رای شماره‌های 275 الی 293 هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

شماره 93/185 1394/04/08

تاریخ دادنامه: 1394/03/18 شماره دادنامه: 275 الی 293

کلاسه پرونده: 93/858، 857، 856، 855، 832، 831، 830، 828، 829، 757، 733، 732، 731، 705، 455، 426، 390، 236، 185

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک انصارـ بانک صادرات ـ بانک ملی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های عوارض سال 1393 در قسمت تعیین و اخذ عوارض بهای سالیانه بانک ها ـ حق افتتاح ـ بهای خدمات نصب عابر بانک و بهای خدمات سالیانه عابر بانک مصوب شوراهای اسلامی شهر همدان، شهر دمق، شهر بهار، شهر رزن، شهر فامنین، شهر اسدآباد، شهر ملایر، شهر قروه درجزین، شهر نهاوند و شهر مریانج و مصوبه مورخ 1392/11/13 شورای اسلامی شهر تهران با عنوان ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران

گردش کار:

الف: بانک صادرات ایران با وکالت خانم ایلخانی زاده به موجب دادخواست‌های تقدیمی و بانک ملی ایران طی شکایت نامه شماره 9946/3/3572ـ1393/04/16 ابطال مصوبه چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ 1392/11/13 با عنوان ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در شهرتهران را درخواست کرده اند در دادخواست ها و شکایت نامه مذکور خلاصتا اعلام شده است:

1ـ حسب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/04/01 وضع هر گونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوط نمی باشند.

2ـ به دلالت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب1373 وضع عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است.

3ـ به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع و وصول هر گونه عوارض ممنوع است و مفاد بند 16 ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بیانگر اختیارات شوراهای اسلامی شهرها در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک ها نمی باشد. همچنین با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی اختیار دارند لیکن فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری می‌باشد.

4ـ شورای اسلامی شهر تهران عوارض مذکور را تحت عنوان «عوارض استقرار شعب بانک ها و ...» تصویب نموده است در حالی عوارض مورد نظر فی‌الواقع همان عوارض کسب و پیشه می‌باشد که این عوارض بارها توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است ضمن این که شهرداری درمورد استقرار محل بانک ها هیچ گونه خدمات خاصی ارایه نمی نمایند.

5 ـ با عنایت به مفاد آرای شماره‌های 344ـ1388/04/30، 2ـ1389/01/16، 219 و 220ـ 1391/04/26، 724 الی 759ـ 1391/10/11، 254 الی 260ـ1392/04/10 هیات عمومی و با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر صرفا برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و با عنایت به این که حوزه فعالیت بانک ها غیر محلی و کشوری است مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور می‌باشد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19042/160ـ1393/07/12 اعلام داشته اند:

«1ـ همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن، « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

2ـ بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

3ـ بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.

4ـ علاوه بر آن به استحضار می‌رساند، عوارض موضوع شکایت حاضر از مصادیق عوارض محلی است و شورای اسلامی شهر، حسب نظر قانونگذار صالح به وضع آن شناخته شده است. در حالی که، آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد بانک صادرات ایران قرار گرفته مربوط به عوارضی است که به نظر آن هیات عوارض ملی شناخته شده است.

5ـ ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 و همچنین ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران مجوزی جهت معافیت بانک ها از این گونه عوارض و حقوق دیوانی صادر نکرده است.

6ـ همان گونه که به استحضار رسانده شد، بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است. شورای اسلامی شهر نیز بر مبنای تبصره 1 ماده 50 این قانون، صالح به وضع عوارض محلی شناخته شده است.

با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. »

متن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به قرار زیر است:

«ماده واحده:

در اجرای تبصره یکم (1) ماده پنجاهم (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند شانزدهم (16) از ماده هفتاد و یکم (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و قانون لغو ماده نودم (90) قانون محاسبات عمومی ـ مصوب سال 1366، به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدمات عمومی شهر از استفاده کنندگان آن و برقراری عدالت اجتماعی، به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1393 عوارض استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آن‌ها در سطح شهر تهران به روش زیر دریافت و به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز نماید.

عوارض ماهیانه استقرار = V

مساحت زیر بنا = S

قیمت منطقه‌ای یک متر مربع بنا= P

(ریال) عوارض پایه استقرار 200000=M

ضریب تعدیل=T

تبصره یکم (1):

ضریب تعدیل (T ) براساس جدول پیوست که جز لاینفک این مصوبه می‌باشد تعیین می‌شود.

تبصره دوم (2):

واحدهای ستادی بانک ها و موسسات مالی، اعتباری مشمول پرداخت پنجاه درصد (50%) عوارض فوق‌الذکر می‌باشند.

تبصره سوم (3):

شهرداری تهران موظف است نسبت به وصول مطالبات معوقه براساس مصوبه «مجوز اخذ عوارض از فعالیت شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر تهران» تصویبی در هفتاد و ششمین جلسه رسمی ـ دوره سوم شورا به تاریخ 1386/11/14 ابلاغی به شماره 19552/1018/160 به تاریخ 1386/11/21 اقدام نماید.»

ب ـ بانک انصار به موجب دادخواست و بانک ملی ایران طی شکایت نامه تقدیمی به شماره 9946/3/6752ـ1393/07/23 ابطال تعرفه عوارض سال 93 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی همدان در قسمت بهای سالیانه ـ حق افتتاح ـ بهای خدمات نصب عابر بانک و بهای خدمات سالیانه عابر بانک را درخواست کرده اند و در دادخواست و شکایت نامه اعلام کرده اند:

«1ـ مطابق شق 11 از ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

2ـ براساس نص صریح ماده 40 از فصل هفتم قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام سایر فصول در مورد فصل هفتم که درباره عوارض کالا و خدمات می‌باشند نیز جاری و لازم‌الاجرا است به تعبیر دیگر یعنی خدمات بانکی و اعتباری بانک ها معاف از پرداخت عوارض است.

3ـ به صراحت مواد 56 و 52 قانون مذکور، وضع و دریافت هر گونه مالیات و عوارض که برخلاف قانون یاد شده باشد منع شده و به طبع تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو گردیده است.

4ـ بانک ها به منظور کاهش هزینه‌های درون شهری و تردد غیرضروری که منجر به افزایش رفت و آمد و هزینه‌های زاید می‌گردد و صرفه جویی در اوقات مردم، با صرف هزینه‌های بسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهیزات و ابزار و ادوات، جهت ایجاد توسعه بانکداری الکترونیکی نموده اند که این امر براساس فصل چهارم قانون برنامه 5 ساله پنجم توسـعه جمهوری اسـلامی ایران (1394ـ1390) می‌باشـد که دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک ها مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک اقدام نمایند. با عنایت به این مهم هدف از نصب دستگاه‌های خودپرداز علی رغم تحمیل هزینه‌های گزاف (خرید و نگهداری) به بانک، ارایه خدمات بیشتر به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی آنان جهت توسعه خدمات الکترونیکی در چهارچوب قانون برنامه‌های 5 ساله دولت و کاهش هزینه‌های غیرضروری برای دولت و مردم می‌باشد. لذا با توجه به این که ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب 1378/07/07 و بندهای (پ) و (ج) آن اشعار می‌دارد شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاست‌های کلی که در برنامه‌های 5 ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می‌شود سیاست‌های عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند:

پ) جهت گیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیم وصول می‌شوند.

ج) هماهنگی در وحدت رویه در نظام عوارض.

که در این رابطه شورای شهر همدان به تصریح مقررات مذکور سیاست‌های کلی دولت را مورد توجه قرار نداده است و با تصویب عوارض دستگاه‌های عابر بانک عملا در جهت وارد کردن خدشه اساسی به فعالیت آن‌ها و عدم توجه به قواعد مربوط به آن در رابطه با توسعه بانکداری و تجارت الکترونیک اقدام نموده است و مطابق رای شماره 1299ـ 1387/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارایه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که درمورد خودپردازهای بانک، شهرداری ها علاوه بر این که هیچ گونه خدماتی ارایه نمی دهند بلکه خود شوراها و شهرداری ها و همچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارایه می‌شود بهره مند می‌گردند و فی‌الواقع نصب دستگاه‌های خودپرداز هیچ گونه منفعتی برای بانک، جز اجرای قوانین و ارایه خدمات به مردم، ندارد و شوراهای شهر و شهرداری ها نیز اعلام نمی نمایند که درخصوص نصب و نگهداری دستگاه‌های خودپرداز که توسط بانک ها ارایه می‌شود چه خدماتی ارایه می‌دهند.

به موجب آرای متعدد صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تصاویر برخی از آن‌ها به پیوست ارایه می‌گردد شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشند و از آنجا که فعالیت بانک ها و موسسات مالی و .. ( از جمله فعالیت دستگاه‌های خودپرداز) حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی است و این مهم به دفعات در آرای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید و تاکید گردیده لذا تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها از جمله شهر همدان در خصوص عوارض مربوط به بانک ها خارج از صلاحیت و اختیارات شوراهای مزبور می‌باشد.»

شورای اسلامی شهر همدان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره 36421/52/70 و 364210/7652ـ 1393/08/06 اعلام داشته است:

«1ـ بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به معافیت خدمات بانکی در مقابل مشتریان اشاره دارد نه به معافیت از پرداخت عوارض بانک ها به شهرداری ها.

2ـ مطابق تبصره 1ماده 50 قانون مذکور شوراهای اسلامی شهر جهت هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در همین قانون مشخص نشده باشد اختیار دارد از طرفی مطابق نص صریح ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و بند 7 آن صرفا مواد 63 و 87 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصون از لغو و فسخ باقی مانده اند به مفهوم مخالف، بند ب ماده 30 قانون وصول که وضع عوارض بر موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌داند در حال حاضر منسوخ و در نتیجه با وجود این خلا صلاحیت انحصاری شوراهای شهر در وضع عوارض (مستند به تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 76 تشکیلات شورا) از آن مستفاد می‌گردد. متاسفانه و به رغم نسخ صریح بسیاری قوانین از جمله قانون تجمیع عوارض شاکی همچنان به آن استناد می‌کند.

با عنایت به این که هر بانک در یک مکان مستقر شده و در آن مشغول فعالیت می‌باشد و بالطبع از خدمات شهری برخوردار می‌گردد. لذا شورا حسب وظیفه و اختیارات قانونی اقدام به وضع عوارض در مورد افتتاح شعبه و عابر بانک نموده هر چند این مصوبه و این عوارض مورد نظر خواهان نبوده اما در واقع عمل مذکور وفق مقررات جاری و قوانین موضوعه بوده و هیچ دلیلی نیز برخلاف شرع یا قانون بودن مصوبه مذکور موجود نیست و در اصل مورد خواسته خواهان نیز نبوده است. یعنی شورای اسلامی شهر همدان عوارض صنفی حق کسب و پیشه در مصوبه مذکور تصویب نکرده است که در آن صورت با این استدلال که بانک ها مشمول عوارض صنفی نیستند مغایرت داشته باشد.»

متن تعرفه عوارض سال 1393 مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در قسمت مورد شکایت به قرار زیر است:

مصوبه شورای اسلامی شهر همدان:

به شهرداری همدان اجازه داده می‌شود از ابتدای سال در اجرای مجوز شماره 5803/1/ش ـ 1384/11/06 شورای اسلامی شهر همدان بهای خدمات سالیانه معادل یک برابر ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم بر هر مترمربع زیر بنا از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی، اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه و هر موسسه‌ای که فعالیت مالی ـ اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.

تبصره1: به شهرداری همدان اجازه داده می‌شود از ابتدای سال جاری در اجرای مجوز 5803/1/ش ـ 1384/11/06 شورای اسلامی شهر همدان به هنگام افتتاح یا تاسیس واحدهای بانکی جدید 5 برابر ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم بر هرمتر مربع مساحت زیربنا تحت عنوان حق افتتاح از بانک‌های خصوصی، دولتی، موسسات مالی ـ اعتباری و هر موسسه‌ای که فعالیت مالی ـ اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید. (بهای خدمات جابجایی و نقل و انتقال محل فعالیت این تبصره یک دوم حق افتتاح و تاسیس است) (زیربنا)

تبصره2: صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی مشمول پرداخت 5 برابر ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم بر هرمتر مربع مساحت زیر بنا تحت عنوان بهای خدمات حق افتتاح خواهند شد. (زیر بنا)

تبصره3: کلیه مستحدثات بانک ها، موسسات و... به استثنای ( راه پله ها، نمازخانه ها و پارکینگ ها) مشمول بهای خدمات فوق می‌گردد .

با توجه به این که اشتغال معبر عمومی غیر مجاز می‌باشد، مقرر گردید شهرداری جهت اصلاح و رفع سد معبر، اخطار دهد و تا زمان تعیین تکلیف از ابتدای سال کلیه عابر بانک‌هایی که جهت ارایه خدمات، بخشی از معبر عمومی را اشغال کرده باشند بهای خدمات به شرح ذیل وصول شود.

ج ـ بانک ملی ایران طی شکایت نامه‌های شماره 9946/3/1769ـ1393/02/21، 9946/3/7467ـ1393/09/23، 9946/3/7469ـ1393/09/23، 9946/3/7467ـ1393/09/23، 9946/3/6679ـ1393/07/20، 9946/3/6751ـ1393/07/23، 9946/3/6749ـ1393/07/23، 9946/3/7465ـ1393/09/23، 9946/3/6750ـ1393/07/23، 9946/3/7466ـ1393/09/23، 9946/3/7468ـ1393/09/23، 9946/3/7464ـ1393/09/23، 9946/3/7472ـ1393/09/23، 9946/3/7470ـ1393/09/23، 9946/3/1770ـ1393/02/21 ابطال تعرفه‌های عوارض سال 1393 مصوب شوراهای اسلامی شهرهای دمق، بهار، رزن، فامنین، اسدآباد، ملایر، قـروه درجـزین، نـهاوند، مریانـج در قسـمت تعییـن عوارض بـهای خـدمات افتتاح و سالیانه بانک ها و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک ها را تقاضا کرده و خلاصتا اعلام کرده اند:

«1ـ بانک ها به منظور کاهش هزینه‌های درون شهری و تردد غیرضروری که منجر به افزایش رفت و آمد و هزینه‌های زاید می‌گردد و صرفه جویی در اوقات مردم، باصرف هزینه‌های بسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهیزات و ابزار و ادوات، جهت ایجاد توسعه بانکداری الکترونیکی نموده اند که این امر براساس فصل چهارم قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394ـ 1390) می‌باشد که دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک ها مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیـک و تجارت الکترونیک و عرضـه خدمات الکترونیک اقدام نمایند. با عنایت به این مهم هدف از نصب دستگاه‌های خودپرداز علی رغم تحمیل هزینه‌های گزاف (خرید و نگهداری) به بانک، ارایه خدمات بیشتر به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی آنان جهت توسعه خدمات الکترونیکی در چهارچوب قانون برنامه‌های 5 ساله دولت وکاهش هزینه‌های غیرضروری برای دولت و مردم می‌باشد. لذا با توجه به این که ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب 1378/07/07 و بندهای (پ) و (ج) آن اشعار می‌دارد شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاست‌های کلی که در برنامه‌های 5 ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می‌شود سیاست‌های عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند.

جهت گیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیم وصول می‌شوند.

ج) هماهنگی در وحدت رویه در نظام عوارض.

مطابق رای شماره 1299ـ 1387/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارایه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که درمورد خودپردازهای بانک، شهرداری ها علاوه بر این که هیچ گونه خدماتی ارایه نمی دهند بلکه خود شوراها و شهرداری ها و همچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارایه می‌شود بهره مند می‌گردند و فی‌الواقع نصب دستگاه‌های خودپرداز هیچ گونه منفعتی برای بانک، جز اجرای قوانین و ارایه خدمات به مردم، ندارد و شوراهای شهر و شهرداری ها نیز اعلام نمی نمایند که در خصوص نصب و نگهداری دستگاه‌های خودپرداز که توسط بانک ها ارایه می‌شود چه خدماتی ارایه می‌دهند.

به موجب آرای متعدد صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تصاویر برخی از آن‌ها به پیوست ارایه می‌گردد شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشند و از آنجا که فعالیت بانک ها و موسسات مالی و... (از جمله فعالیت دستگاه‌های خودپرداز) حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی است و این مهم به دفعات در آرای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید و تاکید گردیده لذا تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها از جمله شهر نهاوند در استان همدان در خصوص عوارض مربوط به بانک ها خارج از صلاحیت و اختیارات شوراهای مزبور می‌باشد.

حسب بند11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دستگاه‌های خودپرداز که در راستای ارایه خدمات بانکی توسط بانک ها نصب گردیده اند، معاف از پرداخت عوارض مذکور می‌باشند.

همان گونه که مستحضر می‌باشند به استناد ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 «فرد صنفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌باشد که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد..»

وفق ماده 3 قانون مرقوم « واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی یا اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می‌شود.»

لذا با توجه به تعریف فرد صنفی (شخص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید) بانک ها پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام می‌باشند و سرمایه بانک‌های دولتی متعلق به دولت بوده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 1358 و سایر مقررات مربوطه اداره می‌شوند و بنابراین اطلاق صنف بر بانک ها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه و مشاغل در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آن‌ها می‌باشد.

به دلالت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 وضع عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی گردد.

مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک ها نمی باشد و ایضا اختیارات مندرج در بند 16 ماده 11 قانون تشکیلات و وظایف شهرداران مصوب 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررت قانونی است.

حسب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/04/01 که عنوان می‌دارد «از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون،... و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.» لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی باشند.

شهرداری عوارض مذکور را تحت عنوان بهای خدمات شهری مطالبه می‌نماید درصورتی که هیچ گونه خدماتی خاصی را به بانک ارایه نمی دهد و در صورتی که خدماتی را ارایه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارض نوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانک ها دریافت می‌دارد لذا عوارض مذکور را که فی‌الواقع عوارض مشاغل (کسب و پیشه) است سهوا یا عمدا برخلاف قوانین و مقررات و آرای صادر شده تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه می‌کند.»

شوراهای اسلامی شهر دمق، شهر بهار، شهر قروه درجزین در پاسخ به شکایات بانک ملی به ترتیب طی نامه‌های شماره 225/93/ش ـ1393/05/25، 340/93ـ1393/11/20، 275ـ1393/10/13، 333/93/ش ـ 1393/11/05 مفادا اعلام داشته اند، عوارض مورد بحث در اجرای بند 16 ماده 71 قانون شوراها و همچنین تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 در مهلت قانونی پیشنهاد و به تصویب و تایید مـراجع قانونی رسیده و در مهلت مقـرر اعلان عمومی شده است، عـوارض و بهای خـدمات سالیانـه ساختمان بانک ها است نه عوارض کسب و پیشه و عوارض فوق مانند سایر عوارض ها بر ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و... صرفا براساس (ساختمان) مساحت زیر بنای بانک و قیمت منطقه بندی دارایی وضع و برقرار گردیده و همان عوارض محلی است که مدنظر قانونگذار در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است و همان طور که به صراحت قید گردیده شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و شوراها حق وضع عوارض ملی و کشوری را ندارند مانند عوارض بر فعالیت بانک ها، عملکرد مالی، سود مشارکت و درآمد بانک ها که در قانون نیز به صراحت ممنوعیت وضع آن را اعلام نموده، اما وضع عوارض بر ساختمان خود بانک مانند عوارض بر سایر ساختمان‌های موجود در شهر اعم از دولتی و غیر دولتی حقیقی یا حقوقی از مصادیق بارز عوارض محلی است که نه تن ها این قبیل عوارض محلی منع نشده بلکه به موجب قوانین فوق در جهت تامین منابع درآمدی پایدار و ارایه خدمات هر چه بیشتر به شهروندان تجویز نیز شده است. در مورد ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وضع عوارض برای وزارتخانه ها، نهادها و موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از موارد پیش بینی شده در قانون منوط به تصویب شورای اقتصادی است لیکن ماده 30 قانون مرقوم براساس ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ گردیده است، مضافا این که طبق تبصره 3 ماده 5 قانون مذکور، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است. با توجه به مراتب اقدامات شورای اسلامی در تصویب عوارض مورد شکایت، منطبق با قوانین و مقررات بوده و به تایید وزارت کشور نیز رسیده است.

متن مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است:

مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر

ماده 33: عوارض ساختمانی و تاسیساتی نصب و سالیانه عابر بانک ها

عوارض نصب عابر بانک ها:

تبصره 1: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود به استناد بند 8 ماده 12 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه عوارض ساختمانی و تاسیساتی نصب عابر بانک ها و موسسات اعتباری و قرض‌الحسنه ها را برای یک بار به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید.

10%× عوارض افتتاح همان بانک ها = عوارض نصب عابر بانک ها

عوارض سالیانه عابر بانک ها:

تبصره 2: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود به استناد بند 8 ماده 12 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه عوارض سالیانه ساختمانی و تاسیساتی عابر بانک ها و موسسات اعتباری و قرض‌الحسنه ها را به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید.

10%× عوارض سالیانه همان بانک ها = عوارض سالیانه عابر بانک ها

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

با توجه به استدلال‌های مصرح در دادنامه‌های شماره 220ـ1391/04/26، 724 الی 759ـ1391/10/11، 551ـ1392/08/20 و 362ـ1392/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که: شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده 50 و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و همچنین ممنوعیت وضع عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و این که حوزه فعالیت بانک ها محلی نبوده و کشوری می‌باشد و نیز پرداخت مالیات توسط بانک ها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانک ها غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به آرا سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، تعرفه عوارض برای سال 1393 مصوب شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار و ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران مصوب چهل و دومین جلسه مورخ 1392/11/13 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت تشخیص داده می‌شود و مستندا به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری