مورخ:
1389/08/01
شماره:
13118
بخشنامه
-
آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات برارزش افزوده
شماره:13118
تاریخ:1389/08/01
پیوست:دارد
بخشنامه
055 | 89 | قانون مالیات بر ارزش افزوده | الف |
مخاطبین | روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها | |||
موضوع | آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده | |||
به پیوست تصویب‌نامه شماره 163472/ت43886ک مورخ 1389/07/22 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد در خصوص"آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده"جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. محمدقاسم پناهی معاون مالیات برارزش افزوده | ||||
دامنه کاربرد:1- داخلی: 2- خارجی: | مرجع پاسخگویی:مدیریت امور فنی،حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده تلفن:88805106 | |||
تاریخ اجرا: 1387/07/01 | مدت اجرا:نامحدود | مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ:فیزیکی | |
بخشنامه‌های منسوخ:- | ||||
شماره:163472/ت43886ک
تاریخ:1389/07/22
پیوست:
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1389/02/11 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و شکور و به اسـتناد مـاده (49) قانون مالیات بر ارزش افـزوده- مصوب 1387- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 1386/10/10، آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
«آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده»
فصل اول- تعاریف
ماده 1- معانی واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:
الف- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387-.
ب- تولیدکنندگان: اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده و مونتاژ کننده موضوع فصل نهم قانون.
ج- ارایه دهندگان خدمات:اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون.
د- ارزش گمرکی: جمع قیمت خرید کالا،هزینه حمل و نقل و حق بیمه.
هـ- حقوق ورودی: مجموع چهار درصد(4%) ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیات وزیران تعیین و در قالب یک نرخ برابر برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می‌شود.
و- مودی: تولیدکنندگان،واردکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون.
فصل دوم- تکالیف مودیان
ماده 2- کلیه تولیدکنندگان خودرو داخلی و نمایندگی‌های رسمی فروش خودرو خارجی در ایران موظفند تا پایان آذرماه هر سال فهرست انـواع خودرو تـولیـدی یا وارداتـی خـود را (به تـفکیک نوع،تیـپ، سـیستم و بهـای فـروش کارخانه یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. مهلت مذکور در خصوص خودروهایی که بعد از تاریخ یاد شده تولید یا وارد می‌شوند،حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاریخ تولید یا ورود می‌باشد.
ماده 3- در اجرای بند(ج) ماده(47) قانون، تولیدکنندگان خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل، به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره‌گذاری می‌شود،موظفند مالیات و عوارض شماره‌گذاری خودروهای تولیدی را در تاریخ فروش بر مبنای قیمت فروش کارخانه مندرج در صورتحساب‌های صادر شده محاسبه و ضمن درج در صورتحساب‌های یاد شده با رعایت مقررات ماده(21) قانون به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود،واریز نمایند.
تبصره- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ادارات راهنمایی و رانندگی)، تولیدکنندگان خودروهای داخلی و کلیه نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی موظفند به منظور سهولت و دقت در دریافت مالیات و عوارض و تکریم مودیان،مشخصات کامل وسایط نقلیه اعم از نوع،سیستم، تیپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو یا اسناد فروش خودرو درج نمایند.
ماده 4- عدم درج هر یک از موارد یاد شده در بندهای(الف)،(ب)،(ج)، و (د) تبصره (1) ماده (42) قانون در انواع سند تنظیمی اعم از بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی و همچنین عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی ذیربط، طبق نمونه یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، تخلف انتظامی محسوب و مطابق قوانین و مقررات مربوط با آنان عمل خواهد شد.
تبصره- ادارات امور مالیاتی ذیربط تخلف دفاتر اسناد رسمی از مقررات موضوع ماده(42) قانون را برای انجام اقدامات قانونی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش می‌نمایند.
ماده 5- در صورتی که مالیات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده(42) قانون، مطابق جداول سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد،دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض متعلقه و یا مابه‌التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه‌ای به میزان دو درصد(2%) در ماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده در مدت تاخیر می‌باشند.جریمه یاد شده غیر قابل بخشش است.
ماده 6- در اجرای تبصره(2) ماده (42) قانون،دفاتر اسناد رسمی موظفند در تنظیم وکالت‌نامه‌های کلی در مورد انتقال امـوال،وکـالت نـسبت بـه فـروش انـواع خـودرو مـشمول مـالیات را تصـریح نمـوده و نـسبت به ترتیبات موضوع تبصره(1) ماده(42) قانون اقدام نمایند.در غیر اینصورت مشمول مقررات مواد(4) و (5) این آیین‌نامه خواهند شد.
تبصره- تنظیم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکیل،در صورتی که در زمان تنظیم سند وکالت خودرو، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد،مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.
مـاده7- مــالیات وصـول شده از نـقـل و انتـقالات خـودرو که مـنجـر بـه فـسخ و اقـاله شده است، قابل استرداد نمی باشد.لیکن در صـورتــی کـه پــس از پـــرداخـت مــالیـات نقـل و انتـقال، مـعامله طبق گواهی دفتر اسناد رسمی مـربوط انـجام نـشده بـاشـد، مالیات وصول شده از مـحل وصولی‌های جاری بر اساس ضوابط موضوع تبـصره(4) مـاده(42) قـانون، قـابل اسـترداد خـواهد بود. استرداد مالیات مذکور در خـصوص نقل و انتقالات خودروهای دولتی، موضوع تبصره (7) ماده (42) قانون، با تایید دستگاه دولتی مربوط مبنی بر عدم انجام معامله توسط اداره امور مالیاتی ذیربط صورت می‌پذیرد.
ماده 8- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک ملی ایران نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی مربوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوص یا روش‌های الکترونیکی و ابلاغ آن به واحدهای مالیاتی اقدام نماید.
فصل سوم- تکالیف اشخاص ثالث
ماده 9- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان آذرماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها را به تفکیک نوع و مدل به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.
ماده 10- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ادارات راهنمایی و رانندگی) موظف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و همچنین نقل و انتقال خودروهای واردکنندگان فاقد گواهی نمایندگی رسمی شرکت‌های سازنده خودروهای خارجی، نسخه پرداخت شده قبض یا گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال مربوط صادر شده توسط ادارات امور مالیاتی ذیربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.
ماده 11- ایرانیانی که به خارج از کشور عزیمت می‌نمایند، به استثنای اشخاص موضوع ماده (45) قانون، موظفند وجوه موضوع ماده(45) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند.
تبصره1- وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) هر سه سال یک بار پیشنهاد لازم در خصوص تغییرات ارقام مربوط به عوارض خروج از کشور، موضوع ماده (45) قانون را با توجه به نرخ تورم به هیات وزیران برای تصویب ارایه می‌نماید.
تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و ممهور کردن به مهر خروج،در پایان هر ماه به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید.
فصل چهارم- مقررات عمومی
ماده 12- اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده(42) قانون حسب درخواست مودی و پس از رسیدگی ماموران مالیاتی ذیربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجهن به تبصره(6) ماده(17) قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مسترد خواهد شد.
ماده 13- وصول و عوارض خدمات حمل و نقل برون شهری مسافر و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین،موضوع بندهای(الف) و (ب) ماده(43) قانون، توسط شهرداری محل انجام می‌گیرد و عوارض یاد شده حسب مورد به حساب شهرداری محل فروش بلیط یا محل فعالیت واریز می‌گردد. عوارض شماره‌گذاری موضوع بند (ج) ماده(43) توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، موضوع تبصره(2) ماده(39) قانون، واریز تا حسب ترتیبات تبصره یاد شده توزیع و هزینه گردد.
تبصره1- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد(42)،(43) و (45) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد،مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن است.
تبصره2- مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف)،(ب) و (ج) ماده(43) قانون، مشمول حکم ماده(17) قانون و تبصره‌های آن نمی باشد و مالیات و عوارض پرداختی یاد شده به عنوان اعتبار مالیاتی مودیان قابل احتساب نخواهد بود.
تبصره3- اضافه پرداختی مودیان بابت مالیات و عوارض، موضوع ماده(43) از محل وصولی‌های جاری مربوط تـوسط سـازمان امـور مـالیاتی کـشور، شـهرداری هـای مـحل و وزارت کـشور حـسب مورد قابل استرداد می‌باشد.
ماده 14- کلیه مطالبات معوق مربوط به مالیات و عوارض و وجوهی که دریافت آن‌ها به موجب این قانون لغو شده است، طبق قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه ها و مراجع ذیربط وصول و به حساب‌های مفتوحه واریز گردد.
ماده 15- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی‌های لازم، ماموران ادارات امور مالیاتی ذیربط می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی و مودیان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مـدارک آن هـا را رسـیدگی نـمایند. اشـخـاص یـاد شده موظف به ارایه دفاتر،اسناد و مدارک درخواستی می‌باشند.در صورت عدم ارایه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی‌الراس محاسبه،مطالبه و وصول خواهد شد.چنانچه در رسیدگی یاد شده مابه‌التفاوت مشخص گردد، مابه‌التفاوت به نسبت تاریخ تعلق مالیات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد.
تبصره1- اختیارات و مسیولیت‌های ماموران مالیاتی مصرح در این ماده در خصوص وصول عوارض بندهای (الف)و (ب) ماده(43) قانون به عهده ماموران تشخیص و وصول شهرداری می‌باشد و مودیان موظفند مطابق مفاد این ماده در مقابل ماموران تشخیص و وصول شهرداری اقدام نمایند.
تبصره2- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع بندهای(الف) و (ج) ماده(43) قانون، تاریخ ارایه خدمات یا فروش خودرو می‌باشد.
تبصره3- در اجـرای مـاده(47) قـانون، مـودیان مـوضوع بنـدهای(الف) مـاده(43) قانـون کـه مـبادرت بـه حـمل و نقل برون شهری مسافر می‌نمایند، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.عدم پرداخت عوارض یاد شده در موعد مقرر مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد(2%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود.
تبصره4- پـرداخت مـالیات و عـوارض شـماره گـذاری خـودرو پس از موعد مـقرر (پانزده روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه ماهه موضوع ماده(21) قانون) موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو درصد(2%) به ازا هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود.
ماده 16- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد(42) و (43) قانون، حسب مورد بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود.در مواردی که صورتحساب موجود نباشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات و عوارض،بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می‌باشد.
ماده 17- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان در خصوص اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض، موضوع بندهای(الف) و (ب) ماده (43) قانون، کمیسیون موضوع ماده(77) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری- مصوب 1345- می‌باشد.
ماده 18- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض، موضوع بند(ج) ماده(43) و ماده(45) قانون، هیات حل اختلاف مالیاتی می‌باشد که برابر مقررات ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- و تبصره(2) آن به شکایات مذکور رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. رای صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده 19- کلیه خودروهایی که با پلاک دولتی، شخصی و عمومی شماره‌گذاری شده اند، در صورت تبدیل یا تعویض پلاک، مشمول مقررات موضوع بند(ج) ماده(43) نخواهند بود.
ماده 20- خودروهای سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و نمایندگان سیاسی و فرهنگی خارجی و مامورین آن‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان خارجی مامور از طرف آن‌ها که از پلاک‌های خاص استفاده می‌نمایند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره‌گذاری موضوع بند(ج) ماده(43) قانون نخواهد بود و در صورت واگذاری اتومبیل به سایر اشخاص مشمول مالیات و عوارض شماره‌گذاری خواهد بود.
ماده 21- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری در خصوص خودروهای صادراتی ساخت داخل که توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و یا دارندگان کارنامه شغلی در خارج از کشور و یا سایرین وارد کشور می‌شود، بر اساس تبصره(6) ماده(42) قانون، قیمت فروش کارخانه خواهد بود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 1389/07/11 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور