شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0100162 شماره دادنامه: 140109970906000391 تاریخ: 21/06/1401
* شـاکــی : آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال تبصره یک ماده 31 آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره یک ماده 31 آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
«تبصره یک ماده 31 آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم
در مورد پرونده‌هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهارنظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد.»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
وفق تبصره 1 ماده 31 آیین‌نامه 219 قانون مالیات‌های مستقیم سابقه اظهارنظر و رسیدگی، مانع رسیدگی مجدد توسط مسیول یا مسیولان مربوطه نخواهد بود. لذا به عنوان نمونه رییس امور مالیاتی که سابقا گزارش رسیدگی را تهیه نموده می‌تواند اقدام به تعدیل مالیات در راستای ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم نیز نماید که این امر مغایر تکلیف مصرح در ماده 15 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر لزوم پیشگیری و مقابله با فساد اداری است.
*دفاعیات طرف شکایت:
تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی از طرف شکایت ملاحظه نگردید.
پرونده کلاسه هـ ع/0100162 در جلسه مورخ 1401/06/13 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید:
*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
مقرره مورد شکایت یعنی تبصره 1 ماده 31 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1398 در خصوص این موضوع است که مسیول امر تشخیص مالیات ( مسیول پرونده ) اگر سابقه اظهارنظر را داشته باشد مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات نمی باشد و از آنجایی که در این خصوص می‌بایست دو امر را جدای از هم مورد تامل قرار دارد مرحله اول تشخیص ماخذ مشمول مالیات و متفرعات آن و مرحله دوم رسیدگی به اعتراض مودی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که مصوبه معترض عنه صرفا در خصوص اظهارنظر مسیول مربوطه در حوزه تشخیص اولیه مالیات است که چنین مسیول و مامور مالیاتی که سابقه اظهارنظر به عنوان مامور تشخیص یا کارشناس مالیاتی را دارد می‌تواند در مرحله رسیدگی در هیاتها و مراحل بعدی نیز اظهارنظر نماید و از آنجایی که منع قانونی جهت این حکم وجود ندارد و ممنوعیت مربوط به تبصره 2 ماده 247 الحاقی قانون مالیات‌های مستقیم است که رسیدگی به اعتراض مودیان و اختلاف در هیاتها در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر می‌شود و ماده 15 قانون ارتقای نظام سلامت اداری نیز صریحا یا تلویحا موید ادعای شاکی نمی باشد، فلذا به جهت اینکه دلیل قانونی بر مخدوش بودن مقرره مورد شکایت وجود ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری