رای شماره‌های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

شماره هـ/92/242 1396/04/19

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 273 الی 277 مورخ 1396/03/30 با موضوع:

«وضع عوارض حق‌الارض شوراهای اسلامی شهرهای سفید سنگ، علی آباد کتول، اصفهان، یزد و شاهرود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

شاکیان: 1ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 2ـ شرکت مخابرات استان اصفهان با وکالت آقای فیض اله افشار 3ـ شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 4ـ شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان با وکالت آقای محمد طاهری 5 ـ شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال عوارض حق‌الارض شورای اسلامی شهر سفیدسنگ 2ـ ابطال مصوبه شماره 28/92/3911 ـ1393/12/26 شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص اخذ بهای خدمات سالیانه از استفاده کنندگان شهری 3ـ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر علی آباد کتول مبنی بر اخذ عوارض تحت عنوان حق‌الارض 4ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض از سال‌های 1383 لغایت 1389 5 ـ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض حق‌الارض سنوات سال‌های 1383 الی 1390 موضوع پیش آگهی شماره 230/14628 ـ1390/03/30

گردش کار: الف) شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی ابطال عوارض حق‌الارض در صورت جلسه بدون تاریخ مصوب شورای اسلامی شهر سفیدسنگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم

احتراما به استحضار می‌رساند، شورای اسلامی شهر سفیدسنگ و شهرداری سفیدسنگ برابر نامه شماره 1015/90 ـ 1390/04/05 در صورتجلسه بدون شماره و تاریخ اقدام به وضع و مطالبه عوارض موسوم به حق‌الارض بابت عبور شبکه و تاسیسات برقی در معابر عمومی شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها نموده است، با این استدلال که معابر سطح شهر ملک عمومی بوده و در تولیت شهرداری می‌باشد و شهرداری در قبال تملک و مسیرگشایی و آزادسازی و نگهداری معابر هزینه پرداخت می‌نماید، لیکن:

1ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با مجوز حاصله از ماده 18 قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تاسیسات، جهت مصارف عمومی و تامین برق تاسیسات شهری و ساکنین شهر اقدام نموده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و برق و شرکت‌های تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و براساس این حکم آمره قانونگذار، شرکت ها و سایر موسسات مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره‌برداری یا عوارض حق‌الارض نمی باشند. که این امر در مراجع عمومی حقوقی دادگستری و همچنین آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری نیز تایید گردیده است.

2ـ قانون سازمان برق ایران در سال 1346 به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداری ها مصوب سال 1334 می‌باشد که براساس اصول تفسیر حقوقی، ماده 18 قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها را که مخالف مفهوم و منطوق این ماده باشد، نسخ نموده است.

3ـ برابر تبصره 1 و 6 ماده 96 قانون شهرداری ها، چنانچه تامین نیازمندی‌های عمومی و شهری همچون احداث شبکه برق و ... به عهده سازمان ها و موسسات ثالثی قرار گیرد، سازمان و موسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله می‌بایست به وسیله شهرداری ها از مقررات ماده فوق استفاده نمایند و در گذشته نیز مسیولیت تامین مسیر نصب تاسیسات به موجب مقررات ماده 96 مارالذکر به عهده شهرداری ها بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران کلیه موسسات برق شهرداری ها و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تاسیسات، برابر قانون، مذکور به تملک شرکت ها و موسسات برق درآمده است.

4ـ کلیه شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق در سطح شهرها به صورت یکپارچه و غیرقابل تفکیک بوده که جهت مصارف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغ های راهنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است. لذا تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تاسیسات منصوبه متصور نمی باشد. در حالی که تامین روشنایی معابر به عهده شهرداری ها می‌باشد.

5 ـ مالکیت شهرداری ها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری ها، اعتباری می‌باشد که طبق ماده 64 آیین‌نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداری ها محول شده و نمی تواند محملی جهت مطالبه حقوق مالکانه جهت شهرداری ها باشد که برابر نامه شماره 100771ـ 1385/09/11 دفتر هماهنگی و نظارت برامور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، مالکیت شهرداری ها در مورد اراضی، کوچه های عمومی، میدان ها و خیابان ها و... (موضوع حکم تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها) از نوع مالکیت ماده 30 قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شهرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور می‌باشد.

6 ـ قانون سازمان برق توسط هیچ کدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده و تخصیص نیز نیافته است و مورد عمل وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه می‌باشد و از زمان تصویب قانون فوق‌الذکر، هیچ گونه وجهی بابت اجاره یا حق بهره‌برداری و یا عوارض حق‌الارض از طرف شهرداری ها مطالبه و توسط موسسات برق پرداخت نشده است.

7ـ مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاست‌های کلی دولت در چهارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات (آب، برق، گاز و...) می‌باشد و به تبع اجرای آن موجب سرشکن نمودن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفی مشترکین شرکت و النهایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی می‌گردد.

8 ـ مطابق اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شرکت توزیع نیروی برق به عنوان شرکت زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو، مصوب شده که هرگونه پرداخت وجه به عنوان مالیات عوارض و غیره، نیاز به نص صریح مقررات قانونی و پیش بینی بودجه دارد و از طرفی مدیریت برق شهرستان سفیدسنگ جز شعب و زیر مجموعه این شرکت در سطح استان و به تبع در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلی نیز، تلقی نمی گردد و برابر بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین رای شماره 344ـ1389/04/21 موضوع پرونده کلاسه 87/291 هیات دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی گردند، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

9ـ برابر تبصره 1 از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجرا خواهد بود و بر همین اساس شبکه و تاسیسات جدیدالاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواهند گرفت. لیکن مطالبات شهرداری براساس مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کلیه شبکه ها و تاسیسات برقی منصوبه در قبل از مصوبه شورا را نیز مشمول نموده است، که این مهم برخلاف هدف و مراد قانونگذار می‌باشد.

در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به اینکه برابر اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شوراها نمی تواند بر خلاف قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر سفیدسنگ بـا منطوق و مفهـوم ماده 18 قانون سازمان برق ایران، مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری بدوا به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری سفید سنگ، مستندا به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری، درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و سپس تقاضای ابطال مصوبه مارالذکر مورد استدعا می‌باشد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

متن مصوبه شورای اسلامی شهر سفید سنگ

تبصره 1: طول انشعابات از لوله‌های فرعی به واحدهای مسکونی ـ تجاری ـ اداری و غیره به طور ثابت 2 متر محاسبه می‌گردد.

تبصره 2: حداقل مساحت زمین در بند 2 جهت انجام محاسبه عوارض برابر یک مترمربع می‌باشد.

تبصره 3: اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های آب، برق، گاز و مخابرات مکلفند عوارض فوق را به صورت سالیانه به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره4: شهرداری مکلف است پس از دریافت اطلاعات از شرکت‌های مذکور نسبت به محاسبه عوارض و اعلام به شرکت‌های مربوطه و وصول آن اقدام نماید.

مثال: اگر در یک معبر 100 متر شرکت آب دارای یک شاه لوله و دو لوله فرعی و انشعابات مربوطه به واحدهای تجاری، مسکونی و اداری باشد با فرض اینکه تعداد واحدهای مستقر در خیابان 50 واحد باشد و تعرفه تصویبی شورا برای هر متر طول 500 ریال باشد متراژ تاسیسات به شرح ذیل محاسبه و عوارض دریافت می‌گردد.

A : طول شبکه توزیع اصلی (شاه لوله)

B : طول شبکه‌های فرعی در سمت پیاده روها در طرفین خیابان ها

(K*L):C طول شبکه انشعابات واحدهای مصرف کننده پیاده روها

K : تعداد واحدهای موجود در طرفین خیابان ها

L : طول انشعابات از لوله‌های فرعی به واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و... که به طور ثابت حداقل 2 متر در محاسبات لحاظ می‌شود.

=A 100متر B = (100+100) متر C = 50*2

A+B+C 400 متر طول 500*400=000/200 ریال مبلغ عوارض حق‌الارض در خیابان مذکور که این عوارض به صورت سالیانه می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی شهرداری سفیدسنگ به موجب لایحه شماره 116/92ـ1392/01/27 پاسخ داده است که:

«1ـ به استناد بند 6 ماده 96 قانون شهر و شهرداری که در آن صراحتا شهرداری را مالک اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها دانسته است و براساس ماده 45 اموال شهرداری ها، کوچه ها و اراضی فوق‌الذکر را جز اموال عمومی شهرداری دانسته است، شهرداری ها به استناد قانون توسعه معابر مصوب 1320 که صراحتا در ماده سوم آن ذکر شده است، شهرداری مکلف است هر مقدار از ملکی را که به موجب نقشه برای احداث شارع یا میدان لازم است به قیمت عادلانه از مالک خریداری نماید که بدین طریق شهرداری مالک قطعی اراضی می‌باشد و کلیه ادارات خدماتی موظفند از محلی که شهرداری تعیین می‌نمایند نسبت به نصب و بهره‌برداری از کلیه انشعابات برای مصارف صنعتی و خانگی استفاده نمایند.

2ـ شوراهای اسلامی شهر در خصوص اموال متعلق به شهر و مواردی که مالکیت یا بهره‌برداری آن به صورت عمومی در اختیار شهرداری باشد به استناد بند 26 ماده 71 نسبت به وصول عوارض اقدام می‌نمایند.

3ـ به استناد آرا شماره 1477 تا 1481 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبات شورای اسلامی شهر یزد اعلام می‌دارد، نظر به اینکه آسفالت معابر و خیابان ها و میادین و تامین هزینه ها مربوط به ارایه خدمات مزبور و حفظ و نگهداری و مرمت آن‌ها و همچنین جلوگیری از سد معبر در موارد ضروری در محدوده شهر به موجب بندهای 1 و2 و تبصره ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف و مسیولیت‌های شهرداری به شمار رفته است، بنابراین وضع و برقراری عوارض به واسطه خسارت وارده بر شکستن آسفالت و همچنین برقراری عوارض حق‌الارض به سبب استفاده از معابر و خیابان ها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آن‌ها به منظور اجرای برنامه‌های مربوط به شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت از تعرفه‌های مربوط به عوارض سال‌های 1383 و 1384 شوراهای اسلامی شهرهای یزد، مهریز، حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد.

4ـ به استناد نامه شماره 21712/42/59 ـ 1389/12/01 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین وصول عوارض حق‌الارض را به استناد نامه شماره 182719ـ 1387/12/20 مدیرکل امور شهرداری‌های وزارت کشور هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1477 ـ 1478 ـ 1479 ـ 1480ـ 1481ـ 1389/02/12 برقراری و وصول عوارض مذکور را منطبق بر موازین قانونی دانسته است.

5 ـ به استناد نامه شماره 168493 ـ 1387/11/30 با امضای سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در خصوص عوارض با عنوان حق‌الارض، اشعار دارد، عوارض تحت عنوان حق‌الارض در هیچ یک از قوانین و مقررات پیش بینی نشده و عوارض مورد بحث در قالب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و ناظر بر نرخ خدمات ارایه شده از شهرداری ها می‌باشد، لذا شورای اسلامی شهر با توجه به بند 2 لایحه تقدیمی اقدام به وضع عوارض مطابق قانون تشکیلات شورا نموده است.

6 ـ به استناد نامه شماره 971/42/38 ـ 1388/02/27 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی اظهار می‌دارد، نظر به اینکه به موجب تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و ماده 46 آیین‌نامه مالی شهرداری ها، معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری قرار دارد و شهردار برای احداث آن‌ها الزاما باید با تملک و خرید اراضی هزینه‌های زیادی را متحمل شود، همچنین حفاظت و نگهداری از معابر مستمرا هزینه‌هایی را در بر دارد، لذا براساس نظریه فوق‌الاشاره شهرداری می‌تواند در صورت تصویب شورای اسلامی شهر مستند به بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اقدام به وضع عوارض نماید.

7ـ به استناد ماده 18 قانون شرکت برق به این شرکت اجازه داده شده است از معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات و املاک به نصب تاسیسات اقدام نماید به نحوی که در ادامه این قانون اعلام می‌دارد در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر اراضی اقدام نماید، وزارت آب و برق مکلف است فورا نسبت به تغییر محل و سازمان انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید، همچنین در ماده 16 قانون شرکت برق قانونگذار این اختیار را به وزارت آب و برق تا به شروط مندرج در ماده مذکور نسبت به خریداری و اراضی مورد نیاز جهت تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید. همچنین در تمامی شرکت‌های خصوصی موضوعی با عنوان فوق در اساسنامه تمامی شرکت‌های خدماتی موجود می‌باشد.

8 ـ لازم به ذکر است به استناد دادنامه کلاسه شماره 31/89/40 از شعبه 31 دیوان عدالت اداری شماره دادنامه 105ـ 1389/01/28 شرکت نیروی برق استان خراسان رضوی اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری فرهادگرد طی دادخواست 1431ـ1389/01/17 نموده است که رای صادره بلامانع بودن وصول را به گونه‌ای که نتوان خسارت وارده را در آتیه جبران کرد، اعلام و نسبت به رد دعوی اقدام نموده و دادنامه‌های شماره 8909975133301662 ـ 1389/12/03 و شماره نامه 90099751333800173 ـ 1390/02/21 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی (کلاسه 899985172500015 شعبه 13 تجدیدنظر استان) دعوی فی مابین شهرداری تربت جام و بانک‌های ملی و سپه در خصوص ابطال کمیسیون ماده 77 در آن اعلام شده تعرض به رای کمیسیون 77 منوط به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر توسط مراجع ذی‌صلاح (دیوان عدالت اداری) می‌باشد که منجر به نقص رای بدوی و تایید کمیسیون 77 شهرداری تربت جام می‌باشد و تا رفع اثر از مصوبه شورای شهر ابطال کمیسیون 77 قانون شهرداری ها وجاهت قانونی نداشته و ندارد. همچنین دادنامه شماره 900201ـ1390/07/09 صادره از شعبه 2 فریمان و دادنامه شماره 900997513301648 ـ 1390/12/10 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص قانونی بودن وصول عوارض به نفع شهرداری سفیدسنگ به حضور تقدیم می‌گردد.

9ـ ادعای انجام عمل خلاف قانون و مصوبه شورا از طرف شرکت‌های خدماتی نگارنده ضمن نگارش دو پهلوی بند اجرای مصوبه شورا از یک طرف قانونی و از طرف دیگر غیرقانونی قلمداد کرده و لازم به ذکر است به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شهرداری اقدام به ارایه عوارض هر ساله به شورا که مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفته است، لذا شهرداری بعد از عدم پرداخت توسط شرکت‌های خدماتی به استناد مصوبه شورا اقدام به درخواست موضوع از کمیسیون 77 نموده است و قانونی می‌باشد.

10ـ با توجه به اعتراض نمایندگان شرکت‌های خدماتی در خصوص مصوبه‌های تصویبی شورای اسلامی شهر به استحضار می‌رساند بنا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات و تصمیمات دادگاه‌ها و هیاتهای بازرسی و کمیسیون‌های مالیاتی و شورای کارگاه هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع ماده قانونی شهرداری ها و غیره، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها در صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری می‌باشد، ضمنا به استناد دادنامه شماره 9009975133800173ـ1390/02/21 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تا زمانی که مصوبه شورای شهر از طریق مراجع قانونی (دیوان عدالت اداری) ابطال نگردد، ابطال رای کمیسیون ماده 77 مسموع نمی باشد.

11ـ درخصوص دولتی بودن شرکت‌های خدماتی به استحضار می‌رساند شرکت‌های مذکور به جز شرکت مخابرات همگی زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی خود می‌باشند جز سهامی خاص و خصوصی می‌باشد نه دولتی که این ادعا طی استعلام از سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی مورد تایید است.

12ـ همچنین نامه شماره 8697/42/38ـ1391/04/31 مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خراسان رضوی به تمامی مدیران شرکت‌های خدماتی استان درخصوص قانونی بودن عوارض حق‌الارض به حضور تقدیم می‌گردد.

در پایان ضمن پوزش از اطاله کلام و با توجه به اظهارات فوق و ضمایم پیوست و همچنین دیگر آرای صادره از دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض حق‌الارض تقاضای رد دعوی مورد استدعا می‌باشد. ضمنا تصویب عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال به تصویب و اعلام عمومی برسد که این عمل نیز توسط شهرداری سفیدسنگ صورت گرفته همچنین برابر نامه‌های پیوست عوارض حق‌الارض جز سه عوارض محلی می‌باشد که استانداری آن را تایید نموده است، لذا ادعای شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در این خصوص بلاوجه می‌باشد و تقاضای رد دعوی مورد استدعا می‌باشد.»

ب) آقای فیض اله افشار به وکالت از شرکت مخابرات استان اصفهان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 28/92/3911ـ1393/12/26 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ بهای خدمات سالیانه از استفاده کنندگان شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما بدین وسیله ضمن درخواست ابطال مصوبه شماره 28/92/3911 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان «اخذ بهای خدمات سالیانه از استفاده کنندگان شهری» موارد مشروحه ذیل را جهت روشن شدن علت این درخواست به استحضار می‌رساند:

1ـ شوراهای اسلامی شهرها براساس بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین براساس تبصره 1ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به وضع عوارض محلی برای مواردی که تکلیف عوارض برای آن در قانون اخیرالذکر مشخص نشده است اقدام و تا 15 بهمن اعلام عمومی می‌نمایند. همچنین براساس تبصره 4 همین ماده وزارت کشور بر این مصوبات نظارت دارد و باید این مصوبات به تایید آن وزارت برسد.

2ـ براساس تعریف ارایه شده در ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکت مخابرات از جمله ارایه دهندگان خدمات محسوب می‌شود و در ماده 38 عوارض مربوط به ارایه دهندگان خدمات به صورت مقطوع مشخص گردیده است لذا طبق ماده 50 قانون مذکور برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه توسط شوراهای اسلامی برای ارایه دهندگان خدمات و در خصوص خدمتی که ارایه می‌دهند ممنوع است.

3ـ با توجه به توضیح فوق شورای اسلامی شهر اصفهان علی رغم ممنوعیت ماده 50 و به صورت غیرقانونی اقدام به صدور مصوباتی مبنی بر پرداخت عوارض‌های مختلف از جمله عوارض حق‌الارض در سال‌های گذشته نموده است و در سال 1392 نیز مصوبه شماره 2993/92/28 ـ 1392/11/10 مورد تصویب قرار گرفته است. صدور این مصوبات برای شهرداری موجب بروز مشکلاتی می شد از جمله اینکه استانداری (به عنوان نماینده وزارت کشور) که براساس تبصره 4 ماده 50 مرجع تایید این مصوبات می‌باشد به دلیل مغایرت این مصوبات با ماده 50 آن‌ها را تایید نمی کرد و مصوبه مذکور در بند 4 نیز به همین دلیل مورد تایید استانداری قرار نگرفت.

5 ـ با تصویب قانون اصلاح ماده 77 قانون شهرداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1392/03/11 صلاحیت کمیسیون ماده 77 افزایش یافت و علاوه بر رسیدگی به مطالبات مربوط به «عوارض» رسیدگی به مطالبات مربوط به «بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن» نیز در صلاحیت این کمیسیون قرار گرفت.

6 ـ از آنجا که «بهای خدمات» براساس بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تصویب می‌شود و عنوان «عوارض» را ندارد نه تن ها نیازی به تایید آن به وسیله استانداری (به عنوان نماینده وزارت کشور) نیست بلکه حتی نیازی به انتشار آن طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی باشد و از آنجا که قبل از تصویب قانون اصلاح ماده 77، شهرداری ها برای وصول مطالبات مربوط به «بهای خدمات» ضمانت اجرای محکمی مانند کمیسیون ماده 77 نداشتند و اکنون با تصویب این اصلاحیه این ضمانت اجرا را به دست آورده اند مواردی که قبلا تحت عنوان «عوارض» سعی در تصویب و وصول آن داشتند اکنون فقط عنوان آن را تغییر می‌دهند و عنوان «عوارض» که قبلا بر این موارد اطلاق می‌کردند را به عنوان و اسم «بهای خدمات» تغییر نام داده و به صورت غیرقانونی وبدون نظارت استانداری اقدام به مطالبه آن می‌نمایند.

7ـ با مقایسه مصوبه مربوط به «بهای خدمات» (که درخواست ابطال آن شده است) با مصوبه مربوط به عوارض حق‌الارض (موضوع بند 3) کاملا روشن است که متن، فرمول نحوه محاسبه و ... به صورت کامل در هر دو مصوبه یکسان است و فقط اسم آن عوض شده است.

8 ـ اکنون با توجه به توضیحات فوق معلوم می‌گردد که شورای اسلامی شهر اصفهان با این مصوبه قانون و استانداری را دور زده است و این مصوبه کاملا غیرقانونی می‌باشد و بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی که مستند شورای اسلامی قرار گرفته است منصرف از مفاد این مصوبه می‌باشد و شورای اسلامی نمی تواند به استناد آن قانون چنین مصوبه‌ای را تصویب نماید، چرا که اولا: در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نه تن ها وضع هر گونه «عوارض» به وسیله شوراهای اسلامی ممنوع شده بلکه وضع «سایر وجوه» که شامل بهای خدمات نیز می‌شود بر ارایه دهندگان خدمات (از جمله مخابرات) آن هم در خصوص خدمتی که ارایه می‌دهند ممنوع گردیده است. ثانیا: «عوارض» و «خدمات» هر کدام تعریف جداگانه‌ای دارد و نمی توان بر عوارض اسم «خدمات» گذاشت. بلکه منظور از خدمات شهرداری در بند 26 ماده 71 کلیه خدماتی است که شهرداری به صورت مستقیم به اشخاص ارایه می‌دهد (مانند کتابخانه‌های عمومی ـ شرکت واحد اتوبوسرانی ـ خدمات فرهنگی و ورزشی دیگر از قبیل استخر، زمین ورزشی، دوچرخه و ...) و افراد در قبال دریافت یک خدمت مشخص (آن هم در صورتی که درخواست دریافت این خدمت را داشته باشند) بهای آن را پرداخت می‌نمایند، لذا بدیهی است در مواردی که شهرداری براساس قانون ملزم به انجام کاری می‌باشد و یا در مواردی که از طریق عوارض درآمدهایی را کسب می‌کند دیگر دریافت بهای خدمات موضوعیت ندارد.

9ـ براساس ماده 13 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مخابرات مجاز است که منصوبات خود را در معابر و شاهراه ها نصب نماید و صرفا جهت حفاری باید مجوز شهرداری و اداره راه را اخذ کند. لذا نصب کابل های مخابراتی در معابر براساس مجوز قانونی است و علاوه بر آن شهرداری هم برای صدور مجوز حفاری مبالغ هنگفتی را مطالبه و اخذ می‌نماید.

10ـ کابل های مخابرات ده ها سال قبل در معابر و خیابان‌هایی نصب گردیده که آن معابر صدها سال قبل احداث گردیده است و معلوم نیست شهرداری چه خدمت جدیدی برای این کابل ها به مخابرات ارایه می‌دهد که بهای این خدمات واهی را مطالبه و اخذ می‌نماید.

11ـ همان گونه که عنوان گردید مصوبه شورای اسلامی در واقع همان عوارض حق‌الارض است که هیات عمومی دیوان در موارد متعدد مصوبات مربوط به وضع این گونه عوارض را ابطال نموده است که به پیوست یک نمونه از آرا صادره که طی آن 32 مورد از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض حق‌الارض ابطال گردیده است تقدیم می‌گردد. (دادنامه شماره 66 الی 86 ـ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) در پایان با توجه به توضیحات فوق و مستندات پیوست ابطال مصوبه مذکور مورد درخواست می‌باشد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«لایحه شماره 142798/92/س ـ 1392/12/17 در اعلام اینکه تامین و پرداخت مجموعه هزینه‌های آزادسازی، تملک و احداث مجموعه معابر، خیابان ها و محوطه‌های عمومی شهر منحصرا با هزینه‌های چشمگیر و قابل توجه شهرداری به انجام می‌رسد و هیچکدام از دستگاه‌هایی که پس از احداث یا توسعه این معابر با احداث شبکه‌های زیرزمینی، زمینی و هوایی و واگذاری انشعابات و دریافت حق اشتراک از متقاضیان برق، گاز و آب و فاضلاب و مخابرات هر ماه به طور مستمر کسب درآمد می‌نمایند، مشارکت یا مساعدتی در تامین بخشی از هزینه‌های تحمیلی به شهرداری ندارند و از طرفی بنا به صراحت مندرج در تبصره 6 از ماده 96 قانون شهرداری، کلیه اراضی و خیابان‌های شهر، ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری قرار دارد که مکلف به دریافت اسناد مالکیت آن‌ها می‌باشد، حاکی از پیشنهاد اینکه به لحاظ احقاق بخشی از حقوق قانونی شهرداری نسبت به دریافت بهای خدمات استفاده از معابر عمومی متعلق به شهرداری از شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات به صورت سالانه و از ابتدای سال 1393 برای شبکه‌های موجود و شبکه‌های احداثی در آینده به شرح فرمول ذیل اقدام گردد:

H=M×A

H = بهای خدمات استفاده از معابر شهری به صورت سالانه

M = قیمت منطقه بندی اراضی مجاور هر شبکه احداثی (موضوع کمیسیون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم)

A = طول شبکه به مقیاس متر اعم از زمینی یا هوایی

در جلسات متعدد کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری منتهی به جلسه علنی مورخ 1392/12/24 مورد بررسی قرار گرفت و به شرح فومول اصلاح شده و دیگر نکات ذیل براساس مفاد بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

HV/0=M×A

تبصره1: بهای خدمات سالانه شبکه‌های با سیم هوایی معادل 50% از بهای خدمات استفاده از شبکه‌های زمینی خواهد بود.

تبصره2: پرداخت بهای خدمات موصوف در تعهد دستگاه‌های خدماتی مرتبط بوده و قابل دریافت از شهروندان نمی باشد.

تبصره3: بهای خدمات موضوع این مصوبه از سال 1393 به بعد قابلیت وصول داشته و برای شبکه‌های احداثی در سنوات قبل از سال 1392 قابل وصول نخواهد بود.

مراتب با عنایت به مفاد نامه شماره 34/13360 ـ 1392/11/19 جناب آقای تابش فر مشاور وزیر کشور و سرپرست دفتر شوراها و شهرداری‌های وزارت کشور که تحت نامه شماره 87929/4/20 ـ 1392/11/30 توسط معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان به این شورا ابلاغ گردیده و براساس مفاد بند 26 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1163ـ1393/08/17 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

«1ـ شماره مصوبه مورد شکایت 28/92/3911ـ 1393/12/26 و مرجع صدور آن شورای اسلامی شهر اصفهان می‌باشد.

2ـ آنچه مورد درخواست ابطال می‌باشد کلمه «مخابرات» در سطر سوم و ششم پاراگراف اول مصوبه می‌باشد که شرح آن در متن دادخواست به طور مبسوط مطرح گردیده است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 1054/94/28ـ1394/03/24 توضیح داده است که:

«1ـ برابر نامه شماره 1163ـ1393/08/17 وکیل شرکت مخابرات، که در تبیین و توضیح خواسته تقدیم گردیده است، وکیل شرکت مذکور خواسته خود را حذف کلمه مخابرات از سطر سوم و ششم پارگراف اول مصوبه می‌داند در حالی که شرکت مخابرات قانونا تفاوت و تمایزی با سایر مشمولین مصوبه مورد شکایت ندارد که صرفا در خصوص آن ابطال گردد.

2ـ وکیل شاکی با استناد به قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 50 آن خواستار ابطال مصوبه می‌باشد، در حالی که بهای خدمات موضوع مصوبه مورد شکایت هیچگونه ارتباطی با عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته از آن خروج موضوعی دارد و مبنایا نیز با آن متفاوت است بدین شرح که:

اولا: مصوبه مورد شکایت به تجویز بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر وضع گردیده است. بنابراین برخلاف ادعای وکیل و عبارت غیرحقوقی استفاده شده از سوی ایشان (دور زدن استانداری)، مصوبه مورد شکایت که مربوط به بهای خدمات می‌باشد قانونا بر خلاف عوارض نیازی به تصویب استانداری نداشته و به صرف تصویب آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری ها، توسط شورای اسلامی شهر قانونی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ثانیا: ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها در این قانون مشخص شده را ممنوع نموده است. بنابراین آنچه موضوع ممنوعیت قانون فوق‌الذکر می‌باشد صرفا عوارض و مالیات متعلق به خدمات ارایه شده است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده است و با بهای خدمات موضوع بند 26 ماده 71 قانون شوراها متفاوت است.

3ـ با لحاظ این موضوع که شهرداری ها در فهرست موسسات عمومی غیردولتی می‌باشند و به صورت خودکفا از محل وصول عوارض و بهای خدمات اداره می‌شوند و از طرفی یکی از وظایف اصلی شهرداری ها احداث شوارع و معابر و دسترسی مناسب در سطح شهر می‌باشد که علاوه بر خریداری این سطوح در فضاهای شهری به قیمت روز از مالکین، هزینه‌های مراقبت، نگهداری، تنظیف و... آن را نیز بر عهده داشته و در زمان اجرای پروژه‌های عمرانی متحمل پرداخت مبالغ هنگفتی بابت جابجایی منصوبات مربوط به شرکت ها و موسسات از جمله شرکت مخابرات می‌گردد و با توجه به این امر که شرکت‌های خدماتی ـ تاسیساتی از فرآیند انتقال، توزیع، انشعاب از فضاهای سطحی، روسطحی (هوایی) و زیرسطحی معابر آماده و آزاد شده توسط شهرداری ها بدون پرداخت هرگونه وجهی بهره‌برداری می‌نمایند. لذا شهرداری اصفهان نیز به هنگام اجرای طرح‌های عمرانی علاوه بر هزینه‌های مربوط به اجرای طرح، انجام پروژه، خرید اراضی و املاک از هزینه‌های میلیاردی و هنگفتی نیز بابت جابجایی منصوبات شرکت مخابرات که در مسیر طرح‌های عمرانی واقع شده به مالکین آن پرداخت می‌نماید. که هزینه‌های مذکور قابل مقایسه با هزینه‌های پرداختی شرکت مخابرات در خصوص خسارت وارد به آسفالت معابر نیست.

4ـ توجیهات ارایه شده از سوی وکیل شاکی درخصوص اصلاح ماده 77 قانون شهرداری و اضافه شدن صلاحیت کمیسیون مذکور در رسیدگی به اختلافات ناشی از بهای خدمات ارتباطی با موضوع حاضر نداشته و دلیل بر غیرقانونی بودن مصوبه فوق‌الذکر نیست و همان گونه که وکیل خود اذعان دارد، اقدامات شهرداری در این خصوص دقیقا مطابق قانون و اختیارات شوراها و تشکیلات شورای اسلامی شهر بوده و این موضوع که با توجه به اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر و بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها قانونا نیازی به تایید استانداری در خصوص مصوبات بهای خدمات وجود ندارد و به عبارت بهتر بی نیازی مصوبه موضوع شکایت از تایید نهایی استانداری که به حکم قانون می‌باشد، به هیچ وجه دلیلی بر بی اعتباری مصوبه فوق‌الذکر نبوده و هیچگونه خدشه‌ای به قانونی بودن آن وارد نمی آورد.

5 ـ بنابر مراتب فوق‌الذکر: اولا: تعریف ارایه شده از سوی وکیل در هیچ یک از قوانین و مقررات حقوقی ذکر نشده و نمی تواند معتبر تلقی شود. ثانیا: آنچه موضوع آرا صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری است ممنوعیت برقراری مجدد حق‌الارض بوده و وضع بهای خدمات هیچ گونه ممنوعیت قانونی ندارد.

6 ـ بنابر توضیحات ارایه شده ماده 13 قانون تاسیس شرکت مخابرات که مورد استفاده وکیل قرار گرفته است، نیز به هیچ وجه به معنی ممنوعیت وضع بهای خدمات نیست.

علیهذا و با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت ارتباطی با قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و از آن خروج موضوعی دارد و هیچ گونه ایراد و اشکال قانونی ندارد و به هیچ وجه مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و مبنایا نیز با آن متفاوت است، از آن مقام تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.»

ج) شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر علی آباد کتول مبنی بر اخذ عوارض حق‌الارض را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام: احتراما به استحضار می‌رساند:

1ـ شهرداری علی آباد کتول اخیرا پرداخت مبلغ غیرقابل تصوری را به واسطه وجود شبکه‌های توزیع نیروی برق در معابر عمومی شهر (تیرهای برق، پایه چراغ ها (روشنایی معابر) و سیم های برق و ترانس ها و مقره و امثالهم (تجهیزات برق) از شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان درخواست نموده است که علیرغم دفاع و ارایه مدارک و مستندات قانونی ضمن عدم توجه به صراحت قانون و بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور اقدام به صدور رای از کمیسیون ماده 77، درخواست و اجراییه صادره از سوی اداره ثبت اسناد و املاک علی آباد کتول علیه شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به پرداخت جمعا مبلغ 876/099/127 ریال مربوط به سال‌های 1388 و 1390 تحت بدهی عوارض با عنوان حق‌الارض را نموده است.

2ـ اصول 51 و 85 و 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و توسط مجلس، بنابراین تحمیل هر گونه مالیات، عوارض تحت عنوان حق‌الارض از سوی شهرداری جایز نبوده و منوط به تعیین تکلیف و نظر قانون است. بر همین اساس رای صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری علی آباد کتول بر خلاف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

3ـ مستند به ماده 18 قانون سازمان برق ایران و مواد 1 و 38 و 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده: مجوز ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346/04/19 به صراحت نصب این قبیل تجهیزات به صورت رایگان و مجانا در معابر عمومی شهرها تعیین و اعلام رسمی گردیده است لذا صدور چنین آرایی بر خلاف نص صریح قانون جمهوری اسلامی ایران و بر خلاف افاده معنای استفاده مجانی وزارت نیرو خارج از حدود و حوزه اختیارات و وظایف شهرداری و غیره... می‌باشد. همچنین عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه با خدمت علاوه بر نرخ مالیات برای کلیه کالاها و ارایه خدمات مشمول ماده 1 قانون 5/1 درصد تعیین گردیده است که هم اکنون نیز از طرف شرکت برق در حال پرداخت است و خارج از آن غیرقانونی می‌باشد. برقراری و درخواست هر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارایه خدمات که برابر ماده 1 قانون مذکور عوارض آن نیز معین شده است از طرف و توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد و کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون مربوط به دریافت هر گونه عوارض بر ارایه خدمات و غیره... لغو گردیده لذا برقراری و دریافت هرگونه مالیات و عوارض دیگر از ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.

4ـ با توجه به ایرادات جدی متعدد در تعیین و اخذ عوارض حق‌الارض، مقام عالی وزارت کشور (که ریاست اداری و قانونی بر شهرداری‌های کل کشور را دارا می‌باشند) وفق مکاتبه رسمی به شورای شهر تهران دستور عدم اجرای حق‌الارض را صادر و ابلاغ نموده اند و در ادامه با توجه به اعتراضات کلیه دستگاه‌های ارایه دهنده خدمات در استان گلستان معاونت امور عمرانی استانداری نیز طی مکاتبه‌ای رسمی جلوگیری اجرای مصوبه ناپخته و خلاف قانون تحت عنوان عوارض حق‌الارض را به شهرداری تابعه استان اعلام و ابلاغ کرده اند.

5 ـ برابر دادنامه‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به‌شماره‌های 66 الی 86 ـ 1392/02/02 و دادنامه شماره 160 ـ 1392/03/06 مصوبات شوراهای اسلامی تحت عنوان عوارض حق‌الارض نیز غیرقانونی تشخیص و ابطال گردیده است.

در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به مستندات مقنن و قانونی فوق‌الذکر و توجه به این موضوع که حکم بر خلاف قانون، اجتهاد در مقام نص است و بنا به اصول قانون اساسی (مذکور در بند 2 دادخواست خصوصا اصل 105) و سایر قوانین استنادی، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شهر در باب مطالبه عوارض حق‌الارض مستندا به دادنامه‌های اصداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 66 الی 86 و 160 مورد استدعاست.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«با احترام بازگشت به نامه شماره 10/16723 مورخ 1386/08/20، موضوع در جلسه مورخ 1386/08/27 مطرح در اجرای تبصره یک ماده پنج قانون موسوم به تجمیع عوارض و بند 16 ماده 71 با عنایت به نامه شماره 61/100427 مورخ 29/ / 13 اداره کل امور حقوقی وزارت کشور عوارض تحت عنوان تحت الارض به شرح ذیل تصویب رسید.

1) بابت لوله‌های شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابان‌های تا 12 متر برای هر متر طول 100 ریال

2) بابت لوله‌های شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابان‌های تا 16 متر برای هر متر طول 120 ریال

3) بابت لوله‌های شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابان‌های بیش از 16 متر برای هر متر طول 150 ریال

4) بابت کابل زیرزمینی شرکت مخابرات و برق برای هر متر طول 80 ریال

5) بابت کافوهای مخابراتی در سطح شهر هر عدد 2000 ریال

6) بابت تیرهای برق فاقد روشنایی در سطح شهر هر عدد 5000 ریال

7) بابت تیرهای ترانسدار برق در سطح شهر هر عدد 000/10 ریال

8) بابت ترانس‌های برق اتاقکی برای هر متر مربع 2000 ریال»

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار علی آباد کتول به موجب لایحه شماره 26647ـ 1392/12/21 توضیح داده است که:

«1ـ همان گونه کـه مستحضرید قانون شهرداری ها یک قانون خاص می‌باشد و شهرداری علی آباد کتول نیز به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها که عنوان نموده اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و .... در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است بنابراین موضوع را از مراجع بالاتر استعلام نموده است که موضوع از طریق حقوقی وزارت کشور پیگیری که در مورخ 1387/05/26 مدیرکل دفتر امور شهری استانداری گلستان طی نامه شماره 31613 به کلیه شهرداری‌های تابعه استان اعلام نموده است که برابر جوابیه مدیرکل حقوقی وزارت کشور در خصوص برقراری عوارض حق‌الارض منضم به تصویر دادنامه‌های شماره 1481، 1480، 1479، 1478، 1477 ـ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برقراری و وصول این گونه عوارض را منطبق با موازین قانون دانسته است.

2ـ با توجه به اینکه برابر قوانین خصوصا قانون شهرداری ها، مرجع تایید عوارض، شورای اسلامی شهر می‌باشند بنابراین شهرداری علی آباد کتول ضمن تعیین عوارض موضوع را به شورای اسلامی شهر علی آباد کتول ارجاع که شورای شهر علی آباد کتول طی نامه شماره 162ـ 1386/08/28 به استناد قانون تجمیع عوارض، عوارض حق‌الارض را تایید و به شهرداری علی آباد کتول ابلاغ نموده است.

3ـ با عنایت به اینکه شرکت توزیع برق استان گلستان اعلام نموده است که برقراری عوارض به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای اسلامی شهر مغایر با قانون می‌باشد و با توجه به اینکه به استناد همین قانون که اعلام نموده است خصوصا تبصره 1 ماده 50 که عنوان نموده است که «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکالیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. حالیه با توجه به اینکه اخذ عوارض حق‌الارض جزو عوارض محلی می‌باشد و در هیچ جای قانون مالیات بر ارزش افزوده اسمی از آن به میان نیامده است آیا شورای شهر نمی تواند اینگونه عوارض را برقرار و تایید نماید. بنابراین و با توجه به محلی بودن این گونه عوارض، تعیین این گونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد.

4ـ بدیهی است طبق قوانین شهرداری هرگونه اختلاف عوارض بین مودی و شهرداری موضوع جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارجاع می‌گردد و همان گونه که مستحضرید اعضای کمیسیون ماده 77 متشکل از 1ـ نماینده دادگستری 2ـ نماینده وزارت کشور 3ـ نماینده شورای اسلامی شهر می‌باشند که با حضور نماینده شهرداری و بدون حق رای جهت ادای توضیح تشکیل می‌گردد که در کمیسیون ماده 77 مطرح و منجر به صدور رای شماره 519 ـ1390/10/04 گردیده است.

5 ـ به استحضار می‌رساند که کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری ها دارای شخصیتی مستقل از این شهرداری می‌باشد و به دلالت ماده مرقوم، محدوده اختیارات کمیسیون مذکور در این قانون کاملا روشن و مشخص می‌باشد. بنابراین فلسفه وجود یک قاضی در کمیسیون مذکور به عنوان نماینده دادگستری به این معنا است که چنانچه پیشنهاد شهرداری بر خلاف قوانین جاری کشور باشد با موضوع مخالفت نمایند ولی همان گونه که مستحضرید رای کمیسیون شهرداری با امضا نماینده دادگستری می‌باشد پس نشان از قانونی بودن موضوع دارد.

به هر تقدیر و با عنایت به مراتب صدرالذکر و با توجه به اینکه عوارض حق‌الارض جز عوارض محلی می‌باشد و تعیین اینگونه عوارض به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده جزو وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد. لذا اخذ عوارض توسط شهرداری، به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مطابق با اصول و موازین قانونی بوده و تقاضای بذل توجه، رسیدگی و صدور حکم به رد دعوی شاکی مورد استدعاست.»

د) آقای محمد طاهری به وکالت از شرکت آب و فاضلاب استان سمنان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض از سال‌های 1383 لغایت 1389 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما، به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر شاهرود با تصویب مصوبات خلاف قانون اقدام به مصوباتی در خصوص وصول عوارض حق‌الارض مربوط به سال‌های 1383 لغایت 1389 نموده است که این امر بنا به دلایل ذیل الذکر فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

1ـ استناد شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها در تصویب این عوارض به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌هاست، که در قسمت اخیر این ماده در خصوص مالکیت شهرداری ها برکوچه های عمومی و خیابان ها و پیاده روها و میدان ها آمده است که این املاک ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است پرواضح است که این مالکیت طلق و مطلق برای شهرداری ها نبوده و از مصادیق ماده 30 قانون مدنی نیست و بالطبع شهرداری ها فاقد هرگونه تصرف و انتفاع از اراضی موصوف اند و این مطلب برگرفته از قسمت اخیرنامه مدیرکل حوزه معاون حقوقی و امور مجلس معاونت ریاست جمهوری وقت منعکس در نامه شماره 100771ـ 1385/09/11 می‌باشد.

2ـ به موجب مواد 24 و 25 قانون مدنی طرق و شوارع عامه قابلیت تملک برای هیچ کس را ندارد و املاکی که به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی، در ید دولت به معنای عام قرار دارد قابل تملک خصوصی نیست، بنابراین این دو ماده نیز موید عدم مالکیت مطلق شهرداری ها و غیرقانونی بودن اخذ اجاره بها از اراضی شهری له شهرداری‌هاست.

3ـ همان گونه که مقام قضایی مستحضرند دریافت وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی و تصویب هرگونه مصوبه می‌باید مبتنی بر قوانین حاکم باشد بر این موضوع ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی تاکید داشته و در این ماده دریافت هرگونه وجه، کالا، خدمات، عوارض تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی و... غیراز مواردی که مقررات مربوطه معین شده و یا می‌شود ممنوع است. در سنوات گذشته قانون تجمیع عوارض نیز تصویب و تا قبل از قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری بوده است که ماده 5 قانون تجمیع عوارض تصریع نموده بود که برقراری و وضع هرگونه عوارض در خصوص آن دسته از خدمات که به دلالت ماده 4 قانون موصوف (همانند برق، آب، گاز، مخابرات) که کیفیت وصول آن را قانون تعیین نموده ممنوع اعلام شده است. از آن جا که کلیه دستگاه‌های خدمات رسان مذکور در هنگام ارایه انشعاب به مشترکین، عوارض را به حساب شهرداری ها واریز می‌نمایند و این اقدام مبتنی بر قانون (مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده) نیز می‌باشد. لذا اخذ عوارض اجاره بها از خیابان‌های سطح شهر (حق‌الارض) مردود و منطبق با قانون نیست. پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 52 قانون اخیرالذکر قانون تجمیع عوارض (چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارایه دهندگان خدمت و کالاهای وارداتی) را ملغی اعلام نمود. در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز آمده است (برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد) از آن جا که عوارض هرگونه انشعاب به مشترکین به شرح پیش گفت در هنگام نصب مورد محاسبه قرار می‌گیرد و در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز برای خدمات شرکت‌های خدمت رسان مالیات‌هایی از باب ارایه خدمات و تعلق آن در نظر گرفته شده لذا تعیین عوارض جدید توسط شوراهای اسلامی شهرها منطبق با قانون مدنی نمی باشد.

4ـ برابر ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346/04/12 اموال عمومی شهرداری ها اموالی است که متعلق به شهر است و برای استفاده عمومی اختصاص یافته است مانند معابر عمومی، خیابان ها، گورستان ها، مجاری آب و فاضلاب، کانال ها و معابر مخابراتی و گازی و توسعه برق و....کلمه اموال عمومی در این ماده نشانگر عدم تصرف مالکانه نسبت به این اموال است و اموال اختصاصی شهرداری ها اموالی است که ملک طلق شهرداری ها باشد در حالی که اراضی مورد ادعای شهرداری ها به عنوان مدعی مالکیت خیابان ها و شوارع با دستگاه‌های خدمات رسان است و از آنجا که چنین عقدی فی مابین منعقد نگردیده، لذا مطالبه چنین وجوهی در قالب عوارض منطبق با قوانین و قواعد حقوقی نیست. ضمن اینکه عدم وجود عقد اجاره به دلیل عدم وجود هرگونه حق مالکیت مطلق له شهرداری ها بر خیابان ها و شوارع است.

5 ـ شوراهای اسلامی شهرها براساس پیشنهاد شهرداری ها جهت تکافوی هزینه‌های شهرداری، عوارض جدید را همانند عوارض اجاره بها در خیابان‌های سطح شهر پیشنهاد داده اند تا با وضع آن هزینه‌های شهرداری تامین گردد این در حالی است که ماده 30 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چنین مقرر داشته (درصورتی که درآمدهای ناشی از عوارض، هزینه‌های شهرداری ها را تامین ننماید، وضع عوارض جدید و یا حتی افزایش عوارض موجود صرفا با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رییس جمهور ممکن خواهد بود که در این خصوص تشریفات قانونی وضع چنین عوارض جدیدی توسط شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری ها رعایت نگردیده و به همین لحاظ وضع چنین عوارضی غیرقانونی و غیرشرعی است.

6 ـ همان گونه که مستحضرید هر یک از دستگاه‌های خدمت رسان در هنگام عبور دادن هرگونه تاسیسات از خیابان ها و شوارع و لزوما حفاری‌های معابر مکلف به اخذ مجوز از شهرداری ها می‌باشند. رویه عملی شهرداری ها نیز بر این است که طول و عرض مسیر را محاسبه، کیفیت معابر را از حیث آسفالت و یا سنگ فرش و غیره بررسی و منطبق با آن وجوهی را از بابت حفاری، خسارات وارده و ... از شرکت‌های خدمات رسان دریافت می‌دارند و دستگاه‌های خدمات رسان در جهت تعامل با شهرداری ها چنین وجوهی را پرداخت می‌نمایند و پرداخت هزینه ترمیم در زمان حفاری نباید موجبی جهت پرداخت اجاره بها بابت خیابان ها گردد و قطعا تصویب چنین عوارضی مغایر با نظر قانونگذار است.

7ـ موضوع چنین عوارضی در هزینه‌های شرکت‌های خدمات رسان تاثیر سویی خواهد داشت و ناچارا موجب افزایش قیمت خدمات تقدیمی به شهروندان و النهایه افزایش تورم در جامعه است. از آنجا که ماده 45 قانون شهرداری ها تصریح نموده که وضع عوارض هر شهر نباید تاثیر سویی در اقتصاد آن شهر داشته باشد بنابراین پیشگیری از افزایش تورم می‌تواند بر غیرقانونی بودن وضع چنین عوارضی تاکید ورزد.

8 ـ وضع عوارض از امور تقنینی است وضع عوارض جدید به موجب قوانین مذکور در بندهای فوق ممنوع است وجود تاسیسات گاز، برق، آب و مخابراتی در سطح کشور که همه این تاسیسات به هم متصل و به صورت ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد نشانگر آن است که خدمات انجام شده فوق توسط شرکت‌های امضا کننده این نامه خدماتی ملی و چنین خدماتی نمی تواند خدمات محلی تلقی شود چرا که ارتباطات این تاسیسات با یکدیگر اختصاص به یک شهر و یک منطقه و یک محله ندارد، نظریه مورخ 1386/01/25 مجلس شورای اسلامی و نظریه شماره 219/30/1383 ـ 1381/10/12 شورای نگهبان نیز وضع عوارض جدید را امری تقنینی دانسته و تن ها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌داند لذا شورای اسلامی شهرها صلاحیت وضع چنین عوارضی را ندارند. در خاتمه با عنایت به این که بنا به دلایل معروض فوق مصوبات شورای شهر شاهرود مغایر با قوانین و مقررات حاکم در خصوص موضوع صادر گردیده، ابطال مصوبات شورای شهر شاهرود برای سال‌های 1383 لغایت 1389 مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مـصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1240 ـ 1395/08/11 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

«جناب آقای عشق آبادی

معاون محترم مدیرکل دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما، در پاسخ به اخطار رفع نقص کلاسه پرونده 95/713 ـ 1395/07/14، مصوبات شورای شهر شاهرود به تفکیک سال‌های 1383 لغایت 1384 طی نامه شماره 90250/100ـ 1395/08/04 به حضور تقدیم می‌گردد.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

«عوارض حق‌الارض از شرکت‌های آب و گاز و برق و مخابرات و سایر دستگاه‌های حفار سطح شهر:

در سال 1383 سالیانه هر مترمربع 10% قیمت منطقه‌ای دارایی بابت اجاره

در سال 1384 سالیانه هر مترمربع 5/7% قیمت منطقه‌ای دارایی بابت اجاره بها (به استثنا انشعابات)

در سال 1385 سالیانه به ازای هر متر طول مبلغ شصت (60) ریال عوارض حق‌الارض

در سال 1386 سالیانه به ازای هر متر طول مبلغ ششصد(600) ریال عوارض حق‌الارض

در سال 1387 سالیانه به ازای هر متر طول مبلغ ششصد (600) ریال عوارض حق‌الارض

در سال 1389 سالیانه به ازای هر متر طول مبلغ ششصد (600) ریال عوارض حق‌الارض»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره 2647 ـ 1395/08/10 توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

عطف به نامه کلاسه پرونده 95/713 و شماره پرونده 950905800000456 ـ 1395/07/14:

به پیوست تصویر شش برگ مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص تعیین عوارض حق‌الارض مربوط به سال‌های 1383 الی 1389 به استثنا سال 1388 و در خصوص سال 1388 نیز با توجه به عدم درج در دفترچه لایحه براساس قوانین مصرحه مطابق با مصوبه سال 1387 عوارض قابل وصول بوده است ارسال و تقدیم می‌گردد ضمنا در خصوص دادخواست آقای محمدطاهری به نمایندگی شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان اعلام می‌دارد:

الف) همان طور که شاکی در بند1 دادخواست اشاره نموده به استناد تبصره6 ماده 16 قانون شهرداری ها «مالکیت اراضی، کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و شهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عمومی بوده و ملک عمومی محسوب می‌گردد متعلق به شهرداری است.»

قانونگذار در ماده 2 اصلاحی قانون شهرداری ها و همچنین بند 1 و تبصره 2 بند مذکور و بند2 ماده 55 انجام هر گونه اقدامات عمرانی و ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و... و همچنین تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و... را از حدود وظایف شهرداری ها اعلام داشته و در صورتی که هر یک از سازمان ها و دستگاه‌های مختلف بدون پرداخت هزینه‌های مربوط باتمسک به عمومی بودن معبر یا میدان یا.. قصد استفاده از آن‌ها داشته باشند پس می‌باید نگهداری هم به آن دستگاه محول می‌گردید حال اینکه تولیت این امر به شهرداری ها داده شده مضافا بر اینکه براساس ماده 13 دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور مصوب 1366/11/04 هیات وزیران تامین بخشی از بودجه کمیسیوهای هماهنگی حفاری را از محل وصول عوارض حق‌الارض اعلام نموده که بیانگر الزام دریافت عوارض حق‌الارض بوده و خواهدبود.

ب) براساس شکواییه‌های شرکت آب و فاضلاب استان سمنان و پرونده‌های کلاسه 33/923018 شعبه 33 دیوان عدالت اداری و دادنامه‌های 9109972735401386ـ 1391/12/13 شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان شاهرود و 5129 ـ 1394/11/24 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مراجع ذیربط به موضوع رسیدگی و در کلیه موارد قرار رد شکایت صادر گردیده است. لذا شورای اسلامی شهر شاهرود با عنایت به موارد فوق تقاضای رد دادخواست شرکت آب و فاضلاب استان سمنان را از دادگاه دارد.»

شاکی متعاقبا به موجب لایحه شماره 93526/100ـ 1395/11/11 اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما، در خصوص پرونده کلاسه 95/713 دعوی این شرکت علیه شورای اسلامی شهر شاهرود به استحضار می‌رساند شرکت متبوع از لحاظ شرعی هیچ گونه ادعایی نداشته و صرفا از لحاظ عدم انطباق مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود با قوانین آمره وجاریه مورد استدعاست.»

هـ) شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض حق‌الارض سنوات سال‌های 1383 الی 1390 موضوع پیش آگهی شماره 230/14628 ـ 1390/03/30 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما به استحضار می‌رساند: این شرکت به عنوان یک شرکت غیردولتی براساس مدارک و مستندات پیوست من جمله اساسنامه، ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع، استعلام دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر، نحوه و نوع ترکیب سهام نسبت به مصوبه شورای شهر (در خصوص حق‌الارض سنوات 1383 الی 1390 موضوع پیش آگهی شماره 230/14628ـ1390/03/30) و کلیه مصوبات شورا در خصوص عوارض حق‌الارض (سال 1383 الی 1390) معترض و به استناد موارد ذیل تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض مستدعی است:

1ـ دادنامه‌های شماره 66 الی 86 ـ 1392/02/02 و همچنین دادنامه‌های شماره 1501 الی 1527 ـ 1393/09/24 صـادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع عدم وجاهت قانونی وضع و اخذ عوارض حق‌الارض توسط شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری ها که به صراحت بیان می‌نماید: به استناد ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 تعیین و اخذ عوارض حق‌الارض خارج از حدود اختیارات شوراها تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌گردد.

2ـ براساس تبصره 1 از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجرا خواهد بود و بر همین اساس شبکه و تاسیسات جدیدالاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواهند گرفت لیکن مطالبات شهرداری براساس مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کلیه شبکه ها و تاسیسات برقی مصوبه در قبل از مصوبه شورا را نیز مشمول کرده است که این مورد برخلاف هدف و مراد قانونگذار است. مضافا اینکه نامبرده بنا بر مواد 50 و 52 قانون مذکور (قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387) برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و فی النهایه به استناد بند 1 ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

3ـ شرکت توزیع برق استان یزد با مجوز حاصله از ماده 18 قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تاسیسات جهت مصارف عمومی و تامین برق تاسیسات شهری و ساکنین شهر اقدام کرده است که براساس ماده مذکور وزارت آب و برق و موسسات و شرکت‌های تابع آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تاسیسات انتقال توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه قوه، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و براساس این حکم آمره قانونگذار، شرکت ها و موسسات دیگر مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره‌برداری یا عوارض حق‌الارض نیستند.

4ـ قانون سازمان برق ایران در سال 1346 به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداری ها مصوب 1334 است که براساس اصول تفسیر حقوقی، ماده 18 قانون سازمان برق ایران، آن قسمت از تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها را که مخالف با مفهوم و منطوق این ماده باشد نسخ کرده است.

5 ـ قانون سازمان برق ایران توسط هیچ کدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده است و این قانون مورد عمل وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه است و از زمان تصویب قانون فوق‌الذکر هیچگونه وجهی بابت اجاره یا حق بهره‌برداری و یا عوارض حق‌الارض از طرف شهرداری ها مطالبه و توسط موسسات برق پرداخت نشده است.

6 ـ بنا بر تبصره 1 و 6 ماده 96 قانون شهرداری ها، چنانچه تامین نیازمندی‌های عمومی و شهری مثل احداث شبکه برق و... بر عهده سازمان ها و موسسات دولتی قرار گیرد سازمان مذکور برای انجام وظیفه محوله می‌باید به وسیله شهرداری ها از مقررات فوق استفاده نمایند و در گذشته نیز مسیولیت تامین مسیر نصب تاسیسات به موجب مقررات ماده 96 قانون فوق‌الذکر به عهده شهرداری ها بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران، کلیه موسسات برق شهرداری ها و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تاسیسات، بنا بر قانون مذکور به تملک شرکت ها و موسسات برق درآمده است.

7ـ کلیه شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق در سطح شهرها به صورت یکپارچه و غیرقابل تفکیک بوده که جهت مصرف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغ های راهنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است لذا تفکیک شبکه روشنایی معبر از سایر تاسیسات منصوبه متصور نیست در حالی که تامین روشنایی معابر به عهده شهرداری‌هاست.

8 ـ مالکیت شهرداری ها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری ها اعتباری است که طبق ماده 64 آیین‌نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداری ها محول شده و نمی تواند محملی جهت مطالبه حقوق مالکانه جهت شهرداری ها باشد که بنا بر نامه شماره 100771ـ1385/09/11 دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، مالکیت شهرداری ها در مورد اراضی، کوچه های عمومی، میدان ها و خیابان ها و... (موضوع حکم تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها) از نوع مالکیت ماده 30 قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شهرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور است.

9ـ قانونگذار در قانون برنامه و بودجه سال 1392 نسبت به تعیین میزان و نوع عوارض در قبوض برق اقدام کرده است که این مهم نشان از غیرمحلی بودن قبوض و ملی بودن آن است و لذا شهرداری و شورای شهر مشتکی عنه برابر بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مجاز به وضع عوارض بر خدمات سراسری و ملی نیست.

10ـ شهرداری و شورای شهر خدمتی جهت نصب تاسیسات مربوط به برق یا عبور شبکه ارایه نمی نمایند که حال با وضع عوارض مستحق دریافت آن باشند و برعکس ارایه خدمات عمومی و احداث شبکه‌های آب و برق و گاز موجبات ساخت مستحدثات و اعیانی و منبع وصول عوارض ساخت و پایانکار برای شهرداری ها می‌شود و مطالبه ارزش افزوده این اقدام در قوانین قبل از انقلاب و به خصوص قانون برنامه و بودجه پیش بینی نیز شده است.

11ـ مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاست‌های کلی دولت در چهارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات (آب و برق و گاز و...) است و به تبع اجرای آن موجب سرشکن کردن عوارض مذکور بر قبوض مصرفی مشترکین شرکت و النهایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی می‌شود.

12ـ شهرداری بابت خسارت به جسم معابر در اثر نصب تیر برق و حفاری عوارض جداگانه‌ای مطالبه می‌نماید که این عوارض با عوارض متنازع فیه متفاوت است و عوارض مذکور در وجه شهرداری پرداخت می‌شود.

13ـ مطابق اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شرکت توزیع نیروی برق به عنوان شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو محسوب شده که هرگونه پرداخت وجه به عنوان مالیات، عوارض و غیره نیاز به نص صریح مقررات قانونی وپیش بینی بودجه دارد و از طرفی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد زیرمجموعه شرکت توانیر در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلی تلقی نمی شود و بنابر بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین رای شماره 344ـ 1389/04/21 موضوع پرونده کلاسه 87/291 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی شوند، فاقد وجاهت قانونی است.

حال با عنایت به اینکه بنا بر اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوبات شوراها نمی توانند خلاف قوانین موضوعه باشد لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر یزد با منطوق و مفهوم ماده 18 قانون سازمان برق ایران مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 10، 12، 34 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری یزد، تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مذکور مستدعی است.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

«50) عوارض حق‌الارض

1ـ50) عوارض حق‌الارض سال 1391

به ازای هر متر طول معبرp 10%

مبنای محاسبه عوارض حق‌الارض برای سال 1391 به ازای هر متر طول معبر بطور متوسط 700 ریال در نظر گرفته شود این عوارض بصورت سالیانه می‌باشد.

2ـ50) عوارض حق‌الارض سال 1390

به ازای هر متر طول معبر متوسط 600 ریال

این عوارض بصورت سالیانه می‌باشد.

3ـ50) عوارض حق‌الارض سال‌های 1388 و 1389

به ازای هرمتر طول معبر متوسطp 10%

این عوارض بصورت سالیانه می‌باشد.

4ـ50) عوارض حق‌الارض سال‌های 1383 و 1384

این ردیف معادل 10% ارزش معاملاتی معبر براساس مساحت مبنای عمل کمیسیون حفاری ها می‌باشد.

توضیح: کلیه شرکت‌های حفار که در معابر سطح شهر دارای تاسیسات می‌باشند مشمول این عوارض خواهند شد و همچنین شرکت‌هایی که تاسیسات آن‌ها در بالای معابر می‌باشد مانند (برق) مشمول خواهند شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار یزد به موجب لایحه شماره 950027905ـ 1395/06/07 توضیح داده است که:

«1ـ خواهان مدرکی دال بر سمت قانونی خود ارایه ننموده و فقط به نامه شماره 261/818 ـ 1391/08/21 و آگهی تغییرات صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1393/10/28 بسنده نموده که اعتبار هر دو آن‌ها منقضی گردیده و آقایان محمدرضا صحتی و حسین وطنخواه در حال حاضر هیچ سمتی برای تقدیم دادخواست ندارند.

2ـ خواهان به استناد آرای صادره از ناحیه دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تعرفه عوارض شهرداری را دارد و این در حالی است که اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب موافقت نکرده است و حسب مرقومه دادرسی شعبه اول اجرای احکام دیوان عدالت اداری خطاب به شورای اسلامی شهر یزد مفاد رای شماره 1501 الی 1527ـ 1393/09/24 و مراتب کان لم یکن شدن ماده 50 و بندهای چهارگانه آن از تعرفه عوارض حق‌الارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد بعد از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است که این امر دلالت بر این دارد که اثر دادنامه 1501 الی 1527ـ1393/09/24 نسبت به آینده است و بعد از صدور رای مذکور می‌باشد و دادنامه مذکور به ماقبل خود اثری ندارد و عطف به ماسبق نمی گردد و همان گونه که در بند یک لایحه معروض گردید تعرفه عوارض قبل از صدور دادنامه‌های قید شده در بالا تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر یزد را قانونی قلمداد کرده است و ماده 50 و بندهای چهارگانه آن حداقل تا تاریخ 1393/09/24 به قوت خود باقی است و حداقل تا تاریخ مذکور و تا تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است و اقدامات انجام شده از ناحیه شرکت توزیع برق یزد که موجب استحقاق شهرداری در مطالبه حق‌الارض گردیده در سال 1390 و سال‌های قبل بوده که در زمان حاکمیت اعتبار مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض حق‌الارض بوده است.

3ـ خواهان قبلا طی پرونده کلاسه های 85/182، 619 و 84/620، 716 و 83/572 دعوی تحت عنوان ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و خواستار ابطال تعرفه عوارض حق‌الارض نموده بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره 1477، 1478، 1479، 1480 و 1481 تعرفه مذکور را مغایر با قانون تشخیص نداده و آن را قانونی دانسته که شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با علم به این موضوع مجددا و به صورت همزمان در شعب نهم و هفتم دادگاه عمومی و حقوق شهرستان یزد مجددا تقاضای نقض رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری را نموده که تعرفه عوارض آن از ناحیه هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده شده است که شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد به استناد اینکه تعرفه هنوز به قوت خود باقی است و تا زمانی که تعرفه باطل نگردد نمی توان رای کمیسیون ماده 77 را باطل نمود رای به رد دعوای مطروحه صادر که در شعب تجدیدنظر استان یزد مورد تایید قرار گرفته و به نظر می‌رسد که شرکت مذکور با توجه به اینکه موضوع یک مرتبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به صدور رای گردیده موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابلیت طرح مجدد را ندارد.

4ـ از جمله قوانینی که می‌توان به استناد آن عوارض شورای اسلامی شهر یزد را قانونی دانست مواد 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها می‌باشد و تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22 می‌باشد که حسب آن صراحتا به شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است. اگرچه در قانون تجمیع عوارض محلی نیز تعریف و در ماده 1 آیین‌نامه اجرایی آن قانون تصریح گردیده که عوارض محلی است که جهت تامین بخشی از هزینه‌های شهرداری ها و براساس قانون شوراها توسط شوراهای اسلامی شهرهای کشور وضع می‌گردد. عوارضی که مورد رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها قرار گرفته از جمله این موارد می‌باشد و مستحضرند تا زمانی که این عوارض از طرف مراجع صلاحیت دار (وزارت کشور، هیات حل اختلاف موضوع ماده 79 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و دیوان عدالت اداری) باطل نگردیده به قوت قانونی خود باقی است و قابل وصول می‌باشد. مضافا اینکه اگر وضع عوارض و تعرفه‌های سالیانه مصوب شورای شهر را غیرقانونی بدانیم اصولا وجهی برای تامین بودجه شهرداری ها باقی نمی ماند و می‌باید شهرداری را تعطیل و از ارایه خدمات به مردم عذرخواهی کرد.

5 ـ در تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بیان گردیده قوانین مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده و به صراحت به پرداخت عوارض و لغو تمامی معافیت‌ها راجع به نهادها و شرکت ها اشاره شده است.

6 ـ به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد و همچنین دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری (فوق‌الذکر) برقراری عوارض حق‌الارض به سبب استفاده از معبر و خیابان و میادین واقع در محدوده شهر و همچنین شکسته شدن آسفالت خیابان ها که مجددا نیاز به ترمیم و بهسازی و برخی موارد آسفالت مجدد را به همراه دارد به منظور اجرای برنامه‌های شرکت برق مغایرتی با قانون ندارد مضافا اینکه براساس قاعده (منله الغنم فعلیه الغرم) هر کس از مالی منفعت می‌برد می‌باید هزینه آن را نیز متحمل گردد و با عنایت به مواد 336 و 337 قانون مدنی اینکه شهرداری برای احداث خیابان مبادرت به تملک ملک می‌نماید و املاک واقع شده در خیابان متعلق به شهرداری است. حال با عنایت به مراتب و ادله فوق تقاضای رد خواسته خواهان را از آن مقام دارد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/03/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است. نظر به اینکه در بند الف ماده 38 قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون تعیین شده است و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارایه خدمات است. بنابراین وضع عوارض تحت عنوان حق‌الارض، بهای خدمات بهره‌برداری از معابر وجاهت قانونی ندارد و تعرفه‌های عوارض مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای سفید سنگ، علی آباد کتول، اصفهان، یزد و شاهرود تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی