزینه هایشان بیشتر بر اثر... یا در رابطه با همین دریافت‌ها و این درآمدهاست و ما سازمان‌های آب منطقه‌ای را از بخش عمده ای ازدرآمدهایشان محروم می کنیم و این سازمان ها در آینده با مشکل جدی مواجه خواهند شد.
حالا در آخر هم خدمت نمایندگان محترم عرض کنم خود دولت هم باتوجه به حساسیتی که نسبت به خشکسالی داشته در جلسه 1383/03/18 مصوب کرده وزارت کشور ملزم شده دستورالعملی راتنظیم بکند که این دستورالعمل به دولت ارایه بشود که درواقع این برای دولت هم ارسال شده . براساس این دستورالعمل دولت (وزارت کشور) آنجا راه کاری را پیشنهاد کرده که ما در رابطه با کشاورزان خسارت دیده چکار باید بکنیم و دولت از چه منابعی باید بتواند سود وجریمه ها را پرداخت بکند. بنابراین دولت با این طرح مخالف است وتقاضا داریم که نمایندگان محترم بدلیل عدم وجود منابع مالی مطمین به این طرح رای ندهند.
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون بفرمایید.
اصغر گرانمایه پور (نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات ) ـ نمایندگان محترم و همچنین دولت محترم همه بر این حقیقت اعتقاد و اعتراف داریم که مشکل خشکسالی و سرمازدگی بخش زیادی از جمعیت مستضعف و زحمتکش کشور را دچارخسارتی در معیشت و زندگی می‌کند و در این شکی نیست و درکمیسیون از ابعاد مختلف این موضوع بحث شد، نماینده محترم دولت هم حضور داشتند و درواقع به طرزی در کمیسیون روی این موردمذاکره و مباحثه و بررسی می شد که درواقع به توافق گونه‌ای این مصوبه در کمیسیون به تصویب رسید، این یک مساله .
مساله دوم ، دولت محترم توجه دارد که پیشنهاددهندگان درواقع (7) هزار میلیارد ریال برای حل این مشکل فراگیر مردم درخواست کرده بودند و کمیسیون به 17 این رقم رسید و منبع آن را هم درواقع به منبع مطمینی تغییر داد و با ساز و کاری که اثرات تورمی در جامعه نداشته باشیم .
درمورد بخشودگی سود و دیرکرد کشاورزان باید به اطلاع حضارمحترم برسانم درواقع بانک ها با کشاورزان براساس عقود اسلامی قرارداد منعقد می‌کنند و مفهوم این قرارداد این است که اگر محصول کشاورز بدست آمد و بفروش رسید کشاورز براساس آن قراردادمشارکت سهم بانک را پرداخت کند. اما مفهوم این مشارکت این نیست که اگر حادثه و سانحه طبیعی رخ داد و محصول برباد رفت و نابود شدبانک بگوید من به اینکارها کار ندارم ، من سود خودم را می خواهم . لذامجلس محترم ، نمایندگان محترم که عموما از اقشار یا برخاسته ازکشاورز و یا مرتبط با قشر کشاورز و یا احساس کننده دردها و مشکلات کشاورزان جامعه هستند با قاطعیت ان شاالله به این مصوبه رای می دهید و امروز قشر زیادی از جمعیت کشور را که کشاورزان عزیزهستند خشنود می کنیم .
نایب رییس ـ متشکر، می دانید که یک طرح یک فوریتی است ،اول ما درمورد کلیات آن رای گیری می کنیم ، بعد اگر کلیات طرح تصویب شد وارد مواد می شویم . حضار 227 نفر، کلیات «طرح تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی »مطرح است . نمایندگانی که موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا بحث مواد را داریم . در ماده (1)اگر پیشنهادی مطرح است عزیزان مطرح بفرمایند (رجایی ـ کمیسیون کشاورزی پیشنهاد دارد) کمیسیون کشاورزی پیشنهاد دارد، آقای رجایی بفرمایید.
عباس رجایی (مخبر کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
در ارتباط با رقم مربوط به جبران هزینه پیشنهاد کمیسیون کشاورزی که درواقع پیشنهاد طراحان طرح هم بوده (7) هزار میلیاردریال بوده . دلیل آن هم این بود که اگر تمام این رقم (7) هزار میلیاردریال هم ارایه بشود تازه چیزی حدود (30) درصد از خساراتی که بابت خشکسالی و سرمازدگی مطرح است تامین خواهد شد. متاسفانه کمیسیون برنامه و بودجه این رقم را به 17 تقلیل داده ، یعنی عملا هیچ چیزی به کشاورزان و کسانی که از این ناحیه خسارت دیده اند تعلق نخواهد گرفت .
من خواهش می کنم عزیزان نماینده توجه داشته باشند که اگر همه این (7) هزار میلیارد ریال پیشنهاد کمیسیون کشاورزی هم تامین شودحدود (30) درصد از خسارات تامین می‌شود. روی این حساب تقاضادارم که به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی رای داده بشود.
نایب رییس ـ مخالف آقای عبداللهی هستند، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس باهنر! دوستان لطف کنند بگویند منظورشان جایگزینی ماده (1) است یا اینکه رقم را می‌خواهند افزایش بدهند،یعنی آقایان الان توضیح بدهند چکار می‌خواهند بکنند؟(تعدادی ازنمایندگان ـ رقم را افزایش بدهیم ) رقم به تن هایی ! آیا هیات رییسه این رامی پذیرد؟ آقای باهنر! شما این را روشن بفرمایید. آقایان می خواهندماده (1) کمیسیون کشاورزی را جایگزین ماده (1) مصوبه مجلس بکنند؟ (نایب رییس ـ بله ، ماده (1) است ) پس ماده را می‌خواهند. من ماده (1) کمیسیون کشاورزی را می خوانم و بعد توضیح می دهم :«بمنظور رفع سریع بحران برای استان‌هایی که از خشکسالی یاسرمازدگی متحمل خسارت شده اند دولت موظف است علاوه براعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سال 83 کل کشور مبلغ (7)هزار میلیارد ریال دیگر بصورت فوری تامین و برای اجرای طرح ها،پرداخت بهره های بانکی و خسارات کشاورزان اختصاص دهد.
تبصره ـ برای تامین مبلغ فوق معادل (4) درصد اعتبارات عمرانی باستثنای فصول کشاورزی و آب و معادل (1) درصد از محل عوارض ورود کالا (بجز اقلام یارانه‌ای ) اخذ و برای این امر مهم و فوری تامین اعتبار گردد.
خدمت همکاران محترم عرض کنم در بررسی‌هایی که در کمیسیون برنامه و بودجه انجام گرفت امکان تامین (7) هزار میلیارد ریال ازمحل هایی که پیش بینی شده بود که بعدا اگر وارد ماده (2) شویم آنجاتوضیح داده شده که اگر از این محل امکان تامین آن نبود باید بروند واز حساب ذخیره ارزی برداشت بکنند که این اولا اشکال قانون اساسی دارد و شورای محترم نگهبان این را ایراد گرفته ، از این جهت مانمی توانیم طرحی را ارایه بکنیم که مشکل قانون اساسی دارد و مغایراصل (75) قانون اساسی است . من فکر می کنم در همینجا باید ریاست محترم و هیات رییسه به آن توجه داشته باشند و پیشنهادی که مغایراصل (75) قانون اساسی است را ما نمی توانیم در صحن مطرح بکنیم .
علاوه بر این محاسباتی که انجام گرفته اگر به میزان مبلغی که پیشنهاد شده از حساب ذخیره ارزی بخواهد برداشت بشود یک چیزی در حدود (7،6) درصد (محاسباتی که انجام گرفت ) تورم ایجاد می‌کند.قطعا همکاران ما راضی نخواهند بود برای حل یک مشکل کل کشور رابا یک تورم حدود (7،6) درصدی مواجه بکنیم . این ها بحث هایی بود که در کمیسیون برنامه و بودجه انجام گرفت و ما علی رغم میل باطنی که می خواستیم کمک بکنیم این را نتوانستیم تامین بکنیم و ناچار شدیم که در حد همان (100) میلیارد تومان این کمک را در این مقطع برای کشاورزان مشکل دار بتوانیم تامین بکنیم .
نکته بعدی که باز اینجا دلیل مخالفت بنده است تبصره ماده (1)پیشنهاد کمیسیون کشاورزی است که فرمودند «برای تامین مبلغ فوق معادل (4) درصد اعتبارات عمرانی ملی » یعنی ما برویم از طرح‌هایی که عمرشان به (20،15) سال به درازا کشیده دوباره از آن‌ها (4) درصدبرداریم یعنی زمان اجرایی طرح‌های عمرانی را طولانی تر بکنیم که می خواهیم یک مشکل دیگری را حل بکنیم . فرض کنیم راهی ساخته می‌شود، طرح آبی اجرا می‌شود، بیمارستانی ساخته می‌شود، زمان اجرای این ها را به درازا بکشانیم و بخواهیم یک مشکل دیگری حل بشود.
فکر می کنم بدلایلی منطقی که وجود داشته کمیسیون برنامه وبودجه همه این ها را مفصل بحث کرده اند و دقیقا به آن رسیدگی کرده اندو نهایتا به متنی که الان ملاحظه می‌فرمایید رسیده ایم که (100)میلیارد تومان برای این ها از محلی که ایجاد اشکال کمتر می‌کند و نهایتابرخی از مشکلات موردنظر طراحان محترم هم در اینجا قابل حل است . بنابراین عرضم را جمعبندی کنم :
1 ـ بدلیل اینکه امکان تامین (700) میلیارد تومان نیست کمیسیون برنامه و بودجه این را به این شکل اصلاح کرد.
2 ـ پیشنهاد کمیسیون کشاورزی بار مالی دارد، شورای نگهبان ردخواهد کرد. در اصل (67) قانون اساسی همه ما نمایندگان سوگند یادکرده ایم که پاسدار قانون اساسی باشیم .
3 ـ برداشتن از طرح‌های عمرانی ـ ملی بهیچوجه به مصلحت کشورنیست و ما نباید طرح ها را طولانی تر بکنیم ، دنبال سیاست‌هایی باشیم که مدت اجرای طرح ها را کوتاه بکند و کاهش بدهیم و به سمت حرکت هایی که تورم را در کشور بیشتر دامن می‌زند نباید حرکت بکنیم .
نایب رییس ـ متشکر، موافق پیشنهاد کسی صحبت می‌کند... درهر صورت نمی دانم حالا آقای رجایی یا یکی از آقایان از کمیسیون کشاورزی توضیح بدهد، اولا آن یک درصد محل عوارض ورود کالا،اینکه حتما غیرقانونی است . یعنی عوارض ورود کالا جزودرآمدهاست . شما باید یک هزینه‌ای را بزنید که این هزینه جایگزین بشود والا برای همه درآمدهای سالجاری در قانون بودجه ، هزینه منظور شده ، یعنی تراز بودجه سال بسته شده ، اگر شما بخواهید یک هزینه جدیدی به دولت تحمیل بکنید باید یک هزینه‌ای را کم کنید یایک درآمدی را اضافه کنید، اینکه فرمودید (1) درصد عوارض ورودکالا که این اصلا خلاف اصل (75) است و اشکال وارد است . می ماندآن (4) درصد اعتبارات عمرانی که آقایان یکجا گفتند از کل پروژه‌های عمرانی (4) درصد کم بشود و اینجا اختصاص داده شود. حالا یکنفرموافق صحبت کند (یکی از نمایندگان ـ می‌شود پیشنهاد داد؟) پیشنهادنه ، موافق پیشنهاد کمیسیون کشاورزی چه کسی صحبت می‌کند؟ آقای طهماسبی بفرمایید.
زین‌العابدین طهماسبی سروستانی ـ همکاران محترم توجه بفرمایید، عرض شود خدمتتان اول علت اینکه رقم را بزرگ اعلام کردند، توجه بفرمایید که ما (16) میلیون هکتار اراضی زراعی در کشورداریم . از این (16) میلیون هکتار، حدود (6) میلیون هکتار آن گندمی است که در آن صحبت از خودکفایی می کنیم . (4) میلیون از این (6)میلیون هکتار، اراضی دیمزار گندم کشور است و خشکسالی وقتی اتفاق می افتد، خساراتش عمدتا در بخش دیمزارهای کشور هست ونتیجه اش کاهش عملکرد و ازبین رفتن خودکفایی گندم در کشور است .بنابراین یک علت اینکه این رقم بزرگ بنظر می‌رسد، سطح زیر کشت محصولات کشاورزی (تازه من کشاورزی اش را عرض کردم ) ما (2)میلیون هکتار باغات کشور داریم که خسارت سرمازدگی در امسال عمده مناطق کشور را پوشش داده یا بحث خشکسالی ، چندسال گذشته را شامل شده ، این یک .
دوم ، وقتیکه خشکسالی اتفاق افتاده ، در همین مناطق روستایی پرورش دام ، تولید گوشت ، تولید شیر، الان ما روستاهایی داریم که روستایی ما در دادن آب به دامش مشکل دارد یعنی آب شور شده ، آب شهری ، آب‌های روستایی هم درواقع نه تن ها توان تامین آب شرب راندارند، آب دام مردم را هم ندارد و بخشی از این اعتبار همانطور که پیش بینی شده برای تامین مشکلات آبرسانی است . یعنی اگر این اعتبارتامین نشود، معنایش این است که مناطق روستایی ما نه آب خوردن رابهبود خواهند داشت ، نه آب دامشان را خواهند داشت .
سوم ، در بحث اینکه منابع اعتباری این اعتبار پیش بینی نشده است ، از اول که این اعتبار در بودجه سال آینده درواقع باید لحاظ بشود، سال 83 که ظاهرا بودجه اش تمام شد و تصویب شد، بعلاوه مااگر بحث تعادل شهر و روستا می کنیم ، می‌گویند که چرا از هزینه‌های عمرانی کم بشود؟ هیچ اشکالی ندارد یک پلی در تهران ، در اصفهان ، درشهر بزرگ کشور ما یکسال به عقب بیفتد که میلیاردها تومان هزینه اش می‌شود، اما روستایی ما آب خوردنش تامین بشود، در خودکفایی محصولات زراعی بهبود حاصل بشود.
رابعا من نمی دانم واقعا این بحث صندوق ذخیره ارزی که مامی کنیم که مرتب صحبت از اشتغال و اقتصاد و عمران است ، مگرمناطق روستایی این کشور سهمی از این اشتغال و اقتصاد نباید داشته باشند؟ هیچ اشکال ندارد درواقع اگر کم و کسری هست ، اگر ما استقلال امنیت غذایی کشور را می خواهیم که تضمین کننده استقلال سیاسی واقتصادی کشور است ، هیچ کجا واجب تر از این نیست که ما از صندوق ذخیره ارزی برداریم و آنجا را تامین کنیم . به این دلایل من تصورمی کنم که لازم است ما این رقم را در همین حدی که هست بدلیل وسعت اراضی زراعی و باغی تامین بکنیم و ان شاالله این امید را درروستاییانی که تامین کننده امنیت غذایی کشور هستند، اگر این کار رانکنیم ، آن‌ها در شهرها می‌آیند، هزار مشکل اجتماعی ایجاد می‌کنند،بیکاری را افزایش می‌دهند و درواقع آن چیزی که استقلال اقتصادی وامنیت غذایی کشور را به خطر می اندازد، ان شاالله ما بتوانیم تامین کنیم . من از همه دوستان خواهش می کنم که در اصلاح این رقم همکاری بفرمایند. تشکر می کنم .
نایب رییس ـ متشکر، دولت مخالف هستند، کمیسیون ؟ آقای گرانمایه شما نظری دارید؟ من باز خدمتتان عرض کنم ببینید ماده (2)که گفته از صندوق ذخیره ارزی هزینه شود، این کفایت از اصل (75)نمی کند. ما در داخل کشور نمی توانیم ارز مصرف کنیم . باید به ریال تبدیلش کنیم ، ما ریال کم داریم یا باید به دولت اجازه دهیم که بانک مرکزی پول پرقدرت تولید بکند، دلار را بخرد و ریال ، بحساب نقدینگی را افزایش بدهد یا از هزینه‌های ریالی جایی کاهش بدهیم ،جبران کنیم ، یا به درآمد ریالی افزایش بدهیم ، یکجایی مالیاتی ،عوارضی ، چیزی برقرار بکنیم والا این ماده (2) و یکی هم (1) درصدعوارض ورود کالا، این ها هیچ کدامشان تامین کننده منبع ریالی برای هزینه جدید نیست . آقای گرانمایه بفرمایند.
اصغر گرانمایه پور (نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات ) ـ مطالب جناب آقای دکتر طهماسبی ، ترسیم بخشی ازمشکلات طاقت فرسای کشاورزان بود. اعضای کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات ، با کمک ، هر چند کمک افزونتر به قشر کشاورزبخاطر خسارات ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی مخالفتی نداشتند ونه تن ها (7) هزار میلیارد ریال ، بلکه بیش از آن را هم معتقدند که بایستی کشور درجهت حل این مشکل مصرف کند. اما در چارچوب طرحی که نمایندگان محترم (37) نفر داده بودند و ماده (2) پیشنهادشان که گفته بودند برای تامین این مبلغ از اعتبارات عمرانی استان‌ها کسر بشود، خودنمایندگان محترم حضور دارند. کدام نماینده‌ای حاضر است که امضاکند که از اعتبارات عمرانی ناچیز استان‌ها که در برابر اعتبارات جاری هیچ حساب می‌شود یعنی هیچ که نه ، عدد بسیار کمی حساب می‌شود،کسر کنند و چرخ عمران در کشور برای تامین این مبلغ کندتر بشود.دوستانیکه از حساب ذخیره ارزی نظر دارند، کمیسیون برنامه و بودجه در بررسی این طرح ، امکان اعلام از صندوق ذخیره ارزی یا حساب ذخیره ارزی را نداشت . او نیاز به ارایه یک طرح اصلاح قانون برنامه سوم ، ماده (60) را دارد. اگر نمایندگان محترم نظرشان باشد که ازذخایر ارزی کشور برای این نیاز مبرم استفاده بشود، طرح جدید نیازدارد. کمیسیون در چارچوب اختیارات و توان و محدوده قانونی که می‌توانست حرکت کند، به این مصوبه رسید و تقدیم کرد.
نایب رییس ـ خوب ، پس ما با اجازه با توضیحاتی که مخبرکمیسیون و عزیزان دادند و تذکراتی که من دادم ، با عرض معذرت ازکمیسیون کشاورزی عرض می کنم که این پیشنهاد قابل طرح نیست . سه تا دلیل دارد، عزیزان این را در مذاکرات ثبت بکنند.
کل بودجه عمرانی طرح‌های ملی مان حدود (6) هزار میلیارد تومان است (4) درصد این پول می‌شود (240) میلیارد تومان . تن ها منبعی که پیشنهاد شده (حالا اینکه مصلحت هست یا نیست ، من وارد آن نمی شوم ) این عدد است والا آن یک درصد محل عوارض ورود کالاقابل قبول نیست و استفاده از صندوق ذخیره ارزی هم عرض کردم درحالی می‌تواند قابل استفاده باشد، اولا بانک مرکزی یا مجلس به اواجازه بدهد پول پرقدرت تولید بکند که خوب آن به شدت روی تورم واین ها اثر می‌گذارد. علی الظاهر معلوم نیست نمایندگان مجلس توافق داشته باشند و یا اینکه به دولت اجازه داده بشود که این ارز بصورت تدریج در داخل به فروش برود که آنهم بحث تدریجی است و قاعدتااین نوع منابع مالی را ما در بودجه پیش بینی کردیم یعنی این عددریالی جدیدی نیست . الا اینکه بگویند خوب ما یکسری ماشین آلات مستقیم از خارج می خریم و هیچ تبدیل و تحول ریالی هم انجام نمی دهیم . در هر صورت من با عرض معذرت از کمیسیون کشاورزی اجازه می خواهم که این پیشنهاد را به رای نگذارم .
منشی (محبی نیا) ـ تعدادی از نمایندگان پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح را تقاضا کرده اند.
نایب رییس ـ بله ، پیشنهاد مسکوت ماندن کل طرح ، خیلی خوب ،یک تعداد از عزیزان پیشنهاد کردند نوشتند که باتوجه به ماده (180) ازآنجایی که یک فوریت طرح اصلاح ماده (60) مبنی بر برداشت (900) میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برای همین امر تصویب شده است ، پیشنهاد می‌شود تا تصویب این طرح یا تعیین تکلیف آن ،این طرح به مدت (20) روز مسکوت بماند. پیشنهاددهنده ، آقای معلمی بفرمایید.
علی معلمی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان عزیز توجه دارند که برای تامین منابع مالی (700)میلیارد تومان ، هفته پیش ما یک طرح یک فوریتی را به مجلس ارایه کردیم که رای آورد و آن می‌گفت که (900) میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت بشود، باتوجه به اینکه الان ما کمبود کودشیمیایی و سموم هم داریم پیشنهاد این است که این مبلغ برای خریدکود شیمیایی و سموم و دیگر مایحتاج استفاده بشود یعنی ما با یک تیر دو نشان بزنیم ، هم کود شیمیایی و سموم را حل بکنیم و هم ریال حاصل از آن را بیاوریم برای کمک به خشکسالی ، الان همه ما با کلیات این طرح موافقیم ، منتها روی مبلغ و میزان منابع اختلاف هست .خواهش من این است ما این را (20) روز به تعویق بیندازیم تا تکلیف آن (900) میلیون دلار مشخص بشود، بعد اگر آن تصویب شد، خوب جزییات این طرح تغییر خواهد کرد و آن ایراداتی که الان نماینده دولت گرفت به اینکه مثلا سود و بهره های بانکی را شما از کجا می خواهیدتامین بکنید و یا بحث حق‌النظاره و... من فکر می کنم در آن قالب قابل حل خواهد بود درحالیکه تصویب طرح با این شکل خیلی عجولانه است و با این مبلغ ناچیز قطعا به آن اهدافی که ما می خواستیم نخواهیم رسید، یک تصمیم‌های عجولانه ای خواهند گرفت که ممکن است به ضرر سازمان‌های آب و دیگران هم تمام بشود.
من خواهشم این است که (20) روز ما این طرح را مسکوت بگذاریم تا تعیین تکلیف بشود و آن (900) میلیون دلار را ببینیم به کجا خواهدکشید و براساس آن تصویب ، ما ان شاالله بتوانیم بعد جزییات این طرح رابررسی بکنیم و به پیش برویم . خیلی ممنون و متشکر.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف آقای جلالی هستند، بفرمایید.
کاظم جلالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم توجه کنند، چند تا نکته من عرض می کنم ، یکی اینکه دولت محترم درخصوص تامین منبع ، ضمن مخالفت نکته ای راگفتند و آن این است که از محل اعتبار ماده (10) بالغ بریکصدمیلیاردتومان هنوز اعتبار دارند. لذا مجلس عملا با تصویب این طرح راه کارهای هزینه کردن این اعتبار را به دولت پیشنهاد می‌دهد.
مساله دوم اینکه ببینید شما می خواهید این را مسکوت بگذارید،بعد از (20) روز چه اتفاقی می خواهد بیفتد؟ آن طرحی که تصویب شدو جناب آقای دیرباز مدتی پیش درمورد آن صحبت کردند، آن طرح هم می‌تواند به قوت خودش باقی بماند، در جای خودش بحث خواهیم کرد و اصلا منبع مالی آن متفاوت است ، از صندوق ذخیره ارزی است و تازه هنوز معلوم نیست که درمورد آن طرح چه اتفاقی بیفتد، ببینیدبرادران و خواهران ! الان این طرح مطرح شده ، کشاورزان امید بستند،من بزرگترین نقطه قوت این طرح را خدمتتان عرض بکنم ، در مجلس ششم هم ما این بحث را داشتیم ، بحث حق‌النظاره‌هاست . یعنی یک پول زوری است که دارد از مردم گرفته می‌شود. بنظر من هیچ وجه شرعی هم ندارد. ببینید ما داریم مالیات و عوارض می گیریم ...
نایب رییس ـ جناب آقای جلالی عذر می خواهم ، موافق طرح لازم نیست صحبت کنید، مخالف مسکوت ماندن !
جلالی ـ چشم ، درست می‌فرمایید، کاملا تذکرتان وارد هست ، من همین یک جمله را عرض می کنم که رد بشوم . ببینید ما اگر این رامسکوت بگذاریم ، الان درمورد همین بحث حق‌النظاره ها یک امیدی در مردم ایجاد شده یعنی من می خواهم عرض بکنم این طرح را جامع ببینید، فقط یک مبلغ نبینید که مثلا این (100) میلیارد تومان بشود یا(700) میلیارد تومان بشود، من فکر می کنم کمیسیون برنامه و بودجه کار کارشناسی بسیار خوبی کرده ، طرح را خوب تنظیم کرده . لذا شمااجازه بدهید مسکوت گذاشته نشود، این طرح در همین حد تصویب بشود، شما (20) روز دیگر می خواهید تازه بیایید یک طرحی رابررسی کنید، سال تمام می‌شود، کشاورزان دچار مشکل هستند، دچارمساله هستند، خسارت دیدند، این یک التیامی است بر دردهای آن‌ها،این نشان می‌دهد که مجلس پیگیر کار کشاورزان است . لذا این حداقل را دریغ نکنید. ان شاالله آن حداکثر را هم در جای خودش بحث خواهیم کرد، آن هم ان شاالله رای می‌آورد و کمک دیگری برای کشاورزان خواهد بود. (نایب رییس ـ متشکر) ولی به هوای حداکثر،این «حداقل » را کنار نگذارید.
نایب رییس ـ متشکر، ببینید! طبق ماده (180) آیین‌نامه در مواردمسکوت ماندن دیگر موافق صحبت نمی کند. پیشنهاددهنده و یک مخالف .
حضار 228 نفر، پیشنهاد مسکوت ماندن طرح هست به مدت (20)روز، برای بررسی مجدد در کمیسیون طبق تبصره (1) ماده (180).
حضار 229 نفر، نمایندگانی که با مسکوت ماندن موافق هستند،اعلام رای بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
بعضی از عزیزان تذکر می‌دهند برای تنفس ، ما امروز باز یک وضعیت ویژه داریم ، می دانید ساعت 30/11 باید جلسه را تعطیل بکنیم برای اینکه بحث بین المجالس را داریم و مکلفیم که این کار رادر اسرع وقت انجام بدهیم ، انتخابات هیات اجرایی بین المجالس هست که در جلسه غیر رسمی غیرعلنی انجام می‌شود و وقتش را30/11 گذاشته ایم و یک سوال هم داریم که وزیر محترم باید تشریف بیاورند و نماینده محترم سوالشان را مطرح کنند. بنابراین ماعذرخواهی می کنیم امروز تنفس نمی توانیم بدهیم ، ساعت 30/11جلسه رسمی را تعطیل می کنیم .
ماده (1) را برای رای گیری قرایت بکنید.
منشی (محبی نیا) ـ ماده (1) ـ بمنظور کاهش مشکلات استان‌هایی که از خشکسالی و یا سرمازدگی متحمل خسارت شده اند، دولت موظف است در سال 1383 علاوه بر اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1383، مبلغ یکهزار میلیارد ریال از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مصوب 1380 برای اجرای طرح‌های تامین آب ، جبران بخشودگی آب بها و حق‌النظاره آب‌های کشاورزی به میزان صددرصد و توسعه بیمه محصولات باغی دربرابر سرمازدگی بصورت صددرصد به شرح ذیل اختصاص دهد:
1 ـ اجرای طرح‌های تامین آب با اولویت استان‌هایی که شدت خسارت در آن‌ها بیشتر است ، مبلغ (600) میلیارد ریال .
2 ـ جبران بخشودگی آب بها و حق‌النظاره آب‌های کشاورزی تا مبلغ (300) میلیارد ریال ، به میزان صددرصد از طریق پرداخت به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و شرکت آب و برق خوزستان و شرکت آب زنجان .
3 ـ توسعه بیمه محصولات کشاورزی در برابر خشکسالی وسرمازدگی به میزان یکصد میلیارد ریال از طریق پرداخت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی .
تبصره ـ استفاده از اعتبارات این ماده جهت خرید تجهیزات اداری و اتومبیل و ساختمان و زمین ممنوع است .
نایب رییس ـ متشکر، حضار 221 نفر، ماده (1) به ترتیبی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود. نمایندگانی که موافق هستند اعلام رای بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
در ماده (2) کسی پیشنهادی مطرح می‌کند؟ (اظهاری نشد)پیشنهادی نیست . برای رای گیری قرایت می‌شود.
منشی (محبی نیا) ـ ماده (2) ـ سود و دیرکرد...
نایب رییس ـ عذر می خواهم ، مخبر کمیسیون یک توضیح می‌دهند که این بخشودگی سود و دیرکرد را چطور باید جبران کنند؟ ازچه محلی جبران می‌شود؟ (گرانمایه پور ـ اعتبار ماده (10) است ) بله ؟،اعتبار ماده (10) را که فرمودید هزار میلیارد (600) تای آن برای اجرای طرح‌های تامین آب (300) تای آن برای جبران بخشودگی آب بها، صدتا هم برای بیمه محصولات کشاورزی ! دیرکرد بانک ها را چه کسی باید بدهد؟ (پیش بین ـ دولت باید بدهد) بله ؟ در قانون نیامده !جناب آقای سبحانی حضرت عالی توضیحی دارید؟ سطر چهارم راآقای گرانمایه توضیح می‌دهند.
اصغر گرانمایه پور (نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات ) ـ این قسمت را بنده در توضیحات قبلی بصورت ضمنی عرض کردم که درواقع بانک ها حق اضافی علاوه بر آنکه در مفادقراردادشان با کشاورزان تصریح شده ، ندارند. قرارداد بانک ها باکشاورزان مشخصا و مصرحا این است که اگر محصولی تولید شد وبفروش رسید، کشاورز، سهم بانک را موظف است پرداخت کند ولی وقتی محصولی در کار نیست . لذا جناب آقای رییس ! بانک حق گرفتن یا دریافت چیزی بنام سود یا دیرکرد را ندارد، سالبه به انتفاموضوع است .
نایب رییس ـ متشکر، ماده (2) را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ ماده (2) ـ سود و دیرکرد تسهیلات پرداخت شده ازسوی بانک‌های کشور به کشاورزانی که محصولات باغی و زراعی آنان در سال زراعی 83 ـ 1382 دچار خشکسالی و یا سرمازدگی شده و موعد بازپرداخت تسهیلات آنان در سال 83 ـ 1382 است بخشوده می‌شود. این بخشودگی راسا از طرف بانک‌های کشور و بدون نیاز به مراجعه کشاورزان عملیاتی می‌شود و نظام بانکی درصورت مطالبه کسانیکه سود و دیرکرد خود را پرداخت کرده اند، موظف است مبالغ دریافتی از این بابت را در حساب بستانکار مطالبه کنندگان ثبت نماید.
نایب رییس ـ متشکر، حضار 207 نفر، نمایندگانی که با ماده (2)قرایت شده موافق هستند، اعلام رای بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده (3) را قرایت بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ آقای نیکفر در ماده (3) پیشنهاد حذف دارد.
نایب رییس ـ آقای نیکفر پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.
احمد نیکفر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می کنم عزیزان همکار، خواهران و برادران نماینده چند دقیقه ای از حول و حوش بررسی انتخابات بین المجالس خارج بشوند، این مطلب بسیار مهمی است ، به این نکاتی که عرض می کنم توجه دقیق بفرمایند.
عزیزان در صحبتهایشان وجه شرعی و قانونی دریافت حق‌النظاره را مطرح کردند. براساس بند «ب » ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب ،وزارت نیرو و بخش آب ، اجازه دارند که به ازای خدماتی که در بخش آب به مردم می‌دهند یا آب بها دریافت بکنند یا حق‌النظاره ، بند «الف »می گوید آب بها بابت آبی که آب نظارت شده و تامین شده توسط دولت می‌دهند به بخش کشاورزی ، آب بها را بگیرند و در بند «ب » می گوید به ازا خدماتی که می‌دهند یعنی نظارت‌هایی که می‌کنند، حق‌النظاره‌هایی را بگیرند که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. بنابراین هم بلحاظ شرعی ، هم بلحاظ قانونی ما حق دریافت حق‌النظاره داریم و این قانون توزیع عادلانه آب این اجازه را داده است که حداکثر ایرادی که عزیزان ممکن است بگیرند این است که باید به تصویب شورای اقتصاد برسدو سالیانه باید این کار انجام بشود. اگر این حق‌النظاره دریافت نشود که تن ها اهرم نظارت بر حفر و تجهیز چاه‌های غیرمجاز است ، تن ها اهرم نظارت بر برداشت مجاز و منطبق با میزان آبی که در پروانه‌های بهره‌برداری نوشته شده است ، اتفاق مهمی که می افتد این است که مامتاسفانه الان سالانه (6) میلیارد مترمکعب اضافه برداشت داریم و این (6) میلیارد مترمکعب اگر کنترل نشود (که تن ها عامل کنترل آن همین قانون است ) سالانه (7)،(8) میلیارد متر مکعب و روز به روز بیشتربرداشت اضافی می‌شود و در نتیجه دشت‌هایی را که الان شما دارید ازآن ها آب برداشت می کنید در اثر برداشت اضافی یکدفعه خشک می‌شودو یکدفعه می بینید ده ها هزار میلیارد تومان محصول کشاورزی که الان دارید برداشت می کنید در اثر خشک شدن دشت ها، باعث می‌شود که خسارت به کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد می‌شود.
درحال حاضر نظام اسلامی ما یعنی دولت و مجلس ، حدود (2)هزار میلیارد تومان سالانه دراختیار بخش آب قرار می‌دهد که با این دوهزار میلیارد تومان طرح‌های آب اجرا می‌شود. عزیزان فکر می کنندکه وزارت نیرو فقط بخاطر بخش مادی آن تلاش می‌کند اهرم دریافت حق‌النظاره را داشته باشد، درصورتیکه کل درآمدی که سالانه از طریق دریافت حق‌النظاره نصیب وزارت نیرو می‌شود، حداکثر (15) میلیاردتومان می‌شود. این (15) میلیارد تومان در مقایسه با (2) هزار میلیاردتومانی که وزارت نیرو از طریق بودجه عمومی دارد دریافت می‌کند،کمتر از (1) درصد می‌شود. اصلا وزارت نیرو دنبال دریافت حق‌النظاره بخاطر جنبه مادی آن نیست . برای اینکه (1) درصداعتبارات وزارت نیرو هم کمتر از (1) درصد هم از طریق حق‌النظاره به دست وزارت نیرو می‌رسد، اما وزارت نیرو تلاش دارد این عامل و این اهرم را داشته باشد که برداشت اضافی را کنترل کند و از خشک شدن دشت‌های کشور جلوگیری کند. سالانه دارید می بینید در کرمان بیش ازچند متر در سال افت آب زیرزمینی داریم . در خراسان بیش از چند متردر سال افت آب زیرزمینی داریم . سطح چاه ها سالانه دارد چند متر درسال پایین می افتد و مردم دارند کف شکنی می‌کنند. هزینه‌های زیادی را مردم باید متحمل بشوند تا این آب‌های زیرزمینی را بالا بیاورند.
ما خواهشمان این است که یک مقداری عزیزان به این نکته فنی توجه بکنند. هرگز وزارت نیرو دنبال اینکه (15) میلیارد تومان در سال از طریق دریافت حق‌النظاره در جیبش بیاید و به حساب آب‌های منطقه‌ای ریخته شود نیست ، بلکه می خواهد این اهرم باقی بماند برای اینکه برداشت اضافی و حفر چاه غیرمجاز را کنترل بکند و اگر شمااینرا بیاورید که از سال 84 دیگر وزارت نیرو نتواند حق‌النظاره بگیرد،تن ها عامل کنترل حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشت اضافی را از دست وزارت نیرو می گیرید.
شاید شما بگویید سالانه حاضر هستید این (15) یا (20) میلیاردتومان را به بودجه وزارت نیرو اضافه بکنید. ما می گوییم اصلا اینرانمی خواهیم (نایب رییس ـ وقت شما تمام است ) ولی این اهرم را ازدست وزارت نیرو نگیرید که بتواند برداشت اضافی را کنترل بکند.
نایب رییس ـ مخالف حذف را اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقای کامران هستند.
نایب رییس ـ آقای کامران بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تعجب می کنم از آقای نیکفر که در وزارت نیرو کار می‌کردند ومی دانند که چقدر آدم ها آمدند با نفوذ مجوز چاه گرفتند. برای آقای نیکفر مثال بزنم ، کشت و صنعت پسته کاشان !
آقای نیکفر! شما در آن وزارتخانه هم تشریف داشتید. اینجا یک منطقه ممنوعه است . همین کشاورزهای بدبخت کاشان می آمدندمی گفتند آقای کامران ما که نفوذ نداریم ولی یک چاه به ما مجوزنمی دهند. ولی این کشت و صنعت ، چون صاحبان قدرت در آن سهم داشتند و دارند، به این ها مجوز داده اند. شما می‌فرمایید که ما بایستی نظارت بکنیم و (15) میلیارد هم برای ما چیز مهمی نیست . جان کلام شما نظارت بود و اینکه سفره های آب‌های زیرزمینی آسیب پذیرمی شود.
خوب ، اینکه نمی شود که ما دوگانه برخورد بکنیم . چه کسی می خواهد این سفره های آب‌های زیرزمینی را آسیب پذیر بکند. ازآنطرف پس چرا ما می آییم مجوز می دهیم ؟ ما که مخالف نظارت نیستیم ، وزارت نیرو مثل این است که ما بگوییم پلیس را در شهرمی گذاریم ، مردم بیایید پول پلیس را هم بدهید. خوب ، پول پلیس که درقانون مقرر شده است . پول حفاظت را که این ها آمده اند مقرر کرده اند.ازطرفی شما می آیید پول مالیات و عوارض را از این ها می گیرید. یک کشاورز بدبخت از یک روستا باید بلند شود و بیاید برای حق‌النظاره ای که شما خرج آن نکرده اید، شما فقط یک مجوز دادیدخودش چاه کنده ، شما که نیامدید سد درست کنید و آب به او بدهید که بگویید پول آن را بدهید. این آمده در دل کویر یا در یک منطقه‌ای بااجازه شما هم چاه زده ، بدون اجازه شما هم چاه نزده ، حالا اینرامی گوییم که آقا حق‌النظاره را هم بدهید.
از طرفی هم بعضی وقت ها همین چاهی که عرض کردم مجوز داشته است ، آب هم ندارد، خشک خشک است . قبوضی نشان من داده اند که این ها درواقع بعنوان حق‌النظاره آمدند گفتند بدهید! این آمده حتی گریه کرده ،گفته این محصول من است هیچ ندارم ، اوضاع من آسیب پذیرشده ، شما با چه بینه شرعی ... (ایشان به شرع اشاره کردند، به قانون اشاره کردند) و با چه بینه شرعی و با چه بینه قانونی شما یکدفعه می آیید می گویید (400) هزار تومان پول یک قبض را بدهید. اومی گوید من اصلا آبی از آن استفاده نکرده ام .
پس درواقع جناب آقای نیکفر که ارادت فراوانی هم من خدمت شما دارم ، بدانند که در این بحث ها (یک ) اصولا کسی مخالف نظارت نیست ، نظارت بکنید. نظارت که می کنید، شما حتی با همان عوارض ومالیاتی که از این ها می‌گیرد، حتی این ها درست هم نظارت نمی کنند. ازآنطرف هم که عرض کردم من موارد زیادی دارم که آمده (نایب رییس ـوقت شما تمام است ) در منطقه ممنوعه گرفته . ما بیاییم آن‌ها را درست بکنیم . این است که این ماده‌ای که بسیار زیباست در این طرح آمده ،کمکی است برای کشاورزان بدبختی که از هرطرفی اذیت می‌شوند، این است که اصلا به حذف این رای ندهید و اگر که می فرمایند ارزش مادی ندارد و ارزش نظارتی ندارد، نظارتی هم وجود ندارد.
نایب رییس ـ خیلی ممنون . موافق حذف آقای صدیقی هستند،بفرمایید.
رسول صدیقی بنابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برادران و خواهران گرامی عنایت بفرمایند! ما داریم یک تصمیم مهمی را اینجا می گیریم و واقعا مساله سرمازدگی یک مساله مهمی است و ازجمله خود بنده که جزو استان‌های سردسیری هستم و خسارت فراوانی به کشاورزان عزیز زده شده ما هم از دوستانی که این طرح راداده اند تشکر می کنیم . ولی واقعیت آن این است که ما آمده ایم طرح یک قانون دایمی را می خواهیم لغو کنیم که بنظر من در ابتدا اصلاربطی به این طرح ندارد. یعنی ما یک قانونی که در سال 61 قانون توزیع عادلانه آب در کشور تصویب کردیم برای حق‌النظاره ، مامی دانیم که یک کشوری نیمه خشک نزدیک به خشک هستیم . بعضی ازاستان های ما (50) میلیمتر بارندگی دارد. خوب ، اگر واقعا نظارتی دراین چاه ها نشود، چه بلایی به سر این مملکت می‌آید؟ بعضی ازاستان های ما واقعا الان مشکلات حاد دارند. ما می گوییم آقا!حق النظارت که کل آنهم صحبت شد جمع آن (15) میلیارد تومان درکل کشور است (جمع آن ).
اولا که مصرف بی رویه آب بالا می‌رود. وقتی حق‌النظاره ای نباشدخوب این بی رویه می‌شود. این سفره های زیرزمینی که الان بیلان منفی دارد، منفی تر می‌شود، مشکل ایجاد می‌شود و این حقوق ناچیزی که داده می‌شود که نظارت بکنند از کجا تامین بشود؟ خوب ، طبیعتانظارتی هم نخواهد بود.
خوب ، اگر ما واقعا می خواهیم به کشاورزان کمک بکنیم بگوییم (15) میلیارد تومان ... حالا ما چندین صد میلیارد تومان در این طرحهاآورده ایم که به این ها کمک شود. بگوییم (15) میلیارد تومان هم بگذاریم روی آن ، نه اینکه بگوییم حق‌النظاره گرفته نشود. چون این واقعا تبعات منفی دارد، این سیستم کشور را کلا بهم می ریزد. ما واقعادر یک قانون و یک طرحی که می خواهیم یک زمانیکه خشکسالی ،سرمازدگی در کشور شده ، در یک مقطعی هست و می خواهیم مشکلات کشاورزان عزیز را رفع کنیم ، نیاییم یک قانون دایمی را که همه زمان ها اجرا می شده و از سال 61 اجرا می شده ، در یک طرحی همین را هم حذف کنیم . این قانون دایمی را از بین می بریم .
من فکر می کنم این روش درستی نیست ، این قانون اگر هم لازم است یک بحث مفصلی می خواهد. جناب آقای مهندس باهنر! اگر لازم است که این قانون اصلاح شود، یک اصلاحیه برای قانون توزیع عادلانه آب بیاورید، نه اینکه در طرحی که برای کمک به سرمازدگی است ، بیاییم یک قانون دایمی را ما اینجا نقض کنیم . این واقعا راه حل درستی نیست .
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
اردکانیان (معاون وزیر نیرو در امور آب ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
توجه نمایندگان محترم را به سه نکته اساسی جلب کنم . یکی خوشبختانه با تصویب مواد مربوط به آب در قانون برنامه چهارم به همان شکلی که در مجلس قبل تصویب شده بود و مورد تایید شورای محترم نگهبان هم بود، اشکالی بر آن گرفته نشد، حکمی که شما به بخش آب کشور و مدیریت آب کشور تعریف کرده اید این است که مادرحال حاضر چیزی حدود (7) میلیارد متر مکعب از برداشت بیش ازتغذیه در آب‌های زیرزمینی داریم ، یعنی بیلان سفره ها در سال حدود(7) میلیارد متر مکعب منفی است و این تکلیف را مجلس تعیین کرده که در طول برنامه چهارم (25) درصد این بیلان منفی اصلاح شود.
درنظر بگیریم که از بیش از (92) میلیارد متر مکعب آب مصرفی کشور، حدود (55) درصد آن آب‌های زیرزمینی است . تصمیمی که الان شما دارید می گیرید موجب خواهد شد در عمل کنترل و نظارتی که روی آب‌های زیرزمینی کشور که درحال حاضر در کنار همه پیشرفت ها ودستاوردهایی که در بخش آب حاصل شده ، متاسفانه از حیث برداشت ما بیلان منفی داریم شرایط از این بحرانی تر شود و مناطق عمده ای ازکشور بجز مناطقی که متکی به منابع آب‌های سطحی هستند در آینده نزدیک آسیب ببینند.
آنچه که بعنوان حق‌النظاره مطرح می‌شود من یک توضیح بدهم .اصل موضوع ، نرخ آب است . در ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب درسال 61 در ارتباط با تعیین نرخ آب حکمی را قانونگذار تعیین کرده ،گفته نرخ آب برای مصارف کشاورزی ، شرب و صنعت به ترتیب ذیل دریافت می‌شود. این ترتیب ذیل دو قسمت دارد، یکی آب‌های سطحی ،یکی آب‌های زیرزمینی .
درخصوص آب‌های سطحی که دولت سرمایه گذاری می‌کند و سد وکانال احداث می‌کند و آب را به مزرعه می‌رساند، ترتیب نرخ در قانون تعیین شده ، درمورد آب‌های زیرزمینی که استحصال آب به وسیله آب انجام نمی شود ولی مجموعه فعالیت‌هایی که باید برای کنترل آب‌های زیرزمینی صورت بگیرد، کنترل کمی و کنترل کیفی ، اندازه گیری ها،مواظبت از پروانه ها، اینکه در حریم چاه ها، چاهی حفر نشود. اینکه مجموعه اقدامات و نظارت‌ها و خدماتی که سازمان آب کشور می‌بایست در بخش آب زیرزمینی انجام بدهد آنجا اشاره کرده که هزینه این راتحت عنوان حق‌النظاره دولت با ترتیباتی که شورای اقتصاد تعیین می‌کند، دریافت می‌کند.
تعطیلی و حذف این حق‌النظاره عملا منجر به حذف عملی نظارت می‌شود در بخش عمده آب‌های زیرزمینی کشور. همانطورکه یکی ازآقایان اشاره کردند، رقم ، رقم چندانی نیست . شما مجلسی هستید که درسال حدود (1500) میلیارد تومان به بخش آب کشور بودجه می دهید،قطعا این بخش برای چیزی حدود (20) میلیارد تومان که در بهترین سال ها دریافتی حق‌النظاره از این عدد تجاوز نکرده عاجز نیست . بحث ،بحث رقم نیست ، بحث ، بحث این است که کشاورز محترم تلقی حذف این بخش از عملیات قانون را نکند که در این صورت اولین کسی که متضرر می‌شود خود کشاورز است . ما نظیر اینکار را در سال 66 درمنطقه سیستان تحت عنوان قانون کشت شهرستان زابل انجام دادیم .نمایندگان محترم منطقه می‌دانند که در اثر حذف این حق و حقوق الان چه وضعیتی بر آنجا مترتب شده است .
من خواهش و درخواستم این است که موضوع حق‌النظاره و حذف حق‌النظاره را در راستای کمک به کشاورز خسارت دیده نبینید. این درعمل ، نه در دراز مدت ، بلکه در کوتاه مدت موجب فشار خواهد شد.تعداد پرونده‌هایی که در محاکم برای تعدی هایی که به حریم چاههاصورت خواهد گرفت تشکیل می‌شود در اثر نبود ساز و کار نظارت قطعا زیاد خواهد شد و بخش آب زیرزمینی کشور که (55) درصد آب کشور را تامین می‌کند از این حیث متضرر اصلی خواهد بود. دولت باباقی ماندن این مخالف است و درخواست ما این است که به حذف آن رای بدهید، متشکر.
نایب رییس ـ متشکر. کمیسیون خلاصه بفرمایید که ما به بحث بعدی مان هم برسیم ، بفرمایید.
اصغر گرانمایه پور (نایب رییس کمیسیون برنامه ، بودجه ومحاسبات ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم توجه داشته باشند که متاسفانه اعمال نظارت بادریافت وجهی تحت عنوان حق‌النظاره اشتباه گرفته شده . مجلس براساس این ماده (3) مصوبه کمیسیون بودجه نمی گوید نظارت حذف شود، چرا که نظارت از وظایف ذاتی وزارت محترم نیرو است . امادریافت وجهی تحت عنوان حق‌النظاره از کشاورز بیچاره آنهم ازچاه هایی که خشک شده ، اصلا آب هم ندارد و چون آب ندارد محصولی تولید نمی شود. خیلی جای تعجب است .
خواهران و برادران ! درست مثل این است که درواقع پلیس علاوه بر بودجه‌های جاری خودش برای انجام وظایف انتظامی ، برای اعمال ماموریت‌های انتظامی بگوید که به من برای اینکار خاص از وظایف ماموریتی و انتظامی پول بدهید که انجام ماموریت کنم .
کشاورز زحمتکش با چه خون دلی و با چه قیمت گرانی درواقع آب را از اعماق چاه استحصال می‌کند. زحماتی که کشاورزان کشور چه درگرما، چه در سرما، چه در حفظ و حراست ، انواع و اقسام موانع محصولات کشاورزی که نمایندگان محترم اشاره کردند، بنده بدستورجناب آقای رییس خلاصه کنم ، آن‌ها را اشاره نمی کنم . اما انواع و اقسام دریافتی‌هایی از عوارض ، مالیات ، خود بودجه‌هایی که اشاره شد که (2000) میلیارد تومان بودجه وزارت نیرو است و این رقم در برابر آن بودجه چیزی حساب نمی شود و مخالف محترم هم اشاره کردند که دولت این رقم را بعنوان اهرم برای اعمال حق نظارت استفاده نمی کند.خوب ، اگر استفاده نمی کند نظارت خودش را بکند و این رقم اگردربرابر رقم بودجه وزارت نیرو، رقم ناچیزی است ، اما نمایندگان محترم این رقم برای کشاورز رقمی سنگین و غیرقابل پرداخت است .از طرفی براساس وظایف حکومت و وظایف نظارتی ، امر نظارت دربرداشت ها وظیفه دولت است .
نایب رییس ـ حضار 209 نفر، پیشنهاد حذف ماده (3) است ...
حبیبی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
نایب رییس ـ آقای حبیبی ! ما یکمقدار تاخیر داریم ، اجازه بدهید... بفرمایید.
بهرام حبیبی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اصل (73) قانون اساسی دررابطه با تفسیر قوانین عادی درصلاحیت مجلس است . دوست عزیزمان نماینده دولت در رابطه باتفسیر ماده (33) بند «ب » دررابطه با وصول آب بها، مطالبی که فرمودند بنحوی بود که آن اصل مطلب را نگفتند.
بند «ب » این ماده می گوید: «دولت به ازای نظارت و خدماتی که انجام می‌دهد می‌تواند بگیرد». درحالیکه بحث ما این است که رابطه‌ای بین نظارتی که دولت در رابطه با آب‌های زیرزمینی انجام می‌دهد وخدماتی که انجام می‌دهد و پولی که می‌گیرد وجود ندارد. این یک بحث است .
بحث دوم این قانون می گوید: «باتوجه به شرایط اقتصادی واجتماعی هر منطقه » این درحالی است که قانونی که برای این قضیه وضع شده ، برای تمام کشور یکسان است .
قسمت سوم آن می گوید: «در صورت لزوم » چه لزومی الان وجوددارد؟ درآمدهای دولت کم است ، قیمت نفت پایین است که این درواقع قشر عظیم از جامعه ما که ضعیف هستند...
نایب رییس ـ جناب آقای حبیبی ! عذر می خواهم ، تذکر قانون اساسی دادید. دیگر دارید وارد مخالف و موافق می شوید و تذکر قانون اساسی تان را هم باید با عرض معذرت بگویم وارد نیست . (اخطارقانون اساسی ) اصلا بحث تفسیر قانون مطرح نیست . حالا دولت یک برداشتی از این قانون کرده ، طبق برداشت خودش عمل کرده . این حق مجری است ، مگر اینکه قانونگذار بعدا این برداشت مجری را لغو کندیا بحثی داشته باشد یا رییس مجلس که تطبیق مصوبات دولت را بایدبا قوانین کنترل کند نظر بدهد، متشکر.
ماده (3) برای رای گیری قرایت شود.
منشی (محبی نیا) ـ از ابتدای سال 1384 دریافت هرگونه وجهی ازفعالیت های بخش کشاورزی و دامداری بعنوان حق‌النظاره آب ممنوع است و دریافت آب بها فقط بابت تحویل آب از طریق تاسیسات دولتی ،شامل کانال‌های آبرسانی از سدها، مطابق مقررات مجاز می‌باشد.
نایب رییس ـ حضار 211 نفر، نمایندگانی که موافق با حذف ماده (3) هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
ماده (3) را به رای می گذاریم . حضار 211 نفر، عزیزانی که با ماده (3) موافق هستند اعلام رای بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
ماده (4) را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یکماه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشوربتصویب هیات وزیران می‌رسد. دولت موظف است حداکثر ظرف (3)ماه از تاریخ تصویب این قانون که از زمان تصویب لازم‌الاجراست گزارش عملکرد اجرایی مواد مختلف این قانون را به تفکیک استان‌های کشور به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
نایب رییس ـ حضار 211 نفر، عزیزانی که با ماده (4) قرایت شده موافق هستند، اعلام رای بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
عزیزان دو، سه تا نکته اصلاح عبارتی داریم این ها را دقت بفرمایید.
در بند (2) ماده (1) گفته «شرکت آب و برق خوزستان و شرکت آب زنجان » نام صحیح این شرکت «شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان » است که این اصلاح عبارتی می‌شود.
نکته دوم ، جناب آقای دکتر امیری سوال کردند که رفع ابهام شود که آیا مقصود از کشاورزی «زراعی و باغداری » یا یکی از اینهاست ؟ که ماقاعدتا هرجا که ذکر شده مقصود، هم «زراعت » و هم «باغداری » است .یعنی خسارت دیدن و چیزهای دیگر و جبرانی ها و این ها... همه آن‌ها هم شامل باغدارهای دچار خشکسالی می‌شود، هم زارعین خشکسالی که اینهم رفع ابهام شده باشد، مشخص باشد.
یک نکته ای را محبت کنند عزیزان به ما نظر بدهند. دقت بفرمایید!(حالا مخصوصا ریاست محترم کمیسیون بودجه و مخبر کمیسیون وعزیزان دیگر). ما در ماده (2) که خواستیم تصویب کنیم ، مخبر محترم کمیسیون توضیحی دادند که خوب از نظر من قابل قبول است و آن اینکه مساله سود پیش بینی شده و دیرکرد بازپرداخت در نظام بانکی اسلامی با عقود اسلامی زمانیکه سودی وجود نداشته باشد و آنکسی که وام می‌گیرد ضرر کرده باشد، خسارت دیده باشد، اصولا سودی وجود ندارد. به این دلیل گفتند ما بار مالی برای آن پیش بینی نکرده ایم و فقط بانک ها را مکلف کرده ایم که ببخشند.
توضیح کمیسیون قابل قبول است ، اما متن اینرا نمی گوید. متن می گوید که آقا بانک طلبکار است ، اما ببخشد. اینرا که گفت ، خوب بانک سوال می‌کند که آقا کجا؟ ممکن است شورای نگهبان مشکل بارمالی بگیرد، اصل (75) و مسایل دیگر. با توضیحی که کمیسیون دادمن فکر می کنم که اینطوری اگر اصلاح شود که بشود «سود پیش بینی شده و دیرکرد بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده از سوی بانکهامورد مطالبه قرار نمی گیرد». چون این بحث سود پیش بینی شده است وسود پیش بینی شده هم وقتی سودی وجود نداشته باشد دیگر منتفی است که این اصلا یک حکمی هم باشد که برای آینده هم می‌تواند مفیدباشد.
بنابراین من این را باید رای گیری کنم . چون بعضا ممکن است تصور کنند که تغییر در محتو است . اما توضیح کمیسیون برنامه وبودجه به این ترتیب بود. ما به این ترتیب اینرا اصلاح می کنیم که :«سود پیش بینی شده و دیرکرد تسهیلات از سوی بانک ها مورد مطالبه قرار نمی گیرد». «این بخشودگی » هم می‌شود «این اقدام »، «راسا ازطرف بانک‌های کشور...» الی آخر.
حضار 213 نفر، کسانیکه با این اصلاح عبارتی موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
باغداری ، مرغداری ، زراعت ، دامداری ، شیلات و بقیه ، همه اینهازیرمجموعه بخش کشاورزی است ، قطعی است . خوب ، متشکر.

9 ـ طرح سوال آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز از آقای نامدارزنگنه وزیر محترم نفت و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه
نایب رییس ـ وقت سوال است . دستور را قرایت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ دستور بعدی سوال آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر محترم نفت است . آقای اعلمی بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از همکاران و وزیر محترم نفت ، همانطورکه همکاران مستحضر هستند قبل از انقلاب وزارت نفتی وجود نداشت و (3)شرکت بنام شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی فعالیت می‌کردند و باتوجه به اینکه مدیریت اصلی این (3) شرکت بعهده شاه بود، اختیارات بسیارموسعی را برای مدیرعامل این (3) شرکت خصوصا شرکت نفت دراساسنامه ای که در سال 1356 بتصویب رسیده ، پیش بینی کرده بودند.بعد از انقلاب پس از تاسیس وزارت نفت در قانون نفت که مصوب سال 1366 است ، ذیل ماده (4) در تبصره ای وزارت نفت را موظف کرد حداکثر ظرف یکسال پس از تصویب قانون نفت ، اساسنامه شرکت‌های سه گانه را تهیه کند و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه بکند.
وزارت نفت متاسفانه در طول این مدت که بالغ بر (16) سال ودرواقع نزدیک به (17) سال است که از آن قانون سپری شده تا به امروز اساسنامه‌ای را به مجلس تقدیم نکرده و براساس اساسنامه‌ای اداره می‌شود که مصوب سال 1356 بوده . امروز چکیده ای ازاساسنامه را من خدمت همکاران توزیع کردم که اگر دوستان مطالعه کرده باشند ملاحظه می‌کنند براساس مفاد اساسنامه شرکت‌های نفت ،گاز و پتروشیمی یا به بیان دیگر وزارت نفت مبدل به یک امپراطوری شده و درواقع در حکم یک دولت در دل حکومت است .
باتوجه به اختیاراتی که در آن است ، من خواهش می کنم که دوستان اگر آن گزیده اساسنامه را مطالعه نفرمودند حتما مطالعه بکنند تا به انتقادی که ما نسبت به عدم ارایه اساسنامه داریم پی ببرند. دلیل این امرهم این است که در اساسنامه‌ای که مصوب سال 1356 است ،اختیاراتی برای مدیرعامل پیش بینی شده که پس از انقلاب براساس لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت ، مصوب سال 1358 شورای انقلاب تمام اختیارات مربوط به مدیرعامل و رییس هیات مدیره یکجا به وزیرنفت تفویض شده . مدیرعامل و رییس هیات مدیره‌ای که قبل ازانقلاب با انتخاب مجمع عمومی و تایید هیات وزیران و با فرمان شاه به این سمت منصوب می شد. بعد از انقلاب برای یک مدت کوتاهی شورای انقلاب وزارت نفت را مکلف کرد مادامیکه اساسنامه شرکت‌های سه گانه را تقدیم نکرده اختیارات مدیرعامل به وزیر نفت تفویض شودو حتی اعضای اصلی هیات مدیره که قبل از انقلاب باز با انتخاب مدیرعامل و رییس هیات مدیره و تصویب هیات وزیران و با فرمان شاه به سمت عضویت اصلی در هیات مدیره منصوب می شدند، اینهم براساس مصوبه شورای انقلاب کلا به وزیر نفت برای مدت کوتاهی تفویض شد تا زمانیکه اساسنامه مربوط به شرکت‌های سه گانه نفت ، گازو پتروشیمی را تهیه و بتصویب برساند. خوب ، طبیعی است با این امتیاز و باتوجه به اینکه صف و ستاد یکجا دراختیار وزیر نفت قرارگرفته ، اساسا انگیزه‌ای برای وزارت نفت وجود نداشت تا با ارایه اساسنامه که چه بسا بدلیل اینکه بسیاری از مواد اساسنامه مغایرت باقانونی اساسی و با قوانین موضوعه داشته ، اگر تقدیم مجلس می شدطبیعتا آن مواد در آنجا حذف می شد.
وزارت نفت به دلیلی که عرض کردم در طول این (16)، (17) سال متاسفانه هنوز اساسنامه‌ای را تقدیم مجلس نکرده و باتوجه به پیگیری‌هایی که بنده حتی در مجلس ششم هم داشتم و اصراری که برای این کار داشتیم که حتما اساسنامه تهیه بشود و تبصره ذیل ماده (4)قانون نفت ، مصوب سال 1366 تحقق پیدا بکند تا به امروزاساسنامه ای به مجلس داده نشده ، به این اعتبار بنده از وزیر محترم نفت سوال کردم «بموجب ماده (4) قانون نفت مصوب 1366/07/09اساسنامه‌های شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد» تبصره ذیل این ماده وزارت نفت را مکلف کرده از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه شرکت‌های سه گانه را ظرف مدت یکسال برای تصویب مجلس شورای اسلامی تقدیم بکند، لطفا پاسخ فرمایید:
1 ـ پس از تصویب قانون نفت در سال 1366 و تشکیل وزارت نفت در سال 1358 شرکت‌های نفت ، گاز و پتروشیمی براساس کدام اساسنامه اداره می‌شوند؟
2 ـ برغم سپری شدن نزدیک به (17) سال از تصویب قانون نفت وتبصره ذیل ماده (4) این قانون و نظر به پیگیری‌هایی که اینجانب دردوره ششم بعمل آوردم ، چرا وزارت نفت از قانون پیروی نکرده و سرتسلیم در برابر قانون فرود نیاورده ؟
نه تن ها تبصره ذیل ماده (4) قانون نفت به اجرا در نیامده ، من نظردوستان را به این نکته هم جلب می کنم که بموجب ماده (3) لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت مصوب سال 1358 وزارت نفت مکلف بوده سازمان و تشکیلات و آیین‌نامه‌های خود و شرکت‌های تابعه را هم ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا بگذارد.
براساس اعلام اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات نهادریاست جمهوری تا سال 1380 یک چنین آیین‌نامه‌ای بتصویب هیات وزیران هم نرسیده و امروز من از جناب آقای شاملو مدیرکل محترم اداره قوانین مجلس هم سوال کردم تا به امروز هم این آیین‌نامه ،آیین‌نامه‌ای که باید بتصویب هیات وزیران می رسید و درواقع ساختار وسازمان تشکیلات وزارت نفت و تشکیلات آنرا مشخص می‌کرده ، آن هم بتصویب نرسیده ، ضمن اینکه بموجب ماده (9) قانون نفت ،مصوب 1366/07/09 وزارت نفت موظف بوده برای تامین حفاظت وحراست از منابع تاسیسات نفتی و اموال وزارت نفت ، بجای گاردصنعت نفت ، حراست نفت را تشکیل بدهد و آیین‌نامه اجرایی آن بوسیله وزارتین نفت و کشور تهیه و بتصویب هیات وزیران برسد.
باز براساس اعلام اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات نهادریاست جمهوری تا سال 1380 یک چنین آیین‌نامه‌ای بتصویب نرسیده بود و امروز آقای شاملو اعلام کردند تا به امروز هم این آیین‌نامه بتصویب نرسیده .
متشکر خواهم شد که اگر جناب آقای وزیر پاسخ قانع کننده ای به سوالات بنده بدهند.
نایب رییس ـ متشکر، شما (10) دقیقه از وقتتان را استفاده کردید(5) دقیقه برای نوبت بعد ماند. جناب آقای زنگنه شما هم اطلاع داریدکه مجموعا (20) دقیقه وقت دارید، بفرمایید.
بیژن نامدارزنگنه (وزیر نفت ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من متشکرم که جناب آقای اعلمی این فرصت را برای من فراهم کردند که درمورد این بحث اساسنامه توضیحی خدمت ایشان وهمینطور مجلس محترم داشته باشم ، چون احساس می کنم که در این مورد یک شبهاتی در ذهن بعضی از خانم ها و آقایان بوجود آمده .
عرض کنم ، یکی از بحث هایی که مطرح می‌شود این است که شرکت‌های نفت ، گاز و پتروشیمی ، فاقد اساسنامه هستند و اساسا بدون هیچ ضابطه و قانون مشخصی دارند اداره می‌شوند. من اول اینراتوضیح عرض می کنم !
ببینید! در ماده (66) قانون اساسنامه شرکت نفت که البته در سال 1356 تصویب شده و قانونی هم هست و لغو نشده و این هم که گفته بشود چون قبل از انقلاب بوده پس اعتبار ندارد، خوب ، ما صدها قانون داریم که قبل از انقلاب تصویب شده و هنوز هم معتبر هستند، مثل قانون مادری ، مثل قانون تجارت ، خیلی از قوانین دیگر را داریم ، یااساسنامه های دانشگاه‌ها و این ها، خیلی از این ها قبل از انقلاب تصویب شده ، در این اساسنامه می گوید «مقررات این اساسنامه مادام که مصرحا بموجب قانون نسخ نشده است معتبر خواهد بود». دوباره شورای انقلاب در 1358/07/08 می گوید «تا زمانیکه سازمان ومقررات فوق‌الذکر بتصویب نرسیده و ابلاغ نشده است ، شرکت‌های سه گانه فوق ، یعنی شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران بر طبق اساسنامه ها و ضوابط ومقررات موجود عمل خواهند کرد».
دوباره در سال 1359 ماده (4) لایحه قانونی متمم قانون تاسیس وزارت نفت ، مصوبه شورای انقلاب می گوید «اعتبار اساسنامه‌های فعلی شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا تصویب اساسنامه‌های شرکت‌های جدید، موضوع ماده (3) این قانون کماکان بقوت خود باقی است ».
شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی دارای اساسنامه‌های قانونی هستند، اساسنامه‌هایشان معتبراست ، این شرکت ها هم معتبر هستند، کمااینکه در سال 1379اصلاحیه ای که در اساسنامه شرکت نفت در دولت صورت می‌گیرد،یعنی تغییر سرمایه ، هم به شورای محترم نگهبان فرستاده می‌شود و هم برای ریاست محترم مجلس ، شورای نگهبان تایید می‌کند و این مصوبه چون اصلاح اساسنامه بوده ، ابلاغ می‌شود، ریاست محترم مجلس وقت هم اشکالی نمی کنند. همینطور ده ها و صدها بار این شرکتهااسامی شان در قوانین مختلف ذکر می‌شود و درواقع از بدیهیات وجودشان و اینکه بعضی از وقت ها گفته می‌شود این ها اساسنامه مصوب ندارند، خوب ، به نظر من از نظر حقوقی این چیز عجیبی است البته اساسنامه‌ای که در سال 1356 تصویب شده ده ها مورد اصلاح قانونی بموجب قوانین بعدی که مجالس بعد از انقلاب تصویب کردند، بر آنهااعمال شده و الان این اساسنامه ها با این قیود بعدی که هست دارداجرا می‌شود و از جمله قانون نفت که در سال 1366 تصویب شده .پس اولین عرض من این است که شرکت‌هایی که ذکر شد اساسنامه قانونی دارند و اساسنامه هایشان معتبر است و براساس این ها عمل می‌کنند.
دومین نکته ای که گفته می‌شود، من در اینجا یک اشاره بکنم وبگذرم و خیال دوستان نماینده را راحت کنم ، ببینید! به ما گفته می شودکه چرا شما اساسنامه شرکت‌های نفت ، گاز و پتروشیمی را نمی آورید وچه اصراری دارید که نمی آورید؟ خانم ها و آقایان ! یک موقع بحث این است که ما یک تکلیف قانونی بردوشمان بوده و از آن تکلیف تخطی وتخلف کردیم ، این یک بحث است ، یک بحث این است که «مجلس بماهو مجلس » نظرش این است که اساسنامه ها را اصلاح کند یااساسنامه ها را ما بیاوریم ، رویه قبلی ام را دوستانی که بیش از (150)نفر که در مجلس هستند و من قبلا در دوره‌های مختلف مجلس خدمتشان بودم و رویه مرا می‌دانند و روحیه مرا در اجرای قوانین وتعهد به اجرای قوانین می‌دانند، الان هم وقتی نیست که من بخواهم رای اعتماد بگیریم که این عرایض را می کنم ، من اعتقاد دارم آنجاییکه قانون است مطیع هستیم و چشم باید عمل بکنیم و اگر نظر مجلس به معنای «بما هو مجلس » این است که ما اساسنامه را بیاوریم ، ما نه تن ها اصراری نداریم که نیاوریم ، بلکه اطاعت می کنیم و فوری هم می آوریم ، هیچ مشکلی نداریم ، اما بحث این است که آیا ما الزام قانونی برای این کارداریم یا نداریم ؟ این فرق دارد، یکموقع است می‌گویند شما تخلف کردید، یکموقع است تخلف نیست ، می‌گویند حالا تخلف هم نیست ،ولی ما می خواهیم اساسنامه شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی را از اول درست کنیم ، ضمن اینکه این داستان بنظر من اینهمه بگیر و بکش ندارد، اساسنامه که بار مالی ندارد، خود دوستان هم اگر احساس می‌کنند بخش‌هایی است که بقول آقای اعلمی امپراطوری درست شده واین اختیاراتی که دادند امپراطوری درست کرده ، می‌توانند این امپراطوری را تبدیل کنند به بخشداری ! هر کاری که مجلس می‌تواند،خودش تصمیم بگیرد، طرح بدهد، اصلاحیه بکند، ضمن اینکه من عرض کردم ، ما هم هیچ مشکلی نداریم در اینکه اگر تکلیف باشد،تکلیفمان را عمل کنیم و مطیع مجلس هستیم .
اما اینکه بحث می‌شود و ایشان فرمودند که مثلا در سال 1359وزیر مکلف شده که فلان کار را بکند، ببینید، هر وزیری مسوول عملکرد خودش است ، من مسوول عملکرد دوره وزارت خودم هستم ،در حدود اختیاراتی که داشتم و در حدود مسوولیت ها و وظایفی که مجلس و قانونگذار برعهده من گذاشته ، یعنی اینکه سال 1360 تا1361 یک کاری نشده ، من نباید جواب بدهم ، اگر هم تازه تکلیفی وجود داشته باشد، من باید آن‌هایی که الان وجود دارد عرض بکنم .
ببینید! در این قانونی که آقایان به آن اشاره می فرمایند، من اینرادقیق می خوانم ، برداشت من برداشت آقای اعلمی نیست ، ممکن است برداشت ایشان درست باشد، یکبار هم به کمیسیون انرژی رفته و این سوال بار دومی است که عینا از جانب آقای اعلمی مطرح می‌شود وقبلا هم یکبار مطرح شده ، به کمیسیون انرژی مجلس ششم رفته و آن هم نظر داده و در آنجا بیشتر هم نظر ما تایید شده .
ببینید! ماده (4) قانون می گوید: «وزارت نفت (دقت بفرمایید!)برای انجام عملیات نفتی و بهره‌برداری در سرتاسر کشور و فلات قاره و دریاها می‌تواند شرکت‌هایی را تاسیس نماید (تا اینجا حکم درموردتاسیس شرکت‌های جدید است ) اساسنامه‌های شرکت‌های نفت ، گاز وپتروشیمی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بمورد اجرا گذارده خواهد شد، تصویب اساسنامه سایر شرکت ها با هیات وزیران خواهدبود.
استنباط ما از این شرکت‌های نفت ، گاز و پتروشیمی که اینجامی گوید شرکت‌هایی است که جدیدا وزارت نفت تاسیس می‌کند، چون اگر می خواست بگوید شرکت‌های ملی نفت ایران ، شرکت‌های ملی گازایران و شرکت‌های ملی صنایع پتروشیمی ، همانطور که در قوانین قبلی بود به صراحت اسم آن‌ها را می‌آورد، این جنس است ، یعنی شرکتی است که کار نفتی می‌کند، مثلا شرکت نفت فلات قاره ، شرکت نفت پارس ، شرکت مناطق مرکزی ، شرکت پتروشیمی بندر امام ، شرکت خوارزمی ، ده ها شرکت می‌تواند بوجود بیاید، شرکت پتروشیمی ،شرکت نفت ، شرکت گاز استان فلان ! بعد ذیل آن می فرمایند که «وزارت نفت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه‌های شرکت‌های نفت ، گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یکسال جهت تصویب مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید» (در سال 1366) اینکه حالا واقعااگر تازه حکم هم باشد که لازم هم باشد، سال 1366 که بوده ، الان هم بعد از اینکه من سال 1376 آمدم لازم‌الاجراست یا نه ، آن یک بحثی است که بعضی ها می‌گویند بله ، بعضی ها می‌گویند نه . ولی یک بحث است ، الان اگر این متن بود حتما شورای محترم نگهبان این متن را ردمی کرد! به دو دلیل : یکی اینکه وزارتخانه را نمی شود مکلف کرد که لایحه بدهد، دوم اینکه اصلا دولت را نمی شود مکلف کرد که لایحه بدهد، این نظر شورای نگهبان است ، نظر بنده نیست ، شورای نگهبان می فرمایند که دولت را مکلف به دادن لایحه نمی شود کرد، ضمن اینکه بعدا در سال 1379 در برنامه سوم که تا چند وقت پیش بر همین تفسیرعمل می شد و اخیرا (حالا نمی دانم آخر دوره ششم بود و یا اول دوره مجلس هفتم که عوض شد) که اختیار تصویب اساسنامه‌های کلیه شرکت ها و اصلاح آن به دولت داده شد، یعنی به دولت اختیار آن داده شده است و اخیرا البته آقای رییس مجلس در این تطبیق قوانین فرمودند اساسنامه‌هایی که قانون است را دولت نمی تواند اصلاح کند،بموجب ماده (4) قانون برنامه سوم که گفته بودند شرکت‌های مادر وتخصصی تشکیل بشود، اساسنامه‌هایشان هم متناسب این اصلاح بشود.
دولت نظرش این بود که این اساسنامه ها را می‌تواند تصویب بکندو ما فکر می کردیم بخش‌هایی جزیی دارد که باید اصلاح بشود که فرستادیم برای گاز و پتروشیمی به دولت ، بعدا این وضعیت تقریبایکسال و نیم پیش ، در این کمیسیون ها و این ها بود، ولی اخیرا که این بحث مطرح شد که دولت اجازه ندارد اساسنامه‌هایی را که قانونی هستند اصلاح بکند، خوب ، این مساله متوقف شد و دیگر بر مبنای آن عمل نمی شود.
من فکر می کنم تا اینجا که من بتوانم خدمت جناب آقای اعلمی ونمایندگان محترم عرض بکنم این است که اساسنامه‌های ما معتبراست ، قوانین آمره بعدی که هست بر این اساسنامه ها حاکم شده و از آن جهت مشکلی ندارد، اینکه اگر تکلیف باشد من عرض می کنم ، مابرداشتمان تکلیف نبوده ، با آنچه که عرض کردم ، اگر تکلیف باشد مامطیع هستیم ، حتی اگر تکلیف هم نباشد، نظر عمومی مجلس این باشدما باز هم مشکلی در این مورد نداریم ، ضمن اینکه مجلس محترم خودش هم از نظر قانونی مانعی برای اینکه اصلاحیه بدهد نداشته وندارد. لذا من فکر می کنم که تخلفی صورت نگرفته ، دور قبل هم که درمجلس مطرح شد دوباره به کمیسیون رفت ، تقریبا بر همین اساس نظردادند که من در بخش دوم عرایضم اگر لازم بود نظر کمیسیون را هم خواهم خواند، متشکرم .
نایب رییس ـ متشکر، آقای اعلمی شما (5) دقیقه وقت دارید،بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ من تعجب می کنم از آقای وزیر با این پاسخ غیرکارشناسی که دادند! بهرحال من فکر کنم در مجلس ما افراد حقوقدان هم هستند، اینکه می فرمایند نظر مجلس اگر این باشد تکلیف ... من نمی دانم ، قانونی که مصوب مجلس می‌شود نظر مجلس را می‌رساند! درسال 1366 قانونی تصویب شده ، بموجب تبصره ذیل ماده (4) این قانون ، وزارت نفت مکلف شده که اساسنامه اش را ظرف یکسال بدهد،شورای نگهبان هم این قانون را تصویب کرده ، حالا بعد از بازنگری قانون اساسی اگر تغییر و تحولاتی صورتی گرفته ، در رابطه با این قانون ،این قانون شامل مرور زمان نخواهد شد، ما اصلا مرور زمان را دراینجا نداریم . بنابراین تکلیف است ، کمااینکه بموجب همین قانون آقایان دارند الان روابط و مناسبات خودشان را در داخل وزارت نفت وشرکت های تابعه آن و بین شرکت نفت و وزارت نفت با خارج ازخودشان برقرار و تنظیم می‌کنند. اینکه ما استناد بکنیم آیا نظر مجلس اگر این است من اینکار را بکنم ، پس قانون برای چه کسی تصویب می‌شود؟ قانون تصویب می‌شود تا مخاطب خودش را مکلف به تمکین از آن بکند، این یک نکته . حالا خوب است الحمدلله اینجا جناب آقای وزیر اشاره نکردند که در دوره‌های قبلی ، نمایندگان طرح اساسنامه راآوردند، مجلس تصویب نکرده ، چون در کمیسیون به ما می گفتند که قبلا طرح آمده تصویب نشده ، بنابراین از ما دیگر رفع مسوولیت می‌شود، رافع مسوولیت ما خواهد بود، درحالیکه دوستان خوب می‌دانند که طرح هیچ ارتباطی به لایحه ندارد، نمایندگان موظف نشده اند برای ارایه طرح ، بلکه وزارتخانه است که مکلف شده و تازمانیکه نظر قانونگذار و واضعین قانون نفت تامین نشده ، از جناب آقای وزیر و وزارت نفت ، هر کس در این پست باشد رفع مسوولیت نخواهد شد، این یک نکته .
اینکه اشاره کردند نظر کمیسیون ، اولا من نمی خواهم بگویم دروغ است ، قطعا خلاف واقع است و حتی اگر کمیسیون هم نظری برخلاف آنچه که بنده بعنوان یک حقوقدان در اینجا مطرح کرده ام می‌داد، آن موقع باید به حال کمیسیون انرژی تاسف می خوردیم که البته آنزمان نظر ما را تامین کردند و این سوال در شاکله دیگری و در شکل وشمایل دیگری مطرح شد، آنچه که جناب آقای وزیر مطرح کردندنبوده است .
آقای وزیر به دو نکته اشاره کردند، من اتفاقا می خواهم با استناد به همان مستندات خود ایشان ، به ایشان اعلام بکنم که این استنادات شماخلاف قانون است ، بله ، بموجب ماده (3) لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت ، همانطور که حضرت عالی اشاره کردید، آمده تا زمانیکه سازمان ومقررات فوق‌الذکر بتصویب نرسیده که تا به امروز هم نرسیده ، تا به امروز هم نرسیده و ابلاغ نشده ، شرکت‌های سه گانه فوق ، چون قبلش دارد راجع به نفت و گاز و پتروشیمی که قبل از تاسیس وزارت نفت بوده و همین سه شرکت بوده دارد اشاره می‌کند و درواقع این عطف می‌شود به همان سه شرکت اصلی ، بعد دنبال آن می گوید بر طبق اساسنامه ها و ضوابط و مقررات موجود عمل خواهند کرد. دنبال همین آمده «و وزیر نفت رییس هیات مدیره آن‌ها خواهد بود» چطور هست شما این قسمت را می پذیرید «وزیر نفت رییس هیات مدیره خواهدبود»؟ خوب ، اگر این باشد شرکت‌های دیگر باشد، بعد از تاسیس شرکت‌های دیگر شما نباید دیگر از قسمت اخیر این ماده استفاده می کردید، چطور شد تا دو سال قبل شما رییس هیات مدیره بودید ومدیرعامل بودید، صف و ستاد هم در اختیارتان بود، بعد از سوالی که بنده مطرح کردم آقای معزی را بعنوان مدیرعامل تعیین کردید؟ این یک نکته .
نکته دوم ، اشاره کردند به ماده (4) قانون نفت ، ببینید! در همان ماده (4) می گوید اعتبار اساسنامه‌های فعلی شرکت ... ببخشید! ماده (4)لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت مصوب 1359/03/29 آنجا آمده اعتبار اساسنامه‌های فعلی شرکت ملی نفت ایران ، گاز و پتروشیمی تا تصویب اساسنامه شرکت‌های جدید موضوع ماده (3) قانون کماکان به قوت خود باقی است ، اتفاقا در این مورداست که آن نظر جناب عالی درست است ، این ماده ناظر به شرکت‌های دیگری است ، شرکت‌های جدید است که طبیعتا بعد از اینکه شرکت‌های جدید تاسیس شد و درحال حاضر هم اساسنامه‌هایش وجود دارد، شماموظف بودید در همان مهلت مقرر اساسنامه ها را بدهید، اینکه عرض می کنم شما، نه جناب آقای زنگنه ، وزیر نفت ، هر کس در آن دوره وزیربوده و در دوره‌های بعدی . حالا بنده سوالم این است که شما اگرمی فرمایید که تبصره ذیل ماده (4) قانون نفت مصوب سال 1366 مارا مکلف نکرده ، سوال من این است در همین ماده آمده است که «اساسنامه‌های شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی (دقت بفرمایید!) پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بمورد اجرا گذاشته خواهد شد»مفهوم مخالف آن که حجیت قانونی هم دارد این است که بجز این اساسنامه ها، یعنی اساسنامه مصوب مجلس اگر شما به اساسنامه‌ای استناد کنید فاقد مشروعیت قانونی و فاقد وجاهت قانونی است ، این یک نکته ... (نایب رییس ـ آقای اعلمی وقت شما تمام است ) چشم ،سوالم این است ... آخرین مطلب ، جناب آقای وزیر! ماده (5) را شمادقت بفرمایید، می گوید اراضی و اعیانی و هرگونه مستحدثات و آب وحقوق اتفاقی مورد نیاز عملیات نفتی طبق اساسنامه‌های شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی که بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهدرسید تصویب خواهد شد. اگر این باشد شما تمام عملیاتی که در طول این مدت و پس از قانون نفت مصوب سال 1366 انجام دادید فاقداعتبار است و طبیعتا در این رابطه باید وزارت نفت به مجلس پاسخگوباشد که مفاد ماده (5) را براساس کدام اساسنامه ، اگر اساسنامه زمان قبل از انقلاب است طبیعتا این فاقد اعتبار بوده و در اینجا شما را این قانون موظف کرده که حتما اساسنامه‌هایی را عمل کنید که مصوب مجلس شورای اسلامی بوده باشد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ جناب آقای زنگنه بفرمایید
یحیوی ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
نایب رییس ـ آقای یحیوی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند (امیدواریم که تذکرتان وارد باشد) بفرمایید.
سیدمحسن یحیوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
تشخیص شما، رییس محترم جلسه است . ماده (77)، سوال کننده محترم ضمن فرمایشاتشان اشاره داشتند که کمیسیون با نظر ایشان موافق بوده ، این امر صحت ندارد و... (اعلمی ـ دوره ششم را گفتم )اجازه بفرمایید! بنده با رییس جلسه صحبت می کنم ، این امر صحت ندارد، کمیسیون در این مساله به رایی نرسیده است ، ممکن است دو،سه نفر موافق ایشان بودند، ولی ...
نایب رییس ـ جناب آقای یحیوی ! عذر می خواهم ، می گویندمقصودم از کمیسیون ، مجلس ششم است .
یحیوی ـ بسیار خوب ، متشکرم .
نایب رییس ـ مجلس هفتم که هنوز خیلی به این بحث ها نرسیده است ، جناب آقای زنگنه بفرمایید شما (10) دقیقه وقت دارید.
توکلی ـ اعلام بفرمایید که وارد هست یا نه !
نایب رییس ـ تذکر وارد نیست .
بیژن نامدارزنگنه (وزیر نفت ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض کنم ، من نکته اصلی که داشتم و باز هم تاکید می کنم این است که در سال‌های 1358 و 1359 آن موادی را که جناب آقای اعلمی به آن اشاره کردند که شورای انقلاب تصویب کرده در همه موارد مصرحااسم شرکت‌های ملی نفت ایران ، ملی صنایع پتروشیمی و ملی گاز ایران آمده ، ولی در این قانونی که تبصره ذیل ماده (4) است و همینطور درماده (4) صراحت ندارد، می گوید «شرکت‌های نفت ، گاز و پتروشیمی »شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی که از نظر ما آن شرکت‌هایی است که وزارت نفت تاسیس می‌کند، نه ناظر بر شرکت‌های موجود، اگر قانونگذارمی خواست بگوید اساسنامه این ها را بیاورید، عین قبل باید می‌گفت شرکت‌های ملی نفت ایران ، ملی گاز ایران و ملی صنایع پتروشیمی ظرف یکسال بیاورند و این را نگفته ، این چیزی است که ما بحثمان با ایشان است و قبلا هم که بحث شد عرض کردم اساسا وزارتخانه که نمی تواندلایحه بیاورد و دولت هم نمی شود.
اما آنچه که قبلا در مجلس بحث شد این است ، من برای شمامی خوانم ، این آخرین جمله است ، می گوید «از این رو براساس مفادقانون فوق‌الذکر دولت مکلف است نسبت به اساسنامه‌های شرکت‌های مذکور به نحو مقتضی اقدام قانونی اعمال نماید» این براساس برنامه سوم است که گفته شرکت ها را اصلاح بکند، اصلاحیه مواد (2) و (3)قانون برنامه سوم و در اینصورت در برنامه سوم تکلیف اصلاح اساسنامه‌های این شرکت ها معطوف به دولت می‌باشد، یعنی متوجه دولت است ، تازه آنرا که آنجا گفته ، نه متوجه وزارت نفت !
بحث من این نیست که اصلا اساسنامه بیاید، نیاید، بحث من این است که آیا تخلف قانونی صورت گرفته و یک تکلیفی بوده ، ما عمل نکرده ایم ؟ چون بر این مبنا یک اتفاقات بعدی ممکن است در ذهنهابیاید، می‌گویند آقا! مثلا وزارت نفت می خواهد تخلف از قانون بکند،گردنمان در مقابل مجلس از مو هم باریکتر است ، کجا می خواهیم تخلف از قانون بکنیم ؟
اینکه ایشان می فرمایند آمده اند گفته اند وزیر نفت رییس هیات مدیره این شرکت ها باشد، آقای اعلمی و آقایان و خانم ها! من از سال 1380 برای شرکت نفت مدیرعامل گذاشتم ، چون اعتقاد داشتم ، قبل از سوال ایشان هم بود، البته اگر بعد از سوال ایشان هم بود هیچ اشکالی نداشت ، خوب یک تذکری بوده ما پذیرفتیم ، یعنی این هیچ اشکالی ندارد ولی قبل از آن بود، من اعتقاد داشتم باید مدیرعامل داشته باشد،اما وزارت نفت در شرکت نفت ، رییس هیات مدیره اش طبق قانون وزیر نفت است . خوب ، من از شما سوال می کنم ، آیا شما می خواهیدوزیر در مقابل تان پاسخگو و مسوول باشد یا نباشد؟ مسوولیت برحسب میزان اختیار و وظایفی است که بعهده یکی گذاشته می‌شود،شما یا بر نظارت حداکثری اعتقاد دارید یا حداقلی ، ببینید شمامی توانید یک کاری بکنید در قوه مجریه تمام اختیارات و وظایف رابین شوراها و مجامع مختلف تقسیم کنید، در این حالت هیچکس مسوول هیچ چیزی نیست ، هر وقت از من سوال می‌کنند بنده رییس مجمع عمومی شرکت نفت نیستم ، بنده یک عضو مجمع عمومی شرکت نفت و شرکت گاز و شرکت پتروشیمی هستم ، همانطوری که آقای وزیر کار و اموراجتماعی هم یک عضو دیگر است ، هیچ رجحانی هم بر ایشان ندارم ، رییس مجمع عمومی این شرکت ها رییس جمهوراست . از نظر منطق هم خوب است که باشد، بخاطر اینکه ریاست عالیه این شرکت‌های بزرگ که شرکت نفت ما جزو دومین شرکت بزرگ منطقه است ، بعد از آرامکو، این ها خوب است که رییس آن عالیترین مقام قوه اجراییه باشد، اما تن ها اختیاری که شما بر مبنای آن اختیار می توانید ازوزیر نفت سوال بکنید، یعنی عمده ترین اختیاری که وزیر نفت داردتعیین اعضای هیات مدیره و ریاست هیات مدیره است ، اگر اینرا هم ازاو بگیرند هر وقت از من سوال شد می گویم در مجمع عمومی اینطورشد، در مجمع عمومی آنطور شد، من هم موافق نبودم . یعنی اختیارات است که مسوولیت می‌آورد و می‌شود سوال کرد و اگر هر چه نظارت حداکثری مجلس بخواهد، اختیاراتی باید به وزرا بدهد و وظایفی برای آن‌ها تعیین کند که بر مبنای آن‌ها از آن‌ها بتواند سوال کند.
ما دو مرجع اصلی در قانون اساسی داریم که می‌شود از آن‌ها سوال کرد، یکی وزیر است و دیگری رییس جمهور به دو اعتبار، یکی خودش ، یکی ریاست هیات وزیران است که بخاطر مصوبات هیات وزیران می‌شود سوال کرد، از مجامع عمومی شرکت ها طبق قانون اساسی نمی شود سوال کرد، مجامع عمومی شرکت ها عملا مقامات غیرمسوول هستند، طبق این قانون اساسی که ما داریم ، در قانون اساسی یااز وزیر می‌شود سوال کرد یا از رییس جمهور، از کسی دیگر نمی شودسوال کرد، باید از کانال این ها باشد، در قوه مجریه ، لذا اگر این اختیارات وزیر از او سلب بشود و هیچ اختیاری نداشته باشد ممکن است راحت تر باشد، چون عضویت هیات مدیره نه تن ها مسوولیت‌های مدنی که مسوولیت‌های کیفری هم دارد، خوب ، می‌تواند خیلی راحت باشد، وقتیکه سوال می‌کنند بگوید به من مربوط نیست . اما تنهااختیاری که آنموقع قانونگذار وقتی وزارت نفت را تاسیس کرد گذاشتندکه من فکر می کنم در هر تغییری هم بر این اختیارات (اختیارات وزیر)افزوده خواهد شد و کاسته نخواهد شد، این است که وزیر یک اختیاری داشته باشد که بتواند وقتی مجلس از او سوال می‌کند پاسخگوی مجلس باشد، نه اینکه پاسخگو نباشد و هیچ اختیاری نداشته باشد.
در بحث های نظارتی که می‌شود، هیچ نظارتی نیست که بر شرکت‌های دیگر دولتی و موسسات دیگر دولتی اعمال بشود و بر شرکت نفت اعمال نشود. همه اینهاست و بموجب قوانین دیگر است . خانم ها وآقایان مستحضر هستند، توضیح اضافی است ، ولی اجازه بفرماییدعرض کنم ، اساسنامه می گوید نام شرکت چیست ؟ موضوع شرکت وهدف آن چیست ؟ سرمایه اش چقدر است ؟ محل آن چیست ؟ ارکان آن چیست ؟ اختیارات ارکان چیست ؟ بقیه مسایل نظارتی که دوستان می فرمایند در اساسنامه نیست .
یک چیزی را آقای اعلمی تکثیر فرمودند، خوب ، خیلی از این هایی که تکثیر فرمودند چیزهای جالبی است می‌گویند نوشته در ماده (10):وجوه ... (این از اختیارات امپراطوری است ) وجوه صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت از مالیات معاف است ومستمری بازنشستگی ... (این برای همه است ! الان برای همه است ،اصلا از مستمری ها که مالیات نمی گیرند، وجوه و مالیات نمی گیرند) یادرصورتیکه زمین مورد... (ماده 12 جز چیزهایی است که امپراطوری درست کرده ) در صورتیکه مورد احتیاج بایر و متعلق به دولت باشد که شرکت نفت می خواهد تصرف کند، برحسب پیشنهادشرکت ، تصویب هیات وزیران مجانا به شرکت واگذار می‌شود و درصورتیکه زمین‌های دایر متعلق به دولت باشد در مقابل پرداخت بهای عادلانه واگذار می‌شود این ها اختیار... چیز عجیب و غریبی است .
یا جز اختیارات هیات مدیره ، بررسی و اجازه انعقاد قراردادهای پیش بینی شده در قانون نفت . هیات مدیره مسوول است و باید قراردادهارا که طبق قانون می‌تواند امضا و منعقد کند، تصویب کند.
یا اینکه تصویب معاملات غیرمنقول شرکت یا رییس هیات مدیره و مدیرعامل اختیاراتش چیست ؟ این اختیاراتی که اینجا برای رییس هیات مدیره و مدیر عامل نوشته را آقای اعلمی ! شما می دانید. درقانون تجارت برای هر رییس هیات مدیره یا مدیرعاملی می نویسند.مدیرعامل اختیارات دارد، طبق قانون تجارت اختیارات دارد چون اساسنامه نوشته اند این ها را آورده اند. یعنی این ها چیزهایی نیست که چیزهای بالا باشد.
یا فرمودند حراست نفت آیین‌نامه‌ای باید باشد، چرا آن آیین‌نامه تصویب شده ، اگر نداشتند خواستید من برایتان می فرستم ، برای کمیسیون حتما می فرستم ، آیین‌نامه حراست تصویب شده ، گرچه ربطی به این موضوع سوال اولیه حضرت عالی ندارد.
لذا من فکر می کنم همانطوریکه عرض کردم قوانین نظارتی متعددی بر وزارت نفت حاکم است مثل بقیه و بسیار بیشتر از بقیه و ماآنچه که بحثمان بوده این است که اساسنامه ها معتبرند، طبق قانون داردعمل می‌شود، تخلف قانونی درمورد اساسنامه ها نیست اگر نظر مجلس محترم بطور کلی این است که یک اساسنامه‌های جدیدی نوشته شود یااصلاحاتی شود، ما همیشه مطیع مجلس بودیم و خواهیم بود ولی برداشت ما از این قانون بعنوان مجری این است که به دلیل اینکه آن قانون آخری صراحت نداشته (تبصره ماده 4)، این شمول بر شرکت‌های نفت ، گاز، پتروشیمی بمعنای شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گازایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نداشته ولذا ما تخلف قانونی نکردیم .
بله ایشان هم فرمودند، دو بار هم اساسنامه در مجلس‌های سوم وچهارم بصورت طرح داده شده ، خوب خود مجلس یکمرتبه بعد ازاینکه شور اول هم تصویب می‌شود، در مرحله شور دوم مسکوت می‌گذارد. خوب آنکه دیگر چیزی نیست ، پس معلوم است که مشکلاتی داشته یا یک اشکالی بوده که مسکوت گذاشته ، من دیگرجوابگوی آن نباید باشم ، تلاشش صورت گرفته . تا الان هم ما فکرمی کردیم حتی دراختیار دولت است که اگر اصلاح اساسنامه می خواهیم بکنیم ، یک اصلاحات جزیی فکر می کردیم دارد ولی بنظرما عرض کنم حضور شما همانطور که عرض کردم هیچ تخلف از نظراینکه یک قانونی باشد و ما از آن تخلف کردیم صورت نگرفته . والسلام
نایب رییس ـ خیلی ممنون . آقای اعلمی ! بفرمایید قانع شدید یانه ، من اعلام می کنم از طرف شما.
اعلمی ـ آری یا نه گفتن بخشی از مذاکرات است .
نایب رییس ـ بله یا نه را از طرف شما من می گویم .
اعلمی ـ چون بخشی از مذاکرات است از میکروفون می گویم .
نایب رییس ـ شما اعلام بفرمایید که قانع شدید یا نه ؟ عرض کردم من از طرف شما می گویم . شما دو نوبت وقت داشتید هر دو نوبت رااستفاده کردید بقیه آنرا وقت ندارید.
اعلمی ـ باید در مذاکرات ثبت شود.
نایب رییس ـ من ثبت می کنم . شما قانع شدید؟ (اعلمی ـ خیر)اعلام فرمودند که قانع نشدند به کمیسیون انرژی ارجاع می‌شود.

10 ـ درخواست خارج شدن یک فقره سوال ازدستور هفتگی مجلس بمدت یک هفته و تصویب آن
نایب رییس ـ ما یک سوالی هم از مجلس کنیم ، جناب آقای اعلمی مدت ها قبل سوالی کردند از وزیر محترم کشور مراحل قانونی آنراگذرانده ، کمیسیون رفته ، ایشان شرکت کردند، جناب وزیر تشریف آوردند و در هر صورت قانع نشدند ما طبق برنامه هفتگی اعلام کردیم که فردا در دستور باشد. جناب آقای میرلوحی معاون آقای وزیر از طرف ایشان اعلام کردند که فردا چون مراسم عمومی هفته دولت است و هیات وزیران قرار است که در حرم حضرت امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ حضورپیدا کنند و میثاق ببندند، عذرخواهی کردند که در این جلسه نمی توانندشرکت کنند و بوقت دیگری موکول شود.
ماده (188) می گوید خوب ، این تکلیف وزیر است و باید شرکت کند و اگر در موعد مقرر نتوانست شرکت کند، می‌تواند درخواست تاخیر کند و مجلس اگر به این تاخیر رای داد، خوب می‌تواند حداکثر تایکماه مساله به تاخیر بیفتد. الان از طرف وزیر کشور درخواست کرده اند که فقط فردا این از دستور خارج شود و در اولین فرصت که خوب قاعدتا فرصت بعدی ما اول هفته آینده است چون ما فقط فردا دراین هفته جلسه علنی داریم و از سه شنبه به بعد جلسه علنی نداریم تایکشنبه هفته آینده ما این سوال را از مجلس مطرح می کنیم و اگرمجلس اجازه داد و رای داد قاعدتا جناب وزیر می‌توانند فردا شرکت نکنند و اگر اجازه نداد حتما ایشان شرکت خواهند کرد.
حضار 218 نفر، نمایندگانی که موافقت دارند که یک جلسه کاری مجلس ، حضور وزیر کشور برای پاسخ دادن به سوال جناب آقای اعلمی به تاخیر بیفتد اعلام رای بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. جناب آقای اعلمی ! خودتان هم رای دادید، خدا خیرتان بدهد،ان شاالله یکشنبه هفته بعد، متشکر.

11 ـ اعلام وصول یک فقره لایحه و یک فقره طرح
نایب رییس ـ یکی ، دو طرح و لایحه (واصله ) را اعلام وصول بفرمایید که ختم جلسه را اعلام کنیم .
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ لایحه اجازه ارجاع اختلافات بین شرکت صنایع چوب و کاغذمازندران و کنسرسیوم طرف قرار داد به داوری اتاق تجارت بین‌المللی اعلام وصول می‌شود.
ـ در اجرای ماده (141) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جمعی از نمایندگان محترم خواسته اند که طرح استفساریه راجع به متوسط قیمت فروش برق از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به شماره (1445) در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد که اعلام وصول شود.
نایب رییس ـ این دومی را من متوجه نشدم چیست !... درخواست کرده اند در دستور قرار بگیرد!

12 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه بعدی فردا صبح دوم شهریور ماه ساعت (8)صبح ، دستور هم ادامه دستور هفتگی است ، ختم جلسه اعلام می‌شود.

(جلسه ساعت 58/11 پایان یافت )

رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل