شماره پــرونـــده : هـ ع/0100709 شماره دادنامه: 140109970906000381 تاریخ: 15/06/1401
* شـاکــی : آقای علی یوسفی
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال قسمتی از ماده 4 دستورالعمل تبصره ذیل ماده 62 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
ماده 4: شرح وظایف: هیات می‌بایست نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص پرونده‌های تسهیلاتی و مطالباتی که از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانک ها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالبات ارجاع می‌شود لیکن از سوی بانک عامل مورد مخالفت قرار می‌گیرد اقدام نماید نظر هیات باید مستند و مستدل بوده و مغایر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیات وزیران ، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی ج.ا.ا نباشد همچنین هیات می‌تواند نسبت به دعوت از متقاضی و نماینده بانک عامل برای حضور در جلسه اقدام نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مطابق تبصره ماده 62 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« رییس کل بانک مرکزی موظف است هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می‌کند تشکیل دهد...
این هیات موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر مورد تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند....»
همچنانکه از مفاد صریح این تبصره برمی آید صلاحیت هیات خبرگان مورد وثوق بانکی صرفا در خصوص بررسی پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل می‌باشد و نه هیچ موضوع دیگری این مهم از بیان عبارات تبصره فوق به وضوح برمی آید متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخطی از مفاد تبصره ماده 62 قانون فوق‌الذکر در ماده 4 دستورالعمل ذیل ماده 62 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صلاحیت هیات خبرگان مورد وثوق بانکی را افزایش داده و علاوه بر موضوع پرداخت تسهیلات که در قانون ذکر شده است موضوع استمهال مطالبات را نیز از جمله صلاحیت‌های هیات مزبور ذکر نموده و بانک عامل موظف به ارایه دلایل مخالفت خود با استمهال مطالبات به هیات فوق‌الذکر گردیده است حال آنکه این امر بر خلاف نص قانون بوده و بانک ها تکلیفی در خصوص ارایه دلایل مخالفت خود با استمهال مطالبات در مقابل هیات خبرگان مورد وثوق بانکی ندارند با توجه به مراتب فوق و به جهت خروج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حدود قانون استدعای ابطال قسمتی از ماده 4 دستورالعمل تبصره ذیل ماده 62 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره 112441/01 مورخ 1401/05/05 به طور خلاصه توضیح داده است که :
شاکی مدعی است که مفاد ماده 4 دستورالعمل تبصره ذیل ماده 62 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایر با مفاد تبصره ذیل ماده 62 از حیث توسعه غیر قانونی صلاحیت هیات خبرگان بانکی به موضوع استمهال مطالبات بوده و باید ابطال گردد، استنباطی که به جهات ذیل مخدوش و فاقد وجاهت است.
1-وفق موازین نظری حاکم بر تفسیر قوانین مفاد هر تبصره ای باید با توجه به ماده صدر آن بررسی و تشریح گردد به همین سیاق باید نسبت به تفسیر تبصره ماده 62 قانون مبحوث عنه اقدام نمود.
2-به موجب ماده 62 قانون مذکور بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند. بنابراین هیات خبرگان اقتصادی و بانکی موضوع تبصره باید نسبت به بررسی مخالفت بانک ها و موسسات اعتباری با :
1-تسهیلات مصوب در کارگروه تسهیل
2-موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل رسیدگی و اظهارنظر نماید.
بر همین اساس صلاحیت هیات خبرگان موصوف در خصوص اظهار نظر در مورد امهال مطالبات حکم قانون بوده و نه مقرره‌ای که توسط این بانک وضع شده باشد.
3-برداشت شاکی از موازین فوق نه تن ها تفسیری مغایر نص ماده 62 می‌باشد بلکه باعث می‌شود تکلیف قانونگذار در رسیدگی به اعتراض بانک ها به موارد امهال مطالبات ابتر مانده و به تبع آن مصوبه ستاد تسهیل نیز به دلیل عدم تعیین تکلیف اعتراض بانک ها قابلیت اجرایی نداشته باشد.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دستورالعمل مورد اعتراض منطبق با ماده 62 قانون یاد شده و تبصره ذیل آن و در چهارچوب ضوابط مندرج در مقررات مذکور صادر گردیده مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ع/0100709 در جلسه مورخ 1401/06/06 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید:
*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با عنایت به اینکه مفاد ماده 4 مورد شکایت از دستورالعمل تبصره ذیل ماده 62 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که مشعر بر این است که هیات متشکل از خبرگان در خصوص پرونده‌های تسهیلاتی و مطالباتی که از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانک ها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالبات ارجاع می‌شود ولی بانک با آن مخالفت می‌نماید، اعلام نظر مستدل و مستند نماید و عمده ایراد شاکی به اختیار هیات در خصوص پرونده‌های مطالباتی می‌باشد در حالی که مفاد ماده 62 و تبصره آن از قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولیدی، بیانگر اختیار هیات در بررسی دلایل مخالفت بانک ها با پرداخت تسهیلات بوده و به نفع اشخاص متقاضی تسهیلات قاعده گذاری نموده و چون از دلایل مخالفت بانک ممکن است حجم مطالبات معوق یا عدم بازپرداخت تسهیلات سابق باشد که جزو مطالبات می‌باشد، فلذا بررسی مستند و مستدل این قضیه به هیات خبرگان داده شد تا با بررسی همه جانبه ی هم تسهیلات و هم مطالبات در خصوص موجه یا غیر موجه بودن مخالفت بانک عامل، با پرداخت تسهیلات اظهار نظر نموده و مراتب تخلف احتمالی را جهت اعمال ماده 62 قانون اعلام نماید. فلذا مفاد مقرره مورد شکایت در راستای حکم مقنن و تشریح کیفیت اجرای آن بوده و مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری